Search this site

خوابگاه‌های دانشجویی زنانه در ایران بیش از آنکه محیطی آموزشی و حمایتی باشند، عرصه‌ای سازمان‌یافته برای کنترل و محدودسازی زنان است. حجاب اجباری، تعهدنامه‌های رسمی، بازرسی‌های فیزیکی و دیجیتال، و نظارت گسترده بر رفتار و فعالیت‌های شخصی، نشان‌دهنده مکانیزم‌های قدرت و سلطه‌ای است که آزادی زنان را محدود می‌کند. این کنترل‌های سیستماتیک، بازتابی از ساختارهای جنسیتی و قدرت در ایران است. با آغاز سال تحصیلی، دانشجویان زن که در شهرهای غیر از محل سکونت خود به تحصیل می‌پردازند، با پروسه‌ای پیچیده و پر استرس برای دسترسی به خوابگاه مواجه می‌شوند. کمبود فضا و ظرفیت محدود خوابگاه‌ها، نخستین سطح محدودیت بر زنان است، اما آنچه تجربه زندگی در خوابگاه‌های زنانە را به یک ابزار واقعی کنترل و سرکوب تبدیل می‌کند، قوانین رسمی و غیر رسمی است که به‌طور سیستماتیک آزادی و اختیار زنان را محدود می‌کند. این قوانین نه تنها رفت‌وآمد، پوشش و فعالیت‌های دانشجویان را محدود می‌کنند، بلکه با هدف کنترل بدن و زندگی شخصی زنان طراحی شده‌اند و نشانگر ساختاری جنسیتی از قدرت و سلطه‌اند. رعایت حجاب اسلامی در اکثر خوابگاه‌ها اجباری است و نوع پوشش دانشجویان به دقت مشخص می‌شود. مانتو، شلوار و مقنعه، دو پوششی هستند که دانشجویان هنگام ورود و خروج و حضور در محوطه دانشگاه ملزم به رعایت آن هستند و بسیاری از دانشگاه‌ها از دانشجویان می‌خواهند تعهدنامه‌ای را مبنی بر رعایت حجاب امضا کنند. این الزام به معنای تحمیل محدودیت بر بدن زنان است؛ بدن زنان به عرصه‌ای برای کنترل و نظارت مبدل می‌شود و آزادی‌های فردی آنان در سطح بنیادی محدود می‌گردد. این محدودیت‌ها نه تنها جنبه ظاهری و پوششی دارند، بلکه پیامدهای روانی شدیدی بر اعتماد به نفس، استقلال و خودمختاری دانشجویان ایجاد می‌کنند. کنترل خوابگاه‌ها محدود به حجاب و الزامات پوششی نیست. ساعات ورود و خروج دقیقاً تعیین شده و عدم رعایت آن ممکن است با تذکر، محدودیت یا حتی تعلیق مواجه شود. تا جاییکە برخی از دانشجویانی که خارج از ساعات مجاز به خوابگاه می رسند از ترس بازخواست مسئولین، شب را در بیرون و یا در ترمینال ها به صبح می رسانند. بازدید و بازرسی از وسایل شخصی، لپ‌تاپ و موبایل، نصب دوربین‌های مداربسته در ورودی‌ها و سالن‌ها، و حضور نیروهای حراست و ضابطان فرهنگی، فضای خوابگاه‌ها را به محیطی امنیتی و نظارتی تبدیل کرده است. حتی فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و جمعی دانشجویان نیز تحت کنترل شدید قرار دارند و محدودیت‌های شدیدی برای مصرف سیگار، الکل، آرایش، رنگ لباس، کوتاهی مو و استفاده از تکنولوژی اعمال می‌شود. دانشجویان، به ویژه افرادی که از شهرستان‌ها آمده یا فارس زبان نیستند، بارها از رفتارهای تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز مسئولان خوابگاه در سالهای اخیر گزارش داده‌اند. تهدید به افشای مسائل خصوصی، محدود کردن تجمعات و اعمال تعهدنامه‌های حجاب، فشار و اضطراب روانی شدیدی را بر دانشجویان ایجاد کرده است. تجربه‌های متعدد نشان می‌دهد که زنان در این محیط‌ها با کنترل سازمان‌یافته بر بدن، رفتار و زندگی شخصی خود مواجه‌اند و این کنترل به شکلی مداوم و گسترده اعمال می‌شود، به‌گونه‌ای که حتی کوچک‌ترین تصمیمات شخصی، از پوشش گرفته تا رفت‌وآمد و فعالیت‌های روزمره، تحت نظارت قرار می‌گیرند. این فشارها در دوره‌هایی که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی فعال‌تر هستند، شدت بیشتری می‌یابند. پس از خیزش ژن ژیان، آزادی قوانین خوابگاه‌ها سخت‌گیرانه‌تر و نظارت‌ها امنیتی‌تر شد. گزارش‌ها از دانشگاه‌های تهران، اصفهان، مازندران و دیگر شهرها نشان می‌دهند که در این دوره نصب دوربین‌های مداربسته، حضور نیروهای لباس شخصی، ایجاد گیت‌های بازرسی و الزام به امضای تعهدنامه‌های حجاب، تجربه زندگی دانشجویان را شدیداً محدود کرد. دانشگاه‌ها با استفاده از سامانه‌های دیجیتال، تعهدنامه‌ها و اعمال نظارت‌های فیزیکی و روانی، فضای دانشگاه و خوابگاه را به محیطی امنیتی و کنترل‌شده تبدیل کردە و زنان کە در آن آزادی‌های خود را از دست می‌دهند و همواره تحت فشار و اضطراب هستند. این مجموعه اقدامات، که شامل نظارت مستمر، بازرسی‌های فیزیکی و دیجیتالی و اعمال محدودیت‌های فرهنگی و رفتاری است، دانشگاه‌ها را از مراکز آموزش و پرورش به فضاهایی برای سرکوب و کنترل بدن زنان تبدیل و دستگاه قدرتِ مبتنی بر تفکیک جنسیتی را که در جهت حفظ مردسالای عمل می کند،‌ به شدت تقویت می کند. اثرات بلندمدت این سرکوب‌ها بر زندگی شخصی، روان و تحصیلی دانشجویان بسیار محسوس است و خاطرات و تجربه‌های گذشته هنوز بار روانی و احساسی عمیقی برای بسیاری از زنان دارند. اغلب این فشارهای مداوم باعث شکل‌گیری اضطراب، ترس و محدود شدن خلاقیت و فعالیت‌های شخصی و جمعی آنان می‌شود.

