نقشه‌راه رضا پهلوی: بازسازی دموکراسی یا بازتولید قدرت کراواتی‌ها؟

امیر خنجی

انتشار «دفترچه دوران اضطرار» به‌عنوان نقشه‌راه رضا پهلوی برای ایران پس از جمهوری اسلامی ایران، بحث‌های گسترده‌ای برانگیخته است. این سند می‌خواهد مسیر گذار را با لغو فوری قانون اساسی، تشکیل دولت موقت و برگزاری همه‌پرسی میان جمهوری و پادشاهی مشروطه سامان دهد، اما تمرکز همه قدرت‌ها در دست یک فرد، نادیده‌گرفتن حق تعیین سرنوشت گروه‌های هویتی و اتکای شدید به سرمایه خارجی، آن را به طرحی متناقض و پرخطر بدل کرده است. منتقدان هشدار می‌دهند چنین مدلی بیش از آنکه به دموکراسی منجر شود، خطر بازتولید همان منطق استبدادی را دارد که جامعه ایران پیش‌تر هزینه‌های سنگینی برای آن پرداخته است.

انتشار «دفترچه دوران اضطرار» در تابستان ۲۰۲۵، به‌عنوان بخشی محوری از نقشه‌راه رضا پهلوی برای ایران پس از جمهوری اسلامی ایران، بحث‌های تازه‌ای را در فضای سیاسی و مدنی برانگیختە است. این سند درصدد پرکردن خلأ قدرت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران و ارائە طرح عملیاتی برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز پس آز آن تدوین شدە است.

در متن این دفترچە، رضا پهلوی و همکارانش وعده می‌دهند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در همان روز اول لغو کنند، دولت موقت را برای اداره‌ی امور روزمره به‌راه بیاندازند، نیروهای امنیتی و مرزبانی را مجددا سازماندهی کنند، نمایندگی‌های خارجی را دوباره در اختیار بگیرند و همه‌پرسی درباره نوع نظام آینده برگزار کنند.

با این حال، همان‌طور که سند با چنین ادعاهایی می‌خواهد دگرگونی‌ها و تحولات احتمالی در دوران گذار را مهار کند، از همان آغاز موجی از واکنش‌های متضاد برانگیخت؛ هوادارانی که آن را نخستین نقشه‌ عملیاتی برای فردای سقوط خواندند، و منتقدانی که هشدار دادند این طرح بیش از آنکه به سمت دموکراسی برود، راه را برای بازتولید تمرکز قدرت و حذف تکثر هویتی هموار می‌کند.

ساختار پیشنهادی و تکرار منطق انقلاب ۵۷

«دفترچه اضطرار» ساختار حکمرانی دوران گذار را بر محور یک «سامانه گذار» طراحی می‌کند که تمامی امور را زیر نظر «رهبر خیزش ملی» قرار می‌دهد؛ جایگاهی که عملاً برای رضا پهلوی تعریف شده است.

در این چارچوب سه نهاد هم‌پیوند پیش‌بینی شده‌اند؛ «نهاد خیزش ملی» برای نقش تقنینی، «دولت گذار» برای امور اجرایی و «دیوان گذار» برای رسیدگی بە امور قضایی.

در ظاهر چنین طرحی قدرت را میان سه قوه تقسیم می‌کند اما در عمل این تقسیم صوری است، زیرا هر سه نهاد زیر نظر «رهبر خیزش» فعالیت می‌کنند و تصمیم نهایی در یک مرکز متمرکز می‌شود.

تدوین‌گران سند ادعا می‌کنند این تمرکز صرفاً موقت است و می‌تواند از هرج‌ومرج روزهای نخست جلوگیری کند. با این حال منتقدان یادآوری می‌کنند همین منطق در سال ۱۳۵۷ نیز به کار رفت، زمانی که «شورای انقلاب» برای پرکردن خلأ قدرت شکل گرفت.

آن شورا در غیاب سازوکارهای شفاف پاسخ‌گویی، به‌جای آنکه مسیر دموکراسی را باز کند، راه را برای تثبیت جمهوری اسلامی ایران هموار کرد. اکنون نیز خطر مشابهی وجود دارد؛ وقتی اعضای نهادهای گذار تا روز سقوط پنهان می‌مانند و تنها یک فرد در رأس همه‌چیز قرار می‌گیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردای سقوط به‌جای دموکراسی، شکلی تازه از دیکتاتوری تحمیل نشود.

لغو قانون اساسی و بقای موقت قوانین عادی

«دفترچه اضطرار» وعده می‌دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در همان روز سقوط لغو کند و از این طریق گسستی کامل را با گذشته نشان دهد.

