Search this site

کیفرخواست تازه علیه صلاح‌الدین دمیرتاش در باتمان، نمود تداوم منازعه حقوقی و سیاسی میان دولت ترکیه و جریان‌های کُردی است. ارجاع مکرر به ماده ۳۰۱ قانون کیفری، نه صرفاً ابزار قضایی بلکه ابزاری سیاسی برای محدودسازی صدای اپوزیسیون تلقی می‌شود. همزمان، استناد دمیرتاش به مصونیت پارلمانی، تعارض میان الزامات حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی ترکیه را برجسته ساخته است. دادستان عمومی شهر باتمان ترکیه علیه صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، به اتهام توهین به ملت ترکیه، دولت جمهوری ترکیه و نهادها و سازمان‌های دولتی کیفرخواست جدیدی صادر کرد. این پرونده، دوازدهمین پرونده علیه دمیرتاش بر اساس ماده ۳۰۱ قانون کیفری ترکیه است که این بار دادستان خواستار مجازات شش ماه تا دو سال حبس و محرومیت سیاسی او شده است. صلاح الدین دمیرتاش که از نوامبر ۲۰۱۶ در زندان ادیرنه به سر می‌برد، به دلیل سخنرانی‌ای که در ۱۶ فوریه همان سال در میتینگی در شهر باتمان ایراد کرده بود، با این اتهام جدید مواجه شده است. دادستان باتمان در کیفرخواست خود ادعا کرده که دمیرتاش، علی‌رغم ممنوعیت استانداری برای برگزاری تجمع عمومی با عنوان صلح در برابر جنگ، با استفاده از اتوبوس انتخاباتی سخنرانی کرده است. وی در این تجمع نسبت به سیاست‌های دولت در میلیتاریزه کردن شهرهای کُردستان و بازداشت و کشتار شهروندان در خلال جنگ خندق انتقاد کرده بود. دادستان مدعی است که این سخنان حاوی عبارات تحقیرآمیز علیه دولت و نیروهای نظامی و انتظامی بوده و دولت را به کشتار مردم، ظلم و شکنجه متهم کرده است. دادستان ادعا کرده که با توجه به زمان ایراد آن‌ها، در چارچوب آزادی بیان قرار نمی‌گیرند و به اعتبار دولت و نهادهای آن آسیب زده است. این پرونده در دادگاه کیفری سوم باتمان پذیرفته شده و در حال رسیدگی است. دمیرتاش از طریق سیستم ویدئوکنفرانس (SEGBIS) در دفاع از خود اعلام کرد که سخنانش تحت پوشش مصونیت پارلمانی و ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه قرار دارد و خواستار صدور قرار منع تعقیب شد. او پس از پایان دوره نمایندگی‌اش در سال ۲۰۱۸، مصونیت پارلمانی خود را از دست داد و وزارت دادگستری مجوز تحقیقات علیه او را صادر کرده بود. در خبری مرتبط، دادگاه رسیدگی به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» دمیرتاش در پرونده‌ای دیگر که شامل سخنان او در شهرهای دیاربکر، مرسین، آنکارا و ماردین است، به تعویق افتاد. این پرونده که چهار پرونده جداگانه را در بر می‌گیرد، در حالی بررسی می‌شود که دمیرتاش در جلسه دادگاه حضور نداشت و وکیل‌اش به نمایندگی از او در دادگاه حضور یافت. دادگاه اعلام کرد که حکم ۳ سال و ۶ ماه حبس صادره از سوی دادگاه کیفری ۴۶ باکرکوی به اتهام توهین به رئیس‌جمهور توسط دیوان عالی ترکیه لغو شده است. دیوان عالی پیشتر اعلام کرده بود که برای بررسی اینکه آیا سخنان دمیرتاش در چارچوب مصونیت پارلمانی قرار دارد یا خیر، باید اسناد و صورت‌جلسات جلسات گروه پارلمانی HDP در مجلس ترکیه بررسی شود. وکیل دمیرتاش نیز با اشاره به این تصمیم، خواستار بررسی مشابه در پرونده کنونی شد و تأکید کرد که سخنان موکلش در جلسات گروه پارلمانی HDP مشمول مصونیت پارلمانی است. قاضی دادگاه با پذیرش درخواست وکیل، دستور داد تا اسناد مربوط به سخنرانی‌های دمیرتاش در جلسات گروه پارلمانی HDP از مجلس ترکیه دریافت شود و پرونده باکرکوی نیز بررسی شود. جلسه بعدی دادگاه به ۲۷ نوامبر موکول شد. این درحالی است که در ژوئیه ۲۰۲۴، دادگاه کیفری چهاردهم مرسین او را به اتهام مشابه به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرد که این پرونده در مرحله تجدیدنظر است. دو پرونده دیگر نیز در دیاربکر و باتمان در جریان است. دادگاه حقوق بشر اروپا در دسامبر ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۵، بازداشت دمیرتاش را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار آزادی او شده است.

