Search this site

شیلان سقزی   اقلیم کُردستان عراق (باشور) در تقاطع کُریدورهای منطقه‌ای میان دو مسیر ژئوپلیتیک قرار گرفته است. از یک‌سو پروژه «کمربند و جاده» چین، که با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اقلیم را به حلقه‌ای در زنجیره جهانی تبدیل می‌کند، از سوی دیگر،پروژه‌ «جاده توسعه» از بصره تا مرز ترکیه، که سعی در عبور دادن خطوط ترانزیتی بدون عبور از خاک کُردستان دارد. در این راستا اگر اقلیم کردستان نتواند توازنی را میان این دو پروژه ایجاد کند، یا با بغداد وارد چالش‌ سیاسی نشود، ممکن است نقش این حکومت نیمە مستقل از یک کنشگر مشارکت‌جو به بە کنشگر منفعل تقلیل یابد.   پروژه «جاده توسعه» که قرار است بندر فاو در جنوب عراق را به مرز ترکیه و از آنجا به اروپا متصل کند، یکی از جاه‌طلبانه‌ترین طرح‌های اقتصادی- ژئوپلتیکی دولت فدرال عراق در دهه‌های اخیر است. طراحی مسیر این پروژه که عملاً باشور (اقلیم کُردستان) را نادیده می‌گیرد نه انتخابی فنی یا اقتصادی، بلکه اقدامی با انگیزه‌های سیاسی برای به حاشیه بردن اقلیم کردستان و تضعیف جایگاه ژئوپلتیکی کُردهاست. اگرچه دولت بغداد مدعی است انتخاب مسیر به دلیل ملاحظات جغرافیایی و مسائل مادی است، اما مسیر طراحی‌شده به‌گونه‌ای است که حتی یک شهرِ اقلیم کُردستان مانند اربیل (هولیر)، سلیمانیه یا دهوک نیز در آن گنجانده نشده است، این حذف معنادار به‌ویژه پس از همه‌پرسی استقلال اقلیم در ۲۰۱۷، نشانه‌ای از تداوم سیاست انتقامی و اعمال کنترل مرکزی بر منابع و نفوذ باشور است. اقلیم کُردستان، با موقعیت کوهستانی، نزدیکی به مرز روژهلات و باکور و منابع انرژی فراوان، پتانسیل تبدیل‌شدن به نقطه‌ای کلیدی در شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای را دارد. اما با حذف اقلیم کُردستان از این پروژه، بغداد عملاً تلاش می‌کند نقش آن را در معادلات ترانزیتی و اقتصادی منطقه کاهش دادە و قدرت چانه‌زنی هولیر را در سطح داخلی و بین‌المللی محدود کند که در عمل بازتولید همان الگوی کلاسیک مرکزگرایی تمام دولت‌های حاکم بر بخش‌های مختلف کُردستان است. نادیده‌گرفتن نقش اقلیم کُردستان در این پروژه هم فرصت توسعه مشترک را از بین می‌برد و هم شکاف مرکز - پیرامون را تشدید می‌کند. همچنین به تعمیق بی‌اعتمادی میان اربیل و بغداد دامن می‌زند. این بە حاشیەرانی، به‌جای حل اختلافات، به بازتولید چرخه تاریخی بی‌ثباتی و گریز از مرکز در عراق می‌انجامد و آینده‌ای نامتوازن و ناسازگار را پیش می‌برد. می‌توان گفت پروژه جاده توسعه عراق که اقلیم کُردستان را دور می‌زند، نه‌ فقط انتخاب لجستیکی بلکه تصمیمی سیاسی، نوعی بازتعریف مرکز- پیرامون است که تلاش دارد اقلیم را به حاشیه معادلات ژئوپلیتیک رانده و آن را از مزایای ترانزیتی، صنعتی و سرمایه‌گذاری محروم کند. این پروژه نشانه‌ای از بازسازی «اقتدار ملی» بغداد پس از سال‌ها تضعیف از سوی داعش، جنگ‌های داخلی و چالش با اقلیم کُردستان بە شمار رفتە و بی‌پاسخ گذاشتن این حذف ژئوپلیتیکی از سوی اقلیم کُردستان نه‌فقط پیام ضعف، بلکه انکار توان چانه‌زنی در ساختار سیاسی عراق خواهد بود.   بادهای چین در سرزمین کُردها همکاری چین با اقلیم کُردستان عراق در حوزه انرژی‌های پاک، به‌ویژه پروژه ساخت نیروگاه خورشیدی در اربیل در سال ۲۰۲۳، نمونه‌ای از پیوند منافع اقتصادی، ژئوپلیتیکی و نمادین در چارچوب ابتکار کمربند و جاده است. طبق گزارش خبرگزاری Chinadaily، این پروژه با سرمایه‌گذاری صد میلیون دلاری یک شرکت چینی، قرار است ۲۵ مگاوات برق تولید کند و سالانه ٢٢٠ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی پاک به شبکه برق اقلیم کُردستان اضافه کند. هرچند ورود به سیاستِ انرژی جهانی فرصت است، اما بدون استقلال سیاسی، می‌تواند به نوعی «وابستگی سبز» یا «استعمار سبز» منجر شود، زیرا نظام ژئوپلیتیک جهانی به دنبال یافتن نقاطی برای کنترل کم‌هزینه و بیشینه‌سازی سود بە شمار رفتە و اقلیم کُردستان به دلیل شکاف‌های سیاسی داخلی، ضعف نهادهای حاکمیتی و وابستگی مالی به بغداد، گزینه‌ای ایده‌آل برای چنین اهدافی است. در این راستا اگر توسعه‌ اقلیم کُردستان بدون تقویت نهادهای پاسخ‌گو، مشارکت سیاسی شفاف و توزیع عادلانه‌ی منابع باشد، آنچه شکل می‌گیرد سلطه‌ی فناورانه است. چین تحت عنوان «انرژی پاک» کنترل خطوط زیرساختی را در دست خواهد گرفت، در حالی که بغداد اقلیم کُردستان را از کریدورهای راهبردی حذف می‌کند و در نهایت، ترکیه با بهره‌گیری از نفوذ اقتصادی و امنیتی خود در مرزهای اقلیم، این منطقه را در حوزه نفوذ خود حفظ می‌کند. از سوی دیگر اقلیم کُردستان که همواره با چالش‌های سیاسی و اقتصادی از سوی بغداد مواجه بوده است با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تلاش دارد وابستگی خود به دولت مرکزی را کاهش دهد، زیرا از دیدگاه اقلیم کُردستان این پروژه خورشیدی، گامی در جهت تأمین انرژی پایدار و نمادی از تلاش اقلیم برای تقویت استقلال اقتصادی و سیاسی است. هرچند پروژه‌ موجود می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های انرژی اقلیم کمک کند، اما وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های قدرتی خارجی چون چین، ممکن است در بلندمدت به کاهش استقلال تصمیم‌گیری و افزایش نفوذ خارجی در سیاست‌های داخلی باشور منجر شود. به عبارت دیگر پروژه نیروگاه خورشیدی اربیل، در ظاهر گامی مثبت در جهت توسعه پایدار و تأمین انرژی پاک است، اما در باطن، بخشی از بازی بزرگ‌تری است که در آن قدرت‌های جهانی با استفاده از ابزارهای اقتصادی و فناوری، به‌دنبال گسترش نفوذ خود در مناطق استراتژیک هستند. البته تأکید بر وجود حدی از استقلال در تصمیم‌گیری به معنای نادیده‌گرفتن واقعیات قدرت یا هم‌ارز دانستن چین به عنوان یک قدرت جهانی و اقلیم کردستان نیست، بلکه حاکی از تاکید بر این نکته است که اقلیم کردستان، همان‌طور که دلیل وجود آن ناشی از خلأ و رقابت‌های ژئوپلیتیکی است، می‌تواند با بهره‌گیری از بازی هوشمندانه و نگاهی آینده‌نگرانه در منطقه‌ای پرآشوب