در کنار این وعده می‌نویسد بخشی از قوانین عادی که غیرایدئولوژیک تلقی می‌شوند برای مدتی محدود باقی می‌مانند تا کشور در خلأ حقوقی فرو نرود. تدوین‌گران می‌خواهند هم نظام حقوقی موجود را از ریشه برچینند و هم برای اداره روزمره دوباره به بخشی از همان چارچوب تکیه کنند.

حامیان این تصمیم می‌گویند لغو یک‌باره تمام قوانین کشور می‌تواند اداره امور میلیون‌ها نفر را ناممکن کند. آنان تأکید می‌کنند نگه داشتن موقت مقرراتی مثل قوانین مدنی یا تجاری هیچ مشروعیتی به جمهوری اسلامی ایران نمی‌دهد و تنها از بی‌نظمی و فروپاشی اداری جلوگیری می‌کند.

منتقدان اما این رویکرد را نشانه‌ای از تناقض و ضعف می‌دانند. مشروطه‌خواهان سخت‌گیر و بخش‌هایی از نیروهای جمهوری‌خواه استدلال می‌کنند تداوم حتی کوتاه‌مدت همان قوانینی که رژیمی نامشروع نوشته است به معنای پذیرش ضمنی همان رژیم خواهد بود.

از نگاه آنان اگر قرار است نظامی دموکراتیک آغاز شود باید از همان روز نخست بر اصول تازه تکیه کند و هیچ نیازی به ابزارهای به‌جامانده از گذشته نداشته باشد.

این جدال یک پرسش بنیادی را پیش می‌کشد. آیا می‌توان در عمل هم ادعای لغو کامل نظام حقوقی موجود را مطرح کرد و هم بخش‌هایی از آن را موقتاً به‌کار گرفت.

بسیاری هشدار می‌دهند چنین دوگانگی‌ای می‌تواند مسیر گذار را شکننده کند و بی‌اعتمادی عمومی را دامن بزند.

همه‌پرسی محدود و انکار تکثر هویتی

سند وعده می‌دهد پس از سقوط جمهوری اسلامی ایران، مردم در یک همه‌پرسی میان دو گزینه جمهوری یا پادشاهی مشروطه یکی را انتخاب کنند و بعد از آن مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تازه شکل بگیرد.

در ظاهر این روند می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سوی دموکراسی باشد اما همین بخش پرسش‌های بنیادین را برمی‌انگیزد.

تا لحظه برگزاری همه‌پرسی تمام قدرت سیاسی و اجرایی در دست یک مقام واحد باقی می‌ماند و هیچ توضیح روشنی درباره نحوه انتخاب اعضای «نهاد خیزش ملی» یا سازوکار پاسخ‌گویی دولت گذار وجود ندارد. در چنین شرایطی تردید جدی ایجاد می‌شود که فرآیند همه‌پرسی بتواند مستقل و آزاد برگزار شود.

از سوی دیگر سند گزینه‌های مردم را از همان آغاز محدود می‌کند. چرا تنها دو شکل حکومت بر سر میز گذاشته شده و اشکالی مانند نظام فدرال، کنفدرال یا مدل‌های ترکیبی حتی به بحث گذاشته نشده‌اند.

همه‌پرسی البته باید میان چند گزینه مشخص برگزار شود اما تعیین اینکه کدام گزینه‌ها مطرح شوند خود مهم‌ترین بخش دموکراسی است. زمانیکە تنها دو شکل از پیش تعیین‌شده به جامعه عرضه می‌شود انتخاب واقعی عملاً حذف می‌شود.

این محدودسازی ریشه در پیش‌فرض ثابت «ملت ایران» دارد. در متن سند هیچ اشاره‌ای به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و گروه‌های پیرامونی دیده نمی‌شود و کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و دیگر جوامع هویت‌خواه اساساً غایب‌اند.

تمامی اپیزودهای این سند با این تصور تدوین شدهاند که ایران یک ملت یکپارچه است که صرفاً باید شکل حکومت مرکزی خود را انتخاب کند.

چنین رویکردی همان منطق مرکزگرایانه‌ای را بازتولید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران هم به نام «تمامیت ارضی» اعمال کرده است. تفاوت تنها در ظاهر بازیگران است؛ آنجا عمامه و اینجا کراوات.

حذف صداهای پیرامونی و بی‌اعتنایی به مطالبات هویتی نه‌تنها با اصول دموکراسی همخوانی ندارد بلکه خطر بازتولید شکاف‌های تاریخی را تشدید می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی بدون به‌رسمیت شناختن تکثر ملی و زبانی اغلب به شکست انجامیده است.

به همین دلیل نیروهای هویت‌خواه به‌درستی می‌پرسند چه تفاوتی میان جمهوری اسلامی ایران که به نام تمامیت ارضی حقوق آنان را سرکوب می‌کند و طرحی که با همان منطق اما با چهره‌ای جدید پیش می‌رود وجود دارد.

