چرخه سرکوب در دوران خامنه‌ای: آیا دست‌های پزشکیان هم آلودە می‌شود؟

در دوره رهبری علی خامنه‌ای، سرکوب سیاسی در ایران به الگویی نهادینه و تکرارشونده بدل شده است. رؤسای جمهور، فارغ از گرایش سیاسی، در لحظات بحرانی ناگزیر به همراهی با ساختار قهر بوده‌اند. اکنون نیز دولت مسعود پزشکیان در آستانه همان چرخه تاریخی قرار دارد؛ جایی که اصلاح‌طلبی یا اعتدال، نهایتاً در برابر منطق سرکوب فرو می‌پاشد.

سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری علی خامنه‌ای به صورت الگویی تکرارشونده از پایایی برخوردار بودە است، تا جاییکە طی دوران حاکمیت معمار جمهوری اسلامی ایران، تمامی دولتها، از رفسنجانی گرفتە تا رئیسی، در بزنگاه‌های حساس به بخشی از این چرخه پیوسته اند.

در سه دهه و نیم گذشته، رؤسای جمهور با گرایش‌های مختلف، اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا در مقاطع بحرانی با سرکوب سیاسی و اجتماعی همراه شده‌اند. این سرکوبها گاهی در سطح منطقه‌ای و محدود، زمانی سطح سراسری و گاه از طریق ایجاد و تقویت سازوکارهای امنیتی و قضایی صورت گرفتەاند.

البته با مد نظر قرار دادن اعدام‌های گسترده و حذف سازمان‌های سیاسیم سابقه سرکوب به دوران رهبری روح ‌الله خمینی بازمی‌گردد با این حال منطق آن دوره متفاوت بود و بررسی آن نیازمند چارچوب دیگری است که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود.

موضوع این نوشته دوره خامنه‌ای است که سرکوب به شکل یک الگوی نهادینه درآمدە و هر یک از روسای جمهور نیز به نوعی در آن ایفای نقش کردند.

پرسشی که اکنون مطرح است به آینده دولت مسعود پزشکیان مربوط می‌شود. او در سخنرانی‌های اخیر خود هشدار داده است که ممکن است در داخل «کشور» اتفاقاتی علیه حاکمیت شکل گیرد.

این هشدار را می‌توان هم به اعتراضات اجتماعی ناشی از بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی مرتبط دانست و هم به تحرکاتی که برخی جریان‌های قدرت برای ایجاد بحران و تغییر موازنه سیاسی دنبال می‌کنند.

در چنین فضایی، مسئله این است که آیا پزشکیان نیز به همان چرخه‌ای وارد خواهد شد که پیشینیانش در آن حضور داشتند یا تجربه‌ای متفاوت رقم خواهد خورد.

رفسنجانی؛ سازندگی همراه با سرکوب‌های موضعی

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان دولت «سازندگی» شناخته می‌شود، اما این دوره هم‌زمان با موجی از اعتراضات اجتماعی و برخوردهای امنیتی بود.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی موجب تورم و افزایش شکاف طبقاتی شد و این وضعیت زمینه ناآرامی‌های شهری را فراهم کرد.

در مشهد، در سال ۱۳۷۱ اعتراض حاشیه‌نشینان با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت و ده‌ها نفر کشته شدند. در قزوین نیز در سال ۱۳۷۳ اعتراضات شهری به برخوردهای شدید منجر شد. رفسنجانی این حوادث را بیشتر در قالب تهدید علیه امنیت عمومی و نه بحران مشروعیت سیاسی تفسیر کرد.

تعداد محدود این رخدادها یا موضعی‌بودن آن‌ها به معنای فقدان رویکرد سرکوب در دولت رفسنجانی نبود.

واقعیت این است که پس از اعدام‌های گسترده ۱۳۶۷ و سرکوب خونین دهه شصت، اپوزیسیون در داخل کشور عملاً نابود شده بود. بخش بزرگی از مخالفان یا اعدام شده بودند، یا به مهاجرت اجباری تن داده بودند، یا در وضعیت سوگ و بازسازی به سر می‌بردند.

همین وضعیت باعث شد فضای عمومی دهه هفتاد در مقایسه با دهه پیش از آن کمتر مستعد اعتراضات سازمان‌یافته باشد و رخدادهای پراکنده مشهد و قزوین جلوه اصلی سرکوب در دوره رفسنجانی باقی بماند.

