در حالی که جی‌دی ونس در تقریباً تمامی شبکه‌های رسانه‌ای برای دفاع از تفاهم‌نامه با تهران مصاحبه می‌کند، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از کارزار دیپلماسی عمومی عملاً ناپدید شده است. این وضعیت حاکی از نبردی شدید در درون حزب جمهوری‌خواه است کە در جریان آن، از یک سو کسانی قرار دارند که جنگ با ایران را ضروری می‌دانند و در سوی دیگر، جریان انزواگرای جنبش ماگا قرار گرفتە است. این جریان، لابی اسرائیل را متهم می‌کند که آمریکا را به درگیری‌های غیرضروری می‌کشاند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اکنون به چهره اصلی تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. او نقش سخنگو، تشریح‌کننده و اصلی‌ترین مدافع توافق را در مهم‌ترین رسانه‌های آمریکایی بر عهده گرفته است. ایفای چنین نقشی او را در مسیر تقابل با اسرائیل قرار داده است. اسرائیل نیز نارضایتی خود از روند تحولات را پنهان نمی‌کند. ونس در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در سراسر جهان است که در این مقطع با ملت اسرائیل همدلی دارد. او افزود هر کسی در اسرائیل که تصور می‌کند بزرگ‌ترین مشکلش رئیس‌جمهور ایالات متحده است، باید از خواب غفلت بیدار شود. این چرخش تند در موضع آمریکا، دست‌کم از نگاه افکار عمومی در اسرائیل، امتیاز قابل‌توجهی برای معاون رئیس‌جمهور ایجاد کرده است. ونس برجسته‌ترین نماینده جریان انزواگرا در جنبش ماگاست. این جریان نسبت به جنگ‌های طولانی در خاورمیانه بدبین است و خواهان تمرکز توان آمریکا بر مسائل داخلی است. این اردوگاه از رویکرد نظامی ترامپ دچار سرخوردگی شده بود. ترامپ به رأی‌دهندگان خود وعده داده بود به همه جنگ‌ها پایان دهد، اما در نهایت خود را در موقعیتی دید که ناچار شد ناوگانی نظامی را به خاورمیانه اعزام کند. با مدنظرداشتن این پیشینە، تفاهم‌نامه امضا شدە کنونی، اکنون به ونس این امکان را می‌دهد کە در این راستا تصویری معکوس ارا رائه نماید. از نگاه او، استقرار نظامی آمریکا در منطقە محدود و حساب‌شده بود، به هدف خود رسید و اکنون مرحله دستیابی بە صلح از مسیر قدرت و نه فرو رفتن در باتلاق خاورمیانه، آغاز شدە است. ونس در گفت‌وگو با پادکست نیویورک تایمز گفت که همچنان از جورج دبلیو بوش خشمگین است. او در این مصاحبه از اسرائیل نیز انتقاد کرد. در واقع، دولت ترامپ اکنون تصویری از دو آمریکای درون خود ارائه می‌دهد. در یک سو ونسِ انزواگرا قرار دارد. در سوی دیگر مارکو روبیوی تندرو ایستاده است. روبیو نماینده میراث نومحافظه‌کاران تلقی می‌شود. این همان جریان راست‌گرای محافظه‌کاری است که نفوذش در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش به اوج رسید و از آن زمان به‌تدریج به صدایی ضعیف‌تر در حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است. اگر عملیات بازداشت مادورو و جنگ با ایران نشانه پیروزی جناح تندرو بود، اکنون پاندول بار دیگر به سمت اردوگاه ماگا بازگشته است. پیروزی نسبی جی‌دی ونس در درون دولت آمریکا می‌تواند شورش جریان انزواگرای حزب جمهوری‌خواه را تا حدی مهار کند. این جریان در آستانه مرحله پایانی انتخابات میان‌دوره‌ای آشکارا در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه صف‌آرایی کرده است. تاکر کارلسون، چهره رسانه‌ای ضداسرائیل، در رأس این طیف قرار دارد. جنگ با ایران وزن سیاسی این جناح را بیش از پیش آشکار کردە است. استعفای جو کنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم، حملات علیه اسرائیل را به اوج رساند. او در نامه‌ای تند، اسرائیل و لابی حامی آن در آمریکا را متهم کردە بود. به گفته او، همین شبکه آمریکا را مانند جنگ عراق، این بار نیز به جنگ با ایران کشاند. امضای شخصی پای توافق برجسته شدن نقش ونس در این میان تصادفی نیست. او فقط سخنگوی توافق نیست. ونس از نظر شخصی و سیاسی با این تفاهم‌نامه گره خورده است. این نقش از آغاز مذاکرات و پس از اعلام آتش‌بس اولیه شکل گرفت. در مقابل، مارکو روبیو به‌عنوان وزیر خارجه مسئول مدیریت سیاست خارجی است. ونس اما داوطلبانه مسئولیت سیاسی این توافق را پذیرفتە است. به همین دلیل، او به اصلی‌ترین مدافع تفاهم با ایران تبدیل شدە است. پایان جنگ‌ها با تصویری که ونس برای رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ می‌سازد سازگارتر است. ورود به بحران تازه در خاورمیانه این تصویر را تخریب می‌کند. در این بارە، ونس روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه ABC گفت توافق به‌صورت دیجیتالی امضا شده است. او همزمان تأکید کرد جزئیات اصلی هنوز نهایی نشده است. همان روز در فاکس‌نیوز حاضر شد. سپس با NBC گفت‌وگو کرد و مستقیماً به نگرانی‌های اسرائیل پاسخ داد. او روز سه‌شنبه نیز با مگین کلی مصاحبه کرد. مگین کلی به طیف محافظه‌کار انزواگرا نزدیک است. این گفت‌وگو با هدف کاهش واکنش‌های تند راست افراطی انجام شد. ونس هفته را نیز با نشست خبری در کاخ سفید به پایان رساند. دیوید ماکوفسکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، گفت ونس در مرحله نخست جنگ با ایران نیز نقشی کلیدی داشت. به گفته او، مأموریت ونس متقاعد کردن پایگاه ماگا بود. پیام او نیز روشن بود: این جنگ بی‌پایان نخواهد بود. هدف نیز محدود است. تمرکز فقط بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. برای درک اینکه چرا مشخصاً جی‌دی ونس برای انتقال این پیام انتخاب شد، باید به روایتی بازگشت که او سال‌ها از زندگی سیاسی خود ساخته است. ونس در میدل‌تاونِ اوهایو به دنیا آمد و همان‌جا بزرگ شدە است. میدل‌تاون شهری صنعتی در غرب میانه آمریکاست. این شهر در ذهن ونس به نماد افول طبقۀ کارگر سفیدپوست تبدیل و این شهر را نماد احساس رهاشدگی در آمریکای خارج از سواحل شرقی و غربی قلمداد می کند. ونس پس از پایان دبیرستان به نیروی تفنگداران دریایی پیوست. او در عراق به‌عنوان خبرنگار رزمی خدمت کرد. ونس بعدها با استفاده از مزایای تحصیلی نظامیان وارد دانشگاه ایالتی اوهایو شد. سپس در دانشکدۀ حقوق ییل ادامه تحصیل داد. این مسیر زندگی، از کودکی دشوار در حاشیە آمریکا تا ورود به مرکز نخبگان حقوقی و سیاسی، بعدها به مادە اصلی کتاب مرثیه هیل‌بیلی تبدیل شد. انتشار این کتاب جایگاه ونس را تثبیت کرد. او به یکی از مهم‌ترین مفسران خشم پایگاه اجتماعی ترامپ تبدیل شد. در سوی دیگر، سکوت نسبی مارکو روبیو قرار دارد. روبیو در طول جنگ با ایران از اصلی‌ترین مدافعان رویکرد سخت‌گیرانه بود. او در آغاز ماه در کنگره حاضر شد. روبیو در همان جلسه تأکید کرد هرگونه کاهش تحریم‌ها به امتیازدهی هسته‌ای ایران مشروط خواهد بود. با این حال، از زمان اعلام تفاهم‌نامه، او عملاً از کارزار دیپلماسی عمومی کنار رفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد روبیو در جلسات داخلی نسبت به پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای تردید داشته است. جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، نیز همین موضع را داشت. پیت هگست، وزیر دفاع، نیز به این تردیدها پیوسته بود. در مقابل، جی‌دی ونس از توافق حمایت می‌کرد. استیو ویتکاف نیز در همین اردوگاه قرار داشت. جرد کوشنر نیز از حامیان پیشبرد توافق بود. یک نگاه، همه چیز را آشکار کرد این شکاف در نشست گروه هفت نیز آشکار شد. ترامپ مقابل دوربین‌ها از توافق دفاع کرد. روبیو پشت سر او ایستاده بود. چهرە روبیو بسته و سرد به نظر می‌رسید. زبان بدن او نیز به سوژە رسانه‌های آمریکایی تبدیل شد. از منظر سیاسی، این تصویر پیام روشنی داشت. دیپلمات ارشدی که قرار بود هدایت این روند را بر عهده بگیرد، در صحنه حضور داشت. اما نشانه‌ای از همراهی کامل در رفتار او دیده نمی‌شد. حضور فیزیکی او آشکار بود. همراهی سیاسی او آشکار نبود. با این وجود بر اساس تصمیم کنونی ترامپ، بە نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا در مقطع کنونی بیش از ونس به روبیو نیاز دارد. زیرا جناح سنتی‌تر و تندروتر حزب جمهوری‌خواه نسبت به توافق بدبینی بیشتری دارد. در صورتیکە روبیو به‌زودی موضع علنی خود را بازتاب ندهد، سکوت او خود پیامی بلند و معنادار خواهد داشت. در مقابل، ونس خشم اسرائیل را به‌خوبی درک می‌کند. به همین دلیل، به توضیح دادن برای مخاطب داخلی آمریکا بسنده نکردە است. از همین رو او تصمیم گرفت مستقیماً با مخاطبان تندرو و حامی اسرائیل سخن بگوید. ونس در گفت‌وگو با شبکه NBC ابتدا لحنی آشتی‌جویانه داشت. او گفت این توافق اسرائیل را امن‌تر خواهد کرد. با این حال، نشانه‌های نارضایتی نیز در سخنانش آشکار بود. ونس گفت اطلاعات نادرست زیادی درباره توافق در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده است. او افزود مردم اسرائیل در نهایت مفاد توافق را درک خواهند کرد. به گفته او، این توافق می‌تواند مسیر شکل‌گیری خاورمیانه‌ای جدید، همراه با صلح و رفاه، باشد. ونس در گفت‌وگو با مگین کلی لحن خود را تغییر داد. او در این گفتگو موضعی بسیار سخت‌تر گرفت و اظهار داشت کە منتقدان توافق در حال تبلیغ جنگی بی‌پایان هستند. او افزود این مسیر در نهایت به استقرار ۳۰۰ هزار نیروی آمریکایی در خاک ایران منجر خواهد شد. این دیگر زبان آشتی نبود. این یک حمله مستقیم بود. ونس در عمل، تندروهای اسرائیلی و آمریکایی را مسئول کشاندن آمریکا به جنگی معرفی کرد که واشنگتن خواهان آن نیست. ونس در نشست خبری کاخ سفید لحن خود را باز هم تندتر کرد. او به گزارش‌هایی اشاره کرد که از خشم نتانیاهو خبر می‌دادند. در این بارە ونس گفت: طی سه ماه گذشته، دوسوم تسلیحات دفاعی محافظ سرزمین شما را آمریکایی‌ها ساخته‌اند و هزینه آن را مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخته‌اند. او افزود اگر عضو کابینه دولت اسرائیل بود، تنها متحد قدرتمند باقی‌مانده خود در جهان را هدف حمله قرار نمی‌داد. تفسیر این سخنان به چیزی جز تهدید علنی دشوار است. برای اسرائیل، این سخنان یک یادآوری جدی است. بحث در جناح راست آمریکا دیگر فقط بر سر مفید بودن توافق برای آمریکا یا اسرائیل نیست. پرسش عمیق‌تر به جایگاه ملاحظات امنیتی اسرائیل در آینده سیاست آمریکا مربوط می‌شود. اگر جناح انزواگرا در نبرد بر سر روح راست آمریکا و جنبش ماگا پیروز شود، امنیت اسرائیل چه جایگاهی خواهد داشت؟ این پرسش با رهبری احتمالی ونس در آینده حساس‌تر می‌شود، زیرا بخشی از این جناح مواضع ضداسرائیلی دارد.

سمیە توحیدی با وجود امضای تفاهم میان ایران و آمریکا، حملات حزب‌الله به اسرائیل، بار دیگر تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده است. بە نظر می‌رسد تهران با هدایت نیروهای نیابتی، اسرائیل را در تله‌ای راهبردی قرار داده است که هر واکنش نظامی می‌تواند به شکاف با واشنگتن منجر شود. همزمان، اسرائیل در حالی با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو است که به باور منتقدان، فاقد راهبرد سیاسی و دیپلماتیک منسجم برای مهار ایران و حزب‌الله است. حزب‌الله در اوایل ماه مارس گذشته بنا بە دستور فرماندهان خود در تهران که به آنها فرمان داده بودند به جنگ بپیوندد، آتش‌بس با اسرائیل را نقض کرد. دیروز نیز، تنها چند ساعت پیش از آنکه ایران توافقی را با ایالات متحده امضا کند، این گروه تصمیم گرفت پهپادهای انفجاری را به داخل اسرائیل پرتاب کند. امروز بنابە گزارش خبرگزاری‌های اسرائیل، یک فرماندە نیروهای زرهی این کشور بە همراە سە سرباز دیگر این کشور، در ادامە آتش متقابل با حزب‌الله کشتە شدەاند. دشوار است کە تصور شود این رویارویی و تداوم آتش، بدون اجازه تهران انجام شده باشد. بە نظر می‌رسد کە در طول دورە جنگ چهل روزە، نعیم قاسم و احمد وحیدی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌دانستند که پاسخ اسرائیل در بیروت دادە خواهد شد و چه‌بسا خواهان چنین پاسخی نیز بودند. با امضای دیجیتالی تفاهمنامە میان ایران و آمریکا، و القای گونەای از حس تنها ماندن اسرائیل در مواجهه با ایران و حزب اللە، اکنون اسرائیل بر این باور است کە بە درون یک تله کشاندە شدە است. در مواجهه با حزب‌الله اگر اسرائیل پاسخ نمی‌داد، تکلیف روشن بود، حزب‌الله می‌توانست برای کشتن غیرنظامیان اسرائیلی اقدام کند و بیروت نیز از هرگونه آسیب در امان بماند، زیرا تهران از آن محافظت می‌کرد. اما اگر اسرائیل به بیروت پاسخ می‌داد، همان‌گونه که تهران می‌دانست، بلافاصله به برهم زدن توافق صلح میان ایران و ایالات متحده متهم می‌شد. ایرانی‌ها با شلیک به سوی اسرائیل پاسخ می‌دادند و ممکن بود دست‌های اورشلیم از سوی غربی که تشنه صلح به هر قیمت بود، بسته شود. در این میان این پرسش بە ذهن متبادر می‌شود کە آیا تصمیم‌گیران اسرائیلی به اندازه کافی درباره این موضوع اندیشیده بودند؟ آیا عمق این دام را درک کرده بودند؟ بر اساس بیانیه‌ای که دیروز از سوی یسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، منتشر شد، به نظر می‌رسد آن دو ماجرا را صرفاً یک بازی تلقی کرده‌اند. اسرائیل تصمیم گرفته بود که هر حمله‌ای به قلمرو حاکمیتی‌اش با حمله‌ای به بیروت پاسخ داده شود و ماجرا در همین‌جا پایان یابد. اما وضعیت حساس منطقه‌ای چه می‌شود؟ احتمال بروز شکافی آشکار و ویرانگر با آمریکا چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد این ملاحظات در نگاه آنان اهمیت چندانی نداشته است. بعید نیست که رهبران اسرائیل به اقدامات پیش‌دستانه می‌اندیشیدند و درک می‌کردند که این بازی صرفا یک بازی سادە نیست، بلکه یک بازی شطرنج است. ترامپ دو روز قبل نیز اظهار داشت کە نتانیاهو از درایت کافی برخوردار نیست. حتی کسانی که معتقدند نتانیاهو باید دیروز در بیروت پاسخ می‌داد، ناچار خواهند شد با این ارزیابی موافقت کنند. درایتِ مسئله‌ساز نتانیاهو از همان آغاز جنگ با ایران و حزب‌الله تصمیم گرفت از یک سابقه تاریخی پیروی کند و اصل دفاع از خود با اتکای به توان نیروی خود را کنار بگذارد. او خواهان جنگی مشترک میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود. چنین جنگی اگرچە از مزایای بسیاری برخوردار است، اما بهای سنگینی نیز برای این کشور به همراه داشتە است. برخلاف آنچە کە نتانیاهو، تصور می‌کند، کشورش دیگر یک ابرقدرت نیست. اگر جنگ با موفقیت پایان نیابد، اسرائیل مسئول آن شناخته خواهد شد. این موضوع از همان ابتدا روشن بود. دستیابی بە توافقی میان آمریکا و ایران نیز از همان آغاز روشن بود: اگر آمریکا می‌خواست به جنگ پایان دهد، اسرائیل ناچار بود خشم خود را فرو بخورد، سکوت کند و پیامدهای آن را بپذیرد. زمانی‌کە ایالات متحده بهترین توان نظامی خود، اعتبار شخصی رئیس‌جمهور، جان انسان‌ها و هزینه‌های اقتصادی را در این مسیر به کار گرفته است، چنین چیزی بدیهی به نظر می‌رسد. اما ظاهراً برای نتانیاهو چنین نیست. به همین دلیل است که اسرائیل اکنون در موقعیت شکنندە کنونی قرار گرفته است: در توافقی که اکنون جزئیات کامل آن منتشر گشتە و شامل کاهش تحریم‌های ایران است، هم‌زمان، این کشور هدف حملات نیروهای نیابتی ایران قرار می‌گیرد و تنها می‌تواند به واکنش‌های نظامی محدود دست می‌زند و بدتر از همه، درگیر رویارویی علنی و تندی با تنها متحد خود در جهان شده است. از سوی دیگر، تهران در وضعیت خشم شدید قرار دارد. فاصله وضعیت کنونی ایران با شرایط دسامبر ۲۰۲۵ بسیار زیاد است. در آن زمان، ایران با یک خیزش مردمی روبه‌رو بود، در منطقه منزوی شده بود، از نظر نظامی فرسوده شده بود و با آمریکا و اسرائیل مواجه بود. اما امروز، ایرانی‌ها از اختلاف میان اسرائیل و متحدانش لذت می‌برند و حتی کشورهای حوزە خلیج فارس را نیز تحت فشار قرار می‌دهند تا انسداد حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد نظامی را لغو کنند. کشورهای خلیج فارس نیز این موضوع را به‌طور جدی بررسی می‌کنند. در واکنش بە تفاهم امضا شدە، اسرائیل هرگونه امتیازدهی را نشانه ضعف می‌داند. اما دولت کنونی با تصور چە جایگاهی برای خود، در صدد است همچنان در مقابل یک ایران زخم خوردە بایستد؟ بە نظر می‌رسد دولت کنونی اسرائیل چیزی جز یک بازی سادە را نمی‌داند. نقش آن تنها صدور دستور حمله است. نه تحرک دیپلماتیک در کار است و نه راهبردی سیاسی. آنچه وجود دارد صرفاً بیانیه‌های مطبوعاتی است. اسرائیل نه‌تنها فاقد راهبردی برای سرنگونی تهران است، بلکه حتی نمی‌داند چگونه با حزب‌الله برخورد کند. زیرا حزب‌الله و جمهوری اسلامی همچنان به نابودی اسرائیل، افراط‌گرایی و تروریسم منطقه‌ای متعهد هستند. بە نظر می‌رسد آنچه کە امروز اسرائیل را آسیب‌پذیر از هر زمانی کرده است، صرفاً قدرت نظامی ایران یا حزب‌الله نیست، بلکه ناتوانی نتانیاهو در تبدیل برتری نظامی به دستاورد سیاسی است. تهران با استفاده از نیروهای نیابتی، اسرائیل را در زمینی بازی می‌دهد که هر واکنش می‌تواند به انزوای بیشتر آن منجر شود. شکاف رو‌به‌گسترش با واشنگتن نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. تا زمانی که تل‌آویو فاقد راهبردی فراتر از واکنش نظامی باشد، ابتکار عمل در دست تهران باقی خواهد ماند.

