Search this site

علی‌اصغر فریدی برلین پس از انتخابات اخیر خود به میدان یکی از حساس‌ترین مناقشات سیاسی و اقتصادی اخیر در آلمان تبدیل شده است. الیف ارالپ، وکیل ۴۵ ساله و دختری چپ‌گرا از خانواده‌ای مهاجر که در دهه ۱۹۸۰ به آلمان پناهنده شده بودند، اکنون بە عنوان نامزد حزب چپ می‌کوشد به‌عنوان نخستین شهردار منتخب از سوی این حزب این پست را در اختیار بگیرد. او در حال مذاکره برای تشکیل ائتلافی با سبزها و سوسیال‌دمکرات‌هاست. محور اصلی این ائتلاف، بحران مسکن و طرح جنجالی تملیک یا اجتماعی‌سازی بخشی از املاک شرکت‌های بزرگ مسکن است. ارائە این طرح از یک‌سو امید بخشی از شهروندان را برانگیخته و از سوی دیگر محافظه‌کاران، به‌ویژه اتحاد دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی بایرن را به مقاومت شدید واداشته است. زمینه بحران مسکن در برلین برلین سال‌هاست با کمبود مسکن ارزان، افزایش پیوسته اجاره‌بها و فشار بر خانوارهای کم‌درآمد روبه‌روست. ورود شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری املاک به بازار مسکن، خرید انبوه آپارتمان‌ها و افزایش اجاره‌ها، این مسئله را از یک موضوع فنی شهرسازی به یک موضوع سیاسی سرنوشت‌ساز تبدیل کرده است. به همین دلیل، کنترل اجاره‌بها، ساخت مسکن عمومی و محدودکردن قدرت شرکت‌های بزرگ املاک، از دیرباز در صدر مطالبات انتخاباتی احزاب چپ‌گرا در برلین بوده است. حزب چپ در کارزار انتخاباتی خود وعده دادە است که در صورت دستیابی به قدرت، بخش قابل‌توجهی از مسکن‌های در اختیار شرکت‌های بزرگ را از حوزە بازار خارج و به مالکیت عمومی منتقل کند. این وعده با نارضایتی گسترده از گرانی اجاره‌بها پیوند داشت و به یکی از مهم‌ترین برگ‌های برنده انتخاباتی حزب چپ آلمان در برلین تبدیل شد. از سلب مالکیت ۳هزار به ۱۰هزار واحد، نتیجه چانه‌زنی ائتلافی نکته مهم این است که طرح نهایی مورد توافق چپ، سبزها و سوسیال‌دمکرات‌ها با نسخه اولیه حزب چپ تفاوت اساسی دارد. در ابتدا، حزب چپ خواهان تملیک املاک شرکت‌هایی بود که بیش از ۳هزار واحد مسکونی در برلین دارند. اما در سند تفاهم اولیه سه حزب، این آستانه به ۱۰هزار واحد افزایش یافت. بر اساس این توافق، شرکت‌های خصوصی مسکن که بیش از ۱۰هزار آپارتمان را در برلین در اختیار دارند، موظف خواهند شد مازاد بر یک ذخیره پایه ۱۰هزار واحدی خود را در ازای دریافت غرامت، به مالکیت عمومی منتقل کنند. به بیان دیگر، قرار نیست تمام املاک شرکت‌ها بدون پرداخت غرامت مصادره شود، بلکه بخشی از دارایی‌های ملکی آن‌ها در ازای پرداخت غرامت به مالکیت عمومی درمی‌آید. تعاونی‌های مسکن و نهادهای غیرانتفاعی نیز مشمول این طرح نمی‌شوند. برآورد اولیه حاکی از آن است که حدود پنج شرکت بزرگ، از جمله فونوویا و دوچه وونن، مشمول این طرح می‌شوند و در مجموع نزدیک به ۱۶۰هزار آپارتمان می‌تواند به مالکیت عمومی برلین منتقل شود. این رقم بسیار بیشتر از عدد ۱۰۰هزار واحدی است که در روایت اولیه مطرح شده بود. سه حزب همچنین سقف غرامت را ۱۶ میلیارد یورو تعیین کرده‌اند و می‌خواهند لایحه مربوط را تا میانه ۲۰۲۸ ارائه دهند. در کنار این طرح، ائتلاف احتمالی وعده داده است که تا سال ۲۰۳۱ مجوز ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی جدید صادر کند؛ هدفی که قرار است هم‌زمان با اجتماعی‌سازی مسکن‌های موجود، عرضه مسکن را افزایش دهد. چرا محافظه‌کاران مخالف‌اند؟ مخالفت اتحاد دموکرات مسیحی و به‌ویژه وزیر فدرال کشور، الکساندر دابرینت از حزب سوسیال مسیحی بایرن، صرفا یک اختلاف فنی درباره آستانهٔ ۳هزار یا ۱۰هزار واحد نیست. این مخالفت ریشه در سه مسئله دارد: مالکیت خصوصی، الگوی سیاسی حکمرانی، و نگرانی از گسترش الگوی برلین به سایر ایالت‌ها. دابرینت اعلام کرده که می‌خواهد با طرح یک قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در سطح فدرال، تملیک مسکن‌ها را بسیار دشوارتر کند. بر اساس اصول پیشنهادی او، اجتماعی‌سازی مسکن تنها زمانی ممکن باشد که ضرورت قهری اثبات شود؛ یعنی دولت ابتدا ثابت کند که تمامی ابزارهای دیگر، از جمله تشویق ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری عمومی، ناکام مانده‌اند. او همچنین می‌خواهد غرامت بر پایه ارزش بازاری کامل املاک و به‌صورت نقدی و بی‌درنگ پرداخت شود؛ شرطی که عملا هزینه طرح برلین را از ۱۶ میلیارد یورو بسیار فراتر می‌برد. دابرینت و محافظه‌کاران این طرح را تهدیدی برای حق مالکیت، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری و اعتماد بازار می‌دانند. از نگاه آن‌ها، اگر برلین بتواند ده‌ها هزار واحد را با غرامتی محدودتر از ارزش واقعی بازار تملیک کند، این روش می‌تواند به الگویی برای سایر شهرها و ایالت‌ها تبدیل شود. دابرینت ائتلاف برلین را متهم کرده است که با ارائە طرح‌هایی مانند تملیک، کاهش نیروی پلیس و گسترش حقوق سیاسی خارجی‌ها، به قطبی‌شدن جامعه دامن می‌زند. در مقابل، حزب چپ و بخش‌هایی از سوسیال‌دمکرات‌ها این اقدام را قانون جلوگیری و تلاش برای خنثی‌کردن ارادهٔvoters برلین توصیف کرده‌اند. ارالپ گفته است که دابرینت می‌خواهد قانون اساسی را هدفمند تضعیف کند؛ چرا که مبنای حقوقی طرح برلین، ماده ۱۵ قانون اساسی آلمان است که امکان «اجتماعی‌سازی زمین، منابع طبیعی و ابزار تولید» را با پرداخت غرامت پیش‌بینی کرده است. نقش مارکوس زوده و بایرن مارکوس زوده، صدراعظم ایالت بایرن و رهبر حزب سوسیال مسیحی بایرن، از منتقدان سرسخت این طرح و از مخالفان قدرت‌گرفتن چپ در برلین است. دلیل این موضع چندلایه است. نخست، او به‌عنوان حزب خواهرخوانده حزب دمکرات مسیحی، از منافع مالکان، شرکت‌های املاک و اصل بازار آزاد دفاع می‌کند. دوم، مارکوس زوده نگران است که موفقیت یک دولت چپ‌گرا در برلین، به‌ویژه در سیاست مسکن، به الگویی الهام‌بخش برای احزاب چپ در ایالت‌های دیگر تبدیل شود. بایرن نیز، به‌ویژه در شهرهایی مانند مونیخ، با بازار مسکن گران و کمبود جدی مسکن ارزان روبه‌روست. اگر طرح برلین بتواند اجاره‌ها را مهار کند یا دست‌کم تصویر سیاسی «قدرت‌گرفتن در برابر شرکت‌های بزرگ املاک» را تقویت کند، ممکن است فشار سیاسی تازه‌ای بر حزب سوسیال مسیحی در بایرن وارد شود. از این منظر، مخالفت صدراعظم بایرن نه فقط یک موضع ایدئولوژیک، بلکه یک محاسبه رقابت سیاسی نیز هست. مخالفت او بخشی از موضع کلی حزب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در دفاع از مالکیت خصوصی، نگرانی از تاثیرات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و بازار مسکن، و جلوگیری از گسترش الگوهای سیاستی چپ‌گرا به سایر ایالت‌هاست. بایرن نیز با چالش‌های مسکن مواجه است و موفقیت چنین طرحی در برلین می‌تواند الهام‌بخش نیروهای مشابه در جاهای دیگر شود. برخی از شهروندان آلمانی نیز مدعی هستند که مخالفت مارکوس زوده با طرح چپ‌ها منافع شخصی است که ناشی از مالکیت بزرگ همسرش کارین بائومولر زوده، فعال در گروه صنعتی بائومولر در حوزه اتوماسیون و درایو، بر املاک مسکونی گسترده در بایرن است. او از ترس سرایت طرح ائتلاف برلین به ایالت بایرن، یا تاثیر بر مالیات بر ارث، به این شدت با سلب مالکیت در برلین مخالف است. از طرفی دیگر، حزب چپ آلمان سال‌ها است که به طور کلی از مالیات‌های بالاتر بر ثروت و ارث حمایت می‌کند و این موضع کلی ایدئولوژیک است نه لزوما هدف‌گیری شخصی. یهودستیزی و حمایت از حماس یکی دیگر از محورهای بحث، مبارزه با یهودستیزی در حزب چپ و در فضای سیاسی برلین است. سبزها و سوسیال‌دمکرات‌ها بر ضرورت فاصله‌گیری روشن از هرگونه یهودستیزی، توجیه خشونت و همدلی با حماس تاکید دارند. ارالپ نیز پذیرفته که این موضوع باید در ائتلاف و در حزب او جدی گرفته شود. اما موضوع زمانی پیچیده‌تر شد که هفته‌نامه اشپیگل گزارش داد، ارالپ نگران امنیت خود و خانواده‌اش است، زیرا برخی افراد در حزب یا پیرامون آن با فعالان مرتبط با حمایت از فلسطین و مواضع جنجالی درباره حماس ارتباط داشته‌اند. به گزارش رسانه‌ها، ارالپ از پلیس برلین خواست وضعیت امنیتی‌اش را پیش از شرکت در کنگره فوق‌العاده حزب بررسی کند. پلیس در نهایت برای او در روز کنگره محافظ شخصی قرار داد. این اتفاق از نظر نمادین بسیار مهم است: رهبر یک حزب دموکراتیک در آلمان ناچار می‌شود برای حضور در جلسه حزب خود از محافظت پلیسی استفاده کند. منتقدان بر این باورند کە این وضعیت نشان می‌دهد که فضای تعصب، تهدید و خشونت کلامی تا چه حد به درون احزاب و بحث‌های سیاسی نفوذ کرده است. آزمون دموکراسی و عدالت اجتماعی مناقشه برلین در واقع فراتر از یک پرونده محلی است. این مناقشه پرسش بزرگی را پیش می‌کشد و آن این است که، در کشوری با اقتصاد بازار آزاد، تا چه حد می‌توان برای رفع بحران مسکن به تملیک دارایی خصوصی متوسل شد؟ طرفداران طرح می‌گویند مسکن یک کالای معمولی نیست، بلکه نیاز اساسی انسانی است و وقتی بازار ناکام می‌ماند، دولت باید مداخله کند. مخالفان می‌گویند تملیک گسترده، حتی با غرامت، سرمایه‌گذاری را می‌ترساند، هزینه‌های عمومی را بالا می‌برد و در نهایت ممکن است ساخت مسکن جدید را کند کند. در این میان، الیگارشی سیاسی آلمان نیز آزمون سختی را پیش رو دارد. اگر ائتلاف چپ، سبزها و سوسیال‌دمکرات‌ها موفق شود، برلین نخستین ایالتی خواهد بود که تملیک گسترده مسکن شرکت‌های بزرگ را با تکیه بر ماده ۱۵ قانون اساسی اجرایی می‌کند. آنچه اکنون روشن است این است که بحران مسکن دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع فنی مدیریت شود. برلین به میدان نبرد میان دو روایت تبدیل شده است: روایتی که می‌گوید بازار آزاد بدون مداخله قاطع عمومی نمی‌تواند حق مسکن را تامین کند، و روایتی که می‌گوید راه‌حل مسئله در تملیک نیست، بلکه در ساخت‌وساز، رقابت و حفظ امنیت حقوقی مالکیت است. الیف ارالپ و شرکای ائتلافی باید علاوه بر پیشبرد وعده‌های مسکن، اعتماد عمومی را در حوزه‌های امنیت، مبارزه با افراط‌گرایی و مدیریت عملی بحران‌ها نیز جلب کنند. مخالفان نیز، فشار فدرال و سیاسی را برای محدود کردن دامنه این سیاست‌ها ادامه خواهند داد. این تحولات در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهد بود که آیا یکی از بزرگترین پایتخت‌های اروپا، به آزمایشگاه سیاست‌های چپ‌گرایانه مسکن تبدیل می‌شود یا محدودیت‌های قانونی و سیاسی مانع اجرای کامل آن خواهد شد. سیاست برلین همچنان پویا است و توافق نهایی ائتلاف و واکنش‌های فدرال می‌تواند مسیر را تغییر دهد.

