Search this site

فالح فیاض، با طرح مقایسە میان وضعیت کنونی عراق و سال ۲۰۱۴، غیرقانونی‌سازی حشدالشعبی را اقدامی معادل خودکشی سیاسی توصیف کردە و آن را نهادی ملی، نه بازتولید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست. همزمان، اختلاف جناح‌های عراقی تصویب قانون ادغام ۳۰۰ هزار عضو حشد را متوقف ساخته است. در برابر، واشنگتن از رهگذر تهدید به تحریم، می‌کوشد مانع نهادینه‌سازی این گروه شود. فالح فیاض رئیس هیات الحشدالشعبی عراق در واکنش بە احتمال غیرقانونی اعلام کردن این گروە وابستە بە ایران آن را خودکشی سیاسی قلمداد کرد. فیاض در این بارە در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام نمود: شرایط کنونی عراق همانند سال ٢٠١٤ است کە در متن آن، دولت اسلامی عراق و شام ظهور کرد. از همین رو تصویب قانونی علیە حشدالشعبی، اشتباە بودە و خود کشی سیاسی بە شمار می رود. در بخش دیگری از سخنانش، فیاض اظهار داشت کە حشدالشعبی خواهان تکرار آزمون سپاە پاسداران انقلاب اسلامی در ایران نیست، بلکە سازمان وی، سازمانی میهنی است کە برای تمام عراقیان، بە نقش قاسم سلیمانی، نیز در تاسیس این گروە اشارە نمود. او در این مصاحبه تلویزیونی خاطرنشان کرد که قانون نیروهای حشد الشعبی توسط عراقی‌ها با مشارکت کارشناسان حقوقی و متخصصان وزارت دفاع نوشته شده است و هرگونه دخالت خارجی در تدوین آن را رد کرد. وی ضمن اشارە بە تلاش این گروە برای گسترش خود در تمام عراق اظهار داشت: بعد از ایجاد گروە حشدالشعبی تنها کردها بە آن نپیوستند. وی ضمن شبیە قلمداد کردن حشدالشعبی با نیروهای پیشمرگە در اقلیم کردستان، بر لزوم نقش آنها در حراست از عراق نیز تاکید کرد. الفیاض همچنین تأکید کرد که نیروهای حشد الشعبی در جنگ‌های غزه و ایران شرکت نکرده‌اند و افزود که اتهام ارتباط نیروهای حشد الشعبی با ایران به قطبی شدن فضای سیاسی منطقه‌ و موضع این سازمان در قبال رژیم صهیونیستی مرتبط است. در واکنش، گابریل سوما، از اعضای مشاوران دونالد ترامپ هشدار دادە است در صورتیکە پارلمان عراق، نسبت بە قانونی شدن این گروە رای دهد، با مجازاتهای شدید آمریکا روبرو خواهد شد. این عضو مشاوران ترامپ همچنین افزودە است: بخشی از گروههای درون سازمان حشدالشعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بودە و از آنجا کە عراق دارای ارتش است، نیازی بە وجود گروە حشدالشعبی ندارد، از همین رو واشنگتن اجازە قانونی شدن این گروە را نخواهد داد. در حالی که قانون حشد شعبی بە منظور ادغام  حدود ۳۰۰ هزار عضو حشد شعبی در نهادهای امنیتی رسمی عراق و جایگزینی آنها با یک واحد مستقل وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بە پارلمان ارسال شدە است، به دلیل اختلافات بین جناح‌های عراقی هنوز به رأی گذاشته نشده است. پیش از این، هادی العامری، رئیس سازمان بدر کە از گروههای تشکیل دهندە حشدالشعبی است، بە پارلمان عراق هشدار دادە بود در صورت عدم تصویب قانون ارسالی بە پارلمان ر با لباس سازمانی این گروە، وارد پارلمان می شود. .

حسن امیرآبادی در حالی‌که صداوسیما و چهره‌های نزدیک به جناح مسلط قدرت در ایران، حسن روحانی را با استعاره‌های سنگین دینی و تاریخی هدف قرار داده‌اند، مواضع اخیر او نشان می‌دهد که بیش از یک رئیس‌جمهور سابق یا چهره جناحی ظاهر شده و در قامت یک رهبر سیاسی سخن می‌گوید. روحانی با طرح مستقیم مباحث امنیتی و دفاعی می‌کوشد جایگاه خود را به‌عنوان آلترناتیوی درون‌ساختاری برای دوران گذار تثبیت کند. در هفته‌های اخیر حجم حملات به حسن روحانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این حملات نه در قالب نقدهای معمول سیاسی، بلکه با ادبیات سنگین ایدئولوژیک و تاریخی صورت می‌گیرد. نمونه روشن آن سخنان رجبی دوانی در برنامه زنده شبکه ۴ صداوسیماست که روحانی را «اشعث بن قیس زمانه» خواند و محمدجواد ظریف را با «ابوموسی اشعری» مقایسه کرد که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران معمولاً برای «خیانت‌کاران به اسلام و نظام» به کار می‌رود. تأیید و همراهی مجری تلویزیون با چنین تعابیری نشان می‌دهد موضوع فراتر از موضع‌گیری فردی است و به سطحی از پروژه سازمان‌یافته تخریب رسیده است. سطح نخست: معنای حملات تبلیغاتی وقتی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، آن هم در قالب برنامه‌های زنده و با همراهی مجری، یک رئیس‌جمهور سابق را با شخصیت‌های منفور و بدنام صدر اسلام مقایسه می‌کنند، معنای آن فراتر از یک جدال لفظی یا حتی تسویه‌حساب سیاسی میتواند بازخوانی شود. در چنین مقایسه‌هایی، بار تاریخی و ایدئولوژیک سنگینی نهفته است؛ چرا که نام‌هایی مانند اشعث بن قیس یا ابوموسی اشعری در ذهنیت دینی–سیاسی حاکمیت همواره مترادف با «خیانت» و «شکست جبهه حق» بازنمایی شده‌اند. به‌کارگیری این استعاره‌ها در رسانه‌ای که عملاً بازوی رسمی تبلیغاتی نظام یا با تسامح بخشی از هسته سخت حاکمیت است، تلاشی آشکار برای انتقال این پیام به افکار عمومی است که حسن روحانی دیگر صرفاً یک سیاستمدار ناکام یا منتقد درون‌ساختاری نیست، بلکه خطری بالقوه برای موجودیت و مشروعیت آنها در دوران گذار احتمالی تلقی می‌شود. این نوع تخریب را می‌توان نوعی واکنش پیش‌دستانه دانست؛ به این معنا که بخشی از ساختار قدرت به‌خوبی تشخیص داده است کە روحانی از سطح یک بازیگر جناحی عبور و در حال تثبیت خود در جایگاهی فراتر است. بنابراین، برچسب‌زنی‌های سنگین دینی–تاریخی در واقع تلاشی است برای جلوگیری از تبدیل او به مرجع سیاسی در شرایطی که جامعه به‌سرعت به سمت پرسش از آینده نظام و جانشینی رهبری حرکت می‌کند. به بیان دیگر، این بخش از ساختار قدرت با چنین حملاتی می‌کوشند نه‌تنها شخص روحانی، بلکه امکان مشروعیت‌یابی او در قامت یک آلترناتیو درون‌ساختاری را از همان ابتدا بی‌اعتبار کنند. سطح دوم: تغییر لحن و مضمون سخنان روحانی روحانی در ماه‌های اخیر نشان داده است که مایل نیست در قالب یک چهره حزبی یا اپوزیسیون کلاسیک سخن بگوید. او مستقیماً به ساختار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد؛ موضوعی که همواره از خطوط قرمز سیاست ایران محسوب می‌شود. اظهارات او درباره لزوم بازنگری در راهبرد دفاعی، کاهش هزینه‌های نظامی و ضرورت تغییر در تعریف امنیت ملی یادآور جایگاهی است که در ساختار جمهوری اسلامی ایران عموماً به رهبر و نهادهای عالی امنیتی اختصاص دارد. این سطح از ورود به مباحث، تفاوت اساسی روحانی با دیگر چهره‌های سیاسی پس از ریاست‌جمهوری است. برخلاف بسیاری از اصلاح‌طلبان یا مدیران پیشین، او به مباحث اجرایی و روزمره یا حتی نقد سیاست خارجی بسنده نمی‌کند؛ بلکه تلاش دارد خود را در جایگاه تعریف‌کننده کلان امنیت ملی قرار دهد. سطح سوم: راهبرد روحانی برای آینده از این منظر، مواضع اخیر روحانی را می‌توان بخشی از یک راهبرد سنجیده برای تثبیت موقعیت سیاسی در دوران گذار دانست. او آگاهانه می‌کوشد مرز خود را با اپوزیسیون بیرونی حفظ کند تا همچنان در مقام بازیگری درون‌ساختاری دیده شود، اما در عین حال سطح سخنانش را تا آنجا ارتقا داده است که سخنانش بیشتر به زبان یک رهبر شباهت داشتە باشد تا یک سیاستمدار جناحی. روحانی با بهره‌گیری از ادبیات درون‌ساختاری، خود را در تعارض آشکار با اصول کلی نظام قرار نمی‌دهد، اما در همان حال از محدوده اصلاح‌طلبی کلاسیک عبور کرده و به طرح مسائلی می‌پردازد که ابعاد ملی دارند. بازنگری در سیاست دفاعی، کاهش هزینه‌های سنگین نظامی و تغییر در تعریف امنیت ملی. همین امتزاجِ وفاداری ظاهری به ساختار و طرح مطالبات فراتر از مرزهای جناحی است که جایگاه او را متفاوت می‌کند و به زعم او و حامیانش، این امکان را فراهم می‌آورد تا در آینده، به‌ویژه در شرایط بحرانی، به‌عنوان گزینه‌ای برای مدیریت دوران گذار مطرح شود؛ جایگاهی که نه اپوزیسیون بیرونی توان تصاحب آن را دارد و نه بسیاری از چهره‌های سنتی درون حاکمیت. در همین چارچوب شدت گرفتن حملات رسانه‌ای علیه روحانی را می‌توان پاسخی به این تحول دانست. نگرانی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی برخاستە از این نگرانی است کە او بتواند در خلأ جانشینی رهبری یا در شرایط بحرانی، به‌عنوان رهبر میانه‌گذار شناخته شود. استفاده از برچسب‌هایی مانند «اشعث» یا «ابوموسی» نشان‌دهنده آن است که هدف تخریب نه صرفاً شخصیت سیاسی او، بلکه مشروعیت نقش رهبری بالقوه‌اش است. افق پیش رو در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای متعددی روبه‌روست، هر صدایی که به سطح «تعریف امنیت و دفاع ملی» ارتقا یابد، عملاً در جایگاه رقابتی با رهبری و نهادهای عالی امنیتی قرار می‌گیرد. اگر روحانی این مسیر را ادامه دهد، می‌تواند به‌تدریج خود را به‌عنوان یک آلترناتیو درون‌ساختاری معرفی کند که از شانس بیشتری برای اثرگذاری بر فرآیند دوران گذار، بە ویژە بعد از مرگ خامنەای، برخوردار باشد.

