Search this site

در حاشیه سیزدهمین اجلاس بین‌المللی مقامات عالی‌رتبه امنیتی در مسکو، علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز سه‌شنبه، 27 مه، نشستی دوجانبه را در خصوص مسائل امنیتی برگزار کردند. روز گذشتە ٢٧ مە، در حاشیە برگزاری سیزدهمین اجلاس بین‌المللی مقامات عالی‌رتبه امنیتی در مسکو دیداری میان مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق برگزار شد. براساس گزارش العربیە تی وی و بخش عربی خبرگزاری مهر و بیانیه دفتر رسانه‌ای مشاور امنیت ملی عراق، یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگوها، خلع سلاح احزاب کُردستان ایران مستقر در اقلیم کُردستان و همچنین بررسی تصمیم حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) برای انحلال خود بود است. در این دیدار، طرفین بر اجرای کامل توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور کە با هدف خلع سلاح و جابه‌جایی احزاب کُردستان ایران از مناطق مرزی به اردوگاه‌هایی در عمق خاک عراق امضا شده است، تأکید کردند. هر دو مقام امنیتی، این توافق‌نامه را زمینه‌ساز تقویت ثبات و توسعه در مناطق مرزی و به نفع دو ملت توصیف کرده‌اند. علی‌اکبر احمدیان در این نشست با اشاره به عمق روابط تاریخی میان ایران و عراق تأکید کرده است که: «ایران متعهد به همکاری بر اساس این توافق‌نامه برای حفظ امنیت دو کشور همسایه است.» وی همچنین با اشاره مستقیم به فعالیت‌های دولت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به نفوذ عناصر خارجی و آنچه او "فعالیت مراکز جاسوسی در مناطق مرزی" نامیده است هشدار داده است. قاسم الاعرجی نیز در این دیدار، ایران را شریک راهبردی عراق خوانده و تصریح نمود که همکاری تهران و بغداد بر پایه تفاهم در مسائل مشترک، از جمله اجرای توافق‌نامه امنیتی، در حال پیشرفت است. بە عنوان بخش دیگری از مسائل مطرح شدە، مقامات امنیتی دو کشور ضمن ارزیابی وضعیت سوریە، بر یکپارچگی سرزمینی این کشور نیز تاکید کردند.

در حالیکە اخبار متناقضی از آیندە گفتگوهای پروندە هستەای میان ایران و آمریکا بە گوش می رسد، وال استریت ژورنال ضمن اشاره به پیشینە مذاکرات ایران با غرب و بە بازی گرفتن مذاکرە کنندگان ترامپ از سوی تهران، عنوان کردە است آیت‌الله مذاکرات هستەای را طولانی می کند، زیرا دیگر از رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌ترسد. در مقابل اسرائیل تهدید کردە است کە با حملە بە تاسیسات غنی‌سازی ایران، مذاکرات را برهم خواهد زد. همزمان با شنیدە شدن اخبار متناقض از آیندە گفتگوهای هستەای میان ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه ٢٧ مە، روزنامه وال استریت ژورنال در مقالەای ضمن اشارە بە اینکە ایران دیگر ترسی از ترامپ ندارد، عنوان کرد کە آیت‌الله مذاکرەکنندگان رئیس جمهور آمریکا را با طولانی کردن روند مذاکرات بە بازی گرفتە است. وال استریت ژورنال همچنین با اشارە بە فقدان موضع‌گیری روشن از سوی دولت ترامپ در رابطە با مسائل حیاتی، نوشتە است کە پیشنهاد مذاکرە با ایران توسط ترامپ ایران را از یک طرف غافلگیر و از سوی دیگر خوشحال کرد. اما شادی تهران کوتاه مدت بود، زیرا استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، متعاقباً اعلام نمودند که غنی‌سازی اورانیوم در ایران غیرقابل قبول است. در چنین موقعیتی کە ایرانی‌ها، غنی سازی را خط قرمز مذاکرات اعلام کردە و اخبار متناقض از گفت‌وگوها بە گوش می‌رسد، ترامپ درصدد است با تکیە بر فشار حداکثری بر ایران اعلام پیروزی کردە و مانع از آزمایش هستەای ایران شود. وال استریت ضمن اشارە بە مانور و دوپهلوگویی‌های مداوم دیپلماتیک تهران، پیش‌بینی کردە است کە اگر ترامپ از این وضعیت خسته شود، می‌تواند چراغ سبز آمریکا را به اسرائیل، مبنی بر بمباران زیرساخت‌های هسته‌ای و کارخانه‌های موشک‌های بالستیک ایران نشان دهد. در مقابل بن‌بست شکل گرفتە، کە حاکی از تداوم مانورهای ایران در ۲۵ سال گذشتە حول برنامە هستەای این کشور و تعامل با کشورهای غربی است، روزنامە نیویورک تایمز بە نقل از منابع خود نوشتە است کە نتانیاهو متعاقب دیدار خود از کاخ سفید در فروردین سال جاری، از یک سو بە مقامات امنیتی اسرائیلی دستور دادە است تا برنامەریزی‌های خود را مبنی بر برنامەریزی برای یک حملە کوچک بدون نیاز بە آمریکا در دستور کار قرار دادە یا از سوی دیگر، در صورت عدم دستیابی بە توافق مورد نظر اسرائیل، با حملە بە تاسیسات اتمی ایران، مذاکرە میان آمریکا و ایران را برهم بزنند. نگرانی اسرائیل ناشی از اظهارات ترامپ در اشارە بە پیشرفت واقعی و جدی در مذاکرات روز جمعە است. ترامپ پیش از بازگشت به واشنگتن در روز یکشنبه به خبرنگاران در شمال نیوجرسی گفتە بود: ما مذاکرات بسیار بسیار خوبی با ایران داشته‌ایم. نمی‌دانم که آیا در دو روز آینده چیز خوبی به شما خواهم گفت یا بد، اما احساس می‌کنم که ممکن است چیز خوبی به شما بگویم. این گفتە ترامپ حاکی از جدی قلمداد کردن مذاکرات هستەای میان ایران و آمریکا و تلاش برای رویارویی می‌تواند بازخوانی شود. زیرا از یک سو ایران نگران فعال شدن مکانیزم ماشە است کە می‌تواند بە بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد منجر شود و از سوی دیگر، این کشور زمان بسیار کمی در اختیار دارد. همزمان حل مسالە غزە، جنگ اوکراین و دستیابی بە یک توافق با ایران برای ترامپ حایز اهمیت بسیار است. با در نظر گرفتن عدم موفقیت چهار دور اول مذاکرات ایران و آمریکا، طبق گزارش‌ روزنامه ایتالیایی لا ریپابلیکا، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دستیابی بە یک توافق موقت را پیشنهاد دادە است. روزنامه اسرائیلی اسرائیل هیوم نیز از احتمال یک توافق موقت سخن گفتە است کە حاکی از توقف غنی‌سازی اورانیوم برای یک دوره اولیه سه ساله در ازای لغو جزئی تحریم‌ها خواهد بود. احتمال می‌رود کە دستیابی بە توافقی از این دست، بە نوعی جوابگوی حیثیتی شدن پروندە هستەای ایران ازنظر مقامات این کشور بە شمار رود. با این وجود بە نظر می رسد کە رویارویی اصلی میان اسرائیل و ایران، بیش از مذاکرات ایران و آمریکا، بر آیندە جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار باشد.

