فتوای جهاد ۵۸؛ روایتی از سرکوب و مقاومت در کُردستان

فتوای جهاد آیت‌الله خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، کُردستان را به خاک و خون کشید. بمباران شهرها، اعدام‌های صحرایی و آوارگی ده‌ها هزار نفر، پاسخی بە مطالبات دموکراتیک کردها بود کە در نهایت بە فاجعه‌ای منجر گردید که زخم بی‌اعتمادی میان کُردها و دولت مرکزی را عمیق‌تر کرد. آرنا نیوز در گفت‌وگو با احمد اسکندری، مسئول وقت دفتر شیخ عزالدین حسینی، به بررسی این رویداد پرداخته است.

در رابطە با زمینەهای فتوای خمینی علیە مردم کردستان، اسکندری می‌گوید: «شرایط دموکراتیکی که با وجود احزاب سیاسی، شوراهای شهر، تشکل‌های زنان، اتحادیه‌های کارگری و دیگر ساختارهای مردمی در کردستان شکل گرفته بود، برای حاکمان جدید غیرقابل تحمل بود و به نظر من، دلیل اصلی صدور فتوا همین بود.» این نقل‌قول تصویری از کردستان پرجنب‌وجوش پیش از فتوای خمینی ارائه می‌دهد.

فتوای خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ (۱۹ اوت ۱۹۷۹) کُردها را اشرار نامید و دستور حمله گسترده نیروهای ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران با استفاده از توپخانه، تانک و تجهیزات نظامی را صادر کرد تا اغتشاشات ظرف ۲۴ ساعت سرکوب شود.

این فرمان، که بر اساس گزارش‌های نادرست مبنی بر محاصره نیروهای ارتش در پاوه و سنندج توسط حزب دموکرات کُردستان ایران، صادر شده بود، نقض آشکار حقوق بشر بود.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران (از ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴)، در گزارش خود این اقدامات را مصداق «نسل‌کشی» و نقض کنوانسیون‌های ژنو، حق حیات، امنیت شخصی و آزادی بیان توصیف کرده است.

این فتوا در بستر تنش‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ صادر شد، زمانی که کُردها از طریق حزب دموکرات کُردستان ایران و کومله خواستار «دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان» بودند. [زمانی که کُردها از طریق حزب دموکرات کُردستان ایران و کومله مطالبات خود را پیگیری می‌کردند.]

مطالبات آن‌ها شامل قطعنامه هشت‌ماده‌ای مهاباد (ارائه‌شده به داریوش فروهر در فروردین ۱۳۵۸)، تشکیل شوراهای مردمی در شهرهایی مانند سنندج و سقز بو. کُردها همچنین رفراندوم جمهوری اسلامی را به دلیل نبود تضمین برای حقوق ملیت‌ها تحریم کرده‌ بودند.

کُردها به طور رسمی هیچ تمایلی به جدایی‌ نداشتند و صرفاً حقوق فرهنگی، زبانی و خودگردانی فدرال در چارچوب ایران را طلب می‌کردند. با این حال فتوا مذاکراتی مانند سفر هیئت حزب دموکرات به قم و دیدار با خمینی و بازرگان را بی‌نتیجه گذاشت.

عملیات نظامی از پاوه آغاز شد و به سنندج، مریوان، سقز، بانه، سردشت، مهاباد و شهرهای دیگر گسترش یافت. حملات هوایی با جنگنده‌های اف-۴، بمباران روستاها و محاصره اقتصادی، شهرها را ویران کرد.

در سقز در روز عید قربان (۱۷ مهر ۱۳۵۸)، ساکنان مجبور به تخلیه شهر شدند و ده‌ها هزار نفر پیاده به روستاها گریختند. بسیاری دستگیر و به زندان‌های پادگان ارتش منتقل شدند و خانواده‌های مرتبط با پیشمرگه‌ها به شهرهایی مانند اصفهان تبعید شدند.

صادق خلخالی، قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب، با دستور مستقیم خمینی، اعدام‌های صحرایی را در شهرهایی مانند پاوه، سنندج، مهاباد و  سقز اجرا کرد. کشتارهای دسته‌جمعی در روستاهای قارنا، قلاتان و اگریقاش و تیراندازی هلیکوپترها به غیرنظامیان، صدها کشته، هزاران زخمی و آواره برجای گذاشت.

رسانه‌های دولتی این اقدامات را با «سرکوب جدایی‌طلبان» توجیه کردند.

به گفتە اسکندری این سرکوب نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی کُردستان را نابود کرد، بلکه بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرد که در جنبش‌هایی مانند «ژن، ژیان، ئازادی» نمود یافت.

 تأثیرات فوری فتوا بر کردستان

فتوا زندگی روزمره کُردها را ویران کرد. اسکندری می‌گوید: «تأثیرات فتوا غیرقابل پیش‌بینی بود. نه ما (کوملە)، نه سازمان چریک‌های فدایی خلق و نه حزب دموکرات آمادگی چنین حمله‌ای را نداشتند.»