تخلیه اجباری ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران توسط شهرداری منطقه سه، نماد آشکاری از محدودیت‌های فزاینده بر فعالیت‌های صنفی و فرهنگی است. این اقدام نه تنها استقلال نهادی روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند، بلکه پیام روشنی درباره تنگ‌تر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌فرستد و نگرانی‌ها نسبت به آینده آزادی بیان را دوچندان می‌سازد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از ماه‌ها فشار مستقیم از سوی شهرداری منطقه سه، مجبور به تخلیه ساختمان خود شد. منابع محلی گزارش داده‌اند که شهردار منطقه از مدت‌ها پیش با ارسال احضاریه‌های مکرر و ایجاد محدودیت‌های اداری، تلاش داشت روزنامه‌نگاران را از محل فعالیتشان خارج کند، اما هر بار با رایزنی‌ها و مهلت‌های موقت، این فشارها موقتا متوقف می‌شد. در هفته‌های اخیر، با افزایش فشارها، مأموران شهرداری با حضور در محل و بستن درهای ساختمان، دسترسی اعضای انجمن به دفتر خود را عملاً قطع کردە بودند. این ساختمان چند سال پیش با تصمیم اعضای شورای شهر تهران در اختیار انجمن قرار گرفته بود و محل فعالیت روزنامه‌نگاران مستقل محسوب می‌شد. این اقدام، نشانه‌ای از محدودیت فزاینده بر فعالیت‌های صنفی روزنامه‌نگاران در تهران است و پیامی روشن از سوی مدیریت شهری ارسال می‌کند. این رویداد بخشی از روندی مشابه در تهران است. پیش‌تر شهرداری خواستار تخلیه ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی شده و در ۱۷ خردادماه مأموران برای اجرای حکم تخلیه حضور یافتند. مقامات شهری گفته‌اند که قصد دارند این املاک را از دست اعضای نهادهای مستقل خارج کنند، اقدامی که به گفته ناظران، پیامدهای قابل توجهی برای فضای صنفی و فرهنگی کشور دارد. روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای این اقدام را محدودیت آشکار بر فعالیت‌های صنفی و تهدیدی برای استقلال نهادهای رسانه‌ای و فرهنگی توصیف کرده‌اند. برخی تحلیلگران می‌گویند فشارهای سیاسی و اداری در کنار احکام قانونی، بخشی از تلاش‌های گسترده مدیریت شهری تهران برای بازپس‌گیری املاک واگذار شده به نهادهای مستقل است و پیامد آن می‌تواند کاهش استقلال صنفی و محدود شدن فضای نقد و فعالیت رسانه‌ای باشد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران تلاش داشته است تا با فعالیت‌های آموزشی، حمایتی و صنفی، از حقوق اعضای خود دفاع کند. تخلیه این ساختمان، علاوه بر تأثیر منفی بر فعالیت‌های روزمره انجمن، بار روانی و نمادین بر جامعه روزنامه‌نگاری ایران نیز داشتە و نگرانی‌ها نسبت به محدودیت‌های گسترده‌تر در آینده را افزایش داده است.

امیر خنجی انتشار «دفترچه دوران اضطرار» به‌عنوان نقشه‌راه رضا پهلوی برای ایران پس از جمهوری اسلامی ایران، بحث‌های گسترده‌ای برانگیخته است. این سند می‌خواهد مسیر گذار را با لغو فوری قانون اساسی، تشکیل دولت موقت و برگزاری همه‌پرسی میان جمهوری و پادشاهی مشروطه سامان دهد، اما تمرکز همه قدرت‌ها در دست یک فرد، نادیده‌گرفتن حق تعیین سرنوشت گروه‌های هویتی و اتکای شدید به سرمایه خارجی، آن را به طرحی متناقض و پرخطر بدل کرده است. منتقدان هشدار می‌دهند چنین مدلی بیش از آنکه به دموکراسی منجر شود، خطر بازتولید همان منطق استبدادی را دارد که جامعه ایران پیش‌تر هزینه‌های سنگینی برای آن پرداخته است. انتشار «دفترچه دوران اضطرار» در تابستان ۲۰۲۵، به‌عنوان بخشی محوری از نقشه‌راه رضا پهلوی برای ایران پس از جمهوری اسلامی ایران، بحث‌های تازه‌ای را در فضای سیاسی و مدنی برانگیختە است. این سند درصدد پرکردن خلأ قدرت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران و ارائە طرح عملیاتی برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز پس آز آن تدوین شدە است. در متن این دفترچە، رضا پهلوی و همکارانش وعده می‌دهند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در همان روز اول لغو کنند، دولت موقت را برای اداره‌ی امور روزمره به‌راه بیاندازند، نیروهای امنیتی و مرزبانی را مجددا سازماندهی کنند، نمایندگی‌های خارجی را دوباره در اختیار بگیرند و همه‌پرسی درباره نوع نظام آینده برگزار کنند. با این حال، همان‌طور که سند با چنین ادعاهایی می‌خواهد دگرگونی‌ها و تحولات احتمالی در دوران گذار را مهار کند، از همان آغاز موجی از واکنش‌های متضاد برانگیخت؛ هوادارانی که آن را نخستین نقشه‌ عملیاتی برای فردای سقوط خواندند، و منتقدانی که هشدار دادند این طرح بیش از آنکه به سمت دموکراسی برود، راه را برای بازتولید تمرکز قدرت و حذف تکثر هویتی هموار می‌کند. ساختار پیشنهادی و تکرار منطق انقلاب ۵۷ «دفترچه اضطرار» ساختار حکمرانی دوران گذار را بر محور یک «سامانه گذار» طراحی می‌کند که تمامی امور را زیر نظر «رهبر خیزش ملی» قرار می‌دهد؛ جایگاهی که عملاً برای رضا پهلوی تعریف شده است. در این چارچوب سه نهاد هم‌پیوند پیش‌بینی شده‌اند؛ «نهاد خیزش ملی» برای نقش تقنینی، «دولت گذار» برای امور اجرایی و «دیوان گذار» برای رسیدگی بە امور قضایی. در ظاهر چنین طرحی قدرت را میان سه قوه تقسیم می‌کند اما در عمل این تقسیم صوری است، زیرا هر سه نهاد زیر نظر «رهبر خیزش» فعالیت می‌کنند و تصمیم نهایی در یک مرکز متمرکز می‌شود. تدوین‌گران سند ادعا می‌کنند این تمرکز صرفاً موقت است و می‌تواند از هرج‌ومرج روزهای نخست جلوگیری کند. با این حال منتقدان یادآوری می‌کنند همین منطق در سال ۱۳۵۷ نیز به کار رفت، زمانی که «شورای انقلاب» برای پرکردن خلأ قدرت شکل گرفت. آن شورا در غیاب سازوکارهای شفاف پاسخ‌گویی، به‌جای آنکه مسیر دموکراسی را باز کند، راه را برای تثبیت جمهوری اسلامی ایران هموار کرد. اکنون نیز خطر مشابهی وجود دارد؛ وقتی اعضای نهادهای گذار تا روز سقوط پنهان می‌مانند و تنها یک فرد در رأس همه‌چیز قرار می‌گیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردای سقوط به‌جای دموکراسی، شکلی تازه از دیکتاتوری تحمیل نشود. لغو قانون اساسی و بقای موقت قوانین عادی «دفترچه اضطرار» وعده می‌دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در همان روز سقوط لغو کند و از این طریق گسستی کامل را با گذشته نشان دهد. در کنار این وعده می‌نویسد بخشی از قوانین عادی که غیرایدئولوژیک تلقی می‌شوند برای مدتی محدود باقی می‌مانند تا کشور در خلأ حقوقی فرو نرود. تدوین‌گران می‌خواهند هم نظام حقوقی موجود را از ریشه برچینند و هم برای اداره روزمره دوباره به بخشی از همان چارچوب تکیه کنند. حامیان این تصمیم می‌گویند لغو یک‌باره تمام قوانین کشور می‌تواند اداره امور میلیون‌ها نفر را ناممکن کند. آنان تأکید می‌کنند نگه داشتن موقت مقرراتی مثل قوانین مدنی یا تجاری هیچ مشروعیتی به جمهوری اسلامی ایران نمی‌دهد و تنها از بی‌نظمی و فروپاشی اداری جلوگیری می‌کند. منتقدان اما این رویکرد را نشانه‌ای از تناقض