با اعلام تفاهم اولیه میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران، جامعه ایران همچنان زیر سایه پیامدهای جنگ ۴۰ روزه، سرکوب داخلی و بحران معیشتی قرار دارد. واکنش‌ها به این تفاهم عمیقاً دوپاره است. گروهی آن را تثبیت حکومت و خیانت به مطالبات مردم می‌دانند. گروهی دیگر از کاهش تنش استقبال می‌کنند. با این حال، بی‌اعتمادی نسبت به دو طرف همچنان گسترده است. بسیاری معتقدند توافق بدون گشایش سیاسی، بهبود معیشت و تضمین حقوق شهروندی، پایدار نخواهد ماند. برنامە هستەای ایران کە در سال ۱۳۲۹ آغاز و سپس در سال ۱۳۵۳ با تأسیس سازمان انرژی اتمی و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر وارد مرحلەای جدید شد، بعد از افشای تأسیسات اعلام نشدە و مخفیانە نطنز و اراک در ١٣٨١، آیندە دو نسل از ساکنان ایران را بە تباهی کشانیدە است. این برنامە جاەطلبانە، کە حداقل بانی دو جنگ و کشتەشدن رهبر ایران، علی خامنەای و تبعات ناپیدای سیاسی در آیندە این کشور شدە است، با دستیابی بە تفاهمی ٦٠ روزە، بحران کنونی را بە صورت موقت تعلیق نمودە است. نگاهی گذرا بە دورەهای پیشین نشان میدهد کە بە رغم گشایشی نسبی و امضای برجام در سال ١٣٩٤، اما این نقطە پایان پرونده هستەای تهران نبود. با خروج ترامپ رئیس جمهور امریکا از برجام و بعدها فعال شدن مکانیسم ماشه، برجام رسما لغو شد. اکنون چند هفته پس از پایان جنگ ۴٠ روزه، با انتشار خبر تفاهم ایران و امریکا، واکنش‌های گستردەای در میان مردم شکل گرفته است. این موضوع یکی از محورهای اصلی گفتگوها در فضای عمومی است. دیدگاەها اما بسیار متفاوت است. بخشی از مردم فارغ از محتوای آن، این تفاهم را مردود می‌دانند و بە نظر آنها چنین اقدامی فرصت بیشتری برای «آنچه رژیم فاسد» توصیف می‌کنند، فراهم می‌کند. این بخش همچنین رسیدن به توافق را خیانت به خون هزاران نفری می‌دانند که در جریان خیزش‌های ماەهای گذشته جان باختند. بخش دیگری نیز کە دیدگاهی نزدیک به این گروه دارند، بیشترین تأثیر این تنش‌ها را بر روی مردم عادی می‌دانند و صاحبان قدرت را بە دور از هر دغدغەای می‌بینند. آنها همچنین معتقدند: بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند صدایشان در بحث‌های بین‌المللی درباره ایران شنیده نمی‌شود. در این میان افرادی به اعدام‌ها و حقوق بشر توجه دارند و نتیجه جنگ اخیر را پوست‌اندازی رژیم دانسته و معتقد هستند با ابقای رژیم، مردم در انتظار سرکوب بیشتر خواهند ماند. بخشی دیگر نیز با اشاره به نیم قرن تحمل فشار، هنوز به تغییر و روزهای خوب امیدوار هستند. اما امید بستن به بیرون از مرزها را غیرمنطقی و نادرست می‌دانند. به باور این گروه حمله خارجی ممکن است به تضعیف حکومت منجر شود، اما آزادی و دموکراسی به همراه نخواهد داشت. یک فعال سیاسی با تاکید بر نیروی مردم و تغییر از درون، معتقد است دخالت‌های خارجی تنها بر اساس منافع قدرت‌ها صورت می‌گیرد. او می‌گوید: مردم نباید سرنوشت خود را به قدرت‌های خارجی گره بزنند. در صورت نهایی شدن این توافق، بزرگترین بازنده مردم است. گروه دیگری از مردم تداوم تنش‌ها را در یک چرخه تکراری از اختلافات و تنش می‌بینند. به باور آنها پس از این تنش‌ها، طرف‌ها با هم توافق خواهند کرد، پس از مدتی با عدم تعهد یا تفسیرهای متفاوت، دور دیگری از اختلافات بروز می‌کند: تنش‌ها بالا می‌گیرد و باز درگیری شروع می‌شود. در این میان عدەای این تفاهم نامه را شکست چرخه می‌دانند. این گروه با توجه به اقدامات اخیر امریکا و اسرائیل، این بار تفاهم نامه را ابزاری جهت تصرف اورانیوم غنی شدە ایران می‌دانند، کە پس از آن تنش وارد مرحله جدیدی خواهد شد. یک دانش‌آموخته جامعەشناسی پس از این چالش می‌گوید: بازی تازه شروع می‌شود. در مقابل گروه دیگری، مقطع کنونی را پیروزی جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند و آن را نشان اقتدار و ایستادگی می‌دانند. این دسته امریکا را بازنده جنگ ۴٠ روزه می‌خوانند که جز ضرر و زیان دستاوردی برای واشنگتن نداشته است. یک پیمانکار ساختمانی در این باره می‌گوید: ترامپ احمق بود که برجام را پاره کرد. دیگر همفکران این گروه مدعی هستند که نظام با همان تفکر رهبر پیشین پابرجاست. اکنون استقلال کشور و باج ندادن به امریکا و اسرائیل را نوعی انتقام از این دو کشور قلمداد می‌کنند. در میان حامیان حکومت طیف دیگری نیز وجود دارد که این تفاهم را نه پیروزی، بلکه عقب‌نشینی می‌دانند. این گروه که به جریان‌های تندرو و نظامی نزدیک‌اند، راه حل را تنها در جنگ و رویارویی مستقیم با آمریکا و اسرائیل می‌دانند. با وجودی که تفاهم موجود میان تهران و واشنگتن یک زمینه مقدماتی برای توافق نهایی است، اما بازخورد آن در جامعه پر‌رنگ است. شکست یا دستیابی به توافق می‌تواند بر تمام جنبەهای زندگی اثرگذار باشد. تاثیر این مذاکرات به اقتصاد و سفره مردم محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر نارضایتی از وضع موجود در خیابان‌ها فریاد زده شد. اعتراضات و خیزش‌های مردمی به شدت سرکوب شدند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، در بحبوحه جنگ شمار بازداشتی‌ها و اعدام زندانیان سیاسی رشد قابل توجهی داشته و آمار اعدام‌ها به شدت بالا رفته است. در چنین فضایی، بی اعتمادی عمیقی نسبت به هر دو طرف در میان بخشی از جامعە شکل گرفتە است. آنها توافقات سیاسی در سطح کلان را طی سال‌های گذشته، بی اثر در زندگی روزمره تجربه کردەاند و وضعیت کنونی را نتیجه همان روند می‌دانند. تغییر تنها در اوضاع افراد مرتبط با ساختار حکومت و برخوردار از رانت مشاهده شده است. در نهایت برخی معتقدند این اختلافات به زنجیرەای از مسائل مرتبط با موجودیت و انکار متقابل دو طرف برمی‌گردد. بر اساس دیدگاه این طیف از مردم، ایران، اسرائیل را انکار می‌کند و اسرائیل حکومت جمهوری اسلامی را تهدیدی موجودیتی تعریف کردە است. آنها وجود نیروهای نیابتی ایران که اسرائیل را محاصره کردەاند، موشک‌های دوربرد، اظهارات صریح مقامات ایران مبنی بر نابودی اسرائیل و فناوری هستەای ایران را تهدیدی آشکار بر موجودیت دولت یهود می‌دانند. بر این اساس به باور این دسته از مردم، هر توافقی میان ایران و امریکا روی یخ نازکی است که علی‌رغم تیترهای خوشبینانە، شکننده و ناموفق خواهد بود. یک بازنشستۀ آموزش و پرورش در این رابطه می‌گوید: اختلاف اصلی هنوز حل نشده است، موقتاً به تعویق افتاده است، شاید برای چند ماه یا تا پایان جام جهانی. در حالی که مردم با شرایطی بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، جمهوری اسلامی برای بقای خود در حال معامله است. در این میان، دیدگاەهای مردم بیشتر از آنکە بر امکان بهبود و اصلاح نظام استوار باشد، تداوم حکومت را در دور جدیدی از سرکوب‌ها می‌بینند. تفاهمنامەای که منجر به توافق نهایی شود، امید مردم برای تغییر ساختاری را همچون حباب روی آب می‌ترکاند. آنچه مورد انتظار است این است که هر توافقی که به امضا برسد باید به بهبود معیشت مردم، گشایش فضای سیاسی و آزادی‌های اجتماعی همراه باشد، خواستەای که سال‌هاست مردم در داخل و خارج ایران برای آن مبارزه می‌کنند.

رسول گله‌بان برای خانواده‌های پخشان عزیزی، وریشه مرادی و ده‌ها خانواده دیگری که در سال‌های اخیر با پرونده‌های امنیتی، احکام سنگین و خطر اعدام روبه‌رو شده‌اند، توافق احتمالی ایران و آمریکا پیش از آنکه یک خبر دیپلماتیک باشد، پرسشی درباره فردای زندگی‌شان است. در تهران، واشنگتن، اسلام‌آباد و دیگر پایتخت‌ها ممکن است درباره کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و آینده روابط دو کشور سخن گفته شود, اما در روژهلات، بسیاری از مردم نگران این موضوع هستند که اگر جمهوری اسلامی ایران از این بحران عبور کند، چه چیزی در زندگی ما تغییر خواهد کرد؟ به عنوان روزنامه‌نگاری که سال‌ها تحولات کُردستان ایران را دنبال کرده‌ام، نگرانی اصلی من نه متن توافق، بلکه سرنوشت مردمی است که معمولاً پس از پایان بحران‌ها کمتر دیده می‌شوند. در خاورمیانه، توافق‌ها همیشه به معنای پایان بحران نیستند. گاهی آنچه به نام ثبات ثبت می‌شود، در مناطق پیرامونی به شکل دیگری، محدودتر شدن فضای سیاسی، افزایش کنترل‌های امنیتی و به حاشیه رفتن مطالباتی که در روزهای بحران صدای بلندتری پیدا کرده بودند، تجربە می شود. اگر تفاهم میان ایران و آمریکا به کاهش خطر جنگ و تثبیت نسبی شرایط منجر شود، بدون تردید بسیاری از شهروندان در ایران از دور شدن سایه یک درگیری گسترده استقبال خواهند کرد. هیچ جامعه‌ای از جنگ سود نمی‌برد و هیچ خانواده‌ای نباید میان بمباران خارجی و سرکوب داخلی یکی را انتخاب کند. اما برای روژهلات، مسئله فقط پایان جنگ نیست. نگرانی اصلی این است که پس از فروکش کردن بحران خارجی، کُردستان چه جایگاهی را در معادلات داخلی ایران پیدا خواهد کرد و آیا چیزی در زندگی و مطالبات مردم این منطقه تغییر خواهد کرد یا نه؟ چندی پیش در یادداشتی درباره سناریوهای آینده پیش روی ایران نوشتم که حتی اگر فروپاشی جمهوری اسلامی رخ ندهد، بسیاری از بحران‌های اصلی کشور، بحران رابطه مرکز و پیرامون، حقوق ملیت‌ها، توزیع قدرت، بحران اعتماد و شکاف میان دولت و جامعه همچنان پابرجا خواهند ماند. امروز و در سایه توافق احتمالی ایران و آمریکا، همان پرسش از زاویه‌ای دیگر دوباره مطرح می‌شود. اگر جمهوری اسلامی باقی بماند، این بحران‌های حل‌نشده چه معنایی برای روژهلات خواهند داشت؟ روژهلات: جایی که هویت هنوز پرونده امنیتی می‌شود نگرانی درباره آینده روژهلات صرفاً محصول گمانه‌زنی‌های سیاسی نیست، بلکه بر تجربه سال‌های گذشته استوار است. وقتی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره حکم اعدام پخشان عزیزی هشدار می‌دهند، وقتی نهادهای حقوق بشری از نقض دادرسی عادلانه در پرونده وریشه مرادی سخن می‌گویند و وقتی خانواده‌های زندانیان سیاسی سال‌ها میان زندان، دادگاه و انتظار رفت‌وآمد می‌کنند، نگرانی درباره آینده کُردستان دیگر صرفاً یک تحلیل سیاسی نیست، بلکه بخشی از تجربه زیسته یک جامعه شده است. این تجربه صرفا به پرونده‌های قضایی محدود نمی‌شود. از کولبرانی که در مرزها جان خود را از دست داده‌اند تا برگزارکنندگان جشن‌های نوروز، فعالان فرهنگی، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی و هویتی در سال‌های اخیر با نگاه امنیتی روبه‌رو بوده‌اند. به همین دلیل، نگرانی درباره آینده این منطقه فقط به سرنوشت احزاب سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به سرنوشت جامعه‌ای مربوط است که سال‌هاست بخشی از مطالباتش نه در عرصه سیاسی، بلکه در پرونده‌های امنیتی و قضایی تعریف شده‌اند. برای بسیاری از خانواده‌های کُرد، مسئله اصلی این نیست که تهران و واشنگتن بر سر چه چیزی به توافق می‌رسند. نگرانی آن‌ها این است که آیا بعد از توافق، زندگی برای فرزندانشان امن‌تر خواهد شد؟ یا همچنان هویت و فعالیت‌های مدنی و فرهنگی می‌تواند به دردسر و پرونده امنیتی ختم شود. وقتی نگاه‌ها از بیرون برمی‌گردد در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بخش مهمی از توجه رسانه‌ها، دولت‌ها و افکار عمومی جهان متوجه جنگ، حملات متقابل و خطر گسترش درگیری بود. طبیعی است که در چنین شرایطی، بسیاری از مسائل دیگر به حاشیه رانده شوند. اما تجربه نشان داده است که پایان یک بحران خارجی الزاماً به معنای بهبود وضعیت در داخل کشور نیست. در بسیاری از موارد، دولت‌ها پس از عبور از تهدیدهای بیرونی، تمرکز بیشتری بر مدیریت فضای داخلی پیدا می‌کنند. برای کُردستان در ایران، این نگرانی به مراتب جدی‌تر است. این منطقه دهه‌هاست که در تقاطع مسائل امنیتی، مرزی و منطقه‌ای قرار دارد. از نگاه بخشی از ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، کُردستان فقط یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از معادلات امنیتی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، پایان جنگ لزوماً به معنای پایان نگاه امنیتی نخواهد بود. چه‌بسا با کاهش تنش‌های خارجی، توجه بیشتری به کنترل فضای داخلی معطوف شود. اما برای درک بهتر پیامدهای این وضعیت، فقط نگاه کردن به تحولات سیاسی کافی نیست. باید دید خود توافق بر چه موضوعاتی متمرکز شده و چه موضوعاتی اساساً جایی در آن پیدا نکرده‌اند. توافق چه می‌گوید و چه نمی‌گوید؟ بخش مهمی از نگرانی‌های امروز در روژهلات نه از آن چیزی که درباره توافق ایران و آمریکا گفته می‌شود، بلکه از آن چیزی ناشی می‌شود که هنوز درباره آن گفته نشده است. در هفته‌های اخیر، بسیاری از نگاه‌ها متوجه این نکتە بوده است که توافق احتمالی چه تأثیری بر جنگ، تحریم‌ها و آینده روابط تهران و واشنگتن خواهد داشت. اما در کُردستان، پرسش دیگری نیز مطرح است؛ در توافقی که قرار است آینده بخشی از تنش‌های منطقه را رقم بزند، جای مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق ملت‌ها و مطالبات سیاسی و مدنی کجاست؟ بر اساس مفاد منتشرشده، محور اصلی تفاهم‌نامه بر پایان درگیری‌ها، کاهش تنش‌های نظامی، بازگشایی مسیرهای کشتیرانی، رفع تدریجی بخشی از تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت ایران و ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای متمرکز است. همچنین در متن منتشرشده بر احترام متقابل به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید شده است. محور اصلی توافق نیز بر امنیت منطقه، انرژی و پرونده هسته‌ای متمرکز شده است که برای دولت‌ها اولویت دارند، اما لزوماً پاسخگوی همه دغدغه‌های مردم کُردستان نیستند. در کُردستان، توجه بسیاری از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های زندانیان سیاسی بیشتر به بخش دیگری از ماجرا جلب شده است؛ آنچه جایی در آن ندارد. در متن منتشرشده، نشانی از موضوعاتی مانند حقوق بشر، زندانیان سیاسی، حقوق ملت‌ها، آزادی فعالیت‌های مدنی یا اصلاح رابطه دولت مرکزی با مناطق پیرامونی دیده نمی‌شود. برای بسیاری از مردم کُردستان، همین غیبت به اندازه بندهای موجود در توافق اهمیت دارد. از سوی دیگر، اگر بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و بخشی از منابع مالی بلوکه‌شده ایران آزاد شود، حکومت نیز با دست بازتری عمل خواهد کرد. همین موضوع باعث شده است بخشی از فعالان سیاسی و مدنی با نگرانی به پیامدهای داخلی توافق نگاه کنند. این فعالان نگران هستند کە احیا و تثبیت مجدد موقعیت دولت مرکزی با گشایش سیاسی و مدنی همراه نخواهد بود. شاید به همین دلیل است که در روژهلات، بسیاری از مردم کمتر درباره متن توافق حرف می‌زنند و بیشتر نگران روزهای بعد از آن هستند. اینکه اگر جنگ تمام شود و فشارهای خارجی کاهش پیدا کند، این تغییرات برای مردم کُردستان چه معنایی خواهد داشت و آیا چیزی در زندگی آن‌ها دگرگون خواهد شد یا نه؟ محتمل‌ترین سناریو: محدودیت‌های کم‌صدا اگر توافق به تثبیت نسبی شرایط منجر شود، محتمل‌ترین سناریو برای روژهلات نه یک گشایش سیاسی گسترده خواهد بود و نه یک رویارویی آشکار و فراگیر. احتمال بیشتری وجود دارد که همان روندی ادامه پیدا کند که جامعه کُردی در سال‌های گذشته بارها آن را تجربه کرده است، محدودیت‌هایی که همیشه تیتر اول رسانه‌ها نمی‌شوند، اما اثرشان در زندگی روزمره باقی می‌ماند. در چنین وضعیتی، شاید خبرهای بزرگ کمتر شوند، اما سایه محدودیت‌ها از زندگی روزمره کنار نمی‌رود. فعال مدنی محتاط‌تر می‌شود، روزنامه‌نگار بیشتر مراقب واژه‌هاست، خانواده زندانی کمتر سخن می‌گوید و نهادهای مستقل برای ادامه فعالیت ناچار به عقب‌نشینی‌های پی‌درپی می‌شوند. این وضعیت همیشه با بازداشت‌های گسترده یا رویدادهای پر سر و صدا همراه نیست. گاهی جامعه آرام‌آرام یاد می‌گیرد کجا سکوت کند، درباره چه موضوعی کمتر حرف بزند و از کنار چه پرسش‌هایی عبور کند. همین فرسایش تدریجی، یکی از ماندگارترین آثار فضای امنیتی است. آیا توقف جنگ به معنای کاهش هزینه برای مردم است؟ بخش بزرگی از روایت‌های رسمی درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا بر این فرض استوار است که توقف جنگ به خودی خود به معنای کاهش رنج مردم است. اما مسئله به این سادگی نیست. برای بخشی از جامعه کُردی، پایان جنگ لزوماً به معنای پایان نگرانی‌ها نیست. بسیاری بیم آن را دارند که با فروکش کردن درگیری‌ها، کُردستان نیز بار دیگر از کانون توجه خارج شود و مطالباتش به حاشیه رانده شود. بدون تردید، هیچ جامعه‌ای خواهان جنگ، ویرانی و مرگ نیست. اما در برابر این واقعیت، این پرسش باید مطرح شود که اگر نتیجه توافق صرفاً تثبیت دوباره ساختار موجود باشد، آیا واقعاً از میزان رنج مردم کاسته خواهد شد یا تنها شکل آن تغییر خواهد کرد؟ وقتی جهان به سراغ بحران بعدی می‌رود اگر توافق پایدار بماند و جمهوری اسلامی بتواند بخشی از روابط خود را با جهان ترمیم کند، احتمال دارد مسالە کُردستان بار دیگر در حاشیه قرار گیرد. تجربه تاریخی در مسالە کرد نشان داده است که در بسیاری از توافق‌ها و معاملات منطقه‌ای، اولویت‌های امنیتی جای مطالبات سیاسی، مدنی و حقوق بشری را گرفته‌اند. اگر بار دیگر نگاه‌ها از کُردستان دور شود، این نخستین بار نخواهد بود. مردم کردستان سال‌هاست با چنین وضعیتی زندگی کرده‌اند و خوب می‌دانند که نمی‌توان همه چیز را به توجه دولت‌ها، رسانه‌های جهانی یا تحولات بیرونی گره زد. شاید به همین دلیل است که آنچه در نهایت اهمیت پیدا می‌کند، چیزهای دیگری است؛ زبان، مدرسه، رسانه، نهادهای مدنی، حافظه جمعی و پیوندهایی که جامعه را سرپا نگه می‌دارند. در نهایت، آینده کُردستان فقط در پایتخت‌ها و پشت میزهای مذاکره رقم نمی‌خورد؛ بلکە بخشی از آن در خود جامعه و در توانایی مردم برای حفظ و ادامه همین دستاوردها شکل می‌گیرد. اپوزیسیون و پرسش حل‌نشده آینده ایران اکنون که بحث توافق و کاهش تنش مطرح شده است، پرسش‌های تازه‌ای نیز پیش روی اپوزیسیون ایران قرار گرفته است. اگر جمهوری اسلامی باقی بماند، سرنوشت راهبردهایی که بر تشدید بحران و فشار استوار بودند چه خواهد شد؟ آیا نیروهای مخالف حکومت برای سناریوی ماندگاری جمهوری اسلامی نیز برنامه‌ای دارند یا همه چیز بر فرض سقوط حکومت بنا شده بود؟ برای بخشی از جامعه کُردستان، مسئله فقط مخالفت با جمهوری اسلامی نیست. به همان اندازه که سرنوشت حکومت اهمیت دارد، پاسخ اپوزیسیون به پرسش‌هایی مانند حقوق ملیت‌ها، توزیع قدرت، عدم تمرکز و رابطه مرکز و پیرامون نیز اهمیت دارد. برای بسیاری از فعالان کُرد نیز مسالە صرفا تغییر حکومت نیست، بلکه این است که آیا مطالباتی مانند آموزش زبان مادری، مشارکت برابر سیاسی، توسعه متوازن کردستان و به رسمیت شناخته شدن هویت‌های متنوع در ایران در ساختار آینده کشور جایگاهی خواهند داشت یا نه؟ بخش مهمی از نیروها و احزاب کُرددستانی بر توزیع قدرت و به رسمیت شناختن تنوع ملی و زبانی در ایران تأکید کرده‌اند، در حالی که بخشی از اپوزیسیون سراسری همچنان با احتیاط یا تردید به این مطالبات نگاه می‌کند. از همین رو، توافق احتمالی ایران و آمریکا فقط آزمونی برای جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه آزمونی برای اپوزیسیون نیز هست. برای روژهلات، پرسش اصلی این است که کُردستان در ایران آینده چه جایگاهی خواهد داشت و آیا از یک موضوع امنیتی به یک شریک سیاسی در تعیین سرنوشت کشور تبدیل خواهد شد یا نه؟ البته پاسخ به این پرسش تنها در تهران، واشنگتن و یا پشت میزهای مذاکره تعیین نخواهد شد. بخشی از آن به توانایی نیروهای سیاسی، نهادهای مدنی، احزاب و دیاسپورای کُردی برای تبدیل مطالبات جامعه به یک برنامه سیاسی و مدنی پایدار بستگی دارد. دیاسپورا، احزاب و مسئله نهادسازی در شرایطی که آینده روژهلات با ابهام همراه است، نقش دیاسپورا و احزاب کُردستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دیاسپورا زمانی اثرگذار خواهد بود که از واکنش‌های مقطعی فراتر رفته و بر مستندسازی، پژوهش، آرشیوسازی و دیپلماسی مدنی تمرکز کند. احزاب نیز تنها در صورتی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند که از رقابت‌های فرسایشی عبور کرده و بر سر حداقلی از مطالبات مشترک به هماهنگی عملی برسند. در نهایت، سرنوشت روژهلات را نه تعداد بیانیه‌ها، بلکه آن چیزی تعیین خواهد کرد که در جامعه باقی می‌ماند؛ نهادهایی که دوام می‌آورند، تجربه‌هایی که فراموش نمی‌شوند و پیوندهایی که مردم را کنار هم نگه می‌دارند. شاید مهم‌ترین آزمون روژهلات نه در روزهای جنگ، بلکه بعد از آن باشد، آنهم زمانی که هیاهوی بحران فروکش کرده و باید روشن شود آیا چیزی برای مردم این منطقه تغییر کرده است یا نه؟

رامیار حسینی خاورمیانه امروز تنها صحنه تقابل ایران و اسرائیل نیست، بلکه شاهد رقابت عمیق‌تر دو قدرت تاریخی، ایران و ترکیه، بر سر تعریف نظم آینده منطقه است. در این میان، کردستان به نقطه تلاقی مهم‌ترین خطوط گسل ژئوپلیتیکی، امنیتی و هویتی تبدیل شده است. روژهلات نیز دیگر صرفاً بخشی از معادلات داخلی ایران نیست، بلکه به فضایی تبدیل شده است که در آن رقابت تهران و آنکارا، تحولات سوریه و عراق، راهبرد مهار ایران از سوی اسرائیل و بازآرایی موازنه قدرت منطقه‌ای در درون آن به یکدیگر پیوند می‌خورند. از این رو، سرنوشت روژهلات تنها به تحولات داخلی آن وابسته نیست، بلکه به چگونگی شکل‌گیری نظم جدید خاورمیانه گره خورده است. خاورمیانه در میانه دهه سوم قرن بیست و یکم وارد مرحله‌ای تازه از بازآرایی ساختار قدرت شده است. جنگ غزه، تشدید رویارویی ایران و اسرائیل، تحولات سوریه پس از تضعیف دولت مرکزی، و افزایش رقابت بر سر کریدورهای انرژی و ترانزیت، همگی نشان‌دهنده شکل‌گیری نظمی سیال و ناپایدار در منطقه هستند. در اغلب تحلیل‌های مرتبط بە خاورمیانە، تمرکز اصلی بر تقابل ایران و اسرائیل یا رقابت قدرت‌های عربی است. با این حال، در سطحی عمیق‌تر، رقابتی ساختاری و کمتر دیده‌شده میان دو قدرت منطقه‌ای یعنی ایران و ترکیه در جریان است کە می تواند در آیندە حوزه نفوذ ژئوپلیتیک و امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. این رقابت، در چارچوب نظریە مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای قابل فهم و توضیح است.این چارچوب که توسط بری بوزان و اولی ویور توسعه یافته است، بر این فرض استوار است که الگوهای امنیتی در هر منطقه بیش از آنکه از مداخلات خارجی شکل بگیرند، محصول تعاملات درونی بازیگران همان منطقه هستند. در چنین چارچوبی نظری می توان استدلال کرد کە ایران و ترکیه در واقع دو قطب اصلی تولید همزمان امنیت و ناامنی در خاورمیانه محسوب می‌شوند. رقابت ایران و ترکیه پدیده‌ای جدید نیست. ریشه‌های آن به دوران صفوی و عثمانی که دو امپراتوری برای کنترل آناتولی شرقی، عراق کنونی و قفقاز رقابت می‌کردند، باز میگردد. این رقابت پس از شکل‌گیری دولت‌های مدرن در قرن بیستم پایان نیافت، بلکه تنها ساختار و شمایل آن تغییر کرد. در دوران جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه اردوغانی، رقابت از حوزه نظامی کلاسیک به حوزه‌های نفوذ سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی منتقل شده است. پس از سال ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام حسین در عراق، و سپس جنگ داخلی سوریه پس از ۲۰۱۱، این رقابت وارد مرحله‌ای ساختاری و منطقه‌ای شد. برآوردهای نهادهای بین‌المللی مانند گروە بین‌المللی بحران نشان می‌دهد کە ترکیە از سال ۲۰۱۶ تاکنون ده‌ها عملیات نظامی را در روژآوا و اقلیم کردستان انجام داده است. در مقابل، ایران نیز با اتکا به شبکه‌ای از نیروهای همسو در عراق، سوریه و لبنان، حضور منطقه‌ای خود را تثبیت کرده است. برای فهم عمیق‌تر این رقابت، می‌توان از نظریه امنیتی‌سازی بهرە برد که توسط مکتب کپنهاگ مطرح شده است. بر اساس این نظریه، مسائل سیاسی زمانی به تهدید امنیتی تبدیل می‌شوند که بازیگران سیاسی و صاحبان قدرت آن‌ها را به‌عنوان تهدید وجودی روایت و بازنمایی کنند و در نتیجه، اقدامات استثنایی برای مقابله با آن‌ها مشروع می شود. در خاورمیانه، مسالە کرد یکی از نمونه‌های کلاسیک امنیتی‌سازی است. دولت‌های ایران، ترکیه، عراق و سوریه طی دهه‌های گذشته، مطالبات سیاسی کردی را نه در قالب حقوق سیاسی، بلکه در قالب تهدید امنیت ملی تعریف کرده‌اند. این روند، همان‌طور که در نظریه امنیتی منطقه‌ای نیز توضیح داده می‌شود، به شکل‌گیری زیرمجموعه‌های امنیتی، فضاهایی که در آن بازیگران دولتی و غیردولتی در یک چرخه متقابل از تهدید و واکنش قرار می‌گیرند، منجر گشتە است. جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته راهبردی مبتنی بر عمق استراتژیک منطقه‌ای دنبال کرده است. این راهبرد بر ایجاد شبکه‌ای از متحدان و نیروهای همسو در محیط پیرامونی ایران استوار است. پس از ۲۰۰۳، با سقوط رژیم بعث عراق، نفوذ ایران در ساختار سیاسی عراق افزایش یافت، بە گونەای کە در سوریه، حمایت از دولت بشار اسد تا بیش از سقوط کامل در دسامبر ٢٠٢٤ به یکی از ارکان سیاست منطقه‌ای تهران تبدیل شدە بود و در لبنان نیز حزب‌الله به‌عنوان مهم‌ترین متحد غیردولتی ایران نقش‌آفرینی می‌کند. اگرچه ارقام دقیق بسته به منابع متفاوت است، بر اساس برخی برآوردهای امنیتی، ایران سالانه میلیاردها دلار را برای حفظ شبکه نفوذ منطقه‌ای خود هزینه می‌کند. در کنار این، برنامه موشکی و توسعه توان بازدارندگی نیز بخشی از این راهبرد محسوب می‌شود. در مقابل، ترکیه در دو دهه گذشته، به‌ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه با رهبری رجب طیب اردوغان، سیاست خارجی فعال‌تری در پیش گرفته است. این سیاست که گاه با عنوان نئوعثمانی‌گرایی توصیف می‌شود، بر افزایش نفوذ ترکیه در مناطق سابق امپراتوری عثمانی استوار است. ترکیه در روژآوا شمال سوریه حضور نظامی مستقیم دارد، در اقلیم کردستان، عملیات‌های مستمری را ضدپ.ک.ک انجام می‌دهد، در جنگ لیبی مداخله کرده و پس از جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ نقش مهمی در قفقاز جنوبی ایفا کرده است. همچنین صنایع دفاعی ترکیه، به‌ویژه در حوزه پهپادها، به یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. صادرات پهپادهای ترکیه در سال‌های اخیر به ده‌ها کشور افزایش یافته و به یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم-سخت این کشور بدل شده است. در این میان، یکی از نقاط اشتراک ایران و ترکیه، نگرانی مشترک نسبت به شکل‌گیری یک بازیگر کردی قدرتمند در منطقه است. این موضوع، هم عامل همکاری و هم عامل تنش میان دو کشور بوده است. در بسیاری از مقاطع، افزایش فعالیت احزاب کردستانی باعث نزدیکی امنیتی تهران و آنکارا شده است. برای مثال، پس از قیام ژن، ژیان آزادی، در سال ۲۰۲۲ در کردستان و سپس سراسر ایران، تهران حملات موشکی و پهپادی خود را به احزاب کردستان مقیم در اقلیم کردستان بە شدت افزایش دادە است. همزمان، در مارس ۲۰۲۳ ایران و عراق توافق امنیتی امضا کردند که هدف آن محدودسازی فعالیت گروه‌های مخالف ایران در مناطق مرزی بود. این توافق نشان‌دهنده پیوند امنیتی پیچیده میان بازیگران منطقه‌ای در مدیریت مسئله کردها است. هر چند ترکیب جمعیت کردستان بە طور کلی غیرقابل شمارش است اما بر اساس داده‌های سازمان بین المللی حقوق اقلیت‌ها، جمعیت کرد بە عنوان یک واحد اتنیکی در ایران حدود ۸ تا ۱۰ درصد، در ترکیه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد، در عراق حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد و در سوریه حدود ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشورها را تشکیل می‌دهد. بە هر حال، توزیع جمعیتی مسالە کرد را به یکی از پایدارترین گره‌های ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل کرده است. در میان چهار بخش اصلی کردستان در کشورهای ترکیە، عراق، سوریه، روژهلات (واقع در کردستان ایران) موقعیتی متفاوت دارد و تحولات چهار ماه گذشتە نیز نشان داده است که روژهلات دیگر صرفاً یک مسالە داخلی ایران نیست. بلکە، هرگونە تغییری در معادلات قدرت و توازن منطقەای در ایران و ترکیه، هر تحولی در عراق و سوریه، و هر تنشی میان ایران و اسرائیل می‌تواند مستقیماً بر این منطقه اثرگذار باشد. از منظر نظریه امنیتی‌سازی، روژهلات به‌تدریج از یک مسالە داخلی به یک موضوع امنیت منطقه‌ای تبدیل شده است. این تغییر ماهیت، دقیقاً همان چیزی است که در نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای به‌عنوان برون‌فکنی امنیت داخلی به سطح منطقه‌ای توصیف می‌شود. در سال‌های اخیر، اسرائیل نیز به یکی از متغیرهای مهم معادله امنیتی خاورمیانه تبدیل شده است. اسرائیل تلاش کرده است نفوذ ایران در سوریه و لبنان را مهار کند و همزمان روابط خود را با کشورهای عربی از طریق توافق‌های ابراهیم گسترش دهد. از نگاه برخی نخبگان امنیتی اسرائیل، مهار ایران یک اولویت راهبردی است. در این چارچوب، هرگونه افزایش نفوذ ایران در محور غرب آسیا به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود. مثال بارز نیز، مخالفت‌ مقامات اسرائیلی با توافق میان ایران و آمریکا است کە بە زعم آنها این توافق و توقف فشار نظامی در نهایت جمهوری اسلامی و نفوذش را در غرب آسیا تثبیت می کند. در عین حال، قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده نیز با کاهش حضور مستقیم نظامی، بیشتر به مدیریت توازن قدرت منطقه‌ای از طریق متحدان خود روی آورده‌اند. خاورمیانه امروز وارد مرحله‌ای شده است که در آن نظم سنتی دولت-محور در حال تضعیف و جایگزینی با شبکه‌ای پیچیده از بازیگران دولتی و غیردولتی است. در این میان، رقابت ایران و ترکیه یکی از محورهای اصلی این تحول است. مسالە کردستان، و به‌ویژه روژهلات، در مرکز این رقابت قرار گرفته است. دهه‌ها امنیتی‌سازی این مسالە در ایران، ترکیه، عراق و سوریه نه‌تنها آن را حل نکرده است، بلکه آن را به بخشی از ساختار امنیتی منطقه تبدیل کرده است. در نتیجه، روژهلات امروز در متن رقابت ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار دارد. آینده این منطقه به شدت به تعامل میان ایران و ترکیه، نقش اسرائیل، وضعیت عراق و سوریه، و همچنین حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای وابسته است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در چنین ساختارهایی، بازیگرانی که صرفاً به‌عنوان موضوع امنیتی تعریف می‌شوند، کمترین نقش را در تعیین آینده خود دارند. در مقابل، نهادسازی سیاسی و اجتماعی می‌تواند ظرفیت کنشگری آن‌ها را افزایش دهد. از این منظر، روژهلات کدستان در مقطع کنونی به یکی از گره‌های اصلی نظم در حال شکل‌گیری خاورمیانه تبدیل گشتە است و چگونگی باز شدن یا بسته شدن این گرە می‌تواند بر مسیر نظم آیندە در منطقه به‌طور اساسی تاثیرگذار باشد.

