سقوط چهارمین کابینه ماکرون از سال ۲۰۲۲: فرانسه در آستانه جمهوری ششم ؟

فرانسه بار دیگر شاهد سقوط یک دولت شد؛ کابینه فرانسوا بایرو پس از تنها ۲۶۹ روز با رأی عدم اعتماد مجلس کنار گذاشته شد و بحران سیاسی کشور، عمق تازه‌ای یافت. جمهوری پنجم ناتوان تر از همیشه برای حل بحران های پی در پی کشور ظاهر شده است. آیا در آستانه نطم نوین جهانی،‌ جمهوری پنجم نیز به پایان خود نزدیک شده است؟

فرانسه بار دیگر شاهد سقوط یک دولت بود؛ این بار نوبت به فرانسوا بایرو و کابینه‌اش رسید که پس از تنها ۲۶۹ روز حضور در عرصەی قدرت، با رأی عدم اعتماد مجلس ملی کنار گذاشته شد.

روز دوشنبه ۸ سپتامبر، نمایندگان پارلمان با ۳۶۴ رأی مخالف در برابر تنها ۱۹۴ رأی موافق، قاطعانه به برکناری دولت بایرو رأی دادند. این اتفاق، دومین سقوط یک نخست‌وزیر در کمتر از یک سال و پس از استیضاح میشل بارنیه در دسامبر ۲۰۲۴ است و عمق بحران سیاسی حاکم بر جمهوری پنجم را بار دیگر آشکار می‌سازد.

چرا دولت بایرو سقوط کرد؟

بایرو که از چهره‌های باسابقه سیاسی فرانسه و رهبر حزب میانه‌رو «جنبش دموکرات» (MoDem) است، در دسامبر ۲۰۲۴ از سوی امانوئل مکرون به نخست‌وزیری منصوب شد. او در شرایطی قدرت را به دست گرفت که کشور با پارلمانی پراکنده و بدون اکثریت قاطع روبه‌رو بود.

بایرو تصمیم گرفت با طرح برنامه‌ای سخت‌گیرانه برای کاهش هزینه‌های عمومی و مهار بدهی‌های کلان دولت، اعتماد مجلس را جلب کند. اما این قمار سیاسی به سرعت علیه او عمل کرد. فراخوان او برای رأی اعتماد، فرصتی شد تا نیروهای راست افراطی و چپ‌گرا در یک صف قرار گیرند و دولتش را ساقط کنند.

بایرو استدلال می‌کرد که ادامه سیاست‌های پرهزینه دولت‌های پیشین، فرانسه را به مرز ورشکستگی کشانده و کشور عملاً به طلبکاران خارجی وابسته شده است. او هشدار داد که بدهی بیش از ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی به یک «خونریزی خاموش» تبدیل شده است.

اما اکثریت نمایندگان، از این سخنان به عنوان دلیلی برای برکناری او و اعمال فشار بیشتر بر مکرون استفاده کردند.

تکرار چرخه سقوط

آنچه سقوط دولت بایرو را معنادار می‌سازد، جایگاه آن در روندی طولانی‌تر از بی‌ثباتی سیاسی است. پس از انتخاب مجدد مکرون در سال ۲۰۲۲، و به‌ویژه پس از انحلال مجلس ملی در ژوئن ۲۰۲۴ و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسه وارد چرخه‌ای از بحران‌های سیاسی شد.

انتخابات نتوانست به امید مکرون برای تشکیل یک ائتلاف میانه‌رو و طرفدار اروپا جامه عمل بپوشاند، بلکه برعکس، مجلسی پراکنده و چندپاره پدید آورد که در آن هیچ بلوک سیاسی از اکثریت برخوردار نیست.در چنین شرایطی، نخست‌وزیران مکرون یکی پس از دیگری با فشار پارلمان کنار زده شدند.

تنها در سال ۲۰۲۴ چهار نخست‌وزیر تغییر یافتند: الیزابت بورن، گابریل آتال، میشل بارنیه و فرانسوا بایرو. اکنون بایرو به عنوان ششمین نخست‌وزیر دوران مکرون، جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.

