اکرم اسدی در حالی که بحث تقابل میان ایران و اسرائیل همچنان داغ است، داستان یهودیانِ کُرد یادآور می‌شود که تاریخ این منطقه بسیار فراتر از درگیری‌های سیاسی امروز است. یهودیان کردستان که در بخش‌هایی از کردستان ایران، اقلیم کردستان ، روژآوا (سوریه) و کردستان ترکیه می‌زیسته‌اند، یکی از قدیمی‌ترین جوامع یهودی شرقی به‌شمار می‌روند که هزاران سال در دل کوهستان‌های این سرزمین سکونت داشته‌اند. یهودیان کرد، با همسایگان کرد مسلمان خود هموارە روابطی مسالمت‌آمیز اما متمایز داشتند و فرهنگ منحصربه‌فرد خود را در طی قرن‌ها حفظ کرده‌اند. امروزه تقریبا بخش بزرگی از یهودیان کرد، در اسرائیل زندگی می‌کنند و جمعیت‌شان به حدود دویست تا سیصد هزار نفر می‌رسد. این گروه تاثیر فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی در جامعه اسرائیلی گذاشته‌اند. ریشه‌های باستانی یهودیان کرد ریشه‌های یهودیان کرد به دوران باستان بازمی‌گردد. طبق سنت‌های یهودی و گزارش‌های تاریخی، بسیاری از آن‌ها خود را نوادگان قبایل گمشده اسرائیل می‌دانند، به ویژه کسانی که در قرن هشتم پیش از میلاد توسط پادشاه آشور به کردستان تبعید شدند. پادشاه آشور، شلمانصر، ساکنان پادشاهی شمالی اسرائیل را به مناطق کوهستانی حلح، خابور و شهرهای ماد، که امروز بخش‌هایی از کردستان ایران و عراق است فرستاد. زبان نیاکان آن‌ها، گویش آرامی یهودی کردی، شباهت زیادی به زبان آرامی تلمود بابلی دارد و نشان‌دهنده پیوستگی تاریخی است. در قرن اول میلادی، پادشاهی آدیابنه در منطقه اقلیم کردستان امروزی، شاهد گرویدن خانواده سلطنتی آن منطقه به آئین یهودیت بود. ملکه هلنه و پسرش مونوباز نه تنها به دین یهودیت گرویدند، بلکه در زمان قحطی به معبد اورشلیم کمک کردند و حتی نیروهایی برای حمایت فرستادند. قبر پادشاهان در اورشلیم هنوز با این داستان مرتبط است. زندگی در قرون وسطی و دوران اسلامی در طول قرون وسطی و دوران اسلامی، یهودیان کرد در جوامع کوچک روستایی و شهری مانند زاخو، اربیل، سنە (سنندج)، سقز، و کرمانشاه و شنو (اشنویە) زندگی می‌کردند. آن‌ها اغلب به کشاورزی، تجارت و حرفه‌هایی مانند رنگرزی یا جواهرسازی مشغول بودند. روابط یهودیان کرد، با کردهای مسلمان معمولا دوستانه بود، در درگیری‌های قبیله‌ای کردها، یهودیان و مسیحیان گاه تحت حمایت قبایل قرار می‌گرفتند. با این حال، آن‌ها هویت جداگانه‌ای حفظ کردند و در محله‌های مخصوص یا روستاهای کوچک ساکن بودند. یهودیان کرد در استان‌های کردی مانند استانهای کردستان و کرمانشاه، گویش‌های کردی محلی مانند گورانی یا اردلانی را نیز به کار می‌بردند. فرهنگ‌شان با لباس، موسیقی و غذاهای کردی آمیخته شده بود. سفرنامه‌های خاخام‌ها مانند داوید بن هلل در قرن نوزدهم، زندگی آن‌ها را اینگونه توصیف می‌کند: جوامعی منزوی اما مقاوم در برابر سختی‌های کوهستانی. مهاجرت به سرزمین اسرائیل مهاجرت یهودیان کرد به سرزمین اسرائیل از قرن شانزدهم آغاز شد، زمانی که گروه‌هایی از علمای دینی به صفد در شمال فلسطین رفتند و محله‌ای کردی ایجاد کردند. در اوایل قرن بیستم، با ظهور جنبش صهیونیسم، برخی کردهای یهودی فعال شدند. اما موج اصلی مهاجرت در دهه ۱۹۵۰ رخ داد. پس از تاسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و در پی تنش‌های ضد یهودی در عراق، عملیات هوایی عزرا و نحمیا بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ بیش از ۱۲۰ هزار یهودی عراقی و کرد را به اسرائیل منتقل کرد. یهودیان کردستان ایران نیز عمدتا در همان دوره مهاجرت کردند. کردها هنگام خروج یهودیان، گاهی سوگواری میکردند و حتی کنیسه‌های آن‌ها را حفظ کردند، پدیده‌ای نادر در مقایسه با دیگر کشورها. امروزه تنها چند صد خانواده یهودی در اقلیم کردستان عراق باقی مانده‌اند. زندگی در اسرائیل و حفظ فرهنگ در اسرائیل، یهودیان کرد عمدتا در اورشلیم و به ویژه محله‌هایی مانند نحلات و تل‌آویو ساکن شدند. زندگی اولیه سخت بود و کشاورزان روستایی باید با شرایط شهری سازگار می‌شدند. اما آن‌ها فرهنگ غنی خود را حفظ کردند. جشنواره صحرانه هر سال در ایام سوکوت برگزار می‌شود و در جریان آن، رقص دسته‌جمعی، موسیقی کردی، غذاهای سنتی مانند کبه یا دولمه و داستان‌های نوستالژیک کردستان زنده می‌شود. زبان آرامی یهودی کردی هنوز در برخی خانواده‌ها شنیده می‌شود، هرچند زبان عبری غالب شده است. آن‌ها در ارتش، سیاست و فرهنگ اسرائیل مشارکت فعال دارند و به عنوان پلی بین اسرائیل و کردها عمل می‌کنند. پیوندهای تاریخی با کردهای مسلمان پیوند بین یهودیان کرد و کردهای مسلمان ریشه در تاریخ مشترک دارد. مطالعات نشان می‌دهد نزدیکی ژنتیکی بیشتری بین یهودیان و کردها نسبت به برخی دیگر از گروه‌ها وجود دارد که به خاستگاه مشترک خاورمیانه‌ای آن‌ها اشاره دارد. هر دو گروه، برای قرن‌ها بدون دولت مستقل مبارزه کرده‌اند: یهودیان با تبعید و سختی‌ها، کردها با سرکوب در کشورهای مختلف. اسرائیل از دهه ۱۹۶۰ روابط محتاطانه‌ای با کردها داشته، از جمله کمک‌های بشردوستانه یا استراتژیک در برابر دشمنان مشترک. کردهای یهودی در اسرائیل اغلب از آرمان کردستان حمایت می‌کنند و این پیوند را تقویت کرده‌اند. با این حال، این روابط به دلیل فشارهای ایران، ترکیه و عراق محدود مانده است. ایران گاهی کردستان عراق را با ادعای حضور اسرائیلی مورد حمله قرار می‌دهد. اهمیت نمادین در شرایط کنونی در شرایط فعلی تنش و جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل، داستان یهودیان کرد اهمیت نمادین پیدا می‌کند. کردستان ایران زمانی خانه هزاران یهودی بود که امروز در اسرائیل زندگی می‌کنند و خاطرات سنندج، سقز، کامیاران، کرمانشاه و شهرهای دیگر استان‌های کردستان را زنده نگه داشته‌اند. این مهاجرت بخشی از خروج بزرگ یهودیان از کشورهای اسلامی بود، اما در کردستان با غم وداع همسایگان کرد کە نشانه‌ای از همزیستی ممکن در گذشته بود، همراە شد. امروز، کردهای یهودی در اسرائیل نماد استقامت هستند: مردمی که از کوهستان‌های کردستان به اورشلیم آمدند و در ساختن جامعه‌ای جدید سهیم شدند، در حالی که همچنان به ریشه‌های کردی خود افتخار می‌کنند. این تاریخ نشان می‌دهد که خاورمیانه می‌تواند فراتر از درگیری باشد. یهودیان کرد با حفظ زبان، موسیقی و سنت‌ها در اسرائیل، پلی فرهنگی بین دو ملت ستم‌دیده ایجاد کرده‌اند. در حالی که تنش‌ها ادامه دارد، یادآوری این پیوند کهن، از تبعید آشوری تا عملیات هوایی عزرا و نحمیا و جشنواره صحرانه امروز، امید به درک متقابل را زنده نگه می‌دارد. کردستان نه تنها سرزمین کوه و مبارزه، بلکه خاستگاه یکی از قدیمی‌ترین جوامع یهودی است که امروز در اسرائیل شکوفا شده و داستانش بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ خاورمیانه باقی مانده است.

اکرم اسدی روایت‌های مسلط از جنگ، با تمرکز بر قدرت، امنیت و میدان نبرد، تجربه زیسته زنان را به‌طور نظام‌مند به حاشیه می‌رانند. با این حال، شواهد تجربی در مطالعات جنگ و جنسیت نشان می‌دهد در درگیری‌های معاصر، که حدود ۹۰ درصد قربانیان آن را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند، زنان در معرض اشکال چندلایه‌ای از خشونت، آوارگی و محرومیت ساختاری قرار دارند. در عین حال، آن‌ها کارکردهای حیاتی در بقا، مراقبت و بازتولید اجتماعی ایفا می‌کنند. این هم‌زمانی آسیب‌پذیری و عاملیت، ضرورت بازتعریف چارچوب‌های تحلیلی جنگ را برجسته می‌سازد. در روایت‌های مسلط از جنگ و بحران‌های سیاسی، معمولا مفاهیمی همچون قدرت، امنیت و تمامیت ارضی در مرکز توجه قرار می‌گیرند. این روایت‌ها اغلب با تصاویر مردانه از سربازان، فرماندهان و قهرمانان جنگ تعریف می‌شوند و میدان نبرد را به‌عنوان صحنه اصلی تاریخ معرفی می‌کنند. با این حال، پژوهش‌های حوزه مطالعات جنسیت و مطالعات جنگ نشان می‌دهند که این تصاویر، تنها بخشی از واقعیت را بازنمایی می‌کند. اما در لایه‌های پنهان‌تر، جایی دور از خطوط مقدم، تجربه‌ای جریان دارد که کمتر دیده و کمتر ثبت شده است: تجربه زنانی که بار نامرئی جنگ را بر دوش می‌کشند. تغییر ماهیت جنگ‌ها و افزایش آسیب‌پذیری زنان تحول ماهیت جنگ‌ها در قرن بیستم و بیست‌ویکم، این شکاف را عمیق‌تر کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در بسیاری از درگیری‌های معاصر، غیرنظامیان حدود ۹۰ درصد قربانیان را تشکیل می‌دهند. در این میان، زنان و کودکان سهم بزرگی از این جمعیت را شامل می‌شوند. این تغییر نشان می‌دهد که خشونت دیگر محدود به میدان نبرد نیست، بلکه به درون خانه‌ها، خیابان‌ها و زندگی روزمره نفوذ کرده است. در چنین شرایطی، زنان ناگزیرند نقش‌هایی چندلایه و اغلب متناقض را به‌طور هم‌زمان بر عهده بگیرند. آن‌ها باید در شرایط فروپاشی اقتصادی، خانواده را اداره کنند، منابع محدود را مدیریت کنند، از کودکان، سالمندان و مجروحان مراقبت کنند و هم‌زمان با اضطراب دائمی ناشی از فقدان تمام آن چیزهایی که جنگ با خود آورده، زندگی کنند. در بسیاری از موارد، با کشته یا مفقود شدن مردان، زنان به سرپرستان اصلی خانواده تبدیل می‌شوند، بی‌آن‌که زیرساخت‌های اجتماعی و حقوقی لازم برای حمایت از آنان فراهم باشد. این کارکردها، اگرچه برای بقای جامعه حیاتی‌اند، اما در روایت‌های رسمی جنگ به‌ندرت به رسمیت شناخته می‌شوند. خشونت مبتنی بر جنسیت به‌عنوان ابزار جنگ یکی از شدیدترین ابعاد تجربه زنان در جنگ، گسترش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت است. گزارش‌های دیدبان حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشان می‌دهد که خشونت جنسی در بسیاری از منازعات، نه یک پیامد تصادفی، بلکه ابزاری هدفمند برای ارعاب، تحقیر و کنترل جمعیت بوده است. در جریان جنگ بوسنی، برآورد می‌شود که بین ۲۰ تا ۵۰ هزار زن قربانی تجاوز سیستماتیک شده‌اند. چنین آماری تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، زیرا بسیاری از موارد هرگز ثبت نشده‌اند. این الگو در دیگر درگیری‌ها نیز تکرار شده و نشان می‌دهد که بدن زنان، به‌طور نمادین و عملی، به میدان ثانویه‌ای از جنگ تبدیل می‌شود. آوارگی و بازتولید نابرابری پیامدهای جنگ برای زنان تنها به خشونت مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز بازتولید می‌شود. داده‌های نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان یا به اختصار زنان سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که زنان و دختران حدود نیمی از جمعیت آواره جهان را تشکیل می‌دهند. با این حال، تجربه آوارگی برای زنان پیچیده‌تر و پرخطرتر است. آن‌ها اغلب با دسترسی محدودتر به منابع مالی، خطر بالاتر سوءاستفاده و موانع جدی در دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی مواجه‌اند. در بسیاری از اردوگاه‌های پناهندگان، نبود امنیت کافی و زیرساخت‌های مناسب، زنان را در معرض خشونت‌های مکرر قرار می‌دهد، واقعیتی که در گزارش‌های میدانی بارها تایید شده است. بازتعریف نقش‌های جنسیتی در بستر بحران در کنار این فشارها، جنگ‌ها اغلب با بازتعریف نقش‌های جنسیتی همراه هستند. تجربه‌هایی مانند جنگ ایران و عراق نشان می‌دهد که زنان از یک‌سو به مشارکت گسترده‌تر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی سوق داده می‌شوند، و از سوی دیگر، با محدودیت‌های جدیدی در حوزه‌های حقوقی و فرهنگی مواجه می‌گردند. این وضعیت دوگانه افزایش مسئولیت در کنار تشدید کنترل، یکی از ویژگی‌های تکرارشونده در بسیاری از جوامع جنگ‌زده است. زبان جنگ و بدن زنان زبان و گفتمان جنگ نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند. مفاهیمی مانند «ناموس» و «غیرت» در بسیاری از فرهنگ‌ها، بار جنسیتی دارند و بدن زنان را به‌طور ضمنی با مفهوم سرزمین پیوند می‌دهند. در این چارچوب، دفاع از وطن می‌تواند به‌گونه‌ای تعبیر شود که گویی بدن زنان بخشی از قلمرو قابل حفاظت یا مالکیت است. این پیوند نمادین، نه‌تنها به مشروعیت‌بخشی برخی اشکال خشونت کمک می‌کند، بلکه حذف تجربه زنان از روایت رسمی را نیز تسهیل می‌سازد. فراتر از قربانی‌بودن: عاملیت زنان با این حال، تقلیل زنان به جایگاه «قربانی» تصویری ناقص ارائه می‌دهد. پژوهش‌های حوزه مطالعات زنان نشان می‌دهد که زنان در بسیاری از جوامع جنگ‌زده، کنشگرانی فعال بوده‌اند. آن‌ها شبکه‌های حمایتی ایجاد کرده‌اند کە در توزیع کمک‌های انسانی ایفای نقش کرده‌ و در برخی موارد، در فرآیندهای صلح و بازسازی مشارکت داشته‌اند. این عاملیت، اگرچه کمتر دیده شده، اما برای درک کامل‌تر پویایی‌های جنگ و پساجنگ ضروری است. بازنویسی تاریخ جنگ در نهایت، پرسش اساسی این است که اگر تاریخ جنگ‌ها از زاویه تجربه زیسته زنان نوشته شود، چه تغییری در فهم ما رخ خواهد داد؟ احتمالا تمرکز از صرف نبرد و پیروزی، به مفاهیمی چون بقا، مراقبت، تاب‌آوری و بازسازی تغییر خواهد کرد. شواهد تجربی و مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که حذف یا کم‌رنگ‌سازی تجربه زنان، نه یک تصادف، بلکه بخشی از ساختار روایت‌سازی درباره جنگ است. تا زمانی که این روایت‌های حذف‌شده به رسمیت شناخته نشوند، درک ما از جنگ ناقص باقی خواهد ماند. تاریخ، تنها آن چیزی نیست که نوشته شده، بلکه آن چیزی نیز هست که نادیده گرفته شده است. بازگرداندن صدای زنان به این تاریخ، نه‌فقط یک ضرورت اخلاقی، بلکه شرطی اساسی برای فهم دقیق‌تر واقعیت جنگ است.