نقشه اقتصادی و نقدهای آن؛ پروژه شکوفایی ایران

«دفترچه اضطرار» تنها به سیاست محدود نگشتە و یک پیوست اقتصادی هم دارد که با عنوان «پروژه شکوفایی ایران» یا IPP معرفی شده است. این طرح سه مرحله را تعریف می‌کند:

در گام نخست دولت باید امداد اضطراری فراهم کند تا نیازهای فوری جامعه برآورده شود، سپس مرحله تثبیت و گذار آغاز شود تا اقتصاد دوباره بر ریل عادی بیفتد، و در نهایت مرحله نوسازی بلندمدت برای بازسازی ساختاری شکل گیرد.

تیم‌هایی از بهار ۲۰۲۵ روی این نقشه کار کرده‌اند و طراحان آن امید دارند با جذب سرمایه خارجی، آزادسازی اقتصادی و بازگشت سریع به بازار جهانی انرژی، اقتصاد ایران را از فروپاشی نجات دهند.

حتی بسیاری از منتقدان سیاسی اذعان دارند که توجه به اقتصاد ضرورتی گریزناپذیر است، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر بنیان سیاسی گذار بر تمرکز قدرت و ابهام استوار باشد، آیا چنین برنامه‌ای اصلاً قابلیت اجرا خواهد داشت. در کنار این تردید سیاسی، مجموعه‌ای از نقدهای اقتصادی نیز مطرح شده است.

منتقدان می‌گویند IPP بیش از آنکه به نیازهای واقعی جامعه ایران پاسخ دهد، بر منطق سرمایه‌گذار خارجی نوشته شده است. در متن برنامه بر خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی فوری بازار تاکید می‌شود که بسیاری آن را شبیه «شوک‌درمانی اقتصادی» می‌دانند؛ همان تجربه روسیه دهه نود که با فروپاشی ناگهانی ساختار دولتی، شکل‌گیری الیگارش‌ها و انفجار نابرابری همراه شد.

جمهوری‌خواهان و نیروهای چپ هشدار می‌دهند چنین الگویی عدالت اجتماعی را قربانی سرعت می‌کند. حتی منظر اقتصاد لیبرال هم باید ترید داشت و گفت بدون نهادهای شفاف مالیاتی و قضایی، ایران ظرفیت جذب سالم سرمایه خارجی را ندارد.

ابهام دیگر به مدیریت منابع کلیدی مانند نفت و گاز بازمی‌گردد. طرح می‌گوید ایران باید به سرعت به بازار جهانی انرژی بازگردد، اما روشن نمی‌کند این بازگشت با چه مدلی انجام می‌شود.

آیا شرکت‌های دولتی همچنان بە بقای خود ادامە می دهند، خصوصی‌سازی کامل صورت می‌گیرد یا الگوی مختلط دنبال می‌شود. در شرایط بی‌ثبات گذار، بیم آن می‌رود که منابع ملی عملاً به گروگان قراردادهای شتاب‌زده و شرکت‌های چندملیتی تبدیل شوند.

تجربه عراق پس از ۲۰۰۳ و لیبی بعد از ۲۰۱۱ نشان داده است که ورود عجولانه به بازار جهانی انرژی، بدون نهاد سیاسی پایدار، اغلب فساد و بی‌ثباتی به بار می‌آورد.

از زاویه دیگر، طرح بیش از آنکه بر رفاه مردم تمرکز کند بر رشد و بازسازی کلان اقتصادی متمرکز است. در حالی‌که جامعه ایران با بحران معیشت و شکاف طبقاتی روبه‌رو است، در سند نشانی از سیاست‌های حمایتی فوری مثل یارانه‌های هدفمند، بیمه بیکاری یا بازتوزیع منابع به چشم نمی‌خورد. منتقدان می‌گویند این برنامه بیشتر به زبان سرمایه‌گذاران نوشته شده است تا به زبان مردم عادی.

خطر وابستگی به دلار در متن IPP آشکار می‌شود. برنامه عملاً فرض می‌کند ایران بلافاصله به نظام مالی جهانی بازمی‌گردد و همین بازگشت اقتصاد کشور را به سیاست‌های ایالات متحده و نهادهای مالی بین‌المللی گره می‌زند.

رقابت فزاینده میان چین و آمریکا این خطر را دوچندان می‌کند و در چنین وضعیتی وابستگی به دلار استقلال اقتصادی ایران را محدود می‌سازد.