مقایسه این وضعیت با دوره نخست ریاست جمهوری مکرون (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) که تنها دو نخست‌وزیر، ادوارد فیلیپ و ژان کاستکس، اداره کشور را بر عهده داشتند، نشان‌دهنده عمق بحرانی است که دولت دوم او را دربرگرفته است.

چرا این اتفاق تکرار می‌شود؟

ریشه تکرار بی‌ثباتی‌های اخیر را باید در ساختار مجلس ملی و شکست قمار انتخاباتی امانوئل مکرون جست‌وجو کرد.

رئیس‌جمهور با انحلال پارلمان در سال ۲۰۲۴ امیدوار بود که در سایه فضای سیاسی ناشی از بازی‌های المپیک پاریس، اکثریتی تازه برای میانه‌روها فراهم کند.

اما نتیجه خلاف انتظار بود: مجلسی شکل گرفت که نه‌تنها فاقد اکثریت کارآمد است، بلکه حضور پررنگ راست افراطی به رهبری مارین لوپن و جناح‌های چپ رادیکال هرگونه اجماع‌سازی را دشوار کرده است.

در چنین شرایطی، دولت‌های اقلیت یکی پس از دیگری با ائتلاف‌های موقت مخالفان سقوط می‌کنند و هیچ نخست‌وزیری قادر به تثبیت موقعیت خود نمی‌شود.

هر تغییر نخست‌وزیر نیز با فرایند طولانی و پرچالش تشکیل کابینه همراه بوده است. میشل بارنیه شانزده روز برای معرفی وزرای خود زمان صرف کرد و فرانسوا بایرو ده روز. در این فاصله‌ها، کشور عملاً توسط دولت‌های مستعفی اداره می‌شد.

در سال ۲۰۲۴ حتی فرانسه دو ماه کامل بدون دولت جدید سپری کرد؛ رخدادی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری پنجم. این روند نه‌تنها کارآمدی سیاست داخلی را مختل کرده است بلکه ابتکار عمل قانون‌گذاری را از دولت گرفته و به پارلمان چندپاره منتقل کرده است.

به گفته الکساندرا رولت، دانشیار اقتصاد در دانشکده بازرگانی اینسید که در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به مکرون مشاوره می‌داد، احزاب سیاسی همچنان بر سر بودجه و نحوه مدیریت بدهی رو به رشد فرانسه اختلافات عمیقی دارند.

سوسیالیست‌ها دلیل اصلی این بحران را کاهش گسترده مالیات‌ها از سال ۲۰۱۷ می‌دانند و راه‌حل را در بازگرداندن مالیات‌ها، به‌ویژه برای ثروتمندان، می‌بینند. در مقابل، میانه‌روهای نزدیک به مکرون استدلال می‌کنند که کاهش مالیات‌ها زمینه‌ساز رونق تجاری بوده است، اما بحران کنونی ناشی از رشد مهارنشده هزینه‌های عمومی، افزایش جمعیت و مشکلات نظام بازنشستگی است.

از سوی دیگر، راست افراطی ریشه مشکل را هزینه‌های سنگین مهاجرت معرفی می‌کند. در این بارە، رولت هشدار می‌دهد:

مسیر کنونی به افزایش مداوم بدهی سالانه منجر خواهد شد. تثبیت بدهی ضروری است و این امر تنها با بودجه‌ای ممکن است که هم کاهش هزینه‌ها و هم افزایش محدود مالیات‌ها را در بر گیرد؛ نوعی بودجه تلفیقی که منابع مالی را از بخش‌های مختلف تأمین کند. اما دستیابی به اجماع سیاسی بر سر چنین بودجه‌ای بسیار دشوار است. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت تا پایان دوره ریاست جمهوری کنونی همچنان ناپایدار باقی بماند.

سقوط بایرو تنها نشانه‌ای از بحران نهادی نیست، بلکه پیامدهای ملموس داخلی و بین‌المللی دارد.