سمیه توحیدی نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم‌زمان با بررسی گزینه‌های نظامی علیه تهران، نقش دوگانه او در راهبرد کاخ سفید را برجسته کرده است. ونس می‌گوید ترامپ وارد جنگی بی‌پایان نمی‌شود، اما اهدافش را محقق می‌کند. پرسش این است که آیا او برای جلوگیری از گسترش جنگ تلاش می‌کند یا با تأکید بر دیپلماسی و محدود بودن عملیات، زمینه توجیه حمله‌ای تازه را فراهم می‌سازد؟ این دو احتمال می‌توانند هم‌زمان مطرح باشند. تلاش برای توافق، در صورت شکست مذاکرات، ممکن است به استدلالی برای دفاع از اقدام نظامی تبدیل شود. اهمیت ابتکار ونس نیز در همین موقعیت دوگانه است. او از یک سو نماینده جریانی در سیاست آمریکاست که با مداخله‌های نظامی طولانی‌مدت مخالفت می‌کند و از سوی دیگر، اکنون در دولتی حضور دارد که استفاده دوباره از نیروی نظامی علیه ایران را منتفی ندانسته است. خبر نامه ونس روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد. وال‌استریت ژورنال نخستین رسانه‌ای بود که از تماس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا با محسن رضایی برای بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات خبر داد. آکسیوس نیز در گزارشی مستقل به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که ونس در نامه خود بر ضرورت ورود برنامه هسته‌ای ایران به هرگونه مذاکره برای جلوگیری از حملات تازه تأکید کرده است. به گفته این مقام، پیشنهاد ارسال نامه از سوی خود ونس مطرح شد و ترامپ نیز از آن استقبال کرد. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا توضیح متفاوتی ارائه داد. ترامپ در پاسخ به خبرنگارانی که درباره مأموریت ونس برای آغاز مذاکرات صلح پرسیدند، گفت چنین دستوری نداده است. او هدف تماس را کمک به تأمین تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز بیماران ایرانی توصیف کرد. رویترز در ۲۹ اکتبر این اختلاف روایت را گزارش کرد و یادآور شد که نتوانسته است جزئیات منتشرشده درباره هدف مذاکراتی نامه را مستقلاً تأیید کند. در تهران نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریافت نامه را تایید کرد، اما اعلام کرد که هنوز پاسخی به آن داده نشده است. به این ترتیب، اصل برقراری تماس تأیید شده است، اما محتوای کامل نامه و هدف دقیق آن همچنان روشن نیست. روایت‌های متفاوت واشنگتن درباره این اقدام نیز ارزیابی نقش ونس را دشوارتر کرده است. اگر نامه واقعاً با هدف احیای مذاکرات فرستاده شده، مشخص نیست چرا ترامپ از تأیید علنی این مأموریت خودداری کرده است. در مقابل، اگر موضوع صرفاً ارسال کمک‌های پزشکی بوده، گزارش مقام آمریکایی درباره ضرورت مذاکره هسته‌ای به توضیح بیشتری نیاز دارد. دیپلماسی در سایه آمادگی نظامی زمان ارسال نامه، به اندازه محتوای احتمالی آن اهمیت دارد. آسوشیتدپرس در گزارش ۲۹ اکتبر به نقل از دو دیپلمات مطلع نوشت که مقام‌های آمریکایی به شماری از کشورهای منطقه درباره احتمال حملات تازه علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر و پاسخ احتمالی تهران هشدار داده‌اند. بر اساس این گزارش، ترامپ هنوز تصمیم نهایی برای آغاز عملیات نگرفته است. در چنین شرایطی، تماس دیپلماتیک ونس می‌تواند هم تلاشی برای جلوگیری از درگیری و هم ابزاری برای تقویت موقعیت سیاسی واشنگتن باشد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، دولت ترامپ خواهد توانست توافق را حاصل ترکیب فشار و دیپلماسی معرفی کند. اما در صورت شکست گفت‌وگوها، همین نامه ممکن است به شاهدی برای این ادعا تبدیل شود که آمریکا پیش از توسل دوباره به نیروی نظامی، فرصت مذاکره را در اختیار تهران گذاشته است. چنین روایتی به‌ویژه برای افکار عمومی آمریکا اهمیت دارد. دولت ترامپ باید بتواند توضیح دهد چرا پس از ماه‌ها جنگ و افزایش هزینه‌های اقتصادی، حملات تازه ضروری است. وجود یک ابتکار دیپلماتیک در سطح معاون رئیس‌جمهوری می‌تواند به این استدلال کمک کند که اقدام نظامی انتخاب نخست واشنگتن نبوده است. با این همه، تلاش برای مذاکره به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که تصمیم حمله از پیش گرفته شده است. تفاوت میان آمادگی برای استفاده از نیروی نظامی و تصمیم قطعی به آغاز عملیات باید در ارزیابی رفتار کاخ سفید حفظ شود. ونس چگونه میان مخالفت با جنگ و حمایت از حمله تمایز می‌گذارد؟ اظهارات تازه ونس درباره مخالفت ترامپ با جنگ بی‌پایان، بخش دیگری از این راهبرد را روشن می‌کند. معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز تأکید کرده است که ترامپ اجازه نخواهد داد کشورش درگیر جنگی طولانی و فرسایشی شود، اما برای تحقق اهداف خود نیز عقب‌نشینی نخواهد کرد. اهمیت این سخنان در تمایزی است که میان جنگ بی‌پایان و عملیات نظامی محدود ایجاد می‌کند. ونس اصل استفاده از نیروی نظامی را رد نمی‌کند، بلکه می‌کوشد آن را از مداخله‌هایی جدا کند که سال‌ها ادامه می‌یابند و هزینه‌های سنگینی بر آمریکا تحمیل می‌کنند. این تفکیک برای جایگاه سیاسی خود ونس نیز ضروری است. او مخالفت با جنگ‌های طولانی‌مدت را به یکی از مؤلفه‌های شناخته‌شده مواضعش تبدیل کرده است. بنابراین، حمایت احتمالی او از حمله‌ای تازه به ایران نیازمند توضیحی است که با مواضع پیشینش در تضاد آشکار قرار نگیرد. تأکید بر کوتاه بودن عملیات و محدود بودن اهداف می‌تواند چنین توضیحی فراهم کند. در این چارچوب، حمله احتمالی نه آغاز جنگی تازه، بلکه اقدامی مشخص برای پایان دادن به تهدیدی باقی‌مانده معرفی می‌شود. اما مشکل این استدلال آن است که مدت و دامنه جنگ تنها به اراده آغازکننده آن وابسته نیست. پاسخ ایران، امنیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه، وضعیت تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری به دیگر جبهه‌ها می‌تواند محاسبات اولیه واشنگتن را تغییر دهد. از همین رو، وعده پرهیز از جنگ بی‌پایان را نمی‌توان تضمینی برای محدود ماندن حملات احتمالی دانست. چرا مخاطب نامه محسن رضایی است؟ انتخاب محسن رضایی به‌عنوان مخاطب نامه نیز از محاسبات سیاسی واشنگتن حکایت دارد. ونس به جای پیگیری تماس از مسیر معمول وزارت امور خارجه، با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارتباط برقرار کرده است. رضایی به دلیل سابقه فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جایگاه کنونی خود، از چهره‌هایی است که در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ دارد. دیوید ایگنیشس در یادداشت ۲۹ اکتبر واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که کاخ سفید رضایی را فردی می‌داند که احتمالاً می‌تواند برای توافق هسته‌ای حمایت بخش‌های مؤثر حاکمیت ایران را جلب کند. بر اساس این روایت، ونس پیشنهاد داده است شخصاً با او دیدار کند و درباره راه‌های دستیابی به توافق گفت‌وگو داشته باشد. این گزارش نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از دولت آمریکا، تماس با رضایی را راهی برای عبور از موانع مذاکرات پیشین می‌داند. از نگاه واشنگتن، توافقی که حمایت نهادهای اصلی تصمیم‌گیر در تهران را نداشته باشد، حتی در صورت امضا نیز ممکن است دوام نیاورد. اما انتخاب رضایی وجه دیگری هم دارد. اگر واشنگتن بتواند نشان دهد که پیشنهاد خود را مستقیماً به یکی از مقام‌های مؤثر در تصمیم‌گیری امنیتی ایران منتقل کرده، در صورت شکست مذاکرات موقعیت مناسب‌تری برای دفاع از سیاست خود خواهد داشت. دولت ترامپ می‌تواند استدلال کند که تلاش دیپلماتیک را به تماس‌های معمول محدود نکرده و حتی برای گفت‌وگو با چهره‌های بانفوذتر نیز پیش‌قدم شده است. این برداشت البته نباید با اثبات نیت اولیه ونس اشتباه گرفته شود. تماس با رضایی می‌تواند اقدامی جدی برای دستیابی به توافق باشد، هرچند در آینده کارکرد سیاسی دیگری نیز پیدا کند. اختلافی که نامه به‌تنهایی حل نمی‌کند با وجود این ابتکار، اختلاف اصلی تهران و واشنگتن همچنان بر سر ترتیب اجرای تعهدها باقی مانده است. آمریکا می‌خواهد ایران از آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای خود تعهدهای مشخصی بپذیرد. تهران در مقابل، رفع محاصره دریایی، کاهش محدودیت‌های صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده را از شروط پیشرفت مذاکرات می‌داند. گاردین در گزارش اختصاصی ۲۹ اکتبر نوشت که واشنگتن خواهان تعهدهای اولیه و مشخص ایران درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. مقام‌های ایرانی در مقابل، نگران‌اند که با پذیرش محدودیت‌هایی که بازگشت از آن‌ها دشوار است، مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی خود را از دست بدهند، بی‌آنکه تضمینی برای اجرای پایدار تعهدهای آمریکا داشته باشند. اختلاف بر سر بازرسی‌های هسته‌ای نیز به این بی‌اعتمادی افزوده است. به نوشته گاردین، تهران نگران است که اطلاعات حاصل از بازرسی‌های بین‌المللی درباره محل و وضعیت ذخایر هسته‌ای، در اختیار آمریکا قرار گیرد و در عملیات نظامی احتمالی مورد استفاده شود. این بن‌بست برای راهبرد احتمالی واشنگتن نیز اهمیت دارد. هرچه فاصله شروط دو طرف بیشتر باشد، دولت آمریکا آسان‌تر می‌تواند شکست مذاکرات را به مخالفت تهران نسبت دهد. در مقابل، ایران نیز می‌تواند استدلال کند که پیشنهاد مذاکره بدون تغییر در سیاست فشار اقتصادی و تهدید نظامی، راهی واقعی برای رسیدن به توافق فراهم نمی‌کند. بنابراین، صرف ارسال نامه نمی‌تواند معیاری برای سنجش جدیت دیپلماسی باشد. آنچه اهمیت دارد، میزان آمادگی دو طرف برای تغییر مواضع و پذیرش تعهدهای قابل اجراست. تهران احتمال جنگ تازه را جدی گرفته است همزمان با ارسال نامه ونس به رضایی، مقام‌های ایرانی خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری‌ها آماده می‌کنند. غزال گلشیری در گزارش ۳۰ اکتبر لوموند نوشته است که خطر رویارویی تازه با آمریکا و اسرائیل دیگر در تهران صرفاً یک احتمال دور از ذهن تلقی نمی‌شود و در محاسبات امنیتی مقام‌های ایرانی جای گرفته است. لوموند در همین گزارش نظر بابک وحدت، تحلیلگر مستقل مسائل ایران و خلیج فارس، را منتشر کرده است. به گفته او، تصمیم‌گیرندگان ایرانی احتمال درگیری نظامی را به‌طور کامل در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کرده‌اند و از مدت‌ها پیش برای پاسخ به حملات احتمالی آماده می‌شوند. وحدت معتقد است که رهبران ایران رویارویی بعدی را در صورت وقوع، بحرانی بزرگ و حتی تعیین‌کننده می‌دانند. این ارزیابی، یکی از محدودیت‌های مهم تاکتیک ونس را آشکار می‌کند. حتی اگر دولت ترامپ حمله احتمالی را عملیاتی کوتاه و محدود معرفی کند، نمی‌تواند واکنش تهران را از پیش تعیین کند. در صورتی که ایران حملات تازه را تهدیدی علیه موجودیت یا امنیت خود بداند، ممکن است پاسخی فراتر از محاسبات اولیه واشنگتن بدهد. به این ترتیب، فاصله‌ای میان روایت سیاسی یک عملیات محدود و پیامدهای واقعی آن وجود دارد. دولت آمریکا می‌تواند هدف و مدت مورد انتظار حمله را اعلام کند، اما تضمینی ندارد که طرف مقابل نیز بر اساس همان چارچوب رفتار کند. زمان‌بندی دیپلماسی و محاسبات انتخاباتی آمریکا انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا نیز به یکی از عوامل مؤثر بر محاسبات واشنگتن تبدیل شده است. افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های جنگ، فشار سیاسی بر دولت ترامپ را بیشتر کرده و احتمال تغییر ترکیب کنگره بر اهمیت تصمیم‌های روزهای آینده افزوده است. آسوشیتدپرس گزارش داده است که هشدارهای آمریکا به متحدان منطقه‌ای درباره احتمال حملات تازه، به دوره پس از انتخابات اشاره داشته‌اند. با این حال، منابع این خبرگزاری تأکید کرده‌اند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. این زمان‌بندی می‌تواند از دو منظر بررسی شود. دولت آمریکا ممکن است بخواهد پیش از انتخابات از تشدید درگیری و پیامدهای اقتصادی آن جلوگیری کند. در عین حال، پایان رأی‌گیری می‌تواند بخشی از محدودیت‌های کوتاه‌مدت سیاسی را کاهش دهد و تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های نظامی را آسان‌تر کند. اما هیچ‌یک از این ملاحظات به معنای قطعی بودن حمله پس از انتخابات نیست. تصمیم ترامپ همچنان به نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک، ارزیابی فرماندهان نظامی و احتمال واکنش ایران بستگی دارد. برای ونس نیز این مقطع اهمیت ویژه‌ای دارد. او باید میان مخالفت اعلام‌شده خود با جنگ‌های طولانی و حمایت از سیاست امنیتی ترامپ توازن برقرار کند. نامه به رضایی می‌تواند به او امکان دهد که در هر دو مسیر، نقشی سیاسی داشته باشد: در صورت توافق، به‌عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در جلوگیری از جنگ و در صورت شکست مذاکرات، به‌عنوان مقامی که پیش از حمله برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک تلاش کرده است. دیپلماسی واقعی یا ساختن توجیه سیاسی؟ آنچه تاکنون از رفتار واشنگتن برمی‌آید، پیگیری هم‌زمان دو مسیر است. دولت ترامپ ارتباط با تهران را حفظ کرده، اما گزینه نظامی را نیز کنار نگذاشته است. ونس در مرکز این رویکرد قرار دارد و می‌کوشد میان ضرورت مذاکره و مخالفت با جنگی طولانی از یک سو و اصرار بر تحقق اهداف آمریکا از سوی دیگر، پیوند برقرار کند. این موقعیت، ابتکار او را از یک نامه‌نگاری معمول دیپلماتیک فراتر می‌برد. اگر گفت‌وگوها به نتیجه برسد، ونس می‌تواند نقش خود را در جلوگیری از گسترش جنگ برجسته کند. اما اگر مذاکرات شکست بخورد و ترامپ فرمان حمله بدهد، همان تلاش دیپلماتیک ممکن است برای اثبات این ادعا به کار رود که واشنگتن پیش از اقدام نظامی راه دیگری را آزموده است. با وجود این، هنوز شواهد کافی برای نتیجه‌گیری درباره طراحی قبلی چنین سناریویی وجود ندارد. پیشنهاد گفت‌وگوی مستقیم با رضایی و ادامه تلاش میانجی‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که امکان توافق به‌طور کامل از دستور کار خارج نشده است. پرسش تعیین‌کننده، نه صرفاً هدف اولیه نامه ونس، بلکه نحوه استفاده دولت آمریکا از نتیجه این ابتکار خواهد بود. اگر واشنگتن برای حل اختلاف‌های اصلی انعطاف نشان دهد، نامه می‌تواند گامی در مسیر کاهش تنش باشد. اما اگر مذاکرات بدون تغییر در شروط طرفین به شکست برسد و حملات تازه آغاز شود، این تماس ممکن است به یکی از محورهای اصلی روایت کاخ سفید برای توجیه تصمیم نظامی تبدیل شود. در آن صورت، مسئله فقط این نخواهد بود که آیا آمریکا پیش از حمله پیشنهاد مذاکره داده است. پرسش مهم‌تر آن است که آیا واشنگتن واقعاً برای دستیابی به توافقی قابل اجرا تلاش کرده یا دیپلماسی را به مرحله‌ای در مسیر آماده‌سازی سیاسی برای استفاده دوباره از نیروی نظامی تبدیل کرده است؟

علی‌اصغر فریدی انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ اسرائیل بار دیگر تشکیل دولت را به معادله‌ای دشوار تبدیل کرده است. طبق آخرین نتایج، بلوک بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی دارند و هیچ‌کدام به اکثریت ۶۱ کرسی نرسیده‌اند. در این میان، فهرست «دموکرات‌ها»، حاصل ادغام حزب کارگر و مرتس به رهبری یائیر گولان، با هشت کرسی شریک کوچک اردوگاه مخالف نتانیاهو هستند. دموکرات‌ها، وارث سنتی است که دهه‌ها دولت‌های اسرائیل را رهبری می‌کرد، اما اکنون به‌تنهایی توان شکستن بن‌بست را ندارد. حزب کارگر در سال ۱۹۴۸ و با نخست‌وزیری بن‌گورین اولین دولت اسرائیل را تشکیل و تا سال ۱۹۷۷ همه دولت‌های اسرائیل را رهبری کرد، این حزب در دوران اوج خود، به تنهایی ۵۶ کرسی، از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار داشت. حزب کارگر اسرائیل اما در انتخابات ۲۰۲۲ توانست تنها چهار کرسی رابه دست بیاورد و حالا با نام «دموکرات‌ها» و رهبری یائیر گولان هشت کرسی کسب کرده است. کسب هشت کرسی، در انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ یعنی انتخاباتی که به صحنه رقابت میان گادی آیزنکوت و بنیامین نتانیاهو تبدیل شد، اگرچه دو برابر کرسی‌های حزب کارگر در ۲۰۲۲ است، اما بسیار کمتر از دوران اوج این حزب است. صهیونیسم کارگری حزب کارگر اسرائیل، از جنبش صهیونیسم کارگری برخاست. دو جریان اصلی آن یعنی، «هاپوئل هاتسائیر» و «احدوت هاعاووده» که به ترتیب در سال‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۱۹ تاسیس شدند، در سال ۱۹۳۰ با هم حزب «مپای» را ساختند. مپای به رهبری دیوید بن‌گوریون نیروی اصلی جامعه یهودی فلسطین پیش از تاسیس اسرائیل شد. قدرت مپای فقط به رای تکیه نداشت. حزب بر نهادهای بزرگی همچون فدراسیون کارگری هیستادروت که هم اتحادیه بود و هم کارفرما و بیمه‌گر، جنبش کیبوتص‌ها و موشاوها و بخشی از ساختار شبه‌نظامی هاگانا، کنترل داشت که بسیاری از نهادهای دولت آینده را همین جنبش ساخت. دوران سلطه از سال۱۹۴۸ تا ۱۹۷۷ بن‌گوریون با تاسیس دولت در ۱۹۴۸ نخست‌وزیر شد. پس از او موشه شارت، لوی اشکول، گلدا مایر و اسحاق رابین، نخست‌وزیر شدند. مپای همیشه بزرگ‌ترین حزب بود و با ائتلاف حکومت می‌کرد. این دوره با اقتصاد دولت‌محور و نقش پررنگ هیستادروت، جذب گسترده مهاجران و گسترش سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل شناخته می‌شود. میلیون‌ها مهاجر، از جمله یهودیان کشورهای عربی و اسلامی، وارد اسرائیل شدند که بسیاری از آنها ابتدا در اردوگاه‌های موقت و شهرک‌های دورافتاده اسکان یافتند. پیروزی اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ نیز به اشغال کرانه باختری، نوار غزه، شبه‌جزیره سینا و بلندی‌های جولان انجامید. ساختار حزبی هم تغییر کرد. در سال ۱۹۶۵ جناحی به رهبری بن‌گوریون، موشه دایان و شیمون پرز با نام «رافی» جدا شد. در ۱۹۶۸ مپای، احدوت هاعاووده و رافی با هم ادغام شدند و حزب کارگر به شکل امروزی شکل گرفت. در ۱۹۶۹ ائتلافی با حزب مپام به نام «معرخ» ساخته شد و به ۵۶ کرسی رسید، که پیروزی این حزب در تاریخ را رقم زد. زلزله ۱۹۷۷ جنگ یوم‌کیپور در سال ۱۹۷۳ به اعتبار حزب کارگر اسرائیل لطمه زد. غافلگیری اولیه ارتش و تلفات سنگین باعث انتقاد شدید شد. گلدا مایر پس از گزارش کمیسیون آگرانات استعفا داد و رابین نخست‌وزیر شد. چند رسوایی دیگر هم به اعتبار حزب لطمه زد، از جمله پرونده حساب بانکی همسر رابین در خارج که او را وادار به کناره‌گیری از نامزدی کرد و شیمون پرز جایگزین او شد. در ۱۹۷۷ حزب لیکود به رهبری مناحم بگین برای نخستین بار برنده شد. اسرائیلی‌ها این رویداد را «ماهاپاخ» یعنی دگرگونی می‌نامند. این پیروزی فقط یک تغییر دولت نبود. بخشی از رای‌دهندگان شرقی که از نخبگان اشکنازی حزب کارگر ناراضی بودند، به لیکود رای دادند و پایان انحصار قدرت حزب کارگر را رقم زدند. رقابت با لیکود و اوج دوباره اسلو در دهه ۸۰ کارگر و لیکود رقابت نزدیک داشتند. در سال ۱۹۸۴ هیچ‌کدام اکثریت نیاوردند و دولت وحدت ملی با نخست‌وزیری چرخشی تشکیل شد. ابتدا شیمون پرز و بعد اسحاق شامیر نخست وزیر شدند. در سال ۱۹۸۸ لیکود دوباره پیروز شد. در سال ۱۹۹۲ رابین با ۴۴ کرسی به نخست‌وزیری بازگشت. دولت او در ۱۹۹۳ با سازمان آزادی‌بخش فلسطین توافق اسلو را امضا کرد و در ۱۹۹۴ با اردن صلح کرد. توافق اسلو در داخل مخالفان تندی داشت و رابین در نوامبر ۱۹۹۵ به دست یک افراطی یهودی ترور شد. شیمون پرز نخست‌وزیر شد، اما در زمستان سال ۱۹۹۶ مجموعه‌ای از عملیات‌های انتحاری حمایت عمومی از روند صلح را کاهش داد. در انتخابات ۱۹۹۶ بنیامین نتانیاهو با اختلافی بسیار اندک پیروز شد. ایهود باراک و انتفاضه دوم ایهود باراک در سال ۱۹۹۹ نخست‌وزیر شد و در سال ۲۰۰۰ در کمپ دیوید با یاسر عرفات مذاکره کرد. مذاکرات بی‌نتیجه ماند و کمی بعد انتفاضه دوم آغاز شد. موجی از عملیات انتحاری در شهرهای اسرائیل رخ داد. در سال ۲۰۰۱ آریل شارون با اختلاف بزرگی ایهود باراک را شکست داد. این آخرین بار بود که حزب کارگر دولت را رهبری کرد. حزب کارگر در سال‌های بعد بارها به‌عنوان شریک کوچک وارد دولت‌های لیکود و کادیما شد. رهبران پیاپی عوض شدند: میتسنا، پرز، عمیر پرتس، ایهود باراک، شلی یحیموویچ، اسحاق هرتسوگ، آوی گبای، دوباره عمیر پرتس و مرابو میکائیلی. در سال ۲۰۰۵ آریل شارون از لیکود جدا شد و کادیما را تاسیس کرد که بخشی از رای‌های میانه را جذب کرد. در سال ۲۰۱۱ باراک با گروهی از نمایندگان از حزب کارگر جدا شد و حزب «استقلال» را ساخت. در انتخابات سال ۲۰۱۵ هرتسوگ با تسیپی لیونی ائتلاف «اردوگاه صهیونیستی» را تشکیل داد و ۲۴ کرسی گرفت، اما نتانیاهو نخست‌وزیر ماند. در چهار انتخابات در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، حزب کارگر بین ۶ تا ۷ کرسی داشت. در ۲۰۲۰ عمیر پرتس با وجود قول قبلی خود، به دولت وحدت نتانیاهو و گانتس پیوست و این تصمیم رای‌دهندگان را ناراضی کرد. در ۲۰۲۱ میکائیلی کارگر را وارد دولت بنت-لاپید کرد. در ۲۰۲۲ پیشنهاد ادغام با مرتس را رد کرد. نتیجه این شد که حزب کارگر ۴ کرسی گرفت و مرتس با ۳٫۱۶ درصد زیر آستانه ۳٫۲۵ درصد ماند و هیچ کرسی‌ای به دست نیاورد. چرا حزب کارگر اسرائیل ضعیف شد؟ نخستین عامل، تضعیف باور به فرمول «زمین در برابر صلح» بود. ناکامی روند اسلو، موج حملات انتحاری حماس و دیگر گروه‌ها در دهه ۱۹۹۰، انتفاضه دوم و سپس قدرت‌گیری حماس پس از خروج اسرائیل از غزه، اعتماد بخش بزرگی از اسرائیلی‌ها به این رویکرد را کاهش داد. عامل دوم تحولات جمعیتی بود. رای‌دهندگان شرقی، مهاجران روسی‌زبان و جمعیت رو به رشد جامعه حریدی و مذهبی اسرائیل، بیشتر به راست یا احزاب فرقه‌ای رای دادند. کارگر نتوانست پیوند قدیمی با این گروه‌ها را احیا کند. عامل سوم افول ایدئولوژی اقتصادی بود. با لیبرالی‌شدن اقتصاد، هویت دولت‌محور حزب جذابیت پیشین را از دست داد و خود حزب هم در دهه‌های ۹۰ و ۲۰۰۰ بین اقتصاد بازار و سوسیال‌دموکراسی مردد بود. عامل چهارم ضعف رهبری و انسجام بود. رهبران متعدد، انشعاب‌ها از جمله رافی، استقلال و همچنین تصمیم‌های ائتلافی ضد و نقیض باعث شد حزب خط مشی روشنی نداشته باشد. عامل پنجم رقبای جدید بودند. احزاب مرکز مانند کادیما، یش عتید و بعدها آبی-سفید بخشی از رأی‌دهندگان میانه‌رو را جذب کردند. در واقع می‌توان گفت، رای چپ‌میانه از بین نرفت، بلکه به این احزاب منتقل شد. منتقدان چپ بخشی از مسئولیت را متوجه خود رهبران حزب می‌دانند و از جمله به شیوه مدیریت مذاکرات کمپ دیوید اشاره می‌کنند. منتقدان راست نیز می‌گویند حزب از واقعیت امنیتی کشور فاصله گرفت. برخی نیز ترکیبی از هر دو دسته عوامل را دلیل افول حزب کارگر اسرائیل می‌دانند. ادغام و احیا: دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۴ یائیر گولان، ژنرال سابق و معاون پیشین رئیس ستاد ارتش، با ۹۵ درصد آرا رهبر حزب کارگر شد. او خود را نماد بازسازی چپ معرفی کرد و کارگر و مرتس را یکی کرد. حزب جدید «دموکرات‌ها» نام گرفت. از نکات مهم این دوره، عضوگیری بود. حدود ۱۱۴ هزار عضو در پیش‌انتخابی ۲۰۲۶ حق رای داشتند. پیش‌انتخابی با مشارکت بالا و ورود چهره‌هایی از جنبش اعتراضی علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو برگزار شد. حزب خود را «خانه گسترده لیبرال دموکرات‌ها» معرفی می‌کند و از پایان اشغال کرانه باختری، راه‌حل دو دولتی، دفاع از استقلال قضایی، همکاری یهودی عربی و تشکیل دولتی جایگزین نتانیاهو حرف می‌زند. حزب کارگر اسرائیل از تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۷، رهبری دولت‌های این کشور را در دست داشت. افول این حزب حاصل مجموعه‌ای از عوامل بود، از ناکامی فرایند صلح و خشونت‌های دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تا تحولات جمعیتی و اقتصادی، ظهور رقبای مرکزگرا و ضعف رهبری. اگرچه ادغام با مرتس و تشکیل حزب «دموکرات‌ها» گامی برای بازسازی حزب کارگر محسوب می‌شود، اما نفوذ و وزن سیاسی آن همچنان با دوران اوج‌اش فاصله زیادی دارد.

