Search this site

در سال ۱۴۰۴، ارومیە به صحنه‌ تبلور منازعه‌ روایی میان هویت‌های کُردی و تُرکی بدل شد. سه رخدادِ نوروز، بیانیه‌ کانون وکلای آدربایجان شرقی و شعارهای استادیومی، سه سطح از بازنمایی یک سیاست واحد بودند: سیاست ترس و حذف. این فرایند، با حمایت ضمنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای گفت‌وگوی میان‌هویتی را تضعیف و بی‌اعتمادی ساختاری را در بافت اجتماعی ارومیە بازتولید کرد. در سال ۱۴۰۴، ارومیە به یکی از کانون‌های اصلی برخورد روایت‌های هویتی در فضای سرزمینی ایران تبدیل شد و در فاصله‌ای چندماهه، سه رویداد به ظاهر مجزا اما با ریشه‌ای واحد در آن شکل گرفت. نخست، در فروردین‌ماه جشن پرشکوه نوروز کُردی در این شهر برگزار و خیابان‌ها و میدان‌های شهر را از رنگ، موسیقی و نمادهای فرهنگی کُردها آکنده کرد. در این مراسم، برای نخستین‌بار پس از سال‌ها، حضور جمعی و آشکار کُردها را در ارومیە رویت پذیر شد. این حضور اما با واکنش تند و نژادپرستانه بخشی از فعالان و جریان‌های ترک مواجە و فضای شهر را از همزیستی فرهنگی به میدان منازعه‌ای هویتی کشانید. سپس در اوایل مهر، بیانیه‌ای از سوی کانون وکلای آذربایجان شرقی منتشر شد که در ظاهر با برخورداری از لحنی قانونی اما در باطن، با آمارسازی و واژگان تحریک‌آمیز، بر تبعیض و میهمان‌نمایی تأکید کرد و شکاف‌های اتنیکی را ژرف‌تر ساخت. و سرانجام چند روز گذشتە، در جریان یکی از مسابقات فوتبال، شعارهایی علیه احزاب سیاسی کُرد به‌ویژه پژاک و پ‌ک‌ک سر داده شد. سردادن این شعارها کە در ضدیت با کُردها بود، فضای ورزشگاه را به صحنه‌ای از بازنمایی ترس و خصومت بدل کرد. سه رخداد متفاوت، سه زبان متمایز_ فرهنگی، حقوقی و توده‌ای، در جوهر، یک معنا را بازتاب دادند و آن معنا چیزی نبود جز بازتولید سیاست ترس مبتنی بر دیگری‌سازی که در روایت ترک‌ها، حضور کُردها را نه بخشی از واقعیت تاریخی ارومیە، بلکه تهدیدی برای هویت خودی تصویر می‌کند. نوروز ۱۴۰۴؛ جشن حضور و آغاز هراس نوروز ۱۴۰۴ در ارومیە به نقطه عطفی در منازعه هویتی  این شهر تبدیل شد. در فروردین امسال، کُردهای ارومیە برای نخستین‌بار توانستند جشن‌های نوروزی را به‌صورت گسترده و با مجوز رسمی برگزار کنند. حضور خانواده‌ها، رقص و موسیقی، لباس‌های کُردی و پرچم‌های رنگی، حال‌و‌هوای شهر را دگرگون کرد و فضای تازه‌ای از اعتماد‌به‌نفس جمعی را در جامعه کُردی پدید آورد. برای کردها، نوروز یادآور بازگشت حافظه تاریخی و تأکیدی بر تداوم حضورشان در سرزمینی بود که همواره بخشی از زیست‌جهان آنان محسوب می‌شد. اما همین حضور برای بخشی از جامعه ترک، به‌ویژه ناسیونالیست‌ها و مذهبی‌ها، نه جشن همزیستی بلکه نشانه‌ای از قد علم کردن هویت کُردی تعبیر شد. در روزهای پس از مراسم، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی به راه افتاد. چهره‌هایی چون نادر قاضی‌پور و گروه‌های پان‌ترک، برگزاری این جشن را تحریک‌آمیز دانستند و از نهادهای امنیتی خواستند با برگزارکنندگان آن برخورد شود. در همین راستا گروه‌های پان ترک_ حزب اللهی تظاهرات به شدت نژادپرستانەای را نیز سازماندهی کردند. چند روز بعد، تعدادی از فعالان و برگزارکنندگان مراسم نوروز بازداشت شدند. حکومت با این اقدام نشان داد که کفه‌ی حساسیتش آشکارا به‌سوی یک‌سو سنگینی می‌کند. نوروز ۱۴۰۴ در ظاهر جشن زندگی بود، اما در عمل به لحظه‌ای از برخورد دو حافظه تاریخی بدل شد؛ لحظه‌ای که برای کُردها بیان حضور بود و برای ترک‌ها آغاز هراس. در همین نقطه بود که بذر گفتمان میهمان‌بودن کُردها بار دیگر در ذهن نخبگان ترک کاشته شد و روند دیگری‌سازی در روایت آنان از ارومیە شکل گرفت. بیانیه‌ کانون وکلای آذربایجان شرقی؛ قانون به‌مثابه ابزار حذف در اوایل مهرماه ۱۴۰۴، تنها چند ماه پس از برگزاری مراسم نوروز، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای اعلام نمود کُردهای ارومیە «پناهندگان عراقی» هستند. در این متن، عدد ساختگی «یک‌میلیون و هشتصد هزار پناهنده» به‌عنوان مبنای استدلال آورده شد که نه در هیچ یک از منبع رسمی و سرشماری، نه در هیچ پژوهش جمعیتی و تاریخی، کوچک‌ترین نشانی از آن یافت نمی‌شود. هدف بیانیه نە اطلاع‌رسانی، بلکه بازتعریف مشروعیت هویتی در قالبی حقوقی بود. نویسندگان کوشیدند با این آمار خیالی، تصویر ترک‌ها را به‌عنوان صاحبان بومی سرزمین تثبیت کنند و کُردها را در مقام میهمانان ناخوانده بنشانند. در ظاهر، بیانیه لحنی حقوقی و استناد به قوانین بین‌المللی داشت، اما ساختار زبانی آن بر پایه‌ی تحریک عاطفه و وطن‌پرستی بنا شده بود. نویسندگان با کنار هم چیدن مقدمات، از محکومیت اسرائیل تا تمجید از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کوشیدند حس وطن‌دوستی را جایگزین استدلال کنند و از زبان قانون برای مشروعیت‌بخشی به تعصب بهره بگیرند. دولت و نهادهای نظارتی نیز در برابر این بیانیه سکوت کردند. نه واکنشی از وزارت دادگستری شکل گرفت و نه کانون وکلا مورد بازخواست قرار گرفت. این سکوت، معنایی آشکار داشت؛ پذیرش ضمنی متنی که قانون را از ابزار عدالت به سلاحی برای حذف و حاشیه‌نشینی بدل کرده بود. استادیوم ارومیە؛ خیابانِ بازگویی همان بیانیه چهار روز قبل، تیم فوتبال ۹۰ ارومیە در دیداری خانگی برابر نساجی مازندران به میدان رفت. در جریان این بازی، گروهی از هواداران شعارهایی علیه احزاب سیاسی کُرد، به‌ویژه پژاک و پ‌ک‌ک، سر دادند. این شعارها محدود اما معنادار بودند و بلافاصله در رسانه‌ها و کانال‌های پان‌ترک بازنشر شدند. در بازتاب‌های بعدی، این شعارها نه صرفاً واکنشی احساسی، بلکه نشانه‌ای از «دفاع از هویت ترکی» و «مقابله با کُردها» توصیف شدند. هم‌زمان، از واژه تروریست برای اشاره به این احزاب استفاده شد که بیش از آن‌که بیانگر موضع امنیتی باشد، به ابزار ارعاب و برچسب‌زنی تبدیل شد و هدفش مشروعیت‌بخشی به حذف دیگری بود. در سوی دیگر، تنها چند روز پیش، تیم هور اسپور ارومیە با ترکیب و هوادارانی عمدتاً کُردی مسابقه‌ای آرام برگزار کرده بود. در این مراسم، هواداران با لباس‌های محلی و رنگ‌های نمادین کُردی در ورزشگاه حاضر شدند، اما هیچ شعاری علیه ترک‌ها سر داده نشد. تضاد میان این دو صحنه روشن بود: در یکی، هویت از مسیر نفی و دشمن‌سازی بازتاب یافت؛ در دیگری، از مسیر حضور و فرهنگ. منطق درونی روایت پان‌ترک‌ها و بازتولید سیاست ترس در تحلیل روایت پان‌ترک‌ها از بحران ارومیە، سه محور اصلی  تکرار می‌شود. نخست، احساس محاصره جمعیتی؛ باوری ریشه‌دار که بر این تصور استوار است که کُردها با حمایت حکومت یا نیروهای خارجی در حال تغییر ترکیب جمعیتی شهرند و ترک‌ها در سرزمین خود به اقلیت بدل می‌شوند. دوم، ترکیب ناسیونالیسم و مذهب که چهره‌هایی مانند قاضی‌پور آن را نمایندگی می‌کنند و با پیوند زدن «ترک‌بودن» و «شیعه‌بودن» نوعی مشروعیت مضاعف برای هویت خود می‌سازند. سوم، امنیت‌سازی از طریق دشمن‌سازی کە برچسب‌هایی مانند پ‌ک‌ک و پژاک نه تنها به احزاب مسلح، بلکه به هر مطالبه یا نماد کُردی تعمیم داده می‌شود. در چنین فضایی، حتی یک جشن فرهنگی یا حضور یک تیم فوتبال کُردی می‌تواند نشانه‌ای از تهدید تلقی شود و هر نماد هویتی به معنایی امنیتی فروکاسته گردد. در این چارچوب، زمانی‌که گروهی هویت