تحلیلگر سیاسی الکساندر لانگلوآ در گزارشی در نشنال اینترست می‌نویسد پس از نزدیک به ۹ هفته جنگ، فشار نظامی آمریکا نتوانسته موضع مذاکره‌ای ایران را تغییر دهد. او با اشاره به شکست مذاکرات اسلام‌آباد و لغو سفر هیأت آمریکایی، هشدار می‌دهد خطر ازسرگیری درگیری‌ها، افزایش تلفات غیرنظامی و تشدید فشار اقتصادی همچنان بالاست. به‌گفته او، محاصره نیز به اهداف خود دست نیافتە و ایران با تکیه بر اهرم‌هایی چون تنگه هرمز موقعیت خود را تقویت کرده است. لانگلوآ تأکید می‌کند ادامه این مسیر می‌تواند به یک بن‌بست پرهزینه و تضعیف جایگاه جهانی واشنگتن منجر شود. الکساندر لانگلوآ، تحلیلگر سیاسی در گزارشی که در نشریه نشنال اینترست منتشر شده است می نویسد کە پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای لغو سفر فرستادگانش به اسلام‌آباد در ۲۵ آوریل، و شکست ظاهری مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان، روشن می‌شود که پس از نزدیک به ۹ هفته جنگ، قدرت نظامی در تغییر موضع مذاکره‌ای جمهوری اسلامی ایران ناکام بودە است. لانگلوآ، که تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا با تمرکز بر خاورمیانه و شمال آفریقا است و به‌عنوان سردبیر ارشد در سازمان دموکراسی برای جهان عرب (داون) فعالیت می‌کند، بر این باور است: اگرچە گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره ازسرگیری مذاکرات مطرح است، اما در این چارچوب، خطر ازسرگیری کامل درگیری‌ها، در کنار افزایش تلفات غیرنظامیان و تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، همچنان بالاست. به گفته او، واشنگتن باید، صرف‌نظر از نتیجه مذاکرات، از هرگونه بازگشت به درگیری مستقیم با ایران پرهیز کند. او می‌افزاید کە مذاکرات غیرمستقیمی که در ۱۱ آوریل آغاز شد و حدود ۲۱ ساعت پیش از فروپاشی ادامه داشت، در ابتدا تلاشی با حسن نیت برای پایان دادن به جنگ بود. هر دو طرف از پیامدهای منفی جنگ آگاه‌اند، از یک طرف، واشنگتن در شرایطی قرار دارد که دولت ترامپ در آستانه انتخابات کنگره با نارضایتی رأی‌دهندگان روبه‌روست. در مقابل، برای تهران این جنگ ماهیتی وجودی دارد و ایران می‌کوشد آن را با شرایطی قابل قبول به پایان برساند تا از آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها و تشدید آسیب به منافع اقتصادی و امنیتی خود جلوگیری کند. این عامل وجودی برای ایران، در کنار چالش‌های پیش‌روی آمریکا، مسیر جنگ را برای ترامپ پیچیده می‌کند. پس از اجرای کارزار گسترده بمباران و طرح اظهارات شدید درباره نابودی یک تمدن و بازگرداندن ایران بە عصر حجر، گزینه‌های تشدید تنش برای ترامپ شامل عملیات زمینی یا گسترش دامنه بمباران است که می‌تواند اتهامات گسترده نقض حقوق بشر را افزایش دهد. تصمیم او برای اعمال محاصره بنادر ایران بلافاصله پس از فروپاشی مذاکرات در اسلام‌آباد، مسیری میانه در این چارچوب به‌شمار می‌رود. این اقدام همچنین نشان‌دهنده پذیرش این واقعیت است که هرگونه عملیات زمینی، نیروهای بیشتری از آمریکا را، بدون آنکه لزوماً تأثیر معناداری بر بنادر و صادرات ایران داشته باشد، در معرض خطر قرار می‌دهد. از نگاە نویسندە این یادداشت، افزون بر این، چنین اقداماتی جنگ را عملاً به تقابلی علیه کل جامعه ایران تبدیل می‌کند و در نتیجه، به تقویت مشروعیت جمهوری اسلامی و افزایش اراده آن برای تداوم یک جنگ فرسایشی می‌انجامد. این راهبرد کە به فقیرسازی گسترده جامعه ایران منجر شود، می‌تواند به‌عنوان مجازات جمعی تلقی گشتە و مصداق جنایت جنگی باشد. تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران نیز موضوعی است کە اهمیت ابعاد چند جانبە چنین تصمیمی افزوده است. بر همین اساس، دونالد ترامپ در ۲۱ آوریل به‌جای ازسرگیری حملات، به گزینه تمدید نامحدود آتش‌بس با ایران روی آورد. او به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه یک جنگ غیرمحبوب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، در شرایط افت محسوس حمایت عمومی، می‌تواند موقعیت داخلی‌اش را تضعیف کند. با این حال، محاصره همچنان به‌عنوان یک اقدام جنگی تلقی می‌شود. این اقدام، هرچند برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا بوده است، اما در عمل نه به بازگشایی تنگه هرمز انجامیده و نه توانسته است به‌طور کامل مانع صادرات نفت ایران از طریق ناوگان سایه به کشورهایی مانند چین شود. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند ایران در نهایت در این تقابل شکست خواهد خورد، اما واقعیت پیچیده‌تر از این ارزیابی‌هاست، چرا که هر دو طرف و حتی اقتصاد جهانی از پیامدهای این بن‌بست متضرر می‌شوند. در این چارچوب، مقام‌های دولت ترامپ که بر تضعیف اراده مقاومت مقامهای ایرانی حساب کرده‌اند، با نتیجه‌ای نامحتمل روبه‌رو هستند. از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی ایران با تشدید کنترل بر تنگه هرمز به‌عنوان گذرگاهی حیاتی برای انتقال انرژی و کالاهای اساسی، اهرم نفوذ خود را تقویت کرده است. برای حفظ این موقعیت، ایران الزامی به توسل به تاکتیک‌های متعارف ندارد. از نظر این کشور، استمرار حملات یا حتی تهدید به آن، به‌تنهایی برای ایجاد اختلال در عبور و مرور کفایت می‌کند. با وجود آن‌که برخی پیش‌تر نسبت به چنین سناریویی هشدار داده بودند، دولت ترامپ واکنشی آمیخته با غافلگیری نشان داده است. به نظر می‌رسد واشنگتن بر این باور است که افزایش فشار می‌تواند ایران را در موضوع تنگه هرمز به عقب‌نشینی وادارد و دیگر کشورها نیز باید در حل این بحران مشارکت کنند. با این حال، این فرض‌ها به احتمال زیاد نادرست‌اند. اصرار دولت آمریکا بر تداوم سیاست فشار و حتی کشاندن دیگر کشورها به مشارکت در حل این مسئله، از جمله از طریق تشکیل ائتلاف‌های جدید نشان می‌دهد که خود واشنگتن نیز اعتماد چندانی به این فرض‌ها ندارد. اتکای مستمر به قدرت سخت، که پیش‌تر نیز در تحقق اهداف جنگی ناکام بودە است، عملاً به معنای واگذاری ابتکار عمل به سایر بازیگران است. این رویکرد همچنین حاکی از آن است که آمریکا می‌کوشد حل مسائلی را به دیگران تحمیل کند که خود در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته است. چنین سیاستی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به اعتبار جهانی واشینگتن نیز لطمه می‌زند. به گفته الکساندر لانگلوآ، پیگیری همین رویکرد به شکست مذاکرات در اسلام‌آباد انجامیده و در صورت عدم تغییر اساسی در رویکرد کاخ سفید، احتمال تکرار آن وجود دارد. ایران نیز با درک افزایش اهرم‌های نفوذ خود، مواضع مذاکره‌ای سخت‌تری اتخاذ کرده است. از این‌رو، اظهارات پیشین بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، درباره آمادگی ایران برای ارائه امتیازات گسترده در مذاکرات مسقط، دیگر بازتاب‌دهنده موضع کنونی تهران نیست. این وضعیت را می‌توان تازه‌ترین نمونه از خطاهای خودساخته در پرونده ایران دانست کە با آنچە کە در سال ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد، مشابە است. در نتیجە آن، این روند به گسترش برنامه هسته‌ای ایران انجامید. در مجموع، این تحول به‌تنهایی گویای ناکامی‌های مسیری است که به باتلاقی تازه برای آمریکا در خاورمیانه بدل شده است. به‌باور این نویسنده، واشنگتن باید در آینده از تکرار آن به هر قیمتی اجتناب کند.

ترجمە و تنظیم: سمیە توحیدی منابع دیپلماتیک و امنیتی به اسرائیل هیوم گفتند تصمیم دونالد ترامپ برای حمله به ایران در چارچوب راهبردی آمریکا اتخاذ شد و صرفا نتیجه فشار بنیامین نتانیاهو نبودە است. این منابع تأکید کردند ترامپ و برخی مقام‌های ارشد دولتش از پیش به سرنگونی یا تضعیف قاطع نظام ایران می‌اندیشیدند، در حالی که ارزیابی اسرائیل محتاطانه‌تر بود. گزارشها همچنین حاکی از اختلاف در دولت آمریکا بر سر امکان تغییر نظام و تعیین اهداف جنگ هستند. در این روایت، هم‌پوشانی منافع واشنگتن و تل‌آویو عامل اقدام نظامی معرفی می‌شود، نه هدایت یک‌جانبه تصمیم. آیا نتانیاهو ترامپ را قانع نمود تا به ایران حمله کند؟ این روایت بر فرضی نادرست استوار است. آیا موساد ارزیابی کرده بود که نظام ایران می‌تواند سرنگون شود؟ در واقع، این وزیر جنگ آمریکا بود که بیش از هر مقام دیگری به چنین احتمالی باور داشت. منابع دیپلماتیک و امنیتی به اسرائیل هیوم گفته‌اند در این نشست‌های سرنوشت‌ساز واقعاً چه گذشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مارالاگو در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ تصمیم به حمله به ایران گرفت، اما پایه‌های این تصمیم مدت‌ها پیش از آن گذاشته شده بود و بخش بزرگی از آن ارتباطی با اسرائیل یا نتانیاهو نداشت. گفت‌وگو با فهرست بلندی از مقام‌های دیپلماتیک و امنیتی، از جمله اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و دیپلمات‌هایی از منطقه، تصویر روشنی را از چرایی حملە بە ایران ارائه می‌دهد: مرد مستقر در کاخ سفید یک هدف راهبردی، اعم از سرنگونی یا تضعیف قاطع نظام ایران در سرداشت. افزون بر این، گزارش‌هایی که از جمله در نیویورک تایمز و واشنگتن پست منتشر گشتە و ادعا مینمودند کە نتانیاهو ترامپ و آمریکا را، تا حدی با طرح این استدلال که نظام ایران قابل سرنگونی است، به جنگ کشاند، آشکارا نادرست است. گفت‌وگوهای انجام شدە نشان می‌دهد دست‌کم بخشی از مقام‌های ارشد دولت ترامپ، و خود ترامپ، کسانی بودند که ارزیابی می‌کردند نظام ایران می‌تواند سرنگون شود. همزمان با آن تیم اسرائیلی در این زمینه ارزیابی بسیار محتاطانه‌تری ارائه کرده بود اما انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی دو روزنامه یادشده غافلگیرکننده نبود. هر دو موضعی ضدجنگ اتخاذ کردە و این موضع با پوشش نامساعد آن‌ها از دولت ترامپ و سیاست‌های نتانیاهو همخوان بود. در این مورد، به گفته یک مقام آمریکایی، این رسانه‌ها از سوی منابعی در برخی از بخش‌های وزارت امور خارجه و وزارت جنگ حمایت میشدند. این منابع از آنچه کە آن را روابط بیش از حد نزدیک میان اورشلیم و واشنگتن، به‌ویژه در سیاست خاورمیانه قلمداد میکنند، ناخشنودند. موازنه وحشت تازه از میانه ماجرا آغاز کنیم. پس از موفقیت عملیات شیر خیزان، که در پایان آن، آمریکا با بمباران تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی فردو ضربه نهایی را وارد کرد، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت پروژه هسته‌ای و صنعت موشکی خود را شتاب دهد. هر دو دستور از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صادر شد. او دستور گسترش شهرهای عظیم زیرزمینی را داد تا بیشتر تأسیسات هسته‌ای، همراه با زرادخانه‌ای شامل ده‌ها هزار موشک، در آن‌ها پنهان شود. خامنه‌ای در پی ایجاد موازنه وحشت تازه‌ای بود که به دلیل ناتوانی در وارد کردن خسارت چشمگیر از هوا به این تأسیسات، مانع حملات آینده شود. این اطلاعات به اسرائیل و آمریکایی‌ها رسید کە از آغاز پروژه‌ای سازمان‌یافته جهت پرتاب موشک هسته‌ای حکایت داشت. تا پایان سال ۲۰۲۵، این اطلاعات به تصویری به‌شدت نگران‌کننده تبدیل شد که زمینه‌ساز دیدار نتانیاهو و ترامپ در تعطیلات پایان سال در مارالاگو، اقامتگاه خصوصی ترامپ، شد. دو طرف، اسرائیلی و آمریکایی، تلاش کردند این تصور را ایجاد کنند که در این دیدار موضوعات دیگری بررسی خواهد شد، اما در عمل، ایران در صدر دستور کار نشست فلوریدا قرار داشت. اسرائیل پرونده اطلاعاتی گسترده‌ای را درباره پیشرفت ایران به‌سوی دستیابی بە بمب هسته‌ای و پیشبرد سریع پروژه استحکام‌بخشی و پنهان‌سازی زرادخانە نظامی خود در عمق زمین آماده کرده بود. همچنین حجم زیادی از اطلاعات درباره بازسازی شتاب‌گرفته زرادخانه موشک‌های بالستیک ایران، تشویق فعالیت‌های تروریستی جهانی از سوی سپاه پاسداران و افزایش تأمین مالی نیروهای نیابتی آماده شده بود. ایده اصلی نتانیاهو این بود: عملیات شیر خیزان ضربه‌ای شدید وارد کرده بود، اما پاسخ ایران نیازمند راه‌حلی ریشه‌ای و ضربه‌ای ویرانگر به ایران بود. اسرائیل بر این باور بود کە رئیس‌جمهور آمریکا ایران را سر اختاپوس تروریسم در خاورمیانه، نیرویی تهاجمی که بی‌ثباتی منطقه‌ای را تولید و مانع پیشرفت به‌سوی توافق جامع منطقه‌ای، یعنی ابرمعامله ترامپ است، قلمداد می‌کند. هدف نشست، تعیین نقاط عطف برای برخورد حداکثری با ایران بود. نخستین دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، جرد کوشنر و ستیو ویتکوف برگزار شد. همان‌جا پرسش درباره هدف راهبردی کلان مطرح شد و این موضوع روی میز قرار گرفت که آیا نظام ایران قابل سرنگونی است یا نه. در همان زمان، آماده‌سازی‌ها برای تغییر نظام در کشوری دیگر، نزدیک‌تر به آمریکا، یعنی ونزوئلا، تکمیل شده بود. روبیو و هگست که عمیقاً در آن آماده‌سازی‌ها نقش داشتند، درباره ایران به نتیجه‌هایی تا حدی متفاوت رسیدند. هگست معتقد بود سرنگونی نظام از طریق تشویق و کمک به اعتراضات داخلی، تشویق و کمک به گروهها و احزاب اتنیکی، و حمله نظامی سنگین به رهبران نظام و تأسیسات نظامی، امکانی واقع‌بینانه است. هگست در یکی از نشست‌ها گفت نظام آخوندی اسلامی باید برود. مردم ایران می‌توانند و باید سرنوشت خود را به دست بگیرند و ما به آن‌ها برای انجام این کار کمک خواهیم کرد. روبیو، وزیر خارجه که سیاست آمریکا در آمریکای لاتین را هدایت می‌کند، اشتیاق کمتری نسبت بە این رویکرد داشت. او در نخستین نشست، تلاش کرد گزینه‌های عملی را برای سرنگونی نظام را بررسی کند و درباره این فرض که چنین کاری تنها از طریق حملات هوایی ممکن است تردید نشان داد و همچنین نسبت به اتکا به کردها هشدار داد. او گفت کردها جنگجویانی عالی و شجاع‌اند، اما از قدرت چندانی برخوردار نیستند. حمایت از آن‌ها می‌تواند با دوستان ما در منطقه، یعنی ترکیه، مشکلاتی ایجاد کند. در اینجا، برخلاف گزارش نیویورک تایمز، ارزیابی اسرائیل، بسیار به روبیو نزدیک‌تر بود تا به هگست. داده‌ها و اطلاعاتی که از جمله از سوی داوید بارنئا، رئیس موساد، رومان گوفمان، دبیر نظامی، و یک مقام ارشد دیگر اطلاعاتی اسرائیل ارائه شد، به این ارزیابی انجامید که سرنگونی نظام مأموریتی پیچیده و بلندمدت است. در یک سناریو، که بر اساس آن اعضای احزاب اتنیکی از جمله کردها، لام بود وارد نبرد می شدند، ارزیابی این بود که پس از حمله اسرائیل و آمریکا، آن‌ها ظرف چند ماه موفق می‌شدند کنترل مناطق کوچکی در حاشیه ایران را به دست بگیرند، اما برای گسترش این مناطق با دشواری روبه‌رو می‌شدند. پیش‌بینی این بود که پس از حملات اسرائیل و آمریکا، که انتظار می‌رفت به ساختار نظام آسیب جدی وارد کند، یک خیزش گسترده مردمی شکل گرفتە و موفقیت آن به کمک گسترده خارجی و توان فرسایشی برای ادامه مسیر در ماه‌های طولانی وابسته باشد. جمع‌بندی نهایی این بود که نظام باید تا حدی اساسی تضعیف شود که دیگر تهدیدی برای منطقه نباشد، و باید تا حد امکان به شبه‌نظامیان و جنبش اعتراضی علیه نظام کمک شود تا نظام تا زمان سقوط بی‌ثبات بماند. تمامی این موارد به رئیس‌جمهور ترامپ ارائه شد و او همان زمان، در نشست اواخر دسامبر، بیشتر تحت تأثیر رویکرد هگست قرار