در بحبوحه تلاش‌ها برای از سرگیری نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، فردا سه‌شنبه، با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) دیدار خواهد کرد. همزمان با از سرگیری تلاشهای مجامع جهانی بە منظور تداوم نظارت بر بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، فردا سه‌شنبه، ١٠ سپتامبر با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) دیدار خواهد کرد. طبق بیانیه صادرە از سوی وزارت امور خارجه مصر، عبدالعاطی روز دوشنبه به عنوان بخشی از تلاشهای دیپلماتیک بین دو طرف، با عباس عراقچی صحبت کردە است برای یازدهمین بار در حدود سه ماه گذشته کە عمدتا رسانەای نگشتە است، مصر در حال مذاکره در مورد بحران هسته‌ای با ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اگرچە قاهرە تا کنون از این گفتگوها بە عنوان میانجیگری یاد نکردە است، اما با هدف جلوگیری از برخورد جدید بین ایران با ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و غرب و از سوی دیگر، بە منظور حل منازعەی هسته‌ای ایران چنین تلاشهایی را از خود نشان دادە است. بر اساس گزارش الشرق الاوسط، این تماس‌های متناوب، به عنوان بخشی از تلاشهای این کشور بە منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های مختلف در چارچوب اهداف مصر برای آرام کردن تنش‌های منطقه ای و دستیابی به راه‌حل‌های واقع‌بینانه نگریستە می شود. بنابە این گزارش، متعاقب پایان تنشهای مستقیم میان ایران و اسرائیل، از ٢٤ ژوئن تا ٨ سپتامبر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، علاوه بر دو جلسه با گروسی و عراقچی در خارج از قاهره، حداقل هشت تماس با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، داشته است. بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجە مصر، این تماس‌ها در تاریخ‌های ۶، ۱۳ و ۳۰ آگوست، ۵، ۱۵ و ۱۸ جولای و ۲۴ و ۳۰ ژوئن انجام شدەاند. عبدالعاطی همچنین در تاریخ ۲ سپتامبر در مجمع بلد در اسلوونی با گروسی و در تاریخ ۲۵ آگوست با عراقچی نیز در جده دیدار کردە است. طبق آخرین بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجە مصر در روز دوشنبه، تماس‌های مصر با وزارت امور خارجە ایران، در چارچوب دستورات عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، با هدف ایجاد شرایط برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در مورد موضوع هسته‌ای ایران» انجام شده است. در این بارە، محمد العرابی، وزیر امور خارجه سابق و رئیس شورای امور خارجه مصر، بر این باور است که تماس‌های مصر مبتنی بر کاهش تنش در منطقه و دستیابی به راه‌حل‌های واقع‌بینانه‌ای است که هر دو طرف را راضی کند، وی در همچنین بر این باور است که این اقدامات تاکنون بخشی از تلاش‌های مصر برای نزدیک کردن دیدگاه‌های متضاد طرفین و نه میانجیگری بودە است. بە رغم آنکە دو کشور مصر و جمهوری اسلامی ایران، از روابط رسمی دیپلماتیک برخوردار نیستند، اما در جریان تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و ایران در ژوئن گذشته، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود، تماس تلفنی برقرار کرد. تداوم رایزنی‌های مصر با ایران و آژانس انرژی اتمی نشان می‌دهد قاهره می‌کوشد بدون پذیرش نقش رسمی میانجی، زمینه ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای را فراهم کند. این رویکرد می‌تواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کرده و مسیر یافتن راه‌حل‌های عملی را هموار سازد.

انجمن سبز چیا از اطفای آتش‌سوزی‌های جنگل‌های گلی کاران در منطقە مریوان خبر داد. این حریق‌ها که بارها توسط عوامل ناشناس و برای تهیه زغال شعله‌ور شده بودند، با تلاش کمیته‌های روستا، داوطلبان مردمی و اورژانس منابع طبیعی مهار شدند. در سال های اخیر، آتش‌سوزی‌های گسترده و متوالی در کردستان پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی سنگینی داشته و فعالان محیط زیست می‌گویند برخی از این حریق‌ها عمدی و مرتبط با عملیات نظامی بوده است. انجمن سبز چیا، انجمنی مردمی در مریوان که از سال ۱۳۷۸ برای حفظ محیط زیست فعالیت می‌کند، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که آتش‌سوزی‌های جنگل‌های گلی کاران، که چندین بار توسط عوامل ناشناس و به منظور تهیه زغال سوزانده شده بودند، سرانجام توسط اعضای کمیته‌های روستاهای گلی کاران، زوران، ایساوله و گومارالنگ، دو تیم داوطلب در سطح شهر و همچنین با مشارکت بخش اورژانس اداره منابع طبیعی به طور کامل خاموش شد. در سال‌های اخیر، کُردستان بارها شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده و پی‌درپی در جنگل‌ها، مراتع و باغ‌های مردم بوده است. بررسی گزارش‌های شبکه حقوق بشر کردستان و انجمن سبز چیا نشان می‌دهد که عامل انسانی نقش برجسته‌ای در بروز این حوادث داشته و در برخی موارد، نیروهای نظامی و امنیتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این آتش‌سوزی‌ها دخالت کرده‌اند. انجمن سبز چیا حتی ویدئوهایی منتشر کرده که اقدام به آتش‌زدن عمدی جنگل‌ها را مستند می‌کند. برای نمونه: در خرداد ۱۴۰۰ در سروآباد، کاروانی نظامی از نیروهای سپاه پاسداران به همراه یگان‌های ویژه صابرین باغ‌های اطراف روستاهای سوره‌تو و دزون را محاصره و توپ‌باران کردند. در نتیجه این عملیات، چند نفر کشته شدند و بخشی از باغ‌ها و مراتع دچار آتش‌سوزی شد. نیروهای سپاه از حضور مردم برای مهار آتش جلوگیری کردند. در مرداد ۱۴۰۱، توپ‌باران منطقه حفاظت‌شده کوسالان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر به آتش‌سوزیهای گسترده ای شد. دهیاران روستاهای اطراف احضار و اهالی به تخلیه منطقه تهدید شدند. این منطقه طبق مصوبه سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۸ تحت حفاظت بود، اما رزمایش نظامی و توپ‌باران باعث تخریب پوشش گیاهی شد. در مرداد ۱۴۰۲، در مریوان آتش‌سوزی همزمانی در مناطق کانی میران، سعدآباد، سیف، آسنوە و درەوران روی داد و در جریان آن بیش از هزار هکتار جنگل تخریب شد. مهار آتش با تأخیر انجام شد و فعالان محیط زیست و داوطلبان مردمی نقش اصلی را در کنترل آن ایفا کردند. منابع مردمی تأکید دارند که نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی به‌نحوی عامدانه در این حریق‌ها دخالت داشته‌اند تا پوشش جنگلی را برای جلوگیری از پناهگاه احتمالی احزاب کُرد اپوزیسیون از بین ببرند. تمرکز آتش‌سوزی‌ها در نزدیکی پاسگاه‌ها و مناطق مشکوک به حضور احزاب کُردستانی، همزمانی آنها با رزمایش‌ها و عملیات نظامی، ممانعت از حضور مردم و داوطلبان برای مهار آتش یا تأخیر در کمک‌رسانی، و تکرار حریق در نقاط مشخص و ارزشمند جنگلی حتی پس از مهار اولیه، همگی فعالان محیط زیست و مردم منطقه را مطمئن کرده است که برخی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی و توسط عوامل جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این آتش‌سوزی‌ها پیامدهای ناگوار گسترده‌ای برای محیط زیست کردستان، از جمله: تخریب پوشش جنگلی و مراتع، نابودی حیات وحش و کاهش منابع آبی، و تهدید معیشت و امنیت مردم منطقه داشتەاند همچنین چندین فعال محیط زیست تا کنون جان خود را بە منظور اطفای این آتش سوزیها از دست داده‌اند

مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در سفر اخیر خود به پاریس بار دیگر بر اهمیت اتحاد کُردها و حمایت از روژآوا، تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه حمله به این مناطق با واکنش مستقیم نیروهای پیشمرگه مواجه خواهد شد. مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه فرانس ۲۴ اعلام نمود کە پیامی را مبنی بر هشدار به قبایل عرب سوریه در صورت هرگونە تحرکی نسبت بە روژآوا (شمال-شرق سوریە)، مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دمکراتیک SDF ارسال کرده است. در این گفتگو بارزانی تاکید کردە است کە در صورت هرگونە حملەای بە این مناطق تمام نیروهای پیشمرگه مسیر قامیشلو را باز خواهند کرد و خود نیز در میان صفوف پیشمرگه‌ها خواهم بود. به گفته بارزانی اختلافات سیاسی میان نیروها و احزاب مختلف ممکن است وجود داشته باشد، اما درعین حال تاکید کرده است که روژآوای کُردستان هرگز تنها رها نخواهد شد. مسعود بارزانی در روزهای گذشته برای شرکت در مراسم افتتاح گذر "پیشمرگه" در یکی از پارک‌های پاریس به فرانسه سفر کرده است. این گذر به پاس مبارزات پیشمرگه‌ها در نبرد با داعش نامگذاری شده است. در این مراسم شهردار پاریس و جمعی از شخصیت‌های نظامی و سیاسی حضور داشتند. رئیس اسبق اقلیم کُردستان در بخش دیگری از گفتگو با فرانس ۲۴ به فرایند صلح در ترکیه و سوریه اشاره کردە و گفت: ما به‌طور دوره‌ای با ترکیه در تماس هستیم و در این بارە، من شخصا با رئیس‌جمهور اردوغان گفتگو می‌کنم. وی در این بارە افزود: ترک‌ها نیز از راه‌حل مسالمت‌آمیز در سوریه حمایت می‌کنند و از توافق مارس میان دمشق و کُردها پشتیبانی کرده‌اند، هرچند مشکلات زیادی بر سر راه اجرای آن وجود داشت. به گفته بارزانی روند صلح دولت ترکیه و حزب کرگران کُردستان در مقایسه با گذشته تغییر کرده و از حمایت وسیع رهبران سیاسی، پارلمان و افکار عمومی ترکیه برخوردار است. وی یادآور شد که حتی پیش از آغاز این روند، عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کُردستان، هیاتی را برای دیدار با او اعزام کرده بوده است. به گفته بارزانی در آن زمان نیز وی، حمایت خود را از هرگونه تلاشی مبنی بر پایان دادن به منازعه اعلام کرده و گام‌هایی عملی در جهت تقویت فرآیند صلح برداشته است. بارزانی در این بارە افزود: امیدوارم این روند به تغییری واقعی برای همه منطقه منجر شود. کُردها نیز از این روند حمایت می‌کنند و ما همچنان به آن متعهدیم. رئیس حزب دمکرات کُردستان در بخش دیگری از گفت‌وگو ابراز امیدواری کرد که روزی بتواند اوجالان را خارج از زندان ملاقات کند و گفت: مدتی [زیادی] است که او را ندیده‌ام، اما امیدوارم شرایط آزادی او فراهم شود. بارزانی در همین حال نسبت به وضعیت داخلی عراق نیز هشدار داد وتصریح کرد که هرگونه خروج کامل نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از عراق می‌تواند سناریوی ۲۰۱۴ و بازگشت داعش را تکرار کند. به گفته او خطر داعش همچنان موجود بودە و حضور نیروهای بین‌المللی برای ثبات عراق ضروری است. وی با اشاره به حملات پهپادی اخیر به اقلیم کردستان گفت که بیش از ۲۰ حمله پهپادی در ماه گذشته به تأسیسات نفتی و غیرنفتی صورت گرفت و کمیته مشترکی میان اربیل و بغداد به نتایجی درباره عاملان این حملات دست یافته که به‌زودی منتشر خواهد شد.

در چارچوب کاهش ۱۰ درصدی نیروی کار جهانی شرکت آمریکایی فناوری ویدئو ویمئو (Vimeo Inc) اعلام کرد ۲۵ درصد از کارکنان خود در اسرائیل را اخراج می‌کند. اما بنا به گفته یک منبع مطلع، ارتباط مستقیمی با وضعیت امنیتی اسرائیل پس از حمله موشکی ایران دارد. در ژوئن سالجاری و در جریان جنگ ١٢ روزە ایران-اسرائیل، یک موشک شلیک شدە از ایران مستقیماً به دفتر ویمئو در تل‌آویو اصابت کرد. این حادثه مدیریت ارشد شرکت را که پیش‌تر نیز نگران بی‌ثباتی امنیتی و لغو مکرر پروازها به اسرائیل بود، بە تعدیل نیروی شرکت آمریکایی فناوری ویدئو ویمئو (Vimeo Inc) واداشتە است. در این بارە، فیلیپ مویر، مدیرعامل ویمئو، در پستی در لینکداین گفت : این تصمیم به سادگی گرفته نشده است. ویمئو نیز در این بارە، اعلام کرد که هدف از این تعدیل نیرو، تمرکز بر فعالیت‌های اصلی و ارتقای بهره‌وری است و تأکید کرد اجرای آن در هر کشور مطابق با قوانین کار و الزامات مشورتی محلی انجام خواهد شد. با این وجود، در گزارش سالانه ۲۰۲۴ ویمئو آمده بود کە متعاقب جنگ غزه، این شرکت ناگزیر شدە است تا دفتر خود را در اسرائیل بە مدت چند روز تعطیل نمودە یا با ظرفیت محدود کار کند. در آن گزارش آمدە بود کە این شرکت بین المللی ممکن است در آیندە نیز مجبور شود کە این وضعیت را دوباره برای مدتی نامعلوم ادامه دهد و هشدار داده بود که ادامه یا تشدید درگیری‌ها می‌تواند فعالیت‌های آن در اسرائیل را بیشتر مختل کند. اقدام اخیر این شرکت در اسرائیل، این تازه‌ترین کاهش نیرو در دو سال گذشته است. در اوایل ۲۰۲۳ نیز ویمئو ۱۱ درصد از نیروی کار جهانی خود را تعدیل کرده بود که شامل بخش‌هایی در اسرائیل هم می‌شد. در این بارە روزنامە هاآرتز گزارش دادە است که این اخراج‌ها به‌طور مستقیم با حمله موشکی ایران و فضای ناامن در اسرائیل مرتبط بوده است. ویمئو که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد، به‌عنوان جایگزینی با کیفیت بالاتر برای یوتیوب شناخته می‌شود و عمدتاً خالقان محتوا و هنرمندان را هدف قرار داده است. امروزه این شرکت مجموعه‌ای از ابزارها برای ایجاد، ویرایش، مدیریت و توزیع ویدئو ارائه می‌دهد. سهام ویمئو در بازار نزدک با نماد VMEO معامله می‌شود و پس از افت ۳۱ درصدی از ابتدای سال، ارزش بازار آن اکنون به حدود ۷۳۰ میلیون دلار رسیده است. بر اساس داده‌های مالی اخیر، این شرکت در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ سود هر سهم ۰.۰۴ دلار گزارش کرد که بیش از سه برابر پیش‌بینی‌ها بود، هرچند درآمد آن اندکی کمتر از انتظار سرمایه‌گذاران بود.

جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و معمار توافق‌ ابراهیم، بار دیگر به صحنه سیاست خاورمیانه بازگشته و مأموریت یافته است تا برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ در غزه تدوین کند. او همراه با ستیو ویتکوف در میامی با ران درمر دیدار داشت تا پیشنهاد آتش‌بس جدید آمریکا و سازوکارهای خروج تدریجی اسرائیل را بررسی کند؛ اقدامی که می‌تواند آینده مذاکرات و مسیر منطقه را رقم بزند. جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور سابق کاخ سفید در امور خاورمیانه، مأمور تهیه برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ در غزه شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها ارائه کرده است و اسرائیل و حماس در حال بررسی آن هستند. مقام‌های آمریکایی و منابع نزدیک به مذاکرات می‌گویند این تلاش‌ها با هدف جلوگیری از آغاز عملیات گسترده اسرائیل در شهر غزه انجام می‌شود و ممکن است مسیر تحولات آینده منطقه را تعیین کند. دوشنبه، جرد کوشنر همراه با ستیو ویتکوف، فرستاده ویژه کاخ سفید، با ران درمر، مشاور ارشد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در میامی دیدار کردند تا درباره پیشنهاد جدید آمریکا و برنامه‌های پس از جنگ گفت‌وگو کنند. منابع آگاه بر این باور هستند کە این دیدار نشان‌دهنده بازگشت نفوذ کوشنر در سیاست خاورمیانه و نقش فعال او در طراحی راهکارهایی برای مدیریت دوران پس از جنگ است. کوشنر کە نقش محوری در میانجیگری برای توافقنامه‌ ابراهیم داشت، اکنون مسئولیت ایفای نقش مهم‌تری را در مشاوره به کاخ سفید در مورد سیاستهای آتی در غزه عهدە دار شدە است. او که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، مشاور ارشد وی در خاورمیانه بود، اکنون به عنوان سرمایه‌گذار خصوصی در کنار تونی بلیر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، روی برنامه‌ای برای غزه کار می‌کند. دو هفته پیش، آن‌ها ایده‌های خود را در جلسه‌ای با ترامپ، ویتکوف و دیگر مقامات ارشد مطرح کردند و ترامپ از کوشنر خواست برنامه تفصیلی برای پس از جنگ ارائه دهد. در همین بارە، یک مقام آمریکایی تأکید کرد که این برنامه «طرح بی‌بی یا طرح درمر نخواهد بود» اما نظر اسرائیل را لحاظ خواهد کرد. جزئیات پیشنهاد آتش‌بس پیشنهاد آمریکا شامل آزادی تمام ۴۸ گروگان زنده در ۴۸ ساعت نخست آتش‌بس و بازگرداندن پیکر گروگان‌های جان‌باخته است. دوره آتش‌بس ۶۰ روز یا مشروط بر ادامه گفتگوها تا پایان مذاکرات خواهد بود. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تضمین خواهد کرد که آتش‌بس تا زمان ادامه مذاکرات حفظ شود. مذاکرات همچنین بر خلع سلاح حماس، ترکیب دولت حاکم بر غزه پس از حماس و جزئیات خروج تدریجی نیروهای اسرائیل تمرکز دارد. در مقابل اسرائیل نیز هزاران زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. خروج کامل نیروهای اسرائیل از غزه منوط به توانایی دولت جدید در اعمال امنیت در مناطقی است که نیروها آن ترک می‌کنند و اسرائیل نیز معتقد است این بند امکان مدیریت تدریجی و بدون فشار فوری را فراهم می‌کند. واکنش حماس و اختلاف بر سر بندهای پیشنهادی حماس این پیشنهاد را دریافت کرده و برخی بندها را منوط بە توانایی اسرائیل در نظارت بر روند خروج نیروها می‌داند، که به گفته منابع، این گروه آن را یک تله می‌خواند. در این راستا، یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس، باسم نعیم، در شبکە تلگرام در این بارە اظهار داشتە است کە: حماس و گروه‌های مقاومت علاقه‌مند به رسیدن به توافقی هستند که جنگ را پایان دهد، اما ما سند تسلیم تحقیرآمیز امضا نخواهیم کرد.» این اختلاف نقش برنامه کوشنر برای دوران پس از جنگ را پررنگ‌تر می‌کند. در همین بارە، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، روز دوشنبه در دوحه با خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس، دیدار و از این گروه خواست به «پیشنهاد جدید آتش‌بس آمریکا» پاسخ مثبت دهد. این نشست در حالی برگزار شد که اسرائیل نیز پیشنهاد آمریکا را جدی بررسی می‌کند و مذاکرات فوری برای پایان جامع جنگ و حفظ آتش‌بس تا زمان ادامه گفتگوها در نظر گرفته شده است. مقام‌های آمریکایی این روزها را به عنوان مقطع حیاتی برای پیشبرد پیشنهاد می‌دانند و تلاش دارند توافقی جامع حاصل شود که شامل آزادی گروگان‌ها و تضمین امنیت پس از خروج کامل نیروهای اسرائیل باشد.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی تازه به نقل از مقامات غربی و اوکراینی هشدار داد که کی‌یف با کمبود جدی در تامین تسلیحات پدافند هوایی روبه‌روست. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که روسیه اخیرا دامنه حملات هوایی خود را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. بر اساس این گزارش یک یادداشت محرمانه از البریج کولبی، از مقام‌های ارشد سیاسی پنتاگون، نقش محوری در این بحث دارد. گفته می‌شود که او در یادداشتی که در ماه ژوئن برای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا ارسال کرده بوده بر ضرورت تمرکز مجدد واشنگتن بر تهدید فزاینده چین تأکید کرده است. کولبی هشدار داده است که ادامه حمایت نظامی از اوکراین فشار مضاعفی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده وارد می‌کند؛ ذخایری که به گفته او پیش‌تر نیز تا حد زیادی تحلیل رفته‌اند. این نگرانی‌ها در زمانی اوج گرفتە اند که روسیه روز یکشنبه گذشته، بزرگ‌ترین حمله هوایی خود از آغاز جنگ را علیه اوکراین ترتیب داد. بنا بر آمار رسمی بیش از ۸۰۰ پهپاد و ۱۳ موشک در این یورش هم‌زمان به کار گرفته شده است؛ حمله‌ای که بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های اوکراین را برجسته ساخت. همزمان با عقب نشینی واشنگتن از حمایت تسلیحاتی از اوکراین، قرار است که کشورهای اروپایی و خصوصا آلمان سهم بیشتری را در حمایت تسلیحاتی از کی‌یف برعهده بگیرند. اخیرا شرکت راین‌متال اعلام کرده که قصد دارد سامانه پیشرفته پدافندی Skyranger را در اختیار اوکراین قرار دهد. به گفته مدیرعامل این شرکت، قرارداد