خود را در خطر می‌بیند، می‌کوشد با برچسب‌زدن به دیگری، احساس امنیت ازدست‌رفته را بازسازی کند. در ارومیە نیز چنین منطق دفاعی به‌وضوح دیده می‌شود. نوروز به تهدید فرهنگی بدل میشود، بیانیه‌ی کانون وکلا در سطح حقوقی به تهدید ساختاری شکل می دهد و شعارهای استادیوم به تهدید امنیتی تعبیر میگردند. این زنجیره نشان می‌دهد که چگونه احساس نا امنی فرهنگی در نهایت به سیاستی برای حذف نمادین دیگری تبدیل می‌شود که با زبان ترس آغاز می‌شود و در رفتار اجتماعی بازتولید می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران نیز در این میان نقشی تقویت‌کننده ایفا می‌کند. حکومتی که معمولاً در بحران‌های اتنیکی و هویتی با حفظ ظاهر بی‌طرفی سعی دارد تعادل شکننده‌ای میان طرفین برقرار کند، در ارومیە این قاعده را وارونه به کار گرفت. در مواجهه با چنین وضعیتی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در برابر کُردها با سرکوب فرهنگی نوروز مداخله کرد، اما در برابر پان‌ترک‌ها در ماجرای بیانیه‌ی کانون وکلا و شعارهای استادیومی سکوت اختیار نمود. این سیاست دوگانه، بی‌اعتمادی متقابل را تثبیت نومدە و زمینه‌ی بازتولید مستمر تنش را در یکی از حساس‌ترین مناطق چندهویتی ایران فراهم ساختە است. از جشن تا شعار سه رویداد اخیر ارومیە، از نوروز تا استادیوم، زنجیره‌ای پیوسته از یک منطق واحد را شکل می‌دهند. برگزاری مراسم نوروز در ارومیە، احیای حافظه‌ی کُردی و بروز اعتمادبه‌نفس جمعی بود که دولت در برابر آن با سرکوب پاسخ داد. بیانیه‌ی کانون وکلا نیز ترجمان نخبگانی همان سیاست ترس در پوشش قانون شد و سردادن شعار در استادیوم از سوی افراطیون، بازتاب توده‌ای همان منطق در قالب شعار و برچسب بود. ارومیە امروز دیگر تنها محل برخورد دو هویت نیست، بلکه به میدانی برای آزمون مواجهە سیاستهای هویتی و مقابلە جریان پان ترکیستی _ حزب اللهی با تنوع و چندصدایی بدل شده است. در این میدان، خطر نه در کُرد بودن یا ترک بودن، بلکه در سیاستی نهفته است که ترس را جای گفت‌وگو می‌نشاند و با نادیده‌گرفتن تبعیض، به آن مشروعیت می‌بخشد. اگر سازوکارهای مشارکت و گفت‌وگو بازتعریف نشوند، ارومیە به نماد آینده‌ی ایران، کردستان و آذربایجان تبدیل خواهد شد؛ سرزمینی که در آن قانون، جشن و ورزش، هر سه به زبان ترس سخن می‌گویند و سیاست، از بازشناسی دیگری ناتوان می‌ماند.

امیر خنجی اعلام تاسیس حزب تمدن نوین اسلامی را می‌توان تداوم گفتمان ایدئولوژیک جبهه پایداری در قالبی قلمداد کرد که به‌جای نهادسازی پایدار، به بازتولید سرمایه نمادین و بسیج عاطفی جامعه می‌پردازد. این جریان با بهره‌گیری از زبان اخلاق و عدالت، نوعی فاشیسم نرم و اقتدارگرایی گفتاری را بازنمایی می‌کند که در غیاب شفافیت، مشارکت و تحمل تکثر، از درون تهی است. عصر پنج‌شنبه هفدهم مهرماه، نخستین مجمع عمومی حزب تازه‌تأسیس «تمدن نوین اسلامی» با حضور علیرضا پناهیان، یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی در تالار برج میلاد تهران برگزار شد. این مراسم که اعلام موجودیت رسمی حزب بود، بیش از آنکه نشانه نهادسازی سیاسی باشد، یادآور گردهمایی‌های تبلیغاتی جبهه پایداری بود که اکنون در قالبی تازه و با زبانی تمدنی، گفتمان انحصارطلبانه و فاشیسم نرم خود را بازتولید کرده است. «تمدن‌گرایی بی‌صبر» بهترین توصیف برای پروژه‌ای است که با نام پرطمطراق تمدن نوین اسلامی وارد صحنه شده است. این حزب بیش از برنامه و نهاد، بر تبلیغ، هیجان و چهره‌سازی تکیه کرده است. مراسم برگزارشده در برج میلاد با حضور و سخنرانی پناهیان، جبرائیلی و صمصامی، بازتکرار همان الگوی خطابه‌ای و هیجانی جبهه پایداری بود که این‌بار در قالبی با ظاهر تمدنی عرضه شد. اگرچه در این مراسم در ظاهر از مفاهیمی چون تمدن و عدالت سخن به میان آمد، اما در عمل همان منطق بسیج ایدئولوژیک و تحریک عاطفی جامعه بازتولید شد. حزبی که در پی آن است تا به‌عنوان یک جریان سیاسی جدی تلقی شود، ناگزیر باید بر اصولی چون کار جمعی، برنامه‌ریزی منظم و پذیرش اختلاف‌نظر استوار بماند. بااین‌حال، فقدان صبر و شفافیت در کارنامه این چهره‌ها موجب شده است تردیدها نسبت به جدیت و پایداری این پروژه افزایش یابد. جهت‌گیری ایدئولوژیک حزب از همان آغاز روشن بودە و نشانه‌هایی از نوعی عدالت‌خواهی اقتدارگرا را را از خود بروز می دهد. این رویکرد در اقتصاد با شعارهای ضد دلار و بدبینی به تجارت جهانی همراه و در عرصە فرهنگ با سخت‌گیری هویتی و بی‌اعتمادی به تنوع اجتماعی ادامه یافت. چنین ترکیبی در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد، زیرا هم از خشم طبقاتی نیرو می‌گیرد و هم از اضطراب هویتی. اما در عمل به اخلاقی‌سازی سیاست و مقصرسازی گروهی انجامیده است. هر بار کە بحران اقتصادی پدید آمده است، مقصر تازه‌ای معرفی شده است. در این همایش، افزایش نرخ دلار به بورژوازی وابسته نسبت داده شده است، کمبود دارو به لابی واردکنندگان و رکود سرمایه‌گذاری به غرب‌زدگی دانشگاه‌ها نسبت دادە شده است. اگرچە این قالب‌ها در فضای مجازی محبوبیت یافته‌اند، اما در عرصه واقعی اقتصاد با بودجه، تولید و سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده‌اند و در آنجا ناتوان مانده‌اند. در لایه‌ای عمیق‌تر، این حزب همان منطق بسیج ایدئولوژیک را ادامه داده است که در علوم سیاسی از آن با عنوان فاشیسم نرم یاد می‌شود. این نظم نه فقط با سرنیزه و زندان، بلکه با کنترل ذهن و دوگانه‌سازی اخلاقی پیش می‌رود. در چنین الگویی، واژگانی مانند پاکی، مقاومت و مردمی‌بودن از معنا تهی می‌شوند و به ابزار مشروعیت اقتدار تبدیل می‌شوند. شهروند متفاوت دیگر مخالف سیاسی خوانده نمی‌شود، بلکه فردی بی‌اخلاق معرفی می‌شود. گفت‌وگو از میان می‌رود و انضباط اجباری جای آن را می‌گیرد. حزب تمدن نوین اسلامی همین مسیر را ادامه داده است. اگر روزی با چکمه و زندان خاموش نکند، با منبر و هشتگ خاموش می‌کند و برای همان خاموشی چهره‌ای اخلاقی می‌سازد. این همان فاشیسمی است که لبخند می‌زند و می‌بلعد. چهره‌های اصلی این حزب از دل همان شبکه فکری جبهه پایداری برخاسته‌اند. یاسر جبرائیلی، از تدوین‌کنندگان برنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی، سال‌هاست با مواضع ضد غربی و بدبینی به تعامل اقتصادی شناخته می‌شود. حسین صمصامی، سرپرست پیشین وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد، از مدافعان ارز چند‌نرخی بوده و دیدگاه‌هایش در همان دولت‌ها نیز شکست خورده بود. علیرضا پناهیان نیز با سابقه‌ای طولانی در خطابه‌های مذهبی، نقش چهره تبلیغی و بسیج‌کننده این جریان را بر عهده دارد. گردهم آمدن این سه نفر زیر پرچم تمدن نوین اسلامی نشانه نوسازی سیاسی نیست و ادامه همان حلقه فکری پایداری در قالبی رسمی‌تر به شمار می‌آید. این حزب فقط امتداد تشکیلاتی یک جریان سیاسی نیست و شکل تازه‌ای از سلبریتی‌سازی ایدئولوژیک در اردوگاه اصول‌گرایی را بازتاب می‌دهد. پناهیان از منبر و صداوسیما، جبرائیلی از شبکه‌های اجتماعی به ویژه ایکس و صمصامی از رسانه‌های دولتی برای شکل‌دهی به افکار عمومی بهره می‌گیرند. این سه نفر همان چهره‌های رسانه‌ای پایداری هستند که میان سیاست و تبلیغ مرزی نمی‌گذارند و با ترکیب خطابه و شبکه، ایدئولوژی را