گدعون ساعر وزیر امور خارجه اسرائیل رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که این کشور به اروپا هشدار داده‌ است در صورت به رسمیت شناختن فلسطین بخش‌هایی از اراضی اشغالی در کرانه باختری را  رسما ضمیمه می‌کند. بنابە به گزارش الشرق الاوسط به نقل از روزنامه تایمز آو اسرائیل، وزرای اسرائیل به کشورهای اروپایی هشدار داده‌اند که هرگونه به رسمیت شناختن یک‌جانبه کشور فلسطین ممکن است اسرائیل را به انجام اقدامات یک‌جانبه‌ای از قبیل الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری سوق دهد. همچنین روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز، گزارش مشابهی درباره تهدید مستقیم فرانسه و بریتانیا از سوی رون درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل منتشر کرده است. در این گزارش به نقل از یک دیپلمات مطلع آمده است که درمر شخصا در گفت‌وگو با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، و دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا هشدار داده است که اسرائیل ممکن است در پاسخ به به رسمیت شناختن فلسطین، منطقه «ج» کرانه باختری را ضمیمه کرده و به شهرک‌های یهودی‌نشین ساخته شده در این منطقه «مشروعیت ببخشد. روزنامه اسرائیل هیوم نیز گزارش داده است که گدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، پیام مشابهی را به همتایانش در بریتانیا، فرانسه و سایر کشورها منتقل کرده است. بنا بر این گزارش که روز دوشنبه ۲۶ مه (۵ خرداد) متتشر شده، گدعون ساعر هشدار داده است که به رسمیت شناختن فلسطین اقدمات یکجانبه اسرائیل مانند «اعمال حاکمیت بر شهرک‌های کرانه باختری را درپی خواهد داشت. این اظهارات مقامات اسرائیلی در واکنش به نشستی است که قرار است طی روزهای ۱۷ تا ۲۰ ژوئن آینده به ابتکار امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نیویورک برگزار شود. هدف از این نشست، هماهنگی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چندین کشور عنوان شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند اسپانیا که سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از کشورهایی که در آینده چنین اقدامی خواهند کرد، حمایت کنند. اسپانیا، نروژ و جمهوری ایرلند سال گذشته به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. اختلاف برسر نحوه مقابله با اسرائیل نشست ماه ژوئن آینده، در اسپانیا، در حالی قرار است برگزار شود که اختلافات عمیق میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد صادرات تسلیحات به اسرائیل همچنان ادامه دارد و به یکی از چالش‌های اصلی سیاست خارجی اروپا تبدیل شده است. خوزه مانوئل آلبارز، وزیر خارجه اسپانیا، در کنفرانس «مادرید- برای اجرای راه‌حل دو کشوری» در ۲۵ مه ۲۰۲۵، خواستار تحریم تسلیحاتی بین‌المللی علیه اسرائیل شد. آلبارز همچنین از ممنوعیت پهلوگیری کشتی‌های حامل تسلیحات به مقصد اسرائیل در بنادر اسپانیا دفاع کرد، اقدامی که با انتقاد آمریکا مواجه شده است. کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه و پرتغال نیز از توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل حمایت می‌کنند . در مقابل، یوهان وادفول، وزیر خارجه جدید آلمان، ضمن تأکید بر اینکه «غزه و کرانه باختری متعلق به فلسطینی‌هاست»، اخراج مردم غزه را غیرقابل‌قبول خواند. با این حال، او بر ادامه بررسی موردی صادرات تسلیحات به اسرائیل اصرار دارد و امنیت اسرائیل را بخشی از «مصلحت دولت» آلمان می‌داند. داده‌های وزارت خارجه آلمان نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، برلین تسلیحاتی به ارزش ۱۶۰ میلیون یورو به اسرائیل صادر کرده است.

در حالی که بحران انسانی و از سرگیری جنگ و کشتار در نوار غزه وارد ماه سوم شده است، یکی از پژوهشگران برجستە مطالعات هولوکاست و نسل‌کشی در جهان، از جنایات اسرائیل در این منطقه با عنوان «نسل‌کشی» یاد کرده و نسبت به فروپاشی کامل اعتبار اخلاقی این کشور هشدار می دهد. اومر بارتوف، تاریخ‌دان اسرائیلی-آمریکایی و استاد دانشگاه براون، که تجربه خدمت در ارتش اسرائیل را نیز دارد، در گفتگو با نشریه هلندی De Tijd صراحتا اعلام کرده که نسل‌کشی در غزه دیگر قابل انکار نیست. پایان سپر اخلاقی اسرائیل؟ این متخصص برجسته نسل‌کشی تأکید می‌کند که اسرائیل دیگر نمی‌تواند بر اعتباری که سال‌ها با استناد به تجربه هولوکاست ساخته شده بود، تکیه کند. او می‌گوید: در پنج تا ده سال آینده، آن‌چه به‌عنوان سپر اخلاقی عمل می‌کرد، به کلی فرو می‌ریزد. اسرائیل باید با واقعیت نسل‌کشی خود روبه‌رو شود. به باور او، خاطره جمعی هولوکاست که دهه‌ها به‌عنوان ابزاری برای خنثی‌سازی انتقادات جهانی استفاده شده بود، حالا به توجیهی برای «کشتار گسترده» مردم غزه بدل شده است. چرخش موضع: از هشدار به تصدیق نسل‌کشی بارتوف که در نوامبر ۲۰۲۳ تنها نسبت به «پیشروی سریع خشونت به‌سوی نسل‌کشی» هشدار داده بود، پس از حملات سنگین اسرائیل به رفح موضع خود را تغییر داد. او در یادداشتی برای گاردین نوشت: «دیگر نمی‌توان انکار کرد؛ آن‌چه در غزه رخ می‌دهد، نسل‌کشی است .» به گفته این استاد مطالعات نسل‌کشی، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، اظهارات رسمی مقامات اسرائیلی گویای نیتی آشکار برای نابودی کامل یا جزئی ملت فلسطین است. او می‌افزاید: ارتش اسرائیل «غزه را غیرقابل سکونت کرده» و عناصر بنیادین هویت جمعی فلسطینیان – بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، مساجد و نهادهای فرهنگی – را هدف قرار داده است. این پژوهشگر هولوکاست همچنین از «بی‌تفاوتی حیرت‌انگیز» جامعه اسرائیل نسبت به بحران انسانی در غزه ابراز نگرانی می‌کند. به گفته او، تصاویر واقعی از آنچه در غزه می‌گذرد به رسانه‌های داخلی اسرائیل راه پیدا نمی‌کند و اکثریت مردم نیز علاقه‌ای به درک واقعیت ندارند. او این وضعیت را بخشی از یک بحران اخلاقی گسترده‌تر می‌داند که کل ساختار اجتماعی و سیاسی اسرائیل را دربر گرفته است. اومر بارتوف، تاریخ‌دان اسرائیلی-آمریکایی و استاد مطالعات نسل‌کشی در دانشگاه براون اظهارات بارتوف با نتایج یک نظرسنجی که به‌تازگی در روزنامه هاآرتص منتشر شده، هم‌خوانی دارد. بر اساس این نظرسنجی، ۴۷ درصد از پاسخ‌دهندگان صراحتاً از قتل‌عام تمامی ساکنان غزه حمایت کرده‌اند و ۵۶ درصد نیز خواهان پاکسازی نژادی این منطقه شده‌اند. در میان سکولارها نیز، ۳۱ درصد از قتل‌عام و ۶۹ درصد از پاکسازی قومی غزه پشتیبانی کرده‌اند؛ آماری که نگرانی‌ها از رواج دیدگاه‌های افراطی را دوچندان می‌کند . تحول ارتش: از ساختار منظم به نیرویی با عناصر افراطی اومر بارتوف، که سابقه حضور در ارتش اسرائیل در جنگ یوم‌کیپور را دارد، ساختار کنونی ارتش را نسبت به گذشته به‌طور چشمگیری دگرگون‌شده توصیف می‌کند و هشدار می‌دهد که امروز ارتش اسرائیل مملو از عناصر مذهبی و شهرک‌نشین‌ با گرایش‌های نژادپرستانه است. او از حضور «شبه‌نظامیان خصوصی» در ارتش رسمی سخن می‌گوید که بدون نظارت سلسله‌مراتب فرماندهی، به تخریب، خشونت جنسی، تحقیر و دیگر اشکال جنایت دست می‌زنند. به باور این تاریخ‌دان، اسرائیل به‌سوی تبدیل شدن به یک نظام آپارتاید پیش می‌رود؛ مگر آن‌که فشار چشم‌گیری از سوی جامعه جهانی اعمال شود. او تصریح می‌کند که در داخل اسرائیل، هیچ نیروی مؤثری برای توقف روند کنونی وجود ندارد. اومر بارتوف خطاب به دولت‌های غربی – که خود را مدافع نظم بین‌المللی می‌دانند اما هم‌زمان تسلیحات و حمایت مالی در اختیار اسرائیل می‌گذارند – این پرسش را مطرح می‌کند: «چگونه می‌توان از عدالت جهانی سخن گفت، در حالی که به اسرائیل سلاح می‌دهید؟» این کارشناس نسل‌کشی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی است. او می‌گوید: «ما باید اسرائیل را از خودش و از رهبرانش نجات دهیم.»