پیامدهای داخلی و خارجی

در داخل، فرانسه با کسری بودجه سنگین، بدهی‌های فزاینده و نیاز به اصلاحات فوری اقتصادی روبه‌روست. بایرو تلاش کرد با پیشنهاد کاهش ۴۴ میلیارد یورو از هزینه‌های سال ۲۰۲۶ گامی در این مسیر بردارد، اما سقوط او نشان داد که هیچ دولتی در شرایط کنونی قادر به اعمال چنین اصلاحاتی نیست.

در عرصه بین‌المللی نیز، بی‌ثباتی دولت مرکزی توان فرانسه را برای ایفای نقش فعال در بحران‌های جهانی، از جنگ اوکراین گرفته تا درگیری غزه، کاهش داده است.

در حالی که مکرون همچنان بر سیاست خارجی و رهبری ارتش تسلط دارد، اعتبار او به‌عنوان یک بازیگر مؤثر اروپایی و جهانی زیر سؤال رفته است. در داخل کشور، خطر تبدیل شدن مکرون به یک «اردک لنگ» تا پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۷ جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

واکنش های داخلی

از چند هفته پیش از سقوط دولت بایرو، فراخوانی برای اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر تحت عنوان «Bloquons tout» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این حرکت اعتراضی به لایحه بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶ بازمی‌گردد که شامل کاهش ۴۳.۸ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی، حذف دو روز تعطیل رسمی، کاهش بودجه سلامت و عدم افزایش حقوق بازنشستگان بود.

اتحادیه‌های کارگری همچون CGT و Solidaires و همچنین احزاب چپی مانند «فرانس اینسومیز» از این فراخوان حمایت کردند. هدف اصلی آن، فلج کردن کشور از طریق اعتصاب، تحریم خرید، تعطیلی مدارس و انسداد جاده‌ها عنوان شده است. با سقوط دولت بایرو پیش‌بینی می‌شود این اعتصابات رادیکال‌تر شود و نیروهای چپ خواستار استعفای امانوئل مکرون شده‌اند.

چشم‌انداز آینده

اکنون نگاه‌ها به کاخ الیزه دوخته شده است تا ببینند مکرون چه کسی را به عنوان جانشین بایرو معرفی خواهد کرد.

اما حتی اگر فردی تازه برگزیده شود، مشکل اصلی کە حاکی از فقدان اکثریت در مجلس ملی و چندپارگی صحنه سیاسی است باقی خواهد ماند.

با این امید که حزب تجمع ملی بتواند به اکثریت دست یابد مارین لوپن بلافاصله پس از سقوط دولت بایرو خواستار انتخابات زودهنگام جدید شدە است . اما  به نظر نمی‌رسد مکرون تمایلی به تکرار ریسکی داشته باشد که یک بار نتیجه‌ای معکوس به بار آورد.

به این ترتیب، سقوط بایرو نه پایان یک بحران بلکه ادامه آن است. بحران سیاسی فرانسه بیش از آنکه نتیجه ضعف فردی نخست‌وزیران باشد، حاصل ساختار نهادی و وضعیت پارلمان است که امکان شکل‌گیری ثبات را از میان برده است.

اگر راه‌حلی برای این بن‌بست پیدا نشود، فرانسه در سال‌های باقی‌مانده از ریاست جمهوری مکرون همچنان گرفتار چرخه‌ای از تغییرات سریع نخست‌وزیران، دولت‌های اقلیت شکننده و بن‌بست قانونگذاری خواهد بود.

این سطح از بی‌ثباتی که از آغاز جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ تاکنون سابقه نداشته است، یادآور بحران‌های جمهوری چهارم است؛ نظامی که در آستانه دگرگونی‌های نظم نوین پس از جنگ جهانی دوم توان پاسخ‌گویی به شرایط جدید را نداشت و تنها ۱۲ سال دوام آورد.

در طول آن مدت کوتاه، فرانسه ۲۴ نخست‌وزیر به خود دید و سرانجام با فروپاشی جمهوری چهارم، جمهوری پنجم شکل گرفت. با سقوط چهارمین کابینە مکرون، این پرسش مطرح می شود کە آیا فرانسە در آستانە تشکیل جمهوری ششم خواهد بود یا خیر؟