و ضعف می‌دانند. مشروطه‌خواهان سخت‌گیر و بخش‌هایی از نیروهای جمهوری‌خواه استدلال می‌کنند تداوم حتی کوتاه‌مدت همان قوانینی که رژیمی نامشروع نوشته است به معنای پذیرش ضمنی همان رژیم خواهد بود. از نگاه آنان اگر قرار است نظامی دموکراتیک آغاز شود باید از همان روز نخست بر اصول تازه تکیه کند و هیچ نیازی به ابزارهای به‌جامانده از گذشته نداشته باشد. این جدال یک پرسش بنیادی را پیش می‌کشد. آیا می‌توان در عمل هم ادعای لغو کامل نظام حقوقی موجود را مطرح کرد و هم بخش‌هایی از آن را موقتاً به‌کار گرفت. بسیاری هشدار می‌دهند چنین دوگانگی‌ای می‌تواند مسیر گذار را شکننده کند و بی‌اعتمادی عمومی را دامن بزند. همه‌پرسی محدود و انکار تکثر هویتی سند وعده می‌دهد پس از سقوط جمهوری اسلامی ایران، مردم در یک همه‌پرسی میان دو گزینه جمهوری یا پادشاهی مشروطه یکی را انتخاب کنند و بعد از آن مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تازه شکل بگیرد. در ظاهر این روند می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سوی دموکراسی باشد اما همین بخش پرسش‌های بنیادین را برمی‌انگیزد. تا لحظه برگزاری همه‌پرسی تمام قدرت سیاسی و اجرایی در دست یک مقام واحد باقی می‌ماند و هیچ توضیح روشنی درباره نحوه انتخاب اعضای «نهاد خیزش ملی» یا سازوکار پاسخ‌گویی دولت گذار وجود ندارد. در چنین شرایطی تردید جدی ایجاد می‌شود که فرآیند همه‌پرسی بتواند مستقل و آزاد برگزار شود. از سوی دیگر سند گزینه‌های مردم را از همان آغاز محدود می‌کند. چرا تنها دو شکل حکومت بر سر میز گذاشته شده و اشکالی مانند نظام فدرال، کنفدرال یا مدل‌های ترکیبی حتی به بحث گذاشته نشده‌اند. همه‌پرسی البته باید میان چند گزینه مشخص برگزار شود اما تعیین اینکه کدام گزینه‌ها مطرح شوند خود مهم‌ترین بخش دموکراسی است. زمانیکە تنها دو شکل از پیش تعیین‌شده به جامعه عرضه می‌شود انتخاب واقعی عملاً حذف می‌شود. این محدودسازی ریشه در پیش‌فرض ثابت «ملت ایران» دارد. در متن سند هیچ اشاره‌ای به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و گروه‌های پیرامونی دیده نمی‌شود و کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و دیگر جوامع هویت‌خواه اساساً غایب‌اند. تمامی اپیزودهای این سند با این تصور تدوین شدهاند که ایران یک ملت یکپارچه است که صرفاً باید شکل حکومت مرکزی خود را انتخاب کند. چنین رویکردی همان منطق مرکزگرایانه‌ای را بازتولید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران هم به نام «تمامیت ارضی» اعمال کرده است. تفاوت تنها در ظاهر بازیگران است؛ آنجا عمامه و اینجا کراوات. حذف صداهای پیرامونی و بی‌اعتنایی به مطالبات هویتی نه‌تنها با اصول دموکراسی همخوانی ندارد بلکه خطر بازتولید شکاف‌های تاریخی را تشدید می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی بدون به‌رسمیت شناختن تکثر ملی و زبانی اغلب به شکست انجامیده است. به همین دلیل نیروهای هویت‌خواه به‌درستی می‌پرسند چه تفاوتی میان جمهوری اسلامی ایران که به نام تمامیت ارضی حقوق آنان را سرکوب می‌کند و طرحی که با همان منطق اما با چهره‌ای جدید پیش می‌رود وجود دارد. نقشه اقتصادی و نقدهای آن؛ پروژه شکوفایی ایران «دفترچه اضطرار» تنها به سیاست محدود نگشتە و یک پیوست اقتصادی هم دارد که با عنوان «پروژه شکوفایی ایران» یا IPP معرفی شده است. این طرح سه مرحله را تعریف می‌کند: در گام نخست دولت باید امداد اضطراری فراهم کند تا نیازهای فوری جامعه برآورده شود، سپس مرحله تثبیت و گذار آغاز شود تا اقتصاد دوباره بر ریل عادی بیفتد، و در نهایت مرحله نوسازی بلندمدت برای بازسازی ساختاری شکل گیرد. تیم‌هایی از بهار ۲۰۲۵ روی این نقشه کار کرده‌اند و طراحان آن امید دارند با جذب سرمایه خارجی، آزادسازی اقتصادی و بازگشت سریع به بازار جهانی انرژی، اقتصاد ایران را از فروپاشی نجات دهند. حتی بسیاری از منتقدان سیاسی اذعان دارند که توجه به اقتصاد ضرورتی گریزناپذیر است، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر بنیان سیاسی گذار بر تمرکز قدرت و ابهام استوار باشد، آیا چنین برنامه‌ای اصلاً قابلیت اجرا خواهد داشت. در کنار این تردید سیاسی، مجموعه‌ای از نقدهای اقتصادی نیز مطرح شده است. منتقدان می‌گویند IPP بیش از آنکه به نیازهای واقعی جامعه ایران پاسخ دهد، بر منطق سرمایه‌گذار خارجی نوشته شده است. در متن برنامه بر خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی فوری بازار تاکید می‌شود که بسیاری آن را شبیه «شوک‌درمانی اقتصادی» می‌دانند؛ همان تجربه روسیه دهه نود که با فروپاشی ناگهانی ساختار دولتی، شکل‌گیری الیگارش‌ها و انفجار نابرابری همراه شد. جمهوری‌خواهان و نیروهای چپ هشدار می‌دهند چنین الگویی عدالت اجتماعی را قربانی سرعت می‌کند. حتی منظر اقتصاد لیبرال هم باید ترید داشت و گفت بدون نهادهای شفاف مالیاتی و قضایی، ایران ظرفیت جذب سالم سرمایه خارجی را ندارد. ابهام دیگر به مدیریت منابع کلیدی مانند نفت و گاز بازمی‌گردد. طرح می‌گوید ایران باید به سرعت به بازار جهانی انرژی بازگردد، اما روشن نمی‌کند این بازگشت با چه مدلی انجام می‌شود. آیا شرکت‌های دولتی همچنان بە بقای خود ادامە می دهند، خصوصی‌سازی کامل صورت می‌گیرد یا الگوی مختلط دنبال می‌شود. در شرایط بی‌ثبات گذار، بیم آن می‌رود که منابع ملی عملاً به گروگان قراردادهای شتاب‌زده و شرکت‌های چندملیتی تبدیل شوند. تجربه عراق پس از ۲۰۰۳ و لیبی بعد از ۲۰۱۱ نشان داده است که ورود عجولانه به بازار جهانی انرژی، بدون نهاد سیاسی پایدار، اغلب فساد و بی‌ثباتی به بار می‌آورد. از زاویه دیگر، طرح بیش از آنکه بر رفاه مردم تمرکز کند بر رشد و بازسازی کلان اقتصادی متمرکز است. در حالی‌که جامعه ایران با بحران معیشت و شکاف طبقاتی روبه‌رو است، در سند نشانی از سیاست‌های حمایتی فوری مثل یارانه‌های هدفمند، بیمه بیکاری یا بازتوزیع منابع به چشم نمی‌خورد. منتقدان می‌گویند این برنامه بیشتر به زبان سرمایه‌گذاران نوشته شده است تا به زبان مردم عادی. خطر وابستگی به دلار در متن IPP آشکار می‌شود. برنامه عملاً فرض می‌کند ایران بلافاصله به نظام مالی جهانی بازمی‌گردد و همین بازگشت اقتصاد کشور را به سیاست‌های ایالات متحده و نهادهای مالی بین‌المللی گره می‌زند. رقابت فزاینده میان چین و آمریکا این خطر را دوچندان می‌کند و در چنین وضعیتی وابستگی به دلار استقلال اقتصادی ایران را محدود می‌سازد. مقایسه با تجربه‌های جهانی این تناقض را روشن‌تر می‌کند. توسعه پایدار در کره‌جنوبی و تایوان زمانی شکل گرفت که دولت از صنایع داخلی حمایت کرد و سیاست‌ها را به‌تدریج پیش برد. IPP مسیر دیگری را پیشنهاد می‌دهد و آزادسازی یک‌باره را در دستور کار می‌گذارد. چنین الگویی به «تعدیل ساختاری» آمریکای لاتین در دهه نود شباهت دارد و در عمل رکود و نابرابری را بازتولید می‌کند. بزرگ‌ترین ضعف شاید آن