همزمان با تداوم حملات هوایی اسرائیل بە غزە، نتانیاهو بار دیگر وعده بازگرداندن همه گروگان‌ها را مطرح کرد. خانواده‌های گروگان‌ها این اظهارات را نوعی سوءاستفاده روانی توصیف کرده‌اند. از نظر آنان، تکرار این وعده‌ها بدون پشتوانه عملی، نه نشانه امید، بلکه ابزاری برای مدیریت افکار عمومی در میانه بن‌بست سیاسی و نظامی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه ۲۶ مە، سوگند یاد کرد که تمامی گروگان‌ها، چه زنده و چه کشته را دیر یا زود از غزە بە خانە باز می‌گرداند. او در تازه‌ترین اظهاراتش درباره آزادی گروگان‌ها گفت: اگر امروز موفق به این کار نشویم، فردا، و اگر فردا هم نشد، پس‌فردا حتماً انجامش می‌دهیم. ما تسلیم نمی‌شویم. هدف ما بازگرداندن تمام گروگان‌هاست، چه زنده و چه کشته. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که به گزارش نیروهای امداد محلی، حملات هوایی اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۵۲ کشته در غزه برجای گذاشته است. محمود بصال سخنگوی دفاع مدنی غزه، در خصوص حملات شب گذشتە اظهار داشت: حمله به مدرسه الجرجاوی که پناهگاه آوارگان بود، موجب کشته شدن ۳۳ غیرنظامی از جمله کودکان شدە است. خانواده‌های گروگان‌ها: وعده‌های توخالی نتانیاهو روحیه ما را می‌شکند از سوی دیگر، خشم و ناامیدی خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی پس از اظهارات ضدونقیض نخست‌وزیر به اوج رسیده است. عیناو زنگوکر، مادر یکی از گروگان‌ها به رویترز گفت: هر بار که امیدوار می‌شویم، مثل سیلی به صورتمان می‌خورد. پسرم ۱۳۴ روز است در تاریکی به سر می‌برد، اما سیاستمداران فقط با کلمات بازی می‌کنند. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها نیز در بیانیه‌ای هشدار داد: این شیوه برخورد غیرمسئولانه موجب تضعیف روحیه عزیزان ما در اسارت می‌شود. رد پیشنهاد آتش‌بس آمریکا از سوی حماس، تداوم بن‌بست این مناقشات در حالی رخ می دهد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، ادعای پذیرش پیشنهاد آتش‌بس توسط حماس را رد کرد و پاسخ این گروه را «ناامیدکننده و غیرقابل‌قبول» خواند. بر اساس پیشنهاد مطرح شدە، قرار بود ۱۰ گروگان زنده و ۱۰ جنازه در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی و یک آتش‌بس دو ماهه مبادله شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است کە از ۵۸ گروگان باقی‌مانده در غزه ۳۵ نفر جان خود را از دست دادە و تنها ۲۰ نفر احتمالاً زنده هستند. در همین حال، نتانیاهو بر ادامه عملیات نظامی تأکید کرد و گفت اسرائیل «شبانه‌روز» برای بازگرداندن تمام گروگان‌ها تلاش خواهد کرد، در حالی که حماس بر آتش‌بس دائم قبل از هر توافقی پافشاری می‌کند. اختلافات اروپایی درباره غزه عمیق‌تر شد در خصوص حملات مدوام ارتش اسرائیل بە غیرنظامیان غزە، روز گذشتە وزیر امور خارجه اسپانیا خوزه مانوئل آلبارس در نشست اضطراری مادرید گفت ە بود کە غزه به زخم باز بشریت تبدیل شده است. در این نشست او خواستار تحریم تسلیحاتی فوری اسرائیل و ورود بی‌قیدوشرط کمک‌های انسانی شدە بود.