اعزام کشتی‌های اسپانیا و ایتالیا برای حمایت از ناوگان جهانی سومود، تحولی مهم در تنش‌های مدیترانه‌ای محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها بازتاب همبستگی اروپایی با مأموریت‌های بشردوستانه است، بلکه چالش مستقیمی برای سیاست بازدارندگی اسرائیل در محاصره غزه به شمار می‌رود. ورود دولت‌های اروپایی به صحنه، مسئله را از سطح یک ابتکار مدنی به یک پرونده ژئوپولیتیکی ارتقا داده و پیامدهای حقوقی و امنیتی گسترده‌ای برای آینده توازن قوا در منطقه به همراه دارد. بنا بە گزارشهای منتشر شدە، اسپانیا و ایتالیا کشتی‌های نیروی دریایی خود را به دریای مدیترانه اعزام نمودەاند تا از ناوگان جهانی سومود (GSF) که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه حرکت می‌کند، محافظت کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ناوگان مذکور روز چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی، در حدود ۵۶ کیلومتری جزیره یونانی گاودوس، مورد حمله پهپادهای اسرائیلی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها ، پهپادها مواد منفجره‌ای مانند نارنجک‌های بی‌حس‌کننده و اشیاء ناشناس بر روی قایق‌ها انداخته و پارازیت رادیویی ایجاد کرده‌اند که باعث انسداد گسترده ارتباطات بین کشتی‌ها شد در همین راستا، ایتالیا روز چهارشنبه نخستین ناوچه خود را برای محافظت از این ناوگان اعزام کرد و روز پنجشنبه، وزیر دفاع گیدو کروستو اعلام کرد که دومین کشتی نیز به زودی برای پشتیبانی از ناوگان حرکت می‌کند. او در سخنرانی خود در پارلمان گفت: ما تا کنون یک کشتی را اعزام کردە و کشتی دیگری نیز در راه است و برای هر احتمالی آماده‌ایم. این ناوگان شامل حدود ۵۰ قایق غیرنظامی است که مملو از کمک‌های امدادی بودە و اعضایی از جمله فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، دو قانونگذار ایتالیایی و گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، در آن حضور دارند. هدف آن‌ها شکستن محاصره دریایی اسرائیل بر نوار غزه است. تونبرگ در تماس ویدیویی با خبرگزاری رویترز گفته است که این مأموریت «برای مردم غزه است و هیچ خطری که ما بتوانیم بپذیریم حتی نزدیک به خطراتی که فلسطینی‌ها هر روز با آن مواجه هستند، نیست.» در همین حال، اسپانیا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که یک کشتی نیروی دریایی برای همراهی با ناوگان اعزام می‌کند. نخست وزیر این کشور، پدرو سانچز، در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که: قوانین بین‌المللی باید رعایت شود و شهروندان کشورهای شرکت‌کننده در ماموریت کمک‌رسانی حق دارند بدون آسیب در دریای مدیترانه دریانوردی کنند. وزیر امور خارجه ایتالیا، آنتونیو تاجانی، نیز از سفارت این کشور در تل‌آویو خواسته است تا تضمین مطلق حفاظت از پرسنل حاضر در کشتی‌ها را از مقامات اسرائیلی دریافت کند. وزارت امور خارجه اسرائیل به اتهام حمله پهپادی پاسخی نداده است، اما مجدداً ناوگان را به تحویل کمک‌ها در یک بندر اسرائیل و توزیع آن توسط مقامات محلی ارجاع داده است. در همین بارە، سازمان جهانی سومود نیز در بیانیه‌ای اعلام کردە است که تلاش‌های اسرائیل برای ارعاب شرکت‌کنندگان مؤثر نخواهد بود و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا این حملات را در دستور کار مذاکرات قرار دهند. پیش از این، اعزام کمکهای انسانی بە غزە از طریق دریا، مورد حملە پهبادهای اسرائیلی قرار گرفتە بود. کشتی حاوی کمکهای بشردوستانه مادلین نیز کە پیش از این با پرچم بریتانیا و حامل فعالان حقوق بشر از جمله گرتا تونبرگ به‌سوی غزه در حرکت بود، در آب‌های بین‌المللی از سوی اسرائیل توقیف شدە بود.

دیوان عالی کشور حکم اعدام پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر و فعال مدنی گیلک محبوس در زندان لاکان رشت را تأیید کرده است. رسانه خبری هیرکانی به نقل از رامین صفرنیا، وکیل این زندانی سیاسی، گزارش داده است که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی، رأی دادگاه انقلاب رشت را قطعی دانسته است. به گزارش این رسانه‌ خبری که اخبار مناطق شمالی ایران را پوشش می‌دهد، رامین صفرنیا گفته است که درخواست اعاده دادرسی به عالی‌ترین مرجع قضایی ارائه خواهد شد. پیمان فرح‌آور پیش‌تر در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، از بابت اتهامات بغی و محاربه به اعدام محکوم شده بود. دادگاه این اتهامات را بر پایه اشعار و فعالیت‌های اعتراضی او در حوزه عدالت اجتماعی و حقوق گیلک‌ها مطرح کرده است. پیمان فرح‌آور در تابستان ۱۴۰۳ توسط نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از مدتی بازجویی در بازداشت‌گاه‌ این نهاد امنیتی، به زندان لاکان رشت منتقل گردید. او در جریان بازجویی‌ها دچار خون ریزی شدید داخلی و عوارض جسمانی شده بود.   پیمان فرح‌آور، پدر یک کودک ۱۰ ساله است و پیش‌تر نیز سابقه بازداشت فعالیت‌های مدنی را دارد. این زندانی سیاسی گیلک در سال ۱۴۰۱ به  دلیل اعتراض به فروش گسترده زمین‌های کشاورزان گیلانی به غیربومیان بازداشت شده بود.   وی اعتراضات خود را در قالب شعر بیان می‌کرد که با واکنش منفی حکومت و طرح اتهامات مختلف علیه او همراه شده است. انجمن قلم آمریکا امسال در بخشی از گزارش سالانه خود درباره فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر نویسندگان و شاعران، شرایط دشوار پیمان فرح‌آور در زندان اشاره کرده بود و تداوم بازداشت او را محکوم کرده بود. در گزارش انجمن قلم آمریکا با اشاره به شدت گرفتن سرکوب نویسندگان و هنرمندان از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی توسط دولت ایران در سال ۲۰۲۴، آمده است: پیمان فرح‌آور، شاعر گیلک، در تابستان ۱۴۰۳ به دلیل اشعار سیاسی‌اش که به‌صراحت به بی‌عدالتی‌ها و مسائل زیست‌محیطی در ایران اعتراض دارد، بازداشت و شکنجه شد.... وی اعتراضات خود را در قالب شعر بیان می‌کرد، که با واکنش منفی حکومت و طرح اتهامات مختلف علیه او همراه شده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از انتشار انبوهی از اسناد، تصاویر محرمانه و طبقه‌بندی‌شده اسرائیل، خبر داده و مدعی شد این اطلاعات برنامه‌های هسته‌ای نظامی، همکاران غربی و جزئیات شخصی دانشمندان و مقامات بین‌المللی را فاش می‌کند. اما تحلیلگران مستقل، ارزش و اصالت این اسناد را به طور جدی زیر سؤال برده‌اند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در شبکە یک صداوسیما، از انتشار مجموعه‌ای گسترده از اسناد محرمانه اسرائیل خبر داد. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد این اسناد شامل تصاویری از رآکتور دیمونا، جزئیات مربوط به ارتقای تسلیحات هسته‌ای، فهرست کامل ۱۸۹ کارشناس هسته‌ای و نظامی اسرائیلی و مدارکی از همکاری‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با برنامه هسته‌ای اسرائیل است. در این برنامە تلویزیونی، خطیب مدعی شد این اطلاعات توسط اسرائیلی‌ها، یا در ازای پول یا به دلیل نفرت شدید از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، در اختیار ایران قرار گرفته است. او این نشت اطلاعاتی را نتیجه شکست اسرائیل در جنگ ژوئن و نفوذ عمیق عوامل جاسوسی ایران قلمداد کرد. اطلاعات کاربردی در حملە موشکی بە اسرائیل اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، گفت اطلاعات دقیقی درباره اماکن حساس نظامی و علمی اسرائیل به دست آمده و در اختیار یگان‌های موشکی این کشور قرار گرفته است. ماه گذشته، محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کردە بود کە سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک پایگاه داده برخوردار است که برای حملات موشکی و پهپادی علیه دشمنان به کار می‌رود و افزودە بود کە عملیات اطلاعاتی انجام‌شده در داخل اسرائیل، اطلاعات بیشتری را در اختیار این نهاد قرار داده است. مقامات ایرانی این پروژه را نتیجه ماه‌ها فعالیت تحلیلگران وزارت اطلاعات خواندند و ادعا کردند که حتی بخش کوچکی از این اطلاعات، ابعاد عملیات آنان در داخل اسرائیل را نشان می‌دهد. در مقابل این ادعاها، ناظران مستقل و تحلیلگران امنیتی، ارزش راهبردی و اصالت اسناد منتشرشده را به چالش کشیده‌اند. آن‌ها خاطرنشان کرده‌اند که تمامی اسناد به زبان انگلیسی هستند، در حالی که اسناد حساس هسته‌ای اسرائیل می‌بایست به زبان عبری باشند، و این خبط اطلاعاتی نشان می‌دهد که احتمالاً این اسناد، فایل‌های PDF عمومی بوده‌اند که قبلاً در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند. همچنین اشاره شده است که اطلاعات دانشمندان مرتبط بە فعالیتهای هستەای و موشکی اسرائیل، ممکن است برای تهدید یا جنگ روانی مفید باشد، اما از نظر عملیاتی حساس محسوب نمی‌شوند. تصاویر منتشرشده از داخل تأسیسات هسته‌ای نیز به دلیل استفاده از جداکننده‌های چوبی موقت و عدم مطابقت با استانداردهای شناخته‌شده دیمونا، غیرواقعی به نظر می‌رسند. یک حساب فعال در زمینه امنیت در شبکە اجتماعی ایکس نیز ادعا کرد که بسیاری از عکس‌ها توسط هوش مصنوعی ساخته شده یا از شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری شده‌اند و هیچ‌یک از شناسه‌های منتشرشده واقعی نیستند. افشای طلایی: تکنولوژی LIBS در این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشاره به فناوری «طیف‌سنجی شکست القایی لیزری» (LIBS) را به عنوان نقطه عطف این افشاگری معرفی کردە است. این شیوە معرفی نیز خود نمونه‌ای از سطحی بودن محتوای منتشرشده بە شمار می رود. با این حال، کارشناسان مستقل تاکید می‌کنند که این فناوری، یک روش تحلیلی استاندارد و عمدتاً غیرنظامی است که به طور گسترده در آزمایشگاه‌های شیمی دانشگاه‌های سراسر جهان، از جمله خود ایران، اسرائیل و آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته این کارشناسان، ادعای حساس بودن این اطلاعات و مرتبط دانستن آن با فعالیت‌های ممنوعه، فاقد پایه و اساس علمی و قابل اتکا است. یکی از بخش‌های جنجالی این انتشار، ادعای درج عکس‌های شخصی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، از جمله تصویری از او در حال بوسیدن فردی با لباس شخصیت کارتونی است. ایران مدعی شده که این تصاویر توسط اسرائیل به دست آمده و نشان‌دهنده جاسوسی این کشور از گروسی است. مقامات ایرانی همچنین مدعی هستند کە انتشار این اسناد «پایان سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل» را نشان می‌دهد. در این رابطە، خطیب همچنین مدعی شدە است کە بر اساس اسنادی دریافتی از وزارت دفاع ایران، یک کشور اروپایی با اسرائیل بر توسعه بمب هسته‌ای همکاری می‌کند. اکثر اطلاعات منتشرشده مربوط به همکاری فنی شناخته‌شده اسرائیل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره رآکتور سورک است که سال‌ها ادامه داشته است. با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که هیچگونە اطلاعات طبقەبندی شدە ای درباره توانمندی‌های واقعی هسته‌ای اسرائیل مانند بمب‌های ترموالکتریک، تعداد کلاهک‌ها، مکان آن‌ها، کتابخانه‌های هسته‌ای مخفی، شبیه‌سازی‌های مرتبط با بمب، پروتکل‌های آزمایش و قابلیت‌ها، فاش نشده است. تا زمان درخ این خبر، دولت اسرائیل و مقامات امنیتی آن هیچگونە واکنشی رسمی بە ادعاهای جمهوری اسلامی ایران نشان نداده اند.

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان با مشارکت چشمگیر و بیش از ۹۰ درصد رأی مثبت برگزار شد که بازتاب دهندەی اراده تاریخی ملت کُرد در تعیین سرنوشت خویش بود. بااین‌حال، فقدان اجماع درون‌کردی، خطاهای راهبردی در ارزیابی شرایط سیاسی و بی‌اعتمادی بازیگران بین‌المللی، این آرمان ملی را به بحرانی ساختاری و انزوای ژئوپلیتیکی بدل کرد. در بیست‌وپنجم سپتامبر ۲۰۱۷، مردم کردستان عراق (باشور) با امیدی بی‌سابقه پای صندوق‌های رأی رفتند تا در همه‌پرسی استقلال، درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند. مشارکت گسترده مردم و نتیجه قاطع بیش از ۹۰ درصد رأی مثبت، نشان‌دهنده اراده‌ای جمعی برای تحقق رؤیای دیرینه استقلال بود که از اوایل قرن بیستم همواره در میان کُردها جریان داشته است. این همه‌پرسی، فارغ از مواضع قدرت‌های خارجی یا دولت مرکزی عراق، تجلی آشکار حق تعیین سرنوشت ملتی بود که دهه‌ها با جنگ، سرکوب و انکار هویت روبه‌رو شده بود. اما آنچه پس از این روز تاریخی رخ داد، نه پیشرفت به سوی استقلال، بلکه بحرانی همه‌جانبه بود که موقعیت اقلیم کردستان را بیش از هر زمان دیگری تضعیف کرد. ریشه‌های تصمیم به برگزاری این همه‌پرسی را باید در بستر پیچیده سیاسی و اقتصادی سال‌های پس از ظهور داعش جست‌وجو کرد. سقوط موصل در ۲۰۱۴ و گسترش نفوذ داعش، بە