Search this site

Moses Sawasawa / AP / dpa سازمان آکسفام هشدار داد که قطع بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا وضعیت انسانی در جمهوری دموکراتیک کنگو را به شدت وخیم کرده و میلیون‌ها نفر را در معرض بحران‌های بهداشتی، غذایی و امنیتی قرار داده است. این سازمان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جبران کسری مالی و حمایت از مردم کنگو شد.   بر اساس گزارش سازمان آکسفام، توقف کمک‌های مالی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه جمهوری دموکراتیک کنگو پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشته است. این کشور که با درگیری‌های داخلی، بیماری‌های واگیر مانند مالاریا و ابولا و ناامنی غذایی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند به شدت به کمک‌های خارجی وابسته است. قطع بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا که پیش‌تر بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های بهداشتی و غذایی در کنگو را تأمین می‌کرد، منجر به تعطیلی درمانگاه‌ها، کاهش دسترسی به داروهای حیاتی و تشدید سوءتغذیه شده است . آکسفام اعلام کرد که این وضعیت بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۲۰ میلیونی کنگو را که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، در معرض خطر قرار داده است. به گفته این سازمان، کمبود منابع مالی نه‌تنها بحران‌های موجود را تشدید کرده بلکه نگرانی‌هایی درباره بی‌ثباتی منطقه‌ای و افزایش مهاجرت اجباری به کشورهای همسایه مانند اوگاندا و روآندا ایجاد کرده است. یک مقام آکسفام که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شبکه یک آلمان اظهار داشت: قطع ناگهانی کمک‌های مالی، بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی منابع، مانند خاموش کردن دستگاه تنفس مصنوعی برای میلیون‌ها نفر است. جامعه جهانی باید فوراً وارد عمل شود. این سازمان از کشورهای ثروتمند و نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل خواست تا بودجه‌ای اضطراری برای حمایت از برنامه‌های بشردوستانه در کنگو اختصاص دهند. آکسفام همچنین بر لزوم اصلاح سیاست‌های کمک‌رسانی تأکید کرد تا وابستگی کشورهای فقیر به کمک‌های خارجی کاهش یابد. جمهوری دموکراتیک کنگو سال‌هاست با بحران‌های متعدد از جمله جنگ داخلی در مناطق شرقی، شیوع بیماری‌های واگیر و فقر گسترده مواجه است. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا پیش‌تر یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی برنامه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه در این کشور بود و سالانه صدها میلیون دلار برای مبارزه با مالاریا، ابولا و ناامنی غذایی هزینه می‌کرد. با این حال، در ژانویه ۲۰۲۵، دولت آمریکا به دستور ترامپ، بودجه کمک‌های خارجی را به شدت کاهش داد و فعالیت‌های این آژانس را تقریباً متوقف کرد. این تصمیم، که به گفته مقامات آمریکایی برای تمرکز بر اولویت‌های داخلی اتخاذ شد، انتقادهای گسترده‌ای را از سوی سازمان‌های بشردوستانه و کشورهای دریافت‌کننده کمک به دنبال داشتە است.

همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در شهر لس‌آنجلس، علیه سیاست‌های مهاجرتی کاخ سفید، برای پنجمین روز متوالی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور تصمیم به اعزام نیروی بیشتری شامل نیروهای گارد ملی و تفنگداران دریایی برای سرکوب اعتراضات گرفته است. در مقابل فرماندار کالیفرنیا گفته است که از این تصمیم ترامپ به دادگاه شکایت می‌کند.    شامگاه دوشنبه ۱۹ خرداد، در آستانه پنجمین روز متوالی اعتراضات علیه سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ، پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرد ۷۰۰ تفنگدار به همراه دو هزار سرباز دیگر از نیروهای گارد ملی را برای کنترل ناآرامی‌ها به این شهر اعزام کرده است. همزمان کاخ سفید اعتراضات در لس‌آنجلس را «شورش علیه اقتدار دولت» خوانده و اعلام کرده است که این نیروها برای کمک به تامین امنیت بازداشتگاه‌های مهاجرت فدرال، جلوگیری از خشونت‌ معترضان و حفظ اموال فدرال مورد نیاز بوده است. ترامپ تاکنون بیش از ۴ هزار نیروی گارد ملی را به همراه ۷۰۰ تفنگدار دریایی، برای سرکوب معترضات به لس‌آنجلس اعزام کرده است. گوین نوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا، اما گفته است که این اقدام ترامپ از آنجا که به درخواست او صورت نگرفته، «غیرقانونی» و «تحریک‌آمیز» است و از آن به دادگاه شکایت خواهد کرد. نیوسام روز دوشنبه ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) در ایکس نوشت: «ترامپ با فدرالی کردن گارد ملی، آتش اعتراضات را شعله‌ور کرد و هر ایالتی را در معرض چنین مداخله‌ای قرار داد.» پلیس لس‌آنجلس اواخر روز یکشنبه، پس از آنکه اعتراضات به اوج خود رسید، هرگونه تجمع در مناطق مرکزی شهر را غیرقانونی اعلام کرد و از معترضان خواست فوراً محل را ترک کنند . مقامات شهری همچنین از معترضان خواسته‌اند بهانه به دست ترامپ ندهند و از خشونت پرهیز کنند. با این حال روز دوشنبه نه تنها اعتراضات در این شهر فروکش نکرد بلکه به شهرها و ایالت‌های دیگر آمریکا از جمله هوستون، فیلادلفیا، بوستون و سانفرانسیسکو گسترش یافت. در سانفرانسیسکو پلیس ده‌ها نفر را بازداشت کرد. شبکه تلویزیونی سی‌.ان.ان از بازداشت دو نیروی امنیتی که با تیم گزارشگران این شبکه همکاری می‌کردندِ توسط پلیس خبر داده است و تاکنون دو خبرنگار استرالیایی و بریتانیایی حین پوشش ناآرامی‌ها هدف گلوله پلاستیکی نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.   ترامپ در شبکه‌های اجتماعی معترضین بە خود را «اوباش» خوانده و گفته است: «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم!» کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی نیز به شبکه سی‌بی‌اس گفته که گارد ملی برای تأمین امنیت و حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز مستقر شده است. در مقابل کارن باس، شهردار لس‌آنجلس از حزب دمکرات است، در رشته‌ پست‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکوم کردن خشونت‌ها، اعزام گارد ملی را «غیرضروری» دانست و گفته: «این اقدام به هرج‌ومرج دامن زده است.» او از معترضان خواسته است «در دام ترامپ و دولت او نیافتند.» اعتراضات از ششم ژوئن، با بازداشت ۱۱۸ مهاجر در مناطقی مانند فشن دیستریکت آغاز شد و خشم عمومی را برانگیخت. با ادامه عملیات اداره مهاجرت و گمرک  (ICE)و تنش‌های فزاینده، احتمال گسترش اعتراضات به شهرهایی مانند سان‌فرانسیسکو که شاهد بازداشت ۶۰ نفر در حمایت از معترضان لس‌آنجلس بود وجود دارد.