گرفت، اما خواستار اطلاعات، داده‌ها و طرح‌های بیشتری شد که مسیر سرنگونی نظام را پیش ببرد. ترامپ و تقریباً تمامی وزرا و مشاورانش با این دیدگاه موافق بودند که تنها یک تغییر بنیادین در جایگاه ایران می‌تواند در خاورمیانه و فراتر از آن تغییر ایجاد کند. گزارش‌های اطلاعاتی درباره پیشرفت پروژه هسته‌ای عمیقاً بر او اثر گذاشت و او خواست دقیق‌ترین جدول زمانی ممکن درباره حرکت ایران به‌سوی بمب در اختیارش قرار گیرد. پرونده ونزوئلا، کاخ سفید را به تصمیم نهایی برای حمله به ایران رساند. در همان نشست مارالاگو، جدول زمانی حمله به ایران بر اساس سرعت تجمع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تعیین شد. این جدول زمانی پس از دو رویداد اندکی جلو افتاد. نخستین رویداد، آغاز اعتراضات در ایران در همان هفته پایانی دسامبر بود؛ اعتراضاتی که ظرف چند روز به اوج رسید و به آتش‌زدن پاسگاه‌های پلیس و پایگاه‌های بسیج انجامید. این اعتراضات در بیشتر شهرهای بزرگ ایران رخ داد و صدها هزار نفر در آن شرکت کردند. ترامپ، و تمامی اعضای دولت، از شدت و زمان‌بندی اعتراضات غافلگیر شدند و سپس ترامپ اعلام کرد که کمک در راه است. این جمله این انتظار را ایجاد کرد که جنگ هر لحظه ممکن است آغاز شود، اما فرماندهان نظامی تصریح کردند که برای تمرکز نیروهای کافی و آماده‌سازی حمله، هنوز به چند هفته دیگر نیاز است. در اینجا نیز موضع اسرائیل که در تماس تلفنی به ترامپ منتقل شد، این بود که بهتر است منتظر بمانند تا هنگام فراهم شدن فرصت اطلاعاتی و عملیاتی، ضربه‌ای مؤثر وارد شود. دومین رویدادی که بر ترامپ اثر گذاشت، موفقیت عملیات آمریکا در ونزوئلا بود که در جریان آن رئیس‌جمهور مادورو ربوده شد. آنچه از نظام ونزوئلا باقی مانده بود تغییر مسیر داد و نفت ونزوئلا به‌سوی پالایشگاه‌های آمریکا جریان یافت. پس از این دو رویداد، نشست دوم با نتانیاهو در کاخ سفید در اوایل فوریه، بیشتر به جلسه صدور دستور نهایی پیش از ورود به جنگ شباهت داشت. وزیر جنگ، هگست طرح‌های مشترک حمله را ارائه کرد و ارزیابی او این بود که ظرف شش هفته همه اهداف تعیین‌شده نابود خواهند شد. در عمل، این جدول زمانی جلوتر افتاد. همه شرکت‌کنندگان در نشست‌های زمان سفر نتانیاهو، از جمله معاون رئیس‌جمهور ونس و رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، از حمله حمایت کردند. اختلاف‌ها بر سر امکان سرنگونی نظام بود، اما درباره اهداف جنگ نیز اختلاف وجود داشت. معاون رئیس‌جمهور ونس و وزیر خارجه مارکو روبیو به ارزیابی جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، استناد می‌کردند که نسبت به سرنگونی نظام بسیار بدبینانە بود و توصیه می‌کرد این موضوع به‌عنوان هدف جنگ تعریف نشود. ونس حتی پیشنهاد کرد جرد کوشنر و ستیو ویتکوف با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس بمانند تا زمینه چارچوبی برای پایان جنگ فراهم شود. به گفته یکی از منابع حاضر در بحث گسترده‌تر، ونس گفت جنگ باید تا حد امکان کوتاه شود تا پیامدهای بین‌المللی گسترده ایجاد نکند و باید برای مذاکراتی آماده شد که اهداف مربوط به حوزه‌های هسته‌ای و موشکی را محقق کند. او گفت باید درباره تحقق اهداف واقع‌گرا بود، با قاطعیت و نیروی کوبنده عمل کرد، اما حتی در صورت بقای نظام نیز برای پایان دادن به جنگ آماده شد. با این حال، هگست موضعی بسیار قاطع اتخاذ نمود. پس از اعتراضات و موفقیت عملیات ونزوئلا، او این بیان داشت که سرنگونی نظام یک هدف راهبردی است، زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد و نظام، حتی در حالی بسیار تضعیف‌شده، باقی بماند، دوباره احیا خواهد شد و ظرف چند سال بار دیگر به تهدید تبدیل می‌شود. هگست به نقش ایران به‌عنوان محور مرکزی در راهبرد چین اشاره کرد و استدلال کرد که شکستن این محور، مزیتی عظیم در رقابت جهانی به آمریکا خواهد داد. بخش بزرگی از انرژی چین از ایران تأمین می‌شود و سقوط نظام، چین را بسیار آسیب‌پذیرتر و وابسته‌تر به کشورهایی خواهد کرد که با آمریکا مرتبط‌اند و دشمن آن محسوب نمی‌شوند. او همچنین از شجاعت فعالان معترض، شهروندان ایران، و وعده رئیس‌جمهور برای کمک به آنان سخن گفت. به گفته منابع آشنا با نشست‌های اوایل فوریه، ترامپ در اصل رویکرد هگست را پذیرفت، اما با ملاحظه وزیر خارجه، روبیو و معاون رئیس‌جمهور ونس موافقت کرد که سرنگونی نظام به‌طور رسمی به‌عنوان هدف جنگ اعلام نشود. او در این زمینه، از جمله به مواضع خود درباره ایران پیش از ورود به سیاست اشاره کرد و گفت آمریکا باید تحقیر ناشی از گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در انقلاب ۱۹۷۹ را به ایران پاسخ دهد. او همچنین از کشتن قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰، در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش، یاد کرد که با وجود مخالفت بسیاری از مشاوران وقت خود، آن را انجام داد و آن را الگوی برخورد با این نظام دانست. این سیاست ترامپ در قبال ایران، که هنگام خروج او از توافق هسته‌ای مشکل‌دار ۲۰۱۵ نیز آشکار شد، در دیدار اواخر دسامبر ۲۰۲۴ با نتانیاهو نیز مطرح شده بود که بلافاصله پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری و پیش از آغاز دوره دوم او برگزار شد. به گفته یک منبع اسرائیلی، در آن نشست، که آن هم در مارالاگو برگزار شد، نتانیاهو عمدتاً جنگ غزه و موضوع گروگان‌ها را مطرح کرد، اما ترامپ گفت‌وگو را به سمت ایران و ضرورت حذف نفوذ مخرب آن از خاورمیانه و کل جهان برد. این موضوع در دیدارهای بعدی دو طرف نیز تکرار شد تا نشست سرنوشت‌ساز آوریل ۲۰۲۵، زمانی که ترامپ حمایت خود از حمله اسرائیل در عملیات شیر خیزان را تأیید کرد و با حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فردو، با استفاده از بمب‌های سنگرشکنی که تنها ارتش آمریکا در اختیار دارد، موافقت کرد. پروفسور ایتان شامیر، رئیس مرکز مطالعات راهبردی بگین–سادات و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بارایلان، تأکید می‌کند که نتانیاهو ناچار نبود تلاش زیادی به خرج دهد. در این بارە او او می‌گوید: این توضیح که بر این باور است کە بی‌بی ترامپ را قانع کرد، هرچند از نظر سیاسی میتواند کارآمد باشد، اما ماهیت آنچه را کە در واقع رخ دادە است را بە درستی بازتاب نمیدهد. استدلال نتانیاهو، مطابق برنامه، در برابر رئیس‌جمهوری آمریکا قرار گرفت که از پیش آماده پذیرش آن بود. او شاید در را هل داد، اما در از قبل کاملاً باز بود. فرض ضمنی، که چندان هم پنهان نبود، این بود که رئیس‌جمهور مدیریت می‌شد و دم اسرائیلی، سگ آمریکایی را تکان می‌داد. اما این روایت کە دونالد ترامپ بدون در نظرداشتن منافع راهبردی آمریکا وارد این گفت‌وگوها شده بود، کاملا نادرست است. ترامپ دو بار با جهان‌بینی ثابتی به قدرت رسید، نخست اینکه قدرت آمریکا باید آشکار و قابل اتکا باشد، دشمنان بیشتر به فشار پاسخ می‌دهند تا دیپلماسی، و توافق‌ها باید از موضع برتری شکل بگیرند، نه از موضع ناتوانی. در تحلیل شامیر، دونالد ترامپ هرگز تحقیر خود نسبت به ایران را پنهان نکرد. او از دهه ۱۹۸۰ این دیدگاه را بیان می‌کرد که جمهوری اسلامی آمریکا را تحقیر کرده، از ضعف آن بهره برده و بهای قابل توجهی نپرداخته است. این برداشت در دوره نخست ریاست‌جمهوری او به سیاست تبدیل شد. او از توافق هسته‌ای خارج شد و آن را یکی از بدترین توافق‌هایی دانست که تاکنون انجام شده است. او تحریم‌ها را در چارچوب کارزار فشار حداکثری دوباره برقرار و تشدید کرد که هدف آن به زانو درآوردن تهران بود. شامیر همچنین به کشتن قاسم سلیمانی، معمار شبکه نیروهای نیابتی منطقه‌ای ایران، اشاره می‌کند و آن را اقدامی کاملاً منطبق با رویکرد ترامپ می‌داند که مواضع بنیادی او را نشان می‌داد. به این باید بُعد شخصی را نیز افزود. پس از آنکه فاش شد عوامل وابسته به ایران برای ترور او برنامه‌ریزی کرده بودند. ترامپ، که سیاست را از دریچه وفاداری و دشمنی شخصی می‌بیند، این طرح‌ها را انتزاعی تلقی نکرد. از نگاه او، آن‌ها حمله‌ای مستقیم بودند. او در مصاحبه‌ای با ای‌بی‌سی، حذف تهدید ایران را با بیانی کاملاً شخصی توصیف کرد و گفت او را پیش از آنکه به من برسد از میان برداشتم. شامیر در این بارە می‌گوید زمانی که تصمیم برای اقدام علیه ایران روی میز قرار گرفت، از ترامپ خواسته نمی‌شد با دشمنی دوردست مواجه شود. به او فرصتی داده می‌شد تا حسابی را تسویه کند که نزدیک به ۴۰ سال انباشته شده بود؛ از تحقیر آمریکا به دست نظام اسلامی در سال ۱۹۷۹ گرفتە تا تهدیدهای مستقیم همان نظام علیه او در دوره حضورش در دفتر ریاست‌جمهوری اش. می‌توان درباره ترامپ بسیار گفت و او را به‌خاطر گفته‌ها و اقداماتش نقد کرد، اما او یک ویژگی برجسته دارد: او نخستین دولتمرد غربی در سال‌های طولانی، در واقع از زمان چرچیل، است که نه‌تنها درباره یک نظام خشونت‌گرا و ضدغربی صریح سخن می‌گوید، بلکه علیه آن اقدام نیز می‌کند. ترامپ، به شیوه خاص خود، از دیپلماتیک بودن فاصله دارد و در نقطه مقابل ملاحظات رایج سیاسی قرار می‌گیرد. در جهانی که با تروریسم دولتی، دروغ و بدبینی رژیم‌هایی که از ضعف و تردید غرب بهره‌برداری می‌کنند روبه‌رو است، این ویژگی برای او یک امتیاز محسوب می‌شود. او سیاست چماق و هویج را دنبال می‌کند، اما با چماقی که صرفاً تهدیدی لفظی نیست؛ ابزاری است که می‌داند چگونه و با شدت به کار گرفته شود. قاب بزرگتر شامیر دلایل دیگری را نیز برای سیاست تهاجمی ترامپ در قبال ایران برمی‌شمارد. ترامپ سرمایه سیاسی بزرگی را صرف دیپلماسی شخصی خود با کره شمالی کرد. او سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرد، آنچه را «نامه‌های زیبا» توصیف می‌کرد با او رد و بدل کرد و واقعاً باور داشت که نیروی شخصیت او و وزن قدرت آمریکا می‌تواند به یک توافق منجر شود. سپس همه‌چیز در هانوی فروپاشید. کیم میز مذاکره را ترک کرد و ترامپ کاری از دستش برنیامد. این تجربه اثری ماندگار بر او گذاشت. شامیر می‌گوید برای رئیس‌جمهوری که بیش از هر چیز به اهرم فشار اهمیت می‌دهد، هانوی نمونه‌ای دردناک از پیامدهای فقدان آن بود. سلاح هسته‌ای کره شمالی آن کشور را در برابر فشار آمریکا مصون کرد. درس این بود که هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی، هرچقدر جسور و آماده نمایش قدرت باشد، نمی‌تواند یک دشمن هسته‌ای را وادار به کاری کند که نمی‌خواهد انجام دهد. بمب پیونگ‌یانگ همه کارت‌های آمریکا را خنثی کرد. ترامپ این درس را عمیقاً درک کرد. زمانی که او شتاب گرفتن برنامه هسته‌ای ایران را در ماه‌های پس از حملات ژوئن مشاهده می‌کرد، این تجربه از ذهنش دور نبود. کره شمالی هسته‌ای مشکلی بود که او به ارث برد و نتوانست حل کند. اما مسئله ایران هسته‌ای هنوز، هرچند به‌سختی، قابل حل بود، در حالی که این فرصت در حال بسته شدن بود. علاوه بر این، کیم جونگ اون، با وجود بی‌ثباتی و انزوایش، رهبری نظامی را بر عهده دارد که دامنه نفوذ محدود و اهدافی فراتر از بقا ندارد. اما ایران موضوعی متفاوت است. ایران، یک دولت انقلابی با چشم‌انداز گسترش نفوذ اسلامی است و سابقه‌ای بیش از ۴۰ سال در کشتن آمریکایی‌ها، صدور خشونت، تأمین مالی نیروهای نیابتی در چهار کشور و درخواست صریح برای نابودی یکی از متحدان نزدیک آمریکا دارد. کره شمالی به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای در برابر فشار آمریکا مصون است، اما دست‌کم یک دولت یاغی منزوی باقی مانده است. در مقابل، ایران هسته‌ای به معنای خاورمیانه‌ای دگرگون‌شده خواهد بود که در آن تهران تهاجمی می‌تواند در پشت سپر هسته‌ای با مصونیت عمل کند. شامیر همچنین به بُعد ژئو‌راهبردی اشاره می‌کند. در سال‌های اخیر، ایران به یکی از پایه‌های مهم اقتصاد انرژی چین تبدیل شده است. با وجود تحریم‌های آمریکا، پکن به خرید نفت خام ایران با قیمت‌های بسیار پایین ادامه داده و ارز لازم برای تأمین مالی برنامه هسته‌ای، توسعه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی را در اختیار تهران قرار داده است. این رابطه ماهیتی متقابل دارد: ایران منابع مالی دریافت می‌کند، چین نفت ارزان به دست می‌آورد و هر دو در تضعیف ساختار تحریم‌های تحت رهبری آمریکا منافع مشترک دارند. ترامپ که همواره چین را رقیب راهبردی اصلی آمریکا می‌دانست، این روند را به‌دقت دنبال می‌کرد. در این چارچوب، مهار ایران صرفاً یک موضوع خاورمیانه‌ای نبود، بلکه حرکتی در صفحه‌ای بسیار بزرگ‌تر محسوب می‌شد. ایرانِ پس از جنگ، با نظامی به‌شدت تضعیف‌شده یا با بخش نفتی تحت ترتیبات سیاسی جدید، به معنای فشار قابل توجه بر تأمین انرژی چین بود. قطع دسترسی پکن به نفت ارزان ایران یا قرار دادن آن در چارچوبی هماهنگ‌تر با منافع آمریکا و متحدانش، پیامدهای واقعی برای اقتصاد چین داشت و برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت آن را پیچیده‌تر می‌کرد. اهمیت این موضوع فراتر از نفت است. در سال‌های اخیر، ایران به یکی از ارکان محوری در شکل‌گیری محور قدرت‌های تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. رابطه‌ای غیررسمی اما قابل توجه میان تهران، پکن، مسکو و پیونگ‌یانگ شکل گرفته که هدف مشترک آن‌ها تضعیف برتری آمریکا است. ایران برای مسکو و پکن یک موقعیت پیش‌رو در خاورمیانه فراهم کرده و هم‌زمان با ایجاد بی‌ثباتی مداوم در منطقه، توجه و منابع آمریکا را درگیر نگه داشته است. چرخش محور سقوط نظام در ایران می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی مسالە خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن جایگاه آن در لبنان را تسهیل کند، حماس و جهاد اسلامی را از پشتوانه مالی محروم سازد و به‌احتمال زیاد به فروپاشی حاکمیت حوثی‌ها در یمن نیز بینجامد. با این حال، حتی پیش از جنگ و به‌ویژه اکنون نیز روشن است که این هدف، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، بیش از حد بلندپروازانه است. تمرکز کنونی، از یک‌سو، جلوگیری از توافقی است که به نظام اجازه بازیابی توان نظامی را به‌ویژه در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی بدهد. در صورت عدم دستیابی بە توافق، اسرائیل از تشدید بیشتر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه ایران تا فلج کامل آن حمایت می‌کند. هم‌زمان با حفظ آمادگی برای ازسرگیری جنگ در آینده نزدیک، این‌بار با تمرکز بر اهداف راهبردی مانند نیروگاه‌های برق قرار گرفتە است. بنابراین، نسبت دادن نقش اصلی به اسرائیل در کشاندن آمریکا به این حمله تنها تا حدی درست است. اما در عمل، این تصمیمی کاملاً آمریکایی بود که بر پایه این درک اتخاذ شد که نظام ایران تهدیدی برای آمریکا و کل غرب، و به‌ویژه برای منافع ایالات متحده در خاورمیانه، محسوب می‌شود. در مقابل، اسرائیل با ارائه اطلاعات دقیق درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، حملات ایران به اهداف آمریکایی و رویدادهای جریان و پس از اعتراضات، نقش پشتیبان را ایفا نمود. از همینرو هم‌پوشانی روشن منافع با آمریکا بود که به شکل‌گیری جنگ مشترک انجامید، هرچند پایان آن همچنان نامشخص است.