Amr Alfiky / Reuters هفته گذشته، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه‌ای در سنای این کشور هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با یک جنگ داخلی گسترده و تمام‌عیار فاصله داشته باشد. با توجە بە پتانسیل از سرگیری تنشها در سوریە، الهام احمد و فوزا یوسف دو تن از مقامات اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نیز اخیرا نسبت به «ازسرگیری درگیری‌های گسترده داخلی» هشدار داده‌اند. در رابطە با احتمال تنشهای آتی در سوریە، نشریه فارین‌افیرس، در گزارشی تحلیلی که اوایل ماه جاری میلادی منتشر شده است، با اشاره به افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ترکیه بر سوریه، به عنوان یکی از عوامل احتمالی بروز درگیری در این کشور نام برده است. فارین‌افیرس با اشاره به روی کار آمدن گروه اسلام‌گرای جهادیست هیئت تحریرالشام، بە رهبری احمد الشرع، از تلاش ترکیه برای گسترش نفوذ خود به سراسر سوریه و نگرانی اسرائیل از استقرار یک حکومت اسلام‌گرای سنی در مرزهای شمالی خود به عنوان دو عامل مهم تشدید کننده تنش‌های میان این دو کشور نام برده شده است. این گزارش تلاش‌های هر دو کشور برای گسترش حضور نظامی خود در سوریه، با استفاده از خلاء قدرت پس از سقوط بشار اسد، را مورد بررسی قرار دادە است؛ تلاش‌هایی مانند آنچه در حمله ماه مارس اسرائیل به پایگاه نظامی تیاس (تی‌۴) در استان حمص سوریه برای ممانعت از استقرار سامانه‌های دفاع هوایی ترکیه رخ داد، گاهی به مرز شاخ و شانه کشیدن برای همدیگر یکدیگر رسیده است. در گزارش فارین افیرس آمده است که اسرائیل پایگاههایی در مناطق حائل در جنوب سوریه نزدیک بلندی‌های جولان ایجاد از سوی دیگر بارها پایگاه‌های نظامی سوری را بمباران کرده است. از سوی دیگر، ترکیه به دنبال گسترش نفوذ خود و حتی امضای پیمان دفاعی با دولت جدید سوریه است، تا بتواند امید کُردها برای خودمختاری را سرکوب کند و زمینه بازگشت سه میلیون پناهنده سوری که در ترکیه زندگی می‌کنند را مهیا سازد. این گزارش افزوده است: در حالی که برخی در اسرائیل معتقدند باید با دولت جدید سوریه تعامل کرد، دیگر مقامات اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو بر این باورند که رویکرد دولت جدید، به رهبری اسلام‌گرایان سنی، رویکردی خصمانه خواهد بود و اسرائیل باید آماده مقابله نظامی باشد. طرفداران دیدگاه نتانیاهو استدلال می‌کنند که برای سال‌ها، اسرائیل حضور یحیی سنوار، رهبر حماس در نوار غزه را تحمل کرد، که  او هم مانند احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه وجهه‌ای پراگماتیستی داشت و از گروه فلسطینی جهاد اسلامی فاصله گرفت. اما در نهایت سنوار حمله مرگبار ۷ اکتبر را سازماندهی کرد. بنابراین «درس اسرائیلی‌ها از ۷ اکتبر این است که نمی‌توانند هیچ گروه جهادی را در نزدیکی مرزهای خود تحمل کنند.»   این گزارش می‌افزاید: اسرائیل به‌ویژه از حضور ترکیه در سوریه نگران است زیرا در هراس است کە آنکارا سوریه را تشویق نماید تا از گروه‌های مسلح ضد اسرائیلی حمایت کند. ترکیه طی چند سال اخیر درصدد بودە است تا اسلام سیاسی را گسترش دادە و خصومت خود را با اسرائیل تحمیق نماید. برای نمونه، در تبریک عید فطر در ۳۰ مارس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اظهار داشتە بود خدا اسرائیل صهیونیستی را نابود کند. نویسندگان گزارش فارین‌‌افیرس به اسرائیل توصیه کرده‌اند که از درگیری نظامی با ترکیه جلوگیری کند و تلاش کند تا با حفظ دیپلماسی، مرزهای نفوذ مشخصی در سوریه تعیین نماید. همچنین رسماً اعلام کند که ادعای سرزمینی علیه سوریه ندارد و حضورش در سوریه موقت است. چند هفته پس از انتشار این گزارش، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به خطر بروز جنگ داخلی تمام‌عیار در سوریه هشدار داد. او روز سه‌شنبه ۲۰ مه، در جلسه‌ای در سنای آمریکا گفت که ارزیابی واشنگتن این است که سوریه ممکن است تنها چند هفته تا فروپاشی کامل و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. همچنین الهام احمد و فوزا یوسف دو تن از مسئولان مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه-روژاوا، اخیرا در دو نشست جداگانه در قامشلی و آتن، هشدار دادند که تهدیدهای مداوم گروه‌های جهادی به همراه رویکرد حکومت جدید به ایجاد ساختاری متمرکز مشابه رژیم پیشین سوریه، می‌تواند به از سرگیری دوباره درگیری‌های گسترده داخلی منجر شود. در ماه مارس درگیری‌های خونینی میان نیروهای حکومت جدید سوریه و اقلیت علوی در مناطق ساحلی این کشور روی داد که بر اثر آن بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از جمله ده‌ها غیرنظامی، کشته و هزاران نفر دیگر آواره شدند. اواخر ماه آوریل نیز، بیش از ۱۰۰ سوری در درگیری بین اسلام‌گرایان سنی وابسته به حکومت جدید و گروه‌های مسلح دروزی کشته شدند.

در پی حمله هوایی ارتش میانمار به یک مراسم عروسی در روستای کیونگ‌یی، واقع در منطقه کیوک‌کیی استان باگو، ۱۰ نفر کشته و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در ساعت ۹ صبح به وقت محلی و در حالی انجام شد که مراسم در خانه‌ای تحت کنترل اتحادیه ملی کارن (KNU) در جریان بود. متعاقب حمله هوایی ارتش میانمار به یک مراسم عروسی در ٢٥ مە، در روستای کیونگ‌یی، واقع در منطقه کیوک‌کیی استان باگو، ۱۰ نفر کشته و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در ساعت ۹ صبح به وقت محلی روی داد. طبق گزارش مرکز اطلاعات کارن ، در میان کشته‌شدگان عروس و دو کودک چهار و شش ساله دیده می‌شوند. در همین رابطە منابع محلی ا علام کرده‌اند که برخی از مجروحان در وضعیت وخیمی قرار دارند. به گفته یکی از ساکنان، دو خانه به طور کامل تخریب شده و ترکش‌های بمب به چندین ساختمان اطراف نیز آسیب رسانده‌اند. همچنین گزارش شده است که چهار نفر از قربانیان در این حادثه اعضای بدن خود را از دست داده‌اند. همه قربانیان ساکن روستای کیونگ‌یی بوده‌اند. بر اساس همین گزارش، در زمان وقوع حمله هیچ درگیری نظامی در منطقه وجود نداشت. روستای کیونگ‌یی عمدتاً تحت کنترل تیپ سوم اتحادیه ملی کارن قرار دارد. دو روز پیش از این حادثه، در ۲۳ می، آتش توپخانه ارتش میانمار در روستای ماتاوکون، در همان منطقه، منجر به کشته شدن دو نفر از جمله یک زن آواره شده بود. این حملات در حالی رخ می‌دهند که ارتش میانمار پیش‌تر اعلام کرده بود آتش‌بسی را تا ۳۱ می ۲۰۲۵ به‌منظور تسهیل تلاش‌های امدادی پس از زلزله ۷.۷ ریشتری ماه مارس تمدید کرده است. با این حال، حملات هوایی و توپخانه‌ای در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد و به‌عنوان نقض آشکار این آتش‌بس قلمداد می‌شود. ۱۲ می نیز حمله هوایی نیروهای نظامی میانمار به مدرسه‌ای در شهر دپایین واقع در منطقه ساگاینگ، که تحت کنترل دولت وحدت ملی (NUG) بود، به کشته شدن دست‌کم ۱۹ نفر شامل ۱۷ دانش‌آموز و دو معلم منجر شد. در این حادثه نیز بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. از زمان کودتای نظامی فوریه ۲۰۲۱، میانمار درگیر جنگ داخلی گسترده‌ای بوده است. رژیم نظامی با شورش گروه‌های قومی مسلح و نیروهای مقاومت تحت حمایت دولت وحدت ملی روبه‌رو است. سخنگوی ارتش میانمار تاکنون از اظهار نظر درباره این حملات خودداری کرده و گزارش‌ها را «اخبار جعلی» خوانده است.