علی‌اصغر فریدی تفاهم میان ایران و ایالات متحده و بازگشایی تنگه هرمز، بیش از آنکه یک توافق امنیتی باشد، آزمونی برای سنجش میزان تاب‌آوری اقتصاد کشورهای حوزە خلیج فارس است. این تحول، در کوتاه‌مدت با کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و افت درآمدهای نفتی همراه خواهد بود، اما در سطحی عمیق‌تر، شکنندگی الگوی توسعه متکی بر هیدروکربن‌ها را آشکار می‌سازد. از این منظر، برندگان واقعی دوره پساتوافق نه الزاماً بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، بلکه اقتصادهایی خواهند بود که بتوانند ثبات سیاسی را به اصلاحات ساختاری و تنوع‌بخشی پایدار اقتصادی تبدیل کنند. امضای تفاهمنامە اخیر میان ایالات متحده و ایران برای توقف درگیری‌ها و گشایش تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی در سال جاری به شمار می‌رود که تاثیرات عمیقی را بر اقتصاد کشورهای همسایه ایران گذاشته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس، به عنوان صادرکنندگان عمده نفت و گاز، بیشترین وابستگی را به این آبراه حیاتی یعنی تنگه هرمز دارند. ابعاد مختلف این تاثیرات، بر پایه داده‌های اقتصادی موجود و الگوهای تاریخی، می‌تواند شامل فرصت‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای میان‌مدت و بلندمدت باشد. کاهش قیمت نفت و درآمدهای صادراتی یکی از فوری‌ترین پیامدهای گشایش تنگه هرمز، سقوط قیمت‌های جهانی نفت بوده است. پیش از توافق، قیمت‌ها به دلیل اختلال در صادرات، به سطوح بالایی رسیده بود. این امر برای کشورهای صادرکننده مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، درآمدهای اضافی ایجاد کرده بود. با بازگشایی مسیر، قیمت نفت برنت بیش از چهار تا پنج درصد کاهش یافت و این روند می‌تواند ادامه یابد. برای اقتصادهایی که بیش از هشتاد درصد درآمدهای دولتی‌شان به نفت وابسته است، این کاهش به معنای افت قابل توجه درآمدهای بودجه‌ای خواهد بود. عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده منطقه است، ممکن است با کسری بودجه بیشتری مواجه شود و مجبور به برداشت از ذخایر ارزی یا افزایش استقراض گردد. امارات متحدە عربی نیز، با وجود تنوع اقتصادی بیشتر در بخش‌های گردشگری، مالی و فناوری، همچنان از افت قیمت‌ها آسیب خواهد دید، هرچند این آسیب کمتر از همسایگانش بود. قطر به عنوان صادرکننده عمده گاز طبیعی مایع، با بازگشایی مسیر، فرصت صادرات مجدد را به دست می‌آورد اما آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌ها در دوره درگیری می‌تواند تولید را برای ماه‌ها محدود نگه دارد. این کشورها در دوره بسته بودن تنگه هرمز، بخشی از صادرات را از طریق خطوط لوله جایگزین هدایت کردند، اما ظرفیت این مسیرها محدود بوده و نمی‌توانستند تمام حجم از دست رفته را جبران کنند. چالش‌های کوتاه‌مدت و اختلال در زنجیره تامین در ماه‌های اخیر، بسته بودن تنگه هرمز منجر به انباشت ذخایر نفت در بنادر و کاهش شدید تولید شده بود. کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها صادرکننده، بلکه واردکننده عمده مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق همین مسیر هستند. بیش از هشتاد درصد واردات غذایی برخی از این کشورها از تنگه هرمز عبور می‌کند و اختلال در آن، تورم شدید قیمت‌ها و حتی بحران‌های تامین را به همراه داشت. با بازگشایی این تنگه، انتظار می‌رود زنجیره تامین به سرعت بهبود یابد و فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی کاهش پیدا کند. با این حال، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، مانند تاسیسات پالایشگاهی یا بندری، زمان‌بر خواهد بود. عراق که بخش قابل توجهی از صادراتش از جنوب کشور انجام می‌شود، ممکن است با تاخیر بیشتری در بازگشت به سطوح عادی تولید مواجه شود. کویت و بحرین نیز به دلیل وابستگی بالا به صادرات انرژی، در کوتاه‌مدت با نوسانات بودجه‌ای دست و پنجه نرم خواهند کرد. عمان، که تا حدی از مسیرهای جایگزین بهره برده، ممکن است انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد اما همچنان تحت تاثیر بازارهای جهانی قرار خواهد گرفت. فرصت‌های تنوع اقتصادی و سرمایه‌گذاری اگر با دید مثبت به این قضیه نگریستە شود، میتوان دریافت کە کاهش تنش‌ها و ثبات جدید در بازار انرژی می‌تواند دروازه‌ای را برای سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به اقتصادها باز کند. امارات متحده عربی با چشم‌اندازهای بلندمدت در بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری، هوانوردی و فناوری، می‌تواند از این ثبات برای جذب سرمایه بیشتر استفاده کند. عربستان سعودی نیز با طرح‌های بزرگ تحول اقتصادی، اکنون فضای مساعدتری برای اجرای پروژه‌های خود خواهد داشت. گشایش تنگه هرمز جریان تجاری را تسهیل می‌کند و هزینه‌های حمل و نقل را کاهش می‌دهد. این امر برای اقتصادهای وابسته به واردات ماشین‌آلات و فناوری مفید است. علاوه بر این، کاهش قیمت انرژی جهانی می‌تواند تقاضای کلی برای محصولات منطقه را افزایش دهد، هرچند در کوتاه‌مدت فشار بر درآمدها بیشتر خواهد بود. کشورهای منطقه که طی سال‌های اخیر بر تنوع اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون فرصت بهتری برای کاهش وابستگی به نفت خواهند داشت. تاثیرات منطقه‌ای و روابط بین‌المللی پاکستان به عنوان یکی از میانجیهای تفاهمنامە میان ایران و آمریکا، ممکن است از نظر اقتصادی، به ویژه در بخش انرژی و تجارت ترانزیتی نیز بهره ببرد. اما تمرکز اصلی بازارهای جهانی، بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متمرکز است. این توافق می‌تواند به کاهش هزینه‌های نظامی و امنیتی کمک کند و منابع بیشتری را برای توسعه اقتصادی آزاد سازد. با این وجود، ابهامات باقی‌مانده در مسالە هسته‌ای و روابط با اسرائیل، ریسک بازگشت تنش‌ها را حفظ می‌کند. در صورت پایایی آتش‌بس، سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازارهای منطقه خواهند شد. در غیر این صورت، نوسانات قیمتی مجدد می‌تواند اقتصادها را بی‌ثبات کند. از سوی دیگر، کشورهای واردکننده انرژی در آسیا مانند چین، هند و ژاپن، با کاهش قیمت‌ها منتفع خواهند شد که این امر به صورت غیرمستقیم، به صادرات غیرنفتی کشورهای خلیج فارس کمک می‌کند. چشم‌انداز میان‌مدت در افق شش تا دوازده ماه آینده، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس با دوگانگی مواجه خواهد بود، کاهش درآمدهای نفتی در برابر فرصت‌های ثبات و رشد غیرنفتی. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی این کشورها نقش کلیدی در مدیریت این گذار ایفا خواهند کرد. مشروط بر اجرای موفق توافق و نظارت بین‌المللی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی منطقه پس از انقباض موقت، به سطوح مثبت بازگردد. برای پایداری بلندمدت، ضروری است که این کشورها سرعت تنوع‌بخشی را افزایش دهند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، آموزش و فناوری می‌تواند آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های انرژی را کاهش دهد. همکاری منطقه‌ای بیشتر، مانند گسترش خطوط لوله جایگزین و بازارهای مشترک، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در سطح جهانی، این توافق یادآوری می‌کند که ثبات تنگه هرمز نه تنها برای کشورهای حاشیه، بلکه برای اقتصاد جهان حیاتی است. کشورهای منطقه با بهره‌گیری از این فرصت می‌توانند الگویی از تاب‌آوری اقتصادی ارائه دهند. بازآرایی تعادل میان چالش و فرصت توافق بر سر گشایش تنگه هرمز، از تاثیرات دوگانه‌ای بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برخوردار بودە است. کاهش قیمت نفت فشار بر بودجه‌ها را افزایش می‌دهد اما ثبات امنیتی و جریان تجاری، فضای تنفسی برای اصلاحات ساختاری ایجاد می‌کند. موفقیت این فرآیند به اراده سیاسی داخلی، همکاری منطقه‌ای و حمایت بین‌المللی بستگی دارد. اگر این آتش‌بس به صلح پایدار منجر شود، کشورهای حوزە خلیج فارس می‌توانند دوره‌ای از رشد متوازن را تجربه کنند. در غیر این صورت، آسیب‌های دوره درگیری ممکن است اثرات بلندمدت برجا بگذارد. منطقه اکنون در نقطه عطفی قرار دارد که انتخاب مسیر درست می‌تواند آینده اقتصادی آن را برای نسل‌ها شکل دهد.

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، در جریان سفر ماه آینده خود به ایالات متحده می‌کوشد کشور نفت‌خیزش را از خطر ورشکستگی نجات دهد. در همین حال، تام باراک، فرستاده آمریکا در منطقە که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به بغداد سفر کرده بود، در تلاش است اطمینان حاصل نماید که بغداد پیش از دریافت کمک‌های مورد انتظار از واشنگتن یا متحدان منطقه‌ای آن، اقدامات لازم را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح انجام می‌دهد. این موضوع را منابع آگاه و مقام‌های عراقی مطرح کرده‌اند. علی الزیدی و ائتلاف چارچوب هماهنگی، متشکل از احزاب بانفوذ شیعه امیدوارند دونالد ترامپ در دیدار اواسط ژوئیه در واشنگتن به آنها کمک نماید تا از وام‌هایی کە آمریکا در اختیار برخی از کشورهای منطقە نیز قرار میدهد بهرەمند شوند. در این بارە منابع عراقی تأکید کردەاند کە ده‌ها بازرگان عراقی نیز به امید کمک به احیای خزانه مالی تقریباً خالی عراق، الزیدی را در سفر به واشنگتن همراهی خواهند کرد. با این حال، تحقق این انتظارات تنها به موفقیت الزیدی در خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته نیست، بلکه به توانایی او در از میان بردن منابع اقتصادی آنها، جلوگیری از حضور اعضای این گروه‌ها در دولت و قطع مسیرهایی بستگی دارد که تهران از طریق آنها به نهادهای رانت‌محور در بغداد دسترسی پیدا می‌کند. منابع مذکور این موارد را بر اساس محتوای نشست‌های باراک در بغداد و هولیر بیان کرده‌اند. از زمان کسب رأی اعتماد دولت علی الزیدی در پارلمان عراق، او تلاش کرده است میان نفوذ ایران که به نظر می‌رسد در بغداد رو به افول است و فشار آمریکا برای مهار گروه‌های مسلح و محدود کردن نفوذ آنها توازنی نسبی و شکنندە را برقرار کند. دولت نوپای او نیز به‌تدریج گرایشهای تاکتیکی خود را به سوی واشنگتن نشان داده است. تلاش‌های تام باراک در بغداد اکنون نشانه‌های یک رویارویی خاموش را میان ایران و متحدانش از یک سوی که می‌کوشند بدون دادن امتیازهای عمده، وضع موجود را حفظ کنند و آمریکا از سوی دیگر که در پی جدا کردن پرونده عراق از مذاکرات جاری درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز است، اشکار می کند این رویکرد ناشی از نگرانی درباره خلأهای احتمالی در یادداشت تفاهمی است که یک دوره آرامش ۶۰ روزه را پیش از دستیابی به توافق نهایی فراهم می‌کند. باراک و الزیدی روز سه‌شنبه بر خلع کامل سلاح و انحلال تمامی گروه‌ها و تشکیلات مسلحی که خارج از چارچوب حاکمیت دولت فعالیت می‌کنند توافق کردند. این موضوع در بیانیه مشترک عراق و آمریکا اعلام شد. در این بارە، منابع آگاه بر این باورند کە مقام‌های آمریکایی در تلاش‌اند در بغداد بیشترین امتیاز ممکن را به زیان ایران به دست آورند، زیرا بیم آن دارند که تهران فرصت و منابع کافی برای بازسازی نفوذ منطقه‌ای خود پیدا کند. این منابع افزودەاند که رئیس‌جمهور آمریکا مایل است دولت جدید عراق به یک نمونه موفق تبدیل شود، اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا که پرونده عراق را دنبال می‌کنند، در مقطع کنونی نسبت به چنین ارزیابی‌ای بسیار محتاط هستند. سفر باراک، نخستین سفر او پس از تمدید مأموریتش به عنوان فرستاده آمریکا در بغداد و دمشق بود. این سفر حدود دو هفته پس از آغاز آنچه دولت عراق طرح انحصار سلاح در دست دولت نامیده، انجام شد و هم‌زمان با اوج‌گیری بحرانی مالی بود که یک مقام عراقی آن را خفه‌کننده توصیف کرد. به گفته باراک، دولت ممکن است سه ماه دیگر، حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، از انجام تعهدات داخلی خود ناتوان شود. به باور برخی از ناظران، این بحران مالی رهبران چارچوب هماهنگی را به اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه سوق داده و آنها را در مدت کوتاهی وارد کارزاری تبلیغاتی کرده است که بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید دارد. عمار حکیم از چهره‌های برجسته چارچوب هماهنگی، اخیراً در نشستی عمومی در بغداد گفته بود که این ائتلاف حتی اگر جنگی با ایران نیز رخ نمی‌داد، باز هم اجرای طرح انحصار سلاح را دنبال می‌کرد، زیرا آن را یک نیاز داخلی می‌دانست. با این حال، برخی ناظران نسبت به روند انحصار سلاح تردید دارند. این تردیدها از آنجا ناشی می‌شود که ایران تاکنون واکنشهای آشکاری را نسبت به طرحی نشان نداده است که از سوی گروه‌های همسو با تهران مطرح و دولت عراق اجرای آن را بر عهده گرفت. از ابتدای ژوئن تاکنون، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ادغام نیروهای هم‌پیمان خود در ساختارهای دولتی عراق اظهارنظری نکرده‌اند. در همین حال، محمدکاظم آل‌صادق، سفیر ایران در بغداد، تنها حدود دو ساعت پس از دیدار نخست‌وزیر عراق با تام باراک ، با علی الزیدی دیدار کرد. این دیدار در حالی روی داد که فرستاده آمریکا در آن زمان راهی هولیر، پایتخت اقلیم کردستان شده بود تا با مقام‌های کرد دیدار کند. نشانه‌ای برای جلب اعتماد در پرونده انحصار سلاح در محافل تصمیم‌گیری بغداد، گرایش به عمل‌گرایی بیش از پیش نمایان شده است. یکی از اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی در این بارە به پایگاە خبری الشرق الأوسط گفتە است کە بسیاری از جریان‌های درون این ائتلاف اکنون با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به طرح انحصار سلاح در دست دولت می‌نگرند. او افزود برخی این طرح را اقدامی اعتمادساز برای جلب اعتماد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانند که در آستانه اتخاذ تصمیم برای اعمال انزوای سیاسی بر عراق قرار داشتند. این عضو چارچوب هماهنگی که مایل بە افشای هویت خود نبود گفتە است کە شماری از رهبران ائتلاف در نشست‌های اخیر نسبت به رویکرد امنیتی و سیاسی جدیدی که در جهان عرب در حال شکل‌گیری است، ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته او، این رویکرد ممکن است عراق را، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در جایگاه کشوری غیرهمسو قرار دهد. با این حال، یک مقام عراقی اظهار داشتە است کە طرحی که تاکنون خلع سلاح سه گروه مسلح را دربر گرفته است، با هدف رفع اختلالی تدوین شده است که به روابط عراق با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس آسیب زده بود. بنابە گزارشهای دریافتی، یک مقام آمریکایی نیز در اوایل ژوئن به دو تن از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی اطلاع داده بود که ایالات متحده معتقد است طرح اعلام‌شده، در شرایط فقدان سازوکارهای شفاف و قابل راستی‌آزمایی برای اطمینان از عدم دسترسی گروه‌های مسلح به سلاح‌هایشان، به شفافیت بیشتری نیاز دارد. با این حال، منابع آگاه تأکید کردەند که همان مقام آمریکایی روند کنونی را گامی امیدبخش ارزیابی کرده و گفته است چنین اقدامی تا چند سال پیش دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. به گفته این منابع، واشنگتن درک می‌کند که اجرای اقدامات ناگهانی و ریشه‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح امکان‌پذیر نیست، اما ارزیابی آمریکا از موفقیت این روند به رفع این نگرانی بستگی دارد که مبادا کل فرایند صرفاً جنبه‌ای صوری داشته باشد. تاکنون سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی با اعلام جدایی از الحشد الشعبی به این طرح پیوسته‌اند. با وجود آنکه هنوز سازوکار فنی مربوط به سرنوشت سلاح‌های این گروه‌ها مشخص نشده است، چهره‌های نزدیک به دولت می‌گویند علی الزیدی اکنون مسئول مستقیم تحرکات نیروهای مسلح و تسلیحات آنان است و سایر جزئیات از اهمیت بنیادین برخوردار نیست. رویکردی قاطع‌تر در برابر گروه‌های مسلح تحلیلهای ناظران عراق نشان میدهد کە تام باراک از این رو بە بغداد سفر کردەاست تا به علی الزیدی برای پیشبرد برنامه‌هایش نیروی محرکه‌ای تازه بدهد. در این راستا آشکار شدە است کە واشنگتن از دولت بغداد می‌خواهد در مسیر خلع سلاح گروه‌های مسلح، رویکردی قاطع‌تر، شفاف‌تر و کم‌مماشات‌تر در پیش بگیرد. از همینرو، ایالات متحده از اقدام‌های جدی برای برچیدن شبکه‌های اقتصادی وابسته به گروه‌های مسلح و جلوگیری از بهره‌برداری ایران از منابع عراق حمایت می‌کند. به گفته یک مقام پیشین دولت عراق، مأموریت باراک در بغداد بیش از هر چیز به مین‌روبی سیاسی شباهت دارد کە در نوع خود تلاشی برای هموار کردن مسیر ورود شرکت‌های آمریکایی به بخش‌های نفت، مخابرات و حمل‌ونقل عراق بە شمار می رود. این بخشهای مهم، پیش از این تحت نظارت و کنترل سپاە پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشتند. بر اساس منابع آرنا نیوز در اقلیم کردستان، تام باراک در بغداد در نقش فردی ظاهر شده است که می‌تواند علی الزیدی را به عنوان شریکی موفق و مورد پذیرش در منطقه معرفی و تثبیت کند. با این حال، این هدف از نگاه واشنگتن تا زمانی که دولت عراق در برابر قدرت و نفوذ گروه‌های مسلح مدارا نشان دهد، دست‌یافتنی نخواهد بود. یک مقام عراقی نیز گفت فضای حاکم بر ائتلاف چارچوب هماهنگی در هفته‌های اخیر پیام‌های متعددی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد تام باراک در تلاش است رویکردی را طراحی کند که بغداد را به جای تهران، به دمشق نزدیک‌تر سازد. ورشکستگی و خشم عمومی فارغ از رویکردی که تام باراک در پیش گرفته است، ایالات متحده خواهان شتاب بخشیدن به روند تغییرات در بغداد است، زیرا عراق بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی نیاز دارد. رهبران ائتلاف شیعی در اوایل ژوئن، در نشستی با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نسبت به خطر ورشکستگی و احتمال