رامیار حسینی ما معمولاً سیستان و بلوچستان را در قالب یک استان واحد می‌بینیم. یک نام اداری که در ذهن ما تثبیت شده است. اما دست کم در این یادداشت اگر این قاب را کنار بگذاریم و فقط بر سیستان تمرکز بکنیم با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم که به‌سادگی در مرزهای سیاسی امروز نمی‌گنجد. سیستان، بیش از آنکه یک واحد اداری باشد، یک فضای تاریخی، فرهنگی و زیستی است که پیش از شکل‌گیری مرزهای مدرن وجود داشته و در منطق متفاوتی از قدرت و هویت شکل گرفته است. در بسیاری از دوره‌های تاریخی، سیستان در دل امپراتوری‌های بزرگ‌تر قرار داشته است، اما این به معنای ادغام کامل در یک مرکز واحد نبوده است. نوعی توازن میان قدرت مرکزی و اقتدارهای محلی وجود داشت. این توازن به ساختارهای منطقه‌ای اجازه می‌داد نقش فعال خود را حفظ کنند. در چنین نظمی، تعلق به مکان، شبکه‌های اجتماعی و مناسبات محلی، اهمیت بیشتری از وابستگی به یک دولت متمرکز بە مثابە یگانە هویت وجود داشت. در روایت رسمی، سیستان اغلب به‌عنوان منطقه‌ای مرزی میان ایران و افغانستان تعریف می‌شود. بخشی از جغرافیای دو کشور که در چارچوب ملت-دولت معنا پیدا می‌کند. اما این تعریف، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت تاریخی این منطقه باشد، محصول نظم سیاسی مدرن است. اگر از این زاویه فاصله بگیریم، سیستان نه یک حاشیه، بلکه یک حوزه پیوسته تاریخی است، فضایی که در آن، مرزها دیرتر از هویت‌ها شکل گرفته‌اند. سیستان در این معنا، یک واحد صرفاً جغرافیایی نبود، بلکه یک زیست‌جهان بود. شبکه‌ای از روابط انسانی، اقتصادی و فرهنگی که حول عناصر طبیعی مانند هیرمند و هامون شکل گرفته بود. این شبکه، شهرها و روستاها را به هم متصل می‌کرد، بی‌آنکه مرزهای سیاسی امروزی بتوانند آن را به‌طور کامل توضیح دهند. مرزی که ساخته شد آنچه امروز به‌عنوان مرز میان ایران و افغانستان در سیستان شناخته می‌شود، نتیجه یک روند تاریخی خاص است. این مرز در سال ۱۸۷۲ میلادی، با حکمیت سر فردریک گلدسمید تعیین و با کشیدن خطوطی روی کاغذ، سیستان تقسیم شد. این رویداد زمانی بە وقوع پیوست که اختلافات مرزی میان ایران و افغانستان به داوری بریتانیا سپرده شد. بر اساس این حکم، سیستان به دو بخش تقسیم شد: بخش غربی در قلمرو ایران قرار گرفت و بخش شرقی به افغانستان واگذار شد. اما این تقسیم‌بندی را نمی‌توان صرفاً یک توافق محلی دانست. این تصمیم در بستر رقابت‌های گسترده‌تری شکل گرفت که به بازی بزرگ معروف است. بازی بزرگ بە رقابتی ژئوپولیتیکی میان بریتانیا و روسیه تزاری اشارە دارد که بخش بزرگی از آسیای میانه و پیرامون آن را تحت تأثیر قرار داد. در این رقابت، مناطق مرزی مانند سیستان نه بر اساس تصمیم و منطق‌های محلی، بلکه در چارچوب ملاحظات استراتژیک قدرت‌های بزرگ از بالا تعریف شدند. به این ترتیب، مرزی که امروز بدیهی به نظر می‌رسد، در واقع محصول یک لحظه تاریخی خاص است، لحظه‌ای که در آن، جغرافیای سیاسی بر جغرافیای فرهنگی تحمیل شد. با وجود این تقسیم‌بندی، تجربه زیسته مردم سیستان لزوماً با این مرزها منطبق نشد. در سطح زبان، روابط خانوادگی، الگوهای معیشت و حافظه تاریخی، نوعی پیوستگی همچنان باقی ماند. شهرهایی مانند زابل، زهک و هیرمند در ایران، و زرنج و مناطق اطراف نیمروز در افغانستان، همچنان در یک شبکه تاریخی مشترک قابل فهم هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که مرز سیاسی، هرچند واقعیتی قدرتمند است، اما تنها لایه موجود از واقعیت نیست. در زیر این مرز، لایه‌های دیگری از تعلق و هویت وجود دارند که به‌سادگی قابل حذف یا جایگزینی نیستند. دولت مدرن و بازتعریف فضا نقطه عطف اصلی در تغییر جایگاه سیستان، نه صرفاً تقسیم آن، بلکه شکل‌گیری دولت مدرن بود. در ایران، به‌ویژه از دوره رضا شاه، پروژه‌ای گسترده برای تمرکز قدرت و یکپارچه‌سازی اداری آغاز شد. این پروژه، تنها یک اصلاح ساختاری - اداری نبود، بلکه تلاشی برای بازتعریف هویت در مقیاس یک ملت واحد بود. در این چارچوب، زبان فارسی معیار بە عنوان تنها زبان تثبیت شد، نظام اداری استانداردسازی گردید و جغرافیا به‌عنوان بخشی از یک روایت ملی بازنویسی شد. نام‌ها، مرزها و تقسیمات اداری، همگی در خدمت شکل‌گیری یک تصور واحد از ملت ایران قرار گرفتند. در چنین فرآیندی، سیستان نیز از یک فضای تاریخی مستقل، به یک واحد درون یک کل بزرگ‌تر تبدیل شد. هویت سیستانی، که پیش‌تر می‌توانست نقش اجتماعی و حتی سیاسی فعالی داشته باشد، به‌تدریج به سطح یک اقلیت فرهنگی-محلی تقلیل یافت هویتی که در چارچوب ملت-دولت تعریف می‌شود، نه خارج از آن. این تغییر، به‌صورت ناگهانی رخ نداد، بلکه از طریق نهادسازی، آموزش، و بازتولید گفتمان رسمی در طول زمان تثبیت شد. در نتیجه، آنچه امروز به‌عنوان وضعیت طبیعی سیستان درک می‌شود، در واقع محصول یک فرآیند تاریخی نسبتاً متأخر است. نام‌ها، حافظه و بازنویسی معنا در این میان، مسئله نام‌گذاری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. نام‌ها صرفاً برچسب‌هایی برای مکان‌ها نیستند آن‌ها در واقع حامل حافظه جمعی، نمادها، معنا و رابطه انسان با مکان هستند. تغییر یا استانداردسازی نام‌ها، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه نوعی بازتعریف این رابطه است. زمانیکە یک ساختار مرکزی تلاش می‌کند جغرافیا را در قالبی یکدست بازنویسی کند، در واقع در حال بازسازی نحوه درک فضا نیز هست. در این فرآیند، برخی روایت‌ها بەطور سیستمیک برجسته می‌شوند و برخی دیگر به حاشیه می‌روند. سیستان در اینجا نمونه‌ای گویا است. سیستانی بودن نه کاملاً در مرکز حل شده و نه کاملاً بیرون از آن باقی مانده است. بلکه در موقعیتی میانی قرار دارد، جایی که همزمان درون و بیرون روایت رسمی گیر کردە است. یکی از پیامدهای مهم این فرآیند، بازتعریف رابطه مرکز و پیرامون است. سیستان، که در گذشته الزاماً یک حاشیه منفعل نبود، در چارچوب دولت مدرن به‌تدریج در این موقعیت قرار گرفت. این حاشیه‌سازی، صرفاً جغرافیایی نبود، بلکه گفتمانی نیز بود به این معنا که نوع خاصی از نگاه به این منطقه تثبیت شد. با گذشت زمان، این نگاه نه‌تنها در سطح رسمی، بلکه در سطح عمومی نیز درونی شد. به‌گونه‌ای که امروز، تصور سیستان به‌عنوان یک منطقه حاشیه‌ای، امری بدیهی به نظر می‌رسد، در حالی که این بداهت، خود محصول یک فرآیند تاریخی است. حذف یا بازتعریف سوژگی؟ نکته مهم این است که در این فرآیند، ساختارهای محلی لزوماً به‌طور کامل حذف نشدند. بسیاری از آن‌ها باقی ماندند، اما جایگاهشان تغییر کرد. آنچه کاهش یافت، نه وجود این ساختارها، بلکه میزان نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری سیاسی بود. از این زاویه، می‌توان گفت مسئله اصلی، سوژگی سیاسی محلی است، این‌که تا چه حد یک جامعه محلی می‌تواند در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشد. در سیستان، این سوژگی به‌تدریج محو شد و در ساختارهای کلان‌تر ادغام گردید. اگر از سیستان فراتر برویم، می‌توان الگوهای مشابهی را در مناطق دیگر نیز مشاهده کرد. در کردستان و بلوچستان نیز مرزهای سیاسی مدرن، پیوستگی‌های تاریخی و فرهنگی را میان چند کشور تقسیم کرده‌اند. در واقع، سیستان در این معنا، یک استثنا نیست، بلکه نمونه‌ای از یک وضعیت گسترده‌تر است. وضعیتی که در آن، مرزهای دولت-ملت با لایه‌های عمیق‌تر هویت هم‌پوشانی کامل نداشتە و سیستماتیک در صدد حذف یا بازچینش آن هستند بازاندیشی گذشتە نە بازگشت بە گذشتە هدف این تحلیل، بازگشت سادە لوحانە به گذشته یا نفی وجودی دولت مدرن کنونی نیست. ساختارهای پیشامدرن نیز خالی از نابرابری و سلطه نبودند. مسئله، انتخاب میان گذشته و حال نیست، بلکه فهم نسبت میان آن‌هاست. پرسش اصلی این است: آیا ممکن است در چارچوب دولت مدرن ایران و در آێندە پسا جمهوری اسلامی ، تنوع واقعی جوامع، بدون آنکه جوامع به‌طور کامل در یک روایت واحد حل شوند، بە رسمیت شناختە شوند؟ در صورتی کە "ملت ایران" خود را بر حل کردن، انحلال و یا بازچینش دیگری بنا قرار دادە باشد، آیا این امکان تا چە حد در مرکز قابل بحث و بازاندیشی است؟ این پرسش‌ها، بیش از آنکه فرهنگی باشند، سیاسی هستند. به‌عبارت دیگر، مسئله تنها حفظ تنوع فرهنگی نیست، بلکه امکان بازتاب این تنوع در ساختارهای تصمیم‌گیری است. یعنی اینکە بایستی از تکثر فرهنگی بە تکثر سیاسی قدم نهاد. از همینرو، سیستان را می‌توان نه صرفاً یک منطقه، بلکه یک پرسش دانست. پرسشی درباره نسبت میان مرز و هویت، میان دولت و جامعه، و میان روایت رسمی و تجربه زیسته. مرزها واقعیت سیاسی امروز هستند، اما تنها واقعیت موجود نیستند. در کنار آن‌ها، لایه‌های دیگری از تعلق و معنا وجود دارد که همچنان فعال و زنده‌اند. مسئله اصلی، نه حذف این لایه‌هاست و نه بازگشت به گذشته، بلکه بازاندیشی در نوع رابطه‌ای است که میان آن‌ها و ساختارهای مدرن قدرت شکل گرفتە است. رابطه‌ای که هنوز تثبیت نشده و همچنان در حال بازتعریف است. سیستان، در این میان، فقط یک نمونه است اما نمونه‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد تاریخ، جغرافیا و هویت، همیشه دقیقاً بر هم منطبق نمی‌شوند. و شاید همین فاصله است که امکان باز اندیشی را برای ما فراهم کردە است.

کنفرانس کردها در قلب بازترکیب خاورمیانه، چالش‌ها و چشم‌اندازها، در ۲۹ آوریل در مجلس ملی فرانسه با همکاری شورای دموکراتیک کردها در فرانسه و با هدف بررسی نقش کردها در تحولات خاورمیانە و نیز با هدف ایجاد فضایی برای گفتوگوی سازنده میان نمایندگان کرد و مسئولان فرانسوی برگزار شد تا درک بهتری از تحولات خاورمیانه حاصل شده و چشم اندازهای سیاسی آینده مورد بررسی قرار گیرد.در این کنفرانس نمایندگان سیاسی کرد از چهار بخش کردستان حضور یافتە بە ارائە نقطە نظرات و دیدگاههای خود پرداختند. با حضور نمایندگانی از حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، حزب دم، حزب طرفدار کردها در ترکیه، فواد عمر از حزب اتحاد دموکراتیک و اتحادیه میهنی کردستان، و نیز دیپلمات‌های فرانسوی، روز گذشته در پارلمان ملی فرانسه کنفرانسی با محوریت مسئله کرد در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه برگزار شد. سخنرانان در این نشست، ضمن طرح دیدگاه‌ها و رهیافت‌های خود، به بررسی راهکارهای حل مسئله کرد در خاورمیانه پرداختند. در این کنفرانس کە در سالن ویکتور هوگوی پارلمان فرانسە برگزار شد، علاوە بر سخنرانی نمایندگان احزاب بخشهای مختلف کردستان، سخنرانان نیز بر لزوم دیپلماسی صحیح و حمایت از حقوق کردها در منطقه تأکید کردند. در این رویداد به مسئولیت‌های فرانسه و اهمیت پشتیبانی از مردم کرد در برابر تهدیدات مختلف پرداخته شد. در شرایطی که خاورمیانه شاهد تغییرات عمیق سیاسی و ژئوپلیتیکی است، مسئله کردها به یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری توازن‌های جدید سیاسی و نهادی در منطقه تبدیل شده است. هدف اصلی این کنفرانس بررسی این نقش‌ها و فراهم آوردن بستری برای گفت‌وگو میان دیدگاه‌های مختلف سیاسی، نهادی و دیپلماتیک بود. کنفرانس با دو میزگرد اصلی برگزار شد که در آن به بررسی ابعاد مختلف مسئله کردها پرداخته شد. میزگرد اول تحت عنوان «کردها در مواجهه با بازترکیب منطقه‌ای: چهار سرزمین، چهار جبهه، یک ملت» برگزار شد. سخنرانان این بخش عبارت بودند از تونجر باکرهان، رئیس مشترک حزب دم‌پارتی در ترکیه، سیامند معینی، رئیس مشترک پیشین و عضو شورای رهبری پژاک در اروپا، فواد عمر، رئیس مشترک پیشین و نماینده کنونی حزب پ.ی.د در اروپا و بلیسه جبار فرمان، عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان در اقلیم کردستان. در این میزگرد، بحث‌هایی پیرامون وضعیت سیاسی کردها در هر بخش از کردستان، روندهای نهادینه‌سازی سیاسی در روژاوا و اقلیم کردستان و چشم‌اندازهای آینده کردستان ایران و ترکیه مطرح شد. سیامند معینی در سخنرانی خود با اشارە بە موقعیت کنونی ایران و کردستان، به انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال صدور اسلام سیاسی به کشورهای همسایه پرداخت. معینی تأکید کرد: که سیاست‌های توسعه‌طلبانه ایران نه تنها امنیت منطقه را تهدید کرده است، بلکه در داخل نیز باعث ایجاد یک دیکتاتوری کامل شده است. این حکومت هیچ‌گونه آزادی و تنوعی را پذیرا نیست و نتیجه سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش هزاران زندانی و اعدام بوده است. وی همچنین به تاریخچه سیاست‌های اروپا در قبال کردها اشاره کرد و از نقش فرانسه در تنظیم قرارداد سایکس‌پیکو یاد کرد. این قرارداد باعث تقسیم کردستان بین چهار کشور و ایجاد بیش از صد سال درگیری در این سرزمین شد. معینی از فرانسه خواست تا مسئولیت تاریخی خود در این زمینه را بپذیرد. میزگرد دوم به مسالە فرانسه و کردها اختصاص داشت. در این بخش، نمایندگان مجلس فرانسه به بررسی جایگاه مسئله کردها در سیاست و دیپلماسی فرانسه پرداختند. سخنرانان این بخش عبارت بودند از توما پورت، نماینده مجلس و رئیس گروه مطالعات کردها، دانیل سیمونه، نماینده مجلس و نایب رئیس گروه مطالعات کردها، آنا پیک، نماینده مجلس و عضو کمیسیون دفاع و ژان پل لوکوک، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور خارجه. در این میزگرد، سخنرانان به تبیین نقش فرانسه در مسائل کردستان و تأثیرات آن بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند. توما پورت، رئیس گروه مطالعات کردها در مجلس فرانسه و یکی از برگزارکنندگان کنفرانس، در سخنرانی خود هدف این کنفرانس را اعلام نیاز فوری به یک دیپلماسی درست دانست که از حق تعیین سرنوشت مردم حمایت کند. پورت افزود: در مواجهه با حملات امپریالیستی، دفاع از کردها، که برای بقای خود مقاومت و مبارزه می‌کنند، یک ضرورت اخلاقی است. میشل بلانکر، وزیر پیشین آموزش ملی فرانسه نیز در بین دو میزگرد به سخنرانی پرداخت. وی در سخنرانی خود ضمن اشاره به اهمیت موضوع کردها برای سیاست خارجی فرانسه، نقش این کشور در تلاش برای حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه را برجسته کرد.

