سقط جنین در ایران: حق بر بدن و چالش‌های سلامت و حقوقی

سقط جنین در ایران، به‌واسطه جرم‌انگاری گسترده و محدودیت‌های شدید قانونی، به یکی از چالش‌برانگیزترین بحران‌های حوزه سلامت عمومی، حقوق بشر و عدالت جنسیتی بدل شده است. هر سال صدها هزار زن به دلیل نبود دسترسی به خدمات ایمن، ناچار به انجام سقط‌های غیرقانونی و پرخطر می‌شوند، امری که سلامت جسمی و روانی آنان را به‌شدت تهدید می‌کند. در حالی‌ که تجربه کشورهایی چون تونس و ترکیه نشان می‌دهد قانون‌گذاری مبتنی بر حق انتخاب و به رسمیت شناختن سلامت باروری، می‌تواند خطر مرگ و عوارض جبران‌ناپذیر را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

جرم انگاری سقط جنین در ایران، این امر را تبدیل به یکی از مسائل پیچیده و بحرانی در حوزه سلامت عمومی، حقوق بشر و عدالت جنسیتی کرده و تأثیرات عمیقی بر زندگی زنان در ایران گذاشته است. برآوردهای مختلف از رسانه های داخلی نشان می‌دهد سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط جنین در ایران رخ می‌دهد که تنها بخش بسیار کوچکی از این موارد، یعنی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد، به صورت قانونی و تحت شرایط پزشکی انجام می‌گیرد.

بیش از ۹۰ درصد باقی‌مانده به شکل غیرقانونی، مخفی و اغلب در شرایط ناایمن انجام می‌شود که سلامت جسمی و روانی هزاران زن را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

ابعاد پزشکی و اجتماعی بحران سقط جنین غیرقانونی

بیشتر سقط‌های غیرقانونی در محیط‌های غیرمجهز، توسط افراد فاقد تخصص پزشکی و بدون نظارت قانونی انجام می‌شود.

آمارها حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد این سقط‌ها در خانه با مصرف خودسرانه دارو یا قرص انجام می‌شوند، ۳۰ درصد در مطب‌های غیررسمی و مابقی با مداخله محدود پزشکی است. این شرایط منجر به عوارض جبران‌ناپذیری مانند خونریزی شدید، عفونت‌های تهدیدکننده حیات، آسیب‌های طولانی‌مدت به دستگاه تناسلی و ناباروری می‌شود و در مواردی منجر به مرگ زنان می‌گردد.

وزارت بهداشت ایران در سال ۱۴۰۳، ثبت ۷ مورد مرگ ناشی از سقط جنین ناایمن را گزارش کرده است که احتمالاً فقط بخشی از آمار واقعی است.

از منظر اجتماعی، عوامل متعددی زنان را به سمت سقط جنین غیرقانونی سوق می‌دهد. شرایط اقتصادی نامساعد، بارداری‌های ناخواسته، فشارهای خانوادگی و اجتماعی، محدود بودن دسترسی به وسایل مؤثر پیشگیری از بارداری، عدم به رسمیت شناختن کامل حقوق زنان به عنوان مادر در قوانین جمهوری اسلامی ایران، افزایش ریسک از دست دادن شغل و جایگاه اجتماعی پس از تولد فرزند، نامتناسب بودن تقسیم مسئولیت نگهداری از فرزند بین والدین و تحمیل آن عمدتاً بر مادر بدون داشتن حق حضانت، و ده‌ها عامل دیگر از جمله دلایل اصلی این وضعیت هستند.

چارچوب حقوقی و تأثیر آن بر سلامت زنان

از نظر قانونی، سقط جنین در ایران به شدت محدود است و فقط در شرایط خاصی نظیر خطر جانی برای مادر یا ناهنجاری شدید جنین، و با مجوز پزشکی قانونی امکان‌پذیر است.

این محدودیت‌ها باعث شده‌اند بسیاری از زنان به‌خصوص در طبقات اجتماعی پایین‌تر، دسترسی به خدمات ایمن نداشته باشند و به ناچار از روش‌های پرخطر استفاده کنند. نبود زیرساخت‌های حمایتی، عدم ارائه آموزش جامع جنسی و فشارهای اجتماعی موجب شده که حق بر بدن و سلامت باروری زنان نادیده گرفته شود.

