فشار بر معیشت و اقتصاد :کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ایران

کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۴ به یکی از جدی‌ترین بحران‌های مالی ایران بدل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند جبران این شکاف تنها از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش انتشار اوراق بدهی یا فشار مالی بر مردم و بنگاه‌های کوچک ممکن است که هر یک می‌تواند به تشدید تورم، کاهش ارزش پول و رکود تولید منجر شود.

علی مدنی زادە، وزیر اقتصاد ایران در کابینە پزشکیان اعلام کرده است که بودجه سال جاری با کسری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است و دولت در حال بررسی راهکارهایی برای جبران این کمبود است.

اگرچە لایحه اصلاح بودجه نیز به زودی به مجلس ارائه خواهد شد اما کارشناسان می‌گویند کسری بودجه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی کشور تبدیل شده و فشار بر منابع مالی دولت و ارزش پول را افزایش داده است.

پزشکیان نیز با انتقاد از ساختار هزینه‌ای دولت تأکید کرده است:

بارها خواسته‌ام بودجه‌ریزی عملیاتی شود. من به دنبال توسعه نمایشی نیستم؛ نخست باید نان مردم را تأمین کنیم.

کارشناسان هشدار می‌دهند جبران این شکاف مالی، تنها از مسیرهایی پرهزینه و اقداماتی مانند کاهش هزینه سازمان‌های غیرضروری، افزایش انتشار اوراق بدهی و یا فشار مستقیم بر مردم و کسب‌وکارهای کوچک امکان‌پذیر است که همگی با خطر افزایش تورم و کاهش ارزش پول همراه خواهند بود.

در همین حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهند کە دولت در سه ماهه نخست سال جاری با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع نسبت به مصارف مواجه بوده و بخش زیادی از این کسری با استفاده از حساب‌های خزانه و تنخواه جبران شده است.

تحلیلگران معتقدند تداوم این روند، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق‌ها سوق می‌دهد که می‌تواند معیشت مردم را به شکل مستقیم تحت فشار قرار دهد.

به باور کارشناسان، پیامد نهایی ادامه این روند شامل تورم بالاتر، رکود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعمیق بحران اقتصادی خواهد بود، مگر آنکه دولت هزینه‌های غیرضروری را مهار کرده و منابع موجود را هدفمند تخصیص دهد.