تنظیم گزارش: سمیە توحیدی با وجود وارد شدن خسارات سنگین به ناوگان متعارف ایران، تنگه هرمز همچنان به کانون بن‌بست راهبردی میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکا به توان نامتقارن، از جمله قایق‌های تندرو، مین‌های دریایی و سامانه‌های بی‌سرنشین، توانسته است کنترل کامل را از دسترس خارج کند و الگوی ممانعت از دسترسی را تثبیت کند. این ساختار بر فرسایش تدریجی، افزایش هزینه مداخله و حفظ اهرم فشار بدون ورود به جنگ تمام‌عیار استوار است. کارزار دریایی فرماندهی مرکزی ایالات متحده خسارات سنگینی را به توان متعارف دریایی ایران وارد کرده است. ده‌ها شناور و سکوی دریایی ایران نابود یا از کار افتاده‌اند، یا در کف خلیج فرو رفته‌اند. با وجود این موفقیت‌ها، تنگه هرمز همچنان محور اصلی بن‌بست کنونی میان واشینگتن و تهران است. در هفته گذشتە، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو کشتی کانتینربر را که قصد خروج از خلیج داشتند توقیف کرد و برای تصرف کشتی سومی نیز بە اقدام دست یازید، اما در نهایت موفق بە توقف آن نشد. این رخدادها نخستین توقیف‌های تأییدشده کشتی به دست سپاه پاسداران از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه بود. جمهوری اسلامی ایران همچنین می‌کوشد از کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند عوارض ترانزیتی را دریافت کند. چنین اقدامی می‌تواند رویه‌ای را ایجاد کند که به نیروهای نیابتی حوثیِ تهران چراغ سبز دهد تا کشتیرانی در تنگه باب‌المندب را نیز تهدید کنند و تردد دریایی بین‌المللی را پیچیده‌تر سازند. در این میان پرسش این است: ایران چگونه، با وجود از دست دادن بخش عمده‌ای از نیروهای متعارف دریایی خود، همچنان می‌تواند خلیج و تنگه هرمز را تهدید کند؟ برای فهم وضعیت کنونی در آب‌های اطراف شبه‌جزیره عربستان، باید به راهبرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهایی توجه کرد که این راهبرد را اجرا می‌کنند. بیشتر شناورها و سکوهای متعارف ایران که در حملات نیروهای ائتلاف اسرائیل و آمریکا، غرق یا از کار افتاده‌اند، متعلق به ارتش، یعنی نیروهای مسلح منظم ایران، بودند. در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناوگان دریایی نامتقارنِ مستقل خود را حفظ کرده است که مشخصاً برای عملیات در تنگه هرمز طراحی شده و بخش بزرگی از آن همچنان سالم مانده است. سپاه از همین توان برای تهدید این تنگه استفاده می‌کند. ساختار سازمانی و تجهیزاتی این نیروی غیرمتعارف بر مفهوم «ناوگان پشه‌ای» استوار است کە حاکی از پراکندگی و چندلایه بودن آن است که برای جنگ نامتقارن و نمایش تهدید طراحی شده است. در این ساختار، قایق‌های تندرو و مسلح در گروه‌های هماهنگ عمل می‌کنند و در کنار آن‌ها شناورهای کم‌ردپا، از جمله لنج‌های ماهیگیری و دیگر شناورهای غیرنظامی، برای مأموریت‌هایی مانند مین‌گذاری مخفیانه به کار گرفته می‌شوند. سپاه این لایه دریایی را با سامانه‌های بی‌سرنشین تقویت می‌کند و هم‌زمان از موشک‌های بالستیک و کروز ضدکشتی برای ایجاد بازدارندگی و محدود کردن دسترسی دشمن به منطقه عملیاتی استفاده می‌کند. هدف از این معماری نظامی، پیروزی در یک نبرد دریایی بزرگ و تعیین‌کننده نیست؛ بلکه فرسایش، ایجاد اصطکاک عملیاتی، افزایش هزینه و کند کردن حرکت دشمن است. افزون بر این، نیروی دریایی سپاه پاسداران الگوی تولید نیرو و عملیات خود را نه بر پایه ناوهای بزرگ، بلکه بر اساس پراکندگی، سرعت و حجم بالا طراحی کرده است. بسیاری از قایق‌های تهاجمی سریع سپاه ارزان، سبک، بسیار چابک و مجهز به موشک‌های کوتاه‌برد ضدکشتی، راکت و تیربارهای سنگین هستند. برخی از این شناورها حتی برای عملیات انتحاری و حمل مواد منفجره آماده‌سازی شده‌اند. آرایش نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای محیط ساحلیِ متراکم و پیچیده تنگه هرمز بهینه شده است. در این چارچوب، حسگرها و سامانه‌های آتش به‌صورت انعطاف‌پذیر و غیرمتمرکز عمل می‌کنند. این ساختار به نیرو اجازه می‌دهد حداقل تلفات را داشتە و هم‌زمان سرعت و تداوم عملیات را حفظ کند. از سوی دیگر، نیروی دریایی سپاه شناورها را به‌گونه‌ای طراحی و تولید می‌کند که کم‌هزینه باشند، از محدودیت‌های تحریمی عبور کنند و در شرایط جنگی به‌سرعت جایگزین شوند. این رویکرد به ایران امکان می‌دهد با هزینه‌ای نسبتاً پایین حجم عملیاتی بالایی ایجاد کند و در عین حال دارایی‌های باارزش دشمن و اقتصاد دریایی جهانی را در معرض خطر قرار دهد. در سطح عملیاتی، نیروی دریایی سپاه به تاکتیک‌های هجوم گروهی و کوتاه‌سازی زمان درگیری متکی است. هدف از این روش‌ها برهم زدن عملکرد نیروهای دریایی برتر است. شناورهای کوچک از چند جهت نزدیک می‌شوند و اغلب خود را در میان تردد غیرنظامی پنهان می‌کنند. این اقدام باعث اشباع سامانه‌های شناسایی و دفاعی می‌شود. سپس این شناورها فاصله را برای حمله یا ایجاد مزاحمت کاهش می‌دهند. در سطح راهبردی، این رویکرد به‌دنبال کنترل کامل نیست. هدف آن صرفا ایجاد ممانعت از دسترسی است. این الگو عبور از آبراه‌های کلیدی را دشوار می‌کند. همچنین هزینه‌های اقتصادی و نظامی مداخله را افزایش می‌دهد. این روند بدون کشیده شدن به جنگ تمام‌عیار ادامه می‌یابد و اهرم فشار بر این مبنا حفظ می‌شود. مفهوم عملیات نیروی دریایی سپاه بر بهره‌گیری از جغرافیا و عدم تقارن استوار است. تنگه‌های باریک به مناطق مناقشه‌برانگیز تبدیل می‌شوند. در این مناطق، تداوم حضور و ابهام عملیاتی به سود مدافع عمل می‌کند. مسیرهای کم‌عمق و باریک تنگه هرمز در نزدیکی قلمرو عمان، کشتی‌های عبوری را ناگزیر به نزدیک شدن به آب‌های ایران می‌کند. استقرار مین‌های دریایی از سوی ایران خطر رهگیری و متوقف‌سازی را افزایش می‌دهد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی عملیات مین‌گذاری در تنگه را آغاز کرده است. گروه‌های مین دریایی ایران، از جمله مهام-۲، برای آب‌های کم‌عمق طراحی شده‌اند. این مین‌ها از حسگرهای پیشرفته استفاده می‌کنند و شناسایی آن‌ها دشوار است. این ویژگی‌ها عملیات پاک‌سازی مین را پیچیده می‌کند. مهام-۷ از مواد غیرفلزی و طراحی غیرمتعارف بهره می‌برد. این ساختار احتمال شناسایی با سونار را کاهش می‌دهد. حسگرهای مغناطیسی و صوتی چندمحوره به این مین امکان می‌دهد انواع شناورها را هدف قرار دهد. این توانمندی‌های نامتقارن باعث شده است که تضعیف ناوگان متعارف ایران به کنترل کامل دریایی از سوی ایالات متحده و متحدانش منجر نشود. خلیج و تنگه هرمز همچنان خارج از کنترل مطلق باقی مانده‌اند. در نتیجه، مرکز ثقل عملیاتی درگیری به توانمندی‌های نامتقارن نیروی دریایی سپاه منتقل شده است، تا جاییکە، تنگه هرمز اکنون بە یک میدان ممانعت از دسترسی بدل شدە است. در این میدان، فرسایش تدریجی به تهران اجازه می‌دهد با وجود خسارات تاکتیکی، کشتیرانی جهانی را در معرض خطر نگه دارد. تهدیدی که نابودی آن دشوار است در حالی که بخش‌های اصلی و سنگین ناوگان دریایی متعارف ایران از میدان خارج شده‌اند، سامانه‌های ساده‌تر مانند پهپادها، قایق‌های تندرو کوچک و مین‌های دریایی کە باقی ماندەاند، یک ساختار نظامی را ایجاد کرده‌اند که در برابر نابودی قاطع مقاومت می‌کند. این توانمندی‌ها را می‌توان مهار کرد، اما نمی‌توان به‌طور کامل از بین برد. این مسالە نیز دلایل مشخص خود را دارد. تسلیحات مورد استفاده در جنگ دریایی نامتقارن ارزان، پرتعداد و به‌راحتی قابل توزیع هستند. نابودی صدها مورد از آن‌ها تنها بخش کوچکی از موجودی کل را از بین می‌برد، زیرا سپاه پاسداران هزاران شناور از این نوع را در اختیار دارد و حتی در حین درگیری نیز قادر به جایگزینی آن‌هاست. افزون بر این، این شناورها به‌سختی شناسایی می‌شوند و هدف قرار دادن آن‌ها دشوارتر است. داده‌های مبتنی بر منابع علنی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای توان بازدارندگی دریایی نامتقارن خود پناهگاه‌های زیرزمینی ایجاد کرده است، همان‌گونه که برای ساختار موشکی خود شهرهای زیرزمینی ساخته است. ذخایر مین‌های دریایی ایران نیز به هزاران عدد می‌رسد. این مین‌ها می‌توانند به‌صورت پنهانی، از نقاط پراکنده در امتداد سواحل گسترده و سخت‌دسترس ایران، یا از طریق عوامل قابل‌انکار که در پوشش غیرنظامی فعالیت می‌کنند، مستقر شوند. در نهایت، مؤلفه رباتیک نیروهای تهران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. برخلاف موشک‌ها که توان آن‌ها همواره به فرسایش و کاهش تعداد سکوهای پرتاب محدود می‌شود، پهپادهای ایرانی پیش‌تر توانایی خود را در وارد کردن خسارت به کشتیرانی تجاری نشان داده‌اند. پارادوکس آتش‌بس در تنگه هرمز با حضور دائمی تهدید ناشی از توان دریایی نامتقارن ایران، تلاش برای برقراری آتش‌بس میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی با پیچیدگی جدی روبه‌رو است. آتش‌بس دو هفته‌ای اخیر که به‌دلیل وضعیت مناقشه‌آمیز تنگه هرمز شکننده بود، در همین هفته به پایان رسید و به‌طور رسمی تمدید نشدە است. پس از ازسرگیری درگیری‌ها در اوایل هفته، ترامپ به‌صورت یک‌جانبه بازه زمانی آتش‌بس را تمدید کرد. ایران در پاسخ تعلل کرد و اعلام کرد تا زمانی که محاصره در این گذرگاه حیاتی برقرار باشد، آتش‌بس بی‌معنا است. رویکرد ایران در این مرحله بر تهدید به مین‌گذاری، نمایش آشکار تحرکات گروهی برای بازدارندگی کشتی‌های عبوری، و حملات محدود و هدفمند برای تقویت این پیام‌ها متمرکز است. هدف تهران محدودسازی قابل‌مدیریت تردد است، نه بستن کامل تنگه. این رویکرد به ایران اجازه می‌دهد سطح فشار را بر اساس شرایط تنظیم کند. ایران احتمالاً این راهبرد را ادامه می‌دهد تا موقعیت خود را پیش از مذاکرات احتمالی تقویت کند، مگر آن‌که ایالات متحده معادله هزینه و فایده را تغییر دهد یا تحولات داخلی توازن قدرت را دگرگون سازد. زنجیره فرماندهی پنهان در تهران: مذاکره‌کنندگان آشکار، اختیار نهان زمانی که دونالد ترامپ آتش‌بس اخیر را به‌صورت یک‌جانبه تمدید کرد، از تهران خواست یک پیشنهاد واحد را ارائه دهد. اختلاف میان هم‌پیمانان آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی درباره نحوه برخورد با جنگ از پیش آشکار بود. با این حال، عبارت به‌کاررفته از سوی دولت آمریکا صریح‌ترین اشاره تا آن زمان به وجود جناح‌های متعدد در میان نخبگان ایران بود. این جناح‌ها برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت می‌کنند. حتی پیش از جنگ کنونی نیز در درون حکومت ایران جریان‌های تندرو مخالف گفت‌وگو با آمریکا حضور داشتند. امیرحسین ثابتی از جمله این افراد است. این چهره‌ها اغلب نقش بیان‌کنندگان غیررسمی دیدگاه‌های جناح‌های رادیکال در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ایفا می‌کنند. با این حال، علی خامنه‌ای پیش از کشته شدن توانسته بود تا حدی انضباط را بر مراکز قدرت رقیب تحمیل کند. نتایج این انضباط در گفت‌وگوهای هسته‌ای سال ۲۰۱۵ دیده شد. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، پسرش مجتبی به‌صورت اسمی جای او را گرفت. در وهلە کنونی این سطح از انضباط تقریباً از میان رفت. کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز به تشدید این روند کمک کردە است. این تحولات شکاف میان رهبری سیاسی و دستگاه امنیتی به رهبری سپاه پاسداران را افزایش داد. نبود یک روحانی قدرتمند در رأس ساختار قدرت این شکاف را عمیق‌تر کرد. حملات هدفمند علیه مقام‌های ارشد ایران به‌طور متناقض موجی از پیام‌ها با تأکید بر اراده سیاسی ایجاد کردە است. مقام‌های ارشد حکومت در رسانه‌های اجتماعی بر وحدت و انسجام تأکید دارند. این نوع پیام‌رسانی در نظام‌های اقتدارگرا معمولاً نشانه فشار درونی است. این وضعیت بیش از آن‌که نشان‌دهنده قدرت باشد، نشانه تنش است. بازتاب این پیام‌ها در رسانه‌های غربی نیز به آشکار شدن شکاف‌ها کمک کرد. این روند به‌جای پنهان کردن اختلاف‌ها، آن‌ها را برجسته کرد. ساختار قدرتی که گفت‌وگوهای ایران را هدایت می‌کند پیچیده است. محمدباقر قالیباف با وجود ریاست مجلس اختیار نهایی در گفت‌وگوها را در دست ندارد. سپاه پاسداران کنترل مستقیم بر تصمیم‌گیری دیپلماتیک اعمال می‌کند. این نهاد در موارد متعدد نظر دیپلمات‌های غیرنظامی را کنار زده است. این وضعیت انعطاف ایران در گفت‌وگوها را محدود می‌کند و از سوی دیگر، عقب‌نشینی‌های علنی اخیر درباره غنی‌سازی اورانیوم و دسترسی به تنگه هرمز را نیز توضیح می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد حلقه نزدیک به احمد وحیدی در حال پیشبرد ترجیحات خود است. این حلقه از فشار در حوزه دریایی استفاده می‌کند. او به‌احتمال زیاد نفوذ عملیاتی خود را به نفوذ سیاسی تبدیل کرده است. شکاف در میان نخبگان ایرانی نیز پدیده تازه‌ای نیست. این شکاف در شرایط جنگی شدت می‌گیرد. نشانه‌های واگرایی در دو ماه گذشته بارها دیده شده است. یکی از نمونه‌های مهم به اظهارات مسعود پزشکیان مربوط می‌شود. او اعلام کرد که ایران به کشورهای عربی حوزە خلیج حمله نخواهد کرد. پس از این اظهارات، یگان‌های سپاه پاسداران حملات موشکی به این کشورها انجام دادند. با نگاهی بە تحولات بعد از آغاز جنگ چهل روزە، پویاییهای قدرت در داخل ایران، روند مذاکرات را به‌طور مستقیم محدود می‌کند. تندروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش‌های دیگران را برای حفظ انعطاف دیپلماتیک تضعیف می‌کنند. گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال هدف قرار گرفتن چهره‌هایی مانند احمد وحیدی از سوی آمریکا، بازتاب‌دهنده منطق اجبار است. هدف این منطق، حذف اخلالگران از معادله است. با این حال، حملات حذف سران تاکنون اثر محدودی بر نظام ایران داشته‌اند. این حملات در بسیاری موارد، به‌جای تعدیل نتایج، انسجام تندروها را تقویت کرده‌اند. این روند بازده سیاسی و نظامی هرگونه حمله برای حذف سران را محدود می‌کند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد کە برتری نظامی متعارف الزاماً به کنترل راهبردی منجر نمی‌شود. پراکندگی، هزینه پایین و قابلیت جایگزینی سریع ابزارهای نامتقارن، امکان حذف کامل این تهدید را از میان برده است. در سطح سیاسی، شکاف میان ساختار رسمی و نهادهای امنیتی در ایران، انعطاف مذاکراتی را محدود کرده و تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کرده است. در نتیجه، تنگه هرمز به میدان فشار کنترل‌شده تبدیل شده که در آن توازن شکننده میان بازدارندگی و تشدید تنش حفظ می‌شود. اما آنچە در این میان حائز اهمیت است، تداوم رویکرد ایدئولوژیک در سیاست خارجی تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی ایران است کە میتواند بە بە بهای درگیریهای بیشتر منجر شود.