حضور مؤثر و پویایی داشته باشد. از زوایه‌ دیگر، پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر معمولاً حامل پیامی مدرن، صلح‌طلبانه و توسعه‌محور هستند، در چنین شرایطی، حضور چین در اقلیم کُردستان نه‌فقط اقتصادی بلکه نمادین نیز هست، ارسال پیامی به جهان مبنی بر اینکە اقلیم بخشی از نظم نوین انرژی آینده خواهد بود و این امر نیز بە نوبە خود در تضاد با تصویر سنتی از کُردستان به‌مثابه منطقه‌ای جنگ‌زده و بی‌ثبات قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با کاهش منابع آبی در اقلیم و کاهش سطح آب دجله و فرات پس از اجرای ابرپروژه‌ جاه‌طلبانه‌ی آناتولی جنوب شرقی (GAP) از سوی ترکیه، اقلیم کُردستان در مسیر یک بحران اکولوژیک قرار گرفتە است که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، بخشی از پاسخی به این بحران زیست‌محیطی است. با این وجود بدون تدوین یک استراتژی کلان، خطر آن وجود دارد که این پروژه‌ها صرفاً به ابزاری برای نفوذ خارجی یا رقابت‌های ژئوپلیتیک بدل شوند، به‌ویژه اگر اقلیم کُردستان نتواند نقش فعالی در کریدورهای منطقه‌ای مانند «جاده توسعه» یا «کمربند و جاده» ایفا کند، جایگاە آن از بازیگر به مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. در ظاهر، پروژه‌های چین در اقلیم کُردستان فرصت‌هایی برای رشد و توسعه ارائه می‌دهند، اما اگر مدل سرمایه‌گذاری چین در آفریقا یا آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گیرد می‌توان خطر تکرار الگوی «استعمار زیرساختی» را نیز مشاهدە کرد. چین معمولاً با ارائه وام‌های کلان، پروژه‌ها را با نیروی انسانی، فناوری و مدیریت چینی اجرا می‌کند و در برابر بازپرداخت‌ها، امتیازات بلندمدت از جمله کنترل منابع یا خطوط انتقال انرژی را مطالبه می‌کند. همانند همان اقداماتی کە در معاملات کلان خود با قدرت‌های بزرگتر مانند ایران انجام دادە است. بنابراین اگر این همکاری‌ها فاقد شفافیت و راهبرد اقتصادی مستقل باشند، می‌توانند اقلیم کُردستان را به وابسته‌‌ نظم چینی در ساختار قدرت شرق و طرد از سوی حامیان غربی به‌ویژه آمریکا بدل کنند.   سهم کُردها از ژئوپلیتیک: خاک و وعده اکنون اقلیم کُردستان در موقعیتی قرار دارد که میان میل به توسعه‌خواهی مدرن و هراس از بلعیده‌شدن در رقابت‌های ژئوپلیتیک معلق است، پذیرش هر پروژه‌ی بزرگ بدون امکان مشارکت معنادار و راهبردی، می‌تواند احساس مشارکت فرودست و بحران هویتی سیاسی را ایجاد کند، بدین معنا کە بە توسعه‌ای بدون اختیار منجر گردد که در نهایت به واگرایی درون‌هویتی و تضعیف همبستگی اجتماعی رە خواهد سپرد. در این میان پرسش اینجاست که حضور در پروژه‌های انرژی پاک یا خطوط ترانزیت جهانی، مسیر برون‌رفت از حاشیه‌نشینی تاریخی‌ست،یا تله‌ای ژئواکونومیک برای تثبیت جایگاه کُردها در نقش واسطه‌ای خاموش؟ در نظم نوین منطقه‌ای، کُردها اگر نتوانند در سطح کلان بازی کردە و صرفاً به نقش محلی یا فنی رضایت دهند، بار دیگر در معادلاتی که بر سرزمینشان می‌گذرد تماشاچی خواهند بود. بازی در حوزه انرژی، زیرساخت‌ها و ترانزیت باید از سطح صرفاً فنی فراتر رفته و به سطح سیاسی ارتقا یابد، در غیر این صورت، کردها اگر چە کریدورهای جهانی از خاکشان عبور خواهد کرد، اما این عبور نه به‌منظور توسعه و پیشرفت، بلکه به‌عنوان گذرگاهی برای عبور سرمایه‌های بین‌المللی خواهد بود و اقلیم کُردستان به‌عنوان فضایی تابع و مطیع منافع قدرت‌های خارجی و دولت مرکزی تقلیل می‌یابد. لازم به ذکر است که با توجه به رقابت جهانی بر سر کریدورهای احتمالی، نه تنها اقلیم کردستان بلکه بسیاری از کشورهای بزرگ‌تر نیز در این مرحله عمدتاً نقش ناظر را ایفا می‌کنند و کمتر به‌عنوان بازیگران فعال حضور دارند. خلأ استراتژیک در ژئوپلیتیک کُردی یکی از موانع بزرگ در جغرافیای کُردستان، فقدان استراتژی ژئوپلیتیکی مشترک همچون ایجاد یک کنفدارسیون منطقه‌ای‌ با محوریت کُردهاست، فقدان انسجام در این راستا موجب شده است کە منافع کُردی نه در سطح منطقه‌ای نمایندگی شود و نه در سطح بین‌المللی اعتبار یابد. به طور کلی جامعه‌ سیاسی کُردی، اگر در مواجهه با پروژه‌های منطقه‌ای صرفاً به منطق منفعت کوتاه‌مدت، هیجان همکاری یا رفع بحران‌های مقطعی تن دهد، بار دیگر در تله‌ی ژئوپلیتیکی حضورِ بدونِ قدرت گرفتار خواهد شد. بدون طراحی مدلی توسعه‌محور، مقاوم و متکی بر اراده‌ سیاسی بومی، پروژه‌هایی نظیر همکاری با چین یا کنار گذاشتن اقلیم از جاده توسعه، نه فقط محرومیت، بلکه تحقیر سیاسی به همراه خواهند داشت. بازی آینده در نظم نوین تزریقی منطقه‌ای برای کُردها، بازی حق‌خواهی در میدان سیاست اقتصادی منطقه‌ای است، نه صرفاً مقاومت مسلحانه و نه مشارکت در توسعه‌ای که دیگران برایشان طراحی کرده‌اند. می‌توان گفت جایگاه کُردها در پروژه‌های ژئوپلیتیکی مانند جاده توسعه عراق، همکاری‌های انرژی با چین، یا کُریدورهای ترانزیتی خاورمیانه، به‌روشنی بازتاب ضعف ساختاری سیاست‌ورزی کُردی و فقدان انسجام راهبردی میان بازیگران کُردی است. در این چارچوب، پروژه‌های توسعه‌ای نه الزاماً ابزاری برای پیشرفت کُردها، بلکه می‌توانند به ابزاری برای ادغام کنترل‌شده، بی‌قدرت و بی‌اختیار بدل شوند، یعنی نوعی سلطه‌ نوین در لباس همکاری اقتصادی. برای خروج از این وضعیت، سیاست‌ورزی کُردی لازم است از وابستگی به منطق مقاومت صرف یا مشارکت فرمال، به‌سمت دیپلماسی منطقه‌ای فعال، بازتعریف رابطه با دولت‌های مرکزی و ائتلاف‌سازی بین‌المللی حرکت کند، زیرا بدون این تغییر راهبردی، کُردها نه‌تنها در حاشیه‌ توسعه خواهند ماند، بلکه توسعه‌ صورت‌گرفته نیز به ‌زیان هویت، منابع و آینده‌ سیاسی کُردستان تمام خواهد شد. بازیگران کُرد در بخش‌های مختلف یا به این بلوغ رسیده‌اند که به منطق و بازی کلان منطقه، به‌ویژه در سطح سیاست‌های صلح و جنگ جاری در روژئاوا، باکور و روژهلات توجه کنند و این موضوع را در کنش‌های درون‌کُردی مد نظر قرار دهند، یا این‌بار نیز زمین بازی را تا آینده‌ای نامحدود، بدون امکان سوگواری، حسرت یا فرصت جبران، خواهند باخت.