خاتمی؛ اصلاحات در بالا، قهر در کف

انتخاب محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ موجی از امید به تغییر و گسترش آزادی‌های مدنی در ایران را ایجاد کرد. همین امیدواری و افزایش انتظارات، به‌سرعت شکاف میان جامعه و ساختار امنیتی را آشکار کرد.

پس از یک دهه سرکوب و سکوت، بخشی از جامعه مدنی دوباره فعال شد، انجمن‌های دانشجویی، مطبوعات مستقل و روشنفکران در پی بازسازی فضای عمومی بودند. همین زمینه اجتماعی باعث شد که برخورد امنیتی با مخالفان دوباره شدت بگیرد.

قتل‌های زنجیره‌ای در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ضربه‌ای سنگین به فضای تازه گشوده‌ شده بود. روشنفکران و نویسندگان منتقد توسط عناصری در وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. دولت خاتمی ابتدا این مسالە را انکار کرد و سپس ناچار به تأیید شد، اما رسیدگی قضایی هرگز به سطح عاملان اصلی نرسید.

در همین مقطع، ۳اسفند ۱۳۷۷ در سنندج نیز از رخدادهای تعیین‌کننده بود. خبر دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) موجی از خشم و همبستگی را در میان کُردها در کردستان برانگیخت و هزاران نفر در سنندج و چند شهر دیگر به خیابان آمدند.

نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات با خشونت وارد عمل شدند، چندین نفر کشته شدند و شمار زیادی بازداشت شدند. این واقعه نشان داد که پس از سرکوب خونین دهه شصت، مطالبات سیاسی کُردها دوباره سر برآورده بود و حکومت همان پاسخ قدیمی را به کار گرفت.

نقطه اوج سرکوب در سطح ملی در دوران خاتمی اما واقعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بود که نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌ها به خوابگاه دانشجویان کوی دانشگاه تهران حمله کردند.

این حادثه به نقطه عطفی در حافظه سیاسی ایران تبدیل شد. واکنش خاتمی به‌جای حمایت قاطع از دانشجویان، محتاطانه و دوپهلو بود. پیامد این رویکرد، تضعیف جنبش دانشجویی و بازگشت فضای عمومی به وضعیت امنیتی بود.

تجربه دوران خاتمی نشان داد که حتی رئیس‌جمهوری که با شعار قانون و جامعه مدنی به قدرت رسید، در مواجهه با ساختار قهرآمیز حاکمیت نتوانست از ظرفیت‌های اجتماعی خود استفاده کند و نتیجه آن بود که اصلاحات در سطح گفتمان باقی ماند و سرکوب هم در مرکز و هم در پیرامون ادامه یافت.

احمدی‌نژاد؛ فتنه و سرکوب سراسری

دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲) دوره‌ای است که در آن سرکوب به اوج رسید. اعتراضات گستردە ۱۳۸۸ به نتایج انتخابات، بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی پس از انقلاب بود.

میلیون‌ها نفر در سراسر ایران به خیابان آمدند، اما پاسخ حکومت گلوله، بازداشت، شکنجه و دادگاه‌های نمایشی بود. ده‌ها نفر کشته شدند و هزاران نفر به زندان افتادند. اعترافات اجباری از تلویزیون پخش شد.

خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ صریحاً از احمدی‌نژاد حمایت کرد و دستور پایان دادن به اعتراضات را داد. احمدی‌نژاد نیز عملاً مجری این دستور شد. سرکوب جنبش سبز نقطه تثبیت مدل جدیدی از حکمرانی بود که ولایت مطلقه را با استفاده از قوه قهریه و بدون نقاب اصلاح یا دیپلماسی در صحنه عمومی تثبیت کرد.

اما سرکوب در این دوره فقط محدود به مرکز ایران و اعتراضات انتخاباتی نبود. در همان سال‌های نخست، کردستان و بلوچستان بار دیگر کانون درگیری‌های خونین شدند.

در تیر ۱۳۸۴ در اعتراض بە قتل فجیع شوانە قادری، یک جوان کرد، در مهاباد و سپس در سقز و سنە (سنندج)، و شنو (اشنویە) اعتراضات خیابانی با تیراندازی مستقیم سرکوب شد و چندین نفر جان باختند.