زریان خالدی انتخابات پارلمانی اسرائیل بدون پیروزی قاطع هیچ‌یک از دو اردوگاه پایان یافت و تشکیل دولت جدید را با ابهام روبه‌رو کردە است. بلوک بنیامین نتانیاهو با ۵۴ کرسی از اکثریت فاصله دارد و مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت نیز برای تشکیل دولت به حمایت احزاب عربی نیازمندند. این بن‌بست در شرایطی شکل گرفته است که جنگ با ایران، بحران غزه و اختلافات داخلی بر سیاست اسرائیل سایه انداخته است. نتیجه نهایی انتخابات می‌تواند بر آینده ائتلاف‌ها و تصمیم‌های امنیتی اسرائیل تأثیر بگذارد. انتخابات پارلمانی اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، بدون تعیین برنده‌ای روشن پایان یافت. در آخرین نتایج مقدماتی منتشرشده تا ظهر چهارشنبه ۲۸ اکتبر، بلوک بنیامین نتانیاهو بە ۵۴ کرسی، احزاب مخالف او به رهبری گادی آیزنکوت ۴۷ کرسی و دو تشکل عربی در مجموع بە ۱۹ کرسی در کنست دست یافتەاند. هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت اکثریت نرسیده است. مشارکت ۷۷٫۷ درصدی، بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹، نشان می‌دهد که رقابت بر سر آینده سیاسی کشور برای بخش بزرگی از جامعه اهمیت داشته است. از سوی دیگر، افزایش مشارکت شهروندان فلسطینی اسرائیل نیز به قدرت پارلمانی بیشتر احزاب عربی انجامیده است. با این حال، نتایج هنوز قطعی نیست و شمارش آرای پاکتی می‌تواند ترکیب کنست را تغییر دهد. این انتخابات در عمل آزمونی برای بقای سیاسی نتانیاهو بە شمار میرود که نزدیک به نوزده سال از سه دهه گذشته را در رأس قوە اجرائە گذرانده و بارها از بحران‌های سیاسی عبور کرده است. ائتلاف او در انتخابات ۲۰۲۲ با ۶۴ کرسی به قدرت رسید و ترکیبی از لیکود، احزاب مذهبی حریدی و نیروهای راست افراطی را گرد هم آورد. این دولت با برنامه‌هایی برای تغییر نظام قضایی، اختلاف بر سر معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی و سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال فلسطینیان، شکاف‌های جامعه اسرائیل را تشدید کرد. حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر و ربوده شدن ۲۵۱ نفر انجامید، سنگین‌ترین شکست امنیتی تاریخ اسرائیل را رقم زد. جنگ طولانی غزه، گسترش درگیری به لبنان و جنگ با ایران نیز به هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی دولت افزودند. انتخابات کنونی در چنین شرایطی برگزار شد و نتانیاهو با کارنامه‌ای مواجه بود که هم دستاوردهای نظامی ادعایی و هم مسئولیت شکست امنیتی سال ۲۰۲۳ را دربر می‌گرفت. نظرسنجی‌های خروجی در ابتدا از برتری نسبی مخالفان خبر می‌دادند، اما شمارش واقعی آرای صندوق‌ها موقعیت بلوک نتانیاهو را بهبود بخشید. این تغییر نشان می‌دهد که نظرسنجی‌های پای صندوق را نباید معادل نتیجه نهایی دانست. با این حال، حتی پیشتازی نسبی بلوک راست و مذهبی هنوز به معنای توانایی تشکیل دولت نیست. احزاب کوچک در نظام انتخاباتی تناسبی اسرائیل نقشی تعیین‌کننده دارند و عبور از حد نصاب ۳٫۲۵ درصدی می‌تواند چند کرسی را از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر منتقل کند. از این رو، سرنوشت دولت بیشتر از آنکه به فاصله میان دو حزب بزرگ وابسته باشد، به امکان توافق میان احزاب و شکستن خطوط قرمز سیاسی بستگی دارد. گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش و رهبر حزب میانه‌گرای یاشار، توانست به مهم‌ترین رقیب نتانیاهو تبدیل شود. او بر تغییر رهبری، تشکیل دولت با خدمت ملی همگانی و بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرده است. با این حال، برنامه او به معنای چرخشی اساسی به سوی صلح با فلسطینیان نیست. آیزنکوت از تشکیل دولت فلسطینی حمایت نمی‌کند و اعلام نمودە است کە توان نظامی حماس باید از میان برود یا خلع سلاح شود. تفاوت اصلی او با نتانیاهو در ارزیابی رهبری، پاسخ‌گویی سیاسی، رابطه با نهادهای امنیتی و شیوه اداره دولت است. این تمایز برای فهم آینده سیاست خارجی اسرائیل اهمیت دارد: تغییر نخست‌وزیر می‌تواند بر زمان‌بندی و روش تصمیم‌گیری اثر بگذارد، اما لزوماً اهداف امنیتی و نظامی دولت را دگرگون نمی‌کند. مسئله اصلی اکنون تشکیل ائتلاف است. بلوک نتانیاهو حدود هفت کرسی با کسب اکثریت فاصله دارد و برای رسیدن به ۶۱ کرسی باید حمایت احزاب دیگری را جلب کند. همکاری با احزاب عربی برای او از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ناممکن یا بسیار دشوار است. نتانیاهو در سخنرانی پس از انتخابات نیز تشکیل دولتی متکی به حمایت آن‌ها را رد کرد. از طرف دیگر، بلوک آیزنکوت به همراه احزاب عربی روی کاغذ می‌تواند به اکثریت برسد، اما رهبر یاشار نیز تشکیل ائتلافی رسمی با آن‌ها را به‌روشنی نپذیرفته است. این تناقض، مسیر مخالفان را دشوار می‌کند. بخشی از احزاب مخالف خواهان استفاده از حمایت یا رأی ممتنع نمایندگان عرب برای کنار زدن نتانیاهو هستند، در حالی که بخشی دیگر از پذیرش چنین ترتیبی بیم دارند. در نتیجه، سه سناریو قابل تصور است: توافقی شکننده برای تشکیل دولت نتانیاهو با جذب یک یا چند حزب دیگر، تشکیل دولتی به رهبری آیزنکوت با حمایت بیرونی احزاب عربی، یا تشکیل دولت وحدت ملی که بخشی از اختلافات دو اردوگاه را موقتاً مهار کند. هر سه سناریو هزینه‌های سیاسی قابل توجهی را در بردارند. اگر هیچ‌یک از طرفین نتواند ائتلافی قابل دوام بسازد، مذاکرات ممکن است هفته‌ها طول بکشد و انتخابات تازه‌ای نیز در افق قرار گیرد. در این فاصله، نتانیاهو به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در سمت خود باقی می‌ماند. تجربه انتخابات پی‌درپی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نشان داده که نظام سیاسی اسرائیل می‌تواند مدت‌ها در وضعیت بن‌بست بماند، بی‌آنکه سازوکار پارلمانی از کار بیفتد. جنگ با ایران یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به کارزار انتخاباتی بود. نتانیاهو تلاش کرد دستاوردهای نظامی اسرائیل را به اعتبار رهبری خود پیوند بزند و در سخنرانی پس از رأی‌گیری از فرصت تاریخی برای برطرف کردن تهدید ایران با همکاری دونالد ترامپ سخن گفت. در مقابل، آیزنکوت و دیگر مخالفان پرسش‌هایی را درباره هزینه‌های جنگ، مسئولیت سیاسی دولت و احتمال تصمیم‌گیری نظامی با انگیزه‌های انتخاباتی مطرح کردەاند. پیش از انتخابات، شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل و روزنامه هاآرتص گزارش داده بودند که نتانیاهو و وزیر دفاع، اسرائیل کاتس، خواهان اقدام نظامی تازه علیه ایران بوده‌اند و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، درباره خطر تشدید درگیری و پیامدهای آن هشدار داده است. دفتر نخست‌وزیری و کاتس این گزارش‌ها را رد کردند؛ بنابراین نباید اختلاف گزارش‌شده را به‌عنوان واقعیتی قطعی درباره انگیزه تصمیم‌گیرندگان تلقی کرد. با این حال، خود این مناقشه نشان می‌دهد که مرز میان سیاست امنیتی و رقابت انتخاباتی به یکی از مسائل اصلی اسرائیل تبدیل شده است. نتیجه انتخابات لزوماً به پایان سیاست تهاجمی اسرائیل در قبال ایران منجر نخواهد شد. نتانیاهو در پی ادامه فشار نظامی و همکاری نزدیک با ترامپ است. آیزنکوت نیز از رویکردی امنیت‌محور برخوردار بودە و مخالفت او با رهبری نتانیاهو به معنای کنار گذاشتن سیاست مقابله با ایران نیست. تفاوت احتمالی بیشتر در نحوه سنجش خطر، رابطه با نهادهای نظامی و امنیتی و میزان آمادگی برای ورود به جنگی تازه خواهد بود. اگر نتانیاهو در مسند قدرت باقی بماند، برای حفظ ائتلاف خود همچنان به حمایت احزاب راست افراطی و مذهبی نیاز خواهد داشت که از مواضع سخت‌گیرانه در سیاست خارجی و امنیت داخلی دفاع می‌کنند. اگر آیزنکوت کابینە جدید را تشکیل دهد، ممکن است رابطه دولت با فرماندهی نظامی و نحوه پاسخ‌گویی سیاسی تغییر کند، اما اجماع گسترده درباره ضرورت مقابله با توان نظامی ایران و حماس همچنان محدودیت مهمی ایجاد خواهد کرد. از منظر منطقه‌ای، بن‌بست انتخاباتی هم عدم قطعیت سیاسیرا ایجاد می‌کند و هم می‌تواند به تداوم سیاست‌های موجود بینجامد. نتانیاهو برای نشان دادن اقتدار خود ممکن است بر تهدید ایران و دستاوردهای نظامی تأکید بیشتری کند؛ اما ادامه جنگ بدون پشتوانه سیاسی روشن نیز هزینه‌های داخلی و خارجی دارد. دولت احتمالی آیزنکوت نیز با بحران مشابهی روبه‌رو خواهد شد. جامعه اسرائیل خواهان امنیت است، اما درباره هزینه جنگ، مسئولیت شکست‌های گذشته و نحوه اداره کشور اختلاف دارد. انتخابات نشان دادە است که رهبری نتانیاهو با چالشی جدی روبه‌روست، اما مخالفان او هنوز نتوانسته‌اند توافقی روشن بر سر جایگزین سیاسی و ائتلاف حکومتی ایجاد کنند. در نهایت، نتیجه روز ۲۷ اکتبر را باید شکست تلاش برای کسب یک اکثریت روشن دانست، نه پیروزی قطعی یکی از دو اردوگاه. نتانیاهو با وجود افت موقعیت سیاسی، هنوز از امکانات مهمی برای مذاکره برخوردار اس. آیزنکوت نیز با کسب جایگاه رقیب اصلی، فرصت تازه‌ای برای تشکیل دولت به دست آورده است، اما مسیر وی به توافق با احزابی وابسته است که در موضوع همکاری با نمایندگان عرب اختلاف دارند. سرنوشت کابینه در روزهای آینده به شمارش نهایی آرا، موضع احزاب کوچک و توان رهبران برای عبور از خطوط قرمز خود بستگی خواهد داشت. حتی اگر دولت جدیدی تشکیل شود، انتظار تغییر سریع در سیاست اسرائیل نسبت به ایران، غزه و لبنان واقع‌بینانه نیست. مسالە اصلی این است که کدام ائتلاف می‌تواند در شرایط جنگ و شکاف اجتماعی، اکثریتی پایدار بسازد و مسئولیت تصمیم‌های امنیتی آینده را بر عهده بگیرد.

انتخابات امروز اسرائیل می‌تواند بر زمان‌بندی، دامنه و شیوه جنگ احتمالی این کشور با جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد، اما لزوماً جهت‌گیریهای امنیتی آن را تغییر نمی‌دهد. نتانیاهو و رقبای اصلی او، با وجود اختلافات سیاسی، ایران را تهدیدی راهبردی می‌دانند. تداوم ائتلاف نتانیاهو با احزاب راست افراطی می‌تواند زمینه تشدید تقابل نظامی را فراهم کند، در حالیکه تشکیل دولت مخالفان ممکن است شیوه تصمیم‌گیری و هماهنگی با آمریکا را تغییر دهد. در مقابل، بن‌بست انتخاباتی و تداوم دولت پیشبرد امور نیز بر محاسبات جنگی تأثیر می‌گذارد. بنابراین، انتظار میرود در میانە پنج سناریوی انتخابات امروز، بیش از اصل تقابل، بر چگونگی و شرایط گسترش اثرگذاری آن متمرکز شد. هم‌زمان با آغاز رأی‌گیری شهروندان اسرائیلی در روز سه‌شنبه، نتیجه انتخابات همچنان به‌شدت نامشخص است. مسیرهای مختلفی برای تشکیل دولت وجود دارد و هیچ تضمینی نیست که یکی از دو اردوگاه اصلی سیاسی بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. با توجه به اینکه انتظار نمی‌رود هیچ‌یک از دو بلوک سیاسی اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کنند، اسرائیل ممکن است با دولتی به رهبری مخالفان، ائتلافی دیگر به رهبری نتانیاهو، دولتی اقلیت، توافقی برای تشکیل دولت وحدت یا برگزاری انتخابات مجدد روبه‌رو شود. مذاکرات تشکیل ائتلاف نیز ممکن است هفته‌ها به طول بینجامد. این روند بغرنج نیز میتواند بر کیفیت نحوە مواجهە با جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار باشد. تغییر در نتیجه انتخابات در حد یک یا دو کرسی پارلمان می‌تواند تعیین نماید که آیا بنیامین نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر اسرائیل باقی می‌ماند، گادی آیزنکوت رهبر مخالفان، جانشین او می‌شود یا این کشور بار دیگر به سوی برگزاری انتخابات می‌رود. بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که نه متحدان راست‌گرا و مذهبی نتانیاهو و نه احزابی که در پی جایگزینی او هستند، ۶۱ کرسی لازم را برای کسب اکثریت در کنست ۱۲۰ کرسی اسرائیل به دست نخواهند آورد. بااین‌حال، حتی بدون مشخص‌شدن پیروز قطعی این انتخابات، مذاکرات ممکن است به تشکیل دولتی جدید، دولتی اقلیت و شکننده یا توافقی غیرمنتظره میان رقبای سیاسی منجر شود. از همینرو انتظار می رود پنج سناریو قابل پیش بینی باشد. سناریوی نخست: تشکیل دولت مخالفان به رهبری آیزنکوت بیشتر نظرسنجی‌های انجام گرفتە در اسرائیل حاکی از آن است که هیچ‌یک از دو بلوک سیاسی موفق به کسب ۶۱ کرسی نخواهد شد. بنابراین، دستیابی مخالفان به اکثریت پارلمانی نتیجه‌ای دور از انتظار خواهد بود. با این‌حال، اگر احزابی که در پی کنارزدن نتانیاهو هستند اکثریت کرسی‌های پارلمانی را کسب