در پی اعزام نیروهای احمد الشرع به دیرالزور و حلب، SDF با محکومیت شدید بیش از ۲۲ مورد نقض آتش‌بس از سوی دمشق و گروه‌های مورد حمایت ترکیه از آوریل تاکنون، این اقدامات را شامل حملات سنگین و عبور غیرقانونی از فرات دانست که موجب خسارات گسترده به غیرنظامیان شده و خطر بازگشت به جنگ تمام‌عیار و تضعیف روند سیاسی را افزایش می‌دهد. همزمان با اعزام نیروهای تحت فرمان احمد الشرع، نخست وزیر دولت انتقالی سوریە بە مناطق دیرالزور و حلب، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد که دولت دمشق و گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه از ابتدای آوریل تاکنون بیش از ۲۲ بار آتش‌بس شکننده را در شمال و شرق سوریه به‌طور فاحش نقض کرده‌اند. نیروهای سوریە دموکراتیک این نقض‌ها را شامل استفاده گسترده از سلاح‌های سنگین، حملات زمینی سازمان‌یافته و تلاش‌های مکرر برای عبور از رود فرات به منظور هدف قرار دادن پایگاه‌های این نیرو در دیرالزور توصیف کرد که منجر بە وارد آمدن به خسارات گسترده به غیرنظامیان گشتە است. این گروه همچنین از تحرکات مشکوک نیروهای دولتی در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب خبر داد و آن را به مثابه نقض آشکار توافق آتش‌بس امضا شده در اول آوریل دانست. در بیانیه‌ای که میان «احمد الشرع» و فرمانده کل SDF، «مظلوم عبدY»، امضا شده بود، بر آتش‌بس کامل، حمایت از غیرنظامیان و ایجاد فرصت برای راه‌حل سیاسی تأکید شده بود؛ اما نیروهای سوریە دموکراتیک اقدامات اخیر را خیانت آشکار به آن توافق خواندە اند. این گروه همچنین هشدار دادە است که ادامه این تجاوزات اعتماد متقابل را بە شدت متزلزل کرده و خطر بازگشت به فضای جنگ تمام‌عیار را افزایش می‌دهد، در این بیانیە نیروهای سوریە دموکراتیک دولت دمشق را مسئول مستقیم این تنش‌ها معرفی کردە و سه درخواست محوری مطرح شده است: توقف فوری تمامی مواردی کە بە نقض تواقفنامە منجر شدە است، پایبندی کامل دولت دمشق و گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه به مفاد توافق، ورود فعال جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری برای نظارت دقیق بر تحولات، و آمادگی SDF برای گفت‌وگو و همکاری در مسیر رسیدن به سوریه‌ای امن و پایدار، اما در عین حال آماده دفاع از حقوق و امنیت مردم خود. در عین حال، نمایندگان شمال‌شرق سوریه (NES) اعلام کردند که طی هفته‌های گذشته روی طرحی جامع کار کرده‌اند تا به صورت سازنده و سازش‌آمیز با دولت انتقالی سوریه مذاکره کنند و سوریه‌ای متحد، چندقومی و مبتنی بر احترام به اقلیت‌ها و جوامع بسازند. این طرح مفصل با شرکای بین‌المللی به طور گسترده مطرح و مورد بحث قرار گرفته و اکنون نمایندگان NES در انتظار پاسخ و تعهد واقعی دولت انتقالی سوریه به مذاکرات سازنده هستند. نمایندگان شمال‌شرق سوریه تأکید کردند که تمامی سوریه و اقشار مختلف آن نظاره‌گر این گام‌های تاریخی هستند که می‌تواند سرنوشت منطقه را رقم بزند. کارشناسان هشدار می‌دهند که طرح مشترک ترکیه و دمشق برای تمرکز قدرت ، درهای مشارکت مردمی و دموکراتیزه شدن واقعی سوریه را به‌روی مردم خواهد بست. از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره تکرار خشونت‌ها و کشتار اقلیت‌هایی چون دروزی همچنان پابرجاست و آینده‌ای ناامن را پیش‌بینی می‌کند.

آغاز عملیات آتش‌کاری معدن طلای قلقله در سقز برای تأمین خوراک کارخانه استحصال، با اعتراض شدید فعالان محیط‌زیست مواجه شد. آن‌ها هشدار داده‌اند که آلودگی فلزات سنگین و زهاب اسیدی، اکوسیستم منطقه را به‌سوی فروپاشی کامل و بحران زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر می‌برد. عملیات آتش‌کاری معدن قلقله در سقز، استان کُردستان، برای تأمین خوراک کارخانه استحصال طلای سقز باآغاز چندین انفجار رسماً در ٨ ژوئیە آغاز شد. شرکت توسعه معادن طلای کردستان در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (تاصیکو)، آغاز استخراج ماده معدنی در این معدن را اعلام کرد. این پروژه با هدف تأمین خوراک کارخانه طلای سقز که در حال ساخت است و تسریع در افزایش تولید شمش طلا راه‌اندازی شده است. آغاز عملیات با حضور سیاسی‌راد، مدیرعامل تاصیکو، رضوانیان‌زاده، معاون معادن و توسعه صنایع معدنی، کیانی، مدیر حوزه مدیرعامل، و حسینی، مدیر روابط عمومی تاصیکو انجام شد تا ارزش‌آفرینی این پروژە برای سهامداران به نمایش گذاشته شود. کارخانه طلای سقز با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومان در حال ساخت است و ظرفیت فرآوری سالانه ۵۰۰ هزار تن خاک را خواهد داشت. این پروژه با وعده ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ نفر، خود را به عنوان پروژه پیشران اقتصادی استان کُردستان معرفی می‌کند. واکنش تند مردم و فعالان محیط‌زیست با این وجود، آغاز مرحله تامین خوراک برای کارخانە استحصال طلای قلقلە موجی از انتقادات و نگرانی‌ها را در میان اهالی سقز برانگیختە است. یکی از اعضای انجمن‌های محیط‌زیستی سقز از آغاز مرحله جدید معدن طلای قلقلە بە شدت انتقاد کردە و به آرنانیوز گفتە است: شرکت توسعه معادن طلای کردستان در اطلاعیه‌های خود، بی‌توجه به موانع زیست‌محیطی، تخریب‌ها و اعتراضات مردمی، تنها بر خلق ارزش پایدار برای سهامداران تأکید کرده است. این فعال محیط‌زیست در ادامە افزود: با تسریع توسعه معادن طلای سقز، تخریب‌های گسترده زیست‌محیطی و خسارات عمیق ناشی از آن، هر روز بیش از پیش ملموس‌تر و نگران‌کننده‌تر شده و اکوسیستم منطقه را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است. تصاویر مستند منتشرشدە از سوی فعالان محیط‌زیست در فصول زمستان و تابستان، تشکیل زهاب اسیدی در آب‌های سطحی معدن طلای قلقله را به‌طور قاطع تأیید می‌کند. تصاویری از تشکیل زهاب اسیدی در آبهای سطحی معادن طلای قلقله سقز؛ این تصاویر در دو فصل تابستان و زمستان در یک محدوده از معدن طلا گرفته شده است. منبع: UGC/ اینستاگرام. فعالان محیط‌زیست با ابراز نگرانی عمیق درباره آلودگی شدید آب‌های معادن طلای سقز به فلزات سنگین و سمی، از یک فاجعه زیست‌محیطی قریب‌الوقوع خبر داده‌اند که می‌تواند به نابودی کامل خاک و آب‌های منطقه، مرگ گسترده آبزیان و از بین رفتن پوشش گیاهی منجر شود. این وضعیت بحرانی، هشداری جدی برای مسئولان و جامعه درباره به‌خطر افتادن سلامت اکوسیستم و آینده زیست‌بوم محلی است.

در جریان حملە پهپادی ارتش اسرائیل، شب گذشتە در جوار بیمارستان شفا، پنج خبرنگار، از جملە انس شریف، محمد قریقە، ابراهیم ظاهر و محمد نوفل از کادر خبرنگاری شبکه تلویزیونی الجزیرە جان خود را از دست دادند. اسرائیل نیز با انتشار بیانیەای ادعا کردە است کە انس شریف، خبرنگار الجزیرە، عضو کتائب الجبالیە، وابستە بە حماس بودە است. شب گذشتە مسئول روابط عمومی بیمارستان شفا در غزە اعلام کرد کە در نتیجە حملە ارتش اسرائیل بە جایگاە روزنامەنگاران در مقابل این بیمارستان، انس شریف و محمد قریقە، خبرنگاران کانال خبری الجزیرە جان خود را از دست دادەاند. شبکه الجزیرە نیز با تائید این خبر اعلام نمود کە در نتیجە این بمباران، علاوە بر شریف و قریقە، ابراهیم ظاهر و محمد نوفل، کادر خبرنگاری این شبکە، ٢ خبرنگار و روزنامەنگار دیگر نیز جان خود را از دست دادەاند. این شبکە خبری افزودە است کە حملات توپخانەای اسرائیل درب ورودی بیمارستان شفا در غزە را هدف قرار دادە و تیم خبرنگاری آنها نیز در نزدیکی این بیمارستان هدف قرار گرفتەاند. در مقابل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیەای اعلام کرده است کە انس شریف در حملات موشکی بە اسرائیل نقش داشتە و مدتهاست کە تحت تعقیب قرار دارد. مدتی پیش، ارتش اسرائیل با انتشار یک فایل صوتی از شریف اعلام کرده بود کە از سال ٢٠١٣ وی بە عضویت گردان جبالیە حماس درآمدە و مسئول گروهی بودە است کە در موشک‌پرانی بە اسرائیل نقش داشتە است. از سوی دیگر، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت باریکە غزە اعلام نمود کە انس الشریف پیش از این گفته بود کە بە طور مداوم پیام‌های تهدیدآمیزی از سوی اسرائیل دریافت می‌کردە است. .