ایجاد خلأیی امنیتی در عراق منجر گردید که در برآیند سیاسی آن، نیروهای پیشمرگه توانستند با حمایت ائتلاف بین‌المللی آن را پر کنند و کنترل مناطق مورد مناقشه، را به طور کامل به دست گیرند. این وضعیت، در نگاه رهبران اقلیم، فرصتی تاریخی بود تا با تکیه بر دستاوردهای نظامی و افزایش مشروعیت بین‌المللی در مبارزه با تروریسم، رؤیای استقلال را به مرحله اجرا نزدیک کنند. در همین حال، بحران مالی ناشی از قطع بودجه اقلیم توسط بغداد، بدهی‌های سنگین، نارضایتی اجتماعی از عدم پرداخت حقوق کارمندان و اعتراض‌های گسترده، موقعیت داخلی دولت اقلیم را به شدت متزلزل کرده بود. در چنین شرایطی، رهبران سیاسی، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، همه‌پرسی را ابزاری برای بازسازی مشروعیت خود، بسیج احساسات ملی‌گرایانه و خروج از بن‌بست‌های داخلی تلقی کردند. مسعود بارزانی و حزب متبوع وی، حزب دمکرات کردستان عراق، استدلال می‌کردند که ایدە یک عراق فدرال شکست خورده و کردها دیگر نمی‌توانند آینده‌ای مطمئن در چارچوب دولت عراق داشته باشند. اما این نگاه در میان احزاب کردی اجماعی ایجاد نکرد. اتحادیه میهنی کردستان با تردید و دودلی نسبت بە آن برخورد کرد، بخشی از رهبران این حزب رقیب با حزب دموکرات کردستان، معتقد بودند زمان انتخاب شده مناسب نیست و می‌تواند دستاوردهای چند دهه اخیر را از میان ببرد. جنبش گوران نیز به دلیل بحران مشروعیت سیاسی بارزانی و مشکلات اقتصادی اقلیم، برگزاری همه‌پرسی را اقدامی یک‌جانبه و غیرمسئولانه می‌دانست. همین شکاف‌های درونی بعدتر در روزهای بحرانی پس از همه‌پرسی خود را به شدیدترین وجه نشان داد. با وجود این اختلافات، روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ برای بسیاری از مردم کردستان در چهار بخش ایران، عراق، سوریه و ترکیه به مثابه روزی تاریخی رقم خورد. صف‌های طولانی رأی‌دهندگان و اشک‌های شوق کسانی که برای نخستین بار احساس می‌کردند صدای آنان درباره آینده سیاسی‌شان شنیده می‌شود، تصویری پررنگ از وحدت ملی را در حافظه جمعی سیاسی برجای گذاشت. اما این شور مردمی خیلی زود با واکنش‌های سخت داخلی و خارجی روبه‌رو شد. دولت مرکزی عراق برگزاری همه‌پرسی را اقدامی خلاف قانون اساسی دانست و تنها چند روز بعد، تحریم‌های اقتصادی و پروازی علیه اقلیم اعمال کرد. ایران و ترکیه نیز که از احتمال سرایت الگوی استقلال‌طلبی کردها به مناطق تحت کنترل خود نگران بودند، با بغداد همراه شدند و عملاً کردستان را در انزوای منطقه‌ای قرار دادند. ایالات متحده آمریکا و اروپا نیز که کردها انتظار حمایت ضمنی یا دست‌کم بی‌طرفی از آن‌ها داشتند، همه‌پرسی را اقدامی نابه‌هنگام توصیف کردند و در برابر فشارهای بغداد هیچ حمایتی نشان ندادند. بحران به نقطه اوج خود در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ رسید، زمانی که ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی با حمایت ایران وارد کرکوک شدند. بخشی از نیروهای اتحادیه میهنی کردستان بدون هماهنگی عقب‌نشینی کردند و کرکوک، قلب نفتی کردستان، بدون نبرد جدی به کنترل بغداد درآمد. این رویداد نه‌تنها ضربه‌ای سخت به اقتصاد اقلیم بود، بلکه نماد آشکار شکست راهبرد سیاسی رهبری کردستان محسوب شد. در عرض چند هفته، حکومت اقلیم کردستان (KRG) حدود نیمی از سرزمین‌های کردستان را از دست داد و بار دیگر به مرزهای پیش از ۲۰۰۳ بازگشت. استعفای مسعود بارزانی در اواخر همان سال، پایان یک دوره سیاسی را را هم برای وی و هم اقلیم کردستان رقم زد و این منطقە خودمختار، وارد مرحله‌ای از ضعف و انزوای سیاسی شد که آثار آن تا امروز ادامه یافته است. شکست پروژه همه‌پرسی را می توان ناشی از سه خطای محاسباتی بزرگ دانست: نخست، فقدان اجماع داخلی و شکاف‌های عمیق میان احزاب کردی که در لحظه حساس، توان مقاومت و انسجام را از میان برد. دوم، تصور نادرست نسبت به بغداد و افکار عمومی عرب عراقی، زیرا رهبران کرد فکر می‌کردند دولت مرکزی ناچار به پذیرش مذاکره خواهد شد، در حالی که موج ملی‌گرایی عراقی دست بغداد را برای واکنش قاطع باز گذاشت. سوم، برداشت اشتباه از حمایت غربی‌ها؛ رهبری اقلیم کردستان گمان می‌کرد که همکاری با غرب در مبارزه با داعش و روابط دوستانه با آمریکا و اروپا می‌تواند حداقل به بی‌طرفی آنان منجر شود، اما در عمل، واشنگتن و بروکسل استقلال را خط قرمز دانستند و کردها را تنها گذاشتند. با گذشت هشت سال، میراث همه‌پرسی استقلال کردستان همچنان بحث‌برانگیز است. برای بسیاری از کُردها، چنین یادبودی، نمادی از تجسم و شکلگیری وحدت و اراده ملی بە شمار میرود که برای نخستین بار کردها در یک بخش کردستان، به‌طور رسمی و جمعی حق تعیین سرنوشت خود را ابراز داشتند. اما برای منتقدان، تجربه‌ای تلخ از مدیریت ناکارآمد، محاسبات نادرست و از دست رفتن دستاوردهای سیاسی و سرزمینی به شمار می‌رود. آنچه مسلم است این‌که آرمان استقلال هنوز زنده است و در حافظه جمعی ملت کرد ریشه دارد، اما تحقق آن بدون درس گرفتن از شکست ۲۰۱۷ و بدون ایجاد اجماع داخلی، برنامه‌ریزی اقتصادی پایدار و جلب حمایت واقعی بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در کمتر از یک ماه، هواپیماهای روسیه حریم هوایی سه کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی لهستان، رومانی و استونی را نقض کرده‌اند، که این اقدامات همزمان با افزایش حملات به غیرنظامیان اوکراینی صورت گرفته است. این حوادث، همراه با حادثه فرودگاه کپنهاگ، مقامات اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا به طور جدی‌تری به طرح دیوار پهپادی بپردازند. پس از نفوذ پهپادی و هوایی روسیه به حریم کشورهای عضو اتحادیە اروپا و ناتو، کمیسیون اروپایی در یک موضع‌گیری قاطع، خواستار احداث یک «دیوار پهپادی» در امتداد مرزهای شرقی خود شد تا به سرعت به هرگونه نقض حریم هوایی پاسخ دهد. این خواست پس از وقوع حادثەای در فرودگاە کپنهاگن از سوی دانمارک مطرح شد. نخست‌وزیر این کشور، مته فردریکسن، آن را جدی‌ترین حمله به زیرساخت‌های حیاتی دانمارک توصیف کرد و نقش روسیه را در آن رد نکرد. در این بارە، توماس رگنیه، سخنگوی کمیسیون در امور سیاست دفاعی، این رویدادها را نمونه‌ای دیگر از ضرورت این پروژه دانست و گفت: برای کسانی که هنوز درباره نیاز به دیوار پهپادی در اتحادیه اروپا تردید