به سبک زندگی تبدیل می‌کنند. از همین رو، حزب تمدن نوین اسلامی تلاشی است برای نهادینه کردن همین نوع از سلبریتی‌گرایی سیاسی در قالب حزبی تازه و این ویژگی، ماهیت تبلیغاتی آن را از همان آغاز عیان کرده است. تناقض‌های اجرایی حزب نیز از همان ابتدا آشکار شده است. حزب تمدن نوین اسلامی کادرسازی را محور کار خود اعلام کرده است، اما در عمل نشانه‌ای از این هدف دیده نمی‌شود. ترکیب اولیه حزب از چهره‌هایی تشکیل شده است که در سخنرانی و تبلیغ تجربه دارند، نه در برنامه‌ریزی اقتصادی یا سیاست‌گذاری عمومی. این ترکیب نشان می‌دهد هدف اصلی بازتولید صداهای آشنا بوده است و تربیت نیروهای تازه در اولویت قرار نداشته است. نابرابری جنسیتی و محدودبودن شبکه اجتماعی اعضا مسئله‌ای اخلاقی نیست و نشانه‌ای از تنگ‌نظری ساختاری به شمار می‌آید. جریانی که از ابتدا دایره پذیرش دیگری را کوچک می‌گیرد، در ادامه توان همزیستی با جامعه متکثر را از دست می‌دهد. شفافیت مالی نیز نخستین آزمون جدی این حزب بوده است. پول در سیاست فقط سوخت حرکت نیست و مسیر را تعیین می‌کند. تا زمانی که منابع مالی، شیوه تأمین بودجه دفاتر استانی و ارتباط‌های احتمالی با نهادهای عمومی روشن نباشد، هیچ شعار عدالت‌خواهانه‌ای اعتباری پیدا نمی‌کند. وقتی ندانیم پول از کجا آمده است، نمی‌فهمیم سیاست به سود چه کسی اجرا شده است. از سوی دیگر، تمدن از منظر اجتماعی با طرد ساخته نمی‌شود. جامعه چندهویتی ایران به ائتلاف و اعتماد نیاز دارد و نه به انقباض هویتی. زبانی که دیگری را به نام اخلاق حذف می‌کند، شاید در کوتاه‌مدت شور بیافریند، اما در بلندمدت خود را در جزیره‌ای کوچک محبوس می‌کند. تمدن اگر قرار است از شعار به ساختار برسد، به حزبی نیاز دارد که پل بسازد و نه سنگر. پل‌سازی یعنی شنیدن صدای مخالف، پذیرفتن نظارت بیرونی و تمرین صبر در مسیر تدریج. ریشه این رفتار را باید در احساسی عمیق‌تر جست‌وجو کرد. این احساس همان حس تحقیر عمومی است که پس از شکست‌های انتخاباتی و ناکامی‌های ژئوپلیتیک شکل گرفته است. این حس اگر به زبان بازسازی مبتنی بر رقابت ترجمه شود، می‌تواند به نیروی توسعه بدل شود. اما اگر در قالب پاکسازی و مقصرسازی بیان شود، به اقتدارگرایی می‌انجامد. در چنین وضعیتی، عدالت اجتماعی هدف نمی‌ماند و به ابزاری برای بازسازی شکوه اخلاقی خودانگار تبدیل می‌شود. نتیجه این روند، چیزی جز توتالیتاریسمی نو با چهره‌ای تازه نخواهد بود. نقد این پروژه نه از سر نفی میل به تحول، بلکه از سر جدی‌گرفتن ادعای تمدن بوده است. مقصود از تمدن در اینجا معنایی فرهنگی یا دینی ندارد و در علوم سیاسی مدرن، بسیاری از اندیشمندان تمدن را فرایند بلندمدت تنظیم رفتار جمعی از راه نهادهای باثبات می‌دانند. تمدن به معنای ساختن سازوکارهایی است که قدرت را مهار کند، اعتماد را بازتولید کند و اصلاح را نهادینه کند. تمدن در واژه فریبنده است، اما در عمل خسته‌کننده و پرهزینه است. تمدن یعنی تحمل کندی اصلاح بودجه، پذیرش دشواری اصلاح نظام بانکی و آماده‌کردن حامیان برای درک این واقعیت که هر رانت نیت‌مند در نهایت به فساد می‌انجامد. اگر حزبی که نام تمدن را بر خود نهاده برای پرداخت این هزینه‌ها آماده نباشد، باید آن را جنبشی خطابه‌ای دانست که ساختار نمی‌سازد و تنها شعار تولید می‌کند. در پایان باید به نگاە آغازین بازگشت. تمدن‌گرایی ناشکیبا در ذات خود متناقض بودە و صبر نام دیگر سیاست واقعی است. هر کس تمدن را به سرعت توییت و شور لحظه‌ای تقلیل دهد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک کمپین طولانی می‌سازد و در بدبینانه‌ترین حالت کارخانه‌ای برای تولید تناقض برپا می‌کند. آزمودن این پروژه ساده است اما تحقق آن دشوار مانده است. شفافیت مالی قابل حسابرسی، بسته‌های سیاستی مبتنی بر داده و نهادسازی تدریجی با پذیرش اختلاف درونی تنها راه‌های دوام هستند. اگر این سه شرط تحقق یابند، نام تمدن سزاوار خواهد شد. اگر نه، این تجربه نیز به انبوه خاطرات سیاسی ایران افزوده می‌شود. تمدن با تصویر نمی‌ماند و با هشتگ زنده نمی‌شود و تنها با نهاد ساخته می‌شود و با صبر دوام می‌آورد.

همزمان با اجرای مرحله نخست آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، این گروە در غزه موجی از اعدام‌ها و عملیات‌های امنیتی را علیه متهمان به جاسوسی و مخالفت داخلی آغاز کرده است. اعدام ۳۲ نفر طی سه روز و درگیری‌های خونین با طوایف محلی، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بیانگر بحران مشروعیت و ترس این گروه از فروپاشی کنترل در سایه آتش‌بس است. با آغاز مرحله اول توافق آتش‌بس بین حماس و اسرائیل که از ۱۱ اکتبر در شرم‌الشیخ و بر اساس طرح ۲۰ کشور رئیس‌جمهور ترامپ اعلام شد، نیروهای حماس در نوار غزه عملیات‌های امنیتی و اعدام‌های افراد متهم به همکاری با اسرائیل و یا عضویت در گروه‌های مخالف را تشدید کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، این اقدامات که به منظور بازپس‌گیری کنترل بر نوار غزه صورت می‌گیرد، شامل اعدام دسته‌جمعی و درگیری‌های داخلی است که تحلیلگران آن را در تضاد با ایدئولوژی توافق آتش‌بس می‌دانند. در تازه‌ترین ویدئوی منتشر شده، حماس گروهی از مردان را در میان جمعیت تیرباران کرد. حماس آنها را به خبرچینی، جاسوسی، همکاری با اسرائیل و یا دست داشتن در قتل نیروهای خود متهم کرده است. این ویدئو بازخورد گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته و پرسش‌های زیادی را برانگیخته است. حماس، که کنترل غزه را در دست دارد، همچنان به اعدام افرادی که متهم به همکاری با اسرائیل یا دست داشتن در قتل نیروهای خود هستند، ادامه داده است. این اعدام‌ها به شکل دادگاه انقلابی در مناطق تحت کنترل حماس، از جمله غزه و بیمارستان شفا، انجام شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوره زمانی ۱۱ تا ۱۳ اکتبر، حماس ۳۲ نفر را که آن‌ها را اعضای باندهای ضدحماس و متهم به جاسوسی برای اسرائیل می‌دانست، اعدام کرده است. در جدیدترین رویداد در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، یک منبع فلسطینی نزدیک به حماس گزارش داد که ۳۲ عضو یک باند خطرناک داخلی در غزه اعدام شدەاند. این افراد متهم به ارتباط با یاسر ابوشباب، رهبر یکی از گروه‌های ضدحماس و مرتبط با اسرائیل در رفح بودند، اگرچە ابوشباب ارتباط با اسرائیل و اتهامات را رد کرده است. در پی این درگیری‌ها، ۶ جنگجوی حماس نیز بە قتل رسیدە و ۲۴ نفر نیز از گروه وابستە بە ابوشباب دستگیر و ۳۰ نفر نیز زخمی شدند. تشدید عملیات امنیتی داخلی و بیانیه‌های رسمی در کنار اعدام‌ها، حماس عملیات میدانی گسترده‌ای را برای تثبیت کنترل خود آغاز کرده است. در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، کانال تلگرامی جبهه داخلی فلسطین که مرتبط با حماس است، اعلام کرد که تعدادی همکار و جاسوس در شهر غزه شناسایی و دستگیر شده‌اند که متهم به مشارکت در کشتن اعضای حماس بوده‌اند. این کانال، که نشان‌دهنده استفاده حماس از نیروهای امنیتی داخلی در مناطق پرجمعیت برای مقابله با گروه‌های مخالف است، این را نشانه‌ای از ادامه نفوذ این گروه در طول دوره آتش‌بس می‌داند. بیانیه‌های رسمی حماس که از طریق کانال تلگرامی جبهه داخلی فلسطین منتشر شده است، طرح