پس از اعترافات خدمه کشتی توقیف‌شده «الشروا» مبنی بر نحوه هماهنگی نیروی قدس سپاه پاسداران با عوامل حزب‌الله برای انتقال فناوری پیشرفته نظامی از طریق سه مسیر استراتژیک در سومالی، جیبوتی و عمان، ابعاد عملیات گسترده قاچاق سلاح ایران فاش شد. رسانەهای یمنی طی دو روز گذشتە جزئیات جدیدی را درباره مسیرهای قاچاق مورد استفاده سپاە پاسداران انقلاب اسلامی در انتقال سلاح بە یمن منتشر کردەاند. جزئیات انتقال سلاح از ایران بە سوی حوثی‌های یمن که از طریق د ستگیری خدمه کشتی الشروا در جریان دوازدهمین مأموریت قاچاق این گروە برملا شدە است، نشان می‌دهد کە نیروهای ایرانی چگونه به‌طور نظام‌مند تحریم‌های بین‌المللی را با استتار قطعات موشک‌های بالستیک، فناوری پهپاد و سامانه‌های ضدهوایی به‌عنوان تجهیزات صنعتی تجاری، از جمله ژنراتور، ترانسفورماتور و پمپ‌های تولیدی، دور زده‌اند. خدمە این کشتی اظهار داشتەاند کە مقصد این تجهیزات ظاهرا جیبوتی در شاخ آفریقا بوده است اما در نهایت به یمن منتقل می‌شده است. بنابە گزارش رسانەها، نیروهای امنیتی جنوب یمن، که بازرسی‌های دقیقی از کشتی انجام دادند، این فریب پیچیده را زمانی کشف کردند که تجهیزات کارخانه‌ای ظاهری را باز کرده و درون آن سخت‌افزارهای پیشرفته نظامی از جمله سامانه‌های راداری، قطعات هدایت موشک و فناوری سلاح‌های راهبردی یافتند؛ ادواتی که توان رزمی حوثی‌ها را علیه کشتی‌رانی بین‌المللی در دریای سرخ به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. شهادت‌های خدمه موجب شناسایی شش مقام کلیدی حوثی شدە است که کل عملیات قاچاق را هدایت می‌کردند. مسیرهای مورد استفادە برای قاچاق نیز بخش دیگری از این اعترافات است. مسیر اصلی قاچاق مستقیماً از تأسیسات راهبردی بندرعباس ایران به بندر الصلیف در شمال‌غربی یمن فعالیت می‌کند. مسیر دوم از سواحل سومالی استفاده می‌کند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پایگاه‌های قدرتمندی را برای هماهنگی انتقال سلاح در اختیار دارد دارد. مسیر سوم نیز پوشش کشتیرانی تجاری از طریق جیبوتی را به‌کار می‌گیرد که تحت مدیریت عوامل محلی جذب‌شده اداره می‌شود. «ابوجعفر الطلَبی» به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی این انتقالات شناخته می‌شود که سمت معاون وزیر دفاع حوثی‌ها را بر عهده دارد. «حسین العطاس» به‌عنوان «رئیس هیئت کل شیلات در دریای سرخ بر عملیات قاچاق از مبدأ سومالی و جیبوتی نظارت دارد. این شبکه همچنین شامل «یحیی جینیه» برای مدیریت جذب نیرو و هماهنگی قاچاق، «ابراهیم المؤید» برای نظارت بر عملیات مالی و پرداخت حقوق، و «مصطفی الشرفی» به‌عنوان رابط اصلی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بر اساس گزارش اسرائیل هیوم، چند نفر از خدمە کشتی اذعان داشتەاند که «مواد شیمیایی حساس» را، که به‌عنوان داروهای درمان سرطان استتار شده بود، انتقال دادەاند. این شهادت‌ها شبکه قاچاق بین‌المللی گسترده‌ای را آشکار می‌کند که در کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی فعالیت دارد تا تجهیزات رزمی متنوعی از جمله سامانه‌های تسلیحاتی راهبردی و قطعات سلاح‌های شیمیایی را منتقل کند. خدمه کشتی الشروا همچنین شبکه سفر پیچیده‌ای را فاش ساختەاند که به قاچاقچیان یمنی امکان رسیدن به ایران را مهیا می کند. این مسیر شامل پرواز از فرودگاه صنعا به اردن، ادامه مسیر به لبنان، عبور زمینی به سوریه و عراق، سپس پرواز به تهران و ادامه سفر به منطقه بندرعباس در جنوب ایران است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فعالیت‌های آموزشی و هماهنگ کنندە خود را در آنجا انجام می‌دهد. سلطان‌نشین عمان نیز از مسیرهای دیگر مورد استفادە این گرو برای رسیدن بە ایران بودە است.

با وجود فشارهای سنگین آمریکا و تمایل آشکار رهبران اسرائیل مبنی بر دستیابی بە توافقی جزئی برای آزادیِ تعدادی از گروگان‌ها طی یک ماە گذشتە، تل‌آویو همچنان در انتظار پاسخ حماس ماندە است. در این فاصله، نیروهای ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را به منطقه دیرالبلح در مرکز نوار غزه گسترش داده‌اند که پیش‌تر در این حضور نظامی نداشتند. همپوشانی تحولات سریع در سوریە، ایران، لبنان و عراق، افق‌های دستیابی بە ثبات در این منطقە را همچنان تیرە و تار می نمایاند. با این وجود، مسالە بحران انسانی در غزە و تصرف آن از سوی اسرائیل با آزادی گروگان‌های اسرائیلی، بر دیگر تحولات سایە افکندە است. در حالیکە مقامات کابینە امنیتی اسرائیل از طرح کنترل کامل غزە سخن می گویند، منابع اسرائیلی بر این باورند کە تل‌آویو در چندین موضوع کلیدی از جملە مناطقی کە خواهان کنترل آن بودە تا شیوه تبادل اسرا و گروگان‌ها، گونەای از انعطاف را نشان داده است. با این وجود حماس این انعطاف را فرصتی برای درخواست امتیازات بیشتر کرده است. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف تعیین‌شده پیش از آغاز عملیات «شمشیرهای آهنین» را محقق کرده و اکنون کنترل حدود ۷۵ درصد از خاک نوار غزه را در اختیار دارد. پس از آنکه سخنگوی عربی ارتش از ساکنان دیرالبلح در مرکز غزه خواست منازل خود را ترک کنند، روز گذشته حضور نیروهای زمینی ارتش اسرائیل در این منطقه تأیید شد. بر اساس طرح پپیش بینی شدە، در صورت دستیابی بە توافقی مبنی بر آزادی گروگان‌ها، ارتش اسرائیل مطابق دستور کابینە، در دوره آتش‌بس ۶۰ روزه، به‌طور جزئی از غزه عقب‌نشینی خواهد کرد. با این حال، پرسش اصلی این است که در صورت عدم دستیابی بە توافق، یا از سرگرفتەشدن درگیری‌ها پس از پایان آتش‌بس چه گزینه‌های دیگری در دستور کار قرار خواهند گرفت؟ سناریوی اول: کنترل کامل غزه گزینه نخست که امکان آن از احتمال بسیار کمی نیز برخوردار است، حاکی از تصمیم رهبران سیاسی اسرائیل برای تصرف کامل باقی‌مانده نوار غزه است. این اقدام، پایگاه‌های اصلی حماس را که تاکنون هدف قرار نگرفته‌اند، نابود کرده و اسرائیل را به هدف شکست کامل این گروه نزدیک می‌کند. با این حال، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی، گروگان‌های اسرائیلی در مناطقی حضور دارند که ارتش اسرائیل بە منظور بە خطر نیفتادن جان گروگان‌ها به‌عمد از ورود به آن‌ها خودداری نموده است. بنابراین، احتمال صدور مجوز چنین عملیاتی که ممکن است جان گروگان‌ها را تهدید کند، بسیار اندک است. ایراد عمده دیگر، نیاز به نیروی نظامی گسترده و خطر تلفات بالاست، در شرایطی که نیروهای رزمی و ذخیره اسرائیل خسته شده و فرماندهی ارتش به دنبال کاهش فشار عملیاتی بر آن‌هاست. سناریوی دوم: حفظ دستاوردهای فعلی درسناریوی دوم، اسرائیل عملیات را به مناطق جدید گسترش ندادە و بر پاکسازی و تدوام درگیری با حماس در مواضع موجود، البتە با امکان اجرای عملیات محدود در نقاط خاص تمرکز می‌کند. مزیت آن از نگاە کارشناسان مسائل نظامی اسرائیل، کاهش فشار عملیاتی بر نیروها و ایجاد فرصت استراحت است. اما ماهیت ایستای نیروها خطر تلفات ناشی از جنگ چریکی حماس یا حوادث عملیاتی را، که به دلیل فرسودگی نیروها افزایش یافته است، بالا می‌برد. در این شرایط، حماس به تدریج تضعیف می‌شود اما هسته‌های مقاومت در برخی مناطق باقی می‌مانند و آزادی گروگان‌ها به تأخیر می‌افتد. چه سناریوی اول اجرا شود چه دوم، ائتلاف حاکم قصد دارد طرح ایجاد یک «شهر انسانی» در جنوب کریدور نتساریم را بە منظور انتقال صدها هزار فلسطینی از سراسر غزه به این منطقه پیش ببرد. این طرح که توسط بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و با حمایت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر دنبال می‌شود، با