اعتصاب سراسری کامیون‌داران ایران که از اول خرداد ۱۴۰۴،  از بندرعباس و چابهار تا مشهد، مریوان، ایلام و دره‌شهر، آغاز شده در ششمین روز خود به یکی از فراگیرترین اعتراض‌های صنفی کامیونداران و رانندگان سال‌های اخیر تبدیل شده است. طبق گزارش‌های منتشر شدە صدها کامیون در پایانه‌ها و کنار جاده‌ها متوقف مانده‌اند. از اول خرداد (٢٠ مە) کامیونداران در ایران، اعتصاب سراسری خود را از بندرعباس آغاز کردە و متعاقب ششمین روز، دامنە این اعتصاب بە شهرهای سنندج، ایلام و درە شهر نیز کشیدە شدە است. در پنجمین روز این اعتصاب، در شامگاه پنجم خرداد، اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان در بیانیه‌ای  اعلام کرد: پنجمین روز از اعتصاب سراسری را با همبستگی و همراهی کم‌نظیر در ۱۲۵ شهر پشت سر گذاشتیم. از آغاز این راه در اول خرداد تا امروز، هزاران راننده و کامیون‌دار شریف به جمع ما پیوسته‌اند. در این روزها، سختی و فشار کم نبود، اما صدای اتحادمان بلندتر شد و گام‌هایمان استوارتر. اکنون با امید و همدلی، به استقبال روز ششم می‌رویم؛ با ایمان به اینکه تا رسیدن به خواسته‌هایمان، راه را ادامه خواهیم داد. یکی از دلایل این اعتصاب اعتراض کامیونداران به طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل است؛ طرحی که از تیرماه ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد و بسیاری از آن‌ها، آن را تیر خلاص به معیشت‌شان می‌دانند. سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل یکی از جرقه‌های اصلی این موج اعتراضی، مصوبه رسمی هیئت وزیران دولت پزشکیان درباره سه‌نرخی شدن گازوئیل از تیرماه ۱۴۰۴ است. مطابق این مصوبه نرخ اول قیمت گازوئیل سهمیه‌ای معادل ۳۰۰ تومان برای ناوگان دارای بارنامه برخط خواهد بود. نرخ دوم تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه، بر اساس قیمت نیمه‌یارانه‌ای حساب خواهد شد و حدود ۲۸ هزار و پانصد تومان مقرر شده، و نرخ سوم، معادل قیمت فوب خلیج فارس، یعنی حدود ۴۲ هزار تومان خواهد بود. رانندگان بسیاری، از این سیستم نرخ‌گذاری  ابراز نگرانی کرده‌اند. در مناطق با کمبود بار، ضعف سیستم اعلام بار، یا ناکارآمدی بارنامه الکترونیکی، عملاً رانندگان نمی‌توانند از سهمیه مقرر در بخشنامە جدید بهره‌مند شوند و مجبورند سوخت را به نرخ آزاد خریداری کنند. برای بسیاری، این سیاست نماد سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیات پیچیده و نابرابر در توزیع بار، بارنامه و پیمایش از بالاست. ترکیب این ساختار جدید با گرانی لاستیک، روغن، قطعات، و خدمات فنی باعث شده است صدها راننده دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نداشته باشند. گرانی قطعات، بیمه، تورم؛ نه امید دارند، نه سرمایه در کنار سیاست سه‌نرخی شدن سوخت، بخش عمده‌ای از نارضایتی رانندگان  به مشکلات اقتصادی و ساختاری برمی‌گردد که طی سال‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند. گرانی روزافزون لوازم یدکی، از لاستیک و روغن گرفته تا قطعات فنی و خدمات تعمیرگاهی، بخش قابل توجهی از درآمد رانندگان را می‌بلعد و در مواردی، ادامه فعالیت را به‌کلی غیراقتصادی کرده است. بسیاری از رانندگان می‌گویند که با کرایه‌های ناپایدار و نبود حمایت مالی، هزینه‌های نگهداری، بیمه، سوخت و تعمیرات، عملاً انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت باقی نگذاشته است. کسانی که کامیون اجاره‌ای دارند، بیشتر از دیگران تحت فشار قرار گرفته‌اند و می‌گویند که پس از پرداخت هزینه‌ها، چیزی برای معیشت خانواده باقی نمی‌ماند. در این میان، الگوی فعلی بیمه تأمین اجتماعی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی بدل شده است. رانندگان خواستار آن‌اند که مبنای سهم‌بندی بیمه، نه‌بر اساس فرمول‌های کلی، بلکه متناسب با واقعیت پیمایش و درآمد واقعی آنان تعیین شود. برخی از آنان گفته‌اند که حتی برای پرداخت حق بیمه یا تأمین قطعات مصرفی ناچار به فروش لوازم خانه یا گرفتن وام شده‌اند. در این فضا، بی‌اعتمادی به نهادهای مسئول، نبود چشم‌انداز روشن و فشار روانی ناشی از فرسودگی شغلی، باعث شده است که اعتصاب نه صرفاً کنشی صنفی، بلکه فریادی برای بقا و شنیده‌شدن باشد. مجلس در دوراهی: از همدلی کلامی تا سایه‌ امنیتی در واکنش به اعتصاب سراسری کامیون‌داران، مواضع متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ مواضعی که از حمایت‌های محدود تا هشدارهای صریح را دربرمی‌گرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، چند روز پیش در سخنانی اعلام کرد : کامیون‌داران با مشکلاتی از جمله نبود خودروی مناسب، گرانی لوازم، بیمه و توزیع ناعادلانه بار روبه‌رو هستند. در بحران‌ها کنار مردم بوده‌اند. امروز هم نوبت ماست که کنار آن‌ها باشیم. رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران، نیز تأکید کرد  که عدالت در توزیع بار و تفاوت در سیاست‌گذاری برای ناوگان فرسوده و نو باید مدنظر قرار گیرد. به‌گفته او، نمی‌توان انتظار داشت راننده‌ای با کامیون ۲۰ ساله همان شرایط را داشته باشد که یک راننده با خودروی تازه‌ساخت دارد. در کنار این مواضع، برخی نمایندگان نگران از «جهت‌گیری» اعتراضات، لحن هشدارآمیزتری  اتخاذ کردند. جواد نیک‌بین تجمعات اخیر را «غیرطبیعی» خواند و سیداسماعیل حسینی گفت: کامیون‌داران باید مراقب باشند مطالبات‌شان توسط گروه‌های معاند و بدخواه نظام منحرف نشود. اعتراض اگر صنفی است، باید در چارچوب قانونی مطرح شود. در رسانه‌های رسمی نیز دوگانگی مشابهی مشاهده می شود. برخی رسانه‌ها بر انعکاس مشکلات صنفی و گزارش از پایانه‌ها تمرکز کردند، در حالی که برخی دیگر، مانند خبرگزاری فارس، به نقش تحریک رسانه‌های خارج در دامن‌زدن به اعتصاب اشاره داشتند. این برخوردهای متفاوت، نشان می‌دهد که حکومت هنوز نمی‌داند با صدای اعتراض صنفی چطور باید مواجه شود؛ آیا باید آن را بشنود یا سرکوب کند. کامیون‌داران که بارها بر ماهیت غیرسیاسی حرکت خود تأکید کرده‌اند، اکنون در میانه گفت‌وگو و سوءظن قرار گرفته‌اند؛ فضایی که مسیر پاسخ‌گویی به مطالبات را پیچیده‌تر می‌کند. تهدید یا گفت‌وگو در روزهای نخست اعتصاب، واکنش نهادهای حاکمیتی فراتر از موضع‌گیری‌های رسمی نمایندگان مجلس، رنگ عمل به خود گرفت. نخستین نشانه‌های رویکرد بازدارنده، از سوی دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط با حمل‌ونقل بروز یافت. کامران میر حاجی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان فارس، اعلام کرد : برای برخی از مختل‌کنندگان فعالیت رانندگان و جابجایی کالا، پرونده قضایی تشکیل شده است. برخی نیز بازداشت شده‌اند. در کنار این اقدامات، ادبیات رایجی در برخی رسانه‌ها و اظهارنظرهای رسمی شکل گرفتە است که زمینه‌های نارضایتی را نه در ساختارهای داخلی، بلکه در عوامل خارجی جستجو می‌کند. در این بارە، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری، گفت : رسانه‌های معاند تصویر اغراق‌شده‌ای از مشکلات رانندگان ارائه می‌دهند. این فضا، حاصل تحریک بیرونی است. با این حال، تلاش‌هایی هم برای آرام‌سازی فضا صورت گرفتە است. مهدی خضری، معاون راهداری، وعده داد سهمیه پایه سوخت رانندگان ثابت می‌ماند. درباره بیمه نیز طرح تخفیف در هیئت دولت مطرح شده است. فعالان صنفی اما با احتیاط به این وعده‌ها نگاه می‌کنند. از نگاه آنان، آن‌چه رانندگان را درگیر کرده، مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و مزمن است که با اقدامات کوتاه‌مدت و اعلام‌های مقطعی حل نخواهد شد. بی‌اعتمادی به فرایند تصمیم‌گیری و نبود شفافیت در اجرای مصوبات، همچنان مانعی برای بازگشت اعتماد به مسیر گفت‌وگو است. در نهایت، آن‌چه در این اعتراض صنفی برجسته شده، تقابل دو رویکرد است: بازخوانی امنیتی از مطالبه، یا درک اجتماعی از بحران. انتخاب هر یک، می‌تواند مسیر آینده‌ی رابطه دولت با جامعه‌ی صنفی را دگرگون کند.