مربوطه قرار است روز چهارشنبه در نمایشگاه دفاعی DSEI لندن امضا شود. وی همچنین وعده داد که نخستین واحدهای این سامانه تا پایان سال جاری تحویل خواهند شد. منابع نزدیک به مذاکرات ارزش این قرارداد را در محدوده صدها میلیون یورو برآورد می‌کنند. سامانه Skyranger به دلیل قابلیت نصب بر روی خودروهای زرهی و توانایی ویژه در مقابله با پهپادها، می‌تواند نقش کلیدی در پر کردن شکاف پدافندی اوکراین ایفا کند. همزمان با تلاش‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا نیز از بررسی تحریم‌های تازه علیه روسیه خبر داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در چارچوب ابتکار صلح دونالد ترامپ همه گزینه‌ها روی میز است. او تأکید کرد که برای اثرگذاری این تحریم‌ها، همراهی کامل اتحادیه اروپا ضروری است. به گفته کمیسیون اتحادیە اروپا، نماینده ویژه این اتحادیه در امور تحریم‌ها، دیوید او’سالیوان، در واشنگتن با یک تیم کارشناسی درباره گام‌های بعدی گفت‌وگو می‌کند

فرانسه بار دیگر شاهد سقوط یک دولت شد؛ کابینه فرانسوا بایرو پس از تنها ۲۶۹ روز با رأی عدم اعتماد مجلس کنار گذاشته شد و بحران سیاسی کشور، عمق تازه‌ای یافت. جمهوری پنجم ناتوان تر از همیشه برای حل بحران های پی در پی کشور ظاهر شده است. آیا در آستانه نطم نوین جهانی،‌ جمهوری پنجم نیز به پایان خود نزدیک شده است؟ فرانسه بار دیگر شاهد سقوط یک دولت بود؛ این بار نوبت به فرانسوا بایرو و کابینه‌اش رسید که پس از تنها ۲۶۹ روز حضور در عرصەی قدرت، با رأی عدم اعتماد مجلس ملی کنار گذاشته شد. روز دوشنبه ۸ سپتامبر، نمایندگان پارلمان با ۳۶۴ رأی مخالف در برابر تنها ۱۹۴ رأی موافق، قاطعانه به برکناری دولت بایرو رأی دادند. این اتفاق، دومین سقوط یک نخست‌وزیر در کمتر از یک سال و پس از استیضاح میشل بارنیه در دسامبر ۲۰۲۴ است و عمق بحران سیاسی حاکم بر جمهوری پنجم را بار دیگر آشکار می‌سازد. چرا دولت بایرو سقوط کرد؟ بایرو که از چهره‌های باسابقه سیاسی فرانسه و رهبر حزب میانه‌رو «جنبش دموکرات» (MoDem) است، در دسامبر ۲۰۲۴ از سوی امانوئل مکرون به نخست‌وزیری منصوب شد. او در شرایطی قدرت را به دست گرفت که کشور با پارلمانی پراکنده و بدون اکثریت قاطع روبه‌رو بود. بایرو تصمیم گرفت با طرح برنامه‌ای سخت‌گیرانه برای کاهش هزینه‌های عمومی و مهار بدهی‌های کلان دولت، اعتماد مجلس را جلب کند. اما این قمار سیاسی به سرعت علیه او عمل کرد. فراخوان او برای رأی اعتماد، فرصتی شد تا نیروهای راست افراطی و چپ‌گرا در یک صف قرار گیرند و دولتش را ساقط کنند. بایرو استدلال می‌کرد که ادامه سیاست‌های پرهزینه دولت‌های پیشین، فرانسه را به مرز ورشکستگی کشانده و کشور عملاً به طلبکاران خارجی وابسته شده است. او هشدار داد که بدهی بیش از ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی به یک «خونریزی خاموش» تبدیل شده است. اما اکثریت نمایندگان، از این سخنان به عنوان دلیلی برای برکناری او و اعمال فشار بیشتر بر مکرون استفاده کردند. تکرار چرخه سقوط آنچه سقوط دولت بایرو را معنادار می‌سازد، جایگاه آن در روندی طولانی‌تر از بی‌ثباتی سیاسی است. پس از انتخاب مجدد مکرون در سال ۲۰۲۲، و به‌ویژه پس از انحلال مجلس ملی در ژوئن ۲۰۲۴ و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسه وارد چرخه‌ای از بحران‌های سیاسی شد. انتخابات نتوانست به امید مکرون برای تشکیل یک ائتلاف میانه‌رو و طرفدار اروپا جامه عمل بپوشاند، بلکه برعکس، مجلسی پراکنده و چندپاره پدید آورد که در آن هیچ بلوک سیاسی از اکثریت برخوردار نیست.در چنین شرایطی، نخست‌وزیران مکرون یکی پس از دیگری با فشار پارلمان کنار زده شدند. تنها در سال ۲۰۲۴ چهار نخست‌وزیر تغییر یافتند: الیزابت بورن، گابریل آتال، میشل بارنیه و فرانسوا بایرو. اکنون بایرو به عنوان ششمین نخست‌وزیر دوران مکرون، جای خود را به فرد دیگری خواهد داد. مقایسه این وضعیت با دوره نخست ریاست جمهوری مکرون (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) که تنها دو نخست‌وزیر، ادوارد فیلیپ و ژان کاستکس، اداره کشور را بر عهده داشتند، نشان‌دهنده عمق بحرانی است که دولت دوم او را دربرگرفته است. چرا این اتفاق تکرار می‌شود؟ ریشه تکرار بی‌ثباتی‌های اخیر را باید در ساختار مجلس ملی و شکست قمار انتخاباتی امانوئل مکرون جست‌وجو کرد. رئیس‌جمهور با انحلال پارلمان در سال ۲۰۲۴ امیدوار بود که در سایه فضای سیاسی ناشی از بازی‌های المپیک پاریس، اکثریتی تازه برای میانه‌روها فراهم کند. اما نتیجه خلاف انتظار بود: مجلسی شکل گرفت که نه‌تنها فاقد اکثریت کارآمد است، بلکه حضور پررنگ راست افراطی به رهبری مارین لوپن و جناح‌های چپ رادیکال هرگونه اجماع‌سازی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های اقلیت یکی پس از دیگری با ائتلاف‌های موقت مخالفان سقوط می‌کنند و هیچ نخست‌وزیری قادر به تثبیت موقعیت خود نمی‌شود. هر تغییر نخست‌وزیر نیز با فرایند طولانی و پرچالش تشکیل کابینه همراه بوده است. میشل بارنیه شانزده روز برای معرفی وزرای خود زمان صرف کرد و فرانسوا بایرو ده روز. در این فاصله‌ها، کشور عملاً توسط دولت‌های مستعفی اداره می‌شد. در سال ۲۰۲۴ حتی فرانسه دو ماه کامل بدون دولت جدید سپری کرد؛ رخدادی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری پنجم. این روند نه‌تنها کارآمدی سیاست داخلی را مختل کرده است بلکه ابتکار عمل قانون‌گذاری را از دولت گرفته و به پارلمان چندپاره منتقل کرده است. به گفته الکساندرا رولت، دانشیار اقتصاد در دانشکده بازرگانی اینسید که در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به مکرون مشاوره می‌داد، احزاب سیاسی همچنان بر سر بودجه و نحوه مدیریت بدهی رو به رشد فرانسه اختلافات عمیقی دارند. سوسیالیست‌ها دلیل اصلی این بحران را کاهش گسترده مالیات‌ها از سال ۲۰۱۷ می‌دانند و راه‌حل را در بازگرداندن مالیات‌ها، به‌ویژه برای ثروتمندان، می‌بینند. در مقابل، میانه‌روهای نزدیک به مکرون استدلال می‌کنند که کاهش مالیات‌ها زمینه‌ساز رونق تجاری بوده است، اما بحران کنونی ناشی از رشد مهارنشده هزینه‌های عمومی، افزایش جمعیت و مشکلات نظام بازنشستگی است. از سوی دیگر، راست افراطی ریشه مشکل را هزینه‌های سنگین مهاجرت معرفی می‌کند. در این بارە، رولت هشدار می‌دهد: مسیر کنونی به افزایش مداوم بدهی سالانه منجر خواهد شد. تثبیت بدهی ضروری است و این امر تنها با بودجه‌ای ممکن است که هم کاهش هزینه‌ها و هم افزایش محدود مالیات‌ها را در بر گیرد؛ نوعی بودجه تلفیقی که منابع مالی را از بخش‌های مختلف تأمین کند. اما دستیابی به اجماع سیاسی بر سر چنین بودجه‌ای بسیار دشوار است. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت تا پایان دوره ریاست جمهوری کنونی همچنان ناپایدار باقی بماند. سقوط بایرو تنها نشانه‌ای از بحران نهادی نیست، بلکه پیامدهای ملموس داخلی و بین‌المللی دارد. پیامدهای داخلی و خارجی در داخل، فرانسه با کسری بودجه سنگین، بدهی‌های فزاینده و نیاز به اصلاحات فوری اقتصادی روبه‌روست. بایرو تلاش کرد با پیشنهاد کاهش ۴۴ میلیارد یورو از هزینه‌های سال ۲۰۲۶ گامی در این مسیر بردارد، اما سقوط او نشان داد که هیچ دولتی در شرایط کنونی قادر به اعمال چنین اصلاحاتی نیست. در عرصه بین‌المللی نیز، بی‌ثباتی دولت مرکزی توان فرانسه را برای ایفای نقش فعال در بحران‌های جهانی، از جنگ اوکراین گرفته تا درگیری غزه، کاهش داده است. در حالی که مکرون همچنان بر سیاست خارجی و رهبری ارتش تسلط دارد، اعتبار او به‌عنوان یک بازیگر مؤثر اروپایی و جهانی زیر سؤال رفته است. در داخل کشور، خطر تبدیل شدن مکرون به یک «اردک لنگ» تا پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۷ جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. واکنش های داخلی از چند هفته پیش از سقوط دولت بایرو، فراخوانی برای اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر تحت عنوان «Bloquons tout» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این حرکت اعتراضی به لایحه بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶ بازمی‌گردد که شامل کاهش ۴۳.۸ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی، حذف دو روز تعطیل رسمی، کاهش بودجه سلامت و عدم افزایش حقوق بازنشستگان بود. اتحادیه‌های کارگری همچون CGT و Solidaires و همچنین احزاب چپی مانند «فرانس اینسومیز» از این فراخوان حمایت کردند. هدف اصلی آن، فلج کردن کشور از طریق اعتصاب، تحریم خرید، تعطیلی مدارس و انسداد جاده‌ها عنوان شده است. با سقوط دولت بایرو پیش‌بینی می‌شود این اعتصابات رادیکال‌تر شود و نیروهای چپ خواستار استعفای امانوئل مکرون شده‌اند. چشم‌انداز آینده اکنون نگاه‌ها به کاخ الیزه دوخته شده است تا ببینند مکرون چه کسی را به عنوان جانشین بایرو معرفی خواهد کرد. اما حتی اگر فردی تازه برگزیده شود، مشکل اصلی کە حاکی از فقدان اکثریت در مجلس ملی و چندپارگی صحنه سیاسی است باقی خواهد ماند. با این امید که حزب تجمع ملی بتواند به اکثریت دست یابد مارین لوپن بلافاصله پس از سقوط دولت بایرو خواستار انتخابات زودهنگام جدید شدە است . اما  به نظر نمی‌رسد مکرون تمایلی به تکرار ریسکی داشته باشد که یک بار نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. به این ترتیب، سقوط بایرو نه پایان یک بحران بلکه ادامه آن است. بحران سیاسی فرانسه بیش از آنکه نتیجه ضعف فردی نخست‌وزیران باشد، حاصل ساختار نهادی و وضعیت پارلمان است که امکان شکل‌گیری ثبات را از میان برده است. اگر راه‌حلی برای این بن‌بست پیدا نشود، فرانسه در سال‌های باقی‌مانده از ریاست جمهوری مکرون همچنان گرفتار چرخه‌ای از تغییرات سریع نخست‌وزیران، دولت‌های اقلیت شکننده و بن‌بست قانونگذاری خواهد بود. این سطح از بی‌ثباتی که از آغاز جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ تاکنون سابقه نداشته است، یادآور بحران‌های جمهوری چهارم است؛ نظامی که در آستانه دگرگونی‌های نظم نوین پس از جنگ جهانی دوم توان پاسخ‌گویی به شرایط جدید را نداشت و تنها ۱۲ سال دوام آورد. در طول آن مدت کوتاه، فرانسه ۲۴ نخست‌وزیر به خود دید و سرانجام با فروپاشی جمهوری چهارم، جمهوری پنجم شکل گرفت. با سقوط چهارمین کابینە مکرون، این پرسش مطرح می شود کە آیا فرانسە در آستانە تشکیل جمهوری ششم خواهد بود یا خیر؟

شامگاه دوشنبه (۸ سپتامبر ۲۰۲۵) اسرائیل یک رشته حملات هوایی را علیه اهداف نظامی در استان‌های حمص و لاذقیه سوریه انجام داد. این حملات گسترده که به نظر می‌رسد انبار‌های تسلیحات و سامانه‌های پدافندی را هدف قرار داده باشد، تنش‌ها در منطقه را به شدت افزایش داده است. در حالی که دمشق این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌داند، اسرائیل تاکنون به طور رسمی اظهار نظری نکرده است. طبق گزارش‌های متعدد، حملات از طریق آسمان منطقه بقاع شمالی لبنان انجام و انبارهایی در داخل دانشکده دفاع هوایی در نزدیکی شهر حمص هدف قرار گرفتەاند. خبرنگار اسکای‌نیوز عربی گزارش داد که تمرکز حملات بر یک انبار تسلیحات و مهمات در جنوب شهر حمص بود. منابع غیررسمی سوری نیز تأیید کردند که یک پایگاه سابق پدافند هوایی در حومه جنوبی حمص، از جمله یک ایستگاه راداری ترکیه‌ای که سیستم‌های دفاعی مدرن در آن مستقر بودند، هدف قرار گرفت. در این حملات، بالگردهای ضدتانک SA342L1 در پایگاه المزه و سامانه‌های پدافند هوایی ترکیه‌ای نزدیک فرودگاه بین‌المللی دمشق هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفتند و منهدم شدند. این حمله منجر به انفجارهای ثانویه و مشاهده مسیر موشکهای منفجر شدە در آسمان محل نفجار گردید که نشان از تخریب زیرساخت‌های موشکی دارد. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد اسرائیل حملاتی را به اطراف تدمر در مرکز سوریه انجام داده است. همچنین، بر اساس گزارش نهادهای نظارتی ، انفجارهایی هم‌زمان با حملات اسرائیل، پایگاه نظامی «سقوبین» در اللاذقیه را لرزاند. خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که تلفات یا خسارت مادی گزارش نشده است، با این حال، منابع غیررسمی هدف قرار گرفتن سامانه پدافند هوایی روسی پانتسیر را نیز اعلام کردند. برخی تحلیلگران این حمله را به عنوان یک پیام احتمالی به ترکیه در منطقه می‌دانند. وزارت خارجه سوریه با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی دوشنبه شب اسرائیل به اهدافی در استان‌های حمص و لاذقیه را «تشدید خطرناک تنش‌ها» خواند و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. در این بیانیه که از سوی خبرگزاری رسمی سانا (SANA) منتشر شد، از جامعه بین‌المللی خواسته شدە است تا این حملات را محکوم کرده و «اقدامات فوری را برای توقف حملات مکرر رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن آن در قبال جنایت‌هایش» انجام دهد. این بیانیه تأکید کرد: «این تجاوزها، عزم سوریه را برای ادامه مبارزه با تروریسم و بازگرداندن حاکمیت کامل بر تمامی خاک این کشور تضعیف نخواهد کرد.» این حملات در ادامه تنش‌های جاری و پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ رخ می‌دهد. اسرائیل پیش‌تر نیز حملاتی را با هدف جلوگیری از نفوذ گروه‌های تحت حمایت ایران در سوریه انجام داده است. از زمان سقوط رژیم سابق، دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR) تعداد ۸۰۵ حمله و یورش اسرائیل به اهداف نظامی و ایستگاه‌های بازرسی در سراسر سوریه را ثبت کرده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داد که فرصت مذاکرات با ایران درباره از سرگیری کامل بازرسی‌های هسته‌ای رو به پایان است. او گفت در حالی که پیشرفت‌هایی حاصل شده، انتظار دارد ظرف چند روز آینده توافقی برای بازگشت همکاری‌ها حاصل شود. به گزراش رویترز رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در نشست شورای حکام آژانس اعلام کرد که زمان برای دستیابی به توافق با ایران درباره ازسرگیری کامل بازرسی‌ها رو به پایان است. او افزود که امیدوار است مذاکرات در روزهای آینده به نتیجه برسد تا نظارت‌های ضروری آژانس از سر گرفته شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ایران پس از حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کلیدی‌اش در ژوئن گذشته، همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورده است. در پی این حملات، ایران قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، هرگونه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای باید با تأیید شورای عالی امنیت ملی این کشور انجام شود. گروسی با اشاره به این تغییرات، تأکید کرد که ایران همچنان طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) موظف به اجازه دادن به اقدامات راستی‌آزمایی مانند بازرسی‌ها است. در همین راستا، فرانسه، بریتانیا و آلمان (گروه E3) در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ فرآیند ۳۰ روزه‌ای را برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران آغاز کردند. این تحریم‌ها پیش از این تحت توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های بزرگ برداشته شده بود، اما پس از خروج ایالات متحده از آن توافق در سال ۲۰۱۸، این تحریم‌ها مجدداً اعمال شدند. گروسی در این زمینه اظهار داشت که امیدوار است با ازسرگیری بازرسی‌ها، زمینه برای پیشرفت‌های دیپلماتیک گسترده‌تر فراهم شود. گروسی همچنین در ادامه افزود: «هنوز زمان وجود دارد، اما نه زیاد. همیشه وقتی حسن نیت و حس مسئولیت‌پذیری روشن وجود داشته باشد، کافی است.» او ابراز امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده بتوان به نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز از این مذاکرات دست یافت تا از سرگیری همکاری ضروری آژانس با ایران تسهیل شود. در حال حاضر، مذاکرات میان آژانس و ایران در حال انجام است و انتظار می‌رود که در روزهای آینده نتایج آن مشخص شود. با این حال، نگرانی‌هایی درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و امکان استفاده نظامی از آن همچنان وجود دارد. گروسی در این زمینه تأکید کرد که آژانس به دنبال شفاف‌سازی وضعیت این ذخایر و اطمینان از عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی است. گروسی با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای، از ایران خواستە است تا با آژانس همکاری بیشتری داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای این کشور به اهداف صلح‌آمیز محدود می‌شود و تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند

در بحبوحه تشدید بی‌سابقه حملات روسیه به اوکراین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به‌زودی» با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای حل‌وفصل وضعیت جنگ گفت‌وگو خواهد کرد. همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با رد پیشنهاد پوتین برای دیدار در مسکو، او را به کی‌یف دعوت کرد. این تحولات، همگام با فشارهای فزاینده بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها، در حالی رخ می‌دهد که ارتش روسیه بزرگ‌ترین حمله هوایی خود را به اوکراین انجام داده است. دونالد ترامپ روز یکشنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) در گفت‌وگویی با خبرنگاران تأکید کرد: «خیلی زود، در یکی دو روز آینده. ببینید، ما این کار را انجام خواهیم داد. وضعیت روسیه و اوکراین را حل خواهیم کرد». وی افزود از آنچه کە در اوکراین اتفاق می‌افتد راضی نیست و گفت: باور دارم که این مسئله حل خواهد شد، اما از آنها راضی نیستم. از هر چیزی که مربوط به آن جنگ باشد راضی نیستم. ترامپ همچنین از آمدن «برخی رهبران اروپایی» به کاخ سفید در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه برای گفت‌وگو درباره این موضوع خبر داد. وی قبلاً اشاره کرده بود که دولت او آماده آغاز «مرحله دوم تحریم‌ها» علیه روسیه است. این مواضع در پی بزرگ‌ترین حمله هوایی روسیه در جنگ که طی آن یک ساختمان دولتی در کی‌یف برای نخستین بار هدف قرار گرفت، بیان شد. دعوت ردشده و تحریم‌های پیشنهادی زلنسکی با لحنی تند در گفت‌وگو با شبکه «ای‌بی‌سی نیوز»، دعوت به پایتخت روسیه را رد کرد و گفت: «من نمی‌توانم به پایتخت این تروریست بروم،» زیرا اوکراین «هر روز زیر حملات موشکی و آتش قرار