باشد که اقتصاد در این طرح به‌صورت حوزه‌ای تکنیکی تصویر شده است. گویی تنها کافی است قوانین آزادسازی نوشته شود و سرمایه خارجی جذب گردد تا مشکلات حل شود، در حالی‌که اقتصاد ایران با روابط رانتی، شکاف‌های طبقاتی و نهادهای فرسوده گره خورده است. بازسازی اقتصادی بدون اصلاح سیاسی و اجتماعی عمیق ناممکن است. ملاحظات نظامی و بین‌المللی یکی از ابهام‌های جدی در سند به جایگاه ارتش و نیروهای امنیتی مربوط می‌شود. متن از «وحدت فرماندهی» سخن می‌گوید اما توضیح نمی‌دهد این وحدت زیر نظر کدام نهاد شکل می‌گیرد و فرمانده کل قوا چه کسی خواهد بود. روشن نیست ارتش در دوره گذار باید به نهاد خیزش ملی پاسخ دهد، زیر نظر دولت گذار قرار بگیرد یا مستقیماً تابع «رهبر خیزش» باشد. همین بلاتکلیفی می‌تواند به کشمکش‌های داخلی دامن بزند، به‌ویژه اگر بخشی از ارتش یا سپاه سابق از تبعیت یک‌جانبه سر باز زند. ابهام دیگر به نقش بازیگران خارجی ارتباط می یابد. سند از حضور «تسهیل‌گران بین‌المللی» در کمیته‌های ثبات یاد می‌کند اما دامنه مداخله آنان را توضیح نمی‌دهد. آیا این نهادها نقش مشورتی دارند یا اختیار اجرایی هم خواهند گرفت. آیا چنین حضوری به معنای کمک فنی برای برگزاری انتخابات است یا گامی به سمت نوعی قیمومیت سیاسی و امنیتی سوق پیدا خواهد کرد. در نتیجه، سند پهلوی در حوزه نظامی و بین‌المللی پرسش‌های حیاتی را بی‌پاسخ می‌گذارد. جامعه باید بر این نکتە واقف باشد کە ارتش در دوره گذار تحت چه فرماندهی قرار می‌گیرد، چه نهادی امنیت داخلی را مدیریت می‌کند و نقش قدرت‌های خارجی دقیقاً در کجا آغاز و در کجا پایان می‌یابد. اگر این پرسش‌ها شفاف نشود، احتمال آن وجود دارد که بحران مشروعیت و اختلافات داخلی همان روزهای نخست بازسازی سیستم را با بن‌بست روبه‌رو کند. نقد و دفاع: دو قرائت متقابل مدافعان رضا پهلوی می‌گویند این سند برای نخستین بار جزئیات اداره کشور پس از جمهوری اسلامی ایران را مشخص کرده است. آنها بر لغو قانون اساسی موجود، سازمان‌دهی دولت موقت و نقشه اقتصادی سه‌مرحله‌ای تأکید می‌کنند و تمرکز قدرت در دست «رهبر خیزش» را ضرورتی موقت برای جلوگیری از هرج‌ومرج می‌دانند. اما همین منطق تمرکز قدرت و همین بی‌اعتنایی به تکثر هویتی دقیقاً همان چیزی است که آینده دموکراسی را تهدید می‌کند. اگر دموکراسی از همان آغاز با حق تعیین سرنوشت و با سازوکارهای شفاف پاسخ‌گویی پیوند نخورد، هر نقشه‌ای حتی اگر پر از جزئیات باشد، چیزی جز بازتولید استبداد نخواهد بود. پرسش‌های اساسی بی‌پاسخ مانده است. چرا باید همه قوا زیر نظر یک فرد واحد اداره شود. چه تضمینی وجود دارد که موقت بودن تمرکز قدرت به تثبیت یک ساختار دائمی تبدیل نشود. جایگاه حق تعیین سرنوشت و تکثر ملی کجاست. و اساساً چه تفاوتی میان این طرح و تجربه پرهزینه شورای انقلاب ۵۷ وجود دارد. این پرسش‌ها همان گره‌هایی هستند که اگر باز نشوند، گذار سیاسی نه به دموکراسی، بلکه به استبدادی تازه منتهی خواهد شد.

عملیات دقیق نیروهای ائتلاف بین‌المللی در ادلب که به کشته شدن ابوحفص هاشمی قرشی، خلیفه پنجم داعش انجامید، نقطه عطفی در تعقیب رهبران این گروه محسوب می‌شود. دقت و سرعت اجرای این عملیات، ضمن جلوگیری از تلفات غیرنظامی، نشان میدهد که راهبرد ائتلاف و نیروهای سوریە دمکراتیک همچنان بر نابودی هسته‌های داعش و جلوگیری از بازسازی ساختار فرماندهی آن متمرکز است. نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا با اجرای عملیاتی دقیق و فرود هوایی در اطمه، حومه ادلب، موفق به کشتن «ابوحفص هاشمی قرشی»، خلیفه پنجم داعش شدند. عملیات بامداد چهارشنبه انجام شد و اعضای خانواده هدف آسیبی ندیدند، در حالی که امنیت محله‌های اطراف با تدابیر شدید کنترل شد. در این بارە، یک منبع اختصاصی به تلویزیون سوریه گفت عملیات حدود ساعت دو بامداد آغاز شد و هلیکوپترهای نظامی ائتلاف آسمان منطقه را تحت کنترل گرفتند. چند محله محاصره شد و ورود یا خروج افراد کاملاً ممنوع شد. خانه هدف دو طبقه بود؛ طبقه اول محل سکونت مالک خانه و خانواده‌اش و طبقه دوم محل سکونت مردی ۲۴ ساله همراه همسر، مادر و فرزند خردسال. نیروهای ائتلاف خانواده طبقه همکف را پیش از آغاز عملیات خارج کردند و مرد جوان هنگام تلاش برای فرار هدف قرار گرفت و کشته شد. بر اساس اخبار منتشر شدە ، هویت دقیق مقتول هنوز تأیید نشده است، اما احتمالاً اهل رقه است. عملیات با انتقال جسد به بیمارستان باب الهوى پایان یافت و ورود افراد به طبقه دوم پس از اتمام عملیات ممنوع شد. در این بارە، منابع عربی و بین‌المللی گزارش دادند که ابوحفص هاشمی قرشی کە به عنوان خلیفه پنجم داعش شناخته می‌شود در این عملیات کشته و عملیات بدون درگیری گسترده و با شلیک محدود انجام شد. در این میان رسانە از دستگیری چند زن فرانسوی بازداشت نیز خبر می دهند که احتمال دارد همسران رهبر کشته‌شده داعش باشند. سابقه عملیات در شمال-شرق سوریه در تیرماه مصادف با ژوئن سال ۲۰۲۵، ستاد مرکزی ارتش آمریکا عملیاتی مشابه را در شهر الباب، شمال استان حلب اجرا کرد که به کشته شدن ضیا زوبع مصلح الحردانی و دو پسرش انجامید. این عملیات در چارچوب تعقیب رهبران کلیدی داعش و کاهش تهدیدهای امنیتی برای نیروهای ائتلاف و دولت سوریه انجام شد. در محل هدف سه زن و سه کودک حضور داشتند که آسیبی ندیدند. این عملیات نمونه‌ای از تلاش‌های گسترده ائتلاف برای خنثی کردن فعالیت‌های داعش در شمال سوریه و مناطق روستایی بود. این در حالی است کە منابعی از کشتە شدن صلاح نعمان خبر می‌دهند. یک منبع امنیتی به شبکه الاخباریه گزارش داد که صلاح نعمان، معروف به «علی»، رهبر عراقی داعش و از طراحان اصلی هسته‌های گروه در سراسر سوریه، نیز در عملیاتی کشته شدە است. او پیش از انتقال به اطمه تحت نظر نیروهای امنیتی بود و اعضای خانواده وی هیچ آسیبی ندیدند. این خبر حاکی است که عملیات به دقت برنامه‌ریزی شده و رهبران کلیدی داعش هدف گرفته شدند. با وجود آنکه رسانه‌های سوری عملیات را با مشارکت دولت موقت یا بە تنهایی منتشر کردند، منابع روژآوا تأکید کردند نیروهای ویژه ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با یگان‌های ویژه نیروهای دموکراتیک سوریه این عملیات را اجرا کردند. نیروهای ویژه عملیات مشترک در بیانیه‌ای تأکید کردند که همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه و شرکای ائتلاف، مانع بازگشت دوباره داعش خواهد شد و امنیت در مناطق تحت مسئولیت ستاد مرکزی ارتش آمریکا حفظ می‌شود. تحلیلگران بر این باورند عملیات ادلب نشان‌دهنده تمرکز استراتژیک ائتلاف بر رهبران کلیدی داعش ابه ویژه در شرایطی است که این گروه در مناطق روستایی و صحرایی شمال سوریه فعال‌تر شده است. موفقیت این عملیات، پیام واضحی برای بازماندگان و اعضای فعال داعش به همراه دارد و نشان‌دهنده استمرار استراتژی ائتلاف برای کاهش تهدیدهای منطقه‌ای و خنثی کردن بازگشت احتمالی گروه تروریستی است.