برخورد با قانون‌شکنان، مزدوران و همکاران با اشغالگران" در سراسر نوار غزه را تأیید می‌کند. Eyad Baba/AFP/Getty Images در یکی از بیانیه ها آمده است که "تعداد زیادی از مأموران مزدور و خبرچین‌ها در شهر غزه دستگیر شدند" و اتهامات شامل "جاسوسی برای دشمن، سرقت سلاح و تجهیزات مقاومت... و ترور تعدادی از مقاومت‌کنندگان" است. این بیانیە از شهروندان می‌خواهد تا با ارائه اطلاعات در مورد افراد تحت تعقیب همکاری کنند و هشدار می‌دهد که "حمایت یا پنهان کردن قانون‌شکنان به‌عنوان مشارکت در جرم محسوب شده و پذیرفته نخواهد شد. در بیانیەای دیگر حماس با ارسال پیامی به آنجە کە آن را میلیشیاهای مزدور اعلام کردە است گفتە است: این افراد صرفا دو گزینە دارند، یا فوراً خود را به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند کرد یا با مجازات سخت و بدون کوتاهی مواجه خواهند شد. تلاش برای کنترل مجدد غزە از سوی حماس با مقاومت و درگیری‌های داخلی نیز روبرو بوده است. نیروهای امنیت داخلی حماس در خیابان‌های شهر غزه مشاهدە شده‌ و گزارش‌های متعددی از درگیری میان این گروه و طوایف مخالف منتشر شده است. بر اساس گزارشها ، در منطقه‌ای به نام صبره در شهر غزه، درگیری‌هایی بین یکی از خانواده‌های متنفذ و نیروهای امنیتی حماس رخ داد که به کشته شدن محمد عماد عقل، پسر یکی از فرماندهان ارشد نظامی حماس، انجامیدە است. همچنین، نیروهای حماس محلە سکونت خانوادەای با نام دغمش را در شامگاه جمعه محاصره کردە و منابعی به سی‌ان‌ان گفتەاند که چندین عضو این خانواده بە قتل رسیدە و مردان مسلح و نقاب‌دار در اطراف بیمارستان اردنی در شهر غزه مستقر شده‌اند. درگیری‌ها در آن منطقه تا روز یکشنبه ادامه داشته است. در جنوب غزه نیز، گروهی موسوم به نیروهای مردمی که آشکارا با حماس مخالفت کرده و در اسکورت محموله‌های کمک‌رسانی مشارکت داشته‌اند، از تحویل سلاح خودداری کرده‌اند. حماس در واکنش به این اقدام اعلام کرده است که با آنچه کە آن را باندهای تبهکار می‌نامد مقابله خواهد کرد. وزارت کشور تحت کنترل حماس نیز اعلام کرده است که از روز دوشنبه، عفو عمومی یک‌هفته‌ای برای اعضای باندهای تبهکار را کە قتل یا خونریزی مشارکت نداشتەاند، به اجرا گذاشته خواهد گذاشت.

اعلام تمایل رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به توافق صلح با ایران، موجی از واکنش‌های تند را در تهران برانگیخت. ترامپ در سخنرانی‌هایی در پارلمان اسرائیل و اجلاس بین‌المللی شرم‌الشیخ مصر از «آمادگی واشنگتن برای گفت‌وگو با تهران» سخن گفت و تأکید کرد که اگر ایران پاسخ مثبت ندهد، ایالات متحده آماده «پاسخ قاطع» خواهد بود. در مقابل وزارت خارجه ایران این اظهارات را «تحریک‌آمیز» و «ریاکارانه» خواند و هرگونه مذاکره تحت فشار را رد کرد. ترامپ دیروز (دوشنبه ۲۱ مهر) در سخنرانی خود در کنست گفت که «دست دوستی و همکاری باز است» و مدعی شد رهبران ایران خواهان دستیابی به توافق هستند. به گفته او ایران در پی حملات ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته‌ای خود «ضربه بزرگی خورده» و اکنون زمان آن است که رهبران این کشور از تروریسم دست بکشند، تهدید همسایگان را متوقف کنند و تأمین مالی نیروهای نیابتی را پایان دهند. رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که «هیچ چیز برای این بخش از جهان مفیدتر نخواهد بود» از آن‌که ایران «حق وجود اسرائیل را به رسمیت بشناسد» و به گفته او، چنین تغییری می‌تواند مسیر «خاورمیانه جدید» را هموار کند. ترامپ پس از سخنرانی در کنست و در حاشیه اجلاس شرم‌الشیخ نیز بار دیگر تصریح کرد که واشنگتن آماده مذاکره و توافق با تهران است. او گفت که ایران به باور او بخشی از وضعیت صلح کلی در منطقه خواهد بود و می‌خواهد «در خاورمیانه جدید» نقشی سازنده ایفا کند. در مقابل وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که «تمایل به گفت‌وگو از سوی دولتی که به کشور ما حمله کرده، معنایی جز فریب ندارد.» در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران «هیچ مذاکره‌ای تحت فشار و تهدید انجام نخواهد داد. پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که «نه رئیس‌جمهور پزشکیان و نه من نمی‌توانیم با همتایانی که به مردم ایران حمله کرده و ما را تهدید و تحریم می‌کنند، تعامل کنیم.» به گفته مقام‌های ایرانی، دعوت مصر برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ به همین دلیل رد شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در سخنرانی خود، پیش از ترامپ در کنست، از نقش ترامپ در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تمجید کرد و گفت که «وقتی رئیس‌جمهور ترامپ انتخاب شد، یک‌شبه همه چیز تغییر کرد». او افزود ترامپ «اورشلیم را به‌عنوان پایتخت به رسمیت شناخت، به اقدام نظامی علیه سایت‌های هسته‌ای ایران پیوست و توافق ابراهیم را در دوره اولش پیش برد.» نتانیاهو همچنین گفت که حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران ضربه‌ای قاطع به بلندپروازی‌های آن‌ها وارد کرد و اسرائیل در کنار بزرگ‌ترین متحدش، ایالات متحده، اطمینان حاصل کرد که تهدید ایران مهار شود.

روز دوشنبه عباس علی‌آبادی وزیر نیرو از رسیدن طرح انتقال آب از سد طالقان به کرج  به مرحله دوم بهره‌برداری خبر داد. در حالی‌که دولت چهاردهم این طرح را گامی در جهت تأمین آب پایدار برای دو کلان‌شهر می‌داند، کارشناسان هشدار می‌دهند که این راه‌حل‌های پرهزینه بدون اصلاح الگوی مصرف و مدیریت یکپارچه منابع آبی، تنها «مسکّنی موقت» در برابر بحران کم‌آبی خواهند بود. در شرایطی که تنش‌های مربوط به خشکسالی در ایران ابعاد تازه‌‌ سیاسی امنیتی پیدا می‌کند روز دوشنبه وزیر نیرو از رسیدن طرح انتقال آب از سد طالقان به کرج به مرحله دوم بهره‌برداری خبر داد. این طرح در راستای تامین آب شرب پایدار برای کلان‌شهرهای کرج و تهران در سال ۱۳۹۳ آغاز شد و بودجه‌ای هفت هزار میلیاردی به آن اختصاص داده شده است و احداث خطوط لوله به طول حدود ۶۲ کیلومتر با قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر را دربرمی‌گیرد. با بهره‌برداری از فاز دوم، کل ظرفیت انتقال به ۱۰ متر مکعب بر ثانیه خواهد رسید. مرحله اول این طرح انتقال آب به هشتگرد،‌ ساوجبلاغ و بخشی از کرج اختصاص بود که در مرداد ماه به بهره‌برداری رسید. تکمیل مرحله دوم این طرح به چه معنی است؟ تکمیل مرحله دوم اکنون به معنی انتقال بخش دیگری از آب به تصفیه‌خانه‌های کرج یا بیلقان برای سهم تهران است. با وجود صرف بودجه کلان هفت هزار میلیاردی، نگاهی به اظهار نظرهای مقامات و کارشناسان نشان می‌دهد که درمورد موقت بودن این قبیل راه‌حل‌ها اتفاق نظر وجود دارد. برخی کارشناسان این طرح را «ریختن آب در ظرف سوراخ» توصیف کرده‌اند تا جاییکە براین باورند به اجرای این پروژە، بە چالش‌های محیط زیستی و کشاورزی دامن خواهد زد. همچنین تاکید میکنند تا زمانی که الگوی مصرف اصلاح نشود، روشی یکپارچه برای مدیریت منابع اعمال نشود،‌این راه‌حل‌های موقت بحران را حل نخواهد زد. کارشناسان به ویژه بر مقدار زیاد هدررفت آب در شبکه توزیع  تاکید می‌کنند که در برخی مناطق به ۳۵ درصد می‌رسد و با توجه به فرسودگی زیرساخت‌های انتقال آب در تهران، به آسانی قابل مدیریت نیست. در این بارە، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب‌های کشور نیمه مرداد امسال به صدا و سیما گفته بود: نباید دوباره به خطا برویم، تا ۱۵ مهر ماه آب طالقان به تهران می‌رسد، اما همه متفق القول هستیم که این سبک تامین آب ما را به ناکجا آباد می‌برد و ما را دچار مشکل می‌کند. به علاوه باید توجه کرد که شبکه آب تهران یکپارچه نبودە و رساندن آب از طالقان فقط مشکل را در برخی مناطق مرتفع خواهد کرد. از سوی دیگر طرفداران این طرح به تامین آب پایدار و با کیفیت بیشتر و کاهش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی کرج و تهران که بیلان منفی دارند و کیفیت آنها کاهش یافته است اشاره می‌کنند. طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست جزو طرح‌های بزرگ محسوب می‌شوند و نیازمند مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) هستند. هر چتدطرح انتقال آب از طالقان به تهران مجوزهای زیست محیطی لازم را از سازمان محیط زیست ایران دریافت کرده است،‌ اما فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که کاهش حقابه زیست‌محیطی رودخانه کرج و تأثیر بر چشمه‌ها و اکوسیستم پایین‌دست، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

مقام‌های بلندپایه آلمان و اتحادیه اروپا نسبت به احتمال رویارویی نظامی مستقیم میان روسیه و اروپا هشدار داده‌اند. رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان گفته است اروپا در وضعیت «صلح سرد» قرار دارد که در هر لحظه می‌تواند به یک «رویارویی داغ» تبدیل شود. مارتین یِگر، رئیس سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND)، روز دوشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر)، در نشست پارلمان آلمان (بوندستاگ) گفت: «روسیه نیات واقعی خود را پنهان می‌کند، اما در واقع در حال بررسی مرزهای ماست. ما نمی‌توانیم فرض کنیم که حمله احتمالی روسیه قبل از سال ۲۰۲۹ رخ نخواهد داد. زیرا همین امروز زیر آتش هستیم.» او هشدار داد که ولادیمیر پوتین خویشتن‌داری اروپا را به عنوان نشانه‌ای از ضعف تلقی می‌کند و افزود: «ما باید هر جا که لازم باشد با دشمنان خود مقابله کنیم.» هم‌زمان، مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز اعلام کرد که روسیه ممکن است ظرف پنج سال آینده آماده‌ جنگ آشکار با این ائتلاف شود. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز تأکید کرده است که «جنگ ترکیبی مداوم روسیه علیه اروپا ثابت کرده که اتحادیه اروپا دیگر در صلح نیست». این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که مقامات اروپایی از گسترش عملیات ترکیبی کرملین در سراسر اروپا خبر داده‌اند؛ از جمله حملات خرابکارانه، پرواز پهپادها و جنگنده‌ها بر فراز کشورهای عضو اتحادیه، حملات سایبری، و اقداماتی که حتی به توقف تولید خودرو در کارخانه جگوار لندرور در بریتانیا منجر شده است. در همین راستا، شبکه فرانس۲۴ گزارش داد که اتحادیه اروپا پس از نقض مکرر حریم هوایی خود توسط پهپادها و جت‌های روسی، مسکو را به «قمار با جنگ» متهم کرده است. کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، که روز دوشنبه در سفری به کی‌یف سخن می‌گفت، از کشورهای اروپایی خواست تا «قدرت اقتصادی خود را به بازدارندگی نظامی تبدیل کنند»، زیرا اوکراین پیش از زمستان با موج تازه‌ای از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی مواجه می‌شود. ناتو نیز با متهم کردن روسیه به «آزمایش دفاع هوایی» اعضای خود، اعلام کرده است که سامانه‌های دفاعی در امتداد مرزهای شرقی این ائتلاف تقویت شده‌اند

دریا درویش طرح مدیریت محله‌محور که در دولت چهاردهم با شعار مشارکت مردمی مطرح شد، در عمل با چرخشی امنیتی در حال تبدیل به شبکه‌ای زیر نظر بسیج و نهادهای مذهبی است. این در حالی است که تجربه شورایاری‌های تهران پیش‌تر به دلیل نبود مبنای قانونی از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود. پرسش این است که آیا مدیریت محله‌محور جدید، صدای مردم را تقویت می‌کند یا تنها لباسی تازه بر تن ساختارهای امنیتی کهنه است؟ تلاش بلندپروازانه برای واگذاری قدرت به مردم در سطح محلات، از سوی دولت چهاردهم با  چرخشی امنیتی در حال بازآفرینی است. پس از آنکه در سال ۱۳۹۹ سیستم در رای دیوان عدالت اداری از نظر قانونی بی‌اعتبار اعلام شد، دولت پزشکیان و نهادهای امنیتی مسیری ابتکاری در پیش گرفته‌اند که نه به سوی تقویت نهادهای مدنی، بلکه به سوی استفاده از یکی از متمرکزترین و سازمان‌یافته‌ترین شبکه‌های کشور، یعنی بسیج حرکت می‌کند. روز دوشنبه مسعود پزشکیان، در نشستی با استانداران بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح مدیریت محله‌محور تأکید کرد. او این طرح را راهکاری برای حل مشکلات ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی دانست. مدیریت محله‌محور بر این ایده مبتنی است که مردم محلات برای شناسایی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های منطقه زندگی خود می‌توانند بهترین مشاور و تصمیم‌گیر بەشمار روند. این طرح در ظاهر با اصول تمرکززدایی و مشارکت عمومی در قانون اساسی ایران هماهنگ است و دهه‌های متوالی در ایران موضوع بحث بوده است. اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها (از جمله در سطح شهر و روستا) را به عنوان یکی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» معرفی می‌کند.  اما  باوجود پیش‌بینی تمرکززدایی در قانون اساسی و حتی انجام مطالعات کارشناسی گسترده در ساختار حقوقی و اداری ایران،‌ هم قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی، نگاه تمرکزگرایانه همواره بر اداره کشور غالب بوده است. به طور مثال، شوراهای اسلامی شهر و روستا در تصمیم‌گیری‌های کلیدی هرگز حق رأی نداشته‌اند.حتی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ انتخابات شورایاری محلات تهران را فاقد مبنای قانونی صریح دانست. دیوان با صدور حکمی، کل سیستم شورایاری‌های تهران را غیرقانونی اعلام کرد، چرا که این تعریف صریح چنین نهادی در هیچ یک از قوانین موضوعه نیامده بود. رای دیوان یک بار دیگر شکاف میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واقعیات را آشکار ساخت. کمی بعد از آن‌ در خرداد ۱۴۰۰ هیات دولت حسن روحانی، رییس جمهوری وقت، پیش‌نویس لایحه‌ای را برای اصلاح ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب کرد که رسماً تأسیس شوراهای محلات (مانند شورایاری)‌ را به عنوان یکی از وظایف رسمی شوراهای شهر تعیین می‌کرد. اکنون نیز دولت چهاردهم وارد عمل شده است. اما به نظر می‌رسد دولت پزشکیان مصمم است با رویکردی جدید در مسیر پر کردن این خلاء گام بردارد. مطابق این رویکرد حکومت این‌بار به جای بازسازی مدل قبلی، به طور مستقیم به سراغ شبکه‌های مذهبی و امنیتی می‌رود. رویکردی که به نظر می‌رسد مورد حمایت بالاترین سطوح حکومت ایران است. دوازدهم خرداد ماه سال جاری در جلسه‌ای با حضور رییس جمهور، وزاری مربوطه،‌ و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله حسین سلامی فرمانده‌کل وقت سپاه پاسداران، مدل مدیریت محله‌محور بررسی شد. در این جلسه پزشکیان تأکید کرد که استراتژی جدید دولت، مدل جنبش ملی اسلامی است که حول محور ظرفیت نهادی بسیج و محوریت اجتماعی مساجد شکل خواهد گرفت. ستون فقرات این طرح، برنامه دولت برای فعال‌سازی ۶۴ هزار پایگاه مقاومت بسیج  است که معمولا در مساجد مستقر هستند و  هدفش ایجاد ۳۰ هزار "شورای تحول محله" است که اعضای آن شامل ائمه جماعات، ریش‌سفیدان، نخبگان و مسئولان محلی خواهند بود. بدین ترتیب حکومت ایران آشکارا در نظر دارد مدیریت محله‌محور را ز نهادی مدنی و سکولار به شبکه‌ای وابسته به نهادهای مذهبی و دولتی تبدیل کند. روشی که تناقض‌های آشکاری دارد. باید پرسید چگونه می‌توان بحران‌های عمیقی را که در نتیجه دهه‌های متوالی تمرکزگرایی به وجود آمده‌اند، از طریق به‌کارگرفتن ساختاری فوق امنیتی، متمرکز و همراستا با افراطی‌ترین نیرو‌های ایدئولوژیک درون حکومت درمان کرد؟ یا آنکه طرح مدیریت محله‌محور صرفاً گامی دیگر در جهت تنگ‌تر کردن فضای مشارکت اجتماعی و مدنی در ایران است؟ آیا چنین شبکه‌سازی‌ای بناست صدایی را  از درون جامعه منعکس کند یا تنها  ابتکار عملی است برای هر چه تنگ‌تر کردن فضای تنفسی جامعه ایران؟

در پی تنش‌های اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و دولت انتقالی دمشق بە ریاست احمدالشرع، هیأت‌های نظامی و امنیتی از شمال و شرق سوریه و دولت دمشق گفتگوهایی را برای بررسی پرونده‌های امنیتی و نظامی آغاز کردند. همزمان ترکیه و کشورهای غربی برای بازسازی دولت دمشق و تغییر ساختار ارتش و وزارت دفاع بە اعمال فشار دست زدە اند. بر اساس گزارش کانال اسرائیلی i24، ترکیه تلاش کرد تا رژیم جولانی را تحت فشار قرار دهد تا خودمدیریتی شمال_شرق سوریە (روژآوا) مطالبات سیاسی و حقوقی خود را مبنی بر ایجاد یک حکموت غیر متمرکز در سوریە کنار بگذارد، اما این اقدام موفق نبوده است. در این چارچوب، وزیر خارجه دولت موقت سوریه، اسعد الشیبانی، به آنکارا سفر کردە و با همتای ترک خود، هاکان فیدان، دیدار نمودە است. بر اساس گزارشهای منتشر شدە، محور اصلی مذاکرات، انتصاب سرتیپ مناف طلاس به عنوان وزیر دفاع جدید سوریه و بازسازی وزارت دفاع با رویکردی متفاوت بودە است. در این بارە، عطا فرحات گزارش دادە است که آنکارا قصد داشت با فشار بر SDF، آن‌ها را وادار به خلع سلاح و ادغام در ساختار جدید ارتش کند، اما تلاش آنکارا در این راستا ناکام ماندە و مذاکرات دیپلماتیک ادامه یافتە است. حضور طلاس در ترکیه و احتمال دیدار او با الشیبانی در هماهنگی با ترکیه، می‌تواند دولت دمشق را برای چند ماه دیگر احیا نماید. منابع عربی نیز از فشار کشورهای عربی حاشیە خلیج و جامعهٔ بین‌المللی برای تغییر ساختار دولت دمشق خبر داده‌اند؛ این فشارها به‌ویژه پس از ناکامی جولانی و هیئت تحریر الشام در حفظ آتش‌بس و کنترل جنگجویان خارجی افزایش یافته است. طرح پیشنهادی شامل تشکیل دو شورا، شورای نظامی و شورای دولت اضطراری بودە و سهم جبههٔ النصره در آن کمتر از یک درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر، شامگاه یک‌شنبه، ۱۲ اکتبر، هیأتی نظامی و امنیتی از خودمدیریتی شمال و شرق سوریه وارد دمشق شدە است تا با مسئولان دولت انتقالی, پرونده‌های امنیتی و نظامی را مورد بررسی قرار دهد. این هیأت شامل سوزدار حاجی و سیپان حمو از فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک، ابجر داوود سخنگوی SDF و شاکر عرب فرمانده SDF بود. همچنین فرماندهان نیروهای امنیت داخلی و معاونان ستاد مرکزی شمال و شرق سوریه در این نشست حضور داشتند. مذاکرات حول محور تثبیت امنیت در سراسر کشور و اجرای توافق ۱۰ مارس انجام شد و منابع نزدیک به هیأت، مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. همزمان با مذاکرات دمشق، دیدارهای امنیتی-نظامی بین مسئولان دولت موقت و مقامات ترکیه نیز برگزار شد. در آنکارا، وزیر خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر دفاع یشار گولر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیە، میت، ابراهیم کالن با وزیر خارجه دولت موقت اسعد الشیبانی، وزیر دفاع مرهف ابو قصره و رئیس دستگاه اطلاعات عمومی حسین السلامه دیدار کردند تا هماهنگی‌ها و فشارهای ترکیه برای تغییر ساختار دولت دمشق و ارتش بررسی شود. این هماهنگی‌ها بخشی از تلاش گسترده ترکیه برای احیای دولت انتقالی سوریه است که اعتماد کشورهای غربی و آمریکا را از دست داده است. صالح مسلم، از رهبران کرد سوریه، در اظهارات اخیر خود اعلام کردە بود که آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و نیروهای ائتلاف مشاهده کرده‌اند کسانی که توافق را اجرا نمی‌کنند، گروه‌های جهادی در دمشق و ترکیه هستند که توسط ترکیه تحریک می‌شوند. او همچنین افزودە بود که در آخرین نشست‌ها، حق با کردها تشخیص داده شده و اکنون کردها به یک بازیگر منطقه‌ای قدرتمند تبدیل شده‌اند و همه طرف‌ها به نزدیکی به آن‌ها روی آورده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد تمامی ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی اسیر در دست حماس آزاد و به اسرائیل بازگشته‌اند. عملیات پس از استقرار کامل نیروها در غزه انجام شد. گروگان‌ها تحت معاینه پزشکی قرار گرفتند و با خانواده‌هایشان دیدار کردند. آزادی آنان هم‌زمان با سخنرانی ترامپ در کنست درباره «پایان عصر ترور» بود. ارتش اسرائیل (IDF) امروز ١٣ اکتبر اعلام کرد تمام ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی اسیر در دست گروە حماس به اسرائیل بازگشته‌اند. این عملیات پس از استقرار کامل نیروهای ارتش در غزه طی آخر هفته انجام شد؛ اقدامی که به‌عنوان شرط اصلی اجرای نخستین بخش توافق میان طرفین اعلام شده بود. به گفته مقامات رسمی ارتش، تا ساعت ۱۱:۴۲ صبح دوشنبه بە وقت محلی، تمامی گروگان‌های زنده در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار داشتند. در فهرست نخستین گروه آزادشده، نام ماتان انگرست، آلون اوهل، ایتان مور، گالی و زیو برمن، عمری میران و گای گیلبوا-دالال آمدە است. گروه دوم شامل ۱۳ گروگان دیگر با اسامی، بار آورهام کوپرشتاین، اویاتار داوید، یوسف-حاییم اوهانا، سگو کلفون، آویناتان اور، الکانا بوهبوت، ماکسیم هرکین، نیم‌رود کوهن، ماتان زنگاوکر، ایتان هورن، روم براسلاوسکی، آریل و داوید کونیو، بود. در ادامە IDF افزودە است که گروگان‌های آزادشده تحت معاینه پزشکی قرار گرفته‌ و متعاقب دیدار اولیە با خانواده‌هایشان، به بیمارستان‌ها منتقل شدند. با وجود برنامه اولیه برای انجام روند آزادی در سه مرحله، این فرایند در نهایت طی دو مرحله تکمیل شد. مقام‌های نظامی اعلام کردند از میان ۲۸ گروگان کشته‌شده، اجساد چهار نفر دوشنبه بازگردانده خواهد شد. منابع نزدیک به روند تبادل گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، بە گاردین گفتند که حماس پیش از آزادی، به شماری از گروگان‌ها اجازه داده بود صبح دوشنبه تماس ویدئویی کوتاهی با خانواده‌هایشان برقرار کنند. آزادی کامل گروگان‌های زنده با سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آمریکا در کنست اسرائیل همزمان شد که وی در آن از «پایان عصر ترور» سخن گفت. تحلیلگران می‌گویند انجام روند آزادی گروگانها ممکن است با هدف تسریع هر چە بیشتر آن پیش از این سخنرانی صورت گرفته باشد.