محمدباقر قالیباف، نظامی سابق و سیاست‌مدار جنجالی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا شد. در رأی‌گیری داخلی مجلس دوازدهم که روز ٦ خرداد برگزار شد، قالیباف با کسب ۲۱۹ رأی از ۲۷۲ نماینده حاضر، بار دیگر ریاست قوه مقننه را در اختیار گرفت. این در حالی است که تنها دو رقیب او، احمد راستینه و هادی قوامی، نتوانستند حمایت معناداری کسب کنند و قوامی نیز در میانه رقابت، به نفع قالیباف کناره‌گیری کرد. قالیباف که پیش‌تر نیز در مجلس یازدهم برای چهار سال این سمت را در اختیار داشت، حالا برای دومین دوره متوالی در مجلس دوازدهم نیز بر صندلی ریاست تکیه زده است. انتخاب او در حالی انجام شد که در هفته‌های منتهی به رأی‌گیری، برخی نمایندگان از فشارهای بیرونی، پیامک‌های تهدیدآمیز، و تلاش‌های پشت‌پرده برای تضمین رأی‌دهی به قالیباف خبر داده بودند. با این‌حال، نتیجه آرا نشان داد که مخالفان او نتوانستند صف‌بندی مؤثری در برابرش ایجاد کنند. همزمان با انتخاب مجدد قالیباف، دو نایب‌رئیس او در دوره گذشته، یعنی حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی نیکزاد، نیز کرسی‌های خود را حفظ کردند و عملاً ساختار هیئت‌رئیسه مجلس بدون تغییر باقی ماند. کارنامه‌ای پرحاشیه؛ از نظامی‌گری تا صندلی ریاست مجلس محمدباقر قالیباف در کارنامه خود تجربه‌هایی از حضور در بخش‌های کلیدی از  ساختار قدرت را دارد: نظامی‌گری، مدیریت شهری، و مقننه. او در دهه ۱۳۶۰ در سپاه پاسداران نقش فعال داشت، از جمله در فرماندهی لشکر و شرکت در عملیات‌های جنگ ایران و عراق. در دهه ۱۳۷۰ به فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء و سپس نیروی هوایی سپاه منصوب شد. در ادامه، با حکم علی خامنه‌ای، به ریاست نیروی انتظامی رسید و در این دوره از طرفداران سرسخت طرح امنیت اجتماعی بود؛ طرحی که به‌ویژه در برخوردهای پلیسی با زنان و جوانان حاشیه‌ساز شد. در سال ۱۳۸۴، قالیباف وارد رقابت ریاست‌جمهوری شد اما ناکام ماند. سپس به شهرداری تهران رفت و تا سال ۱۳۹۶ در این سمت باقی ماند. در دوران شهرداری، اگرچه پروژه‌های عمرانی بزرگی را به سرانجام رساند، اما هم‌زمان، مجموعه‌ای از اتهامات فساد، اختلاس و سوءمدیریت، کارنامه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داد. از املاک نجومی تا سیسمونی‌گیت از مهم‌ترین حواشی دوران مدیریت قالیباف، ماجرای املاک نجومی بود. بر اساس اسنادی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، شهرداری تهران ده‌ها ملک را با تخفیف‌های ویژه و غیرمتعارف به افراد خاص، از جمله اعضای شورای شهر و مدیران ارشد خود، واگذار کرده بود. با اینکه سازمان بازرسی کل کشور این تخلفات را تأیید کرد، رسیدگی قضایی گسترده‌ای در پی نداشت و اکثر متهمان تبرئه شدند. وب‌سایتی که این اسناد را منتشر کرد (معماری‌نیوز) مسدود شد و سردبیر آن، یاشار سلطانی، مدتی بازداشت بود. یکی دیگر از رسوایی‌هایی که نام قالیباف را به شکل گسترده‌ای در رسانه‌ها مطرح کرد، پرونده موسوم به «سیسمونی‌گیت» بود. در فروردین ۱۴۰۱ تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد همسر، دختر و داماد قالیباف برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه سفر کرده‌اند. این سفر در حالی انجام شد که قالیباف از مخالفان واردات کالاهای لوکس بود و در سخنرانی‌های خود همواره بر حمایت از تولید ملی تأکید می‌کرد. واکنش‌ها به این افشاگری گسترده و انتقادی بود، اما باز هم قالیباف موفق شد موقعیت خود را در رأس قوه مقننه حفظ کند. ردپای فساد؛ قالیباف و حلقه نزدیکان در طول دو دهه گذشته، اطرافیان نزدیک قالیباف در شمار زیادی از پرونده‌های مالی پرابهام ظاهر شده‌اند. خیریه امام رضا که تحت مدیریت همسر او، زهرا مشیرالاستخاره، اداره می‌شود، طی سال‌های مختلف میلیاردها تومان کمک از شهرداری تهران دریافت کرده است. همچنین، نام قالیباف و بستگانش در هیئت مدیره یا هیئت مؤسس ده‌ها شرکت، مؤسسه و نهاد خصوصی و نیمه‌دولتی دیده می‌شود که بعضاً در ارتباط با پروژه‌های شهرداری و نهادهای نظامی فعال بوده‌اند. قائم‌مقام او در شهرداری، عیسی شریفی، نیز به اتهامات گسترده مالی و همکاری‌های مشکوک با نهادهای امنیتی و نظامی بازداشت و در نهایت به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اما نکته مهم آن بود که با وجود نقش اجرایی مستقیم قالیباف در شهرداری، هیچ پرونده‌ای به‌طور رسمی علیه او در ارتباط با این فسادها تشکیل نشد. مصونیت ساختاریافته با وجود حجم بالای گزارش‌های رسانه‌ای، اظهارنظرهای مقامات رسمی، و مستندات منتشرشده درباره تخلفات مالی در دوران مسئولیت‌های مختلف قالیباف، او هیچ‌گاه در معرض محاکمه یا عزل از قدرت قرار نگرفت. بسیاری از ناظران این وضعیت را نشانه‌ای از نوعی «مصونیت ساختاریافته» در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی می‌دانند که برای چهره‌های خاص، فضای مانور گسترده‌ای فراهم می‌کند. قالیباف اکنون در حالی برای ششمین سال پیاپی سکان مجلس را در دست دارد که مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با انتقادات گسترده‌ای از سوی جامعه مدنی، رسانه‌ها و حتی برخی نهادهای حکومتی درباره ناکارآمدی، بی‌اثر بودن در قانون‌گذاری، و نقش کمرنگ در نظارت بر دولت مواجه بوده است.