عزیز نصیرزاده وزیر دفاع ایران اظهارات اخیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، بیش از آنکه بازتابی از قدرت باشد، نشان‌دهنده تداوم ناکامی‌های تهران در عرصه نظامی و دیپلماتیک است. جمهوری اسلامی ایران که در مهار حملات اسرائیل در جریان جنگ ١٢ روزە، ناتوان ماندە بود، اکنون با تهدید به استفاده از موشک‌های جدید تلاش می‌کند ضعف‌های استراتژیک کشورش را پنهان کند. این رویکرد نمایانگر فرسایش بازدارندگی ایران و تلاش بی‌ثمر برای جبران شکست‌های گذشته است. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی کە روز گذشتە بە مناسبت روز صنایع دفاعی، در رسانەها بازتاب یافت، تأکید کرد که ایران سلاح و موشک‌هایی پیشرفته‌تر از سلاح‌های به‌کارگرفتە شدە در جنگ ۱۲ روزه را در اختیار دارد و تصریح نمود که در صورت حمله جدید اسرائیل، از آنها استفاده خواهد شد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه دیدار با شماری از وابستگان نظامی خارجی در تهران به مناسبت روز صنایع دفاعی اعلام داشت: موشک‌هایی که در طول جنگ ۱۲ روزه شلیک شد، محصول وزارت دفاع در چندین سال پیش بود، اما امروز ما موشک‌های جدیدی با قابلیت‌های برتر ساخته‌ایم. وی در ادامە افزود: در جنگ پیشین، ما صرفا با «رژیم صهیونیستی» روبه‌رو نبودیم، بلکه با یک قدرت کاملاً پشتیبانی‌شده مواجه شدیم، زیرا ایالات متحده در حمایت لجستیکی، اطلاعاتی و عملیاتی در کنار اسرائیل مشارکت داشت. وزیر دفاع ایران تأکید کرد که تهران توانمندی‌های موشکی بسیار بزرگ‌تری دارد که هنوز به‌کار گرفته نشده‌اند، و هشدار داد که این قابلیت‌ها در هر رویارویی آینده حاضر خواهند بود. وزیر دفاع ایران همچنین حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را نیز محکوم کرد و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) دانست و اشاره کرد: نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت، نه تنها حمله را محکوم نکردند، بلکه به‌دلیل نفوذ ایالات متحده و همدستی برخی قدرت‌های اروپایی، اسرائیل را به ادامه آن تشویق کردند. در بخش مهمی از سخنانش، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که کشورش برای جلوگیری از تشدید بحران و گسترش جنگ با درخواست آتش‌بس موافقت کرده است، اما تأکید کرد که ایران هرگز به واشنگتن یا تل‌آویو در پایبندی به تعهداتشان اعتماد نداشتە است. او هشدار داد: اگر طرفین مقابل به ماجراجویی و تجاوز ادامه دهند، پاسخ ایران این بار چندلایه، گسترده، غافلگیرکننده، دردناک و خارج از محاسبات دشمن خواهد بود، زیرا ما بر نقاط ضعف آنها آگاهیم. اظهارات وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در حالی بازتاب می‌یابد کە این کشور، همچنان با چالش‌های ناشی از احتمال حملە مجدد اسرائیل روبرو است.

دیدار مستقیم اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه، با هیأت اسرائیلی در پاریس نقطه عطفی در روابط دو طرف پس از بیش از دو دهه قطع دیپلماسی ارزیابی می‌شود. این نشست با میانجی‌گری آمریکا و تمرکز بر ثبات جنوب سوریه، وضعیت دروزی‌های سویدا و احیای توافق ۱۹۷۴ برگزار شد. توافقات اولیه بر کاهش تنش، ایجاد گذرگاه انسانی و تضمین‌های امنیتی نشان می‌دهد مسیر شکننده‌ای به‌سوی دیالوگ منطقه‌ای گشوده شده است. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه، روز سه‌شنبه ١٩ اگوست در پاریس با یک هیات اسرائیلی دیدار کرد. این نشست که با میانجی‌گری ایالات متحدە آمریکا انجام شد و بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، فعال‌سازی توافق ۱۹۷۴ و تقویت ثبات در جنوب سوریه بە شمار می‌رود، نشان‌دهنده اولین تماس مستقیم سوریه و اسرائیل پس از بیش از دو دهه قطع روابط دیپلماتیک است و تمرکز آن بر وضعیت دروزی‌های سویدا و تضمین‌های امنیتی منطقه بود. خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) نیز گزارش داده که گفت‌وگوها بر کاهش تنش‌ها، عدم دخالت در امور داخلی سوریه، دستیابی به تفاهم‌های منطقه‌ای، نظارت بر آتش‌بس در استان سویدا و احیای توافق ۱۹۷۴ متمرکز بودە است. مذاکرات تحت نظارت آمریکا انجام شد و هدف آن، تقویت امنیت، ثبات و حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه اعلام شد. پیش از این در ١٢ اگوست، در جریان دیدار وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه با همتای اردنی، ایمن الصفدی، و توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، توافق شدە بود کە یک گروه کاری سه‌جانبه سوری-اردنی-آمریکایی برای تقویت و پایش آتش‌بس در استان سویدا تشکیل شود. این نشست با حضور رون دمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، به منظور ایجاد یک کریدور انسانی برای ارسال کمک‌های بشردوستانە به دروزی‌ها و کاهش تنش‌های مرزی برگزار شد. گذرگاه طولانی عادی‌سازی روابط سوریه پیش از این صرفا مذاکرات غیرمستقیمی را با مقامات اسرائیلی داشته بود، اما این دیدار اولین اعتراف رسمی دولت انتقالی سوریە، بە ریاست احمد الشرع، مبنی بر تماس مستقیم با اسرائیل بە شمار می رود. دولت اسرائیل تاکنون در این بارە بیانیه‌ای رسمی منتشر نکرده است. همزمان، روز سه‌شنبه ۱۹ اوت احمد الشرع در دمشق با هیئتی آمریکایی متشکل از اعضای مجلس نمایندگان و سنای این کشور دیدار کرده است. تاکنون گزارشی از جزئیات این دیدار منتشر نشده است. از سوی دیگر، تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، روز گذشتە با شیخ موفق طریف، رهبر معنوی دروزی‌ها دیدار کردە و درباره کاهش تنش‌ها، همگرایی منافع و تضمین کمک‌های انسانی و امنیتی گفت‌وگو کرد. دروزی‌ها خواستار پایان محاصره سویدا، بازگشت افراد ربوده‌شده و تضمین‌های امنیتی آمریکا هستند. هدف این مذاکرات ایجاد یک مسیر انسانی از اسرائیل به سویدا است تا کمک‌های حیاتی به جامعه دروزی منتقل شود. دیدارهای اخیر، نقطه عطفی در روابط سوریه و اسرائیل پس از دو دهه تنش و قطع کامل دیپلماسی بە شمار می رود.

وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد با تصویب طرح یسرائیل کاتس برای تصرف شهر غزه، دستور فراخواندن ۶۰ هزار نیروی ذخیره صادر شده است. این نیروها شامل سه تیپ، چند گردان و یگان‌های پشتیبانی رزمی خواهند بود. هم‌زمان، مقدمات تخلیه حدود یک میلیون غیرنظامی به جنوب نوار و ایجاد زیرساخت‌های انسانی و بیمارستان‌های صحرایی آغاز شده است. عملیات با هشدار تخلیه و سپس محاصره غزه اجرا می‌شود. طبق اعلام ارتش اسرائیل (IDF) و مقام‌های امنیتی، وزیر دفاع این کشور طرح تصرف شهر غزه را تصویب و دستور فراخواندن ۶۰ هزار سرباز ذخیره برای شرکت در این عملیات را صادر کرده است. بە نقل از پایگاە خبری الشرق الاوسط، این وزارتخانه به خبرگزاری فرانسه گفتە است که یسرائیل کاتس، وزیر دفاع، اسرائیل طرح حمله IDF به شهر غزه را تأیید کرده است. کاتس همچنین صدور دستوراتی برای فراخواندن سربازان ذخیره لازم برای انجام این مأموریت را که حدود ۶۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود، تأیید کرده است. بنابە اخبار منتشر شدە، اگر چە پیش‌بینی می‌شد صدور فراخوان برای نیروهای ذخیرە در چند مرحلە انجام شود، اما با تصویب کنترل شهر غزە، شصت هزار نیروی ذخیرە این کشور، احضاریەهایی را مبنی بر شرکت در این عملیات دریافت داشتەاند. نیروهای ذخیره فراخواندە شدە شامل سه تیپ و چندین گردان، و نیز شمار زیادی از نیروهای پشتیبانی رزمی، از جمله در حوزهٔ اطلاعات و لجستیک، می‌شوند. بنابە اعلام رسمی دفتر کاتس، احضاریه‌های فراخوانِ نیروهای ذخیره پس از آن ارسال شدە است که کاتس روز سه‌شنبه برای تأیید طرح‌های نظامیِ تصرف شهر غزه با رئیس ستاد کل ارتش، ژنرایل ایال زامیر، دیگر افسران ارشد و نمایندگان شین‌بت دیدار کرد. روزنامه تایمز اسرائیل، امروز چهارشنبه ٢٠ اگوست گزارش داد که وزیر دفاع اسرائیل مقدمات تخلیه قریب بە یک میلیون غیرنظامی از شهر غزه به بخش جنوبی نوار غزه را تصویب کرده است. به گفته این روزنامه، ارتش در حال حاضر ۷۵ درصد از نوار غزه را کنترل می‌کند و این تلاشی برای تحت فشار قرار دادن حماس برای دستیابی به توافقی برای آزادی زندانیان در این منطقه است. عملیات تهاجم برای کنترل کامل شهر غزه که کاتس آن را تأیید کردە است، ارابه‌های جدعون ب» نام گرفتە است. علاوه بر این، ارتش اعلام کردە است برای ایجاد زیرساخت‌های انسانی در جنوب نوار غزە جهت اسکان حدود یک میلیون غیرنظامیِ فلسطینی آمادە می شود. در همین بارە، یک مقام امنیتی اسرائیل نیز روز چهارشنبه اعلام کرد کە در چارچوب آماده‌سازی برای انتقال جمعیت از شهر غزه به جنوب نوار غزه، گفت‌وگو با سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر جلبِ همکاری آنان در ایجادِ بیمارستان‌های صحراییِ بیشتر در جنوب آغاز شده و واکنش‌ها تاکنون نسبت بە آن مثبت بودەاند. به‌گفتهٔ مقام‌های نظامی، تهاجمِ ارتش اسرائیل در شهر غزه که قرار است در چند مرحله انجام شود و با هشدارِ تخلیه برای غیرنظامیانِ منطقه آغاز گردد، شامل رسیدن به بخش‌هایی است که پیش‌تر به‌طور کامل از زیرساخت‌های حماس پاک‌سازی نشده بود.

فتوای جهاد آیت‌الله خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، کُردستان را به خاک و خون کشید. بمباران شهرها، اعدام‌های صحرایی و آوارگی ده‌ها هزار نفر، پاسخی بە مطالبات دموکراتیک کردها بود کە در نهایت بە فاجعه‌ای منجر گردید که زخم بی‌اعتمادی میان کُردها و دولت مرکزی را عمیق‌تر کرد. آرنا نیوز در گفت‌وگو با احمد اسکندری، مسئول وقت دفتر شیخ عزالدین حسینی، به بررسی این رویداد پرداخته است. در رابطە با زمینەهای فتوای خمینی علیە مردم کردستان، اسکندری می‌گوید: «شرایط دموکراتیکی که با وجود احزاب سیاسی، شوراهای شهر، تشکل‌های زنان، اتحادیه‌های کارگری و دیگر ساختارهای مردمی در کردستان شکل گرفته بود، برای حاکمان جدید غیرقابل تحمل بود و به نظر من، دلیل اصلی صدور فتوا همین بود.» این نقل‌قول تصویری از کردستان پرجنب‌وجوش پیش از فتوای خمینی ارائه می‌دهد. فتوای خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ (۱۹ اوت ۱۹۷۹) کُردها را اشرار نامید و دستور حمله گسترده نیروهای ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران با استفاده از توپخانه، تانک و تجهیزات نظامی را صادر کرد تا اغتشاشات ظرف ۲۴ ساعت سرکوب شود. این فرمان، که بر اساس گزارش‌های نادرست مبنی بر محاصره نیروهای ارتش در پاوه و سنندج توسط حزب دموکرات کُردستان ایران، صادر شده بود، نقض آشکار حقوق بشر بود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران (از ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴)، در گزارش خود این اقدامات را مصداق «نسل‌کشی» و نقض کنوانسیون‌های ژنو، حق حیات، امنیت شخصی و آزادی بیان توصیف کرده است. این فتوا در بستر تنش‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ صادر شد، زمانی که کُردها از طریق حزب دموکرات کُردستان ایران و کومله خواستار «دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان» بودند. [زمانی که کُردها از طریق حزب دموکرات کُردستان ایران و کومله مطالبات خود را پیگیری می‌کردند.] مطالبات آن‌ها شامل قطعنامه هشت‌ماده‌ای مهاباد (ارائه‌شده به داریوش فروهر در فروردین ۱۳۵۸)، تشکیل شوراهای مردمی در شهرهایی مانند سنندج و سقز بو. کُردها همچنین رفراندوم جمهوری اسلامی را به دلیل نبود تضمین برای حقوق ملیت‌ها تحریم کرده‌ بودند. کُردها به طور رسمی هیچ تمایلی به جدایی‌ نداشتند و صرفاً حقوق فرهنگی، زبانی و خودگردانی فدرال در چارچوب ایران را طلب می‌کردند. با این حال فتوا مذاکراتی مانند سفر هیئت حزب دموکرات به قم و دیدار با خمینی و بازرگان را بی‌نتیجه گذاشت. عملیات نظامی از پاوه آغاز شد و به سنندج، مریوان، سقز، بانه، سردشت، مهاباد و شهرهای دیگر گسترش یافت. حملات هوایی با جنگنده‌های اف-۴، بمباران روستاها و محاصره اقتصادی، شهرها را ویران کرد. در سقز در روز عید قربان (۱۷ مهر ۱۳۵۸)، ساکنان مجبور به تخلیه شهر شدند و ده‌ها هزار نفر پیاده به روستاها گریختند. بسیاری دستگیر و به زندان‌های پادگان ارتش منتقل شدند و خانواده‌های مرتبط با پیشمرگه‌ها به شهرهایی مانند اصفهان تبعید شدند. صادق خلخالی، قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب، با دستور مستقیم خمینی، اعدام‌های صحرایی را در شهرهایی مانند پاوه، سنندج، مهاباد و  سقز اجرا کرد. کشتارهای دسته‌جمعی در روستاهای قارنا، قلاتان و اگریقاش و تیراندازی هلیکوپترها به غیرنظامیان، صدها کشته، هزاران زخمی و آواره برجای گذاشت. رسانه‌های دولتی این اقدامات را با «سرکوب جدایی‌طلبان» توجیه کردند. به گفتە اسکندری این سرکوب نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی کُردستان را نابود کرد، بلکه بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرد که در جنبش‌هایی مانند «ژن، ژیان، ئازادی» نمود یافت.   