مقایسه با تجربه‌های جهانی این تناقض را روشن‌تر می‌کند. توسعه پایدار در کره‌جنوبی و تایوان زمانی شکل گرفت که دولت از صنایع داخلی حمایت کرد و سیاست‌ها را به‌تدریج پیش برد. IPP مسیر دیگری را پیشنهاد می‌دهد و آزادسازی یک‌باره را در دستور کار می‌گذارد.

چنین الگویی به «تعدیل ساختاری» آمریکای لاتین در دهه نود شباهت دارد و در عمل رکود و نابرابری را بازتولید می‌کند.

بزرگ‌ترین ضعف شاید آن باشد که اقتصاد در این طرح به‌صورت حوزه‌ای تکنیکی تصویر شده است. گویی تنها کافی است قوانین آزادسازی نوشته شود و سرمایه خارجی جذب گردد تا مشکلات حل شود، در حالی‌که اقتصاد ایران با روابط رانتی، شکاف‌های طبقاتی و نهادهای فرسوده گره خورده است. بازسازی اقتصادی بدون اصلاح سیاسی و اجتماعی عمیق ناممکن است.

ملاحظات نظامی و بین‌المللی

یکی از ابهام‌های جدی در سند به جایگاه ارتش و نیروهای امنیتی مربوط می‌شود. متن از «وحدت فرماندهی» سخن می‌گوید اما توضیح نمی‌دهد این وحدت زیر نظر کدام نهاد شکل می‌گیرد و فرمانده کل قوا چه کسی خواهد بود.

روشن نیست ارتش در دوره گذار باید به نهاد خیزش ملی پاسخ دهد، زیر نظر دولت گذار قرار بگیرد یا مستقیماً تابع «رهبر خیزش» باشد. همین بلاتکلیفی می‌تواند به کشمکش‌های داخلی دامن بزند، به‌ویژه اگر بخشی از ارتش یا سپاه سابق از تبعیت یک‌جانبه سر باز زند.

ابهام دیگر به نقش بازیگران خارجی ارتباط می یابد. سند از حضور «تسهیل‌گران بین‌المللی» در کمیته‌های ثبات یاد می‌کند اما دامنه مداخله آنان را توضیح نمی‌دهد. آیا این نهادها نقش مشورتی دارند یا اختیار اجرایی هم خواهند گرفت. آیا چنین حضوری به معنای کمک فنی برای برگزاری انتخابات است یا گامی به سمت نوعی قیمومیت سیاسی و امنیتی سوق پیدا خواهد کرد.

در نتیجه، سند پهلوی در حوزه نظامی و بین‌المللی پرسش‌های حیاتی را بی‌پاسخ می‌گذارد. جامعه باید بر این نکتە واقف باشد کە ارتش در دوره گذار تحت چه فرماندهی قرار می‌گیرد، چه نهادی امنیت داخلی را مدیریت می‌کند و نقش قدرت‌های خارجی دقیقاً در کجا آغاز و در کجا پایان می‌یابد.

اگر این پرسش‌ها شفاف نشود، احتمال آن وجود دارد که بحران مشروعیت و اختلافات داخلی همان روزهای نخست بازسازی سیستم را با بن‌بست روبه‌رو کند.

نقد و دفاع: دو قرائت متقابل

مدافعان رضا پهلوی می‌گویند این سند برای نخستین بار جزئیات اداره کشور پس از جمهوری اسلامی ایران را مشخص کرده است.

آنها بر لغو قانون اساسی موجود، سازمان‌دهی دولت موقت و نقشه اقتصادی سه‌مرحله‌ای تأکید می‌کنند و تمرکز قدرت در دست «رهبر خیزش» را ضرورتی موقت برای جلوگیری از هرج‌ومرج می‌دانند.

اما همین منطق تمرکز قدرت و همین بی‌اعتنایی به تکثر هویتی دقیقاً همان چیزی است که آینده دموکراسی را تهدید می‌کند.

اگر دموکراسی از همان آغاز با حق تعیین سرنوشت و با سازوکارهای شفاف پاسخ‌گویی پیوند نخورد، هر نقشه‌ای حتی اگر پر از جزئیات باشد، چیزی جز بازتولید استبداد نخواهد بود.

پرسش‌های اساسی بی‌پاسخ مانده است. چرا باید همه قوا زیر نظر یک فرد واحد اداره شود. چه تضمینی وجود دارد که موقت بودن تمرکز قدرت به تثبیت یک ساختار دائمی تبدیل نشود.

جایگاه حق تعیین سرنوشت و تکثر ملی کجاست. و اساساً چه تفاوتی میان این طرح و تجربه پرهزینه شورای انقلاب ۵۷ وجود دارد.

این پرسش‌ها همان گره‌هایی هستند که اگر باز نشوند، گذار سیاسی نه به دموکراسی، بلکه به استبدادی تازه منتهی خواهد شد.