داشتند، اینجا نمونه دیگری است که نشان می‌دهد چقدر اهمیت دارد. این طرح که نخستین بار توسط رئیس کمیسیون، اورسولا فون در لاین، در سخنرانی وضعیت اتحادیه اروپا مطرح شد، قرار است هفت کشور عضو در جناح شرقی را گرد هم آورد. این کشورها شامل استونی، لتونی، فنلاند، لیتوانی، لهستان، رومانی و بلغارستان هستند. شکاف‌ها و اختلافات در میان اعضا پروژه دیوار پهپادی در حالی پیش می‌رود که برخی از کشورهای عضو، از جمله مجارستان و اسلواکی که با اوکراین مرز دارند، در آن حضور ندارند. این غیبت، واکنش‌های انتقادی به همراه داشته است. تیبور گاسپار، نایب رئیس پارلمان اسلواکی، از کنار گذاشته شدن این کشور از این طرح انتقاد کرده و اعلام نمودە است که چگونه این ابتکار دفاعی جدید، وفاداری‌های درون بلوک را به چالش کشیده است. این در حالی است که اسلواکی به رهبری نخست‌وزیر خود، رابرت فیکو، سیاست حفظ روابط با مسکو را دنبال می‌کند. این وضعیت، شکافی را بین کشورهای شرق اروپا که کرملین را به دلیل نقض‌های اخیر مورد انتقاد قرار می‌دهند و آنهایی که رویکرد متفاوتی دارند، نشان می‌دهد. جزئیات فنی و مالی طرح و مذاکرات پیش‌رو مذاکرات درباره ساخت دیوار پهپادی پس از نفوذهای اخیر روسیه شدت گرفته و اولین جلسه میان نمایندگان ملی، کمیسیون اروپایی و اوکراین برای بررسی این پیشنهاد در روز جمعه برگزار خواهد شد. این نشست آنلاین شامل هفت کشور خط مقدم، اوکراین و آندریوس کوبیلیوس، کمیسیونر اروپایی دفاع و فضا خواهد بود. رگنیه، سخنگوی کمیسیون، تأکید کرد که این اقدام به دنبال اظهارات فون در لاین صورت می‌گیرد و حملات و نفوذهای اخیر در رومانی و لهستان از قبل رخ داده‌اند. انتظار می‌رود فون در لاین گزینه‌های تأمین مالی برای این پروژه را در نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در اول اکتبر ارائه کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که دیوار پهپادی چگونه کار خواهد کرد و چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت. این پروژه بر دو عامل اصلی، یعنی شناسایی پهپادهای ورودی و نحوه واکنش به آنها تمرکز خواهد داشت. رگنیه اعلام کرد که کمیسیون برنامه وام ۱۵۰ میلیارد یورویی برای افزایش هزینه‌های دفاعی دارد که می‌تواند برای تولید داخلی پهپادها مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که لیتوانی پیشتر اعلام کرده بود که درخواست تأمین مالی مشترک ۱۲ میلیون یورویی برای این طرح در تابستان رد شده بود، اما افزایش خشونت‌های اخیر، ضرورت بازنگری در این طرح را بیشتر کرده است.

در حالی که با نزدیک شدن به پایان مهلت اروپا به ایران برای همکاری کامل با آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی و تهدید‌های اخیر بنیامین نتانیاهو، گمانه‌زنی‌ها درباه احتمال ازسرگیری جنگ میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی تازه از تلاش تهران برای بازسازی سایت‌های موشکی آسیب دیده خود در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داده است. این گزارش در عین حال تصریح می‌کند که تهران دستگاه‌های حیاتی برای تولید سوخت جامد را هنوز در اختیار ندارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه ۲ مهر‌ (۲۴ سپتامبر) در گزارشی اعلام کرد که ایران بازسازی تأسیسات موشکی خود را آغاز کرده است. تصاویر ماهواره‌ای تازه که توسط این خبرگزاری تحلیل شده، نشان می‌دهد تهران بازسازی سایت‌های تولید موشک در پارچین و شاهرود را که در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند، شروع کرده است. با این حال آنگونه که در گزارش آمده است، به نظر می‌رسد دستگاه‌های میکسر سیاره‌ای، ابزار حیاتی برای تولید سوخت جامد موشکی، همچنان در اختیار ایران نیست. بنابر این گزارش، بازسازی این برنامه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت حیاتی دارد، زیرا موشک‌های بالستیک به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای بازدارندگی نظامی باقی‌مانده ایران پس از تخریب بخش عمده‌ای از سیستم دفاع هوایی‌اش تلقی می‌شوند. آمریکا و کشورهای غربی بر اعمال محدودیت‌ علیه تهران همواره تأکید کرده که توان موشکی‌اش بخشی غیرقابل مذاکره در گفت‌وگوهای بین‌المللی است. کارشناسان موشکی می‌گویند ایران تلاش خواهد کرد میکسرهای مورد نیاز را به‌ویژه با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که توسعه موشکی را هدف قرار می‌دهند دوباره به دست آورد. این دستگاه‌ها که برای ترکیب یکنواخت سوخت جامد ضروری هستند، در گذشته از چین خریداری شده‌اند. در این بارە، سم لایر، پژوهشگر مرکز جیمز مارتین در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تأکید کرده است: اگر ایران دوباره به این میکسرهای سیاره‌ای دست یابد، زیرساخت تولید همچنان وجود دارد و می‌تواند بار دیگر به سرعت فعال شود. تصاویر ماهواره‌ای اخیر از Planet Labs نشان می‌دهد کە ساختمان‌های مرتبط با تولید سوخت موشک در پارچین در حال بازسازی هستند و فعالیت مشابهی در شاهرود نیز جریان دارد. سرعت این بازسازی‌ها به گفته ناظران نشان‌دهنده جایگاه ویژه برنامه موشکی در راهبرد نظامی ایران است؛ در حالی که سایت‌های هسته‌ای مورد حمله چنین تحرکی نداشته‌اند. طبق ارزیابی مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، ایران در جریان جنگ بیش از ۵۷۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده است. این رقم، همراه با تبادلات آتش پیش از جنگ، بیش از یک‌سوم از زرادخانه تخمین‌زده‌شده ۲۵۰۰ موشکی ایران را شامل می‌شود. کارل پارکین، دیگر پژوهشگر مرکز جیمز مارتین، به آسوشیتدپرس گفته است: هدف‌گیری اسرائیل نشان می‌دهد آنها اختلاط سوخت را گلوگاه تولید موشکی ایران می‌دانستند. اگر تهران بتواند این محدودیت را پشت سر بگذارد، ظرفیت تولید انبوه دوباره به دست خواهد آمد. ارتش اسرائیل درباره استراتژی خود پاسخی نداده است. در مقابل، سردار عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، اخیراً اعلام کرده است که کشورش موشک‌های جدیدی با کلاهک‌های پیشرفته‌تر ساخته است. در این بارە وی وی در ٢٢ اوت گفتە بود کە جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل برخی از اولویت‌های ایران را تغییر داد و نیروهای مسلح ایران اکنون بر دقت و قابلیت‌های عملیاتی بالاتر تمرکز کرده‌اند.