تأثیرات فوری فتوا بر کردستان فتوا زندگی روزمره کُردها را ویران کرد. اسکندری می‌گوید: «تأثیرات فتوا غیرقابل پیش‌بینی بود. نه ما (کوملە)، نه سازمان چریک‌های فدایی خلق و نه حزب دموکرات آمادگی چنین حمله‌ای را نداشتند.» در سقز، بمباران هوایی طی پنج روز دست‌کم ۱۶۰ کشته و ۶۰۰ زخمی برجای گذاشت. هزاران خانواده آواره شدند، کسب‌وکارها تعطیل شد و فقر و تنگدستی شدت گرفت. اعدام‌های بدون محاکمه، شکنجه و هدف قرار دادن غیرنظامیان به شکلی سیستماتیک انجام شد. در برابر این خشونت، کُردها مقاومت کردند. تظاهرات، تحصن در مساجد و سنگربندی خیابانی شکل گرفت و احزاب کُرد، با وجود نداشتن آمادگی نظامی، دفاع را سازماندهی کردند. اسکندری می‌افزاید: جنگ از پاوه آغاز شد و بعد بە شهرهای دیگر گسترانیده شد. بدین‌ترتیب کردستان به مرکز مقاومت علیه فاشیسم تبدیل شد.   تخریب اقتصادی و فرهنگی فتوا توسعه اقتصادی و زیرساختی کُردستان را متوقف کرد، فرهنگ و آموزش را مختل ساخت و حتی به فجایع زیست‌محیطی منجر شد. محاصره اقتصادی، کمبود نفت و بنزین، و تخریب جاده‌ها و کشاورزی، منطقه را در عقب‌ماندگی گرفتار کرد. خاطرات مقامات دولتی نشان می‌دهد مذاکرات با کُردها صرفاً برای خرید زمان جهت آماده‌سازی عملیات نظامی بود. مصطفی چمران، از حامیان سرکوب، اقدامات ارتش را «مغایر با اهداف دولت» خواند. حسین کرمانی، عضو هیئت حسن‌نیت بعدها اعتراف کرد که این هیئت برای «سرگرم کردن» کُردها اعزام شده بود. در این بارە احمد اسکندری نیز تأکید می‌کند: محافلی در ارتش و حاکمیت از پیش برای صدور فتوا و حمله به کُردستان برنامه‌ریزی کرده بودند. پروپاگاندای رسانه‌ای، از جمله پخش مارش‌های نظامی از صداوسیما، فضای عمومی را علیه کردها تحریک کرد و شکست مذاکرات بیوران سردشت در پاییز ۱۳۵۸، عزم حاکمیت برای سرکوب نظامی را نشان داد.   از انقلاب تا فتوا و شکست مذاکرات ریشه‌های فتوا به ماه‌های اولیه پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد، زمانی که کُردستان شاهد خیزشی از خودآگاهی ملی و تشکیل شوراهای مردمی بود. اسکندری می‌گوید: شوراهای شهر، دانش‌آموزی، معلمان، کارگران و زنان در شهرهایی مانند سقز، سنندج و مهاباد به شکلی دموکراتیک و با انتخابات آزاد فعالیت می‌کردند. به گفتە او این شوراها فضایی ایجاد کردند که در آن خودآگاهی نسبت به هویت کردی و حقوق ملت کرد در خاورمیانه برجسته شد. قطعنامه هشت‌ماده‌ای مهاباد در بهمن ۱۳۵۷ خواستار خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران بود، اما رسانه‌های دولتی آن را به‌عنوان جدایی‌طلبی تحریف کردند. تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی به دلیل نبود تضمین برای حقوق ملیت‌ها و ناکامی ملاقات‌های قاسملو و شیخ عزالدین حسینی با خمینی و بازرگان، نشان‌دهنده بی‌میلی حاکمیت به پذیرش مطالبات کُردها بود. حوادث نوروز خونین سنندج (اسفند ۱۳۵۷) و جنگ نقده (اردیبهشت ۱۳۵۸) تنش‌ها را تشدید کرد. اسکندری این تحولات را با عبارت «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» توصیف می‌کند و می‌افزاید که شوراهای دموکراتیک برای حاکمان جدید غیرقابل تحمل بود. حمله به تجمع مسالمت‌آمیز مریوان در تیر ۱۳۵۸ به «کوچ تاریخی» منجر شد که هزاران نفر را آواره کرد. فتوا با عملیات نظامی سنگین، از جمله پرواز جنگنده‌های اف-۴ و اعدام‌های صحرایی خلخالی، همراه شد که غیرنظامیان، زیرساخت‌ها و هویت فرهنگی منطقه را هدف قرار داد. فتوا و سرکوب متعاقب آن، بی‌اعتمادی عمیقی بین کُردها و حاکمان تهران را ایجاد کرد. اسکندری می‌گوید: «مردم احساس بیگانگی کردند و گمان بردند این دولت، دولت آن‌ها نیست.» این میراث در جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» که از سقز آغاز شد، ادامه یافت و بر رفع ستم‌های جنسیتی، طبقاتی و ملی تأکید کرد. اسکندری معتقد است اگر فتوا صادر نمی‌شد، امکان حل مسالمت‌آمیز مسائل وجود داشت: «بدون فتوا، می‌توانستیم مشکلات را از طریق گفت‌وگو حل کنیم.» این سرکوب اما با وجود تداوم نه تنها هویت کُردی و جنبش حق‌طلبانه کُردها را تضعیف نکردە، بلکه آن را به نمادی از مقاومت در برابر ستم ملی تبدیل کردە است.

اعتصاب مهمانداران ایر کانادا، علی‌رغم صدور حکم داوری اجباری دولت، همچنان ادامه دارد و هزاران مسافر را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. این بحران، شکافی جدی میان اتحادیه و دولت ایجاد کرده و مشروعیت مداخله فدرال را زیر سؤال برده است. مناقشه بر سر دستمزد و مزایا نه‌تنها صنعت هوایی، بلکه اعتماد عمومی به نظام روابط کار در کانادا را به چالش کشیده است. اعتصاب مهمانداران ایر کانادا که به نمایندگی اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا (CUPE) انجام شده است پس از صدور دستور داوری اجباری دولت فدرال برای بازگشت به کار، همچنان ادامه دارد و هزاران مسافر در فرودگاه‌های سراسر کانادا بلاتکلیف مانده‌اند. این اعتصاب، بحرانی کم‌سابقه در صنعت هوایی کانادا ایجاد کرده و دولت را وادار به مداخله فوری کرده است. دولت فدرال کانادا، به رهبری پتی هایدو، وزیر اشتغال این کشور. برای پایان دادن به اختلاف کارگری میان ایر کانادا و اتحادیه مهمانداران، حکم به داوری اجباری صادر کرد و بازگشت به کار را الزامی اعلام نمودە است، با این وجود زمان دقیق اجرای آن همچنان مشخص ماندە است. هایدو در بیانیه‌ای تأکید کرد که مذاکرات هشت ماهه میان طرفین به بن‌بست رسیده و دولت ناچار به مداخله شده است تا از پیامدهای اقتصادی گسترده اعتصاب جلوگیری کند. در واکنش، اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا با رد دستور بازگشت به کار، اعلام کرد که مهمانداران همچنان در اعتصاب باقی خواهند ماند و حکم هیئت روابط صنعتی کانادا مبنی بر بازگشت به کار تا ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا را به چالش خواهد کشید. این اتحادیه دستور دولت را «خلاف قانون اساسی» و محافظت از سود شرکت توصیف کرده و خواهان ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافقی عادلانه شده است. ایر کانادا پیش از آغاز اعتصاب، اطلاعیه ۷۲ ساعته ای را مبنی بر قفل‌کردن (Lockout) صادر کرد تا عملیات پروازی خود را به‌طور تدریجی متوقف کند و از اختلال ناگهانی جلوگیری کند. بیش از ۷۰۰ پرواز این شرکت و ایر کانادا روژ طی این دوره لغو شده و مسافران می‌توانند بازپرداخت کامل دریافت کنند یا از گزینه‌های جایگزین سفر استفاده کنند. شرکت همچنین توصیه کرده که تنها مسافرانی با رزرو تأییدشده به فرودگاه مراجعه کنند و از خدمات آنلاین برای تغییر برنامه سفر استفاده نمایند. منازعە اصلی میان اتحادیه و ایر کانادا حول دستمزد زمینی مهمانداران، پرداخت حقوق هنگام کمک به مسافران، بهبود بازنشستگی و دیگر مزایا است. ایر کانادا پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مجموع دستمزدها طی چهار سال و پرداخت دستمزد زمینی را ارائه کرده بود، اما اتحادیه آن را رد و خواستار ادامه ادامە مذاکرات شده است. شرکت هواپیمایی همچنین پیشنهاد داوری شخص ثالث و الزام‌آور را ارائه کرد، اما اتحادیه آن را نپذیرفت و دولت برای اعمال ماده ۱۰۷ قانون کار وارد عمل شد. این اعتصاب تأثیرات گسترده‌ای را بر مسافران داخلی و بین‌المللی، از جمله حدود ۲۵ هزار کانادایی برای بازگشتهای روزانه از سایر نقاط کانادا و جهان گذاشته است.