در روزی که قرار بود سانا یوسف، دختر ۱۷ ساله پاکستانی، تولدش را با دوستان و خانواده‌اش جشن بگیرد، گلوله‌ای به زندگی او پایان داد. لبخندهای سانا زیر بادکنک‌های رنگی و کیک صورتی ثبت شد؛ اما تنها چند ساعت بعد، همان فضای مجازی که به او صدا داده بود، به میدان نفرت و تهدید بدل شد. پلیس پاکستان عمر حیات، مرد ۲۲ ساله‌ای را به‌عنوان قاتل سانا بازداشت کرد. گفته می‌شود او بارها مزاحم سانا شده بود و وقتی دختر نوجوان حاضر به پاسخ‌گویی نشد، خشونت را تنها راه رسیدن به خواسته‌هایش دید. پدر سانا با صدایی که بغض در آن موج می‌زد، گفت: او همیشه می‌گفت از هیچ چیز نمی‌ترسم. اما حتی شجاعت سانا هم نتوانست جانش را نجات دهد. قتل سانا، خانواده‌اش را در سوگی بی‌پایان فرو برد و خشم و وحشت را در دل میلیون‌ها زن پاکستانی شعله‌ور کرد. زنانی که با صدای بلند می‌پرسند: «آیا دیگر جایی برای امنیت ما باقی مانده است؟» این خشم، فقط به‌خاطر یک تصویر خونین نیست؛ از دانستن حقیقتی تلخ سرچشمه می‌گیرد: خشونت علیه زنان، هر روز و هر ساعت، در کوچه‌ها، خانه‌ها و حتی در سکوت مجازی کمین کرده است. در زیر عکس‌های لبخند سانا، کامنت‌های نفرت‌انگیز – «حقش بود» – نشان می‌دهد که خشونت، فقط در خیابان‌ها نیست؛ در ذهن‌ها هم جاری است. ناتالیا طارق، روزنامه‌نگار و فعال حقوق دیجیتال، هشدار داده بود که تهدیدهای آنلاین اغلب فقط در اینترنت نمی‌مانند. او می‌گوید: وقتی در اینترنت به زنی حمله می‌کنند، اغلب قدم بعدی همین است: خشونت واقعی. اما این تراژدی تنها به پاکستان محدود نشد. در همان هفته، الهه حسین‌نژاد، زن ۲۴ ساله ایرانی، در اسلامشهر ناپدید شد. جسد او تنها سه روز پس از قتل سانا در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد. نزدیک به دو هفته از او خبری نبود و روایت‌های رسمی درباره مرگش، برای بسیاری پنهان‌کارانه و مشکوک به نظر می‌رسید. قتل سانا و الهه، در فاصله‌ای کوتاه و در دو کشور همسایه، نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان مرزی نمی‌شناسد. چه در جشن تولد و چه در تاریکی بیابان، همه یک پیام تلخ دارند: سلب حق زنان برای تصمیم‌گیری و زندگی. فعالانی چون امبر رحیم شمسی و کنول احمد از تجربیات خود می‌گویند . زخم‌هایی که هر روز بر جان زنان حک می‌شود، از تعقیب و آزار خیابانی و آنلاین تا قتل‌هایی که به‌سرعت از یاد می‌روند. بنیاد حقوق دیجیتال هزاران مورد تهدید و خشونت علیه زنان را در پاکستان مستند کرده و در ایران نیز، آمارهای زن‌کشی روز به روز بیشتر می‌شود. این خشونت‌ها، در قتل‌های نور مقدم در پاکستان یا شلیر رسولی در مریوان هم دیده شد. فرهنگ «ناموس» و کلیشه‌های مردسالار، بارها به سلاحی علیه زنان تبدیل شده‌اند. با این حال، صداهایی برای تغییر شنیده می‌شود. اسامه خِلجی از سازمان Bolo Bhi می‌گوید: باید به پسران و مردان یاد بدهیم که قدرت و کنترل، حق طبیعی‌شان نیست. خشونت علیه زنان، خشونت علیه همه ماست. قتل سانا و الهه، یک حقیقت جهانی را بازتاب می‌دهد: زنانی که قربانی می‌شوند، فقط یک نام در خبرها نیستند. هر زن و دختری که صدایش خاموش می‌شود، رؤیاها و خاطراتی دارد که دیگر هرگز به حقیقت نمی‌پیوندد. پدر سانا هنوز در شوک از دست‌دادن دخترش می‌گوید: «هر لحظه با او، خاطره‌ای فراموش‌نشدنی بود. او می‌خواست پزشک شود. او زندگی را دوست داشت.» این قتل‌ها به ما می‌گویند: خشونت علیه زنان، خشونت علیه همه ماست. و مبارزه با آن، وظیفه‌ی هر یک از ما.