بروز موجی از نارضایتی عمومی هشدار داده‌اند. به گفته این منابع، یکی از رهبران چارچوب هماهنگی در آن نشست خطاب به نخست‌وزیر گفتە است: بر اساس داده‌ها و ارزیابی‌هایی که در اختیار دارند، ممکن است عراق تا سه ماه دیگر در موقعیتی قرار گیرد که حتی از پرداخت حقوق کارکنان دولت یا انجام دیگر تعهدات داخلی خود ناتوان باشد. در چنین وضعیتی، در صورت عدم یافتن راه‌حلی، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت کە بتوان خشم افکار عمومی و اعتراضات احتمالی را مهار کرد. روزنامه‌نگاران عراقی نیز گزارش داده‌اند که علی الزیدی هفته گذشته در نشستی با رسانەها، گفته است خزانه عراق تنها یک تریلیون دینار، معادل حدود یک میلیارد دلار، دریافت کرده است، در حالی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی، افزون بر سایر هزینه‌های عمومی، به حدود ۱۰ تریلیون دینار نیاز دارد. بر پایه برآوردهای غیررسمی، عراق در پی بسته شدن تنگه هرمز روزانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار زیان متحمل شده است. این وضعیت به توقف بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت عراق از طریق بنادر جنوبی منجر شده است. در این میان، چالش دیگری نیز در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به تضعیف ائتلاف سیاسی حامی علی الزیدی منجر شود. نخست‌وزیر عراق اکنون با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌رو است، به‌ویژه آنکه برخی گروه‌های مسلح با امید به دستیابی به مناصب دولتی به طرح انحصار سلاح در دست دولت پیوسته‌اند. این گروه‌ها مناصب جدید را پاداشی طبیعی و مشروع در برابر مشارکت خود در این روند می‌دانند. با این حال، به گفته اعضای این گروه‌ها، چنین امتیازهایی از نگاه پایگاه اجتماعی آنان با هزینه سیاسی و اعتباری ناشی از کنار گذاشتن سلاح برابری نمی‌کند. همین منابع پیش‌بینی می‌کنند که اگر ایالات متحده بر جلوگیری از حضور افراد قرارگرفته در فهرست‌های تروریستی در دولت جدید اصرار ورزد، این گروه‌ها واکنشی نشان خواهند داد که برای علی الزیدی خوشایند نخواهد بود. منابع آگاه اعلام نمودەاند کە ائتلاف چارچوب هماهنگی به الزیدی اطلاع داده است که باید پیش از سفر به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ، تکلیف وزارتخانه‌های بدون وزیر را مشخص و کرسی‌های خالی کابینه را پر کند. با این حال، یکی از رهبران ائتلاف شیعی با اشاره به نشست‌های اخیر تام باراک گفتە است که در این دیدارها تأکید شده است تکمیل کابینه با چهره‌های وابسته به گروه‌های مسلح، زمانی که الزیدی در کاخ سفید در کنار رئیس‌جمهور آمریکا قرار گیرد، برای او مایه آسودگی خاطر نخواهد بود. بر اساس پیگیریها، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق به پرسش‌ها درباره اینکه آیا پرونده سلاح گروه‌های مسلح یا مشارکت نمایندگان آنها در دولت، از محورهای گفت‌وگو در کاخ سفید طی ماه آینده خواهد بود یا نه، پاسخی نداده است. با این وجود، به گفته مقام‌های عراقی، نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا خواهد کوشید او را متقاعد کند از تشکیل ائتلافی از نهادها و کشورهای کمک‌کننده، از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج، برای اعطای وام به عراق حمایت کند. بغداد در مقابل، در پی فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های منطقه‌ای و آمریکایی است تا از این مسیر زمینه مشارکت آنها در اقتصاد عراق را گسترش دهد.

در حالی که قرار است آمریکا و ایران روز جمعه یادداشت تفاهمی را امضا کنند و مذاکرات جدیدی درباره پرونده هسته‌ای آغاز شود، رسانه اسرائیلی یدیحوت آحارنوت در تحلیلی اعلام نمود کە توافق در حال شکل‌گیری نه‌تنها هیچ‌یک از اهداف اصلی اعلام‌شده اسرائیل را تضمین نمی‌کند، بلکه در برخی موارد با خواسته‌های اعلامی دولت بنیامین نتانیاهو فاصله قابل توجهی دارد. پیش از اعلام دستیابی بە تفاهمی میان آمریکا و ایران، نتانیاهو طی روزهای گذشته چهار هدف اصلی را برای پایان بحران با ایران برشمرده بود: خروج مواد غنی‌شده از ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک و پایان حمایت تهران از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای. با این حال، متعاقب اعلام امضای الکترونیکی تفاهمنامە ایران و آمریکا، آنچه کە تاکنون از مفاد توافق و اظهارات مقام‌های آمریکایی و ایرانی منتشر شده است، نشان می‌دهد هیچ‌یک از این چهار هدف در مرحله فعلی تضمین نشده‌اند. نخستین موضوع، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران است. گزارش منتشر شدە از سوی روزنامە یدیعوت آحارنوت حاکی از این نکتە است کە حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد همچنان در مرکز اختلاف‌ها قرار دارد. اگرچه دونالد ترامپ بارها گفته است مواد غنی‌شده از ایران خارج خواهد شد یا از بین خواهد رفت، اما در چارچوب تفاهم فعلی هیچ سازوکار مشخص و الزام‌آوری برای تحقق این هدف ارائه نشده است. دومین هدف اسرائیل، برچیدن کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی بود. با این حال، اظهارات اخیر ترامپ نشان می‌دهد واشنگتن دیگر بر توقف کامل غنی‌سازی در خاک ایران تأکید ندارد. رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با نیویورک تایمز گفته است ایران در آینده تنها به غنی‌سازی در سطوح پایین و برای اهداف غیرنظامی محدود خواهد شد. به نوشته این پایگاە خبری، چنین رویکردی به معنای باقی ماندن زیرساخت‌های غنی‌سازی در ایران، هرچند با محدودیت‌های جدید است. سومین محور مورد اختلاف، برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. این رسانه می‌نویسد موضوع موشک‌ها که یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اسرائیل به شمار می‌رود، عملاً از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده است. تهران از ابتدا اعلام کرده بود درباره برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد و نشانه‌ای از اصرار واشنگتن برای وارد کردن این موضوع به توافق نیز دیده نمی‌شود. چهارمین مطالبه اسرائیل، پایان حمایت ایران از گروه‌های هم‌پیمان خود در منطقه بود. اما بر اساس گزارش‌های منتشرشده، موضوع حزب‌الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های مورد حمایت تهران نیز در چارچوب مذاکرات فعلی دنبال نمی‌شود. از نگاه این گزارش کە بازتاب دهندە نگرانیهای اسرائیل است، این مسئله به ایران اجازه می‌دهد بدون پرداختن به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف با اسرائیل، وارد مرحله جدیدی از مذاکرات شود. در حالی که دولت ترامپ بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری‌های مستقیم را به عنوان موفقیت اصلی خود معرفی می‌کند، بسیاری از مقام‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل معتقدند توافق فعلی پاسخ روشنی به نگرانی‌های راهبردی تل‌آویو نمی‌دهد. به باور منتقدان، توافق در حال شکل‌گیری ممکن است در نهایت به کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران منجر شود، بدون آنکه محدودیت‌های قطعی و بلندمدتی بر برنامه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای این کشور اعمال کند. این گزارش در جمع‌بندی خود بر این باور است کە اگرچه هنوز متن نهایی یادداشت تفاهم منتشر نشده و قضاوت نهایی درباره آن زودهنگام است، اما بر اساس اطلاعات موجود، فاصله قابل توجهی میان اهداف اعلامی اسرائیل و توافقی که اکنون میان واشنگتن و تهران شکل گرفته است، دیده می‌شود. ایران با استفاده از اهرم تنگه هرمز توانست مسیر مذاکرات را تغییر دهد به نوشته وای‌نت، یکی از مهم‌ترین عواملی که به شکل‌گیری توافق میان آمریکا و ایران کمک کرد، جایگاه تنگه هرمز و نگرانی‌های فزاینده درباره امنیت عبور و مرور انرژی در این آبراه راهبردی بود. این گزارش می‌گوید دولت ترامپ بازگشایی تنگه هرمز را مهم‌ترین دستاورد توافق معرفی می‌کند، اما منتقدان می‌پرسند آمریکا در برابر این امتیاز چه چیزهایی به ایران واگذار کرده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تأکید کرده که پس از امضای یادداشت تفاهم، تنگه هرمز بدون محدودیت و بدون دریافت عوارض برای کشتی‌ها باز خواهد شد. اما رسانه‌های ایرانی روایت متفاوتی ارائه می‌دهند. بر اساس گزارش وای‌نت، برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران مدعی شده‌اند توافق شامل تعلیق بخشی از تحریم‌های مرتبط با فروش نفت ایران، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده و آغاز روندی برای بازسازی اقتصادی این کشور است. در همین چارچوب، مقام‌های ایرانی از ارقامی مانند ۲۴ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده و حتی برنامه‌ای با ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی سخن گفته‌اند. بر اساس این گزارش، ایران در طول مذاکرات تلاش کرده است از اهمیت تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند. در بخش دیگری از گزارش، به ادعای خبرگزاری فارس اشاره شده است. فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که کشتی‌ها تنها برای یک دوره ۶۰ روزه بدون پرداخت هزینه از تنگه هرمز عبور خواهند کرد و پس از پایان این دوره، ایران و عمان درآمدهای مرتبط با خدمات دریایی را دریافت خواهند کرد. بر اساس این روایت، تفاهم‌های انجام‌شده بر حاکمیت ایران و عمان بر تنگه هرمز تأکید می‌کند و مدیریت برخی خدمات دریایی نیز با هماهنگی دو کشور انجام خواهد شد. به نوشته این رسانه، قطر نقش اصلی را در انتقال پیام‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن بر عهده داشته است. پاکستان نیز با اعلام زودهنگام توافق، به یکی از بازیگران فعال این روند تبدیل شد و ترکیه نیز از طریق کانال‌های دیپلماتیک خود از مذاکرات حمایت کرده است. این رسانه در جمع‌بندی این بخش می‌نویسد هنوز مشخص نیست کدام‌یک از روایت‌های متناقض درباره امتیازهای اقتصادی ایران یا آینده تنگه هرمز در متن نهایی توافق گنجانده شده‌اند. با این حال، از نگاه نویسندگان گزارش، تهران توانسته است از اهمیت راهبردی هرمز برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات استفاده کند و بخشی از مطالباتش را وارد دستور کار گفت‌وگوها کند. منتقدان می‌گویند توافق جدید ممکن است از برجام نیز ضعیف‌تر باشد همزمان با نزدیک شدن آمریکا و ایران به امضای یادداشت تفاهم و احتمال آغاز دور تازەای از مذاکرات، انتقادها در اسرائیل و آمریکا نسبت به مسیر توافق در حال افزایش است. منتقدان بر این باورند کە توافقی که دولت دونالد ترامپ در حال شکل دادن به آن است، ممکن است در نهایت محدودیت‌های کمتری نسبت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بر ایران تحمیل کند. در میان منتقدان، دن شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل و مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، از صریح‌ترین مواضع را مطرح کرده است. او معتقد است: جنگ اخیر نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده خود دست نیافتە است، بلکه ممکن است به توافقی منجر شود که از گزینه‌های موجود پیش از آغاز جنگ نیز ضعیف‌تر باشد. شاپیرو می‌گوید مهم‌ترین دستاوردی که تاکنون از سوی دولت ترامپ مطرح شده است، بازگشایی تنگه هرمز است. با این حال، او تأکید می‌کند این آبراه پیش از آغاز جنگ نیز برای عبور کشتی‌های تجاری باز بود و هنوز مشخص نیست آمریکا در برابر این دستاورد چه امتیازهایی به ایران داده است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران مربوط می‌شود. ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفته است ایران در آینده تنها مجاز به غنی‌سازی در سطوح پایین و برای اهداف غیرنظامی خواهد بود و هرگز اجازه نخواهد داشت از سقف تعیین‌شده فراتر برود. او همچنین مدعی شده آمریکا و ایران در آینده برای استخراج، رقیق‌سازی و حذف حدود ۱۲ تن مواد غنی‌شده موجود در ایران همکاری خواهند کرد. ترامپ گفته است واشنگتن اختیارات نظارتی گسترده‌ای در اختیار خواهد داشت و امکان دسترسی سریع به تأسیسات هسته‌ای ایران فراهم خواهد شد. با وجود این، ایران تاکنون چنین ترتیباتی را به‌صورت رسمی تأیید نکرده است و روایت‌های منتشرشده از سوی مقام‌های ایرانی تفاوت‌هایی جدی با روایت واشنگتن دارد. اندکی پیش از اعلام توافق، یک مقام آمریکایی تأکید کرده بود نتیجه نهایی مذاکرات باید به نابودی یا خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و در نهایت برچیده شدن برنامه هسته‌ای این کشور منجر شود. اما در مقابل، مقام‌های ایرانی گفته‌اند توافق می‌تواند به ایران اجازه دهد مواد غنی‌شده را در داخل کشور و تحت نظارت بین‌المللی رقیق کند. به نوشته وای‌نت، یکی دیگر از نگرانی‌های منتقدان به دوره ۶۰ روزه مذاکرات مربوط می‌شود. بر اساس توافق اولیه، تهران و واشنگتن قرار است طی این مدت درباره پرونده هسته‌ای و سایر مسائل اختلافی گفت‌وگو کنند. شاپیرو همچنین هشدار داده است ایران ممکن است از این فرصت برای طولانی کردن مذاکرات و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده کند. او معتقد است: هنوز هیچ توافق نهایی درباره مهم‌ترین موضوعات اختلافی وجود ندارد و آنچه تاکنون اعلام شده، صرفاً چارچوبی برای ادامه مذاکرات است. این مقام پیشین آمریکایی همچنین نسبت به نبود جزئیات روشن درباره سازوکارهای بازرسی، نحوه اجرای تعهدات و واکنش احتمالی در صورت نقض توافق از سوی ایران ابراز تردید کرده است. منتقدان دولت ترامپ یادآوری می‌کنند که رئیس‌جمهور آمریکا سال‌ها توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را یکی از بدترین توافق‌های تاریخ توصیف می‌کرد، اما اکنون در حال حرکت به سمت توافقی است که ممکن است محدودیت‌های کمتری نسبت به همان توافق بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کند. این گزارش در پایان تأکید می‌کند تا زمانی که متن کامل توافق منتشر نشود، ارزیابی دقیق آن امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال، از نگاه منتقدان، نشانه‌های موجود حاکی از آن است که توافق در حال شکل‌گیری هنوز فاصله زیادی با اهداف اعلامی آمریکا و اسرائیل دارد و ممکن است در نهایت امتیازهای بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت در اختیار تهران قرار دهد. اختلاف بر سر لبنان و سرنوشت برنامه هسته‌ای همچنان پابرجاست در حالی که آمریکا و ایران از دستیابی به تفاهم برای پایان درگیری‌ها و آغاز مذاکرات جدید خبر داده‌اند، پرونده لبنان و نحوه مدیریت برنامه هسته‌ای ایران همچنان از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان طرف‌ها به شمار می‌رود. یکی از مبهم‌ترین بخش‌های توافق به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران مربوط می‌شود. دونالد ترامپ در گفت‌وگو با نیویورک تایمز گفته است ایران در آینده تنها اجازه خواهد داشت در سطوح پایین و برای اهداف غیرنظامی غنی‌سازی انجام دهد و هرگز نتواند از سقف تعیین‌شده فراتر برود. ترامپ همچنین مدعی شده است واشنگتن و تهران در آینده برای استخراج، رقیق‌سازی و حذف حدود ۱۲ تن مواد غنی‌شده موجود در ایران همکاری خواهند کرد. او گفته است کە آمریکا از اختیارات نظارتی گسترده برخوردار خواهد بود و امکان دسترسی تقریباً فوری به تأسیسات هسته‌ای ایران فراهم می‌شود. با این حال، مقام‌های ایرانی تاکنون چنین جزئیاتی را تأیید نکرده‌اند و روایت تهران از توافق با آنچه مقام‌های آمریکایی مطرح می‌کنند تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در آستانه اعلام توافق نیز یک مقام آمریکایی گفته بود نتیجه نهایی مذاکرات باید به نابودی یا خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و در نهایت برچیده شدن برنامه هسته‌ای این کشور منجر شود. اما در مقابل، یک مقام ارشد ایرانی تأکید کرده بود که تهران خواهان رقیق‌سازی مواد غنی‌شده در داخل کشور و تحت نظارت بین‌المللی است. پرونده لبنان نیز به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف تبدیل شده است. بر اساس گزارش منابع ایرانی و پاکستانی، تفاهم میان آمریکا و ایران شامل آتش‌بس فوری در لبنان نیز می‌شود. تهران همچنین مدعی شده بود یکی از شروط خود برای خودداری از پاسخ موشکی به حمله اسرائیل در ضاحیه بیروت، خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان بوده است. اما اسرائیل این روایت را رد می‌کند. به گفته مقام‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در تماس با ترامپ تصریح کرده است که اسرائیل خود را متعهد به بندهای مرتبط با لبنان در توافق میان آمریکا و ایران نمی‌داند. بر اساس این موضع، ارتش اسرائیل در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و برنامه‌ای برای خروج از مناطق تحت کنترل در جنوب لبنان ندارد. گزارش می‌افزاید ایران پس از اعلام توافق از لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه اسرائیل سخن گفته است، اما مشخص نکرده در صورت ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، آیا این تصمیم همچنان پابرجا خواهد ماند یا خیر. اگرچه نتانیاهو در روزهای گذشته از تعهد ترامپ به پیگیری موضوع خروج مواد غنی‌شده، محدودیت برنامه هسته‌ای و مقابله با تهدیدهای ایران سخن گفته است، اما به نوشته این گزارش، هیچ‌یک از این موارد در مرحله کنونی به‌صورت قطعی در توافق تضمین نشده‌اند. در جمع‌بندی این گزارش آمده است که توافق فعلی بیش از آنکه یک توافق جامع و نهایی باشد، چارچوبی برای آغاز مذاکرات بعدی است. اما در عین حال، بسیاری از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران، سرنوشت ذخایر اورانیوم، نقش گروه‌های هم‌پیمان تهران و وضعیت لبنان همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. این گزارش پیش از انتشار متن یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا از سوی کاخ سفید در شامگاه چهارشنبه، منتشر شده است.

