محدودیتهای قانونی آمارهای سقط جنین غیرقانونی در ایران را بە شدت افزایش دادەاند

قانون سختگیرانه سقط جنین در ایران، با محدودکردن مجوز به شرایط خاص، هزاران زن را به مسیرهای پرخطر سوق داده است. سالانه بیش از ۵۳۰ هزار سقط غیرقانونی ثبت می‌شود که بازتاب شکاف عمیق میان نیازهای واقعی و ظرفیت قانونی است. نبود حمایت پزشکی، بی‌اعتمادی به سامانه‌های رسمی و فشارهای اجتماعی، سلامت زنان و جامعه را تهدید کرده و اصلاح فوری قوانین و آموزش جامع را ضروری ساخته است.

سقط جنین در ایران همچنان در چارچوب قانونی بسیار محدود قرار دارد و همین امر باعث شده است که بخش عمده‌ای از زنان به ناچار سراغ روش‌های غیرقانونی و پرخطر بروند؛ پدیده‌ای که سلامت جسمی و روانی هزاران زن را تهدید می‌کند و ابعاد گسترده‌ای از بحران‌های اجتماعی، حقوق بشری و بهداشتی را به دنبال دارد.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، حدود ۹۵ درصد از سقط‌های جنین در ایران به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و تنها ۵ درصد باقی‌مانده زیر نظر کمیسیون‌های پزشکی و قضایی و در شرایط خاص قانونی صورت می‌گیرد.

در این بارە رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده است که سالانه بیش از ۵۳۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در ایران رخ می‌دهد که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نیازهای واقعی جامعه و ظرفیت قانونی و درمانی موجود است.

روایت‌هایی از زندگی در سایه محدودیت‌ها

«م»، یک دانشجوی ۲۴ ساله، نمونه‌ای از زنانی است که در مواجهه با بارداری ناخواسته، به دلیل نبود امکانات و آموزش کافی، مجبور به انجام سقط غیرقانونی شده است.

او پس از مصرف قرص‌هایی که توسط یک ماما تجویز شده بود، دچار خونریزی شدید و دردهای طاقت‌فرسا شد و در نهایت مشخص شد که بارداری خارج از رحم داشته و لوله رحمی‌اش آسیب دیده است؛ مشکلی که سلامت باروری او را به خطر انداخته است.

حوادث تلخ دیگری مانند ماجرای «ل» نیز وجود دارد؛ دوستی که به دلیل نبود کارت ملی و ترس از ثبت اطلاعات، درمانش در بیمارستان به تأخیر افتاد و در اورژانس پزشکان اعلام کردند که بیمار در حال مرگ است.

این نمونه‌ها حکایت از فقدان حمایت‌های قانونی، پزشکی و روانی کافی دارند که زنان را به مسیرهای خطرناک سوق می‌دهد. قوانین سختگیرانه و سامانه جدید ثبت سقط‌های قانونی، بە شدت سقط جنین را جرم‌انگاری کرده‌اند.

بر اساس این قوانین فقط در مواردی خاص مانند تهدید جانی مادر یا ناهنجاری‌های شدید جنین، با مجوز پزشکی قانونی و تأیید قضایی، سقط مجاز است. طبق قوانین ایران، فرآیند قانونی سقط جنین در پنج مرحله و با ثبت اطلاعات در سامانه ملی باروری سالم اجرا می‌شود:

مراجعه به پزشک متخصص، ثبت پرونده بالینی، بررسی پزشکی قانونی، صدور حکم قاضی و نهایتاً انجام سقط در مراکز منتخب.

با وجود راه‌اندازی این سامانه در مرداد ۱۴۰۴، مشکلات اما همچنان بە قوت خود باقی ماندەاند. تنها زنانی که ازدواج رسمی ثبت‌شده دارند می‌توانند درخواست سقط قانونی بدهند و زنانی که در بارداری‌های خارج از چارچوب ازدواج قانونی قرار دارند، از جمله قربانیان تجاوز، عملاً از چرخه حمایت رسمی حذف شده‌اند.

سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، با انتقاد از این وضعیت می‌گوید:

عدم تعریف دقیق از محرمانگی اطلاعات سلامت و فقدان ضمانت‌های قانونی، زنان را در معرض نشت اطلاعات حساس و تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی قرار می‌دهد. بی‌اعتمادی به این سامانه، ممکن است باعث شود زنان از مراجعه به مراکز درمانی منصرف شوند یا اطلاعات ناقص ارائه کنند که سلامت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد.

عوارض سقط‌های غیرایمن و ضرورت آموزش متخصصان پزشکی نیز هشدار می‌دهند که سقط‌های غیرقانونی در مراکز غیرمجاز، با روش‌های غیرعلمی و بدون تجهیزات پزشکی کافی، خطرات جدی دارد.

پریسا طاهرزاده، متخصص زنان، نمونه‌هایی از عوارض خونریزی، عفونت رحم، سوراخ شدن دیواره رحم، نارسایی دهانه رحم و نازایی را ذکر کردە و تأکید می‌نماید که حتی بدون انجام سونوگرافی، برخی زنان اقدام به مصرف قرص سقط می‌کنند که می‌تواند جان‌شان را تهدید کند.

او همچنین به آسیب‌دیدگی‌های ناشی از سقط‌های بدون طی مراحل قانونی آزمایش‌های ژنتیکی اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که سقط‌های قانونی زیر نظر کمیسیون‌های پزشکی در بیمارستان‌های دولتی با حداقل ریسک انجام می‌شوند.

عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش سقط‌های غیرقانونی و بررسی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ۴۱ درصد از زنان به دلیل عدم تمایل بە داشتن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به خاطر مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به علت نامناسب بودن زمان بارداری اقدام به سقط می‌کنند.

این آمار نشان می‌دهد که ریشه‌های عمیقی از مشکلات ساختاری و معیشتی در این موضوع دخیل است. همچنین فشارهای فرهنگی، نبود آموزش جامع جنسی و سلامت باروری، تقسیم ناعادلانه مسئولیت نگهداری از فرزند، و ترس از تبعات اجتماعی و شغلی پس از تولد فرزند از جمله دلایل دیگر روی آوردن زنان به روش‌های غیرایمن و پنهانی است.

ضرورت اصلاح قوانین و حمایت‌های جامع

فعالان حقوق زنان و متخصصان سلامت بر این باورند که پاسخ به بحران سقط جنین غیرقانونی نباید در مجازات و سرکوب بیشتر زنان خلاصه شود، بلکه باید در جهت گسترش آموزش، فراهم آوردن امکانات مشاوره‌ای، حمایت‌های روانی و قانونی و تقویت دسترسی به خدمات بهداشتی ایمن گام برداشت.

آنها خواستار به رسمیت شناختن حق زنان بر بدن خود و فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری آزادانه در شرایطی امن و بدون ترس از تعقیب قانونی هستند تا زنان بتوانند سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود را حفظ کنند و جامعه نیز از پیامدهای ناشی از روش‌های غیرایمن و غیرقانونی رهایی یابد.