با گذشت یک سال پس از جنگ خونین با اسرائیل، حزب‌الله لبنان بە عنوان یک گروە نیابتی جمهوری اسلامی ایران، همچنان قادر به پرداخت حقوق ماهانە جنگجویان و تأمین مالی شبکه های خود بودە است. همزمان با اعمال فشارهای داخلی و خارجی برای خلع سلاح حزب‌الله، این گروە نیابتی جمهوری اسلامی ایران، بە رغم تضعیف شدید نظامی و کشتەشدن رهبران ارشدش، همچنان تداوم حضور خود را در عرصە سیاسی لبنان حفظ کردە است. این تداوم بە یمن دریافت کمک‌های مالی از منابع مشخص و بەویژە ایران بودە است. تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه ۳۱ شهریور در مصاحبه‌ای با اشارە بە جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد کە حزب‌الله ماهانه ۶۰ میلیون دلار دریافت می‌کند. وی در این مصاحبە همچنین دولت لبنان را به دلیل عدم خلع سلاح حزب‌الله مورد انتقاد قرار داده و هشدار داد که این گروه انگیزه‌ای برای کنار گذاشتن سلاح‌های خود در زیر آتش مداوم اسرائیل ندارد. باراک در بخش دیگری از سخنانش افزود: حزب‌الله همچنین بهترین شهرداری‌ها را اداره می‌کند. آنها آب دارند، برق دارند، مدیریت پسماند دارند، زیرا ایران این پول را تأمین می‌کند. بنابراین اگر می‌خواهید از شر حزب‌الله خلاص شوید، ایران را خفه می‌کنید. در حالی که این گروه با فشار فزاینده‌ای برای خلع سلاح روبرو است، ایالات متحده آمریکا نیز در پی فلج کردن شبکە مالی آن برآمدە است. با این وجود، این گروه تحت رهبری نعیم قاسم، جانشین حسن نصرالله، انسجام خود را حفظ کرده است. در همین رابطە، خبرگزاری فرانسه با چندین عضو حزب‌الله گفت‌وگو کردە است. اعضای این گروە بە شرط ناشناس ماندن اعلام نمودەاند حزب اللە همچنان به تعهدات مالی خود عمل می‌کند. این اعضا گفتەاند حزب‌الله همچنان به جنگجویان خود حقوق ماهیانەای بین ٥٠٠ تا ٧٠٠ دلار را بە اعضای خود می‌دهد. با توجە بە حداقل دستمزدها در لبنان، کە ٣١٢ دلار است، این رقم چشمگیر بە نظر می‌رسد. بیوه یک جنگجوی کشته شده در جنگ اخیر می‌گوید که همچنان مبالغی به عنوان کمک هزینه اجاره دریافت می‌کند. بنابە گزارش الشرق‌الاوسط و به گفته جوزف ضاهر، محقق و متخصص اقتصاد سیاسی، حزب‌الله شبکه گسترده‌ای از مدارس، بیمارستان‌ها و انجمن‌ها را اداره می‌کند که در درجە نخست بە حامیان خود خدمات ارائە می‌دهند. این رویکرد، حزب‌الله را به «یکی از بزرگترین کارفرمایان در لبنان» تبدیل کرده است. این محقق می‌افزاید که حزب‌الله قطعاً تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد، اما تعیین میزان واقعی این فشارها و میزان اثرگذاری آن بسیار دشوار است. در همین راستا، یک مقام حزب‌الله که مایل بە افشای نامش نبود گفتە است که این سازمان از زمان آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴، یک میلیارد دلار غرامت و کمک به تقریباً ۵۰ هزار خانواده که خانه‌هایشان پس از جنگ اخیر ویران شده یا آسیب دیده بود، هزینه کرده است. به گفته چندین نفر که با خبرگزاری فرانسه مصاحبه کردند، این پرداخت‌ها شامل اجاره، مبلمان و نوسازی بودە است. این آژانس نتوانست به طور مستقل این ارقام را تأیید کند. با این حال، برخلاف پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ بین حزب‌الله و اسرائیل، این بار حزب خانه‌های ویران شده را به طور کامل بازسازی نکرد. نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، بارها تأکید کرده است که دولت لبنان باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد. از زمان روی کار آمدن دولت جدید در لبنان با حمایت واشنگتن، بیروت کنترل خود را بر جریان وجوه به داخل کشور از خارج، به ویژه از ایران، که برای دهه‌ها برجسته‌ترین حامی مالی حزب‌الله بوده است، افزایش داده است. در ماه ژوئیه، بانک مرکزی لبنان تصمیمی مبنی بر ممنوعیت معاملات با بنیاد قرض‌الحسن، که با حزب‌الله مرتبط است و تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد، صادر کرد. به گفته افراد مطلع در لبنان، در بحبوحه فشارهای مالی، بنیاد قرض‌الحسن همچنان به طور عادی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. جریان نقدی بر اساس گزارش‌ها و به گفته کارشناسان، سیستم اقتصادی حزب‌الله به شدت به شبکه‌ای از شرکت‌ها و بازرگانان و همچنین پول نقدی که گاهی از طریق سفرهای هوایی وارد می‌شود، متکی است. در ماه فوریه، لبنان پس از هشدارهای اسرائیل، که حزب‌الله و تهران را به سوءاستفاده از آنها برای قاچاق پول در راستای مسلح کردن مجدد این گروه متهم کرد، پروازها با ایران را به حالت تعلیق درآورد. این اتهامی است که توسط مقامات لبنانی و حزب‌الله رد شده است. ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، حزب‌الله را به تأمین مالی فعالیت‌های خود از طریق تجارت بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر، به ویژه کپتاگون، متهم می‌کنند. در مقابل این گروه نیز دست داشتن در قاچاق را هموارە رد کردە است. در همین بارە، سامی زغیب، محقق مرکز ابتکار سیاست فردا، مستقر در بیروت، به خبرگزاری فرانسه گفت: جامعه بین‌المللی متوجه شده است که حزب‌الله در یک اقتصاد ضعیف، ناپایدار و مبتنی بر پول نقد رشد می‌کند.