در پیچ‌وخم سیاست خاورمیانه، پروژه پهلوی نمونه‌ای بارز از بومرنگ استراتژیک است. این پروژه ابتدا توسط جمهوری اسلامی برای تضعیف اپوزیسیون طراحی شد، اما اسرائیل خواست از آن به‌عنوان ابزاری برای ایجاد یک ایران ضعیف و بی‌ثبات بهره‌برداری کند. با آشکار شدن ناتوانی‌های پهلوی و عدم حمایت ترامپ و تیمش، این پروژه به طرحی بی‌فایده تبدیل شد. اکنون در وضعیت پرتنش ایران، خلا اپوزیسیون همچنان باقی است و پهلوی به عنوان شاهزاده بازنده تاریخ ثبت شد. در پیچ‌و‌خم سیاست خاورمیانه، جایی که توطئه‌ها اغلب از دل خود رژیم‌ها بیرون می‌آیند، داستان پروژه پهلوی یکی از عجیب‌ترین فصل‌های اخیر است. رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، که سال‌ها در تبعید به سر می‌برد، به طور ناگهانی به یکی از چهره‌های برجسته در میان بخشی از اپوزیسیون تبدیل شد. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این پروژه نه از خارج ایران، بلکه توسط جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است تا اپوزیسیون واقعی را تضعیف کند. با این حال، پروژه از کنترل خارج شد و اسرائیل آن را به ابزاری علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کرد. این اتفاق نه تنها پیچیدگی‌های سیاست داخلی ایران را نشان می‌دهد، بلکه درسی استراتژیک از شکست تهران و موفقیت تاکتیکی تل‌آویو را روایت می‌کند. استراتژی جمهوری اسلامی برای شکاف در اپوزیسیون جمهوری اسلامی از ابتدا رضا پهلوی را به عنوان یک «اپوزیسیون قابل‌کنترل» برجسته کرد. این پروژه دو هدف داشت: اول، ایجاد شکاف عمیق در صفوف مخالفان. با برجسته کردن پهلوی در رسانه‌های وابسته یا نیمه‌وابسته، رژیم قادر بود اپوزیسیون را به دو دسته تقسیم کند: سلطنت‌طلبان نوستالژیک در یک طرف و نیروهای دموکراتیک، سکولار و اقلیت‌های اتنیکی در طرف دیگر. این شکاف، انرژی اپوزیسیون را هدر می‌داد و مانع از شکل‌گیری جبهه متحد می‌شد. دوم، و مهم‌تر، رژیم با علم به ناتوانی پهلوی، او را به عنوان جایگزینی برای اپوزیسیون واقعی معرفی می‌کرد. پهلوی فاقد پایگاه مردمی گسترده، شبکه سازمان‌یافته در داخل کشور و حتی حمایت جدی از سوی اتنیک‌ها و اقلیت‌ها بود. اتنیک‌های کرد، بلوچ، عرب و آذری که بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، هرگز با یک چهره سلطنتی که نماد تمرکز قدرت مرکزی پهلوی است، همراه نخواهند شد. حاکمیت جمهوری اسلامی به این نکته آگاه بود و به همین دلیل، پهلوی را به عنوان رهبر بالقوه معرفی کرد. این یک استراتژی کلاسیک اپوزیسیون مصنوعی بود؛ مانند پر کردن بازار با کالای تقلبی برای بی‌ارزش کردن اصل. ناتوانی اپوزیسیون و تجربه ترامپ موفقیت این پروژه در سطح داخلی تا حدی بود که حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قادر بە یافتن یک اپوزیسیون واقعی نشد. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که دولت ترامپ در جست‌وجوی شریک مذاکره برای پس از رژیم، ناگزیر شد به سراغ چهره‌های داخل حکومت برود. این واقعیت خود گواه پیروزی استراتژیک جمهوری اسلامی است. وقتی قدرتمندترین کشور جهان نتواند خارج از دایره رژیم، نیروی جایگزین معتبر بیابد، یعنی رژیم توانسته خلأ رهبری را به نفع خود مدیریت کند. پهلوی به عنوان گزینه‌ای «مطرح» معرفی شد، اما در عمل، ناتوانی‌اش همه چیز را آشکار کرد. ترامپ که به دنبال معامله بزرگ بود، متوجه شد که پهلوی نه شبکه‌ای دارد، نه نفوذی و نه حتی حمایت داخلی کافی. نتیجه این ناامیدی مذاکره با افراد داخلی رژیم بود، همان چیزی که تهران می‌خواست. ورود اسرائیل و بهره‌برداری از پروژه اما اینجا داستان پیچیده‌تر می‌شود. اسرائیل، که همیشه از سوی جمهوری اسلامی تهدید به نابودی می‌شد، پروژه پهلوی را ربود و آن را علیه خود رژیم به کار گرفت. تل‌آویو با دقت محاسبه کرد که اگر پهلوی به قدرت برسد، چه خواهد شد؟ فردی ناتوان، بدون کنترل بر ارکان قدرت، فاقد حمایت اتنیک‌ها و با گذشته‌ای که بیشتر نوستالژی سلطنتی را زنده می‌کند تا یک حکومت مدرن. نتیجه، دولتی ضعیف در تهران خواهد بود؛ دولتی که نه قادر به مدیریت داخلی است، نه توان مقابله با فشارهای اتنیکی را دارد و اگر بخواهد در آینده سیاست خارجی تهاجمی ضداسرائیلی را دنبال کند، ناتوان از انجام آن خواهد بود. دقیقاً به همین دلیل، اسرائیل از پهلوی حمایت کرد. نتانیاهو و حلقه‌اش پهلوی را به عنوان گزینه گذار پررنگ کردند، دعوت‌های رسمی ترتیب دادند و حتی در رسانه‌هایشان او را امید ایران نامیدند. اما این حمایت نه از سر دوستی با پهلوی، بلکه از سر محاسبه‌ای سرد بود: یک ایران ضعیف، پر از شکاف‌های اتنیکی و بی‌ثبات داخلی، بهترین سناریو برای امنیت اسرائیل بود. اسرائیل به دنبال یک اپوزیسیون قوی و متحد نبود که ایران را به قدرت منطقه‌ای تبدیل کند؛ بلکه به دنبال شاهزاده ضعیفی بود که تهران را به دولتی قابل‌کنترل تبدیل کند. چرخش ناگهانی و سقوط اعتبار با این حال، یک چرخش ناگهانی در جایگاه رضا پهلوی رخ داد. بر اساس گزارش نیویورکر منتشرشده در مارس ۲۰۲۶، ترامپ و تیمش، با وجود حمایت‌های اسرائیل از رضا پهلوی، حتی حاضر به همکاری محدود با او نشدند. گزارشی که پیش از تحولات ژانویه به ترامپ ارائه شد، صراحتاً اعلام کرد که پهلوی شبکه کافی داخل کشور ندارد و نمی‌تواند رهبری سرنگونی را بر عهده بگیرد. ولی نصر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز، تأیید کرد که دولت ترامپ هرگز او را جدی نگرفت. ترامپ و دستیارانش به تمسخر او را شاهزاده بازنده، نامیدند. این برچسب، که از دل گزارش‌های اطلاعاتی بیرون آمد، نشان‌دهنده پایان سریع توهمات بود. ترامپ که به دنبال حضور واقعی در میدان بود، دریافت که پهلوی فقط یک چهره رسانه‌ای است، نه رهبر. عقب‌نشینی اسرائیل و پایان پروژه اسرائیل هم، پس از این تحولات، عملاً از ذکر نام پهلوی خودداری کرد. دیگر خبری از مقالات تحلیلی پرشور در رسانه‌های اسرائیلی نبود. هاآرتص در فوریه ۲۰۲۶ مقاله‌ای با عنوان اسرائیل از پهلوی حمایت می‌کند؛ قمار خطرناک منتشر کرد، اما پس از گزارش نیویورکر و ارزیابی‌های میدانی، حمایت علنی متوقف شد. پهلوی که ابتدا برای اسرائیل ابزاری مفید بود، به بار اضافی تبدیل شد. حمایت اسرائیل از او که برای ایجاد بی‌ثباتی طراحی شده بود، حالا به دلیل بی‌اعتباری داخلی پهلوی، به ضد خودش بدل شد. منتقدان داخل ایران او را «پرو اسرائیل» می‌نامیدند و حتی بخشی از دیاسپورا حمایت خود را پس گرفتند. بومرنگ استراتژیک می‌توان گفت که پروژه پهلوی نمونه‌ای کلاسیک از بومرنگ استراتژیک است. جمهوری اسلامی آن را طراحی کرد تا اپوزیسیون را کنترل کند، اما روند کار از کنترلش خارج شد. اسرائیل از چنین فضایی بهره برد تا ضعف ایران را تضمین کند، اما محاسبات ترامپ نشان داد که حتی این ابزار هم بی‌فایده است. امروز، ایران همچنان درگیر جنگ با اسرائیل و آمریکا است، اپوزیسیون پراکنده‌تر از همیشه شده و رژیم با تمام ضعف‌هایش هنوز قادر به مدیریت «خلأ» است. پهلوی به عنوان «شاهزاده بازنده» تاریخ شد؛ نه قهرمان سلطنت‌طلبان، نه تهدید رژیم و نه متحد اسرائیل.

مراد کاراییلان، از رهبران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، با تحلیل چالش‌های روند صلح در ترکیه، از عدم اقدام عملی دولت ترکیه برای پیشبرد این فرآیند انتقاد کرد. او تأکید کرد که دولت ترکیه هیچ گامی برای ادامه روند صلح برنداشته و این روند را به توقف کشانده است. کاراییلان همچنین بر لزوم آزادی عبدالله اوجالان و ایجاد تضمین‌های قانونی و امنیتی برای پیشبرد هر گونه تصمیم‌گیری در مورد خلع سلاح نیروهای کرد تأکید نمودە و خواستار تغییر اساسی در نگرش دولت ترکیه نسبت به مسئله کردها شد. مراد کاراییلان، از رهبران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مزوپوتامیا به تحلیل وضعیت کنونی روند صلح در ترکیه و چالش‌هایی که این فرآیند با آن مواجه است پرداخت. او در این گفتگو به مشکلات متعدد در این روند اشاره کرد و از عدم اقدام عملی دولت ترکیه برای پیشبرد این فرآیند انتقاد کرد. کاراییلان تأکید کرد که مقامات ترکیه هیچ گامی را برای ادامه و بقای روند صلح برنداشته‌اند و آن را به توقف کشانده‌اند. کاراییلان در ابتدای مصاحبه خود به وضعیت فعلی روند صلح اشاره کرد و گفت که این روند از نظر او متوقف شده است. او همچنین افزود که از آغاز فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، و متعاقب فراخوان رهبر دربند حزب کارگران کردستان مبنی بر خلع سلاح، این دومین بار است که مدت زمان زیادی است کە از اوجالان، رهبر دربند خود، بی‌خبر مانده‌اند. وی این وضعیت را غیرطبیعی قلمداد کردە و تصریح کرد: دولت ترکیه، به‌ویژه مقامات حزب عدالت و توسعه، ماه آوریل را به عنوان ماه صدور قوانین برای پیشبرد این فرآیند اعلام کرده بودند. با این حال، به دلیل عدم برگزاری جلسات با اوجالان از ۲۷ مارس به بعد، این وعده‌ها عملی نشده‌اند. او تأکید کرد که دولت و مقامات حزب عدالت و توسعه، بعد از این جلسه، به دلایل سیاسی و برخی رویدادهای داخلی و منطقه‌ای، تصمیم به توقف این روند گرفتند. مراد کاراییلان در این بارە به وضوح بیان کرد کە در شرایط فعلی، روند کار توسط مقامات متوقف شده است. در پاسخ به ادعاهای مقامات حزب عدالت و توسعه مبنی بر اینکه حزب کارگران کردستان هیچ گامی برنداشته است و باید اولین گام را برای پیشبرد این روند بردارد، کاراییلان به شدت واکنش نشان دادە و این اظهارات را صرفاً یک مانور سیاسی و دروغین دانست و گفت که جنبش کردها تمام وظایف خود را به‌طور کامل انجام داده است. رسانه‌های طرفدار دولت گفته بودند که کردها طبق تقویم عمل نکرده‌اند. او در واکنش به این گفته‌ها تصریح کرد که برای جنبش کردها هیچ وضعیت تقویمی مشخصی وجود نداشته است. او توضیح داد که آنچه تقویم را تعیین می‌کرد، رهبری و دولت بودند. وی در ادامه تصریح کرد که حزب وی براساس زمانبندی خود عمل کرده‌ و از آغاز ماه مه، با برگزاری دوازدهمین کنگره، تصمیم گرفت کە به استراتژی مبارزه مسلحانه پایان دادەو پ.ک.ک را منحل نماید. در ادامە این روند، به جای مانیفست «راه انقلابی کردستان» که در ابتدای جنبش تصویب شده بود، مانیفست «جامعه دموکراتیک» را تصویب کردە و این رهیافت را را به‌طور رسمی و مطابق با قوانین خود پیروی کردەاند. مراد کاراییلان این تغییر را بسیار اساسی دانست و گفت که برای یک جنبش، تصمیمات ملی و عمیق به‌ویژه در چنین مقاطع حساس، چندان آسان بە شمار نمی روند. در این گفتگو، کاراییلان به مراسم نمادین خلع سلاح ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ نیز اشاره کرد و ظهار داشت که این یک پیام مهم و موضع ملی بود که عزم آنها را نشان می‌داد. در ۲۵ سپتامبر نیز حزب کارگران کردستان اعلام نمود کە که نیروهای خود را از مناطق بحرانی شمال کردستان خارج کرده‌ است. مراد کاراییلان همچنین تأکید کرد که تمام این اقدامات، به‌عنوان بخشی از فرایند دستیابی بە راە حلی برای مسالە کرد از سوی جنبش کرد انجام شده است. اما او افزود که در مقابل این اقدامات، دولت ترکیە هیچ اقدام عملی موثری را در راستای این اقدامات انجام نداده و پس از تشکیل کمیسیون پارلمانی در مورد روند صلح و رفتن هیات پارلمانی به جزیره امرالی، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. در مورد مسالە خلع سلاح نیروهای کرد، مراد کاراییلان توضیح داد که این فرآیند باید تحت رهبری عبدالله اوجالان و با تضمین‌های قانونی و امنیتی انجام شود. او به وضعیت امنیتی پیچیده و تهدیدات نظامی منطقه‌ای نیز اشاره کرد و گفت که در شرایط فعلی، درخواست از نیروهای کرد برای زمین گذاشتن سلاح‌ها و تخلیه مواضع بدون وجود تضمین‌های قانونی و امنیتی غیرممکن است. او افزود که نیروهای کرد در شرایط حساس و خطرناک قرار دارند و نمی‌توانند به سادگی سلاح‌های خود را کنار بگذارند بدون آنکه از امنیت خود اطمینان حاصل کنند. کاراییلان همچنین به شایعاتی که رسانه‌های حامی دولت ترکیه مبنی بر عدم اطاعت نیروهای حزب کارگران کردستان از فراخوانهای رهبر خود مطرح کرده‌اند پاسخ دادە و اعلام نمود کە این اظهارات نادرست و بی‌پایه بودە و جنبش کرد بر اساس فراخوان‌های اوجالان حرکت می‌کند. کاراییلان در این بارە افزود: برخلاف این پیش بینیها، جنبش کرد با همبستگی و اتحاد بیشتری به پیشرفت در راستای استراتژی‌های رهبر خود ادامه داد. او این روند را پیروزی بزرگ جنبش کرد دانست که نه تنها در سطح ظاهری بلکه در عمق آگاهی‌های جمعی نیز رخ داده است. کاراییلان در خصوص مسئله خلع سلاح حزب کارگران کردستان نیز گفت: تصمیم بە انحلال سازمان و پایان دادن به مبارزه مسلحانه تنها به شرط آزادی رهبر جنبش پذیرفته می‌شود و این گام باید توسط او رهبری شود. او همچنین اشاره کرد که آزادی اوجالان به‌عنوان پیش‌نیاز ضروری برای ادامه روند صلح و خلع سلاح است و بدون این شرط، هیچ اقدامی از سوی جنبش کردها نمی‌تواند مؤثر باشد. مراد کاراییلان در ادامه پاسخ به مقامات دولتی گفت که مسئله نباید تنها به بحث خلع سلاح نیروهای کرد محدود شود. او معتقد است که مشکل اصلی فقط در خلع سلاح نیست بلکه در تغییر رویکرد و مدل‌های ذهنی است. در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، پس از دیدار با هیأتی از حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در جزیره امرالی، خواستار توقف فعالیت مسلحانه پ‌ک‌ک، انحلال این حزب و به کارگیری راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل مسئله کردها در ترکیه و خاورمیانه شد. این فراخوان منجر به آغاز پروسه گفت‌وگو میان دولت ترکیه و جنبش کردستان به رهبری عبدالله اوجالان شد، از این تاریخ به بعد با موانع و فراز و نشیب‌های فراوان روبرو بوده است.

سمیە توحیدی جنگ اخیر در خاورمیانه تحولات قابل توجهی را برای ترکیه به همراه داشتە است. باوجود فشارهای اقتصادی، از جمله تورم بالا و افزایش کسری بودجه، ترکیه تلاش دارد خود را به‌عنوان باثبات‌ترین کشور خاورمیانه معرفی کند. با اجرای برنامه‌های اقتصادی، نظیر جذب سرمایه‌گذاری و طرح دوباره ایجاد مسیرهای جدید انتقال انرژی، ترکیه به دنبال تقویت موقعیت خود و تبدیل شدن به محور جدید تجارت و انرژی در خاورمیانه است. با این حال، در این مسیر با چالش‌هایی همچون وابستگی به واردات گاز و تحولات پیچیده ژئوپلیتیک روبه‌رو است. بە رغم بدبینها و ترس ترکیە از حملات اسرائیل و آمریکا بە ایران، جنگ تا کنون به‌طور مستقیم به این کشور آسیبی وارد نکرده است. سامانه‌های دفاع هوایی ناتو موشک‌هایی را که از سوی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در ترکیه شلیک شده بود رهگیری کردند و وضعیت ترکیه تاکنون بسیار بهتر از امارات است که بیشترین خسارت را متحمل شد. پیش‌بینی‌های بدبینانه دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه، از جمله احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی ایران و آغاز جنگ داخلی یا درگیری‌های اتنیکی نیز تا کنون محقق نشدەاند. همچنین طرح تقویت مقاومت کردها و پیوند آن با سایر نیروهای مخالف نیز تا کنون بە نتیجەای دست نیافتە و سناریوی مهاجرت گسترده ایرانیان به مرزهای ترکیه نیز اتفاق نیفتادە است. اگرچە تحت تاثیر سناریوهای بدبینانە میت، ترکیه به یکی از کشورهای مخالف جنگ تبدیل و به ابزاری برای فشار بر ترامپ جهت جلوگیری از آن بدل شد، اما تا کنون هیچ یک از پیامدهای بدبینانە این سناریوها محقق نشدە است. با وجود احتمال ادامه جنگ و تهدیدات باقی‌مانده، ترکیه اکنون در حال بررسی چگونگی بهره‌برداری از این تجربه برای تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی خود است. آغاز جنگ برای ترکیه غافلگیرکننده بود. در ماه نخست، از اواخر فوریه تا اواخر مارس، دولت ناچار شد حدود ۲۶ میلیارد دلار را برای حمایت از واحد پولی لیر، که در حال کاهش بود به بازار تزریق کند. همچنین این کشور، حدود ۲۲ تن طلای خود را بە فروش رساند و پس از آن ۳۴ تن دیگر را در برابر دلار عرضه کرد. نرخ تورم که قرار بود طبق برنامه احیای اقتصادی ارائه‌شده در سال ۲۰۲۳ به ۱۵ درصد برسد، به ۴۰ درصد افزایش یافت. همزمان، بودجه‌ای که بر مبنای قیمت ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت تنظیم شده بود، پس از افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۱۰ دلار، نیازمند بازنگری شد. هرچند قیمت‌ها بعداً کاهش یافت، اما فاصله میان برآوردها و واقعیت همچنان قابل توجه است. از سوی دیگر، شرکت دولتی گاز ترکیه ناچار شد حمایت دولتی خود را که حدود ۶ میلیارد دلار است سه برابر کند تا شکاف میان قیمت جهانی گاز و قیمت داخلی را جبران کند. در همین حال، مالیات سوخت که قرار بود برای تقویت بودجه اعمال شود به حالت تعلیق درآمد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۴۵ میلیارد دلار برسد، در حالی که برآورد قبلی ۳۰ میلیارد دلار بود. با وجود این شرایط، ترکیه تلاش می‌کند خود را به‌عنوان باثبات‌ترین کشور خاورمیانه معرفی کند. این تعریف شامل هر دو جنبه اقتصاد و سیاست است. اردوغان در نشستی در استانبول در تاریخ ۲۹ آوریل، با شعار یک مرکز قوی برای سرمایه‌گذاری در قرن ترکیه، برنامه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری ارائه کرد. این برنامە، شامل معافیت‌ها و تخفیف‌های گسترده مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مرکز مالی استانبول، معافیت مالیاتی برای درآمدهای خارجی شهروندان بازگشته، تخفیف برای شرکت‌های ترانزیتی و مشوق‌هایی برای صادرکنندگان است. هدف این برنامه تبدیل ترکیه به مقصد اصلی سرمایه‌گذاری منطقه‌ای است. اردوغان در پی جایگزینی کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه دبی، به‌عنوان مرکز تجارت جهانی و محور بازاریابی انرژی است. او در این نشست تأکید کرد ترکیه فقط گذرگاه نیست، بلکه پایگاه اصلی مسیرهای تجارت و انرژی در منطقه است. جنگ نشان داد وابستگی به مسیرهای دریایی مانند خلیج فارس، تنگه هرمز، مسیر باب‌المندب و کانال سوئز، اقتصاد جهانی را آسیب‌پذیر می‌کند. از همین رو، اردوغان در تلاش است کشورهای منطقه را متقاعد کند که ترکیه می‌تواند جایگزینی برای این وابستگی باشد. طرح تبدیل ترکیه به مرکز انرژی موضوع جدیدی نیست، اما موانعی مانند وابستگی به واردات گاز، از جمله از ایران، و تحولات در روابط با مصر و اسرائیل، اجرای آن را دشوار کرده است. اکنون طرح‌های قدیمی دوباره بررسی می‌شوند. یکی از این طرح‌ها مسیر توسعه عراق است، پروژه‌ای به طول ۱۲۰۰ کیلومتر که بندر فاو را به ترکیه متصل می‌کند. هزینه این طرح حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده و تکمیل آن تا سال ۲۰۵۰ زمان خواهد برد. با این حال، تأمین مالی آن همچنان نامشخص است و نگرانی‌هایی درباره آسیب‌پذیری آن در برابر حملات وجود دارد. این مسیر می‌تواند جایگزینی برای طرحی باشد که هند را از طریق کشورهای خلیج فارس و اردن به اسرائیل و سپس اروپا متصل می‌کند. ترکیه همچنین به دنبال مسیرهایی برای انتقال گاز از قطر از طریق عراق و سوریه، به‌ویژه پس از آغاز انتقال نفت عراق از کرکوک به بندر جیهان پس از بسته شدن تنگه هرمز است. در کنار این تحرکات اقتصادی، ترکیه در سال‌های اخیر روابط نظامی خود را با عربستان سعودی و امارات گسترش داده است. در سال ۲۰۲۳، اردوغان در سفر خود به ریاض قرارداد بزرگی را برای فروش پهپادهای نظامی بیرق آکینجی امضا کرد. سلجوق بایراکتار، داماد اردوغان و شریک در شرکت سازنده، مدیرعامل و رئیس بخش برنامه‌ریزی این شرکت است. این قرارداد بزرگ‌ترین معامله این شرکت تا آن زمان به‌شمار می‌رفت و شامل تعهد به ایجاد خط تولید در عربستان نیز بود. همچنین توافق‌های دیگری در حوزه تسلیحات و فناوری میان شرکت‌های دفاعی ترکیه و وزارت دفاع عربستان امضا شد. ترکیه همچنین یک پایگاه نظامی بزرگ را در قطر دارد، در بازسازی ارتش جدید سوریه نقش ایفا می‌کند و در سال ۲۰۲۴ با عراق برای همکاری نظامی و اطلاعاتی در مقابله با نیروهای کرد توافق‌نامه‌ای امضا کرده است. بلندپروازی‌های ترکیه نه تنها برای کشورهای حوزە خلیج، بلکه برای اتحادیه اروپا نیز مطرح شده است. ترکیه از تمایل ترامپ برای فاصله گرفتن از ناتو متأثر نشده است و خود را به‌عنوان یک ستون جایگزین در حوزه نظامی معرفی می‌کند. در واکنش، اروپا نیز در تلاش است ساختار نظامی مستقل خود را ایجاد کند، اما این رویکرد با تردید و حتی مخالفت برخی رهبران اروپایی روبه‌رو شده است. در این راستا، رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرده است که این قاره باید از نفوذ قدرت‌هایی مانند روسیه، ترکیه و چین دور بماند و به رویکردی گسترده‌تر و ژئوپلیتیک‌تر نیاز دارد. در خاورمیانه نیز طرح‌های ترکیه با استقبال فوری مواجه نشده است. عربستان پس از امضای توافق دفاعی با پاکستان اعلام کرده این توافق دوجانبه است و در حال حاضر گسترش نخواهد یافت. با این حال، آنکارا معتقد است جنگ در خلیج و پیامدهای حملات ایران به همسایگانش می‌تواند در نهایت دیدگاه عربستان را تغییر دهد و زمینه را برای نقش گسترده‌تر ترکیه فراهم کند. در میان مدت، بە نظر می رسد کە راهبرد ترکیه در قبال جنگ اخیر در خاورمیانە، بر پیوندی ناپایدار میان تثبیت مالی کوتاه‌مدت و بلندپروازی ژئوپلیتیک بنا شده است. تزریق منابع برای مهار لیر، فروش ذخایر طلا و افزایش یارانه انرژی، از شکنندگی بنیان‌های اقتصاد کلان حکایت دارد و ادعای تبدیل‌شدن به محور انرژی را با توجه به وابستگی به واردات گاز تضعیف می‌کند. در سطح امنیتی، اتکای دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور به سناریوهای فروپاشی یا درگیری‌های اتنیکی در ایران که محقق نشد، نشان‌دهنده خطای محاسباتی است. هم‌زمان، نگاه ابزاری به مسأله کرد و تلاش برای پیوند دادن آن با معادلات منطقه‌ای، در غیاب تحولات میدانی، بیانگر محدودیت نفوذ ترکیه در مدیریت پویایی‌های اتنیکی است. این شکاف میان برآورد و واقعیت می‌تواند هزینه‌های راهبردی آنکارا را در بلندمدت افزایش دهد.