برخی نهادهای رسمی، نگرانی خود را درباره کاهش نرخ جمعیت و افزایش آمار سقط اعلام کرده‌اند اما راهکارهای پیشنهادی عمدتاً در جهت سرکوب بدن زنان و به محدود کردن آموزش جنسی و دسترسی به پیشگیری خلاصه شده است، که این رویکرد نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث وخامت وضعیت سلامت زنان می‌شود.

بر اساس قوانین فقه اسلامی که مرجع اصلی قانونگذاری در بسیاری از کشورهای اسلامی است، جنین از لحظه شکل‌گیری به بعد متعلق به همسر زن است و او در جایگاه پدر و صاحب اختیار جنین قرار می‌گیرد. بنابراین، زن هیچ اختیاری بر جنین و به تبع آن بر بدن خود ندارد.

این در حالی است که در بیشتر کشورهای غربی، با توجه به اینکه جنین در بدن زن است و حق بر بدن برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته شده، زن تا لحظه تولد حق تصمیم‌گیری درباره جنین را دارد و همسر وی پس از تولد در جایگاه حقوقی پدر قرار خواهد گرفت.

با وجود این،‌ در کشورهای اسلامی، قوانین و نگرش‌ها نسبت به سقط جنین متفاوت است و در بازه‌ای بین سخت‌گیری شدید تا برخی تسهیلات قانونی قرار دارد.

برای نمونه، تونس از معدود کشورهایی است که سقط جنین را تا پایان هفته دوازدهم بارداری بدون نیاز به دلیل خاص قانونی کرده و دسترسی به خدمات ایمن برای زنان فراهم است.

ترکیه نیز تا حدودی آزادتر عمل می‌کند و اجازه سقط جنین تا هفته دهم را می‌دهد، هرچند در سال‌های اخیر و با حاکمیت حزب اسلام‌گرای اردوغان،‌ این اجازە را محدودتر کرده‌اند.

در مقابل، در کشورهای مانند پاکستان، افغانستان و عربستان سعودی و ایران، سقط جنین تنها در شرایطی مانند تهدید جانی مادر یا موارد استثنایی مجاز است و در عمل سقط‌های غیرایمن فراوان است.

اهمیت حق سقط جنین به عنوان حق بر بدن و خودمختاری زنان

حق سقط جنین ایمن و قانونی از منظر حقوق بشری به معنای به رسمیت شناختن حق زنان بر بدن خود است؛ حقی که امکان تصمیم‌گیری آزادانه درباره بارداری و ادامه یا پایان دلبخواهانه آن را به زنان می‌دهد. این حق یکی از ارکان اصلی توانمندسازی زنان به شمار می‌آید و به آنان امکان می‌دهد زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی خود را بهتر مدیریت کنند.

مطالعات متعدد جهانی نشان داده‌اند که وقتی زنان به خدمات ایمن و قانونی سقط جنین دسترسی دارند، نرخ حضور آنان در نیروی کار افزایش یافته، خطر فقر کاهش می‌یابد و سلامت کلی خانواده بهبود می‌یابد. همچنین دسترسی به سقط قانونی می‌تواند به کاهش مرگ و میر ناشی از روش‌های غیرایمن و مشکلات روانی مربوط به بارداری ناخواسته کمک کند.

مبارزات زنان برای حق سقط جنین در جهان

در بسیاری از کشورها، مبارزات زنان برای به دست آوردن و حفظ حق سقط جنین از دهه ۱۹۶۰ تاکنون یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جنبش‌های فمینیستی بوده است.

پرونده Roe v. Wade در آمریکا که در سال ۱۹۷۳ به قانونی شدن سقط جنین منجر شد، نقطه عطفی بود، اما لغو این حکم در سال ۲۰۲۲ نشان داد که این حقوق هنوز در معرض تهدید است و مبارزه ادامه دارد.

در کشورهای اروپایی مانند ایرلند و لهستان نیز وضعیت‌های مختلفی در مورد حقوق باروری وجود دارد که گاهی منجر به اعتراضات گسترده زنان شده است.

در فرانسه که این حق از سال ۱۹۷۵ به رسمیت شناخته شده، در سال ۲۰۲۴ به عنوان یک اصل وارد قانون اساسی کشور شد تا امکان حذف آن را برای رئیس جمهورهای آینده سخت کند.