حملات پهپادی و سایبری اخیر به فرودگاه‌های اروپایی نشان‌دهنده گسترش الگوی تهدید ترکیبی علیه زیرساخت‌های حیاتی است. این رخدادها نه‌تنها ضعف‌های عملیاتی هوانوردی غیرنظامی را آشکار کرده‌اند بلکه با اتهامات ضمنی علیه روسیه ابعاد ژئوپلتیکی نیز بەخود گرفتەاند. در هفته‌های اخیر، اروپا با موجی از اختلالات در زیرساخت‌های هوانوردی خود مواجه شده است که شامل حملات پهپادی و هک سیستم‌های فرودگاهی می‌شود. این حوادث که فرودگاه‌های اصلی کپنهاگ و اسلو را هدف قرار داد و پیش‌تر با حملات سایبری به فرودگاه‌های هیترو لندن، برلین و بروکسل همراه شد، ضعف‌های عملیاتی و امنیتی بخش هوانوردی غیرنظامی اروپا را برجسته کرده است. در دانمارک، پروازها در فرودگاه کپنهاگ روز دوشنبه برای چند ساعت متوقف شدند و نخست‌وزیر مته فردریکسن این حادثه را به مجموعه‌ای از حملات مشکوک روسیه و سایر اختلالات در سراسر اروپا مرتبط دانست. چند روز بعد نیز حادثه مشابهی در فرودگاه اسلو رخ داد. همزمان، حملات باج‌افزاری به سیستم‌های ورود فرودگاه‌ها، از جمله فرودگاه هیترو لندن، باعث اختلال در صدها پرواز شد. رویترز در گفتگو با کارشناسان امنیتی، انگیزه‌های احتمالی این حملات را بررسی کرده است. هرچند عامل اصلی این حوادث هنوز مشخص نشده است، کارشناسان آن‌ها را بخشی از موج «تهدید ترکیبی» می‌دانند که هدف آن آزمایش عملکرد زیرساخت‌های حیاتی و واکنش کشورها در برابر حملات پیچیده است. یوکا ساولاینن، مدیر مرکز اروپایی مقابله با تهدیدات ترکیبی، می‌گوید: ابتدا هدف، سنجش نحوه عملکرد این روش است و سپس واکنش ما آزمایش می‌شود. حملات اخیر آسیب‌پذیری بخش هوانوردی غیرنظامی را آشکار کرده و نشان می‌دهد که اختلال در سیستم‌های فرودگاهی می‌تواند به سرعت در زنجیره تأمین و عملیات خطوط هوایی گسترش یابد. کارشناسان امنیت سایبری، از جمله بارت سالتس از شرکت F5 آمریکا، هشدار می‌دهند که صنایع بسیار متصل مانند هوانوردی در برابر هک و حملات پهپادی بسیار آسیب‌پذیر هستند. به گزارش رویترز، فعالیت‌های اخیر بازیگران احتمالی روسی در اروپا، انگیزه‌ای برای مقامات و نهادهای نظارتی فراهم کرده است تا دستورالعمل‌های واضح‌تر و اقدامات پیشگیرانه بیشتری برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی ارائه دهند. اریک شوتن، مدیر شرکت Dyami، تأکید می‌کند: «فعالیت پهپادها ادامه دارد و توقف آن بعید است.» با این حال، ارتقای فناوری‌های مقابله با پهپاد و هک، مانند ابزارهای پارازیت، لیزرها و ردیاب‌ها، هزینه‌های میلیونی دارد و اجرای فوری آن برای همه فرودگاه‌ها ممکن نیست. انجمن بین‌المللی هواپیمایی (IATA) نیز اعلام کرده است که فناوری ضد پهپاد هنوز در حال توسعه است و اغلب خارج از بودجه فرودگاه‌ها قرار دارد. جیک مور از شرکت ESET می‌گوید: «قانون‌گذاران باید استانداردها را برای تأمین‌کنندگان حیاتی فناوری اطلاعات هوانوردی سختگیرانه‌تر کنند. چه این حمله عمدی برای ایجاد اختلال باشد، چه باج‌گیری با انگیزه مالی یا نقص فنی بزرگ، تأثیر آن نشان می‌دهد که چنین سیستم‌هایی در دنیای دیجیتال چقدر شکننده هستند

گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد موج اعدام‌ها در ایران به ابزاری نظام‌مند برای سرکوب اجتماعی و سیاسی بدل شده است. تمرکز بر پرونده‌های مواد مخدر و روند دادرسی غیرشفاف، نقض آشکار موازین حقوق بشری را برجسته می‌سازد. این الگو نه‌تنها مشروعیت دستگاه قضایی را تضعیف کرده بلکه ضرورت واکنش فوری جامعه جهانی را برجسته می‌کند.   سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم هزار نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنابر این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تنها در یک هفته گذشته ۶۴ نفر را اعدام کرده است، معادل ۹ اعدام در روز. در گزارش این نهاد حقوق بشری که روز سه‌شنبه اول مهرماه منتشر شده، آمده است که: آمار ارائه شده در این گزارش «حداقلی» است، زیرا به دلیل محدودیت‌های شدید در دسترسی به اطلاعات و ممانعت‌های حکومتی، رقم واقعی می‌تواند به‌مراتب بالاتر باشد. طبق آمار منتشرشده این نهاد حقوق بشری پنجاه درصد اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های مواد مخدر است و چهل و سه درصد با اتهام قتل عمد اجرا شده است. زندانیان اعدام شده طی این مدت با اتهام‌های سیاسی و امنیتی هم، شامل یک درصد به اتهام جاسوسی، سه درصد به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» بوده‌اند. همچنین سه درصد به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد تنها ۱۱ درصد از کل اعدام‌ها در رسانه‌های داخلی بازتاب داشته است. در این میان حتی یک مورد از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در رسانه‌های رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به فقدان شفافیت و نقض اصول دادرسی عادلانه اعلام کرده است که بسیاری از احکام اعدام مرتبط با موادمخدر در دادگاه‌های انقلاب و پس از محاکمات چند دقیقه‌ای صادر می‌شوند. همچنین متهمان اغلب از حق دسترسی به وکیل محروم‌اند و اعترافات تحت شکنجه مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. این نهاد هشدار داده است که موج گسترده اعدام‌ها به ابزاری برای ایجاد رعب و سرکوب جامعه بدل شده و از جامعه جهانی خواست واکنشی فوری نشان دهد. در این گزارش همچنین سخنان محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران اشاره درباره ابعاد گستردە این اعدام‌ها بازتاب یافته است. او گفته است: جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته کشتاری گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کرده است که در سایه فقدان واکنش‌های جدی بین‌المللی هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. اعدام‌های گسترده و بدون دادرسی عادلانه، مصداق جنایت علیه بشریت است و باید در صدر برنامه جامعه جهانی قرار گیرد.