تغییر نام خیابان «خالد اسلامبولی» در تهران به «سید حسن نصرالله» نشانه‌ای از گشایش در روابط ایران و مصر  محسوب/ قلمداد می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی به دنبال داشته باشد. بر اساس گزارش رسانه عربی « الجاده »، ایران تصمیم گرفته است خیابان «خالد اسلامبولی» را، که سال‌ها یادآور ترور انور سادات، رئیس‌جمهور وقت مصر، توسط خالد اسلامبولی بود، به نام «سید حسن نصرالله»، رهبر حزب‌الله لبنان، تغییر دهد. این تصمیم نمادین، به‌گفته بسیاری از تحلیلگران، می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در روابط تهران و قاهره باشد؛ روابطی که به‌دلیل حساسیت‌های تاریخی، در چند دهه گذشته همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. نام «خالد اسلامبولی» با نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران گره خورده است؛ زمانی که خالد اسلامبولی، از افسران ارتش مصر و عامل ترور انور سادات، نخستین رهبر عربی که پیمان صلح با اسرائیل را امضا کرد، نزد برخی جریان‌های ضد اسرائیلی در تهران جایگاه ویژه‌ای یافت. با این حال، این نامگذاری همواره یکی از موضوعات حساس در روابط دو کشور بود و حتی در دوران دولت اصلاحات، پیشنهاد تغییر آن به «انتفاضه» مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. اکنون، انتخاب «سید حسن نصرالله» به‌عنوان نام جدید این خیابان، از نگاه برخی ناظران، حامل پیامی چندبعدی است: هم تأکید بر حمایت از جریان مقاومت، و هم نشانه‌ای از تمایل به رفع یک مانع تاریخی در روابط با مصر. این اقدام، به‌ویژه در فضایی که در ماه‌های اخیر شاهد کاهش تنش‌ها و تلاش برای عادی‌سازی روابط در منطقه هستیم، معنای عمیق‌تری می‌یابد. هرچند هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی درباره تأثیرات عملی این تغییر سخن گفت، اما بدون تردید، این اقدام نمادین می‌تواند زمینه را برای بهبود مناسبات دیپلماتیک و همکاری‌های بیشتر میان ایران و مصر فراهم کند. به نظر می‌رسد تهران با این تصمیم، پیامی مبنی بر آمادگی برای فصل تازه‌ای در تعامل با قاهره و دیگر کشورهای عربی به جهان مخابره می‌کند.

اوکراین و روسیه پس از تأخیرهای چندروزه، تبادل اولین گروه از اسیران جنگی زیر ۲۵ سال را آغاز کردند. این اقدام بر اساس توافقات حاصل‌شده در مذاکرات استانبول صورت گرفت، در حالی که درگیری‌های نظامی بین دو کشور همچنان ادامه دارد.   به گزارش وزارت دفاع روسیه، روز دوشنبه  ٩ ژوئن (١٩ خرداد)، گروهی از اسیران جنگی زیر ۲۵ سال بین دو کشور تبادل شدند. این وزارتخانه اعلام کرد که سربازان روس آزادشده هم‌اکنون در بلاروس هستند و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند. در مقابل اوکراین نیز تعدادی از اسیران خود را دریافت کرده است.   ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین این تبادل را تأیید کرد و در پلتفرم ایکس تصاویری از سربازان جوان اوکراینی را منتشر کرد که بسیاری از آن‌ها با پرچم اوکراین از اتوبوس پیاده می‌شدند. زلنسکی اظهار داشت که در میان آزادشدگان، سربازان جوان و همچنین افراد به‌شدت مجروح حضور دارند. بر اساس اعلام زلنسکی این تبادل طی چند مرحله در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. ستاد هماهنگی اوکراین برای امور اسیران جنگی در تلگرام اعلام کرد که برخی از آزادشدگان، از جمله مدافعان شهر ماریوپل بیش از سه سال در اسارت بوده‌اند. با این حال هیچ‌یک از طرفین تعداد دقیق اسیران تبادل‌شده را اعلام نکردند.  این تبادل بخشی از توافقات مذاکرات مستقیم دو کشور در استانبول است که شامل آزادی تمامی اسیران جنگی ۱۸ تا ۲۵ سال، افراد به‌شدت مجروح یا بیمار، و همچنین تحویل ۶ هزار پیکر سربازان کشته‌شده به طرف مقابل می‌شود. گمان می‌رود این توافق آزادی بیش از هزار اسیر از طرفین را شامل شود.    مذاکرات استانبول که با هدف تبادل اسیران و پیکرهای کشته‌شدگان برگزار شد، پس از ماه‌ها بن‌بست دیپلماتیک بین مسکو و کی‌یف شکل گرفت. پیش‌تر روسیه اوکراین را به تأخیر در اجرای این توافق متهم کرده بود، اتهامی که دولت کی‌یف آن را رد کرد.