امیر خنجی محاسبه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هموارە تابع درکی معکوس از زمان بودە است. آیت‌الله خامنه‌ای هر بار تصمیم گیری را به لحظه‌ای موکول کرده است که نتیجه از پیش روشن بوده است. این رویکرد نه از هوشمندی، بلکه از ناتوانی در تشخیص موقعیت واقعی قدرت ناشی می‌شود. در نهایت، سیاستی که بر تأخیر بنا شود، جز عقب‌نشینی به‌هنگام فروپاشی به‌دنبال ندارد. در سیاست، زمانِ مذاکره گاه مهم‌تر از خود مذاکره است. گفت‌وگویی که دیر آغاز شود، دیگر گفت‌وگو نیست، اعتراف است. نتیجه این اعتراف هم معمولا به تسلیم و تحقیر ختم می‌شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی تلویزیونی مدعی شدە است که پیش از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ستیو ویتکوف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، خواستار مذاکرەی رو‌در‌رو با ایران شده بود اما ایران برای برگزاری چنین دیداری شرط قائل شد کە سه کشور اروپایی و دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در جلسه حضور داشته باشند. اما چنین شرطی از سوی واشنگتن پذیرفتە نشد. این رویداد خبری و نیز خواستە واشنگتن در حالی بود که ترامپ مدتی قبل‌تر و بعد از حمله به پایگاه‌های هسته‌ای ایران گفته بود: آمریکا دیگر نیازی به مذاکره با ایران ندارد. همین چند جمله، خلاصه تمام ماجراست: هرگاه خامنه‌ای به گفت‌وگو فکر می‌کند، طرف مقابل دیگر بازی را تمام کرده است. خامنه‌ای از آغاز رهبری‌اش مذاکره با آمریکا را نماد ضعف  دانسته است و بارها گفته است گفت‌وگو با ایالات متحده آمریکا هیچ فایده‌ای ندارد. او باور دارد که تأخیر در تصمیم، نشانه اقتدار است، اما در سیاست جهانی، تأخیر برابر با واگذاری قدرت بوده است. از سال‌های ابتدایی دهه هفتاد تا امروز، منطق او یکسان مانده است؛ مقاومت تا لحظه آخر، حتی اگر هزینه آن سقوط موقعیت ایران در نظام بین‌الملل باشد. در ذهن او، تصمیم باید در لحظه‌ای گرفته شود که همه چیز در اختیارش است، اما در عمل، همیشه زمانی تصمیم گرفته که دیگر هیچ چیز در اختیارش نبوده است. در سال ۱۳۹۲، زمانیکە تحریم‌های جامعە جهانی اقتصاد ایران را فلج کرده بود و خزانه تهی شده بود، خامنه‌ای ناگزیر به پذیرش نرمش قهرمانانه شد . توافق برجام حاصل همان اجبار و نه استراتژی او بود. و اکنون همان الگو تکرار می‌شود. تحریم‌های شورای امنیت بازگشته‌اند، اروپا از میانجی‌گری دست کشیده است و وزیر خارجه‌ خامنەای می‌گوید ما آماده مذاکره بودیم، اما آمریکا نپذیرفت. آمادگی‌ آنها زمانی اعلام می‌شود که هیچ طرفی دیگر منتظر مذاکرە و گفتگو نیست. سیاست خارجی آیت اللە خامنه‌ای بر روی ریتمی معکوس از واقعیت حرکت می‌کند. او زمانی مذاکره را خیانت می‌داند که هنوز فرصت گفت‌وگو وجود دارد، و زمانی از گفت‌وگو سخن می‌گوید که گفت‌وگو بی‌فایده شده است. هر بار که فشارها به نقطه انفجار می‌رسد، او عقب‌نشینی را با واژه‌ای تازه می‌آراید: «توافق عزتمندانه»، «گفت‌وگوی متوازن»، یا «احترام متقابل». اما در همه موارد، معنای پشت این واژه‌ها یکی است؛ پذیرش ناگزیر واقعیتی که ماه‌ها یا سال‌ها پیش باید پذیرفته می‌شد. زمانیکە عراقچی می‌گوید «ما آماده بودیم اما آمریکا نپذیرفت»، در واقع او مسئولیت شکست را از خامنه‌ای دور می‌کند. اما واقعیت این است که در جمهوری اسلامی ایران، هیچ دیپلماتی پیش از آن‌که رهبر تصمیم بگیرد، مجاز به حرکت نیست. تأخیر همیشه از بالا آغاز می‌شود و هزینه‌اش در پایین پرداخت می‌شود. در سوی دیگر، ترامپ با همه بی‌نظمی‌اش یک منطق روشن دارد. مذاکره فقط زمانی معنا دارد که طرف مقابل تسلیم  شده باشد. او توافق را نه ابزار تفاهم، بلکه سند پیروزی می‌بیند. وقتی وی گفت آمریکا دیگر نیازی به مذاکره ندارد در واقع اعلام کرد که ایران دیگر ارزشی برای معامله ندارد. اما خامنه‌ای منطق این معادله را نفهمید، رهبر ایران گمان می‌کرد می‌تواند با مقاومت، آمریکا را وادار به عقب‌نشینی کند، در حالی‌که واشنگتن دیگر حتی تهران را در معادله خود به رسمیت نمی‌شناخت. این سوء‌فهم، ریشه همه خطاهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و از جملە این تصور است کە تأخیر ابزار قدرت است نه نشانه ضعف. اما تأخیر خامنه‌ای فقط در دیپلماسی نیست. در داخل ایران نیز او جامعه‌ای فرسوده و بی‌اعتماد نسبت بە خود را به‌جا گذاشته است. بخش بزرگی از مردم سال‌هاست که دیگر پای شعارهای او نیستند و زندگی روزمره‌شان را از سیاست جدا کرده‌اند. حتی در میان طرفداران و بدنه وفادار نظام نیز، خستگی و تردید آشکار است. کسانی که روزی شعار مقاومت می‌دادند، امروز در صف دارو و دلار ایستاده‌اند و از آینده فرزندانشان می‌پرسند. زمانیکە رهبر ایران از استکبارستیزی سخن می‌گوید، برای بسیاری از همان حامیان سابقش، این واژه‌ها دیگر معنا و هیجان گذشته را ندارد. از جنگ ایران و عراق تا برجام، از آبان ۹۸ تا جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، یک امر مهم در تصمیم سازیهای کلان ایران مشهود بودە و آن اتخاذ تصمیمهای دیرهنگامی است کە نتیجە ان شکست زودرس است. آیت اللە خامنه‌ای دیر فهمیده است که در سیاست قدرت، زمان دشمن اوست. هر بار که درصدد تثبیت موقعیت خود برآمدە است،گذار زمان تصمیمات و جایگاە او را بی‌اثر کردە است. هر بار که تصمیم بە مذاکره گرفتە است، نفوذش رو بە کاستی رفتە است و هر بار که تصمیم بە گفت‌وگو گرفتە است، دیگر کسی منتظرش نبودە است. آنچه امروز با نام آمادگی برای مذاکره منطقی از زبان یکی از کارگزاران دولت او شنیده می‌شود، نە نشانه عقلانیت، بلکه نشانەای از فرسودگی و انفعال است. او در برابر واقعیت همان کاری را می‌کند که همیشه انجام دادە است: عقب‌نشینی در قالب مقاومت را انتخاب می‌کند. خامنه‌ای هموارە دیر فهمیدە است که گفت‌وگو نه ضعف، بلکه آخرین امکان بقا برای او بە شمار می رود. اما اکنون دیگر دیر است. میز مذاکره‌ای که سال‌ها وی از آن گریختە است، برچیده شده و تنها چیزی که باقی مانده، است روایت دیرهنگام مردی است که همیشه دیر فهمید، دیر تصمیم گرفت، و هر بار به‌جای انتخاب، فقط زمان خرید تا زمانی که دیگر چیزی برای خریدن نماند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از میانجی‌گری دونالد ترامپ، دعوت مصر برای حضور در نشست صلح شرم‌الشیخ را نپذیرفت. ترامپ شخصاً از عبدالفتاح السیسی درخواست نمودە بود تا دعوت‌نامه ای رسمی را برای نتانیاهو ارسال کند. اما دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد او به دلیل هم‌زمانی اجلاس با تعطیلات مذهبی یهودیان از سفر صرف‌نظر کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دعوت مصر برای شرکت در نشست صلح شرم‌الشیخ را که به گفته منابع اسرائیلی پس از میانجی‌گری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، انجام شده بود، نپذیرفت. در این بارە دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد که علت این تصمیم، هم‌زمانی اجلاس با تعطیلات مذهبی یهودیان است. خبر این تماس‌ها نخستین بار توسط خبرنگار اسرائیلی باراک راوید در شبکه اجتماعی ایکس (X)  منتشر شد. راوید نوشت که ترامپ در جریان سفر خود از فرودگاه بن‌گوریون به کنست در اورشلیم، از عدم دعوت رسمی از نتانیاهو برای شرکت در اجلاس شرم‌الشیخ مطلع شد و گفته بود که مسئولیت دعوت‌ها بر عهده دولت مصر است. به گفته راوید، ترامپ سپس به نتانیاهو توصیه کرد در نشست شرکت کند و شخصاً میانجی‌گری میان او و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، را آغاز کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا که خواست نامش فاش نشود، تأیید کرد که ترامپ با السیسی تماس تلفنی برقرار کرده و از او خواسته است تا دعوت‌نامه‌ای رسمی برای نخست‌وزیر اسرائیل ارسال کند. به گفته این مقام، رئیس‌جمهور مصر چند ساعت بعد با نتانیاهو تماس گرفته و از او برای حضور در اجلاس دعوت کرده است. با این حال، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال پرواز نتانیاهو به شرم‌الشیخ، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که او به دلیل فرارسیدن تعطیلات مذهبی شمینی آتزرت، سیمخات تورات، از انجام سفر خودداری خواهد کرد. این بیانیه که توسط پایگاە خبری تایمز اسرائیل منتشر شد، از دونالد ترامپ به‌خاطر تلاش‌هایش برای گسترش دایره صلح از طریق قدرت، قدردانی کرد، اما اشاره‌ای به گفت‌وگوی تلفنی با السیسی نداشت. طبق سنت سیاسی در اسرائیل، مقامات عالی‌رتبه معمولاً در روز سبت و تعطیلات مذهبی، مگر در شرایط اضطراری، از سفر رسمی خودداری می‌کنند. نتانیاهو پیش‌تر تنها یک‌بار، در آوریل ۲۰۱۶، به‌طور محرمانه به قاهره سفر کرده بود که رسانه‌ها سپس هدف از این سفر محرمانە را، بررسی راه‌های ازسرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان و تشکیل دولت ائتلافی در اسرائیل اعلام شدە بود. پیش از آن، آخرین سفر رسمی یک نخست‌وزیر اسرائیل به مصر به سال ۲۰۰۵ بازمی‌گردد که آریل شارون با حسنی مبارک دیدار و درباره مسائل امنیتی و توافقنامه‌های صلح گفت‌وگو کرد. در صورت پذیرش دعوت رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی از سوی نتانیاهو بە منظور شرکت در اجلاس شرم‌الشیخ، این دیدار می توانست به‌عنوان یک رویداد کم‌سابقه در روابط میان نخست‌وزیر اسرائیل و یک کشور اسلامی به شمار آید.