مخالفت فرماندهان ارتش روبه‌روست. رئیس ستاد کل آن را «اشتباه راهبردی» و حتی «دام راهبردی» خوانده است. با این وجود، نتانیاهو مانع از طرح این موضوع در کابینه امنیتی–سیاسی شده و اجازه نداده درباره گزینه سوم – طرح تازه ژنرال ایال زمیر – بحث شود. سناریوی سوم: محاصره و فرسایش برخلاف برخی گزارش‌ها، طرح جدید رئیس ستاد کل شامل تصرف کامل نوار غزه یا در دست گرفتن اداره آن نبودە، بلکه بیشتر به اجرای یک محاصره گسترده بر بخش‌های عمده تحت کنترل، شامل تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های غزه می‌پردازد. این طرح بر تضعیف سیستماتیک حماس، عملیات پاکسازی، جلوگیری از بازسازی توان این گروه، ادامه حملات هدفمند، و کاهش فرسایش نیروها تمرکز دارد. جزئیات بیشتر این طرح همچنان محرمانه است، اما رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید اخیرش از غزه، اشاره‌هایی را در رابطە با جهت‌گیری آینده داشتە و اعلام کرده است: ما آرایش‌های عملیاتی جدیدی را اجرا خواهیم کرد که برتری‌های ما را به حداکثر می‌رساند، آسیب‌پذیری‌ها را کاهش می‌دهد و دستاوردها را تعمیق می‌بخشد. این اقدامات حماس را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد و هم‌زمان فرسایش نیروها را کم می‌کند. گزینه چهارم، رسیدن به توافق آزادی گروگان‌ها در روزهای آتی است که بر اساس آن، خطوط عقب‌نشینی و نحوه عملکرد نظامی مطابق توافقات سیاسی در چارچوب مذاکرات تعیین خواهد شد. با این حال، همه این گزینه‌ها یا ترکیب‌هایی از آن‌، همچنان روی میز است و تصمیم نهایی در دست رهبران سیاسی خواهد بود.

قانون سختگیرانه سقط جنین در ایران، با محدودکردن مجوز به شرایط خاص، هزاران زن را به مسیرهای پرخطر سوق داده است. سالانه بیش از ۵۳۰ هزار سقط غیرقانونی ثبت می‌شود که بازتاب شکاف عمیق میان نیازهای واقعی و ظرفیت قانونی است. نبود حمایت پزشکی، بی‌اعتمادی به سامانه‌های رسمی و فشارهای اجتماعی، سلامت زنان و جامعه را تهدید کرده و اصلاح فوری قوانین و آموزش جامع را ضروری ساخته است. سقط جنین در ایران همچنان در چارچوب قانونی بسیار محدود قرار دارد و همین امر باعث شده است که بخش عمده‌ای از زنان به ناچار سراغ روش‌های غیرقانونی و پرخطر بروند؛ پدیده‌ای که سلامت جسمی و روانی هزاران زن را تهدید می‌کند و ابعاد گسترده‌ای از بحران‌های اجتماعی، حقوق بشری و بهداشتی را به دنبال دارد. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، حدود ۹۵ درصد از سقط‌های جنین در ایران به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و تنها ۵ درصد باقی‌مانده زیر نظر کمیسیون‌های پزشکی و قضایی و در شرایط خاص قانونی صورت می‌گیرد. در این بارە رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت  اعلام کرده است که سالانه بیش از ۵۳۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در ایران رخ می‌دهد که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نیازهای واقعی جامعه و ظرفیت قانونی و درمانی موجود است. روایت‌هایی از زندگی در سایه محدودیت‌ها «م»، یک دانشجوی ۲۴ ساله، نمونه‌ای از زنانی است که در مواجهه با بارداری ناخواسته، به دلیل نبود امکانات و آموزش کافی، مجبور به انجام سقط غیرقانونی شده است. او پس از مصرف قرص‌هایی که توسط یک ماما تجویز شده بود، دچار خونریزی شدید و دردهای طاقت‌فرسا شد و در نهایت مشخص شد که بارداری خارج از رحم داشته و لوله رحمی‌اش آسیب دیده است؛ مشکلی که سلامت باروری او را به خطر انداخته است. حوادث تلخ دیگری مانند ماجرای «ل» نیز وجود دارد؛ دوستی که به دلیل نبود کارت ملی و ترس از ثبت اطلاعات، درمانش در بیمارستان به تأخیر افتاد و در اورژانس پزشکان اعلام کردند که بیمار در حال مرگ است. این نمونه‌ها حکایت از فقدان حمایت‌های قانونی، پزشکی و روانی کافی دارند که زنان را به مسیرهای خطرناک سوق می‌دهد. قوانین سختگیرانه و سامانه جدید ثبت سقط‌های قانونی، بە شدت سقط جنین را جرم‌انگاری کرده‌اند. بر اساس این قوانین فقط در مواردی خاص مانند تهدید جانی مادر یا ناهنجاری‌های شدید جنین، با مجوز پزشکی قانونی و تأیید قضایی، سقط مجاز است. طبق قوانین ایران، فرآیند قانونی سقط جنین در پنج مرحله و با ثبت اطلاعات در سامانه ملی باروری سالم اجرا می‌شود: مراجعه به پزشک متخصص، ثبت پرونده بالینی، بررسی پزشکی قانونی، صدور حکم قاضی و نهایتاً انجام سقط در مراکز منتخب. با وجود راه‌اندازی این سامانه در مرداد ۱۴۰۴، مشکلات اما همچنان بە قوت خود باقی ماندەاند. تنها زنانی که ازدواج رسمی ثبت‌شده دارند می‌توانند درخواست سقط قانونی بدهند و زنانی که در بارداری‌های خارج از چارچوب ازدواج قانونی قرار دارند، از جمله قربانیان تجاوز، عملاً از چرخه حمایت رسمی حذف شده‌اند. سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، با انتقاد از این وضعیت می‌گوید: عدم تعریف دقیق از محرمانگی اطلاعات سلامت و فقدان ضمانت‌های قانونی، زنان را در معرض نشت اطلاعات حساس و تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی قرار می‌دهد. بی‌اعتمادی به این سامانه، ممکن است باعث شود زنان از مراجعه به مراکز درمانی منصرف شوند یا اطلاعات ناقص ارائه کنند که سلامت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد. عوارض سقط‌های غیرایمن و ضرورت آموزش متخصصان پزشکی نیز هشدار می‌دهند که سقط‌های غیرقانونی در مراکز غیرمجاز، با روش‌های غیرعلمی و بدون تجهیزات پزشکی کافی، خطرات جدی دارد. پریسا طاهرزاده، متخصص زنان، نمونه‌هایی از عوارض خونریزی، عفونت رحم، سوراخ شدن دیواره رحم، نارسایی دهانه رحم و نازایی را ذکر کردە و تأکید می‌نماید که حتی بدون انجام سونوگرافی، برخی زنان اقدام به مصرف قرص سقط می‌کنند که می‌تواند جان‌شان را تهدید کند. او همچنین به آسیب‌دیدگی‌های ناشی از سقط‌های بدون طی مراحل قانونی آزمایش‌های ژنتیکی اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که سقط‌های قانونی زیر نظر کمیسیون‌های پزشکی در بیمارستان‌های دولتی با حداقل ریسک انجام می‌شوند. عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش سقط‌های غیرقانونی و بررسی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ۴۱ درصد از زنان به دلیل عدم تمایل بە داشتن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به خاطر مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به علت نامناسب بودن زمان بارداری اقدام به سقط می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که ریشه‌های عمیقی از مشکلات ساختاری و معیشتی در این موضوع دخیل است. همچنین فشارهای فرهنگی، نبود آموزش جامع جنسی و سلامت باروری، تقسیم ناعادلانه مسئولیت نگهداری از فرزند، و ترس از تبعات اجتماعی و شغلی پس از تولد فرزند از جمله دلایل دیگر روی آوردن زنان به روش‌های غیرایمن و پنهانی است. ضرورت اصلاح قوانین و حمایت‌های جامع فعالان حقوق زنان و متخصصان سلامت بر این باورند که پاسخ به بحران سقط جنین غیرقانونی نباید در مجازات و سرکوب بیشتر زنان خلاصه شود، بلکه باید در جهت گسترش آموزش، فراهم آوردن امکانات مشاوره‌ای، حمایت‌های روانی و قانونی و تقویت دسترسی به خدمات بهداشتی ایمن گام برداشت. آنها خواستار به رسمیت شناختن حق زنان بر بدن خود و فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری آزادانه در شرایطی امن و بدون ترس از تعقیب قانونی هستند تا زنان بتوانند سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود را حفظ کنند و جامعه نیز از پیامدهای ناشی از روش‌های غیرایمن و غیرقانونی رهایی یابد.