سخنان تام باراک، نماینده ترامپ در لبنان و سوریه، که صلح در خاورمیانه را «توهمی دست‌نیافتنی» توصیف کرده است، بیش از یک موضع سیاسی روزمره است. او با ارجاع به تفاوت فرهنگی در مفهوم «تسلیم شدن» میان غرب و جهان عرب، تصویری هابزی از منطقه ارائه می‌دهدد که هیچ‌کس در آن حاضر به تن‌دادن نیست و جنگ همه علیه همه پایان‌ناپذیر می‌نماید. سخنان اخیر تام باراک، نماینده ترامپ در لبنان و سوریه، بار دیگر نگاه بدبینانه‌ای را به آینده خاورمیانه و دستیابی بە صلح پایندە را بازتاب میدهد. تام باراک اعلام کرد که صلح در خاورمیانه یک توهم است؛ هیچ‌گاه صلحی پایدار ایجاد نخواهد شد. هرکس خواهان حاکمیت خویش است و این بە معنای تسلیم دیگری است. اما در زبان عربی مفهومی به نام تسلیم شدن وجود ندارد. آنها تسلیم را درک نمی‌کنند. این عبارت کوتاه، فراتر از یک موضع سیاسی روزمره، حامل بار فلسفی و فرهنگی عمیق و بازتاب نگاه هابزی به سیاست، تأکید بر تسلیم‌ناپذیری به‌عنوان مؤلفه‌ای فرهنگی در خاورمیانه، و نتیجه‌گیری مکانیکی از استمرار نزاع است. توماس هابز، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم، در اثر معروف لویاتان ، وضعیت طبیعی انسان را وضعیتی می‌داند که در آن «انسان گرگ انسان است» و زندگی چیزی جز «جنگ همه علیه همه» نیست. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، به باور او، برقراری قدرتی مطلقه است که نظم را تحمیل کند. باراک با این ادعا که صلح در خاورمیانه هرگز تحقق نخواهد یافت، در واقع همین منطق هابزی را به منطقه تعمیم می‌دهد. سیاستی که در آن اعتماد، مصالحه یا حتی اخلاق جایگاهی ندارد و همه‌چیز بر مدار منافع و بقا می‌چرخد. اما عمق سخنان او در ارجاع به مفهوم «تسلیم» است. در فرهنگ سیاسی غرب، تسلیم شدن ( surrender ) می‌تواند بخشی از روندی منطقی باشد. طرف ضعیف‌تر شکست را می‌پذیرد، قرارداد صلح امضا می‌شود و نظم جدیدی شکل می‌گیرد. این وضعیت گرچه تلخ است، اما به‌عنوان یک ابزار سیاسی یا نظامی پذیرفتنی است. در مقابل، در فرهنگ خاورمیانه، به‌ویژه در جوامع عربی و در گفتمان‌های ایدئولوژیک، تسلیم شدن مترادف با از دست دادن شرف و آبروست. در ادبیات مقاومت عرب، واژه «صمود» به معنای پایداری و ایستادگی، ارزشی مثبت تلقی می‌شود، حال آنکه تسلیم به‌عنوان خیانت و ذلت در نظر گرفته می‌شود. حتی در زبان دینی نیز «تسلیم» تنها در برابر خداوند بار معنایی مثبت دارد، و در برابر قدرت انسانی نشانه ضعف و خسران است. به همین دلیل است که در گفتمان‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، تسلیم‌ناپذیری به‌عنوان اصل بنیادین تعریف می‌شود و تسلیم شدن در برابر دشمن یا قدرت خارجی اساساً محال فرهنگی تلقی می‌گردد. این ترکیب از منطق هابزی و فرهنگ تسلیم‌ناپذیری پیامدهای روشنی برای کشوری مانند سوریه دارد. در سوریه هیچ‌یک از طرف‌ها، چه دولت دمشق، چه مخالفان، چه بازیگران خارجی حاضر به تسلیم شدن نیستند. زیرا چنین امری نه تنها از منظر سیاسی که از منظر فرهنگی نیز غیرقابل‌قبول است. نتیجه آن، تداوم جنگی فرسایشی است که حتی اگر به آتش‌بس یا توافقی موقت منجر شود، صلحی پایدار به بار نمی‌آورد. در این چارچوب، همه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صرفاً بر اساس منافع خود عمل می‌کنند و خبری از یک قرارداد اجتماعی جامع یا لویاتانی مقتدر که نظم را تحمیل کند، نیست. از همین رو، سخنان باراک را می‌توان به‌عنوان نوعی هشدار هابزی فهمید. در منطقه‌ای که «تسلیم» معنا ندارد و مقاومت ارزش بنیادین است، هیچ صلح نهایی‌ای قابل تصور نیست. نهایت چیزی که می‌توان انتظار داشت، مدیریت بحران، تثبیت نسبی یا آتش‌بس‌های موقت است. برای سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه، این سخنان یادآور آن واقعیت تلخی است که رسیدن به صلح نه تنها به دلیل منافع متعارض بازیگران، بلکه به‌واسطه بنیان‌های فرهنگی و معناییِ متفاوت از مفاهیم کلیدی چون «تسلیم»، با دشواری مضاعف روبه‌روست.

اظهارات روز گذشتە ترامپ در حاشیە نشست عمومی سازمان ملل متحد، بازتاب راهبردی تهاجمی علیه روسیه و تلاشی برای بازتعریف نقش آمریکا در بحران اوکراین است. تهدید به سرنگونی جنگنده‌های روسی، هرچند مشروط، نشانه‌ای از بازدارندگی سخت است. همزمان، تأکید بر تحریم انرژی و ضرورت همراهی اروپا بیانگر پیوند ژئوپلیتیک و اقتصاد در مهار مسکو و ایجاد همگرایی در ناتو است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با اتخاذ موضعی تند علیه روسیه گفت که کشورهای عضو ناتو باید در صورت ورود هواپیماهای روسی به حریم هوایی‌شان، آنها را سرنگون کنند، هرچند بعداً تأکید کرد که این تصمیم به شرایط و ارزیابی تهدید بستگی خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شد که طی هفته‌های اخیر، لهستان، رومانی و استونی از نقض حریم هوایی‌شان توسط جنگنده‌های روسی خبر داده‌اند. اما مسکو این موضوع را تکذیب کردە است. دبیرکل ناتو، مارک روته، نیز تأکید کرد که تصمیم برای هدف قرار دادن هواپیماهای متجاوز باید بر اساس اطلاعات لحظه‌ای و میزان تهدید واقعی اتخاذ شود. ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی، با انتقاد شدید از ادامه جنگ اوکراین گفت که روسیه در «مشکلات اقتصادی بزرگی» گرفتار شده و این جنگ سه سال و نیمه، «ببر کاغذی» بودن مسکو را آشکار کرده است. او بار دیگر کشورهای اروپایی را به توقف خرید نفت و گاز روسیه فراخواند و افزود : اروپا نمی‌تواند در حالی که با روسیه در جنگ است، منابع انرژی‌اش را از این کشور تأمین کند. این برای آنها شرم‌آور است. به گفته ترامپ، در صورت امتناع روسیه از توافق صلح، ایالات متحده آماده است دور تازه‌ای از تعرفه‌های سنگین اقتصادی را علیه مسکو وضع کند، اما برای اثرگذاری این تحریم‌ها، اروپا نیز باید به اقدام مشابه دست بزند. او اشاره کرد که حتی در حال بررسی فشار اقتصادی بر کشورهایی چون چین و هند است که همچنان خریدار اصلی انرژی روسیه باقی مانده‌اند. در واکنش بە سخنان ترامپ، زلنسکی از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا استقبال و آن را «تغییری مهم» در رویکرد واشنگتن توصیف کرد. او گفت: امیدوار است این موضع بتواند حتی بر سیاست چین نیز تأثیر بگذارد. ترامپ نیز در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که معتقد است اوکراین، با حمایت اتحادیه اروپا و ناتو، قادر است تمام سرزمین‌های از دست رفته پس از حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ را بازپس گیرد. در سطح اتحادیه اروپا نیز، اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که بروکسل در مسیر کاهش وابستگی به انرژی روسیه گام‌های بزرگی برداشته و قصد دارد واردات گاز روسیه را زودتر از موعد مقرر پایان دهد. با این حال، کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی همچنان بر نیاز حیاتی به نفت و گاز روسیه تأکید می‌کنند و مخالف قطع فوری واردات هستند