دارد.» در عوض، او پوتین را به کی‌یف دعوت کرد. رئیس‌جمهور روسیه در جریان یک مجمع اقتصادی شرق در ولادی‌وستوک واقع در سواحل اقیانوس آرام گفتە بود : «بهترین مکان برای دیدار با زلنسکی، پایتخت روسیه، شهر قهرمان مسکو است.» این تبادل‌نظر در حالی صورت گرفت که ترامپ مدت‌هاست برای برگزاری یک نشست دوجانبه یا سه‌جانبه بین رهبران روسیه و اوکراین فشار می‌آورد. با این حال، مسکو با افزودن شرایط تازه، تصمیم‌گیری را به تعویق انداخته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، توضیح داد که زلنسکی به پایتخت روسیه دعوت شده «برای گفت‌وگو، نه برای تسلیم شدن.» زلنسکی نیز با «مضحکه آشکار» خواندن این دعوت ، از شرکای اوکراین خواست تا تحریم‌ها علیه مسکو را تشدید و ارسال تسلیحات را افزایش دهند . هم‌زمان با این تحولات دیپلماتیک، حملات روسیه به اوکراین به بالاترین حد خود رسیده است. بر اساس اظهارات زلنسکی، روسیه در پنج روز نخست سپتامبر بیش از ۱۳۰۰ پهپاد، نزدیک به ۹۰۰ بمب هدایت‌شونده و حدود ۵۰ موشک به سمت ۱۴ منطقه اوکراین شلیک کرده است. این حملات شامل بزرگ‌ترین حمله هوایی روسیه در طول جنگ بوده که برای نخستین بار یک ساختمان دولتی در کیف را هدف قرار داد. تأکید بر قدرت نظامی و حضور بین‌المللی رهبر اوکراین بار دیگر بر ضرورت «ارتش قدرتمند اوکراینی» تأکید کرد و خواستار «تسلیحات، منابع مالی و آموزش» برای رسیدن به این هدف شد. او اظهار داشت کە روسیه در تلاش است جنگ را طولانی کند. این اظهارات در پی نشست «ائتلاف مایل به همکاری» در پاریس مطرح شد که در آن شرکت‌کنندگان توافق کردند یک «حضور» در اوکراین ایجاد کنند: «در هوا، در دریا و در خشکی.» پیش‌تر، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرده بود که ۲۶ کشور «به‌طور رسمی متعهد به اعزام نیرو به اوکراین به‌عنوان نیروهای پشتیبانی» پس از آتش‌بس شده‌اند.

نشست جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر پرونده پرچالش ایران را به صدر دستور کار بازگرداندە است. اظهارات متناقض مقام‌های ایرانی و واکنش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در روزهای اخیر نشان داد که هرچند روزنه‌ای از امید برای بازگشت همکاری‌ها شکل گرفته است، اما بی‌اعتمادی متقابل همچنان بر فضای مذاکرات سایه افکنده است. رافائل گروسی در نشست خبری خود در پایان نخستین روز نشست شورای حکام، امروز دوشنبه ۸ سپتامبر تاکید کرد که «آژانس هیچ‌یک از مدارک ایران را به کشور دیگری منتقل نکرده است». این موضع‌گیری واکنشی مستقیم به سخنان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بود که چند ساعت پیش مدعی شده بود در ماه مه ۲۰۲۵ «دو سند محرمانه» مربوط به تاسیسات فردو توسط بازرسان آژانس به وین منتقل شده است. گروسی این ادعا را رد کرد و بر بی‌طرفی آژانس پافشاری کرد. مدیرکل آژانس در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای امنیتی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران گفت: هدف این نهاد حل دیپلماتیک بحران‌ها» است و در صورت پیشرفت مذاکرات با تهران «احتمال توسل به اقدام نظامی کاهش خواهد یافت. او با اشاره به انتقادهای ایران از موضع آژانس در جریان جنگ اخیر اسرائیل و ایران، تأکید کرد که آژانس «درگیر جدل‌های لفظی نخواهد شد» و اصل مأموریت آن «نباید زیر سؤال برود». از سوی دیگر، بقایی در نشست خبری خود تلاش کرد تصویری متفاوت ارائه دهد. او گفت روند گفت‌وگوها مثبت بوده اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و تاکید کرد که پس از سه دور مذاکره در تهران و وین، آژانس پذیرفته است که باید «نقطه‌نظرات ایران را بشنود». سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین روشن کرد که همکاری پادمانی «نمی‌تواند مانند دوره پیش از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران باشد» و خروج از پیمان ان‌پی‌تی اگرچه در مجلس مطرح شده، اما هنوز «هیچ تصمیم قطعی» درباره آن اتخاذ نشده است. نشست جاری شورای حکام در حالی برگزار می‌شود که ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای خود در ژوئن، دسترسی بازرسان آژانس را به شدت محدود کرده است. مجلس شورای اسلامی در اواخر ژوئن قانونی برای تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد که اوایل ژوئیه با امضای رئیس‌جمهور رسمیت یافت. گروسی در سخنانش یادآور شد که «قوانین داخلی نمی‌توانند تعهدات بین‌المللی را نقض کنند» و ان‌پی‌تی همچنان مبنای الزام‌آور روابط ایران و آژانس است. علیرغم این فضای پرتنش، گروسی نشانه‌هایی از پیشرفت را نیز در سخنانش برجسته کردە و گفت: پیشرفت‌هایی حاصل شده و امیدوارم ظرف چند روز آینده بتوانیم این گفت‌وگوها را با موفقیت به نتیجه برسانیم. هنوز زمان باقی است، اما نه زیاد. او هشدار داد که فرصت برای بازگشت همکاری‌ها محدود است و تداوم بن‌بست می‌تواند به تشدید خطر رویارویی بیانجامد. کارشناسان می‌گویند تضاد در روایت‌ها در خصوص ادعای ایران درباره انتقال اسناد محرمانه و تاکید آژانس بر رعایت پروتکل‌ها، بازتابی از همان شکاف دیرینه بی‌اعتمادی است. در حالی که تهران از آژانس انتظار دارد حملات اسرائیل را محکوم کند و حساسیت‌های امنیتی ایران را به رسمیت بشناسد، آژانس ماموریت خود را صرفا فنی و پادمانی تعریف می‌کند و وارد بازی سیاسی نمی‌شود. چشم‌انداز پیش رو همچنان نامطمئن است. اگر مذاکرات فنی اخیر به توافقی برای بازگشت بازرسی‌ها منجر شود، احتمال کاهش تنش و دور شدن خطر حمله نظامی وجود دارد. اما اگر این گفت‌وگوها بی‌نتیجه بماند، خطر تشدید بحران و حتی گام‌های تندتر تهران، از جمله خروج از ان‌پی‌تی، پررنگ‌تر خواهد شد. نشست پنج‌روزه شورای حکام در وین ادامه دارد و همه نگاه‌ها به نتیجه گفت‌وگوهای پشت درهای بسته دوخته شده است. آژانس امیدوار است با یافتن راه‌حلی عملی برای ازسرگیری بازرسی‌ها، مسیر اعتمادسازی دوباره را هموار کند. اما پرسش کلیدی این است که آیا تهران و وین می‌توانند از مرز بی‌اعتمادی عبور کنند یا بحران هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای تازه و پرمخاطره خواهد شد.