نصرالله لشنی اقلیم کردستان در دو دهه‌ی گذشته شاهد دو روایت متعارض بوده است. از یک‌سو، به‌عنوان نمونه‌ای از خودمختاری اتنیکی و ثبات نسبی معرفی شده است، و از سوی دیگر، به‌دلیل فساد نهادینه‌شده و ناکارآمدی ساختاری، نمونه‌ای از حکمرانی هیبریدی و شکننده به حساب آمده است. این دوگانه، بازتاب شکاف عمیقی در ادبیات نظری درباره‌ی فدرالیسم است. در رباطه با اقلیم کردستان، تمرکززدایی به جای تقویت پاسخ‌گویی، به تکثیر مراکز قدرت غیرپاسخگو انجامده است، که این خود به تضعیف جامعه و حکمرانی نهادینه منجر می‌شود. اقلیم کردستان که به‌عنوان یک واحد فدرال شناخته می‌شود، در دو دهه‌ی گذشته کانون دو روایت متعارض در ادبیات سیاست‌گذاری و علوم سیاسی بوده است. روایت نخست، این اقلیم را به‌عنوان نمونه‌ای نسبتاً موفق از خودمختاری اتنیکی، ثبات نسبی و حکمرانی منطقه‌ای در محیطی پرآشوب معرفی می‌کند. در مقابل، روایت دوم بر ناکارآمدی‌های ساختاری، فساد نهادینه‌شده و انسداد سیاسی تاکید دارد و اقلیم را نمونه‌ای از حکمرانی هیبریدی و شکننده می‌داند. این دوگانه‌ی تحلیلی، در واقع بازتاب شکاف عمیق‌تری در ادبیات نظری درباره‌ی پیامدهای تمرکززدایی و فدرالیسم در دولت‌های پسا اقتدارگرا است. بخشی از این ادبیات، فدرالیسم را ابزاری برای مدیریت تنوع هویتی و کاهش تعارض می‌داند، در حالی که رویکردهای انتقادی‌تر نشان می‌دهند در غیاب نهادهای کارآمد، تمرکززدایی می‌تواند به بازتولید متعدد شبکه‌های قدرت غیررسمی و تضعیف بیش‌ازپیش جامعه منجر شود. در این یادداشت مبتنی بر رویکردهای انتقادی‌تر، استدلال اصلی این است که در غیاب یکپارچگی نهادی، شفافیت مالی و استقلال قوه‌ قضاییه، تمرکززدایی نه‌تنها به تقویت پاسخ‌گویی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تکثیر مراکز قدرت غیرپاسخگو بینجامد. از این منظر، مطالعه‌ی موردی اقلیم کردستان می‌تواند به‌عنوان هشداری تحلیلی برای سایر الگوهای فدرالی در بسترهای مشابه تلقی شود. دوگانگی قدرت و وابستگی متقابل ژئوپلیتیک ساختار سیاسی اقلیم کردستان به‌طور سنتی و عملی میان دو قطب اصلی قدرت تقسیم شده است: حزب دموکرات کردستان با مرکزیت هولیر (اربیل) و اتحادیه میهنی کردستان با مرکزیت سلیمانیه. این دوقطبی بودن صرفاً یک رقابت پارلمانی یا درون‌سیستمی نیست؛ بلکه در بستر یک محیط ژئوپلیتیک پیچیده شکل گرفته است و توسط بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه ایران و ترکیه، تقویت و بازتولید می‌شود. گزارش‌های تحلیلی گروه بین‌المللی بحران به‌وضوح نشان می‌دهد که مداخلات خارجی در اقلیم، نه صرفاً واکنشی به شکاف‌های داخلی، بلکه عاملی فعال در تثبیت و نهادینه کردن این تقسیم‌بندی‌ها بوده‌اند. در این چارچوب، نوعی وابستگی متقابل ژئوپلیتیک نامتقارن مشاهدە می شود. ترکیه از طریق پیوندهای عمیق اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های استراتژیک مانند انرژی و تجارت مرزی، رابطه‌ای ساختاریافته با حوزه‌ی نفوذ هولیر برقرار کرده است. در مقابل، ایران با استفاده از اهرم‌های سیاسی-امنیتی نفوذ تعیین‌کننده‌ای در سلیمانیه و مناطق اطراف آن اعمال می‌کند. تحلیل‌های انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور دور و مرکز چتم هاوس تاکید می‌کنند که روابط خارجی این دو حزب، بخشی از استراتژی بقای آن‌ها در یک محیط رقابتی است. پیامد گریزناپذیر این وابستگی‌های متقاطع، تداوم وضعیت دو اداره‌ای (defacto dual administration) است. اگرچه دولت اقلیم در ظاهر یک نهاد رسمی واحد است، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که نهادهای کلیدی، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی، اطلاعاتی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، همچنان تحت تاثیر مستقیم خطوط حزبی قرار دارند. این وضعیت در ادبیات علوم سیاسی با مفهوم دوگانگی نهادی توصیف می‌شود که در آن نهادهای رسمی دولت، پوششی برای قدرت واقعی شبکه‌های حزبی هستند. این دینامیک‌ها مستقیماً فرآیند فدرالیسم را تضعیف کرده‌اند. بارزترین نمود این شکست، عدم یکپارچگی کامل نیروهای پیشمرگه و دستگاه‌های امنیتی است. برنامه‌های اصلاحی که بارها توسط ناتو و ائتلاف بین‌المللی پیشنهاد شده است، همواره با مقاومت ساختاری مواجه شده است، زیرا یکپارچه‌سازی نظامی در اقلیم، به معنای برهم خوردن توازن قدرت میان دو حزب حاکم است. در سطح سیاسی نیز، این وضعیت باعث شده احزاب مشروعیت خود را به‌جای نهادهای دموکراتیک داخلی، از ائتلاف‌های منطقه‌ای کسب کنند که این امر پاسخ‌گویی در برابر پارلمان و نهادهای نظارتی را به حداقل رسانده است. رانت نفت و پارادایم اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر عراق در سطح کلان، نمونه‌ی بارز یک دولت رانتی است. بر اساس داده‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، رابطه‌ی ارگانیک میان دولت و جامعه را تضعیف کرده است. این رابطه باید بر پایه‌ی مالیات‌گیری و پاسخ‌گویی باشد. در دولت‌های رانتی، شفافیت مالی و کنترل نهادی جای خود را به منطق توزیع رانت می‌دهد. در نتیجه، ظرفیت دولت برای برنامه‌ریزی بلندمدت به‌شدت کاهش می‌یابد. در این ساختار، یکی از پیچیده‌ترین گره‌ها، رابطه‌ی مالی میان بغداد و اقلیم کردستان است. منازعات مزمن بر سر سهم اقلیم از بودجه‌ی فدرال، نحوه‌ی مدیریت میدان‌های نفتی و سازوکارهای صادرات مستقل، به یک میدان تعارض نهادی تبدیل شده است. این منازعات اختلافات مالی صرف نیستند، بلکه بازتابی از رقابت بر سر حاکمیت و کنترل منابع طبیعی محسوب می‌شوند. گزارش‌های اقتصادی، حتی گزارشهایی که توسط نهادهای وابسته به حکومت اقلیم تهیه شده‌اند، نشان می‌دهند که بحران‌های بودجه‌ای ناشی از این اختلافات، به‌طور مستقیم معیشت بخش بزرگی از کارکنان دولت در اقلیم را تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت در مقاطع مختلف به شکل اعتراضات اجتماعی نیز بروز یافته و شکنندگی رابطه میان دولت اقلیم و شهروندان را تشدید کرده است. زیرا پرداخت حقوق و خدمات عمومی به متغیرهای سیاسی میان اربیل و بغداد وابسته شده است. نتیجه‌ی چنین وضعیتی در اقلیم، شکل‌گیری اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر است که قواعد مالی در آن، به‌طور مداوم تحت تاثیر چانه‌زنی‌های سیاسی میان بغداد و اربیل تغییر می‌کند. تاخیر در پرداخت حقوق (حتی تا ۴ ماه)، نوسانات بودجه‌ای و ابهام در قراردادهای نفتی، ساختار اعتماد اقتصادی را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد سوق داده است. این بی‌ثباتی مالی، در نهایت به تضعیف خودمختاری اقتصادی اقلیم و افزایش شکنندگی آن منجر شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد نه بر پایه‌ی قواعد پایدار نهادی، بلکه بر اساس پیش‌بینی‌های سیاسی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. تصرف نهادی و شبکه‌ی اقتصاد موازی در مرزها شاید کلیدی‌ترین ویژگی تجربه حکمرانی در اقلیم، پدیده‌ی تصرف نهادی (State Capture) باشد. در این الگو، نهادهای عمومی از کارکرد اصلی خود (ارائه خدمات بی‌طرفانه و توزیع منصفانه منابع) منحرف می‌شوند و به ابزارهایی برای بازتولید قدرت شبکه‌های حزبی تبدیل می‌گردند. در این شرایط، بازیگران خصوصی یا شبه‌سیاسی قادرند قواعد بازی اقتصادی و نهادی را به نفع خود بازطراحی یا منحرف کنند. در اقلیم کردستان، این تصرف به‌ویژه در گلوگاه‌های درآمدی و مرزی به‌وضوح قابل مشاهده است. گذرگاه‌هایی نظیر ابراهیم‌خلیل در مرز ترکیه و باشماق در مرز ایران، نه صرفاً نقاط مبادله‌ی تجاری، بلکه شریان‌های حیاتی برای تامین مالی شبکه‌های قدرت حزبی محسوب می‌شوند. در این ساختار، مرزها به جای آنکه ابزار حاکمیت ملی و تنظیم تجارت باشند، به منابع درآمدی شبه‌خصوصی برای بازیگران مسلط تبدیل شده‌اند. گزارشهای میدانی و تحلیلهای اقتصاد سیاسی منطقه‌ای نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از درآمدهای گمرکی و عوارض تجاری در گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان از مسیرهای غیرشفاف عبور کرده و در حساب‌های عمومی دولت اقلیم به‌طور کامل ثبت نمی‌شوند. این وضعیت به شکل‌گیری یک اقتصاد موازیِ مرزی منجر شده است که در آن جریان منابع مالی از منطق نهادی دولت جدا شده و در شبکه‌های حزبی و شبه‌نهادی گردش می‌کند. این ساختار سه پیامد نهادی مهم ایجاد کرده است. نخست، تضعیف انحصار مالی دولت؛ یعنی دولت اقلیم دیگر کنترل کامل بر منابع درآمدی خود ندارد و در نتیجه توانایی برنامه‌ریزی مالی کلان و پایدار را از دست داده است. دوم، نهادینه شدن وفاداری‌های حزبی و شبکه‌ای؛ در این نظام، دسترسی به رانت‌های مرزی و گمرکی به ابزار اصلی توزیع پاداش سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در ادبیات سیاسی این واقعیت با مفاهیم حامی‌پروری و نوپدرسالاری تحلیل می‌شود. سوم، گسترش فساد ساختاری در سطح قانون؛ به‌گونه‌ای که قانون نه به‌عنوان قاعده‌ای عام و انتزاعی، بلکه به‌صورت گزینشی و وابسته به منافع شبکه‌های قدرت اعمال می‌شود. نتیجه‌ی نهایی این فرآیند، شکل‌گیری نوعی تعادل فساد است که در آن بازیگران اصلی نه انگیزه‌ای برای اصلاح دارند و نه توانایی خروج از این ساختار. زیرا هرگونه اصلاح نهادی به معنای تهدید مستقیم منابع درآمدی و شبکه‌های وفاداری آنان خواهد بود. تکثر حقوقی و بحران نااطمینانی نهادی در اقلیم کردستان، شهروندان با وضعیتی از تکثر حقوقی (Legal Pluralism) مخرب مواجه هستند. تکثر حقوقی به همزیستی چند نظام حقوقی در یک حوزه‌ی جغرافیایی واحد اشاره دارد؛ اما این وضعیت زمانی به بحران تبدیل می‌شود که این نظام‌ها فاقد سلسله‌مراتب روشن و سازوکارهای حل تعارض باشند. در تجربه‌ی اقلیم، هم‌پوشانی میان قوانین فدرال عراق، مصوبات دولت اقلیم، و رویه‌های غیررسمی حزبی، فضایی ایجاد کرده که در آن هیچ مرجع نهایی و تثبیت‌شده‌ای برای حل تعارضات حقوقی وجود ندارد. در نتیجه، قانون از یک نظام یکپارچه و پیش‌بینی‌پذیر به مجموعه‌ای از قواعد موازی و گاه متعارض تبدیل شده که بسته به موقعیت سیاسی، توازن قدرت و سطح دسترسی به شبکه‌های نفوذ، به‌صورت متفاوت تفسیر و اجرا می‌شود. این وضعیت نمایانگر اجرای گزینشی قانون است. در حوزه‌هایی مانند آزادی رسانه‌ها، فعالیت‌های مدنی و حقوق سیاسی، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهند که برخی قوانین به‌طور نامتقارن، عمدتاً علیه منتقدان سیاسی و فعالان مستقل به کار گرفته می‌شوند، در حالی که تخلفات مشابه توسط افراد یا گروه‌های نزدیک به قدرت نادیده گرفته می‌شود. این الگوی دوگانه به‌تدریج اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی را تضعیف کرده است. در سطح اقتصادی نیز، تکثر حقوقی به‌معنای افزایش قابل توجه هزینه‌های مبادله است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با مجموعه‌ای از مجوزها، رویه‌ها و استانداردهای متناقض مواجه‌اند که نه‌تنها قابل پیش‌بینی نیستند، بلکه به‌صورت مستمر تحت تأثیر مداخلات سیاسی تغییر می‌کنند. در چنین شرایطی، کنشگران اقتصادی برای بالا بردن حدی از پیش‌بینی ناگزیر به اتکا بر شبکه‌های غیررسمی و روابط شخصی با مراکز قدرت می‌شوند، که خود این امر چرخه‌ی وابستگی نهادی را بازتولید می‌کند. نتیجه نهایی این وضعیت، نهادینه شدن نااطمینانی حقوقی (legal uncertainty) است که در آن قانون به متغیری وابسته به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. این وضعیت معمولاً با ضعف حاکمیت قانون و فروپاشی قابلیت پیش‌بینی نهادی همراه است و یکی از عوامل کلیدی در تضعیف توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود. تعدد مراکز فشار، فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت نخبگان برای کنشگران جامعه مدنی در اقلیم کردستان، ساختار قدرت به شکل یک شبکه‌ی چندمرکزی از اعمال اجبار (polycentric coercion) تجربه می‌شود. برخلاف نظام‌های کلاسیک که در آن‌ها مرکز قدرت و سرکوب نسبتاً قابل شناسایی است، در اینجا کنشگر با چندین کانون قدرت مواجه است که نه‌تنها مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، بلکه گاه در رقابت یا هم‌پوشانی با یکدیگر قرار دارند. این کانون‌ها شامل دستگاه‌های اطلاعاتی حزبی، نهادهای امنیتی رسمی دولت اقلیم، و در برخی موارد فشارهای حقوقی و سیاسی از سوی سطح فدرال بغداد هستند. در چنین وضعیتی، که شکل پیچیده‌ای از چندمرکزی بودن قدرت است، فقدان سلسله‌مراتب روشن میان مراکز اقتدار، به افزایش عدم‌قطعیت رفتاری و نهادی منجر می‌شود. در این شرایط، کنشگران اجتماعی ناچارند پیش از هر اقدام، نه فقط یک واکنش احتمالی، بلکه چندین سناریوی ممکن از واکنش‌های متعارض مراکز قدرت را در نظر بگیرند. این هم‌پوشانی و چندگانگی، محیطی فرساینده برای کنش مدنی ایجاد کرده که باعث شده فضای عمومی به‌تدریج از کنشگری علنی و سازمان‌یافته خالی شود و به حوزه‌ای کنترل‌شده