عمار گلی، بخش دوم در یک قرن گذشته، جایگاه حقوقی کردها در سوریه از مشارکت در شکل‌دهی دولت ملی به سوی حاشیه‌رانی ساختاری و سپس تلاش برای بازتعریف مفهوم شهروندی و حکمرانی حرکت کرده است. اگرچه کردها در مبارزه با استعمار فرانسه و روند استقلال سوریه نقش فعالی داشتند، اما گفتمان ناسیونالیسم عربی پس از استقلال، آنان را به‌تدریج از یک شریک ملی به یک مسئله امنیتی مرزی تبدیل کرد. سیاست‌هایی چون سرشماری استثنایی ۱۹۶۲، سلب تابعیت، پروژه کمربند عربی و عربی‌سازی مناطق کردنشین، بازتاب همین رویکرد بودند. در مقابل، اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، بعد از یکصدسال، با اتکا به منشور قرارداد اجتماعی، مدلی مبتنی بر تمرکززدایی، چند اتنیکی، برابری جنسیتی و چندزبانگی ارائه کرده است. با این حال، منازعه اصلی امروز نه بر سر حقوق فرهنگی، بلکه بر سر جایگاه سیاسی کردها و نوع ساختار دولت در قانون اساسی آینده سوریه متمرکز است. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰ و ورود نیروهای فرانسه به سوریه، کردها در شمال این کشور نه تنها به‌مثابه اقلیتی اتنیکی، بلکه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه‌ی ملی سوری‌ها علیه استعمار ظاهر شدند. یکی از برجسته‌ترین چهره‌های این دوران، ابراهیم هنانو، رهبر ملی‌گرای ضدفرانسوی از عشیره‌ی کرد هنانو بود. او نه‌تنها رهبری جنبش مسلحانه در مناطق شمال غربی سوریه را بر عهده داشت، بلکه توانست شبکه‌ای از حمایت‌های مردمی را درنە تنها صرفا در میان کردها، بلکە در میان عرب‌ها و حتی اقلیت‌های دیگر سامان دهد. در این دوره، بسیاری از کردها، از جمله در مناطق ادلب، جزیره، و حلب، در صفوف مقاومت علیه فرانسوی‌ها ایستادند. حتی برخی از گروه‌های کرد با ترکیه‌ پسا-عثمانی که در ابتدا ادعای ضد استعماری داشت، ولی در عمل به سرکوب کردها روی آورد، نیز وارد تنش شدند. این مشارکت در جنبش استقلال‌طلبانه، نه‌تنها مشروعیت ملی کردها را تقویت کرد، بلکه نشان داد که آن‌ها از ابتدا بخشی فعال و همدل از ملت سوریه بودند – هرچند که در دهه‌های بعد، این وفاداری با سرکوب و نادیده‌انگاری پاسخ داده شد. قانون اساسی ۱۹۵۰ و جایگاه اقلیت‌ها قانون اساسی ۱۹۵۰، که پس از خروج فرانسه و در دوره‌ای نسبتا دموکراتیک به تصویب رسید، از منظر حقوق شهروندی و نهادهای حکمرانی گامی رو به جلو بود. اما در این متن، هیچ اشاره‌ای به اقلیت‌های قومی یا زبانی نشده بود. واژه‌هایی چون کرد، زبان کردی، یا هویت‌های فرهنگی غیرعرب عملا غایب بودند. برابری حقوقی به صورت کلی اعلام می‌شد، اما نه به‌عنوان شناسایی حقوق جمعی یا فرهنگی اتنیکهای مختلف. ناسیونالیست‌های عرب، با تکیه بر نظریاتی همچون اندیشه‌های میشل عفلق، بنیان‌گذار حزب بعث، معتقد بودند که همه‌ی ساکنان جهان عرب، حتی اگر عرب‌زبان یا عرب‌تبار نباشند، باید در امت عربی ادغام شوند. این نگرش، با حذف هویت‌های غیرعرب به‌ویژه کردها، در واقع در تضاد با مفهوم ملت کثرت‌گرا قرار داشت. اما بعد از استقلال سوریه، کردها به مرور بیشتر به عنوان عاملی بالقوه برای ناپایداری ملی، بە ویژە بعد از تأسیس جمهوری عراق و تحرکات ملی‌گرایانه کردها در آن‌جا و همچنین قیام‌های کردها در ترکیه، قلمداد شدند. این ذهنیت باعث شد که دولت‌های عربی سوریه به کردها نه به عنوان شهروندان هم‌وطن، بلکه به عنوان پتانسیل یک مسئله امنیتی مرزی نگاه کنند. در چنین بستری، در دهه ۱۹۶۰، سرهنگ طلب هلال، یکی از افسران ایدئولوژیک و ناسیونالیست حزب بعث، طرحی موسوم به الحزام العربی یا کمربند عربی ارائه کرد. او در گزارش رسمی‌اش به دولت تأکید کرده بود که: ما با یک تهدید وجودی روبه‌رو هستیم؛ اقلیتی قومی با گرایش‌های پان‌کردیستی، با ارتباط با عراق و ترکیه. اگر اکنون اقدام نکنیم، فردا با از دست دادن مناطق مرزی روبه‌رو خواهیم شد. بر مبنای همین نگرانی‌ها، طرحی پیشنهاد شد که بر اساس آن، ده‌ها هزار خانوار کرد از نواحی همجوار مرزی با ترکیه بیرون رانده شوند و عرب‌هایی از منطقه رقه و دیرالزور، به این مناطق کوچ داده شوند. این طرح هیچ مبنای قانونی نداشت، نه مجلس آن را تصویب کرده بود، نه در چارچوب قانون اساسی ۱۹۵۰ یا هر قانون جدیدی بە اجرا درآمد. بلکه صرفا یک تصمیم اداری امنیتی بود کە با پشتیبانی حزب بعث و سازمان‌های امنیتی بە اجرا درآمد. هم‌زمان، در سال ۱۹۶۲، فرمانی صادر شد که در آن، تابعیت ده‌ها هزار کرد لغو شد و آن‌ها به عنوان بیگانگان مقیم طبقه‌بندی، بدون برخورداری از حقوق مدنی اساسی ردە بندی شدند. به قدرت رسیدن حزب بعث در ۱۹۶۳ و وضعیت قانونی تا ۱۹۷۳ در پی کودتای هشتم مارس ۱۹۶۳، حزب بعث با حمایت بخشی از ارتش، قدرت را به دست گرفت. در این دوره، قانون اساسی ۱۹۵۰ به حالت تعلیق درآمد و ساختار سیاسی کشور بدون متن قانونی مدون ادامه یافت. حزب بعث در ابتدا وعده داد که قانون اساسی جدیدی تهیه خواهد کرد، اما تا زمان به قدرت رسیدن حافظ اسد، هیچ سند حقوقی جایگزینی ارائه نشد. در این فاصله (۱۹۶۳–۱۹۷۳)، سوریە عملا تحت حکومت موقت و اقتدار انقلابی اداره می‌شد. شورای فرماندهی انقلاب، متشکل از افسران و ایدئولوگ‌های بعثی، مرجع اصلی قدرت بود. در فقدان یک قانون اساسی، احکام حکومتی، دستورهای شورای انقلاب، و ساختارهای امنیتی، اساس اداره‌ی کشور را تشکیل می‌دادند. در این فضای خاکستری قانونی، سرکوب مخالفان، تصفیه‌های داخلی، و سیاست‌های عربیزاسیون، از جمله علیه کردها، با سهولت بیشتری اجرا شد. قانون اساسی ۱۹۷۳ و تثبیت دیکتاتوری بعثی توسط حافظ اسد در چنین زمینه‌ای، قانون اساسی سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید که نه‌فقط در ادامه‌ی سنت قانونی پیشین سوریە نبود، بلکه به‌طور کامل در خدمت ساختار قدرت متمرکز حافظ اسد و حلقه امنیتی-نظامی پیرامون او طراحی شد. شاخص‌ترین ویژگی این قانون، ماده هشتم آن بود که به‌صراحت حزب بعث را رهبر دولت و جامعه معرفی می‌کرد. این ماده عملا حزب را برتر از تمام نهادهای حکمرانی، از جمله پارلمان، قوه مجریه، و حتی نهاد ریاست جمهوری، قرار می‌داد. نتیجه آن، تثبیت نظام تک‌حزبی با نظارت امنیتی شدید، سرکوب هرگونه اپوزیسیون، و نهادی شدن یک ایدئولوژی تمامیت‌خواه بود. از سوی دیگر، ماده سوم قانون اساسی، که رئیس‌جمهور را ملزم به مسلمان بودن می‌کرد، حفظ شد. تلاش‌هایی برای تغییر این بند با هدف بی‌طرف‌سازی دینی دولت صورت گرفت، اما با مخالفت مستقیم حافظ اسد و حمایت علمای رسمی، ناکام ماند. اسد با هوشمندی سیاسی، از یک سو خود را حامی اسلام معرفی می‌کرد تا مشروعیت مذهبی را حفظ کند، و از سوی دیگر، با استفاده از ماده هشتم، هرگونه چالش سیاسی و اتنیکی را در نطفه خفه می‌ساخت. در نهایت، قانون اساسی ۱۹۷۳ نه‌تنها اصل تفکیک قوا را نفی می‌کرد، بلکه ریاست‌جمهوری را به مقام مادام‌العمر بدل می‌ساخت، و کنترل کامل تمام ارکان حکومت، ارتش، امنیت، رسانه، قضاوت، را به رئیس‌جمهور منتقل می‌نمود. آنچه باقی می‌ماند، صرفا پوسته‌ای بود برای پوشاندن چهره واقعی نظام: یک دیکتاتوری ایدئولوژیک با لباس قانون. تحولات پس از مرگ حافظ اسد و قانون اساسی ۲۰۱۲ پس از مرگ حافظ اسد در سال ۲۰۰۰، در آغاز دوران بشار اسد، امیدهایی نسبت به اصلاحات پدید آمد. اصطلاح بهار دمشق نشان از این امیدها داشت: فعالیت نسبی گروه‌های روشنفکری، برگزاری نشست‌های سیاسی، و افزایش درخواست‌ها برای اصلاحات قانونی. در این دوره، برخی آزادی‌های محدود و سطحی بە مردم اعطا شد، اما خیلی زود این روند متوقف شد و بشار اسد سیاست پدرش را با شدت بیشتر ادامه داد. با آغاز قیام مردمی سوریه در سال ۲۰۱۱ و تحت فشارهای گسترده‌ی بین‌المللی، بشار اسد ناچار شد کمیته‌ای برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل دهد. نتیجه‌ی این روند، قانون اساسی ۲۰۱۲ بود. اگرچه در این قانون، ماده هشتم حذف شد و به جای آن از عبارت کلی‌تری مثل نظام چندحزبی و احزاب ملی و پیشرو استفاده شد، اما کنترل واقعی همچنان در دست حزب بعث و نهادهای امنیتی باقی ماند. ماده سوم قانون جدید، که رئیس‌جمهور را مسلمان می‌دانست و فقه اسلامی را منبع اصلی قانون‌گذاری معرفی می‌کرد، بدون تغییر باقی ماند. انتظار می‌رفت که در پاسخ به اعتراضات اقلیت‌های دینی، مفادی برای تضمین حقوق آن‌ها افزوده شود، اما چنین چیزی رخ نداد. در عمل، قانون اساسی ۲۰۱۲ بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، نوعی تاکتیک برای کنترل فشارهای خارجی و آرام‌سازی اعتراضات داخلی بود. مذاکرات گروه‌های معارض و رژیم اسد برای تدوین قانون اساسی جدید در جریان جنگ داخلی سوریه و به‌ویژه در مراحل مختلف مذاکرات، گروه‌های معارض به‌ویژه در چارچوب مذاکرات بین‌المللی مانند مذاکرات ژنو و مذاکرات آستانه، مباحث زیادی در مورد تدوین قانون اساسی جدید سوریه داشتند. این مذاکرات در حقیقت نقطه‌نظرهای مختلف و گاه متناقض گروه‌های معارض را به نمایش گذاشت، چرا که گروه‌های مختلف در داخل اپوزیسیون دیدگاه‌های گوناگونی در مورد آینده سوریه و ساختار قانون اساسی آن داشتند. در مذاکرات ژنو ۱ (۲۰۱۲) و مذاکرات ژنو ۲ (۲۰۱۴)، که تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد، هدف این بود که یک چارچوب جدید قانون اساسی برای سوریه تدوین شود. گروه‌های معارض و رژیم اسد در این مذاکرات به توافقاتی دست نیافتند، اما برخی اصول اولیه مانند تضمین حقوق بشر، آزادی‌های فردی، و حاکمیت ملی مطرح شد. در مذاکرات آستانه (۲۰۱۷)، که شامل کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بود، تمرکز بیشتر بر آتش‌بس و تضمین ساختار حکومتی بود که از نظر گروه‌های معارض می‌بایست از نوعی از دموکراسی و فدرالیسم برخوردار باشد. بسیاری از گروه‌های معارض سوریه خواستار حذف رژیم بشار اسد و ایجاد یک نظام غیرمتمرکز و دموکراتیک بودند که حقوق تمام اقلیت‌ها، از جمله کردها، را تضمین کند. اختلافات کردها با گروه‌های معارض عرب کردها در مذاکرات مختلف که از سوی معارضین رژیم اسد برگزار می‌شد، از حقوق خود و ایجاد یک سیستم فدرالی و خودمختار در شمال سوریه دفاع کردند. این در حالی بود که بسیاری از گروه‌های معارض عرب، به‌ویژه آنهایی که تحت تأثیر اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامی قرار داشتند، به شدت با این درخواست‌های کردها مخالفت می‌کردند. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث شد گروه‌های معارض عرب با طرح‌های کردها مخالفت کنند، نگرانی از تقویت نیروهای کرد و تهدید احتمالی این نیروها برای تمامیت ارضی سوریه بود. گروه‌های معارض مانند ارتش آزاد سوریه (FSA) و ائتلاف ملی سوریه (SNC) که در آغاز جنگ داخلی به‌ویژه از حمایت غرب برخوردار بودند، اساسا مخالف ایجاد هرگونه تغییرات ساختاری در سوریه بودند که به خودمختاری یا فدرالیسم برای اقلیت‌ها از جمله کردها منجر می‌شد. این گروه‌ها به شدت بر یکپارچگی سوریه تأکید می‌کردند و هرگونه طرح خودمختاری برای کردها را تهدیدی برای این یکپارچگی می‌دانستند. نظرات رهبران معارض عرب در خصوص حقوق کردها غالبا منفی بود. آنها نه‌تنها مخالف فدرالیسم بودند، بلکه بعضا اذعان داشتند که حقوق کردها می‌تواند در قالب “حقوق ملی سوریه” تأمین شود. به‌طور مثال، در یکی از بیانیه‌های رهبران معارض عرب آمده است که حقوق کردها باید در چارچوب یک سوریه یکپارچه و عربی به رسمیت شناخته شود، نه در قالب فدرالیسم. این دیدگاه‌ها با دیدگاه کردها که خواستار خودمختاری در چارچوب یک سوریه دموکراتیک و فدرال بودند، به شدت در تضاد بود. روند حقوقی کردها در شمال سوریه: از منشور قرارداد اجتماعی تا چالش‌های دوران پس از اسد با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و عقب‌نشینی تدریجی نیروهای حکومت بشار اسد از روژآوا، شمال سوریه در سال ۲۰۱۲، کردها فرصت یافتند ساختارهای اداری و سیاسی خود را در این مناطق شکل دهند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این روند، تدوین و تصویب “منشور قرارداد اجتماعی“ (Social Contract Charter) برای کانتون‌های روژآوا بود که نخستین نسخه آن در ژانویه ۲۰۱۴ در شهر عامودا به تصویب رسید و بعدها در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۳ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. این سند، که مبنای حقوقی و سیاسی اداره خودمختار دموکراتیک شمال و شرق سوریه (AANES) را تشکیل می‌دهد، بر اندیشه کنفدرالیسم دموکراتیک عبدالله اوجالان استوار است و مدلی از حکمرانی محلی، غیرمتمرکز و چند اتنیکی را پیشنهاد می‌کند. منشور قرارداد اجتماعی بر حکمرانی غیرمتمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی استوار است. اداره مناطق از طریق شوراهای مردمی، کمیته‌های محلی و انتخابات انجام می‌شود و تصمیم‌گیری تا حد امکان به جوامع محلی سپرده شده است؛ مدلی که با ساختارهای متمرکز رایج در خاورمیانه تفاوت دارد. جایگاه زنان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این نظام است. سهمیه ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیری و نظام ریاست مشترک در تمامی سطوح اجرایی و سیاسی اعمال شده است. همچنین ازدواج اجباری، چندهمسری و خشونت علیه زنان ممنوع اعلام شده و زنان از ساختارهای مستقل سیاسی و اجتماعی برخوردارند. از این اقدامات با عنوان انقلاب زنان یاد می‌شود. این منشور حقوق اتنیکی، فرهنگی و زبانی تمامی جوامع ساکن شمال و شرق سوریه، از جمله کردها، عرب‌ها، آشوری‌ها، سریانی‌ها، ارمنی‌ها، ترکمن‌ها، چچن‌ها و اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناسد. زبان‌های کردی، عربی و سریانی جایگاه رسمی دارند و حق آموزش به زبان مادری تضمین شده است. برابری شهروندان، منع تبعیض و همزیستی میان گروه‌های مختلف از اصول بنیادین این نظام به شمار می‌رود. چالش قانون اساسی و آینده حقوق کردها در سوریه با وجود کاهش نسبی تنش‌های نظامی میان دمشق، کُردها و دیگر گروه‌های دموکرات متحد آنها، اختلاف اصلی همچنان بر سر شکل دولت و توزیع قدرت در سوریه پس از اسد باقی مانده است. در حالی که اداره خودمختار شمال و شرق سوریه بر تمرکززدایی، مشارکت محلی و به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی تأکید دارد، دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع از الگوی دولت متمرکز دفاع می‌کند. این شکاف در روند تدوین قانون اساسی جدید نیز آشکار است. استناد دولت انتقالی به قانون اساسی ۱۹۵۰ ــ که سوریه را جمهوری عربی تعریف می‌کرد، اسلام سُنی را منبع اصلی قانون‌گذاری می‌دانست و جایگاه روشنی برای حقوق سیاسی و فرهنگی اقلیت‌ها قائل نبود، از سوی کُردها و متحدانشان به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم نگاه سنتی دولت سوریه به هویت ملی تلقی شده است. اعلامیه قانون اساسی ۲۰۲۵ نیز پس سقوط اسد نه تنها هیچ اشاره‌ای به فدرالیسم، خودگردانی محلی یا جایگاه حقوقی اداره خودمختار شمال و شرق سوریه و حقوق زنان و اقلیت‌ها نکرده بود، بلکه همچنان زبان عربی را تنها زبان رسمی کشور می‌نامید و هیچ اشاره‌ای به آینده حقوق دیگر گروه‌های سیاسی در این کشور نمی‌کرد. اگرچه احمد الشرع تلاش کرد در بحبوحە یورش نیروهای اسلامگرای تحت امرش به کُردها، از طریق مرسوم شماره ۱۳ برخی حقوق فرهنگی و زبانی کُردها، توجه‌ها را از حملات سازمان یافته به کُردها برگرداند و اقدامات دولت مرکزی را مشروع جلوه دهد، اما این اقدامات همچنان در سطح مقررات موقت باقی مانده و در قانون اساسی دائمی تضمین نشده‌اند. بویژە که در مقطع کنونی، ۴ کرسی از ٢١٠ کرسی پارلمان را برای کُردها درنظر گرفته اند. از نگاه کُردها و دیگر گروه‌های دموکرات متحد آنها، مسئله اصلی صرفا حقوق فرهنگی نیست، بلکه تضمین حقوق سیاسی، مشارکت مؤثر در ساختار قدرت، تمرکززدایی اداری و حفظ دستاوردهای شمال و شرق سوریه در حوزه برابری جنسیتی، چندزبانگی و حقوق اقلیت‌هاست. به همین دلیل، آینده قانون اساسی سوریه به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت سیاسی میان دولت مرکزی و نیروهای خواهان نظامی فراگیرتر و غیرمتمرکزتر تبدیل شده است.