در سقز، بمباران هوایی طی پنج روز دست‌کم ۱۶۰ کشته و ۶۰۰ زخمی برجای گذاشت. هزاران خانواده آواره شدند، کسب‌وکارها تعطیل شد و فقر و تنگدستی شدت گرفت. اعدام‌های بدون محاکمه، شکنجه و هدف قرار دادن غیرنظامیان به شکلی سیستماتیک انجام شد.

در برابر این خشونت، کُردها مقاومت کردند. تظاهرات، تحصن در مساجد و سنگربندی خیابانی شکل گرفت و احزاب کُرد، با وجود نداشتن آمادگی نظامی، دفاع را سازماندهی کردند. اسکندری می‌افزاید:

جنگ از پاوه آغاز شد و بعد بە شهرهای دیگر گسترانیده شد. بدین‌ترتیب کردستان به مرکز مقاومت علیه فاشیسم تبدیل شد.

 تخریب اقتصادی و فرهنگی

فتوا توسعه اقتصادی و زیرساختی کُردستان را متوقف کرد، فرهنگ و آموزش را مختل ساخت و حتی به فجایع زیست‌محیطی منجر شد. محاصره اقتصادی، کمبود نفت و بنزین، و تخریب جاده‌ها و کشاورزی، منطقه را در عقب‌ماندگی گرفتار کرد.

خاطرات مقامات دولتی نشان می‌دهد مذاکرات با کُردها صرفاً برای خرید زمان جهت آماده‌سازی عملیات نظامی بود. مصطفی چمران، از حامیان سرکوب، اقدامات ارتش را «مغایر با اهداف دولت» خواند.

حسین کرمانی، عضو هیئت حسن‌نیت بعدها اعتراف کرد که این هیئت برای «سرگرم کردن» کُردها اعزام شده بود.

در این بارە احمد اسکندری نیز تأکید می‌کند:

محافلی در ارتش و حاکمیت از پیش برای صدور فتوا و حمله به کُردستان برنامه‌ریزی کرده بودند.

پروپاگاندای رسانه‌ای، از جمله پخش مارش‌های نظامی از صداوسیما، فضای عمومی را علیه کردها تحریک کرد و شکست مذاکرات بیوران سردشت در پاییز ۱۳۵۸، عزم حاکمیت برای سرکوب نظامی را نشان داد.

 از انقلاب تا فتوا و شکست مذاکرات

ریشه‌های فتوا به ماه‌های اولیه پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد، زمانی که کُردستان شاهد خیزشی از خودآگاهی ملی و تشکیل شوراهای مردمی بود. اسکندری می‌گوید:

شوراهای شهر، دانش‌آموزی، معلمان، کارگران و زنان در شهرهایی مانند سقز، سنندج و مهاباد به شکلی دموکراتیک و با انتخابات آزاد فعالیت می‌کردند.

به گفتە او این شوراها فضایی ایجاد کردند که در آن خودآگاهی نسبت به هویت کردی و حقوق ملت کرد در خاورمیانه برجسته شد.

قطعنامه هشت‌ماده‌ای مهاباد در بهمن ۱۳۵۷ خواستار خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران بود، اما رسانه‌های دولتی آن را به‌عنوان جدایی‌طلبی تحریف کردند.

تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی به دلیل نبود تضمین برای حقوق ملیت‌ها و ناکامی ملاقات‌های قاسملو و شیخ عزالدین حسینی با خمینی و بازرگان، نشان‌دهنده بی‌میلی حاکمیت به پذیرش مطالبات کُردها بود.

حوادث نوروز خونین سنندج (اسفند ۱۳۵۷) و جنگ نقده (اردیبهشت ۱۳۵۸) تنش‌ها را تشدید کرد. اسکندری این تحولات را با عبارت «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» توصیف می‌کند و می‌افزاید که شوراهای دموکراتیک برای حاکمان جدید غیرقابل تحمل بود.

حمله به تجمع مسالمت‌آمیز مریوان در تیر ۱۳۵۸ به «کوچ تاریخی» منجر شد که هزاران نفر را آواره کرد. فتوا با عملیات نظامی سنگین، از جمله پرواز جنگنده‌های اف-۴ و اعدام‌های صحرایی خلخالی، همراه شد که غیرنظامیان، زیرساخت‌ها و هویت فرهنگی منطقه را هدف قرار داد.

فتوا و سرکوب متعاقب آن، بی‌اعتمادی عمیقی بین کُردها و حاکمان تهران را ایجاد کرد. اسکندری می‌گوید: «مردم احساس بیگانگی کردند و گمان بردند این دولت، دولت آن‌ها نیست.»

این میراث در جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» که از سقز آغاز شد، ادامه یافت و بر رفع ستم‌های جنسیتی، طبقاتی و ملی تأکید کرد.

اسکندری معتقد است اگر فتوا صادر نمی‌شد، امکان حل مسالمت‌آمیز مسائل وجود داشت: «بدون فتوا، می‌توانستیم مشکلات را از طریق گفت‌وگو حل کنیم.»

این سرکوب اما با وجود تداوم نه تنها هویت کُردی و جنبش حق‌طلبانه کُردها را تضعیف نکردە، بلکه آن را به نمادی از مقاومت در برابر ستم ملی تبدیل کردە است.