در بلوچستان نیز حملات نیروهای جندالله و پاسخ سخت‌گیرانه حکومت، به موجی از بازداشت‌ها، اعدام‌های میدانی و اتهامات امنیتی گسترده علیه فعالان محلی انجامید.

اوج این روند در اردیبهشت ۱۳۸۹ با اعدام پنج زندانی سیاسی از جمله فرزاد کمانگر،شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی بود. این اعدام‌ها موجی از خشم و اعتراض در کردستان برانگیخت و مردم در شهرهای مختلف تجمع کردند.

این رخداد نشان داد که دولت احمدی‌نژاد نه‌تنها در سطح ملی جنبش سبز را سرکوب کرد، بلکه در پیرامون هم از اعدام و خشونت برای مهار هرگونه صدای مخالف استفاده کرد.

روحانی؛ دیپلماسی در خارج، قهر در داخل

دولت حسن روحانی با شعار «اعتدال» و «تعامل با جهان» بر سر کار آمد، اما در داخل کشور با سلسله‌ای از اعتراضات گسترده روبرو شد.

در دی ۱۳۹۶ موجی که از شهرهای کوچک آغاز شد به ده‌ها شهر بزرگ رسید. حکومت با شلیک مستقیم، بازداشت‌های گسترده و مرگ معترضان در بازداشتگاه‌ها پاسخ داد.

دو سال بعد، در آبان ۱۳۹۸، نقطه اوج خشونت حکومتی رقم خورد. افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه‌ای بود که سراسر ایران را فرا گرفت. صدها نفر کشته شدند و بر اساس برخی گزارش‌ها شمار قربانیان به بیش از هزار نفر رسید.

اینترنت سراسری قطع شد تا جهان بیرون شاهد کشتار نباشد. روحانی در برابر این فاجعه سکوت کرد یا در بهترین حالت آن را به «توطئه» نسبت داد.

در همین دوره، اعتراضات دیگری نیز با برخوردهای امنیتی مواجه شد. در خوزستان، بحران آب در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ مردم را به خیابان کشاند. تظاهرات اهواز، آبادان و شهرهای اطراف با شلیک گلوله پاسخ گرفت و چندین نفر کشته شدند.

این مجموعه رخدادها نشان داد که حتی میانه‌روترین دولتهای جمهوری اسلامی ایران نیز زمانیکە پای بقای نظام در میان باشد، در صف سرکوب قرار می‌گیرد.

در ظاهر دولت روحانی دولتی دیپلماتیک و گفت‌وگومحور بود، اما در عمل دستگاه او هم در کنار نهادهای امنیتی قرار گرفت و نقش پوششی و توجیهی برای سرکوب داخلی ایفا کرد.

رئیسی؛ دولت امنیتی و خیزش زن، زندگی، آزادی

ابراهیم رئیسی با پیشینه قضایی و مشارکت در اعدام‌های دهه شصت، چهره‌ای آشکارا امنیتی داشت و از همان آغاز دولتش به‌عنوان نماد بازگشت کامل دولت–امنیتی شناخته شد. در دوران او، اعتراضات با خشونتی بی‌سابقه مواجه شد.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پی کشته‌شدن ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت. صدها نفر در شهرهای مختلف از کردستان تا مشهد و سیستان کشته شدند و هزاران نفر بازداشت شدند.

یکی از نمادین‌ترین لحظات این سرکوب، جمعه خونین زاهدان بود که نمازگزاران پس از اعتراض به کشته‌شدن یک دختر بلوچ هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتند و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند.

گزارش‌های متعدد از شلیک مستقیم به صورت معترضان و کورسازی آنان منتشر شد و چندین نفر در دادگاه‌های شتاب‌زده و بدون دادرسی عادلانه به اعدام محکوم و سپس اعدام شدند. این سرکوب‌ها نه‌تنها اعتراضات را خاموش نکرد بلکه شکاف میان جامعه و حکومت را عمیق‌تر کرد.

رئیسی بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری نماد هم‌پیمانی کامل دولت و ولایت فقیه در سرکوب بود. او حتی نیازی به نقاب نداشت و دولتش خود به چهره سرکوب تبدیل شد که ساختار قهر بی‌واسطه و بی‌پرده در برابر جامعه قرار گرفت.