گزارش از: مت برومفیلد ترجمە: سمیە توحیدی سه ماه پیش دونالد ترامپ با مطرح کردن احتمال تسلیح احزاب کُردستانی در ایران از سوی آمریکا و اسرائیل در چارچوب جنگ واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران، به تیتر نخست رسانه‌های جهان تبدیل شد. این اتفاق هرگز روی نداد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری آمریکا این هفته از توافقی برای دستیابی بە صلح خبر داد که انتظار می رود به درگیریهای متناوب میان ایران و اسرائیل پایان پایدارتری ببخشد. این درگیری بە جان باختن هزاران غیرنظامی در ایران و لبنان و اسرائیل و حتی در کشورهای دیگر منطقە منجر، اما به سرنگونی جمهوری اسلامی ایران منجر نشده است. با دستیابی بە تفاهمی هر چند ناپایدار میان ایران و آمریکا، اکنون حدود ۱۰ میلیون کُرد در ایران از انتقام‌گیری مرگبار جمهوری اسلامی در هراس هستند. در عین حال این پرسش نیز مطرح شدە است که آیا اتخاذ و پیگری یک سیاست سنجیده‌تر و کم‌شتاب‌تر می‌توانست تغییرات معنادارتری را در مناطقی رقم بزند که دهه‌ها به حاشیه رانده شده‌اند. سیامند معینی، رئیس مشترک پیشین حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) و عضو شورای کنونی رهبری این حزب، یکی از رهبران احزاب کردستانی در کردستان ایران است کە نمایندگی یکی از حدود شش حزب اپوزیسیون کُردستانی را در ایران بر عهدە دارد. استقرار نیروهای این حزب در روژهلات کردستان و آمادگی آنها، تا کنون از سوی بسیاری از منابع اطلاعاتی و رسانەای برای سازماندهی فشردە در داخل کردستان و ایران و نیز انجام عملیات علیە جمهوری اسلامی ایران تأیید شده است. سیامند معینی در گفت‌وگویی با مت برومفیلد در پایگاە تحلیلی آمارگی اعلام نمودە است که تغییر در ایران موضوعی سهل و ساده نیست و با یک یا دو ماه بمباران محقق نخواهد شد. به گفته او، اگر چە این حملات تأثیرات قابل توجهی را بر ایران گذاشته و شماری از رهبران آن را کشته است، با این حال مردم ایران باید فرصت داشته باشند خودشان و با اراده خود نظام را تغییر دهند. کُردهای ایران، به گفته این گزارش از دلایل زیادی برای تغییر وضعیت کنونی برخوردارند. بە گفتە معینی، کُردها چه پیش از انقلاب ۱۹۷۹ و چه پس از آن، به‌طور سیستماتیک از سوی مقام‌های ایرانی تحت شکنجه، زندان و اعدام قرار گرفته‌اند. در ادامه گزارش این پایگاە تحلیلی آمده است که هزاران نفر در سراسر ایران در جریان سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی یا ژن، ژیان، آزادی که پس از جان باختن ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد کشته شدند. به نوشته آمارگی، در اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ علیه تورم و افزایش شدید قیمت مواد غذایی نیز هزاران نفر دیگر جان خود را از دست دادند. در همین حال، بسیاری از ناظران احزاب سازمان‌یافته کُردستانی را تنها احزاب منسجم و مسلحی می‌دانند که توانایی انجام اقدامات میدانی علیه تهران را دارند. دیگر احزاب کُردستانی و از جملە حزب دموکرات کُردستان ایران (PDKI) نیز که قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین گروه مخالف جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، و همچنین شاخه‌های مختلف کومله، با وجود استقرار در تبعید در اقلیم کُردستان نیز از توان بسیج هزاران نیروی مسلح برخوردار هستند و علاوە بر آن از شبکه‌هایی از هواداران و حامیان در سراسر ایران برخوردارند. بە نقل از این پایگاە تحلیلی، پژاک در ژانویه ۲۰۲۶ و اندکی پیش از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیە جمهوری اسلامی ایران، همراه با این احزاب و چند گروه کوچک‌تر دیگر ائتلافی فراگیر را تشکیل داد. با این حال، این احزاب دریافت تسلیحاتی را که دونالد ترامپ مدعی شده بود از سوی بازیگران کُرد ناشناس به سرقت رفته‌اند رد می‌کنند. در واکنش بە اظهارات ترامپ، سیامند معینی بر درخواست بی‌پاسخ کُردها برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کُردستان تأکید می‌کند و براین اور است کە: پیروزی در روژهلات صد درصد تضمین شده است. مشکل این نیست. آزادسازی روژهلات آسان است، اما دفاع از آن دشوارتر است. معینی معتقد است که از نظر تئوریک، یک نیروی زمینی کُرد می‌تواند با پشتیبانی هوایی آمریکا هماهنگ شود و حوزه نفوذ گسترده‌ای را از مناطق دارای جمعیت اقلیت تا سواحل راهبردی ایران در خلیج فارس ایجاد کند. بە زعم وی، ایران در واکنش به حمله آمریکا، توانسته است دسترسی نفتکش‌ها را در این منطقە محدود کردە و در نتیجه به شکل‌گیری یک بحران جهانی در حوزه انرژی و مالی دامن بزند. با این حال، واقعیت‌های میدانی مسیر دیگری را نشان می‌دهند. با وجود خسارت‌های واردشده به نیروهای جمهوری اسلامی و قتل هدفمند علی خامنه‌ای در مراحل ابتدایی درگیری، حاکمیت نظامی و روحانی حاکم بر ایران همچنان کنترل محکمی بر قدرت دارد. در مناطق مرزی راهبردی و کردستان نیز وضعیت تفاوت چندانی با ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، زمان آغاز کارزار گسترده بمباران آمریکا و اسرائیل، ندارد. از این رو، چشم‌انداز تغییر در کُردستان ایران که از ابتدا نیز چندان پررنگ نبود، اکنون بیش از پیش دور از دسترس به نظر می‌رسد. فردای پس از جمهوری اسلامی در ایران معینی معتقد است توقف کنونی خصومت‌ها احتمالاً موقتی خواهد بود. او به روابط خصمانه ایران با همسایگانش، بحران اقتصادی داخلی که در نتیجه کارزار بمباران‌ها، که هزینه آن برای تهران صدها میلیارد دلار برآورد می‌شود، تشدید شده است و همچنین به سیاست پرنوسان آمریکا در خاورمیانه در دوره ترامپ اشاره می‌کند. او می‌گوید: رژیم ایران نمی‌تواند در شکل کنونی بە بقای خود ادامه دهد. اما پس از آن چه خواهد شد؟ برای فردای پس از جمهوری اسلامی باید یک پروژه مشخص و عملی وجود داشته باشد. ادامه اشغال جنوب لبنان و جنوب سوریه از سوی اسرائیل، در کنار غزه و کرانه باختری، احتمالاً آتش‌بس را بیش از پیش در معرض آزمون قرار خواهد داد. پژاک مسیر فکری عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کُرد، و حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) را دنبال می‌کند و از یک ایران فدرال و غیرمتمرکز حمایت می‌کند که در آن زنان و اقلیت‌ها از ساختارهای خودمدیریتی و خودگردانی برخوردار باشند. این حزب از آنچه کە آن را راه سوم می‌نامد دفاع می‌کند که نه در چارچوب جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و نه در چارچوب مداخله تحت رهبری آمریکا یا سایر کشورها. با این حال، اختلافات درون اردوگاه احزاب کردستانی و همچنین شکاف میان آنان و دیگر جریان‌های اپوزیسیون ایران، مخالفت کشورهای همسایه با هرگونه خودمختاری کُردستانیان در ایران و در جغرافیای خودشان، و نیز سابقه آمریکا در بهره‌برداری از منافع کُردها برای پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت سیاست خارجی خود، همچنان از مهم‌ترین موانع هرگونه گذار سیاسی به شمار می‌روند. احزاب اپوزیسیون کُرد موفق شده‌اند اختلافات تاریخی خود را کنار بگذارند و بسیاری از کُردهای روژهلات نیز از آن استقبال کرده‌اند. این روند در فضایی شکل گرفته است که بحران جاری خاورمیانه به تقویت همکاری‌های فراگیر کُردی در سطح منطقه کمک کرده است. با این حال، معینی تأکید می‌کند که برای ارتقای آمادگی نظامی و تعمیق هماهنگی راهبردی میان این احزاب هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. با وجود این، اپوزیسیون ایران در سطحی گسترده‌تر همچنان دچار شکاف است. زمانیکە که از معینی پرسیده شد کُردها چگونه می‌توانند با میلیون‌ها نفر از جمعیت فارس ایران که از حاکمیت جمهوری اسلامی ناراضی هستند ارتباط برقرار کنند، او ترجیح داد بر ضعف‌های اپوزیسیون سلطنت‌طلب جریان اصلی تمرکز کند و گفت: بازگشت به آن نظام یک خطای تاریخی خواهد بود. از نگاە معینی، تعصبات و گرایش‌های شوونیستی ضدکُردی در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون محافظه‌کار پیرامون شاه سابق که در تبعید به سر می‌برد، موضوعی پنهان نیست. با این حال، اگر نیروهای سیاسی کُرد در دستیابی به تغییری پایدار در تهران جدی باشند، ناگزیر خواهند بود با نیروهای سیاسی فارس همکاری کنند. طی ماه‌های گذشته، نمایندگان پژاک و همچنین دیگر احزاب اصلی اپوزیسیون روژهلات، از برنامه سیاسی ارائه‌شده از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران (MEK) با دیدگاه مثبت یاد کرده‌اند. از دیدگاه پژاک، همکاری با احزاب حاکم در اقلیم کُردستان نیز منتفی است. معینی می‌گوید: بهتر است آنها دخالت نکنند و ما از بابت عدم دخالت آنها خرسندیم، زیرا در صورت هرگونە دخالتی، وضعیت بدتر خواهد شد. او با اشاره به روابط نزدیک تجاری و امنیتی میان حزب دموکرات کُردستان (KDP)، یکی از احزاب حاکم در اقلیم کُردستان و آنکارا، استدلال می‌کند که هرگونه مداخلەای از این دست در راستای منافع کُردها نخواهد بود، زیرا ترکیه با پروژه‌های سیاسی کُردی خصومتی عمیق و ریشه‌دار دارد. معینی معتقد است که کشورهایی مانند ترکیه و قطر، با وجود آنکه ظاهراً در برابر تهران قرار دارند، خواهان تغییرات جدی در منطقه نیستند. او می‌گوید: کشورهایی مانند ترکیه و قطر خواهان یک تغییر واقعی و جدی در منطقه نیستند، بلکه می‌خواهند جایگاه خود را حفظ کنند. بە نظر وی: هم ملاحظات امنیتی عمل‌گرایانه و هم سیاست‌های ضدکُردی در این نقطە بە هم می رسند. آنکارا آشکارا مخالفت خود را با تغییر کامل رژیم در ایران اعلام کرده است. این سیاست از نگرانی نسبت به بی‌ثباتی، تمایل به جلوگیری از موج‌های جدید پناهجویان مشابه آنچه پس از جنگ داخلی سوریه موجب تنش‌های سیاسی داخلی در ترکیه شد، و نیز تمایل به جلوگیری از تکرار تجربه حاکمیت خودگردانِ تحت رهبری کُردها و الهام‌گرفته از پ‌ک‌ک که در جریان انقلاب روژاوا در سوریه شکل گرفت، سرچشمه می‌گیرد. بە نظر سیامند معینی، ترکیه در حفظ جمهوری اسلامی ایران یک منفعت راهبردی دارد کە به همکاری امنیتی مستمر میان تهران و آنکارا منجر شده است. او می‌گوید: خود ایران توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های ما را ندارد، با وجود اینکه ما به‌عنوان پژاک هیچگونە رویارویی مستقیمی با ترکیه نداشتەایم، اما ترکیه این کار را به‌جای آنها انجام می‌دهد. فراتر از میدان نبرد، ترکیه و ایران همچنین برای جلوگیری از برقراری روابط عمیق‌تر میان پژاک و دیگر نیروهای کُردستانی با غرب همکاری کرده‌اند. برای نمونه، آنها با مشارکت پژاک در نشستهای پارلمان اروپا مخالفت کردند و مانع از آن شدند که دولت‌های غربی به‌صورت علنی با این حزب کُرد دیدار کنند. معینی یادآور می‌شود که پژاک همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. او می‌گوید: این یک هدف در راستای منافع ایران بود که ترکیه آن را پیش برد و محقق کرد. رئال‌پولیتیک در روژهلات با توجه به انزوای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تضییقات اعمال شدە بر پژاک، موضع اعلام‌شده این حزب مبنی بر بی‌طرفی نظامی در طول ماه‌های درگیری، منطقی‌ترین مسیر به نظر می‌رسد. معینی می‌گوید: ما هرگز نخواستیم در میدان دست به حمله بزنیم، بلکه فقط می‌خواستیم در چارچوب دفاع مشروع عمل کنیم. با این حال، پهپادهای ایرانی در سراسر دوره درگیری و همچنین پس از برقراری آتش‌بس، به حمله به اردوگاه‌ها و پایگاه‌های احزاب کردستانی در اقلیم کُردستان ادامه داده‌اند. این موضوع یادآور آن است که تهران اپوزیسیون کُرد را مناسب‌ترین قربانی برای نسبت دادن پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل می‌داند. معینی می‌گوید: آمریکا و اسرائیل در حال ایفای نقش در بازطراحی خاورمیانه هستند. اما برای ایجاد یک پایه جدی از اعتماد، باید به‌روشنی توضیح دهند که چه نقشی را می‌خواهند کُردها در ایران ایفا کنند. پس از جنگ نافرجام دوازده‌روزه سال ۲۰۲۵ آمریکا و اسرائیل علیه تهران، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی که از این جنگ جان سالم به در برده است، کُردها را هدف انتقام‌گیری خشونت‌آمیز قرار دهد و فعالان کُرد و اعضای احزاب کُرد را بدون ارائه هیچ مدرکی و با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند. در هفته‌های اخیر ده‌ها نفر اعدام شده‌اند که دست‌کم چهار نفر از آنان کُرد بوده‌اند. در همین حال، پژاک نیز اخیراً برای نخستین بار از زمان آغاز این درگیری با نیروهای ایرانی در حوالی مریوان درگیر شده است. از سوی دیگر، نه آمریکا و نه اسرائیل تمایلی به ورود جدی به مطالبات سیاسی کُردها نشان نمی‌دهند. این واقعیتی است که حملات اخیر علیه همتایان ایدئولوژیک پژاک در روژآوا، که بدون هیچ مخالفتی از سوی واشنگتن یا تل‌آویو صورت گرفته است، آن را برجسته‌تر می‌کند. معینی می‌گوید: آمریکا و اسرائیل در حال ایفای نقش در بازطراحی خاورمیانه هستند. اما برای ایجاد یک بنیان جدی برای اعتماد، باید به‌روشنی مشخص کنند که کردها خواهان ایفای چە نقشی در ایران هستند. با این حال، هیچ مدرکی دال بر وجود چنین ارتباط یا گفت‌وگویی وجود ندارد. در میان خشونت جمهوری اسلامی از یک سو و سیاست خارجی واقع‌گرایانه آمریکا از سوی دیگر، راه سومی که پژاک دنبال می‌کند، بیش از پیش دشوار به نظر می‌رسد و یافتن آن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