کنند، می‌توانند ائتلافی را متشکل از حزب میانه‌روی یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، حزب باهم به رهبری نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن و حزب چپ‌گرای دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان تشکیل دهند. با وجود اختلاف‌نظرهای درون اردوگاه مخالفان، به‌ویژه اکراه بنت و لیبرمن از پذیرش آیزنکوت به‌عنوان نخست‌وزیر، اگر حزب آیزنکوت به بزرگ‌ترین حزب این اردوگاه تبدیل شود، او محتمل‌ترین گزینه برای رهبری چنین دولتی خواهد بود. در آن صورت، چالش اصلی تبدیل اکثریت انتخاباتی به ائتلافی قادر به اداره کشور خواهد بود، آن هم با وجود اختلاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک میان احزاب تشکیل‌دهنده آن. سناریوی دوم: نتانیاهو یک دوره دیگر نخست‌وزیر می‌شود احتمال دیگر، پیروزی بلوک راست‌گرا و مذهبی نتانیاهو است که برای تحقق آن باید دست‌کم ۶۱ کرسی را کسب کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که احتمال چنین نتیجه‌ای حتی از دستیابی مخالفان به اکثریت پارلمانی نیز کمتر است. چنین نتیجه‌ای به نتانیاهو این امکان را امکان می‌دهد ائتلاف کنونی خود را بازسازی کردە و حزب لیکود، دو حزب یهودیان ارتدوکس افراطی شاس و یهودیت متحد توراتی، حزب راست افراطی قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن‌گویر و حزب صهیونیسم دینی به رهبری بتسلئیل اسموتریچ را بار دیگر در یک ائتلاف گرد هم آورد. این ائتلاف همچنین می‌تواند حزب مردم اسرائیل به رهبری عوفر وینتر، فرمانده نظامی پیشین را نیز در خود بپذیرد. البتە این امر مشروط بر آن است کە این حزب آرای کافی را برای ورود به پارلمان کسب کند. در صورتیکە حزب وینتر نتواند از حدنصاب انتخاباتی ۳٫۲۵ درصد عبور کند، دستیابی نتانیاهو به اکثریت پارلمانی ممکن است حتی دشوارتر شود. سناریوی سوم: دولت اقلیتی وابسته به احزاب عرب اگر احزاب تحت رهبری یهودیان در اردوگاه مخالفان، در مجموع کرسی‌های بیشتری را از بلوک نتانیاهو به کسب کردە اما به اکثریت مطلق نرسند، آیزنکوت می‌تواند برای تشکیل دولت اقلیت تلاش کند. در نظام پارلمانی اسرائیل، دولت جدید برای آغاز به کار لزوماً به حمایت ۶۱ نماینده نیاز ندارد، بلکه باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند. رأی اعتماد با اکثریت ساده آرای مأخوذه، حتی با اختلاف تنها یک رأی، به تصویب می‌رسد. آیزنکوت در این بارە اعلام کرده است که با احزاب عرب یا احزاب یهودیان ارتدوکس افراطی مذاکره نخواهد کرد، به آن‌ها امتیاز سیاسی نخواهد داد و هیچ توافقی را با آن‌ها منعقد نخواهد کرد. وی بر این اساس چنین تصمیمی را اتخاذ کردە است که نمایندگان عرب، به‌جای کمک به تداوم نخست‌وزیری نتانیاهو، در رأی‌گیری اعتماد شرکت نخواهند کرد. با این‌ حال، حتی در صورت تشکیل چنین دولتی، بقای آن ممکن است به حمایت پارلمانی خارج از ائتلاف از سوی احزاب عرب یا جناح‌های ارتدوکس افراطی اشکنازی وابسته باشد که حاضرند درباره تخصیص بودجه دولتی و خدمت سربازی اجباری، مذاکرە کنند. بااین‌حال، بزرگ‌ترین مانع تحقق این سناریو، لیبرمن است که حمایت از تشکیل دولت اقلیت را منتفی دانسته است. او معتقد است چنین دولتی عمر کوتاهی خواهد داشت و در نهایت ممکن است موقعیت نتانیاهو را در انتخابات بعدی تقویت کند. تا زمانی که لیبرمن از موضع خود عقب‌نشینی نکند، تحقق این سناریو بعید به نظر می‌رسد، هرچند برخی چهره‌های مخالف ترجیح می‌دهند نتانیاهو حتی برای مدتی محدود کنار گذاشته شود، نه اینکه همچنان در قدرت باقی بماند. سناریوی چهارم: دولت وحدت نتانیاهو و آیزنکوت احتمال دیگر، تشکیل ائتلافی گسترده با حضور نتانیاهو و آیزنکوت است. در صورتیکە احزاب عرب آرای زیادی را کسب کنند و هر دو بلوک رقیب فاصله قابل‌توجهی با اکثریت پارلمانی داشته باشند، تحقق چنین امری امکان پذیر خواهد بود. چنین توافقی می‌تواند شامل سازوکاری برای تقسیم قدرت باشد که بر اساس آن، دو رهبر در طول دوره فعالیت دولت، به‌نوبت مسئولیت نخست‌وزیری را بر عهده بگیرند. نتانیاهو و آیزنکوت هر دو علنا همکاری در قالب چنین ائتلافی را رد کرده‌ و همین موضوع دستیابی به توافق را از نظر سیاسی دشوار می‌کند. با این‌ حال، اگر بعد از انتخابات، فرایند تشکیل دولت به بن‌بستی طولانی‌مدت منجر شود و هیچ‌یک از دو طرف نتوانند ائتلافی را با قابلیت تشکیل دولت ایجاد کند، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، ممکن است برای ترغیب طرفین به مصالحه تلاش کند. سناریوی پنجم: برگزاری انتخابات مجدد و تداوم نخست‌وزیری نتانیاهو در صورتیکە بلوک نتانیاهو در میان احزاب تحت رهبری یهودیان کرسی‌های بیشتری از اردوگاه مخالفان به دست آورد، اما نتواند به اکثریت ۶۱ کرسی دست یافتە و هیچ‌یک از طرفین نیز حاضر به همکاری با احزاب خارج از اردوگاه خود نباشند، اسرائیل ممکن است با برگزاری انتخابات دیگری روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، نتانیاهو تا زمان تشکیل دولت جدید، به‌عنوان نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور در سمت خود باقی خواهد ماند. این وضعیت ممکن است بدون آنکه وی اکثریت تازه‌ای در پارلمان را کسب کردە باشد، دوره حضورش در قدرت را چند ماه دیگر طولانی کند. چنین نتیجه‌ای بلاتکلیفی سیاسی را تداوم خواهد بخشید و ممکن است اسرائیلی‌ها را بار دیگر پای صندوق‌های رأی بفرستد، بدون آنکه تضمینی وجود داشته باشد که انتخابات بعدی نتیجه متفاوتی به همراه داشته باشد. با این وجود، تحقق چنین سناریویی، احتمال تداوم سیاستهای جنگی نتانیاهو را علیە جمهوری اسلامی ایران و ادامە سیاست کنونی در قبال لبنان و فلسطین را قوت می بخشد. پس از انتخابات چه اتفاقی می‌افتد؟ حتی اگر انتخابات به پیروزی آشکار یکی از طرف‌ها منجر شود، روند تشکیل دولت ممکن است هفته‌ها بە طول بینجامد. در این صورت، کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل هشت روز فرصت دارد نتایج رسمی را منتشر کند. بنابراین، چهارشنبه چهارم نوامبر آخرین مهلت قانونی انتشار نتایج است. مسئولان انتخاباتی انتظار دارند شمارش آرا تا بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ اکتبر تکمیل شود. این امر ممکن است زمینه را برای ادای سوگند نمایندگان کنست جدید، یعنی کنست بیست‌وششم، در روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر، دو هفته پس از روز انتخابات، فراهم کند. پس از ارائه نتایج رسمی، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، با نمایندگان احزاب راه‌یافته به پارلمان رایزنی خواهد کرد و از آنان خواهد پرسید چه کسی را برای تشکیل دولت آینده پیشنهاد می‌کنند. بر اساس قانون اساسی اسرائیل، وی موظف است ظرف هفت روز پس از انتشار نتایج رسمی، مأموریت تشکیل دولت را به نماینده‌ای واگذار کند که به تشخیص او بیشترین بخت را برای تشکیل ائتلاف دارد. این فرد معمولاً نامزدی است که از بیشترین حمایت احزاب دیگر برخوردار است، هرچند رهبر بزرگ‌ترین حزب لزوماً نخستین فردی نخواهد بود که مأموریت تشکیل دولت به او واگذار می‌شود. نخستین نماینده‌ای که مأمور تشکیل دولت می‌شود، ۲۸ روز فرصت دارد تا کابینە جدید را تشکیل دهد. رئیس‌جمهوری می‌تواند این مهلت را در مجموع تا ۱۴ روز دیگر تمدید کند. اگر این تلاش ناکام بماند، هرتزوگ می‌تواند نماینده دیگری را مأمور تشکیل دولت نماید. نماینده دوم ۲۸ روز فرصت خواهد داشت و طبق قوانین اسرائیل این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. رئیس‌جمهوری همچنین می‌تواند رسماً اعلام کند که هیچ چشم‌اندازی را برای تشکیل دولت نمی‌بیند. در این صورت، یک دوره نهایی ۲۱ روزه آغاز می‌شود. در این مدت، دست‌کم ۶۱ نماینده کنست می‌توانند با ارائه درخواستی کتبی از رئیس‌جمهوری بخواهند مأموریت تشکیل دولت را به یکی از نمایندگان مشخص پارلمان واگذار کند. نماینده‌ای که به این ترتیب مأمور تشکیل دولت می‌شود، ۱۴ روز فرصت خواهد داشت دولت را تشکیل دهد. اگر هیچ دولتی از طریق این مراحل تشکیل نشود، کنست به‌طور خودکار منحل می‌شود و باید انتخابات دیگری برگزار شود. تا زمان آغاز به کار دولت جدید، دولت مستقر همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در شرایط کنونی، پرسش تعیین‌کننده صرفاً این نیست که کدام حزب در انتخابات روز سه‌شنبه بیشترین کرسی‌ها را به دست می‌آورد، بلکه مسالە اصلی این است که آیا ترکیبی از احزاب می‌تواند بر اختلافات خود غلبه کند و حمایت پارلمانی کافی برای اداره کشور را به دست آورد یا نه و آیا این کابینە جدید چگونە بر روند جنگ با جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به تاریخ سیاسی سال‌های اخیر اسرائیل، برگزاری انتخاباتی دیگر نیز هیچ تضمینی برای خروج از بن‌بست سیاسی نخواهد بود.

نصرالله لشنی تحلیل پیامدهای جنگ بر آینده ایران مستلزم بررسی هم‌زمان ساختار حکومت، جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. در ساختار قدرت، تقویت ظرفیت کنترل امنیتی می‌تواند با فرسایش ظرفیت اداره و تعمیق بحران حکمرانی همراه شود. در جامعه مدنی، کاهش اعتراضات لزوماً بیانگر افول نارضایتی نیست، همان‌گونه که گسترش نارضایتی نیز به‌خودی‌خود به سازمان‌یابی جمعی نمی‌انجامد. در جامعه سیاسی، شکل‌گیری بدیل دموکراتیک به مرزبندی با اقتدارگرایی، ائتلاف جنبش‌های مستقل و دموکرات و تدوین برنامه‌ای پاسخ‌گو وابسته است. برآیند این متغیرها سناریوهای متفاوتی را از امکان بازتولید اقتدارگرایی تا تحول دموکراتیک پدید می‌آورد. برای بررسی پیامدهای جنگ بر جامعه و جغرافیای ایران، تحلیل را بر پایه سه حوزه اصلی سازمان می‌دهیم: حکومت، جامعه مدنی و جامعه سیاسی. هر یک از این حوزه‌ها در سه سطح بررسی می‌شود: نخست، سنجش وضعیت موجود و شناسایی تغییرات اولیه ناشی از شرایط جنگی؛ دوم، تحلیل روندها و سازوکارهای ساختاری شکل‌گرفته یا تقویت‌شده در پی این تحولات و سوم، ترسیم سناریوهای محتمل آینده و تعیین شاخص‌هایی برای رصد و ارزیابی تحولات. مبنای روش‌شناختی این تحلیل، تمایز میان روند و قانون در علوم اجتماعی است. در تحلیل سیاسی، روندها را نمی‌توان معادل قوانین جبری و پیش‌بینی‌پذیر در نظر گرفت؛ زیرا پیچیدگی روابط اجتماعی، تعدد کنشگران و نقش اراده و کنش آگاهانه آنان، مسیر تحولات را همواره در معرض تغییر قرار می‌دهد. روندها جهت حرکت نیروها و متغیرها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند، اما تداوم یا تشدید آن‌ها تضمین‌شده نیست و ممکن است تحت تأثیر کنش بازیگران، تغییر شرایط یا برهم‌کنش عوامل مختلف متوقف شوند یا تغییر جهت دهند. بنابراین، هدف این تحلیل پیش‌بینی یک آینده محتوم نیست، بلکه شناسایی روندهای جاری، تبیین سازوکارهای مؤثر بر آن‌ها و تعیین شرایطی است که می‌توانند مسیرهای احتمالی تحول آینده ایران را شکل دهند. ساختار حکومت: تمایز میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره از نظر وضعیت‌سنجی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، تغییر در آرایش قدرت و لایه‌های تصمیم‌گیری است. تغییرات در راس هرم قدرت و برآمدن لایه‌های جدید نظامی و امنیتی، مناسبات میان نهادهای اصلی حاکمیت را وارد مرحله‌ای کم‌سابقه کرده است. اهمیت این تحول صرفاً در تغییر اشخاص خلاصه نمی‌شود، بلکه مسالە اصلی، تغییر در نسبت میان مراکز تصمیم‌گیری، نهادهای غیرنظامی و نیروهای مسلح است. در حوزه‌ی روندهای حاکمیتی، تمایزی کلیدی میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره و حل مسالە وجود دارد. ظرفیت کنترل به توانایی حکومت برای اعمال اجبار، سرکوب، جلوگیری از اعتراض و حفظ نظم موجود اشاره دارد؛ در حالی که ظرفیت اداره نمایانگر توانایی تأمین منابع، مدیریت اقتصاد، ارائه خدمات عمومی، حل تعارضات اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای ساختاری کشور است. افزایش قدرت نهادهای نظامی و امنیتی در شرایط جنگی الزاما به معنای افزایش ظرفیت کل حکومت نیست. جنگ از طریق تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در تولید و تجارت، هزینه‌های سنگین بازسازی و محدودیت‌های صادراتی، منابع در دسترس حکومت را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، تخصیص منابع بیشتر به بخش‌های نظامی برای حفظ ظرفیت کنترل، مستلزم کسر منابع از حوزه‌های عمومی و اقتصادی است. این امر شکاف میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین، سکوت ظاهری جامعه یا تداوم توان سرکوب حاکمیت در کوتاه‌مدت، لزوماً نشانه‌ی پایداری یا بهبود کیفیت حکمرانی نیست. جامعه مدنی: نارضایتی، شبکه‌های اجتماعی و توان کنش جمعی جنگ، رابطه‌ی جامعه با حکومت را پیچیده‌تر و چندلایه می‌کند. موضع‌گیری در برابر مداخله یا حمله‌ خارجی لزوماً به معنای حمایت از حکومت نیست. دفاع از کشور، مخالفت با جنگ و نقد حاکمیت می‌توانند هم‌زمان در رفتارهای جمعی و فردی وجود داشته باشند و تقلیل این وضعیت به دوگانه‌ی حمایت از حکومت یا همراهی با دشمن، واقعیت متکثر جامعه را تحریف می‌کند. از سوی دیگر، جنگ زمینه‌های پیشین نارضایتی مانند بحران معیشت، بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی را از بین نمی‌برد، بلکه شرایط بروز آن‌ها را تغییر می‌دهد. در این راستا باید میان دو مفهوم کاهش مشاهده‌پذیری اعتراض و کاهش واقعی نارضایتی تمایز قائل شد. کاهش مشاهده‌پذیری اعتراض به افت موقت حضور خیابانی به دلیل فشارهای امنیتی یا شوک جنگ اشاره دارد، در حالی که کاهش واقعی نارضایتی مستلزم افول علل و زمینه‌های بنیادی نارضایتی است. کاهش اعتراضات خیابانی به معنای کاهش نارضایتی نیست، اما تداوم نارضایتی نیز خودبه‌خود به معنای شکل‌گیری جنبش‌های جدید نیست. فشارهای سنگین اقتصادی و امنیتی ممکن است انرژی و منابع خرد خانوارها را صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی کند و در نتیجه، توان تبدیل نارضایتی به کنش جمعی سازمان‌یافته را کاهش دهد. جامعه مدنی متشکل از شبکه‌های متکثر محله‌ای، کاری، صنف‌ها، تشکل‌های دانشجویی، زنان و کارگران است. این شبکه‌ها ظرفیت انتقال تجربه و اعتماد را دارند، اما وجود شبکه به خودی خود معادل سازمان‌یابی سیاسی نیست. مسالە محوری در جامعه مدنی، توانایی این شبکه‌ها در عبور از ارتباطات پراکنده و دستیابی به هماهنگی عملی، پشتیبانی متقابل و کاهش هزینه‌های کنش جمعی است. جامعه سیاسی: مرزبندی‌های دموکراتیک و ائتلاف جنبش‌ها جامعه سیاسی عرصه رقابت بر سر قدرت، نمایندگی و ارائه برنامه برای اداره کشور است. نیروهای سیاسی مخالف با بحران‌های عمده‌ای چون سرکوب در داخل، یا فاصله از زندگی روزمره مردم در خارج از کشور مواجه‌اند. در بررسی نسبت نیروهای سیاسی و تغییرات قدرت، نقد مفهوم وحدت صوری یا انحصارطلبانه اهمیت بالایی دارد. وحدتی که تفاوت‌های فکری، تاریخی و اجتماعی را نادیده بگیرد و خواستار ذوب شدن همه‌ی جریانات در یک مرکز واحد باشد، مبتنی بر مکانیسم حذف عمل می‌کند. همچنین، همکاری میان نیروهای دموکراسی‌خواه و جریانات اقتدارگرا صرفاً به دلیل داشتن دشمن مشترک، به ائتلافی دموکراتیک منجر نمی‌شود، بلکه اغلب به سود جریاناتی تمام می‌شود که از سازمان‌یافتگی متمرکزتر و انضباط سلسله‌مراتبی غیرشفاف برخوردارند. جایگزین استراتژیک برای وحدت صوری، ائتلاف جنبش‌ها و شکل‌دهی به یک بدیل دموکراتیک است. این بدیل باید از طریق تعیین مرزهای شفاف با اقتدارگرایی حاکم و محکوم، حفظ ارتباط افقی و استقلال جنبش‌های اجتماعی در عین ایجاد هماهنگی، و همچنین توانایی پیوند دادن مطالبات متکثر اجتماعی و ارائه برنامه اقتصادی و سیاسی روشن شکل بگیرد. جامعه مدنی به تنهایی نمی‌تواند تمامی مسائل مربوط به اداره کشور و قدرت را حل کند و جامعه سیاسی نیز بدون پیوند با جنبش‌های مستقل و داشتن پایگاه اجتماعی واقعی، نمی‌تواند ادعای نمایندگی داشته باشد. پیش‌شرط شکل‌گیری بدیل دموکراتیک، ایجاد رابطه‌ای پایدار، افقی و پاسخ‌گو میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. سناریوهای محتمل و شاخص‌های رصد تحولات با ارزیابی دو متغیر اصلی، یعنی میزان انسجام و ظرفیت کلی حکومت و میزان سازمان‌یابی مستقل جامعه و نیروهای دموکراتیک، می‌توان چند وضعیت کلی را مشخص کرد. در سناریوی نخست، حکومت ظرفیت کنترل امنیتی خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل ضعف در اداره، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر می‌شوند و جامعه ناراضی اما فاقد توان سازمان‌یابی منسجم باقی می‌ماند. در سناریوی دوم، حکومت با وجود حفظ ابزارهای سرکوب، با جنبش‌های اجتماعی هم‌بسته و هماهنگی مواجه می‌شود که توانسته‌اند بر پراکندگی غلبه کنند. این امر می‌تواند حاکمیت را به عقب‌نشینی یا واگذاری برخی حقوق وادار کند. در سناریوی سوم، شکاف‌ها در ساختار قدرت عمیق می‌شوند و حکومت تضعیف می‌گردد، اما به دلیل غیبت سازمان‌یابی دموکراتیک و بدیل جامعه‌محور، قدرت میان جناح‌های امنیتی و نظامی بازآرایی می‌شود یا شکل جدیدی از اقتدارگرایی بروز می‌کند. در سناریوی چهارم، هم‌زمانی تعمیق شکاف‌ها و کاهش ظرفیت اداره در حکومت با افزایش همکاری افقی جنبش‌ها و شکل‌گیری یک نمایندگی سیاسی دموکراتیک و پاسخ‌گو رخ می‌دهد، و در این حالت امکان تغییر بنیادین در مناسبات قدرت فراهم می‌شود. برای ارزیابی مستمر مسیر تحولات، بررسی سه شاخص کلیدی ضروری است: نخست، میزان عمیق‌تر شدن شکاف میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره در حاکمیت و سنجش گسل‌های لایه‌های تصمیم‌گیری؛ دوم، میزان انتقال شبکه‌های مدنی از مطالبات منفرد به سمت همکاری‌های عملی و پشتیبانی متقابل؛ و سوم، میزان موفقیت نیروهای سیاسی در مرزبندی با جریان‌های اقتدارگرا، برپایی پیوند پایدار با جنبش‌های داخل کشور و تبدیل مطالبات اجتماعی به یک برنامه سیاسی مشخص و پاسخ‌گو.

سمیە توحیدی در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل، پیامدهای جنگ با ایران به یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور تبدیل شده است. در حالی که نظرسنجی‌ها از احتمال از دست رفتن اکثریت ائتلاف حاکم حکایت دارند، اختلاف مخالفان بر سر تشکیل دولت جایگزین، آینده نخست‌وزیری او را در ابهام قرار داده است. بررسی مواضع رقبای نتانیاهو در رسانه‌های فرانسوی این پرسش را برجسته کرده است که آیا تغییر قدرت در اسرائیل می‌تواند به تغییر سیاست این کشور در قبال ایران منجر شود یا تقابل نظامی و امنیتی با رهبری جدید نیز ادامه خواهد یافت. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی به تاریخ ۱۶ اکتبر اعلام نمودە است که هیچ‌یک از اردوگاه‌های اصلی سیاسی اسرائیل در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر از اکثریتی مطمئن برخوردار نیستند. برآوردهای انتخاباتی حدود ۵۰ کرسی را برای ائتلاف نتانیاهو و ۵۲ تا ۵۴ کرسی را برای مخالفان او پیش‌بینی می‌کنند. در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد. این فاصله اندک، نتیجه انتخابات را به عملکرد احزاب کوچک و مذاکرات پس از رأی‌گیری وابسته کرده است. دو فهرست احزاب عرب اسرائیل که ممکن است در مجموع ۱۲ تا ۱۴ کرسی از کل کرسیهای مجلس را کسب کنند، از جمله نیروهایی هستند که می‌توانند در تعیین اکثریت پارلمانی نقش داشته باشند. با این حال، مخالفت برخی احزاب راست‌گرای منتقد نتانیاهو با اتکا به حمایت این جریان‌ها، تشکیل دولت جایگزین را دشوار می‌کند. در نتیجه، کسب کرسی‌های بیشتر از سوی مخالفان لزوماً به پایان نخست‌وزیری نتانیاهو منجر نخواهد شد. در صورتیکە مخالفان نتوانند بر سر ترکیب دولت توافق کنند، احتمال تغییر ائتلاف‌ها، تشکیل دولت وحدت ملی یا برگزاری انتخابات مجدد وجود دارد. نتانیاهو نیز تا زمان تشکیل دولت جدید می‌تواند در مقام نخست‌وزیر موقت باقی بماند. به نوشته لوموند، نظام انتخاباتی اسرائیل بر این ابهام می‌افزاید. احزاب برای ورود به کنست باید دست‌کم ۳٫۲۵ درصد آرا را به دست آورند. ناکامی یک فهرست در عبور از این حدنصاب می‌تواند توازن کرسی‌ها را تغییر دهد. در انتخابات ۲۰۲۲، از دست رفتن آرای دو حزب مخالف نتانیاهو به شکل‌گیری اکثریت ائتلافی او کمک کرد. اکنون نیز سرنوشت احزاب کوچک می‌تواند نتیجه رقابت را تغییر دهد. با این حال، مسالە اصلی انتخابات تنها شمار کرسی‌ها نیست. نتانیاهو پس از سال‌ها قرار دادن موضوع ایران در مرکز سیاست امنیتی اسرائیل، اکنون باید در شرایطی از عملکرد خود دفاع کند که جنگ علاوه بر پیامدهای نظامی، پرسش‌هایی درباره هزینه‌ها و دستاوردهای سیاسی آن ایجاد کرده است. در چنین فضایی، جنگ با ایران می‌تواند دو تأثیر متفاوت بر موقعیت نخست‌وزیر داشته باشد. از یک‌سو، نتانیاهو می‌تواند بر تجربه خود در مدیریت بحران‌های امنیتی و ضرورت حفظ تداوم رهبری در شرایط تهدید خارجی تأکید کند. از سوی دیگر، مخالفان او می‌توانند هزینه‌های درگیری و نبود چشم‌انداز روشنی را برای پایان دادن به تقابل‌های نظامی، به موضوع پاسخ‌گویی دولت تبدیل کنند. این دوگانگی از آنجا اهمیت دارد که حمایت از عملیات نظامی علیه ایران الزاماً به معنای حمایت از نتانیاهو نیست. گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و از مهم‌ترین چهره‌های اردوگاه مخالفان نیز برنامه هسته‌ای و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی امنیتی قلمداد میکند. اختلاف او با نخست‌وزیر بیشتر بر سر شیوه مدیریت تقابل و تبدیل دستاوردهای نظامی به نتایج سیاسی است. آیزنکوت بر ضرورت استفاده از موقعیت‌های ایجادشده در میدان نبرد برای دستیابی به ترتیبات امنیتی و سیاسی تأکید کرده است. این رویکرد ممکن است به هماهنگی بیشتر میان تصمیم‌های نظامی و اهداف دیپلماتیک منجر شود، اما به معنای کنار گذاشتن سیاست فشار بر ایران نیست. از همین رو، در صورت تشکیل دولت به رهبری آیزنکوت، تغییر در شیوه تصمیم‌گیری، تعامل با واشنگتن و مدیریت تنش‌های منطقه‌ای محتمل‌تر از تغییر اساسی اهداف امنیتی اسرائیل خواهد بود. دولت جدید ممکن است بدون آنکه در ارزیابی تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی با دولت کنونی اختلاف بنیادینی پیدا کند، درباره زمان‌بندی عملیات نظامی یا استفاده از مسیرهای دیپلماتیک رویکرد متفاوتی را اتخاذ کند. در مقابل، ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو احتمالاً به حفظ بخش مهمی از سیاست‌های موجود منجر خواهد شد. او همچنان بر ضرورت فشار نظامی و امنیتی علیه ایران تأکید دارد و در مسالە فلسطین نیز با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالف است. تداوم ائتلاف او با احزاب مذهبی و راست افراطی می‌تواند مواضع سخت‌گیرانه دولت را در غزه و کرانه باختری تقویت کند. لوموند در گزارشی به تاریخ ۲۰ اکتبر نوشتە است که احزاب راست افراطی در کارزار انتخاباتی با طرح مواضعی رادیکال‌تر از حزب لیکود، برای جذب رأی‌دهندگان راست‌گرا رقابت می‌کنند. به گزارش این روزنامه، حزب نتانیاهو که در انتخابات پیشین ۳۲ کرسی به دست آورده بود، ممکن است حدود یک‌سوم کرسی‌های خود را از دست بدهد. این تحول از یک تناقض سیاسی حکایت دارد. حتی در صورتیکە نتانیاهو بتواند با کمک احزاب راست افراطی در قدرت بماند، کاهش وزن حزب لیکود ممکن است وابستگی او به همین متحدان را افزایش دهد. در چنین شرایطی، نخست‌وزیر برای حفظ اکثریت پارلمانی ناچار خواهد بود خواسته‌های احزابی را در نظر بگیرد که در موضوعاتی مانند شهرک‌سازی و کنترل سرزمین‌های فلسطینی مواضعی تندتر دارند. لوموند در گزارش دیگری در ۲۴ اکتبر به فعالیت جریان‌هایی پرداختە است که خواستار گسترش حضور اسرائیل در غزه، جنوب لبنان و سوریه هستند. به نوشته این روزنامه، این گروه‌ها تلاش می‌کنند حضور نظامی اسرائیل در مناطق درگیری را به زمینه‌ای برای ایجاد شهرک‌های جدید تبدیل کنند. در مقابل، آیزنکوت با برخی طرح‌های توسعه شهرک‌سازی از جمله پروژه موسوم به E1 مخالفت کرده و خواستار مقابله با خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری شده است. با این حال، او نیز مانند نتانیاهو با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در شرایط کنونی مخالف است و پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه را از اهداف امنیتی اسرائیل می‌داند. این اشتراک مواضع، محور اصلی سرمقاله لوموند در ۲۴ اکتبر است. این روزنامه با انتقاد از پیامدهای جنگ‌های سال‌های اخیر، ویرانی غزه و گسترش نفوذ راست افراطی، استدلال نمودە است که کنار رفتن نتانیاهو می‌تواند به توقف برخی روندهای اقتدارگرایانه و کاهش انزوای بین‌المللی اسرائیل کمک کند. با این حال، لوموند تأکید کرده است که برنامه آیزنکوت در مسئله فلسطین گسستی بنیادین با سیاست‌های دولت کنونی ایجاد نمی‌کند. بنابە ارزیابی تحریریه این روزنامه، مخالفت آیزنکوت با خشونت شهرک‌نشینان و