و کم‌ریسک تبدیل گردد. فرسایش سرمایه اجتماعی در اقلیم را می‌توان در الگوهای پایدار مهاجرت نیز مشاهده کرد. دادەهای سازمانهای بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که موج خروج نیروهای تحصیل‌کرده و جوانان از اقلیم، صرفاً یک واکنش اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، بلکه شاخصی از کاهش اعتماد نهادی و تضعیف افق‌های آینده در درون ساختار حکمرانی موجود است. نکته کلیدی در تحلیل این وضعیت آن است که ادراک فرساینده بودن نظام، لزوماً ناشی از شدت سرکوب نیست، بلکه ناشی از پیش‌بینی‌ناپذیری ساختاری قدرت است. در نظام‌های متمرکز، حتی اگر اقتدارگرایانه باشند، قواعد بازی معمولاً روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر است؛ اما در نظام‌های چندپاره، ناهمگنی مراکز قدرت باعث می‌شود که یک کنش مشابه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، پیامدهای کاملاً متفاوتی داشته باشد. این پیش‌بینی‌ناپذیری، نوعی فشار پایدار ایجاد می‌کند که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اجتماعی و اقتصادی را محدود می‌سازد. در نتیجه، قدرت در اقلیم کردستان، نه به‌صورت یک ساختار واحد، بلکه به‌صورت شبکه‌ای پراکنده، متغیر و غیرشفاف تجربه می‌شود. خروج از این شبکه برای کنشگران اجتماعی دشوارتر از مواجهه با یک مرکز قدرت متمرکز است و در نهایت به فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد و تشدید گرایش به مهاجرت نخبگان منجر می‌شود. ضرورت بازنگری در چیدمان نهادی و عبور از مدل حکمرانی آنچه در مطالعات تطبیقی خاورمیانه مشاهده می‌شود، نه تنوع یا همسانی رژیم‌ها، بلکه همگرایی پایدار در پیامدهای حکمرانی است؛ به این معنا که اشکال متفاوت سازمان سیاسی، از سلطنتی و جمهوری تا نظام‌های حزبی یا فدرال، در عمل به الگوهای مشابهی در حوزه‌ی اقتدار، توزیع منابع و رابطه‌ی حکومت با مردم منتهی می‌شوند. در ادبیات نونهادگرایی، این الگو با مفاهیم وابستگی به مسیر (path dependence) و قفل‌شدگی نهادی (institutional lock-in) توضیح داده می‌شود. به این معنی که، نهادهای اولیه که در بسترهای خاص تاریخیِ دولت‌سازی و اقتصاد رانتی تثبیت شده‌اند، مسیرهای توزیع قدرتی ایجاد می‌کنند که حتی در مواجهه با تغییر رژیم نیز به‌سختی دگرگون می‌شوند. در نتیجه، تغییر رژیم صرفاً محدود به تغییر در فرم حقوقی حاکمیت شده و لزوماً به تحول در منطق درونی توزیع قدرت منجر نمی‌شود. آنچه تداوم می‌یابد، زیرساخت غیررسمی قدرت است؛ مثل شبکه‌های رانت، ائتلاف‌های نخبگانی، اقتصاد سیاسی منابع‌محور و ساختارهای امنیتی خودمختار. این زیرساخت‌ها، بدون آنکه ماهیت توزیع قدرت را تغییر دهند، از قابلیت بالایی برای انطباق با اشکال مختلف سازمان سیاسی برخوردارند. از منظر اقتصاد سیاسی تاریخی، بسیاری از دولت‌های منطقه در بسترهایی شکل گرفته‌اند که درآمد دولت نه از مالیات‌گیری اجتماعی، بلکه از رانت‌های برون‌زا (نفت، اجاره ژئوپلیتیک، کمک‌های خارجی یا کنترل گلوگاه‌های تجاری) تأمین می‌شود. این واقعیت، رابطه حکومت و جامعه را از پاسخ‌گویی مالیاتی به توزیع رانت و وفاداری تغییر می‌دهد و وابستگی دولت به نهادهای نمایندگی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی با تغییر اشکال حکمرانی، منطق دولت به‌عنوان توزیع‌کننده رانت و کنترل‌کننده امنیتی همچنان پابرجا می‌ماند و در نتیجه، خروجی‌های نهادی در حوزه‌هایی مانند پاسخ‌گویی، برابری و حاکمیت قانون به‌صورت ساختاری محدود باقی می‌مانند. تجربه‌ی اقلیم کردستان عراق در این چارچوب، نمونه‌ای تجربی از همین منطق است؛ ترکیبی از حکمرانی چندپاره، اقتصاد رانتی، تصرف نهادی و تکثر حقوقی که در کنار مداخلات ژئوپلیتیک، نوعی نظم سیاسی پایدار اما ناکارآمد را بازتولید کرده است. در این وضعیت، مشکل تنها طراحی نادرست فدرالیسم نیست، بلکه ناتوانی نهادهای کلیدی در تثبیت انسجام نهادی است. در غیاب استقلال قضایی، یکپارچگی مالی و ساختار امنیتی منسجم، تمرکززدایی به جای کاهش تمرکز قدرت، به تکثیر مراکز قدرت غیرپاسخگو می‌انجامد؛ مراکزی که در تعامل با یکدیگر، تعادلی از منافع متقابل برای حفظ وضعیت موجود ایجاد می‌کنند؛ همان پدیده‌ای که تحت عنوان «تعادل فساد» شناخته می‌شود. از این منظر، اقلیم کردستان نه یک استثناء، بلکه یک مورد قابل تحلیل از نهادسازی ناقص در بستر دولت رانتی و چندپاره است؛ جایی که اصلاحات سطحی یا تکنیکال قادر به تغییر منطق درونی بازتولید قدرت نیستند. در نهایت، مسئله‌ی اصلی نه انتخاب میان اشکال مختلف حکمرانی، بلکه محدودیت‌های ساختاری تحولِ نهادی در بسترهایی است که در آن‌ها قدرت، اقتصاد و امنیت در یک منطق واحد بازتولید می‌شوند.

علی‌اصغر فریدی مقاومت کردها در ایران روایتی طولانی از مطالبه حقوق ملی در برابر تمرکزگرایی است. از مرزداری در صفویه و قاجار تا سرکوب رضاشاهی و قیام سمکو، این روند با تأسیس جمهوری مهاباد در ۱۳۲۴ به اوج نمادین خود دست یافت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، مطالبات خودمختاری به درگیری مسلحانه و سرکوب گسترده انجامید و در دهه‌های بعد به فعالیت سیاسی محدود شد. از دهه ۱۳۹۰، کنش‌ها عمدتاً مدنی و سراسری شده است. تداوم این مسیر به هویت ریشه‌دار، جغرافیا و انباشت نارضایتی‌ها پیوند دارد. تاریخچه مقاومت کردها در ایران، روایتی طولانی و پرتلاطم از مبارزه برای دستیابی بە حقوق ملی، در چارچوب خودمختاری یا دموکراسی در ایران بوده است. کردها به عنوان یکی از اتنیک‌های ساکن در جغرافیای ایران کنونی، با هویت زبانی و فرهنگی متمایز، از دوران پیشامدرن تا امروز، بارها در برابر سیاست‌های تمرکزگرایانه حکومت‌های مرکزی ایستادگی کرده‌اند. این مقاومت اغلب ترکیبی از جنبش‌های سیاسی، ملی‌گرایانه و اعتراضات مدنی بوده و ادامه این همه سال مبارزه و ایستادگی، ریشه در جغرافیای کوهستانی، موقعیت مرزی و سابقه تاریخی آن‌ها دارد. قیام کردها در دوران پیش از مدرنیته در دوره صفویه و قاجار، کردها عمدتا به عنوان مرزداران غربی ایران عمل می‌کردند و در برابر تهاجمات عثمانی مقاومت نشان می‌دادند. حکومت اردلان در سنندج یکی از طولانی‌ترین حکومت‌های نیمه‌مستقل در کردستان بود. با این حال، سیاست‌های تمرکزگرایانە رضاشاه پهلوی از سال۱۳۰۴ تا۱۳۲۰ شمسی منجر به سرکوب جنبش‌های هویت‌خواهانه کردها شد. مهم‌ترین آن‌ها، قیام اسماعیل‌آقا سمکو که با عنوان اسماعیل آقا شکاک هم شناخته شده است، در دهه ۱۳۰۰ با هدف خودمختاری یا کنترل بیشتر محلی شکل گرفت و در نهایت در ۳۰ تیر ۱۳۰۹ در جریان یک توطئه و دعوت فریبنده به مذاکره توسط نیروهای دولتی رضاشاه، در شنو، (اشنویه)، واقع در استان آدربایجان غربی کشته و قیام او سرکوب شد. دوران پهلوی و جمهوری کردستان در مهاباد پس از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰، فضای سیاسی باز شد. در ۱۳۲۴، حزب دموکرات کردستان ایران توسط قاضی محمد تاسیس شد. این حزب با حمایت شوروی، در ۲۲ بهمن ۱۳۲۴ تاسیس جمهوری کردستان در مهاباد را اعلام کرد، این اولین تجربه کوتاه‌مدت خودمختاری کردی در ایران بود. جمهوری کردستان بر آموزش به زبان کردی، اصلاحات ارضی و خودمختاری تاکید داشت، اما پس از خروج نیروهای شوروی در سال ۱۳۲۵، ارتش ایران آن را سرکوب کرد و قاضی محمد و یارانش اعدام شدند. این رویداد به نماد مقاومت کردها تبدیل شد. در دهه‌های بعد، فعالیت‌های سیاسی کردها ادامه یافت. علاوه بر حزب دمکرات کردستان ایران، این بار، کومله نیز در اواخر دهه ۱۳۴۰ با گرایش چپ‌گرا شکل گرفت و تلاش برای مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی کرد. قیام‌های کوچک‌تری مانند قیام ۱۳۴۶ در مثلث مهاباد، سردشت و بانه نیز رخ داد، اما ساواک آن‌ها را سرکوب کرد. کردها در انقلاب ۱۳۵۷ علیه حکومت محمدرضا شاه، مشارکت فعال داشتند و امید به تغییرات دموکراتیک و حقوق ملی و اتنیکی داشتند. قیام ۱۳۵۷–۱۳۵۹ و جنگ با جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب در ایران، بیش از ۹۷٪ از کردها در همه‌پرسی رای بە جمهوری اسلامی شرکت نکردە و خواستار خودمختاری دموکراتیک شدند. مذاکرات با دولت موقت بازرگان و نمایندگان خمینی شکست خورد. در بهار ۱۳۵۸، درگیری‌ها در سنندج، مهاباد، سقز و مریوان آغاز شد. خمینی فتوای جهاد را علیه کردها اعلام و نیروهای ارتش و سپاه به منطقه اعزام شدند. این دورە از مبارزه مسلحانه از سال آغاز ۱۳۵۹ و تا سال ١٣٧٢ ادامه یافت و هزاران کشته بر جای گذاشت. صدها روستا ویران شد. طی دو سال نخست، اعدام‌های گسترده ای توسط صادق خلخالی انجام گرفت. در دهه ۱۳۶۰، احزاب کردی (حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری عبدالرحمان قاسملو و کومله) به مبارزه مسلحانه ادامه دادند. اما اختلافات داخلی، از جمله جنگ کوتاه بین حدک و کومله در سال ۱۳۶۰، و فشار نظامی جمهوری اسلامی، آن‌ها را به عقب‌نشینی به اقلیم کردستان واداشت. دکتر عبدالرحمن قاسملو در ۱۳۶۸ در وین، سر میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی، توسط نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ترور شد. این دوره، مقاومت را از مرحله امید به انقلاب، به مرحله مخالف سرسخت جمهوری اسلامی تبدیل کرد. دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰: سرکوب مداوم و فعالیت‌های پراکنده پس از خاتمە جنگ ایران و عراق، مقاومت بیشتر به صورت سیاسی و گاه مسلحانه محدود ماند. در این دورە، بخشی از نیروهای پیشمرگە، اعم از دموکرات و کوملە بە دلیل تضییقات سازماندهی، فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر اقلیم کردستان عراق عملا منفعل شدە بودند. در همین دورە، جمهوری اسلامی استان‌های کردستان را نظامی اعلام کردە و بخشی از روستاها را تخلیه یا بمباران و هرگونه فعالیت فرهنگی یا سیاسی را با برچسب «تجزیه‌طلبی» سرکوب کرد. در اسفند ماه سال ١٣٧٧ پس از ربایش عبدالله اوجلان و استرداد او به ترکیه، استان‌های کردستان، شاهد تظاهرات‌های گسترده در اکثر شهرها بود، ارومیه و سنندج دو نمونه از شهرهایی بودند که حاکمیت به شدیدترین شکل ممکن، تظاهرات ده‌ها هزار نفری مردم را سرکوب و هزاران نفر را زندانی و دهها نفر را با شلیک مستقیم کشت. متعاقب آن، حزب حیات آزاد کردستان، پژاک تاسیس شد و بە دلیل عدم پیوند با اقلیم کردستان، عملیاتهای بسیاری را در شهرهای کردستان انجام داد. در سال ٢٠١١، نیروهای زمینی و هوایی جمهوری اسلامی ایران، بە مراکز و پایگاههای این حزب حملە کردند. خیزش‌های مدنی معاصر (۱۳۹۰ به بعد) از دهه ۱۳۹۰، مقاومت کردها بیشتر وارد فاز اعتراضات مدنی و سراسری گشت. کردستان همیشه پیشتاز اعتراضات ضدحکومتی بوده است: ،اعتراضات ۱۳۸۸ که به جنبش سبز معروف شد، بعدتر جنبش‌های محلی علیه تبعیض اقتصادی و فرهنگی خیزش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ که با مرگ ژینا امینی آغاز شد. شعار «ژن، ژیان، ئازادی» که ریشه کردی دارد و از بطن مبارزات کردها برخاستە است، کردستان را به کانون اصلی اعتراضات تبدیل و در سراسر ایران گسترش یافت. حکومت ایران، با سرکوب شدید پاسخ داد و صدها کشته و هزاران بازداشت در استان‌های کردستان رخ داد. در سال‌های اخیر، اعتراضات جدید و ائتلاف احزاب کرد، برای حمایت از جنبش‌های سراسری شکل گرفته است. حملات موشکی ایران به مقرهای احزاب کرد در عراق و موج بازداشت‌های گسترده داخل کشور، ادامه همان الگوی سرکوب است. مراحل تاریخی مقاومت کردها در ایران را می‌توان در سه مرحله اصلی بررسی کرد: مرحله قیامهای محلی و منطقه‌ای که تا میانه قرن چهاردهم شمسی ادامه داشت و تمرکز آن بر حفظ کنترل محلی و مقابله با سیاست‌های تمرکزگرایانه بود. مرحله ملی‌گرایانه و سیاسی در فاصله دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۰ که با شکل‌گیری احزاب مدرن و طرح مطالباتی مانند خودمختاری همراه شد. مرحله مدنی و دموکراتیک از دهه ۱۳۷۰ به بعد که در آن مطالبات ملی کردها با خواسته‌های گسترده‌تر دموکراسی‌خواهی در ایران پیوند خورد و نقش کردها از یک موضوع صرفا اتنیکی در جارچوب مرزهای ایران فراتر رفت. پایداری مقاومت کردها، در خلال گذشتە یکصدسالە به عوامل متعددی، از جمله هویت فرهنگی و زبانی ریشه‌دار، جغرافیای کوهستانی که امکان مقاومت چریکی را فراهم می‌کند، پیشینه تاریخی مبارزه و همچنین انباشت نارضایتی ناشی از تبعیض‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، وابسته است. در مجموع، مقاومت کردها را می‌توان بخشی از روند گسترده‌تر مطالبه دموکراسی، حقوق بشر و عدالت در جغرافیای سرزمینی ایران دانست. تجربه تاریخی نشان داده است که رویکردهای امنیتی و نظامی به جای راه‌حل‌های سیاسی، به تشدید تنش انجامیده‌اند. با وجود هزینه‌های سنگین، این مقاومت همچنان ادامه دارد و آینده آن تا حد زیادی به شکل‌گیری ائتلاف‌های دموکراتیک در سطح سراسری ایران و توجه به حقوق سایر ملیت‌های ساکن در جغرافیای ایران کنونی وابسته است.