دولت محافظه‌کار هند اعلام کرد که در سرشماری سال ۲۰۲۶، برای اولین بار از سال ۱۹۳۱ اطلاعات مربوط به کاست افراد را علاوه بر داده‌های جمعیتی ثبت خواهد کرد. این تصمیم که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی این کشور داشته باشد، بحث‌های گسترده‌ای را در میان تحلیلگران، سیاستمداران و جامعه مدنی برانگیخته است.   دولت تحت رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند روز دوشنبه نهم ژوئن (١٩ خرداد) اعلام کرد که سرشماری جمعیت سال ۲۰۲۷، که از اول اکتبر ۲۰۲۶ در مناطق کوهستانی مانند لاداخ آغاز و از ۱ مارس ۲۰۲۷ در سایر نقاط کشور ادامه خواهد یافت، شامل ثبت داده‌های کاستی افراد نیز خواهد بود. این تصمیم پس از سال‌ها فشار از سوی احزاب اپوزیسیون، به‌ویژه احزابی که خواستار اصلاحات اجتماعی و تخصیص منابع عادلانه‌تر برای جوامع محروم هستند، اتخاذ شده است.  فشار برای گنجاندن کاست در سرشماری در سال‌های اخیر به‌ویژه از سوی احزاب منطقه‌ای و گروه‌های مدافع حقوق دالیت‌ها و سایر کاست‌های محروم افزایش یافته است. این گروه‌ها استدلال می‌کنند که بدون داده‌های دقیق دولت نمی‌تواند سیاست‌های مؤثری برای رفع نابرابری‌های ساختاری اجرا کند. در مقابل برخی گروه‌های کاست‌های بالاتر نگرانند که این سرشماری ممکن است به کاهش نفوذ و امتیازات سنتی آن‌ها منجر شود.   کارشناسان معتقدند که موفقیت این ابتکار به نحوه اجرای آن بستگی دارد. آمیتاب کوندو، جامعه‌شناس در دانشگاه دهلی، در یک‌ گفتوگو بە شبکه یک آلمان گفتە است: اگر داده‌ها به‌درستی مدیریت و برای اصلاحات اجتماعی استفاده شوند، می‌توانند تحول‌آفرین باشند. اما اگر به ابزاری برای سیاست‌بازی تبدیل شوند، خطر تشدید شکاف‌های اجتماعی وجود دارد. در شهرهای بزرگ مانند دهلی‌نو و بمبئی تأثیر کاست به دلیل شهرنشینی و جهانی‌سازی کاهش یافته است. اما در روستاها کاست همچنان تعیین‌کننده روابط اجتماعی و اقتصادی است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ثبت کاست در سرشماری آتی ممکن است تنش‌های اجتماعی را به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند اوتار پرادش و بهار جایی که درگیری‌های کاستی سابقه‌ای طولانی دارند تشدید کند. از سوی دیگر برخی معتقدند این اقدام می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای جوامع محروم و تخصیص بهتر منابع منجر شود.  اشوینی وایشناو، وزیر اطلاعات هند این تصمیم را دفاع کرد و گفت: «هدف ما تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه است.» او افزود: داده‌های کاست به دولت کمک خواهند کرد تا سیاست‌های هدفمندتری برای کاهش نابرابری‌ها تدوین کند. با این حال منتقدان نگرانند که این اطلاعات ممکن است برای اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا به تشدید اختلافات قومی و مذهبی منجر شود.  آخرین سرشماری جامع کاست در سال ۱۹۳۱، تحت حاکمیت استعماری بریتانیا انجام شد. پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، دولت‌های متوالی از ثبت کاست در سرشماری‌های ملی خودداری کردند. عمدتاً به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌های اجتماعی در سال ۲۰۱۱، یک نظرسنجی جداگانه به نام «نظرسنجی اجتماعی-اقتصادی و کاست» انجام شد، اما داده‌های آن به دلیل نادرستی و پیچیدگی‌های سیاسی هرگز منتشر نشد.  نظام کاستی هند، ساختاری سلسله‌مراتبی و ریشه‌دار در متون هندو مانند «وداها» و «مانوسمریتی» است که افراد را بر اساس تولد به گروه‌هایی مانند برهمن‌ها، کشاتریاها، وایشیاها و شودراها تقسیم می‌کند. دالیت‌ها، که خارج از این چهار گروه‌ قرار دارند، با تبعیض شدید مواجه‌اند. با وجود غیرقانونی شدن تبعیض کاستی در قانون اساسی ۱۹۴۷، این نظام هنوز در مناطق روستایی هند نقش مهمی در هویت، ازدواج و فرصت‌های اجتماعی دارد.

MercatorOcean نمایندگان بیش از ۱۳۰ کشور در سومین کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد در نیس گرد هم آمده‌اند تا راهکارهایی برای حفاظت از اقیانوس‌های جهان، که بیش از ۷۰ درصد سطح زمین را پوشش می‌دهند ارائه دهند. این نشست مهم‌ترین رویداد بین‌المللی برای حفاظت از دریاها با تمرکز بر کاهش آلودگی و ایجاد مناطق حفاظت‌شده برگزار می‌شود.     سومین کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد (UNOC-3) از دوشنبه ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) آغاز شده و تا جمعه ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) در نیس فرانسە ادامه خواهد داشت. هدف اصلی این نشست پیشبرد برنامه جهانی برای حفاظت از ۳۰ درصد از مناطق دریایی و ساحلی تا سال ۲۰۳۰ است که معادل حدود ۸۰ میلیون کیلومتر مربع می‌شود. در حال حاضر تنها ۸ درصد از اقیانوس‌ها تحت حفاظت قرار دارند.  امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و میزبان کنفرانس بر ضرورت اقدامات فوری تأکید کرد و گفت : علم به ما هشدار می‌دهد که زمان برای نجات اقیانوس‌ها محدود است.» او خواستار تصویب پیمان حفاظت از دریاهای آزاد (تصویب‌شده در سال ۲۰۲۳) توسط ۶۰ کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ شد تا این توافق اجرایی شود.   