برخی پروژه‌های شهرک‌سازی، تفاوتی واقعی با رویکرد ائتلاف نتانیاهو دارد. با این حال، مخالفت او با تشکیل کشور فلسطینی همچنان مانعی در برابر دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای مناقشه باقی می‌گذارد. در همین زمینه، بث اوپنهایم، پژوهشگر روابط بین‌الملل استدلال کرده است که چرخش سیاست اسرائیل به سوی راست و گسترش دیدگاه‌های مخالف اصول لیبرال، پدیده‌ای محدود به شخص نتانیاهو نیست. به اعتقاد او، این گرایش‌ها به بخش مهمی از فضای سیاسی اسرائیل تبدیل شده‌اند و با تغییر دولت در یک انتخابات از میان نخواهند رفت. این ارزیابی، تفاوت میان تغییر رهبری و تغییر جهت‌گیری سیاسی را برجسته می‌کند. کنار رفتن نتانیاهو می‌تواند ترکیب ائتلاف حاکم و نحوه تعامل اسرائیل با متحدان غربی را تغییر دهد، اما لزوماً به عقب‌نشینی از اهداف امنیتی یا تغییر رویکرد در قبال فلسطینیان منجر نخواهد شد. افزون بر این، رقابت انتخاباتی در فضایی برگزار می‌شود که اختلاف بر سر مسئولیت ناکامی‌های امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ همچنان ادامه دارد. بر همین مبنا، تجمع خانوادەهای رویداد ٧ اکتبر که آیزنکوت نیز در آن حضور یافت، به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مخالفان نتانیاهو در جریان کارزار انتخاباتی تبدیل شد. امتناع نخست‌وزیر از تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌های امنیتی، یکی از محورهای اصلی انتقاد خانواده‌های قربانیان و مخالفان دولت است. این مسالە نشان می‌دهد که رقابت انتخاباتی تنها بر سر سیاست خارجی یا ادامه عملیات نظامی نیست. پاسخ‌گویی دولت، اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و نحوه تصمیم‌گیری درباره امنیت کشور نیز در تعیین رفتار رأی‌دهندگان نقش دارند. در کنار این عوامل، هم‌زمانی انتخابات اسرائیل با انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا می‌تواند بر روند تحولات پس از رأی‌گیری اثر بگذارد. هرگونه تشدید دوباره درگیری با ایران، در صورت وقوع، ممکن است مذاکرات تشکیل دولت را پیچیده‌تر کند و احتمال طرح پیشنهاد دولت وحدت ملی را افزایش دهد. با این حال، آغاز عملیات نظامی جدید علیه ایران یا تشکیل چنین دولتی، سناریوهایی مشروط به تصمیم‌های سیاسی و تحولات امنیتی هستند و نمی‌توان آنها را پیامد قطعی انتخابات دانست. برای ایران، مهم‌ترین نتیجه احتمالی رأی‌گیری به تفاوت میان تغییر دولت اسرائیل و تغییر اهداف راهبردی آن مربوط می‌شود. در صورت ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو، انتظار می‌رود سیاست فشار نظامی و امنیتی در چارچوب مواضع کنونی دنبال شود. در صورت تشکیل دولت به رهبری آیزنکوت نیز مقابله با برنامه هسته‌ای و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی همچنان از اولویت‌های امنیتی اسرائیل خواهد بود، هرچند شیوه هماهنگی با آمریکا و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای ممکن است تغییر کند. به این ترتیب، نتیجه انتخابات می‌تواند بر نحوه و شدت تقابل با ایران اثر بگذارد، اما شواهد موجود برای نتیجه‌گیری درباره کاهش قطعی تنش در صورت کنار رفتن نتانیاهو کافی نیست. در مجموع، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که پایان نخست‌وزیری نتانیاهو امکان‌پذیر است، اما اختلاف میان مخالفان و پیچیدگی تشکیل ائتلاف می‌تواند حتی پس از اعلام نتایج، آینده دولت را نامشخص نگه دارد. در عین حال، اشتراک نظر رهبران اصلی اسرائیل درباره ایران و مخالفت آنان با تشکیل کشور فلسطینی، دامنه تغییرات احتمالی در سیاست منطقه‌ای را محدود می‌کند. از این منظر، انتخابات ۲۷ اکتبر ممکن است به تغییر نخست‌وزیر اسرائیل منجر شود، اما لزوماً به پایان سیاست‌هایی که در دوران او دنبال شده‌اند، نخواهد انجامید. مسالە تعیین‌کننده پس از انتخابات، نه فقط هویت نخست‌وزیر آینده، بلکه توانایی دولت جدید برای تبدیل قدرت نظامی به دستاوردهای سیاسی و یافتن راهی برای خروج از چرخه درگیری‌های منطقه‌ای خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران حجاب اجباری را نخستین خاکریز اقتدار سیاسی خود دانسته است. بااین‌حال، خیزش ژن، ژیان، آزادی و تداوم حضور زنان بدون روسری در عرصه عمومی، از تحولی بنیادین در مناسبات قدرت و هنجارهای اجتماعی حکایت دارد. زنان، بدون انتظار برای اصلاح قوانین، از طریق کنش‌های روزمره، انحصار حکومت در تعیین حدود حضور اجتماعی خود را به چالش کشیده‌اند. تداوم جرم‌انگاری و گسترش فشار بر واحدهای صنفی نیز نتوانسته شکاف میان الزام قانونی و پذیرش اجتماعی را از میان ببرد. این تحول، بیانگر گسترش عاملیت زنان و فرسایش مشروعیت اجتماعی سیاست حجاب اجباری است. حضور زنان بدون روسری در خیابان ها و فضاهای عمومی در ایران، دیگر پدیده ای محدود به چند تصویر پراکنده در شبکه های اجتماعی نیست. آنچه کە پس از اعتراضات ژن، ژیان،آزادی و اختیار کردن پوشش، گسترش یافت، به تدریج در زندگی روزمره بخشی از جامعه جای گرفته است. در حالی که الزام قانونی حجاب همچنان برقرار است و نهادهای حکومتی ابزارهای برخورد با آن را حفظ کرده اند، زنان با انتخاب پوشش خود، بدون انتظار برای تغییر قوانین، شیوه حضور خود را در جامعه را تغییر داده اند. قتل حکومتی ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراضات پس از آن، نقطه عطفی در مطالبه حق انتخاب پوشش از سوی زنان بود. در جریان جنبش ژن، ژیان، آزادی، مخالفت با حجاب اجباری از یک مطالبه فردی به موضوعی فراگیر در اعتراضات تبدیل شد. پس از فروکش کردن تجمعات گسترده و سرکوب خیزش، این مطالبه در رفتار روزمره بخشی از زنان ادامه پیدا کرد، تا جاییکە کارشناسان مسائل ایران، از آن با عنوان فتح خاکریز مقدم نظام سخن میگویند. حضور بدون روسری در مسیر کار، دانشگاه، خرید و فعالیت های اجتماعی، یکی از شکل های این مقاومت مدنی است. زنانی که چنین انتخابی دارند، الزاما انگیزه سیاسی مشابهی ندارند، برخی آن را اعتراضی آگاهانه می دانند و برخی صرفا درباره ظاهر و زندگی خود تصمیم می گیرند. با این حال، زمانیکە قانونی پوشش مشخصی را تحمیل می کند، انتخابی شخصی نیز می تواند معنای نافرمانی مدنی پیدا کند. این تحول به معنای کنار گذاشته شدن روسری از سوی تمامی زنان در ایران نیست. گروهی همچنان پوشش مذهبی را انتخاب می کنند و گروهی دیگر خواهان حضور در مجامع عمومی، بدون آن هستند. مسالە اصلی، اختیار زنان در تصمیم گیری بە عنوان حقی است که باید مستقل از نوع پوشش انتخابی آنان باشد. از منظر جامعه شناسی جنسیت، اهمیت این تحول صرفا در افزایش حضور زنان بدون روسری نیست، بلکه در دگرگونی تدریجی هنجارهایی است که برای دهه ها حدود حضور آنان در فضای عمومی را تعیین کرده اند. هنگامی که انتخاب پوشش در تعاملات روزمره تکرار می شود، جامعه با شکل های متنوع تری از حضور زنان مواجه می شود و آنچه کە پیش تر رفتاری استثنایی تلقی می شد، در بخشی از مناسبات اجتماعی به امری پذیرفته شده تر تبدیل می شود. این روند می تواند نشانه تغییر در انتظارات اجتماعی نسبت به پوشش زنان باشد. در این فرایند، زنان صرفا تابع تغییرات فرهنگی نیستند، بلکه خود از کنشگران شکل گیری آن به شمار می روند. تصمیم های فردی آنان، هنگامی که در محیط های عمومی تکرار می شوند، می توانند به الگویی جمعی تبدیل شوند. این وضعیت را می توان در چارچوب عاملیت اجتماعی زنان بررسی کرد. این مفهوم به توانایی افراد برای تصمیم گیری و تاثیرگذاری بر شرایط زندگی خود اشاره دارد. اهمیت این تحول در یکسان شدن رفتار زنان نیست، بلکه در گسترش امکان انتخاب و حضور اجتماعی با پوشش های متفاوت است. تغییر پوشش در شهرهای مختلف ایران تصاویر منتشرشده از تهران، به ویژه برخی محله های شمالی آن، توجه زیادی به تغییر پوشش زنان جلب کرده است. اما گزارش های مستقل نشان می دهند که حضور زنان بدون روسری صرفا به این مناطق محدود نبودە است. واشنگتن پست در اکتبر ۲۰۲۵ از مشاهده این تغییر در شهرهایی مانند کرمانشاه، همدان و دزفول نیز خبر داد. در شهرهای کردستان، از جمله سنندج، سقز، مهاباد و کرمانشاه، اعتراضات سال ۱۴۰۱ با مشارکت گسترده زنان همراه بود. با این حال، برای ارزیابی وضعیت امروز پوشش در این شهرها باید میان سابقه اعتراض و شرایط جاری تفاوت گذاشت. مشاهده زنان بدون روسری در یک شهر، به تنهایی نشان نمی دهد که برخوردهای انتظامی یا محدودیت های شغلی در آنجا کمتر یا بیشتر از سایر مناطق است. در شهرهای کوچک تر، روابط اجتماعی نزدیک تر یا نگرانی درباره موقعیت شغلی ممکن است بر تصمیم برخی زنان اثر بگذارد. در مقابل، در شهرهای بزرگ نیز حضور گسترده تر زنان در فضای عمومی به معنای فقدان محدودیت نیست. تفاوت تجربه زنان را نمی توان تنها با اندازه شهر یا موقعیت جغرافیایی توضیح داد؛ شرایط فردی، اجتماعی و شیوه اجرای قانون نیز اهمیت دارند. با وجود تغییر رفتار اجتماعی و افزایش حضور زنان بدون روسری در فضاهای عمومی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی را جرم انگاری می کند. اجرای قانون جدید موسوم به عفاف و حجاب نیز اگرچە موقتا بە تعلیق درآمدە است، اما مقررات پیشین لغو نشدەاند. از این رو، کاهش برخورد مستقیم در برخی خیابان ها را نمی توان معادل پایان اجرای حجاب اجباری دانست. از منظر جامعه شناسی، بقای یک قانون لزوما به معنای تداوم پذیرش اجتماعی آن نیست. میان الزام حقوقی و مشروعیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. قانون می تواند همچنان برقرار باشد، اما بخشی از جامعه دیگر آن را با ارزش ها و شیوه زندگی خود سازگار نداند. در چنین شرایطی، تبعیت از قانون ممکن است بیش از آنکه ناشی از پذیرش درونی باشد، به نگرانی از مجازات و هزینه های سرپیچی وابسته شود. گسترش حضور زنان بدون روسری در ایران را می توان در چارچوب همین فاصله میان قواعد رسمی و رفتار اجتماعی بررسی کرد. هنگامی که افراد بیشتری از یک الزام پیروی نمی کنند، اجرای آن نیز ممکن است با دشواری های عملی و اجتماعی بیشتری روبه رو شود، هرچند ابزارهای قانونی برخورد همچنان در اختیار نهادهای حکومتی باقی بماند. این وضعیت نشان می دهد که تغییرات فرهنگی می توانند مستقل از اصلاحات حقوقی شکل گرفتە و به تدریج رابطه میان قانون، اقتدار و پذیرش اجتماعی را دگرگون کنند. با این وجود، بە رغم تداوم و ابرام زنان بر عاملیت خود در اختیارکردن پوشش، اما برخوردها به زنان محدود نمانده و صاحبان کسب و کارها را نیز درگیر کرده است. در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ گزارشها از گسترش موج پلمب کافەها و واحدهای صنفی در استان هایی از جمله مازندران، خراسان رضوی، اردبیل، سمنان، زنجان و تهران خبر دادند. همچنین در تهران، دست کم هفت کافه رستوران در خیابان های سنایی و ایرانشهر در ۲۹ تیرماه با دلایلی از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری و شئونات اسلامی تعطیل شدند. همچنین بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی رسانه های حقوق بشری، در فاصله ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ دست کم ۲۳ واحد صنفی پلمب شدند. در همین دوره، دست کم ۷۲ صفحه و حساب کاربری در شبکه های اجتماعی مسدود یا توقیف شده و گردانندگان ۲۱ صفحه نیز به انتشار تعهدنامه ملزم شده اند. فشار بر واحدهای صنفی، صاحبان مشاغل را در معرض پیامدهای اقتصادی مقرراتی قرار می دهد که درباره پوشش زنان وضع شده اند. ممکن است یک کافه یا فروشگاه به دلیل حضور زنان بدون روسری یا انتشار تصاویر آنان با اخطار یا تعطیلی روبه رو شود. در این وضعیت، زنان و صاحبان کسب و کار هر دو از سیاست های تنبیهی تاثیر می پذیرند. مسئولیت این پیامدها متوجه نهادهای اجراکننده محدودیت هاست، نه زنانی که پوشش خود را انتخاب کرده اند. با این حال، آنچه در این سال ها بیش از هر چیز آشکارتر شده است، اراده زنانی است که اجازه ندادەاند ترس و فشار، خطوط آینده زندگی و تصمیم گیریهای فردی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. آنان با وجود دشواری ها، نه از خواسته های خود عقب نشسته اند و نه امیدشان را به تغییر از دست داده اند. این پایداری، برخاسته از دیدگاههای نسلی است که آموخته است برای حقوق خود منتظر فرصت های فراهم شده نماند و حتی در سخت ترین شرایط، راهی برای پیش رفتن پیدا کند. اراده ای که نه با تهدید از میان رفته و نه با گذشت زمان فراموش شده است.