معظم بگ، بازداشتی پیشین گوانتانامو، روز شنبه در اعتراضات مقابل پارلمان بریتانیا علیه ممنوعیت گروه «Palestine Action» بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرد بیش از ۴۶۰ معترض به اتهام حمایت از سازمان ممنوعه و هفت نفر به اتهامات دیگر بازداشت شده‌اند. این گروه در ژوئیه به‌دلیل حمله به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی و تخریب هواپیماها، طبق قوانین ضدتروریسم بریتانیا ممنوع اعلام شد. بنا به گزارش روزنامه تلگراف، معظم بگ، بازداشتی سابق زندان گوانتانامو، روز شنبه به دلیل مشارکت در تظاهرات حمایت از گروه ممنوعه «Palestine Action» در لندن بازداشت شدە است. در حالی که بگ در سال ۲۰۰۵ بدون طرح اتهام آزاد شدە بود، ایالات متحده او را به مدت پنج سال در بازداشت نگه داشتە و مدعی بود که او عضو القاعده است. بگ در سال ۲۰۱۴ نیز بار دیگر بە اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی مرتبط با درگیری در سوریه متهم و بازداشت شدە بود. به گفته پلیس متروپولیتن لندن، بیش از ۴۶۰ نفر که روز شنبه در مقابل پارلمان بریتانیا علیه تصمیم این کشور برای ممنوع کردن گروه «Palestine Action» اعتراض کرده بودند، بازداشت شدند. پلیس اعلام کرد که این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفتە است که معترضان با در دست داشتن پلاکاردهای حمایتی از این گروه، در میدان پارلمان تجمع کردند. پلیس متروپولیتن در پستی در X اعلام کرد که ۴۶۰ نفر را به اتهام حمایت از یک سازمان ممنوعه بازداشت کرده است. همچنین هفت نفر دیگر نیز به اتهامات دیگر از جمله پنج نفر به دلیل حمله به مأموران پلیس بازداشت شدند که بنا بر اعلام پلیس، هیچ یک از مأموران به طور جدی آسیب ندیدند. در ماه ژوئیه، قانون‌گذاران بریتانیا پس از آن‌که برخی از اعضای گروە اقدام برای فلسطین به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی (RAF) نفوذ کرده و در اعتراض به حمایت بریتانیا از اسرائیل، به هواپیماها خسارت وارد کردند، این گروه را طبق قوانین ضدتروریسم ممنوع کردند. هدا عموری، هم‌بنیان‌گذار گروه «Palestine Action»، هفته گذشته اجازه دادخواستی برای به چالش کشیدن قانونی این ممنوعیت را از دادگاه دریافت و در رائە طرح شکایت حقوقی علیه این ممنوعیت پیروز شد. از سوی دیگر، عفو بین‌الملل نیز در نامه‌ای به کمیسر متروپولیتن، سر مارک رولی، ادعا کردە است که هرگونه دستگیری اعضای این گروە، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواهد بود. بیش از ۲۰۰ معترض دیگر نیز از زمان اجرایی شدن ممنوعیت گروه «Palestine Action» در ماه گذشته و پس از حمله به یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی، در جریان راهپیمایی‌های گروه «Defend Our Juries» بازداشت شده‌اند.

کشف یک مزرعه بزرگ و غیرقانونی استخراج رمزارز در تونل‌های زیرزمینی پیست دوچرخه‌سواری ورزشگاه ۱۶ هکتاری اهواز، با طرح اتهامات رسانه‌ای علیه چند چهره ورزشی و مدیریتی، ابعاد جنجالی یافت. این پرونده در میانه بحران برق خوزستان، پرسش‌های جدی درباره فساد، نظارت ناکارآمد و سوءاستفاده از منابع عمومی برانگیخته و اکنون در انتظار رسیدگی قضایی و روشن‌شدن نقش افراد کلیدی است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یک مزرعه استخراج رمزارز غیرقانونی و گسترده در تونل‌های زیرزمینی پیست دوچرخه‌سواری استادیوم ۱۶ هکتاری اهواز (مجموعه ورزشی شهید قربانی) کشف و پلمب شد. این تونل مکانی بود که سال‌ها زیر چشم مسئولان و دستگاه‌های نظارتی، به‌صورت مخفیانه و در اتاق‌های خدمات برق و روشنایی فعالیت می‌کرد. برخی از منابع خبری ایران ، با اشاره به اسامی خسرو پیرهادی، رئیس هیأت دوچرخه‌سواری خوزستان، و حمید بنی‌تمیم، مدیر سابق ورزش استان، مدعی ارتباط مستقیم این افراد با این پرونده‌اند. اگر چە این اتهامات تاکنون از سوی مراجع قضایی به‌طور رسمی تأیید نشده است اما سایه سنگین ابهامات و سوالات بی‌پاسخ را بر این ماجرا گسترانده است. رسانه آوش در این بارە گزارش دادە است است که این مزرعه زیر نظر مستقیم خسرو پیرهادی اداره می‌شد و اعضای هیأت دوچرخه‌سواری با کنترل دقیق تردد و قفل‌کردن درهای ورودی، راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی و دسترسی غیرمجاز بسته بودند. در همین حال، کانال تلگرامی «عصر ایران» نیز نام حمید بنی‌تمیم را به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی پرونده مطرح کرده است. سوابق مدیریتی پیرهادی، از جمله مسئولیت حساس حراست استانداری خوزستان، به میزان نگرانی‌ها و اهمیت این پرونده افزوده است. واکنش رسمی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با صدور بیانیه‌ای رسمی، ضمن تأیید کشف مزرعه غیرقانونی، اعلام کرد که این کشف با همکاری مستقیم ریاست هیأت دوچرخه‌سواری استان و با حضور حراست اداره کل ورزش انجام شده است. به گفته این اداره، تجهیزات مربوطه ضبط و پرونده جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. هم‌زمان، در اوایل مردادماه، گزارش دیگری از کشف مزرعه‌ای با بیش از ۱۰۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در انباری متروکه در روستای خبینه اهواز منتشر شد که برخی منابع آن را مرتبط با مزرعه استادیوم دانسته‌اند؛ موضوعی که همچنان در انتظار تحقیقات دقیق‌تر است. این پرونده، در شرایطی که خوزستان با بحران شدید کمبود برق و خاموشی‌های مکرر دست و پنجه نرم می‌کند، واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی به دنبال داشته است. استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای، نه‌تنها خسارت مالی هنگفتی بر اقتصاد منطقه وارد کرده، بلکه پرسش‌های جدی درباره فساد و نظارت ناکارآمد در مجموعه‌های دولتی را نیز مطرح کرده است.