نصرالله لَشَنی    فساد گسترده در نهادهای شهری غرب ایران، از انحلال شورای شهر کرمانشاه به دلیل ماه‌ها ناتوانی در انجام وظایف، تا بازداشت‌های متوالی اعضای شورا، شهرداران و پیمانکاران در لرستان (خرم‌آباد) به اتهام ارتشاء و سوءاستفاده‌ی مالی، و همچنین صدور احکام سنگین حبس برای متهمان پرونده‌های فساد در شوراهای مهاباد و ارومیه، و نیز اعلام جرم دادستانی علیه اعضای شورای شهر ایلام، همگی گواهی بر یک واقعیت تلخ‌اند: فساد از بالاترین سطوح حاکمیتی تا پایین‌ترین آن گسترده شده است. نمونه‌های برجستە فساد در نهادهای شهری بە ویژە در کردستان بە ویژە و در غرب ایران، حاکی از چند تخلف فردی نیستند، بلکه نشانه‌ای از یک بحران ساختاری عمیق‌ترند که نهادهای انتخابی مردم به دلیل تمرکزگرایی حاکم و محرومیت از استقلال قدرت، به جای ایفای نقش نمایندگی، به کانون‌های اصلی فساد، ناکارآمدی و ابزاری در دست یک الیگارشی محلی وابسته به مرکز تبدیل شده‌اند و بدین ترتیب، شکست تاریخی پروژه‌ی تمرکزگرایی مدرن ایرانی را عریان می‌سازند. در منطقه‌ای که قرن‌ها میان مرکز و حاشیه دست‌به‌دست شده است، نهادهایی که قرار بود صدای مردم باشند، امروز به نماد فساد، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده‌اند. اما این فروپاشی فقط یک بحران اداری نیست؛ یک پرسش محوری را مطرح می‌کند: چرا نهادی که از دل رای مستقیم مردم برمی‌خیزد، به ابزار بازتولید ساختار اقتدارگرایی تبدیل می‌شود؟ این نشانی از شکست تاریخی پروژه‌ی تمرکزگرایی مدرن ایرانی است؛ پروژه‌ای که با شکست مشروطه و به ویژه در دوران پهلوی نهادینه شد و هرگز نتوانست به مردم زاگرس، نه قدرت سیاسی، نه خودگردانی اقتصادی و نه کرامت مشارکت در تصمیم‌گیری بدهد.     شوراهای زاگرس؛ دموکراسی در قفس آهنین   از آغاز دوره‌ی شوراها در دهه‌ی هفتاد خورشیدی، زاگرس‌نشینان با امیدی تازه پای صندوق‌ها رفتند. شوراها می‌توانستند پاسخی به دهه‌ها بی‌توجهی مرکز باشند. اما امروز، از آن امید چیزی نمانده است. بازداشت‌های متوالی و انحلال شوراها نشان می‌دهد که این نهادها، در عمل، مصداق «دموکراسی بدون قدرت» جان کین هستند. این وضعیت تنها شکست اخلاقی چند فرد نیست، بلکە نتیجه‌ی شکست ساختار حکمرانی متمرکز است که حتی در دموکراتیک‌ترین نهادهای محلی‌اش، مجال خودگردانی واقعی را از میان برده است. شوراهای زاگرس در یک قفس آهنین از نظارت‌های فرادولتی، ملاحظات امنیتی و ساختارهای اقتصادی بسته گرفتارند.    از مرکزگرایی تا فساد ساختاری: زاگرس، قربانی نهادهای استخراج‌گر   به تعبیر دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، نهادهای سیاسی بهره‌کش_استثمارگر (extractive institutions) نه تنها ثروت، بلکه اختیار تصمیم‌گیری را از پیرامون به مرکز منتقل می‌کنند. زاگرس قربانی این الگوی تاریخی است. منابع طبیعی، مانند آب و نفت، در اختیار دولت مرکزی است؛ پروژه‌های عمرانی کلان با پیمانکاران خارج از استان اجرا می‌شوند، و شوراهای شهری، در حالی که باید بار مسئولیت توسعه‌ی شهری را بر دوش بکشند، از استقلال مالی و اداری محروم‌اند. در چنین بستری، شوراها به نهادهایی به‌ظاهر انتخابی اما بی‌اختیار‌ تبدیل می‌شوند که کارکردشان نه پاسخگویی به مردم، بلکه حفظ نظم سیاسی در حاشیه است.    فساد به‌مثابه ابزار حکمرانی و زایش الیگارشی محلی   در مناطقی مثل ایلام و لرستان و کرمانشاه، فساد صرفاً در شکل رشوه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به یک سازوکار بقای سیاسی و ابزار حکمرانی تبدیل شده است. زمانی که شوراها از استقلال واقعی محروم‌اند، تنها راه حفظ نفوذ، ایجاد پیوندهای غیررسمیِ مخرب با شبکه‌های قدرت و لابی‌های اقتصادی است. این امر به شکل‌گیری یک الیگارشی محلی وابسته به مرکز منجر می‌شود. این گروه کوچک که شامل پیمانکاران، مدیران پرنفوذ و برخی اعضای شورا است، با مهندسی مناقصه‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی، به متولیان توزیع رانت و حفظ منافع سیستم در منطقه بدل می‌شوند. مرکزگرایی با سلب قدرت از شوراها، به طور پارادوکسیکال یک لایه حائل فاسد ایجاد می‌کند که وظیفه‌اش تسهیل استخراج منابع و سرکوب و مهار اعتراضات محلی از طریق توزیع هدایت‌شده‌ی امتیازها و رانت‌هاست.    بن‌بست دموکراسی از بالا: لزوم خروج از سیستم   زاگرس، منطقه‌ای است با شبکه‌های قوی اجتماعی و حافظه‌ی تاریخی مقاومت و فرهنگ مشارکتی دیرپا (مانند سنت شوراهای طایفه‌ای و انجمن‌های ایالتی–ولایتی). اما همین زمینه، به‌دلیل دهه‌ها بی‌اعتمادی مرکز، هرگز اجازه‌ی خودگردانی واقعی نیافته است. در نتیجه، دموکراسی محلی در زاگرس بی‌ریشه مانده است. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و درون‌سیستمی در این چارچوب مرکزگرا ناممکن یا بی‌ثمر است. همان‌طور که جان کین توضیح می‌دهد، انتخابات برگزار می‌شود، اما قدرت از مردم جداست. بن‌بست دموکراسی از بالا، ما را به این نتیجه می‌رساند که راه‌حل در خروج از سیستم و جستجوی بدیل‌های رادیکال است.     دموکراسی رادیکال: بازآفرینی قدرت از پایین   اگر اصلاح شوراها (همچون دیگر نهادها) در این ساختار ناممکن است، تنها راه، بازتعریف دموکراسی است؛ از نوع رادیکال و ضد‌مرکزگرا. شانتال موف در نظریه‌ی دموکراسی آگونیستی تاکید می‌کند که دموکراسی واقعی نه از طریق سازگاری با نظم موجود و جستجوی اجماع، بلکه از راه منازعه‌ی مستمر با قدرت برای بازتعریف حدود آن ممکن می‌شود. دیوید گربر نیز این ایده را در قالب «خودسازمان‌دهی اجتماعی» می‌پرورد: شکلی از دموکراسی مستقیم که در آن تصمیمات نه در شوراهای بوروکراتیک، بلکه در مجامع محلی، شبکه‌های همیاری و انجمن‌های مردمی گرفته می‌شود.   این رویکرد به معنای بازگشت به سنت‌های طایفه‌ای نیست، بلکه استفاده از حافظه‌ی جمعی مشارکت برای خلق اشکال مدرن و شهری خودگردانی است. مایکل هارت و آنتونیو نگری می‌نویسند که دموکراسی آینده از طریق خلق فضاهای خودگردان و شبکه‌ای ساخته می‌شود.    شوراهای فاسد، زایش شوراهای مردمی   فساد در شوراهای رسمی زاگرس، یک روی سکه است؛ روی دیگر، پتانسیل بالای مردمی است که هنوز به همکاری و تصمیم‌گیری جمعی باور دارند. شوراهای رسمی مرده‌اند، اما شوراهای واقعی می‌توانند از دل جامعه برآیند؛ از محلات کردستان تا روستاهای بویراحمد، از تعاونی‌های محلی تا انجمن‌های داوطلبانه. دموکراسی در زاگرس، اگر قرار است باززاده شود، باید از همین پایین آغاز شود: از اجتماع، نه از وزارت کشور؛ از همیاری، نه از انتخابات فرمایشی.شوراهای فاسد، نماد بحران ساختاری است که مرکزگرایی ایرانی را از درون فرسوده کرده است: ساختاری که از مرکز فرمان می‌دهد و از مردم می‌خواهد اطاعت کنند، نه مشارکت. اما زاگرس، با تاریخ مقاومت و فرهنگ مشارکتی‌اش، می‌تواند نقطه‌ی آغاز دموکراسی نوین باشد؛ دموکراسی‌ای ضد‌مرکزگرا، مستقیم و برآمده از دل مردم، نه از بالا. چنان‌که گربر می‌گوید «دموکراسی زمانی آغاز می‌شود که مردم تصمیم بگیرند دیگر به جای کسی تصمیم نگیرند.» و شاید این تصمیم، دیر یا زود، از همین کوه‌های بی‌قرار و پرامید زاگرس آغاز شود.