قرارداد تاریخی صادرات گاز میان اسرائیل و مصر، با ارزش ۳۵ میلیارد دلار، قاهره را به واردکننده ۱۳ درصد از کل گاز اسرائیل تا سال ۲۰۴۰ بدل می‌کند. این توافق علاوه بر تقویت جایگاه انرژی مصر، به اسرائیل امکان می‌دهد حضور خود را در بازارهای آسیایی و اروپایی گسترش داده و میادین داخلی انرژی را توسعه دهد. بنابە گزارش پایگاە خبری گلوبز ، اسرائیل و مصر در حال گسترش روابط اقتصادی خود بودە و دولت اسرائیل در آستانه امضای نهایی قراردادی برای صادرات گاز طبیعی به قاهره قرار دارد که بزرگ‌ترین توافق صادرات گاز در تاریخ این رژیم محسوب می‌شود. بر اساس مفاد توافق، مصر طی سال‌های آینده ۲۲ درصد از منابع میدان «لویاتان» و در مجموع ۱۳ درصد از کل گاز طبیعی اسرائیل را وارد خواهد کرد. این قرارداد که باید دو سال پیش امضا می‌شد، پس از تأخیرهای مکرر، قرار است طی دو هفته آینده نهایی شود. شرکت «نیو انرژی»، بهره‌بردار میدان لویاتان، اعلام کرده است این قرارداد بزرگ‌ترین معامله انرژی در تاریخ اسرائیل به شمار می‌رود. طبق برآورد این شرکت، مصر تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد دلار از اسرائیل وارد خواهد کرد. این توافق علاوه بر کمک به افزایش تولید و صادرات گاز اسرائیل به بازارهای آسیایی و اروپایی، امکان تأمین گاز مورد نیاز برای بهره‌برداری از میادین انرژی و نیز پشتیبانی از بخش انرژی مصر را فراهم می‌آورد. به نوشته روزنامه عبری گلوبس، قرارداد یادشده در چند مرحله به اجرا گذاشته می‌شود. در نخستین گام، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، مصر ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز از طریق واردکنندگان دریافت خواهد کرد؛ مرحله‌ای که پس از تکمیل توسعه میدان لویاتان آغاز می‌شود. این توافق میتواند از پیامدهای سیاسی گسترده‌ای برخوردار باشد. روابط دوجانبه مصر و اسرائیل را تعمیق و همکاریهای بلندمدت را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی تقویت می‌کند. از سوی دیگر، اهرم ژئوپلتیکی قدرتمندی را در اختیار هر دو کشور، بە منظور دستیابی بە توافقی حول غزە و بیرون راندن ایران از معادلات منطقەای را در اختیار دو کشور قرار می دهد.

طی هفتەهای اخیر اخیر، پارلمان عراق در تصویب قانون مرتبط با حشدالشعبی ناکام مانده است. هادی عامری، رهبر سازمان بدر و چهره کلیدی چارچوب هماهنگی شیعه، تهدید کرده است کە در صورت موافقت پارلمان عراق با ممنوعیت سازمان حشدالشعبی، با لباس رسمی سازمان بدر وارد مجلس شود. در حالی که نخبگان سیاسی عراق نگران پیامدهای تقابل با آمریکا هستند، این اقدام نمایانگر تلاش گروه‌های نزدیک به ایران برای تثبیت جایگاه حشد است. در هفته‌های اخیر، تلاش‌های مکرر پارلمان عراق برای برگزاری جلسه‌ای با حد نصاب کامل به‌منظور تصویب قانون مربوط به نیروهای حشدالشعبی با شکست مواجه شده است. در این میان، هادی عامری، رئیس سازمان بدر و از رهبران چارچوب هماهنگی شیعه، در یادداشتی در شبکە ایکس اعلام کرد که برای فشار بر پارلمان، با لباس رسمی سازمان بدر وارد صحن مجلس خواهد شد تا با قانون پیشنهادی به رأی گذاشته شدە مخالفت کند. هادی العامری، رهبر سازمان بدر کە از روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران و سپاە پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد  نوشت: پارلمان عراق فارغ از هرگونه تأثیر داخلی یا خارجی در برابر آزمونی بزرگ و تاریخی برای تصویب قانون حشدالشعبی قرار گرفته است. عامری همچنین تأکید نمود که در صورت غیرقانونی اعلام شدن سازمان حشدالشعبی او و همفکرانش با لباس و نماد حشد و سازمان بدر وارد پارلمان خواهند شد  این موضع‌گیری عامری، با خواست بخشی از نیروهای مسلح نزدیک به چارچوب هماهنگی قرار دارد که تهدید کرده‌اند در صورت مخالفت با قانون، به سمت همگرایی کامل با گروه‌های همسو با ایران در منطقه حرکت خواهند کرد. چنین تهدیدهایی به‌ویژه متعاقب سفر سفر علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بغداد، اهمیت بیشتری یافته و می‌تواند هم شکاف‌های سیاسی درون جریان‌های شیعه و هم تنش‌های بغداد و واشنگتن را تشدید کند. در همین بارە، چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعه روز دوشنبه تصمیم به برگزاری نشستی گرفت تا موضوعات معوقه در دستور کار پارلمان را بررسی کند که یکی از اصلی‌ترین محورهای آن طرح قانونی جدید برای حشدالشعبی بود و حتی برخی نمایندگان شیعه با پوشش رسمی نیروهای حشد در مجلس حاضر شدند. با وجود حضور اکثریت نمایندگان شیعه در پارلمان عراق، این مجلس طی هفته‌های گذشته نتوانسته است تاکنون جلسه‌ای رسمی را با حضور سایر اعضا برای تصویب قانون ممنوعیت حشد الشعبی و سایر گروههای وابستە بە آن، از جملە سازمان بدر، برگزار کند. این ناکامی به اختلاف درونی میان طرفداران تصویب فوری و کسانی که به دلیل نگرانی از تقابل مستقیم با آمریکا خواهان تعویق آن هستند بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر دولت عراق تلاش کرده است با ارائه لوایحی برای بازنشستگی فرماندهان حشد یا ادغام این نیرو در ارتش، ساختار امنیتی کشور را یکپارچه کند، اما این طرح‌ها با مقاومت گروه‌های نزدیک به عامری روبه‌رو شده‌اند چرا که احتمالاً نفوذ او و سازمان بدر را کاهش می‌دهند. تهدید اخیر عامری مبنی بر ورود به پارلمان با لباس حشدالشعبی نمادی از بحرانی سیاسی است که عراق درگیر آن است: از یک سو نیروهای حشد و متحدانشان می‌کوشند جایگاه خود را در ساختار رسمی تثبیت کنند و از سوی دیگر بخشی از نخبگان سیاسی نگرانند که تصویب چنین قوانینی عراق را بیش از پیش در مسیر تقابل با آمریکا قرار دهد. هادی عامری، متولد ۱۹۵۴ در استان دیالی، از چهره‌های پرنفوذ سیاسی و نظامی عراق به‌شمار می‌رود. او در دوران جنگ ایران و عراق به ایران رفت و در کنار سپاه پاسداران فعالیت کرد. عامری بعدها با تأسیس سازمان بدر، یکی از گروه‌های نظامی وابسته به ایران، به عراق بازگشت و پس از سقوط صدام نقشی کلیدی در ساختار سیاسی و امنیتی این کشور ایفا کرد. او در جریان مبارزه با داعش، فرماندهی عملیات‌های مهمی همچون آزادسازی جرف‌الصخر و بخش‌هایی از شمال بغداد را بر عهده داشت و به یکی از نمادهای پیوند نزدیک حشدالشعبی با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. عامری علاوه بر رهبری سازمان بدر، از رهبران اصلی چارچوب هماهنگی شیعه است و در معادلات سیاسی بغداد جایگاهی تأثیرگذار دارد. پس از شکست داعش نیز بر حفظ جایگاه حشدالشعبی در ساختار امنیتی عراق اصرار ورزید و بارها مخالفت خود را با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور اعلام کرده است. این تقابل نه‌تنها آینده روابط بغداد و واشنگتن را تحت تأثیر قرار می‌دهد ، بلکه پیامدهای منطقه‌ای عدیدەای را نیز از خود بر جای خواهد گذاشت. تا جاییکە می‌تواند بر امنیت خلیج و موازنه قدرت در منطقه اثر بگذارد. عامری که ترکیبی از چهره نظامی و سیاستمدار حزبی است، اکنون در خط مقدم این رویارویی قرار دارد و نقش او در تعیین سرنوشت حشدالشعبی و روابط آینده عراق با آمریکا و ایران همچنان تعیین‌کننده باقی خواهد ماند.