در دل خاورمیانه‌ای آشفته، جایی که نفت، قدرت و سیاست مرزهای واقعیت را بازتعریف می‌کنند، جدالی تازه در راه است؛ نه در میدان جنگ، بلکه در صحن دادگاه. بغداد، با دو پرونده قضایی سنگین، بار دیگر مترصد به چالش کشیدن خودمختاری حکومت اقلیم کُردستان است؛ یکی تلاش برای انحلال پارلمان اقلیم، دیگری تقاضای ابطال قراردادهای عظیم نفتی با شرکت‌های آمریکایی . همزمان با انعقاد قرارداد ١١٠ میلیارد دلاری بهرەبرداری از منابع نفتی اقلیم کُردستان با آمریکا، حکومت مرکزی بغداد تلاش دارد ضمن بەچالش کشیدن فدرالیسم در قانون اساسی، قراردادهای نفتی آن با شرکت‌های غربی را نیز ابطال نماید. اگرچه این دعواها در نگاه اول حقوقی به نظر می‌رسند، با این حال رسانه‌های عربی آن را تلاشی هوشمندانه و سیستماتیک برای متوقف‌کردن قطار استقلال‌طلبی کُردها پیش از رسیدن به ایستگاه بعدی ترسیم می‌کنند. تقابلی که نه‌فقط سرنوشت اقلیم کُردستان، بلکه آینده ژئوپلیتیکی عراق را نیز بازنویسی خواهد کرد. به گزارش رویترز، وزارت نفت عراق اعلام کرده است کە این قراردادها باطل و بی‌اعتبار بودە و خواستار حضور یک نهاد ثالث برای نظارت بر منابع طبیعی عراق شده است. در مقابل، مقامات اقلیم کُردستان این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه خودمختاری خود قلمداد کرده‌اند. این نبرد حقوقی اکنون تنها یک اختلاف داخلی نیست، بلکه با ورود آمریکایی‌ها در تقابل با تهران و مسکو، به بحرانی چندلایه با پیامدهای منطقه‌ای تبدیل شده است. اقدامات بغداد و چالش‌های حقوقی؛ برخورد دو روایت متضاد روزنامه العرب گزارش دادە است که دولت مرکزی عراق با طرح دو دعوای قضایی همزمان، عزم خود را برای تحدید اختیارات اقلیم کُردستان آشکار کرده است. نخست، درخواست انحلال پارلمان اقلیم به دلیل خلأ قانونی و ناکارآمدی، و دوم، ابطال دو قرارداد نفتی با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و Western Zagros که اخیرا در واشنگتن امضا شده‌اند. بغداد استدلال می‌کند که این توافق‌ها بدون هماهنگی با دولت فدرال عراق امضا شده و ناقض قانون اساسی عراق هستند. به گزارش الشرق الاوسط، شرکت‌های غربی نیز ضمن انتقاد از فقدان چارچوب مشخصی برای ازسرگیری صادرات نفت، کە وضعیت مذاکرات فنی را به بن‌بست کشانده است، از مشکلات خود برای بهرەبرداری از منابع نفتی خبر می‌دهند. در سوی دیگر، اقلیم کُردستان اقدامات صورت گرفتە از سوی دولت مرکزی عراق را بخشی از سیاستی بزرگ‌تر برای تضعیف فدرالیسم می‌داند. مقامات کُرد به‌ویژه حزب دموکرات کُردستان عراق، دادگاه فدرال عراق را به جانبداری سیاسی متهم کرده‌اند. به گفته تحلیلگران همکاری بغداد و اربیل برای منافع آمریکا در منطقه «حیاتی» است؛ اما این پرونده‌ها، چشم‌انداز این همکاری را با تهدید مواجه کرده‌ است. کُردها تأکید دارند که قراردادهای نفتی با پشتوانه حقوقی و در چارچوب توافقات پیشین منعقد شده‌ و مشروعیت مدیریت مستقل منابع را دارا هستند. در فوریه ۲۰۲۴، حکم دادگاه فدرال مبنی بر کاهش شمار نمایندگان پارلمان اقلیم از ۱۱۱ به ۱۰۰ و حذف سهمیه‌های انتخاباتی، موجی از اعتراضات را در میان بخشی از جریان‌های سیاسی اقلیم برانگیخت. حزب دموکرات کُردستان عراق این تصمیم را "مغایر با قانون اساسی" و تهدیدی برای ساختار فدرالی کشور می‌داند. بن‌بست پارلمان اقلیم؛ فلج قانونی و نارضایتی فزاینده پارلمان اقلیم کُردستان ماه‌هاست به دلیل وجود اختلافات برای تشکیل دولت جدید، به بن‌بست کشیده شده است. از دسامبر ۲۰۲۴، دوره ششم این نهاد قانون‌گذاری با ناکامی در انتخاب هیئت رئیسه عملاً غیرفعال شده است. عمر گولپی، نماینده حزب «جمعیت عدالت‌‌»، از این وضعیت به شدت انتقاد و اعلام داشته است که ۹۷ نماینده بدون انجام وظایف پارلمانی، ماهانه بیش از ۸ میلیون دینار حقوق دریافت می‌کنند. او خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی جدید تحت نظارت کمیسیون عالی مستقل انتخابات شده است. سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون نسل نو نیز با ثبت شکایتی علیه نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، از امتناع وی نسبت به انحلال پارلمان به شدت انتقاد کرده است. در کنار فشارهای حقوقی بغداد، این بن‌بست داخلی به خلأیی حقوقی دامن زده است که اجرای طرح‌های زیرساختی و اقتصادی را در اقلیم متوقف کرده است. بنا بر گزارش اندیشکده کشورهای خلیج عربی (AGSIW)، احزاب مخالف کُرد به دلیل ناکارآمدی دستگاه قضایی اقلیم، به دادگاه فدرال عراق متوسل شده‌اند؛ امری که اعتبار نهادهای اقلیم کُردستان را بیش از پیش زیر سؤال برده است. در این میان، دولت مرکزی با ابزارهایی چون تعلیق بودجه و حقوق، بر شدت فشارهای خود افزوده است. شرط‌بندی نفتی اربیل روی واشنگتن؛ آینده‌ای پرمخاطره در تلاش برای تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی، اقلیم کردستان دو قرارداد نفتی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و Western Zagros امضا کرده است. این قراردادها که تحت نظر مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کُردستان در واشنگتن به امضا رسیده است، توسعه میدان‌های گازی میران و توپخانه-کُردَمیر در سلیمانیه را هدف قرار داده‌اند. این توافق‌ها بخشی از راهبرد اربیل برای جلب حمایت آمریکا و کاستن از وابستگی به بغداد هستند. بارزانی در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر ضرورت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم از مسیر خط لوله عراق-ترکیه تأکید کرده است. با این حال، بغداد این قراردادها را غیرقانونی می‌داند و در پی تصویب قانون جدید نفت برای اعمال کنترل کامل بر منابع اقلیم است؛ روندی که با حمایت ضمنی ایران و روسیه همراه شده است. به گزارش OilPrice.com، این سیاست می‌تواند شکل جدیدی از هم‌گرایی اجباری را بر اقلیم تحمیل کند. از سوی دیگر، سناتور آمریکایی جو ویلسون نیز دادگاه فدرال عراق را به اتخاذ تصمیمات "ضد کُردی" متهم کرده و آن را "ابزاری در خدمت ایران" خوانده است. این وضعیت نه‌تنها مناقشه اربیل و بغداد را پیچیده‌تر کرده است، بلکه ممکن است سیاست انرژی در منطقه و توازن ژئوپلیتیکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