افشین رسولپور در حالیکە پیش بینی می شد با میانجیگیری آمریکا، فرانسە و بریتانیا در پاریس، در نشستی کە به‌طور مستقیم با آیندهٔ سوریه مرتبط بود، حکومتِ دمشق و ادارهٔ خودگردانِ شمال و شرقِ سوریه برای نخستین‌بار به‌صورت مستقیم روبرو شوند. اما آنچه انتظار می‌رفت رخ نداد و دمشق از شرکت در این نشست صرف‌نظر کرد. عدم مشارکت طرف سوری در این نشست را نمیتوان صرفاً بە یک مانور دیپلماتیک ساده تقلیل داد، بلکه میتوان آن را حلقهٔ جدیدی از استراتژی‌ای قلمداد کرد که آنکارا مدت‌هاست در قبال مسالە کرد دنبال می‌کند. در حالیکە پیش بینی شدە بود در اواسط ماە جاری نشست پاریس با حضور خودمدیریتی شمال-شرق سوریە و دولت انتقالی سوریە، با میانجی گیری کشورهای غربی برگزار شود، با فشار ترکیە و مدیریت هاکان فیدان، وزیر امور خارجە این کشور، روز گذشتە دمشق، بە بهانە برگزاری کنفرانس همبستگی و اتحاد هویتهای شمال-شرق سوریە در حسکە، بە طور رسمی اعلام نمود کە نشست پاریس شرکت نخواهد کرد. اما بە نظر می رسد تصمیم گیری رسمی دمشق در این بارە، پیش از برگزاری این کنفرانس بودە باشد. سە روز قبل، هاکان فیدان، وزیر امور خارجە ترکیە، در سفری از پیش اعلام نشدە، وارد دمشق شدە و مخالفت خود را با برگزاری نشست پاریس اعلام کردە بود. قبل از آن نیز نیروهای سوریە دموکراتیک SDF چند حملە نیروهای وابستە بە احمدالشرع، نخست وزیر دولت انتقالی سوریە را درهم شکستە بودند. این رویدادها و اظهار نظرها، حاکی از عدم تمایل ترکیە مبنی بر دستیابی بە توافقی میان دمشق و قامشلو می باشد. تحول جدیدی کە در این میان بە وقوع پیوستە است پیوستن بریتانیا نیز بە این فرایند است. از همین رو پیش بینی می شود در صورتیکە تدوام اصرار دمشق و ترکیە بر عدم برگزاری نشست پاریس، این نشست با حضور بریتانیایی ها، احتمالا در عمان، پایتخت اردن برگزار شدە و بریتانیا نیز در ترسیم نقشە راە و نگارش قانون اساسی جدید سوریە مداخلە نماید. احتمال میرود کە قطر و عربستان سعودی نیز از این فرایند حمایت کنند. با مدنظر قرار دادن تمامی این تحولات، اما بە نظر می رسد حذفِ کاملِ کردها، تحت تاثیر اقدامات ترکیە، از معادلهٔ سیاسی در مرکزِ این استراتژی قرار داشتە باشد. ترکیە در داخل این کشور، با گفتمانِ برادریِ ترک و کرد پیام‌های صلح منتشر می‌کند، اما در آن سویِ مرز دقیقاً عکسِ آن را اجرا کردە و مؤثرترین مجریِ این خط در میدان، وزیر خارجهٔ هاکان فیدان است. مداخلهٔ هاکان فیدان، وزیر امور خارجە ترکیە،، سە روز قبل از اعلام رسمی دمشق مبنی بر عدم مشارکت در کنفرانس پاریس، عاملِ اصلی لغو دیدارِ پاریس در ٢٥ ژوئیە، با هدف گشایش کانالِ مستقیمِ مذاکره و توافق بینِ دمشق و ادارهٔ خودگردان شد. بر اساس منویات سیاسی ترکیە، میتوان گفت پیام پشت پردە روشن است: هر احتمالی که بە حضور سیاسی کردها در یک نشست رسمی منجر گردد با باید مسدود شود و راه‌حل را باید بە گونەای ساختاربندی نمود که گویی کردها وجود ندارند. به‌موازاتِ تماس‌های فیدان با دمشق، آنکارا سه محور را هم‌زمان فعال کرد: کانالِ هیئتِ تحریرِ الشام (HTŞ) به‌طور فعال برای به بن‌بست کشاندنِ روند و تضعیفِ احتمالِ تشکیلِ میز به‌کار گرفته شد؛ عناوینی که موجبِ ایجادِ تنش می‌شدند به‌ویژه برجسته شدندـ کانالِ عشایر، با تحریک به‌واسطهٔ گفتمانِ «شورش علیه نیروهای دموکراتیکِ سوریه (SDF) تصویری از یک بحرانِ امنیتی نامناسب برای فضای مذاکرات تولید کرد و دست آخر، شبکه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی با مشحون ساختنِ محتواهایی که ادارهٔ خودگردان را جهت خدشه‌دار کردنِ مشروعیتِ کردها به‌عنوانِ بازیگرِ سیاسی بە عنوان منبع هرج‌و‌مرج نشان می‌دادند. منطقِ پشتِ این اقدامات روشن است: به‌محض برگزاری این نشست با میانجیگیری کشورهای غربی،کردها به‌عنوان طرفِ رسمی شناخته می شدند. این امر تضادِ میانِ گفتمانِ راه‌حل مطرح‌شده در داخلِ ترکیه و شیوهٔ طردگرایانهٔ اعمال‌شده در سوریه را کاملاً نمایان می سازد. در این رابطە استراتژیِ فیدان بر این مبنا قرار گرفتە است که برای پنهان کردنِ این تناقض، از ابتدا بستر آمادە شدە برای مذاکره را تخریب کند و سپس با این اظهار نظر کە گفتگو با کردها بی نتیجە است، از آنها مشروعیت زدایی کند. علاوه بر این، این خطِ سیاستِ خارجی ترکیە مستقیماً با بحث‌های مربوط به روندِ حلِ داخلیِ ترکیه نیز مرتبط است. هاکان فیدان درصدد است ابراهیم کالین را نه فقط در مورد سوریه بلکه به‌طور کلی از طریق ادعایِ حلِ مسئلهٔ کرد ناکام بگذارد. کالین در حال حاضر در مرکزِ مذاکراتی قرار گرفتە است کە که در امرالی با رهبر دربند کردها، عبدالە اوجالان، جریان داشتە و نقشِ بازیگرِ اصلیِ تلاشِ دولت برای گشودنِ پنجرهٔ جدیدِ مذاکره با کرد را برعهده دارد. می‌توان گفت فیدان خواهان آن نیست کە این فرایند خارج از کنترلِ او پیش رود و حتی برای شکستِ آن نیز تلاش می‌کند. در این بارە نیز زمینه سوریه به سودمندترین ابزارِ دستیابی بە این هدف تبدیل شده است. زیرا هر نشستی که برای حل مشکل در سوریه برپا شود مستقیماً نشست و گفتگوهای حل مسئله کرد در امرالی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، گفتوگوهای امرالی نیز متقابلاً روند سوریه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. اگر در پاریس کردها به‌عنوان طرفِ رسمی شناخته شوند، این امر زمینە موفقیت مذاکرات امرالی را نیز تقویت خواهد کرد. بنابراین تخریب نشست پاریس نە صرفا یک حرکتِ سیاستِ خارجی ترکیە، بلکه ضربهٔ سیاسیِ مستقیمی به فرایندِ مذاکراتی است که کالین آن را در داخل ترکیە رهبری می‌کند. در وضعیتِ کنونی عرصهٔ سوریه به مشهودترین جبههٔ مبارزهٔ قدرت در درونِ دولت بدل شده است. هر گامی که در این میدان برداشته شود، نه فقط دمشق یا ادارهٔ خودگردان شمال-شرق سوریە را، بلکه توازنِ قوایِ داخلی در آنکارا و احتمالِ دستیابی بە صلحِ در ترکیه را نیز مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این میان سؤالِ اساسی بر مبنای امکانِ احیای مجددِ بستری مشابهِ نشست پاریس مطرح می گردد. با توجە بە تجربە چند سالە اخیر و نیز درهم تنیدگی و همپوشانی مسالە کرد در خاورمیانە و بویژە کردستان ترکیە (باکور) و سوریە (روژآوا)، میتوان گفت: هر پلتفرمِ جایگزینی که کردها از آنکنار گذاشته شوند چندان نخواهد پایید. اگر یکی از طرف‌ها غایب باشد، نشستی برگزار نخواهد شد و از سوی دیگر بدونِ ضمانت‌دهی خارجی نیز دستیابی بە صلح یا موفقیت در گفتگوها محقق نخواهد شد. تحت تاثیر رفتار سیاسی کردها بە عنوان یک بازیگر مهم در خاورمیانە، هزینهٔ هر معادله‌ای که کردها در آن نادیده گرفته شوند افزایش می‌یابد. این هزینه از تنش‌های میدانی گرفتە تا اقتصاد، از انزوای دیپلماتیک تا فرسایش صلحِ اجتماعی میتواند امتداد یافتەو در نهایت بە نشانەگرفتن امنیت و آرامش داخلیِ ترکیه منتهی شود. عقب‌نشینیِ دمشق از پاریس محصولِ عقلانیتِ دستگاهِ دولتی‌ای است که بر پایهٔ فوبیای کردی شکل گرفته و با مداخلهٔ مستقیمِ هاکان فیدان محقق شده است و در بلندمدت بی‌ثباتی را در سوریه و عدم عل مسالە کرد را در ترکیه تعمیق می‌کند. تجربە سی سالە اقلیم کردستان، فرایند دشوار و منتهی بە شکست مذاکرات ترکیە با حزب کارگران کردستان در سە دهە اخیر، بارها نشان داده است که عدم دستیابی بە صلح با کردها، بە معنای تداوم بحران داخلی و عدم تامین امنیت و ثبات در درون کشورهایی خواهد بود کە بە حقوق سیاسی و فرهنگی کردها معترف نیستند.