ترجمە و تنظیم: سمیە توحیدی توافق در حال شکل‌گیری میان آمریکا و ایران، در صورت نهایی شدن ممکن است تنش‌های فوری را کاهش دهد، اما بعید است به ریشه‌های بحران پایان دهد. بر اساس مفاد منتشرشده از این تفاهمنامە، تمرکز اصلی بر مدیریت پیامدهای درگیری و تضمین باز ماندن تنگه هرمز است، نه حل مسائل بنیادینی که طی سال‌های گذشته به رویارویی میان دو طرف انجامیده‌اند. از این منظر، تا زمانی که پرونده‌های هسته‌ای، موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران تعیین تکلیف نشوند، خطر بازگشت تنش‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند. توافقی با ایران حاصل شده است که بنا بر گزارش‌ها قرار است روز جمعه در سوئیس به امضا برسد. با این حال، تا فرارسیدن آن موعد و حتی پس از آن نیز ایالات متحده همچنان از توانایی و ظرفیت لازم برای انجام حملاتی علیه ایران، در اختیار گرفتن جزیره خارک یا هدف قرار دادن حوثی‌ها برخوردار است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌خوبی بر این نکتە واقف است کە چگونه با بهره‌گیری از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، درزهای هدفمند اطلاعاتی و مدیریت انتظارات، جمهوری اسلامی را در وضعیت ابهام و عدم‌تعادل نگه دارد و همزمان فضای سیاسی و روانی پیرامون آن را شکل دهد. از نگاه نویسنده، همین توانایی در کنترل محیط و هدایت ادراکات است که ترامپ را به مذاکره‌کننده‌ای کم‌نظیر بدل کرده است. با این همه، نویسنده بر این باور است که هیچ توافقی به‌تنهایی قادر به حل ریشه‌های بی‌ثباتی در خاورمیانه و آشفتگی در بازارهای جهانی نفت نیست و راه‌حلی پایدار برای این بحران‌ها تنها از مسیر تغییر رژیم در ایران قابل تصور است. اهداف کاخ سفید عبارت است از نابودی توانمندی‌های موشکی ایران، قطع حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و اطمینان از آنکه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که یادداشت تفاهم صرفاً به‌صورت مفهومی به موضوع مواد هسته‌ای ایران می‌پردازد و عمدتاً بر بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است، حال آنکه دشوارترین و بنیادی‌ترین مسائل را به مذاکرات بعدی واگذار می‌کند. این را نمی‌توان یک راه‌حل دانست. ما پیش از این نیز برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شکست‌خورده باراک اوباما را داشته‌ایم. حامیان یک توافق جدید استدلال می‌کنند که فشار می‌تواند ایران را وادار به پایبندی کند. اما توافقی که واقعاً این تهدید را از میان ببرد، باید بسیار فراتر از متوقف کردن فعالیت‌ها روی کاغذ باشد. چنین توافقی مستلزم برچیدن قابل راستی‌آزمایی ظرفیت غنی‌سازی، اعمال محدودیت‌های واقعی بر تولید موشک و پایان دادن واقعی به حمایت حکومت ایران از نیروهای نیابتی مسلح است. این‌ها مسائل فرعی نیستند. ریاکاری ترامپ در قبال اسرائیل حکومت کنونی ایران که بر پایه زور در داخل و اتکا به گروه‌های مسلح نیابتی در خارج بنا شده است، هرگز ابزارهایی را که بقای آن را در قدرت تضمین می‌کنند، کنار نخواهد گذاشت. از این‌رو، هر توافقی صرفاً ابزاری موقت برای مدیریت وضعیت خواهد بود، نه راه‌حلی پایدار و ماندگار. در چنین شرایطی، جهان همچنان در سایه حکومتی به حیات خود ادامه خواهد داد که قادر است امنیت کشتیرانی را تهدید کند، همسایگان خود را تحت فشار و ارعاب قرار دهد و با تغییر معادلات سیاسی در واشنگتن، بار دیگر توان و نفوذ خود را بازسازی کند. پرسش اصلی این نیست که آیا می‌توان ایران را به سوی رفتاری بهتر سوق داد، بلکه این است که آیا می‌توان به خود رژیم برای پایبندی به هر توافقی اعتماد کرد یا نه. پاسخ منفی است. حتی در بهترین سناریوی ممکن، یعنی دستیابی به توافق، ترامپ رژیم ایران را به شکلی مشابه آنچه امروز در مورد ونزوئلا دیده می‌شود، مهار خواهد کرد. اما هنگامی که رئیس‌جمهوری جدیدی وارد کاخ سفید شود، ایرانی‌ها بلافاصله مسیر خود را تغییر خواهند داد، زیرا می‌دانند که اقدام نظامی دیگر گزینه‌ای روی میز نخواهد بود. نمی‌توان به این رژیم اعتماد کرد. این رژیم دروغ می‌گوید، تقلب می‌کند و شروط را تغییر می‌دهد. ایران مذاکره می‌کند تا زمان بخرد، دستاوردهای ملموس به دست آورد و امتیازهایی را وعده دهد که نه هرگز به آن‌ها عمل می‌کند و نه آن‌ها را اجرا می‌کند. به همین دلیل، هر توافقی با ایران یک توافق بد است. کنترل رژیم ایران بر تنگه هرمز و ضرورت تغییر رژیم بر اساس توافقی که اخبار جستە وگریختەای از آن منتشر شدە است، صرف‌نظر از اینکه این کنترل را اعمال کند یا نه، ایران کنترل تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. همه کشورها خواهند دانست که ایران می‌تواند هر زمان که بخواهد این آبراه حیاتی را ببندد و عرضه انرژی جهان را به گروگان بگیرد. در حالی که مرگبارترین نیروی نظامی جهان را در اختیار دارد و قادر است برای همیشه به کنترل ایران بر این گذرگاه راهبردی پایان دهد و رژیم حاکم را سرنگون کند، این ایالات متحده است که اجازه خواهد داد چنین وضعیتی تداوم یابد. تا زمانی که رژیم کنونی در قدرت باقی بماند، خاورمیانه همچنان در معرض بحران‌های تکرارشونده خواهد بود. غزه همچنان رنج خواهد برد، لبنان، عراق و یمن همچنان دولت‌های شکست خوردە باقی خواهند ماند و کشورهای حوزه خلیج با پیامدهای نظامی روبه‌رو خواهند بود که از شبه‌نظامیان و موشک‌ها برای شکل دادن به معادلات سیاسی فراتر از مرزهای خود استفاده می‌کند. از میان برداشتن این نظام تضمین نمی‌کند که صلح یک‌شبه برقرار شود، اما موتور اصلی بی‌ثبات‌سازی سازمان‌یافته را از میان خواهد برد. این اقدام می‌تواند فضا را برای آینده‌ای متفاوت در منطقه فراهم کند که بر همکاری میان دولت‌ها استوار باشد، نه جنگ‌های نیابتی. این همان چشم‌اندازی است که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ و در طرح صلح تا شکوفایی به‌خوبی ترسیم شده بود. توافق‌های ابراهیم نشان داد که بازآرایی راهبردی در خاورمیانه زمانی امکان‌پذیر است که مشوق‌های امنیتی و فرصت‌های اقتصادی در یک مسیر قرار گیرند. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد ترامپ به‌صراحت دستیابی به یک سازش گسترده‌تر منطقه‌ای را به گسترش توافق‌های ابراهیم پیوند زده است. ایرانِ پس از رژیم کنونی می‌تواند بخشی از منطقه‌ای باشد که کمتر با باج‌گیری و جنگ تعریف می‌شود و بیشتر بر پایه ادغام و رشد شکل می‌گیرد. تا زمانی که حاکمان تهران بتوانند از طریق نیروهای نیابتی مسلح و تهدیدهای دریایی این روند را تخریب کنند، دستیابی به چنین آینده‌ای ناممکن خواهد بود. ترامپ می‌گوید نتانیاهو باید بابت توافق با ایران قدردان باشد، اما او فردی بسیار دشوار است با وجود بار معنایی منفی که اصطلاح تغییر رژیم برای بسیاری دارد، این تنها راهبردی است که با ابعاد مسئله تناسب دارد. یادداشت تفاهمی که اجرای تعهدات را به آینده موکول می‌کند و توانمندی‌های اصلی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد، تنها ساعت را از نو تنظیم می‌کند. مسیر بهتر آن است که رژیم از منابع، شبکه‌ها و دارایی‌های نظامی‌ای که امکان ازسرگیری تجاوزگری را فراهم می‌کنند محروم شود و در عین حال از یک آینده سیاسی جایگزین برای مردم ایران حمایت شود. انتخاب میان دو گزینه است: یا چرخه‌ای تکرارشونده از بحران تحت حاکمیت یک رژیم انقلابی ادامه یابد، یا تلاشی یک‌باره برای از میان برداشتن نیرویی صورت گیرد که این بحران‌ها را تولید می‌کند. رئیس‌جمهوری آمریکا تاکنون کارهای زیادی انجام داده است، اما این بزرگ‌ترین آزمون اوست. اعتماد به رژیم ایران از همان ابتدا منتفی است. به پایان رساندن این مأموریت می‌تواند میراث او باشد. ای. جی. کیمبال مدیر سیاست‌گذاری و عملیات راهبردی در انجمن آموزش آمریکا و اسرائیل و مشاور سیاست خارجی و امنیت ملی است.

علی‌اصغر فریدی جنگ شاید رو به پایان باشد، اما بقای سیاسی هیچ حکومتی در میدان نبرد تعیین نمی‌شود، بلکه در توانایی آن برای پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان سنجیده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از یک رویارویی پرهزینه خارجی، اکنون با جامعه‌ای روبه‌رو است که بیش از روایت‌های سیاسی، در انتظار بهبود معیشت، ثبات اقتصادی و چشم‌اندازی روشن برای آینده است. اگر کاهش تنش‌های خارجی به مهار تورم، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و بازسازی اعتماد عمومی منجر نشود، دستاوردهای احتمالی در عرصه امنیتی نیز اثر خود را از دست خواهند داد. از این منظر، اقتصاد، نه میدان جنگ، جبهه اصلی آزمون حکومت در دوره پیش رو خواهد بود. پس از ماه‌ها درگیری مستقیم نظامی و تنش‌های شدید بین ایران و آمریکا، نشانه‌های مثبتی از کاهش درگیری‌ها و حرکت به سمت آتش‌بس یا تفاهم موقتی مشاهده می‌شود. در نگاه اول، این تحول می‌تواند به عنوان یک دستاورد سیاسی و دفاعی برای نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود، زیرا توانسته است از تهدیدی بزرگ عبور کند که برخی آن را جدی‌ترین چالش خارجی پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق می‌دانستند. اما پایان درگیری‌های نظامی لزوما به معنای حل همه مشکلات نیست. اغلب، سخت‌ترین مرحلە، پس از سکوت توپ‌ها آغاز می‌شود، جایی که باید با مطالبات انباشته مردم روبه‌رو شد و هزینه‌های سنگین جنگ را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدیریت کرد. خستگی جامعه از ادامه بحران‌ها برای بسیاری از ایرانیان، این درگیری‌ها فراتر از یک رویداد نظامی بوده و تاثیرات عمیق آن را در زندگی روزمره‌شان حس کرده‌اند که شامل، گرانی شدید کالاهای اساسی، افت ارزش ریال، محدودیت‌های تجاری، بی‌ثباتی اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بوده است. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بارها زیر بار تحریم‌ها، مدیریت ناکارآمد و تنش‌های مداوم له شده است. نتیجه این فشارها، ضعیف شدن طبقه متوسط، گسترش فقر و فاصله بیشتر طبقاتی بوده است، خانواده‌هایی که روزگاری زندگی نسبتا آرامی داشتند، امروز با دشواری‌های معیشتی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین دلیل، بخش عمده جامعه پایان درگیری‌ها را بیشتر از زاویه اقتصادی می‌بیند تا سیاسی. مردم امیدوارند کاهش تنش‌ها به آزادسازی منابع، جذب سرمایه خارجی، مهار تورم و ایجاد شغل‌های جدید منجر شود. اگر این انتظارات محقق نشود، امید اولیه به سرعت به سرخوردگی و اعتراض تبدیل خواهد شد. پیروزی در میدان نبرد یا ناکامی اقتصادی؟ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در دوره پس از جنگ، تفاوت عمیق بین روایت رسمی و ادراکی مردم عادی است، یعنی آنچه که حاکمیت می‌گوید و آنچه که مردم در زندگی روزانه آن را با پوست و گوشت و استخوان حس می‌کنند. مسئولان ممکن است بر مقاومت موفق و اقتدار نظام تاکید کنند، اما برای شهروندانی که نمی‌توانند مسکن بخرند، کارگری که حقوقش کفاف زندگی را نمی‌دهد یا جوانی بدون چشم‌انداز آینده، پیروزی واقعی یعنی بهبود ملموس شرایط اقتصادی. تجربه تاریخ نشان می‌دهد که دستاوردهای خارجی تنها زمانی می‌توانند مشروعیت داخلی را تقویت کنند که مردم آثار مثبت آن را در سفره و زندگی روزانه‌شان ببینند. در غیر این صورت، حتی پیروزی‌های نظامی هم نمی‌توانند نارضایتی‌های انباشته را پوشانده و خنثی کنند. فاصله روزافزون میان حاکمیت و مردم در سال‌های اخیر، شکاف بین برخی بخش‌های قدرت و جامعه مدام عمیق‌تر شده است. موج اعتراضات گذشته ثابت کرده که تعداد زیادی از شهروندان از عملکرد اقتصادی، سیاسی و مدیریتی انتقادهای اساسی دارند. این نارضایتی‌های یک دهه اخیر، اگرچه بیشتر معیشتی بودند، اما مطالباتی مانند آزادی‌های بیشتر، شفافیت، مبارزه واقعی با فساد و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هم مطرح بوده است. با کم شدن فشار خارجی، توجه عمومی به سرعت به مشکلات داخلی برمی‌گردد. دوران تهدید خارجی گاهی امکان بسیج افکار عمومی حول «امنیت ملی» را فراهم می‌کند، اما وقتی آن تهدید کم‌رنگ شود، مسائل خانه اصلی دوباره در صدر قرار می‌گیرند. این دقیقا نقطه‌ای است که می‌تواند آزمون بزرگی برای حکومت ایران باشد. فشار جریان‌های تندرو در مقابل خواست اکثریت جامعه برای بهبود اقتصادی و کاهش تنش، جریان‌های تندرو و برخی نهادهای امنیتی دیدگاه متفاوتی دارند. آنها معتقدند مقاومت موفق بوده و هر نوع عقب‌نشینی یا انعطاف می‌تواند به عنوان ضعف تفسیر شود. این گروه‌ها احتمالا بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ای، تقویت توان نظامی و موضع‌گیری سخت در هر مذاکره آینده اصرار خواهند داشت. این تضاد، تصمیم‌گیری را برای دولت بسیار پیچیده می‌کند، از یک طرف نیاز مبرم به کاهش تحریم‌ها و جذب سرمایه برای جبران خسارت‌ها وجود دارد، از طرف دیگر مقاومت بخشی از بدنه قدرت در برابر تغییرات. اقتصاد، جبهه اصلی آینده با فروکش کردن جنگ نظامی، عرصه اصلی رقابت و آزمون حالا اقتصاد است. برای پاسخ به مطالبات مردم، لازم است تورم مهار شود، ارزش پول ملی تثبیت گردد، سرمایه‌گذاری رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود. اما این کارها ساده نیستند. اقتصاد ایران با مشکلات ریشه‌ای مانند وابستگی به نفت، فساد گسترده، بوروکراسی ناکارآمد و محدودیت‌های تحریمی روبرو است. حل آنها نیازمند اصلاحات جدی و تصمیمات شجاعانه است. علاوه بر این، بازسازی اعتماد از دست رفته مردم، که نسبت به وعده‌های تکراری بدبین شده‌اند، حیاتی است. خطر بازگشت ناآرامی‌ها پس از اتمام جنگ، اگر مشکلات اقتصادی همچنان ادامه یابد، احتمال شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات اجتماعی بالاست. تاریخ معاصر ایران نشان داده که نارضایتی‌های معیشتی به سرعت می‌توانند به مطالبات سیاسی و اجتماعی گسترده تبدیل شوند. هر قدر انتظارات مردم از دوره پس از جنگ بالاتر باشد، خطر ناامیدی و خشم هم بیشتر است. اگر مردم احساس کنند هزینه جنگ را پرداخت کرده‌اند اما سودی از صلح نصیبشان نشده، موج نارضایتی جدید محتمل خواهد بود. در این شرایط، تکیه صرف بر ابزارهای امنیتی راه‌حل پایدار نیست و ثبات واقعی به عملکرد اقتصادی و اعتماد عمومی بستگی دارد. افقی مبهم هیچ پیش‌بینی قطعی از آینده ممکن نیست. پایان درگیری‌ها می‌تواند فرصتی طلایی برای بازسازی اقتصادی، کاهش تنش‌های بین‌المللی و آغاز دوره‌ای جدید از توسعه باشد. اما اگر این فرصت هدر رود، برخاستن موجهای تازه‌ای از بحران‌های داخلی کاملا امکان پذیر است. در حال حاضر، روشن است که جمهوری اسلامی پس از پشت سر گذاشتن یک تهدید خارجی جدی، وارد مرحله حساس‌تری شده است که موفقیت در آن نه با دستاوردهای نظامی، بلکه با پاسخ به مطالبات واقعی شهروندان سنجیده می‌شود. در نهایت، سرنوشت آینده ایران بیش از میدان‌های درگیری منطقه‌ای، به انتخاب‌هایی در حوزه اقتصاد، شیوه حکمرانی و رابطه میان دولت و مردم وابسته است. جنگ شاید در حال تمام شدن باشد، اما آزمون واقعی حاکمیت تازه شروع شده است.