تاکنون ۲۸ کشور و اتحادیه اروپا این پیمان را امضا کرده‌اند. این پیمان امکان ایجاد مناطق حفاظت‌شده در دریاهای آزاد را فراهم می‌کند، مناطقی که پیش‌تر از نظر قانونی بدون نظارت بودند. یکی از موضوعات کلیدی این کنفرانس استخراج از بستر اقیانوس است. چندین کشور خواستار توقف موقت این فعالیت به‌ویژه استخراج گره‌های منگنز هستند. زیرا تحقیقات نشان‌دهنده آسیب‌های جدی به اکوسیستم‌های دریایی است. گره‌های منگنز به توده‌های کروی یا بیضوی‌شکلی اشاره دارند که در بستر اقیانوس‌ها یافت می‌شوند و عمدتاً از اکسیدهای منگنز و آهن تشکیل شده‌اند. انتظار می‌رود این نشست پیامی برای مذاکرات آتی سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) در تابستان ۲۰۲۵ ارسال کند که قرار است چارچوبی جهانی ب رای این فعالیت تدوین کند. غیبت ایالات متحده در این کنفرانس که اخیراً فرمانی برای استخراج از بستر دریاهای بین‌المللی صادر کرده نگرانی‌هایی را در این زمینه برانگیخته است. کنفرانس همچنین شاهد تشکیل ائتلافی از حدود ۲۰۰ شهر ساحلی تحت حمایت سازمان ملل بود. این ائتلاف برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی مانند بالا آمدن سطح دریا از طریق تبادل تجربیات تشکیل شده است. طبق برآوردها تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱ میلیارد نفر در مناطقی زندگی خواهند کرد که کمتر از ۱۰ متر بالاتر از سطح دریا هستند و در معرض خطر سیل قرار دارند. طرح اولیه «برنامه اقدام نیس» که مجموعه‌ای از تعهدات داوطلبانه کشورها را شامل می‌شود با انتقاد سازمان‌های محیط‌زیستی مانند گرین‌پیس و اوشن‌کر مواجه شده است. آن‌ها این طرح را به دلیل فقدان تعهدات مشخص مانند توقف تولید پلاستیک یا کاهش فعالیت‌های نفت و گاز در دریا ناکافی می‌دانند. با این حال، فرانسه این کنفرانس را گامی مثبت ارزیابی کرده است، هرچند مکرون اذعان داشت که نتایج ممکن است انتظارات کشورهای پیشرو را کاملاً برآورده نکند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که نیاز به همکاری جهانی برای حفاظت از اقیانوس‌ها بیش از پیش احساس می‌شود اما موانع سیاسی و اقتصادی همچنان چالش‌هایی جدی ایجاد می‌کنند. اقیانوس‌ها نقشی حیاتی در تنظیم آب‌وهوا، حفظ تنوع زیستی و تأمین معیشت بیش از ۳ میلیارد نفر دارند. با این حال،گرمایش اقیانوس‌ها، اسیدی شدن آب‌ها و کاهش ۵۰ درصدی صخره‌های مرجانی زنده از سال ۱۸۷۰، همراه با صید بی‌رویه و آلودگی پلاستیکی این اکوسیستم را تهدید می‌کند. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهند که اقیانوس‌ها سالانه بخش بزرگی از گرمای ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای را جذب می‌کنند. اما این ظرفیت در حال کاهش است.

گزارشی تازه از کمیته پارلمانی امنیت در ایتالیا پرده از استفاده رسمی دولت این کشور از یک جاسوس‌افزار ساخت اسرائیل برای هدف قرار دادن تلفن‌های همراه چند فعال حقوق مهاجران برداشته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده نهادهای اطلاعاتی از فناوری‌های نظارتی و سواستفاده از چنین ابزارهایی برای رصد و شنود خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را بیشتر کرده است. طبق گزارش جدید کمیتە پارلمانی امنیت در ایتالیا، این ابزار نظارتی موسوم به Graphite، محصول شرکت امنیت سایبری تهاجمی Paragon مستقر در اسرائیل است. بنابر یافته‌های رسمی، دولت ایتالیا از سال ۲۰۲۳ این نرم‌افزار را در اختیار دو نهاد اطلاعاتی خود قرار داده بوده است. افشای اولیه این ماجرا، در پی بیانیه‌ی شرکت واتس‌اپ در ژانویه ۲۰۲۵ صورت گرفت که در آن اعلام شده بود نزدیک به ۱۰۰ حساب کاربری، با استفاده از آسیب‌پذیری‌ای در این پیام‌رسان رمزنگاری‌شده، مورد حمله جاسوس‌افزار Graphite قرار گرفته‌اند. متا، مالک واتس‌اپ، در بیانیه خود اعلام کرده بود که این آسیب‌پذیری را در دسامبر ۲۰۲۴ رفع کرد. به دنبال این افشاگری، شرکت Paragon دسترسی نهادهای اطلاعاتی ایتالیا به این فناوری را مسدود کرد؛ اقدامی که واکنش مقام‌های ایتالیا را به دنبال داشت و منجر به تماس مستقیم جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، با بنیامین نتانیاهو، همتای اسرائیلی‌اش شده بود. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که دولت ایتالیا قرارداد خود را با این شرکت اسرائیلی را به دلیل درز اطلاعات به رسانه‌ها به صورت یکجانبه فسخ کرده است. چه کسانی هدف قرار گرفتند؟ کمیته پارلمانی امنیت (COPASIR) تأیید کرده است که تلفن همراه چندین فعال حقوق پناهجویان و سازمان خیریه دریایی Mediterranea از جمله لوکا کازارینی، جوزپه کاکیا و دیوید یامبیو، با استفاده از Graphite یا فناوری‌های مشابه هک شده است. در این گزارش ادعا شده است که سرویس اطلاعاتی خارجی از این جاسوس‌افزار برای شناسایی فراریان، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، تروریسم مظنون، جرائم سازمان‌یافته، قاچاق سوخت، ضدجاسوسی و فعالیت‌های مرتبط با امنیت داخلی استفاده کرده است. گزارش می‌افزاید که اعضای سازمان خیریه Mediterranea نه به‌عنوان فعالان حقوق بشر، بلکه به دلیل "فعالیت‌هایی که احتمالاً با مهاجرت غیرقانونی مرتبط بوده‌اند" تحت نظارت قرار گرفته‌اند؛ آن هم با مجوز رسمی آلفردو مانتُوانو، معاون نخست‌وزیر و مسئول پرونده‌های اطلاعاتی در دولت ملونی. اما موضوعی که همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده، مربوط به هک تلفن همراه فرانچسکو کانچلتو، روزنامه‌نگار ایتالیایی و بنیان‌گذار وب‌سایت خبری Fanpage