چرخه تکرارشونده: چرا همه آلوده می‌شوند؟

بررسی سه دهه و نیم گذشته نشان می‌دهد که سرکوب در جمهوری اسلامی ایران یک تصمیم مقطعی یا واکنش موردی نبوده است، بلکه به صورت یک ساختار دائمی عمل کرده است.

هرگاه بحران اقتصادی یا سیاسی، از تعدیل‌های اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی گرفته تا انتخابات مناقشه‌برانگیز و افزایش ناگهانی قیمت سوخت در ایران بروز کرده باشد، حکومت با فعال‌سازی ماشین تبلیغاتی خود و برچسب‌زدن‌هایی چون اغتشاش، فتنه یا جنگ ترکیبی مسیر سرکوب را هموار کرده است.

پس از آن، نهادهای امنیتی و قضایی به میدان آمده‌اند و سرکوب خونین خیابانی، بازداشت‌های انبوه و احکام سنگین را به اجرا گذاشته‌اند.

در مرحله بعد، دستگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی به عادی‌سازی وقایع پرداخته‌اند و دولت‌ها با توزیع یارانه، بسته‌های حمایتی یا امتیازات اقتصادی تلاش کرده‌اند پیامدهای اجتماعی سرکوب را مدیریت کنند.

در چنین چرخه‌ای، نیت شخصی رئیس‌جمهور نقشی تعیین‌کننده ندارد. حتی اگر فردی با تمایل به اصلاح و پرهیز از خشونت وارد میدان شود، فرمان «رهبر» و فشار نهادهای امنیتی او را در برابر دو انتخاب محدود قرار می‌دهد: همراهی با روند سرکوب یا حذف از معادله قدرت.

بنابراین در طول دوره رهبری خامنه‌ای، آنچه تداوم یافته نه ویژگی شخصی رؤسای جمهور، بلکه منطق نهادی سرکوب بوده است.

پزشکیان؛ در آستانه همان چرخه

اکنون پرسش اصلی به آینده دولت مسعود پزشکیان مربوط می‌شود. او با شعار وفاق و با رویکردی نرم‌تر به ریاست‌جمهوری رسیده است، اما در سخنرانی‌های اخیر خود بارها هشدار داده است که ممکن است در داخل ایران اتفاقاتی علیه دولت و حاکمیت شکل گیرد.

این هشدار را می‌توان هم نشانه نگرانی از اعتراضات خودجوش مردم در واکنش به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست و هم بازتاب هراس از آنکه برخی جریان‌های قدرت عمداً زمینه بحران را فراهم کنند تا دولت را بی‌ثبات کرده و سهم بیشتری از ساختار قدرت به دست آورند.

تجربه سه دهه و نیم گذشته نشان داده است که در هر دو حالت، واکنش نظام یکسان خواهد بود و آن چیزی جز سرکوب نیست. پزشکیان اگر در پی ادامه حضور در قدرت باشد، در نهایت در همان چرخه قرار خواهد گرفت و اگر بخواهد مسیر متفاوتی را دنبال کند، سرنوشتش حذف یا بی‌اثر شدن خواهد بود.

نشانه‌های این واقعیت نیز از همین حالا روشن است؛ ساختار امنیتی و قضایی تغییر نکرده است، سپاه و شورای عالی امنیت ملی همچنان ابزارهای اصلی سرکوب را در اختیار دارند و خامنه‌ای هنوز در رأس تصمیم‌گیری قرار دارد.

در چنین فضایی تنها پرسش باقی‌مانده این است که نخستین بحران در دوران پزشکیان چه خواهد بود و در چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع در چنین فضایی پرسش اصلی دیگر این نیست که پزشکیان چه نیتی دارد یا چه می‌خواهد. پرسش واقعی این است که با فرا رسیدن لحظه بحران آیا او توان ایستادن در برابر سازوکار قهر را خواهد داشت یا نه.

پاسخ تجربه تاریخی روشن است: در سیستم حکمرانیِ خامنه‌ای، هیچ رئیس‌جمهوری چنین نکرده است. بنابراین محتمل‌ترین سناریو آن است که پزشکیان نیز دیر یا زود به همان چرخه خون‌آشامی کشیده شود و دستانش به خون آلوده گردد.