روزنامهٔ بریتانیایی تلگراف فاش کرد که جمهوری اسلامی ایران دانشمندان باقی‌ماندهٔ برنامهٔ هسته‌ای خود را، پس از کارزار ترور اسرائیل که حدود ۳۰ تن از افراد ردەبالای این برنامه را هدف قرار داده بود، به مخفیگاه‌های محرمانه و به‌شدت حفاظت‌شده در تهران و شهرهای شمال کشور منتقل کرده است. به گزارش روزنامه تلگراف در روز شنبه ۹ اوت، اغلب مسئولان برنامه هسته‌ای ایران دیگر در منازل شخصی خود بسر نبردە و مانند گذشته از زندگی عادی برخوردار نیستند، بلکه همراه خانواده‌هایشان در ویلاهایی با حفاظت شدید اسکان داده شده‌اند. همچنین شماری از استادان دانشگاهی نیز که پیش‌تر در این حوزه فعال بودند، با افرادی فاقد ارتباط با برنامه هسته‌ای جایگزین شده‌اند. در این بارە، منابع ایرانی به تلگراف  گفته‌اند که پیش‌تر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئول حفاظت از دانشمندان هسته‌ای بود، اما افزایش نگرانی‌های امنیتی باعث شده است تا چندین نهاد امنیتی دیگر نیز وارد عمل شدە و حتی برخی محافظان نیز به دلیل از بین رفتن اعتماد، تعویض شوند. به نوشتهٔ تلگراف ، این روزنامه اسامی بیش از ۱۵ دانشمند هستەای ایران را از فهرست اسرائیلی شامل حدود ۱۰۰ متخصص هسته‌ای به دست آورده است که ناگزیرند میان ادامهٔ فعالیت با وجود خطرات یا ترک کامل کار خود یک گزینە را انتخاب کنند. دانی سیترینویچ، رئیس پیشین بخش اطلاعات نظامی اسرائیل، تأکید کرده است که دانشمندان باقی‌مانده همچنان هدف اسرائیل خواهند بود، به‌ویژه اگر ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه دهد. به گفتهٔ کارشناسان اسرائیلی، نسل تازه‌ای از دانشمندان هسته‌ای با تدابیر شدید امنیتی مانند خانه‌های محرمانه و نگهبانی ۲۴ ساعته آمادهٔ جایگزینی با نیروهای کشته‌شده هستند. این کارشناسان، این افراد را به دلیل خطرات روزافزون، «مردگان متحرک» توصیف می‌کنند. کارشناسان اسرائیلی همچنین خاطرنشان می کنند که برنامهٔ هسته‌ای ایران به گونه‌ای ساختار یافته است که برای هر فرمانده یک معاون تعیین شده و آنان در قالب تیم‌های کوچک فعالیت می‌کنند تا در صورت وقوع حملات، روند کار متوقف نشود. برخی منابع اسرائیلی ابراز نگرانی کرده‌اند که بخشی از دانشمندان باقی‌مانده، جای دانشمندان کشته‌شده در سازمان «سپند» را بگیرند که مسئول برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران است. این سازمان همچنین متخصصانی در حوزهٔ مواد منفجره، فیزیک نوترونی و طراحی کلاهک‌های هسته‌ای دارد و در انطباق موشک‌های شهاب-۳ برای حمل کلاهک هسته‌ای نقش داشته است. در این بارە، رونن سالومون، تحلیلگر اسرائیلی تأکید می کند که دانشمندان باقیمانده به اندازه متخصصان کشتە شدە پیشین حایز اهمیت هستند. مسئولان اسرائیلی همچنین یادآور شدند که ریشه‌های برنامه هسته‌ای ایران به‌طور عمیق در دانشگاه‌ها نفوذ کرده و همین امر اسرائیل را بر آن داشته است تا دانشگاه‌های «شهید بهشتی» و «امام حسین» در تهران را به دلیل ارتباط‌شان با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی، هدف قرار دهد.

منابع نظامی یمن از اعترافات بی‌سابقه خدمه کشتی توقیف‌شده «الشروا» خبر دادند. این اعترافات هویت شش فرمانده حوثی را فاش می کند که با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله، سه مسیر قاچاق سلاح از ایران به یمن را اداره می‌کنند. محموله اخیر، دوازدهمین مورد، در تجهیزات صنعتی پنهان و شامل موشک، پهپاد و سامانه‌های راهبردی بود. امروز ١٠ ژوئیە، منابع نظامی یمن اعلام کردند اعضای خدمهٔ کشتی توقیف شدە «الشروا» حامل اسلحە بودە و چند روز پیش توقیف شدە بود، اعترافات مهم و بی‌سابقه ای را دربارهٔ شاخه‌ها و شبکه‌های قاچاق اسلحه به گروه حوثی ارائه کرده‌اند. بە نقل از پایگاە خبری صوت لبنان، این اعترافات شامل افشای هویت شش فرماندهٔ حوثی است کە بر عملیات قاچاق از ایران به یمن نظارت داشتە و ا با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله سلاح را قاچاق می کنند. طبق اظهارات خدمە کشتی الشروا، سه مسیر اصلی قاچاق سلاح مشخص عبارتند از: مسیر اول از بندرعباس (ایران) به بندر الصلیف (یمن)، مسیر دوم از طریق سواحل سومالی تحت نظارت سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی انجام می سود، و مسیر سوم با پوشش تجاری از جیبوتی به بندر الصلیف است کە توسط عناصر محلی یمنی صورت می گیرد. اعترافات خدمە این کشتی نشان میدهد کە شبکهٔ حوثیها، همراه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله، در چندین کشور عربی، آسیایی و آفریقایی نفوذ کردە است تا ضمن مدیریت خطوط قاچاق اسلحە بە یمن، نوع سلاح‌ها را، از جمله سلاح‌های راهبردی و شیمیایی، را نیز تعیین کنند. چهار عضو اصلی این کشتی ضمن تشریح شیوه‌های جذب‌ توسط گروه حوثی برای فعالیت در قاچاق سلاح و راه‌های دسترسی به ایران از راه هوایی و دریایی بە منابع رسمی یمن گفتەاند: حوثی‌ها از پروازهای فرودگاه صنعا به اردن برای انتقال اعضای خود به لبنان استفاده می‌کنند؛ در آنجا حزب‌الله آن‌ها را تحویل می‌گیرد و از لبنان به سوریه و سپس به تهران منتقل می‌کند. همچنین مسیری دیگری نیز از طریق پادشاهی عمان نیز مورد استفادە قرار می گیرد. در رابطە با آخرین محمولهٔ سلاح کشف شدە که بخشی از مسیر سوم بود، شش خدمە کشتی الشروا گفتەاند کە با صوابدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این سلاحها با پوشس تجاری، در حال انتقال بە جیبوتی بود. خدمە در اعترافات خود گفتەاند کە این دوازدهمین محموله از این نوع بوده و در بدنهٔ تجهیزات کارگاهی از قبیل ژنراتورها، ترانسفورماتورهای برق، پمپ‌های هوا و ستون‌های هیدرولیک مخفی شده بود. خدمە همچنین اظهار داشتەاند کە ناوها و گشت‌های دریایی بین‌المللی تمایلی مبنی بر متوقف‌کردن کشتی آنها در آب‌های آزاد نشان نمی‌دادە و هنگام عبور شبانه از تنگهٔ باب‌المندب برای فرار از گشت‌های ساحلی، از سمت غرب مسیر کشتیرانی بین‌المللی (نزدیک سواحل اریتره) عبور می‌کردند. گروە حوثی های یمنی، بە عنوان یکی از بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران، سالهاست کە توسط این کشور، مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می گیرد.