است. واتس‌اپ پیش‌تر اعلام کرده بود که گوشی کانچلتو هدف حمله قرار گرفته، اما کمیته پارلمانی این ادعا را رد کرده و منبع حمله را ناشناس دانسته است. کانچلتو، که به دلیل تحقیقاتش درباره ارتباطات حزب برادران ایتالیا با جریان‌های راست افراطی شناخته می‌شود، در گفت‌وگویی با هاآرتص اظهار داشته که: «گزارش، پاسخ روشنی به اینکه چه کسی مرا هدف گرفته، نداد.» اسرائیل، صادرکننده تکنولوژی‌های نظارتی و جاسوسی اسرائیل طی سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های اصلی توسعه و صادرات جاسوس‌افزارهای پیشرفته تبدیل شده است. شرکت‌هایی چون NSO Group (سازنده جاسوس‌افزار پگاسوس) و Paragon در این عرصه نقش کلیدی دارند. در حالی که NSO Group به دلیل فروش فناوری‌های خود به دولت‌های سرکوبگر و استفاده از پگاسوس علیه روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته است، Paragon کوشیده تصویری متفاوت از خود ارائه دهد؛ شرکتی "مسئول" با پایبندی به اصول حقوق بشری. اما استفاده از Graphite در ایتالیا، حتی با مجوز قضایی، این روایت را با چالش مواجه کرده است. افزون بر آن، فروش اخیر Paragon به یک شرکت دفاعی آمریکایی نیز در اسرائیل موجی از نگرانی‌ها درباره افشای فناوری‌های حساس اطلاعاتی برانگیخته است؛ نگرانی‌هایی که ممکن است روابط دفاعی و اطلاعاتی تل‌آویو با متحدان غربی‌اش را پیچیده‌تر کند.

متعاقب هشدار شدیداللحن اسماعیل بقایی بە مقامات شرکت کنندە در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مبنی بر صدور هرگونە قطعنامەای علیە ایران، رافائل گروسی خواهان همکاری فوری، کامل و موثر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  روز دوشنبه نهم ژوئن (١٩ خرداد) در گزارش خود خطاب بە حکام این آژانس در وین هشدار داد این نهاد به دلیل عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور را تضمین کند. او همچنین از جمع‌آوری اسناد محرمانه آژانس توسط ایران و انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا ابراز نگرانی کرد. در این گزارش وی ضمن اشارە بە همکاری و ارتباط فشردە و نزدیک خود با جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اعلام نمود در ماههای گذشتە با آنها همکاری کرده‌ام تا به توافقی قابل قبول که ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کندم دست یافت. گروسی در بخش دیگری از گزارش خود بە شورای حکام اعلام نمود: ایران بارها از پاسخ به پرسش‌های آژانس خودداری کرده یا پاسخ‌های غیرقابل قبولی ارائه داده و تلاش کرده مکان‌های مورد نظر را پاک‌سازی کند، که این اقدامات راستی‌آزمایی آژانس را مختل کرده است. از همین رو، تا زمانی که ایران به حل مسائل پادمانی باقی‌مانده کمک نکند، آژانس قادر به تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور نخواهد بود. گروسی در رابطە با یافتن ذرات اورانیوم غنی شدە در سە مکان اعلام‌نشده در ایران در سالهای ٢٠١٩ و ٢٠٢٠در —ورامین، مریوان و تورقوزآباد—اعلام نمود: از آن زمان، ما از طریق چندین دیدار و مشاوره سطح بالا که شخصاً در آن‌ها شرکت داشته‌ام از ایران خواسته‌ایم توضیحات و شفاف‌سازی‌هایی درباره منشأ این ذرات ارائه دهد. وی در ادامە با اظهار تاسف از عدم پاسخگویی ایران اظهار داشت: متأسفانه، ایران یا به‌طور مکرر پاسخ نداده است یا پاسخ‌هایی فاقد اعتبار فنی را به آژانس ارائه کرده است. همچنین تلاش کرده است تا بە منظور ممانعت از فعالیتهای راستی آزمایی آژانس این مکان‌ها را پاکسازی کند. در این گزارش گروسی این سه مکان و مکان‌های احتمالی مرتبط بە آن را، بە عنوان بخشی از یک برنامه ساختارمند هسته‌ای اعلام‌نشده اعلام نمود. در بخش دیگری از گزارش خود، گروسی در رابطە با انباشت سریع و گستردە اورانیوم با غنای بالا گفت: همان‌گونه که در گزارش پیشین من با عنوان «راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۱۵)» آمده است— انباشت با غنای بالای اورانیوم باعث ایجاد نگرانیهای جدی گشتە و بر پیچیدگی مسائل افزوده است. با توجه به پیامدهای احتمالی اشاعه، آژانس نمی‌تواند نسبت به انبار شدن بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا بی‌تفاوت باشد. هچنین گروسی در کنفرانس خبری روز دوشنبه در وین، اقدام ایران در جمع‌آوری و تحلیل اسناد محرمانه آژانس را «نگران‌کننده» خواند و افزود: ما دریافتیم که اسناد متعلق به آژانس در دست مقامات ایرانی بوده است، که این اقدام با روح همکاری سازگار نیست. وی همچنین اشارە کرد کە این اسناد شامل ارزیابی‌های آژانس درباره تجهیزات و فعالیت‌های هسته‌ای است و نه اسنادی که ابتدا توسط اسرائیل از ایران به دست آمده باشد. در خاتمە این گزارش، گروسی خواهان همکاری فوری، کامل و مؤثر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. انتظار می رود شورای حکام قطعنامه‌ای پیشنهادی از سوی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده را بررسی کند که در آن ایران به نقض تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای متهم می شود. در صورت تصویب، این اولین بار در حدود ۲۰ سال خواهد بود که ایران رسماً به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم می‌شود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش آژانس را «سیاسی» و تحت فشار کشورهای غربی خواند و بە کشورهای اروپایی هشدار داد.