شورای شهر «پوجیبونسی» در ایتالیا با اکثریت قاطع آرای اعضا، به وریشه مرادی زندانی سیاسی کُرد  محکوم به اعدام، شهروندی افتخاری اعطا کرد. سوزانا چنی، شهردار این شهر روز گذشته در پستی در شبکه اجتماعی فیسبوک این خبر را منتشر کرده است. روز دوشنبه ۲۶ مه، شهرداری شهر پوجیبونسی ایتالیا اعلام نمود کە بە وریشە مرادی، زندانی سیاسی کرد کە در زندان بدنام اوین در تهران محبوس است، شهروندی افتخاری این شهر را اعطا نمودە است. سوزانا چنی، عضو شهرداری این شهر با انتشار این خبر که کمپین آزادی وریشه مرادی نیز آن را بازتاب داده، آمده است: اکنون با هیجان می‌نویسم که شورای شهر پوجیبونسی بە اتفاق آرا تصویب کرد که شهروندی افتخاری به وریشه مرادی، فعال حقوق زنان که از اقلیت کُرد است اعطا شود. از همه اعضای شورای شهر، چه از اکثریت و چه از اقلیت، برای همراهی و همدلی‌شان سپاسگزارم. او از همه اعضای شورای شهر و همچنین از انجمن‌هایی که خواستار این مصوبه شدند وبا درخواست از بسیاری از شهرداران زن منطقه توسکانی این اقدام را ممکن ساختند، تشکر کرده است. شهر پوجیبونسی از توابع استان «سیه‌نا» در منطه توسکانی، مرکز ایتالیا، قرار دارد. او همچنین گفته است که اعضای شورای این شهر تلاش خواهند کرد تا این تصمیم را به اطلاع وریشه مرادی برسانند و وضعیت او را پیگیری کنند. هفته گذشته نیز، گروه فمینیستی رادیکال AFRA Mujeres از اندلس اسپانیا، با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از وریشه مرادی و  دو زن زندانی سیاسی دیگر محکوم به اعدام در ایران، پَخشان عزیزی و شریفه محمدی، اعلام کرده بود. این گروه فمینیستی در این بیانیه خود بر همبستگی با این سه زن تأکید کرده و خواستار توقف فوری احکام اعدام و آزادی بی‌قید و شرط آن‌ها شده بود. وریشه مرادی عضو «جامعه زنان آزاد شرق کُردستان» (کژار) است؛ سازمانی که از سال ۱۳۹۳ با شعار "ژن، ژیان، آازادی" فعالیت‌های خود را برای دفاع از حقوق زنان آغاز کرده است. مرادی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در ورودی شهر سنندج توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. پس از گذراندن ۱۳ روز نخست بازداشت در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج، در اواخر مرداد به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل گردید. وی در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا اعترافات اجباری انجام دهد و در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲، پس از حدود ۵ ماه نگهداری در سلول انفرادی، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «بغی، از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. قاضی صلواتی این حکم را تنها پس از دو جلسه دادگاه در ۲۷ خرداد و ۱۴ مهر همان سال، صادر کرد.   کمپین آزادی وریشه مرادی اخیرا گزارش داده است که این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تهران، به پارگی دیسک گردن، تنگی کانال نخاع و بی‌حسی و درد مداوم در ناحیه دست دچار شدە است. اما مسئولان زندان تاکنون اجازه انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان را صادر نکرده‌اند.

Photo by Alex Edelman/Bloomberg بە رغم تاکید مشترک دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر عدم اجازە ایران بە دستیابی بە سلاح هستەای، آخرین تماس تلفنی میان این دو نفر، حاکی از اختلافات شدیدی میان آن‌ها در رابطە با نحوە برخورد با ایران بودە است. بنابە گزارش‌ها، این مکالمە، با ادعاهای پیشین مبنی بر اتخاذ موضعی واحد در رابطە با  جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، در تضاد است. بە گزارش تلویزیون اسرائیل، روز دوشنبه ۲۶ مە، مکالمە تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، در رابطە با نحوە برخورد با برنامە هستەای ایران، حاکی از اختلاف نظر شدید میان این دو بودە است. طبق گزارش‌های بازتاب یافتە در کانال ١٢ اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو گفته است: من خواهان دستیابی بە یک راه حل دیپلماتیک با ایرانی‌ها هستم. من به توانایی خود برای دستیابی به یک توافق خوب اعتقاد دارم. ترامپ همچنین بر علاقه خود به توافقی که منافع هر دو طرف را تأمین کند، تأکید کرده است. از همین‌رو به نظر می‌رسد لحن مکالمه گزارش شده با ادعاهای قبلی مبنی بر اینکه دو رهبر تماس خود را با درک متقابل به پایان رسانده‌اند، در تضاد است. با این حال روزنامه اسرائیل تایمز گزارش داده است که دفتر نخست وزیر اسرائیل گفتگوی پرتنش میان نتانیاهو با ترامپ را تکذیب کردە است. از سوی دیگر گزارش کانال ۱۲ اسرائیل در مورد تنش‌ها میان نتانیاهو و ترامپ اندکی پس از سفر کریستی نوام، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در فاکس نیوز منتشر شد. در این بارە وی اعلام داشت: رئیس جمهور ترامپ به طور خاص من را به اینجا فرستادە است تا با نخست وزیر در خصوص چگونگی پیشرفت مذاکرات و اهمیت حفظ اتحاد و اجازه دادن به این روند صحبت کنم. نوام، از وفاداران به ترامپ که قبلاً فرماندار داکوتای جنوبی بودە است اعلام نمود: ما در یک بازه زمانی کوتاه برای دستیابی بە توافق بە ایران قرار داریم. اما در مورد هفته‌ها یا ماه‌ها یا سال‌های آتی، قبل از اینکه رئیس جمهور ترامپ در مورد آنچه قرار است با ایران اتفاق بیفتد تصمیم بگیرد، صحبت نمی‌کنیم. به [ایرانی‌ها] یک بازه زمانی بسیار کوتاه چند روزە، فرصت داده شده است و من از نخست وزیر خواستم که با رئیس جمهور ترامپ همکاری کند تا مطمئن شویم که ما با هم تصمیمات عاقلانه‌ای می‌گیریم. نوام در رابطە با پذیرش یک ایران هستەای از سوی ترامپ اظهار داشت: رئیس جمهور هرگز یک ایران برخوردار از توانایی‌های هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. او هرگز نخواهد پذیرفت که آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و حتی ظرفیت آن را ایجاد کنند. ما رئیس جمهوری داریم که خواهان صلح است، اما توانایی هسته‌ای ایران را در آینده تحمل نخواهد کرد. او در مورد حملات ایران و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل گفت: «اما نخست وزیر نتانیاهو نیز به آمریکا نیاز دارد، در صورتی‌کە ما متحد باشیم، قوی‌تر خواهیم بود، و این چیزی است که ما با هم به این موضوع خواهیم پرداخت، اما این گفتگو باید صادقانه و صریح باشد، اما باید با این شناخت پیش برویم که ایران هرگز توانایی تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت.»