در پی انتشار گزارشی از سوی «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد» مبنی بر تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی ایران علیە روزنامەنگاران فعال در خارج از این کشور، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، خواهان حمایت مجامع بین المللی از روزنامه‌نگاران تبعیدی ایران شد. روز ٦ ژوئن ٢٠٢٥، «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد» با انتشار گزارشی اعلام نمود فعالان رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی ایران و نیز مدافعان حقوق بشر با موج جدیدی از ارعاب رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه خود و خانواده‌هایشان در داخل کشور مواجە شدەاند. متعاقب انتشار این گزارش، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران با انتشار پستی در شبکە اجتماعی ایکس، ضمن اشارە بە مکانیزمهای مورد استفادە جمهوری اسلامی ایران در خاموش کردن صداهای منتقدان، اعلام نمود: من از دولت‌ها می‌خواهم تا از روزنامه‌نگاران ایرانی در تبعید حمایت کنند و سازوکارهای حفاظتی مناسبی را برای آنان فراهم کنند. قبل از انتشار این درخواست از سوی مای ساتو، وی در ٤ ژوئن، از گزارشهای نگران کنندە در رابطە با نسیم سلطان بیگی، روزنامەنگار و فعال حقوق بشر نیز ابراز نگرانی کردە بود. پروژە «گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد» کە مای ساتو با کمک آن از جامعە جهانی خواستە است از روزنامەنگاران تبعیدی ایرانی حمایت کند، بر پایە سخنان یک روزنامەنگار ایرانی و گزارش‌های رزیتا لطفی، رئیس بخش فارسی بی‌بی‌سی، می‌گوید خانوادەهای این روزنامەنگاران در ایران تهدید و ارعاب می‌شوند. این گزارش معتقد است موج جدید این تهدیدها بعد از موج سال ۲۰۲۲ آغاز شدە است. در این گزارش همچنین با استناد بە اظهارات رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند در واشنگتن دی سی، آمدە است: دولت ایران با ترسیم خطوط قرمز نامرئی، ارعاب روزنامه‌نگاران تبعیدی و فشار بر خانواده‌هایشان که هنوز در داخل ایران هستند، موفق شده است جریان اطلاعات را حتی فراتر از مرزهای خود نیز مختل کند. مای ساتو، در رابطە با این موج جدید ارعاب، اعلانم نمودە است که این تهدیدها از تأثیر دلسردکننده‌ای بر فعلایت روزنامه‌نگاران در تبعید برخوردار است.

مارک روته در سخنرانی روز دوشنبە خود در چتم هاوس لندن ضمن اشارە بە تهدید مداوم هوایی روسیه در اوکراین، برای کشورهای فراسوی آتلانتیک اعلام کرد ناتو برای حفظ نیروی بازدارندگی به افزایش ۴۰۰ درصدی دفاع هوایی و موشکی نیاز دارد. بنابە گزارشهای منتشر شدە، مارک روتە در سخنرانی امروز خود در ٩ ژوئن ٢٠٢٥، در اندیشکدە چتم هاوس در لندن، با اشارە بە تهدیدهای روسیە و بحران جنگ میان روسیە و اوکراین، خواهان جهش کوانتومی در دفاع هوایی و افزایش ۴۰۰ درصدی برای سرمایەگذاری در صنایع موشکی شد. وی همچنین از بازنگری اساسی در قابلیت‌های دفاعی ناتو و افزایش قابل توجه تعهدات مالی کشورهای عضو حمایت کرد. او از کشورهای عضو خواست تا در نشست آتی روزهای ۲۴ و ۲۵ ژوئن، ۳.۵٪ از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های اصلی دفاعی اختصاص داده و ۱.۵٪ دیگر را به هزینه‌های امنیتی گسترده‌تر تخصیص دهند. دستیابی به نرخ بلندپروازانه ۵٪ در رابطه با حوزه‌های دفاعی و امنیتی، با هدف برآورده کردن خواسته‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم‌راستا است. روته ماه گذشته ابراز اطمینان کردە بود که دستیابی بە هدف ۵٪ در اجلاس آینده مورد توافق قرار خواهد گرفت. درخواست فوری روته تنها چند هفته قبل از اجلاس مهم ناتو در لاهه مطرح می شود کە انتظار می رود در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژوئن برگزار شود. در این نشست انتظار می‌رود این اولویت‌ها در دستور کار اجلاس آتی ناتو قرار بگیرند. روته با اشاره به درگیری‌های جاری در اوکراین اظهار داشت: ما در اوکراین می‌بینیم که چگونه روسیه از آسمان بە ترور دست می زند. بنابراین بە تقویت سپر دفاع هوایی دست خواهیم زد. اما خطر حتی با پایان جنگ در اوکراین نیز از بین نخواهد رفت. از همین رو او بر ضرورت بلندمدت تقویت دفاع تأکید کرد. تلاش برای افزایش هزینه‌های دفاعی در سراسر اروپا طنین‌انداز شده و چندین کشور اروپایی، پیشاپیش برنامه‌هایی را برای افزایش بودجه نظامی خود اعلام کرده‌اند. در این باره، بریتانیا متعهد شده است که هزینه‌های دفاعی خود را تا سال ۲۰۲۷ از ۲.۳٪ به ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش داده و در آینده نزدیک آن را به ۳٪ برساند. آلمان نیز اعلام کرده است که برای هماهنگی با اهداف جدید ناتو، به استخدام ۵۰ تا ۶۰ هزار سرباز فعال دیگر نیاز خواهد داشت. نشست آتی ناتو در لاهه، اولین اجلاس تحت ریاست مارک روته به عنوان دبیرکل این سازمان نظامی قرار است لحظه‌ای محوری برای این اتحاد باشد، زیرا اعضای آن با چالش‌های امنیتی در حال تحول و ضرورت تقویت دفاع جمعی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در پی گسترش فضای ضدپناهنده در ژاپن، حزب افراطی «ژاپن اول» روز ۵ ژوئن ۲۰۲۵ تظاهراتی را علیه پناه‌جویان کُرد در کاواگوچی برگزار کرد؛ اقدامی که بار دیگر توجه‌ها را به تبعیض ساختاری و وضعیت بحرانی جامعه کُردی در ژاپن جلب کرده است. در پی افزایش بی‌سابقه فضای ضدپناهنده در ژاپن، روز پنج‌شنبه ۵ ژوئن، حزب راست‌گرای افراطی «ژاپن اول» (日本第一党) تظاهراتی علیه «حضور پناه‌جویان غیرقانونی کُرد» در شهر کاواگوچی برگزار کرد. این تظاهرات، که کمتر از ۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند، به رغم حمایت اندک عمومی از این حزبدر سطح ژاپن، بازتابی گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محافظه‌کار داشت و بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت دشوار پناه‌جویان کُرد در ژاپن جلب کرد. در میان شعارهایی چون «ژاپن برای ژاپنی‌ها» و «کُردها را اخراج کنید»، رهبران حزب با متهم کردن پناه‌جویان کُرد به «افزایش جرم و ناامنی»، خواستار سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های مهاجرتی شدند. این اتهامات در حالی مطرح می شوند که تاکنون هیچیک از ادعاهای طرح‌شده علیه جامعه کُردی در این تظاهرات از سوی پلیس یا نهادهای قضایی تایید نشده‌اند. جمعیت کُردهای ژاپن که عمدتاً از دهه ۱۹۹۰ به بعد در اطراف سایتاما مستقر شده‌اند، یکی از حاشیه‌نشین‌ترین جوامع مهاجر در این کشور به شمار می‌روند. بیشتر آن‌ها شهروندان ترکیه‌ای هستند که به دلیل درگیری‌های سیاسی، سرکوب اتنیکی یا شکنجه به ژاپن پناه آورده‌اند. با وجود این، ژاپن تا به امروز تنها در یک مورد به یک کُرد پناهندگی رسمی اعطا کرده و ده‌ها خانواده دیگر را در وضعیت مبهم حقوقی «آزادی موقت» نگه داشته است؛ وضعیتی که آنان را از حق کار، تحصیل یا حتی بیمه درمانی محروم می‌کند. در منطقه وارابی و کاواگوچی، کُردها در صنایعی مانند ساخت‌وساز و تخریب مشغول به کار هستند و به گفته ساکنان محلی، معمولاً سعی در دوری از درگیری و جلب توجه دارند. با این حال، یک نزاع خیابانی در ژوئیه ۲۰۲۳ که منجر به دستگیری چند کُرد شد (اما هیچ‌یک محکوم نشدند)، آغازگر موجی از نفرت‌پراکنی علیه این جامعه شد. حزب «ژاپن اول» که توسط ماکوتو ساکورای، چهره مشهور راست افراطی تأسیس شده، در سطح ملی نفوذ ناچیزی داشتە و در انتخابات سراسری موفق به کسب کرسی نشده است. با این حال، این حزب و گروه‌های مشابه، با برگزاری تجمعات محلی و انتشار گسترده محتوا در پلتفرم‌هایی مانند نیکونیکو و X ، توانسته‌اند گفتمان نژادپرستانه را در سطح عمومی نرمال‌سازی کنند. راست گریان تُرک نیز در هماهنگی با این حزب، نقش فعالی در ترویج نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی علیه کُردهای ساکن ژاپن داشته‌اند. تظاهرات ۵ ژوئن، در حالی برگزار شد که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری نسبت به گسترش «اسلام‌هراسی» و «کُردهراسی» در رسانه‌های راست‌گرا هشدار داده‌اند. در پی این تظاهرات، تعدادی از مغازه‌های کُردها در کاواگوچی هدف تخریب اموال قرار گرفتند و پیام‌های تهدیدآمیز بیشتری به نهادهای محلی ارسال شد. بر اساس آمار رسمی، ژاپن در سال ۲۰۲۴ تنها به ۱۹۰ نفر از میان بیش از ۱۲ هزار متقاضی پناهندگی، وضعیت قانونی اعطا کرد- نرخی معادل ۱.۵ درصد. کارشناسان بر این باورند که این سخت‌گیری به‌ویژه در مورد پناه‌جویانی از کشورهایی چون ترکیه و ایران اعمال می‌شود، جایی که ژاپن علاقه‌ای به تضعیف روابط اقتصادی یا دیپلماتیک با دولت‌های مرکزی ندارد. در نوامبر ۲۰۲۳، دولت ترکیه با فشار بر دولت ژاپن، انجمن فرهنگی کُردهای ژاپن را متهم به همکاری با حزب کارگران کردستان (PKK) کرد و خواستار مسدودسازی حساب‌های بانکی آن شد؛ ادعایی که هیچ‌گاه در دادگاه ثابت نشد. مقامات وزارت دادگستری ژاپن بارها اعلام کرده‌اند که بیشتر درخواست‌های پناهندگی رد می‌شود چون متقاضیان از مناطق جنگی نیستند. اما این استدلال در مورد کُردهایی که به دلیل فعالیت سیاسی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند یا از تبعیض سیستماتیک فرار کرده‌اند، فاقد اعتبار است.