علی اصغر فریدی ستایش هیتلر و نازیسم در بخشی از فضای مجازی فارسی‌زبان، بازتاب پیوندی تاریخی میان ناسیونالیسم نژادمحور، اقتدارگرایی و بحران هویت است. تبلیغات آریایی‌گرایانه در دوران رضاشاه، زمینه نفوذ تصورات برتری نژادی را فراهم کرد و جریان‌هایی مانند سومکا به بازتولید آن پرداختند. پس از انقلاب، تبلیغات ضدغربی و یهودستیزی حکومتی، در کنار واکنش‌های افراطی به هویت‌سازی اسلامی، به این میراث ابعاد تازه‌ای بخشید. شبکه‌های اجتماعی نیز با برجسته‌سازی نفرت و نوستالژی قدرت، آن را تشدید می‌کنند. مسئله بنیادین، تبدیل احساس تحقیر تاریخی به ستایش سلطه و مشروعیت‌بخشی به خشونت علیه دیگری است. چندی پیش در فضای مجازی فارسی‌زبانان، یک ویدیو از یک کهنه‌سرباز آلمانی به اشتراک گذاشته شده بود. در توضیح آن ویدیو، نوشته شده بود که این سرباز می‌گوید در جریان جنگ جهانی دوم با استفاده از یک مسلسل در حدود ٩ ساعت بیش از ١٢٠٠٠ گلوله شلیک کرده و بنابر ادعای خودش بیش از ١٠٠٠ نفر را در همان ٩ ساعت کشته است. این کهنه‌سرباز آلمانی، با ابراز پشیمانی از آن واقعه، بنابه به آنچه که در توضیح ویدیو آمده، گفته است که بقیه عمر خود را با کابوس‌های آن نبرد سپری کرده است. فارغ از صحت یا اصلا ناصحیح بودن آنچه که در توضیحات آن پست اینستاگرامی آمده است و نیز فارغ از اینکه این پست اینستاگرامی را یک اکانت معتبر منتشر کرده یا حتی یک بات آن را نشر داده، مسالە اصلی نحوە واکنش حیرت‌انگیز برخی از مخاطبان ایرانی و کامنت‌های آنها در رابطه با این پست است که در این مقاله برخی از آنها بازگو خواهم کرد. اما این همه نژادپرستی و به ویژه هیتلر دوستی و ستایش کسی که جامعه آلمان از وجود او و دوران صدارتش بر آلمان، احساس شرم‌ساری می‌کند، در میان بخشی از جامعه ایران از کجا آمده است؟ در سال‌های اخیر، در فضای مجازی فارسی‌زبان صحنه‌هایی تکرار بازنمایی میشوند که بسیاری را شوکه می‌کند، کامنت‌هایی که یک سرباز آلمانی نازی را قهرمان و ارتش تک‌نفره می‌خوانند، تصاویر هیتلر را با حسرت بازنشر کردە یا ازخویشاوندی آریایی میان ایران و آلمان سخن می‌گویند. این واکنش‌ها، هرچند اقلیتی و اغلب سطحی هستند، پدیده‌ای واقعی‌ را بازنمایی کردە و نمی‌توان آن‌ها را صرفا به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد. ریشه‌های این گرایش عمیق‌تر است و بخش مهمی از آن به دوره پهلوی، به‌ویژه رضاشاه، بازمی‌گردد. رضاشاه و آلمان نازی در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی، رضاشاه روابط گسترده‌ای را با آلمان برقرار کرد. انگیزه اصلی او کاهش نفوذ بریتانیا و شوروی در ایران بود. آلمان در آن سال‌ها به‌عنوان نیروی سوم ظاهر شدە بود که می‌توانست تکنولوژی، کارشناسان صنعتی و سرمایه‌گذاری را بە ایران، بدون آنکە همانند قدرت‌های سنتی، مستقیما در امور سیاسی ایران دخالت کند، انتقال دهد. تا پایان دهه، آلمان به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری و فنی ایران تبدیل شده بود. اما این رابطه صرفا اقتصادی نبود. نازی‌ها برای جلب دوستی ایران، تبلیغات سنگینی را درباره خویشاوندی آریایی راه انداختند. آن‌ها ایرانی‌ها را از برخی محدودیت‌های قوانین نژادی نورنبرگ معاف و کتاب‌ها و مواد تبلیغی فراوانی به تهران فرستادند. در سال ۱۳۱۴ شمسی برابر با ۱۹۳۵ میلادی، رضاشاه نام کشور را از «پرشیا» به «ایران» تغییر داد کە حاکی از اصطلاحی است که به سرزمین آریایی‌ها اشاره دارد. این تصمیم تا حد زیادی تحت تاثیر فضای تبلیغات نازیها و پیشنهادهای دیپلمات‌های ایرانی مقیم برلین شکل گرفت. روزنامه‌ها و مجلات آن دوره، از جمله نشریاتی که گرایش آشکار به آلمان داشتند، این ایده را ترویج می‌کردند که ایرانی‌ها و آلمانی‌ها از یک نژاد برترند. رضاشاه خود یک ایدئولوگ نازی نبود. او اقتدارگرایی، نظم نظامی و مدرنیزاسیون از بالا را می‌ستود و آلمان نازی را نمونه‌ای موفق از دولت قوی می‌دید، درست همان‌طور که از مدل مصطفی کمال پاشا، آتاتورک، هم الهام می‌گرفت. با این حال، او آگاهانه از ادبیات نژادی و اسطوره آریایی برای تقویت ناسیونالیسم ایرانی استفاده کرد. در کتاب‌های درسی و تبلیغات رسمی، عظمت ایران باستان و برتری نژادی برجسته می‌شد. فضای متاخر، حاصل بذرهایی بودند کە وی کاشت و متعاقبا رشد کرد. پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ و واداشتن رضاشاه بە خروج از ایران، این گرایش به‌طور کامل از بین نرفت. در دهه ۱۳۳۰، حزب سومکا (حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران) توسط داود منشی‌زاده، که خود سابقه عضویت در اس‌اس را داشت، تأسیس شد. سومکا صراحتا از ایدئولوژی ناسیونال‌سوسیالیستی الهام می‌گرفت و بر پاکی نژاد آریایی تاکید می‌کرد و ضدیت با عرب‌ها و یهودیان را ترویج می‌داد. هرچند این حزب کوچک ماند و عمر کوتاهی داشت، اما نشان داد که ایده‌های نازی در بخشی از فضای ناسیونالیستی ایران جای پا پیدا کرده است. در دوره محمدرضا شاه نی هرچند روابط رسمی با آلمان غربی برقرار بود و پهلوی دوم فاصله بیشتری با میراث نازی گرفت، اما اسطوره آریایی و ناسیونالیسم باستان‌گرا همچنان در گفتمان رسمی تداوم حضور خود را حفظ کرد. جشن‌های ۲۵۰۰ ساله و تاکید مداوم بر ایران پیشااسلامی، به‌طور غیرمستقیم به همان روایت‌هایی دامن می‌زد که زمانی با تبلیغات نازی هم‌پوشانی پیدا کرده بود. تداوم پس از انقلاب وترکیب دو جریان پس از سال ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران ناسیونالیسم سکولار و باستان‌گرا را سرکوب کرد، اما ضدیت با غرب، آمریکا و اسرائیل را به ستون اصلی ایدئولوژیک خود تبدیل نمود. این ضدیت، به‌طور پارادوکسیکال، به برخی از بقایای گرایش‌های قبلی جان دوباره بخشید. وقتی جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل را شیطان بزرگ و دشمن اصلی معرفی می‌کند، برای بخشی از مخاطبان، هر کسی که زمانی با این قدرت‌ها جنگیده باشد، از جمله نازی‌هاجذابیت پیدا می‌کند. انکار یا کوچک‌شمردن هولوکاست در برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز به این فضا دامن زد کە تداوم آن را اکنون نیز میتوان مشاهدە کرد. در عین حال، سرکوب هویت ملی پیشااسلامی توسط حکومت، واکنش معکوسی را ایجاد کرد. بخشی از جوانان و ناسیونالیست‌ها در جست‌وجوی هویتی غیر از روایت رسمی اسلام‌گرا، به سمت روایت‌های افراطی‌تر از آریایی‌گری کشیده شدند. در این روایت، ایرانی‌ها نژاد برترند، عرب‌ها و ترک‌ها غیرآریایی محسوب می‌شوند و آلمان نازی به‌عنوان قدرتی که زمانی این برتری را به رسمیت شناخت، مورد ستایش قرار می‌گیرد. جهل، تحقیر و فضای مجازی امروزه بخش عمده این ستایش‌ها سطحی و واکنشی محسوب میشوند. بسیاری از کسانی که زیر پست یک سرباز آلمانی در ساحل نرماندی می‌نویسند «دمت گرم عمو هاینریش»، نه هولوکاست را جدی می‌گیرند، نه ابعاد جنایات نازی را می‌دانند، و نه حتی از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم اطلاع دقیقی دارند. برای آن‌ها، مسالە ساده است: آلمانی‌ها با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها جنگیدند، پس خودی محسوب می‌شوند. احساس تحقیر ملی نیز در این فضا نقش مهمی را ایفا میکند. تحریم‌ها، انزوای بین‌المللی و حس ضعف در برابر قدرت‌های خارجی، باعث می‌شود تصاویر قدرت نظامی مطلق و نظم آهنی برای برخی جذاب شود. فضای مجازی این گرایش را بزرگ‌نمایی می‌کند. الگوریتم‌ها، کامنت‌های هیجانی و افراطی را بیشتر نشان می‌دهند و جوامع کوچک آنلاین می‌توانند احساس اکثریت کاذب ایجاد کنند. اگرچە باید تاکید کرد که این پدیده اقلیتی بودە و اکثر ایرانی‌ها نازیسم را نمی‌ستایند و بسیاری از آن بیزارند، اما کە آنچه مشاهدە می‌شود، ترکیبی است از میراث تاریخی دوره پهلوی به‌ویژه رضاشاه، تبلیغات ضدغربی پس از انقلاب، ناسیونالیسم زخمی، و جهل تاریخی گسترده. ستایش از نازیسم در میان بخشی از ایرانی‌ها نه یک‌شبه پدید آمده و نه صرفا محصول جمهوری اسلامی است. رضاشاه با برقراری روابط نزدیک با آلمان نازی، پذیرش و ترویج اسطوره آریای و استفاده از ادبیات نژادی برای تقویت ناسیونالیسم، بذر این گرایش را کاشت. سومکا و جریان‌های مشابه در دوره پهلوی دوم نیز نشان دادند که ایده‌هایی از این دست قابلیت بقا را دارند. پس از انقلاب، ضدیت نهادینه‌شده با غرب و اسرائیل، این بقایا را با یهودستیزی و ضدآمریکایی‌گری ترکیب کرد و فضای مجازی آن را تقویت نمود. این گرایش خطرناک است، زیرا خشونت، اقتدارگرایی و تحقیر دیگری را رمانتیک می‌کند. شناخت ریشه‌های تاریخی آن، از جمله نقش انکارناپذیر پهلوی‌ها، برای مقابله با آن ضروری است.

زریان خالدی در مدیترانه، مهم‌ترین مرز همیشه همان خطی نیست که روی نقشه کشیده شده است. گاهی مرز از جایی آغاز می‌شود که دولت‌ها می‌کوشند دیگران را وادار کنند آن را ببینند. این مرز آبی می‌تواند اهرم فشار، مسیر انرژی و میدان بازدارندگی چند قدرت شود. عنوان کریدور لیبی که اکنون در ادبیات امنیتی اسرائیل برجسته شده است، چنین واقعیتی را کوچک می‌کند. آنچه در حال شکل‌گیری است یک کریدور صرف بە شمار نمی رود، بلکە شبکه‌ای از حقوق دریایی، دسترسی به بنادر، همکاری نظامی، انرژی و نفوذ سیاسی است که در درون بحران دولت لیبی قرار گرفته است. گزارش ۲۸ سپتامبر جروزالم پست اعلام نمودە است کە نهادهای اطلاعاتی اسرائیل تحولات کریدور لیبی را در مورد کشتیرانی و زیرساختهای انرژی دنبال می‌کنند. نقطه آغاز این معماری، توافق دریایی ترکیه و دولت وفاق لیبی در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ بود که در سازمان ملل ثبت شده است. متن توافق، مرزهایی را برای مناطق صلاحیت دریایی دو طرف تعیین می‌کند و میان سواحل ترکیه و لیبی یک پیوند دریایی ایجاد می‌کند. یونان و قبرس آن را با منافع و تفسیرهای حقوقی خود ناسازگار می‌دانند. از اینجا داستان معمولاً به «جنگ ترکیه با یونان» یا «مقابله ترکیه با اسرائیل» تقلیل پیدا می‌کند، اما این ساده‌سازی نیز گمراه‌کننده است. معضل بر سر دسترسی به یک فضای ژئوپولیتیکی متراکم است کە شامل حقوق دریایی، انرژی، زیرساخت، امنیت، مهاجرت، تجارت و امکان استقرار نیرو می شوند . مؤسسه مطالعات راهبردی بین‌المللی در تحلیل مناقشات شرق مدیترانه بر همپوشانی ادعاهای مرزی، رقابت انرژی و افزایش خطر مانورهای دریایی تأکید کرده است. حتی تعبیر «خط لوله گاز» هم بخشی از ماجراست. پروژه EastMed هنوز در فهرست پروژه‌های مورد علاقه اتحادیه اروپا قرار دارد، اما سرنوشت انرژی شرق مدیترانه صرفا به این خط لوله وابسته نیست. کابل‌های برق، ارتباطات زیردریایی، پایانه‌ها، بنادر و مسیرهای کشتیرانی نیز دارایی راهبردی‌اند. بنابراین حساسیت اسرائیل را می‌توان وسیع‌تر فهمید، یعنی هر تغییر در آرایش دریایی میان ترکیه، لیبی، یونان و قبرس می‌تواند بر امنیت و قابلیت اجرای طرح‌های ارتباطی و انرژی اثر بگذارد. اما اگر همین توضیح فقط از چشم تل‌آویو دیده شود، بخشی از واقعیت حذف می‌شود. ترکیه در لیبی صرفاً به دنبال محاصره اسرائیل نیست. آنکارا از سال ۲۰۲۰ حضور نظامی خود را در لیبی حفظ کرده و پارلمان ترکیه در دسامبر ۲۰۲۵ مأموریت نیروهایش را از ژانویه ۲۰۲۶ برای دو سال دیگر تمدید کرد. متن رسمی مصوبه از منافع ترکیه در مدیترانه و شمال آفریقا، تهدیدهای امنیتی و جلوگیری از بازگشت جنگ سخن می‌گوید. مهم‌تر از حضور نظامی، تغییر رابطه ترکیه با شرق لیبی است. آنکارا که در جنگ داخلی گذشته حامی اصلی دولت طرابلس بود، در ۲۰۲۵ وارد گفت‌وگو با خلیفه حفتر و اردوگاه بنغازی شد. مرکز مطالعات شرق‌شناسی ورشو این چرخش را تلاشی برای گسترش نفوذ ترکیه در سراسر لیبی و فراهم کردن زمینه پذیرش توافق دریایی ۲۰۱۹ از سوی اردوگاه شرق ارزیابی کرده است. این تحول یعنی ترکیه از حمایت یک طرف به ایجاد رابطه با هر دو طرف می‌رود. همین تغییر، تصویر «محور اسلام‌گرای ترکیه علیه اسرائیل» را ناکافی می‌کند. حفتر شریک طبیعی آنکارای ایدئولوژیک دهه گذشته نیست. بلکە رابطه جدید بر معامله، امنیت، انرژی و موازنه قدرت استوار است. گزارش رویترز در آوریل ۲۰۲۶ نشان داد که در شرق لیبی، پهپادهای چینی و ترکیه‌ای دیده شده‌اند و روس‌ها نیز در همان جغرافیا حضور دارند. لیبی در این تصویر آزمایشگاه قدرت‌های متعدد است، نه صفحه‌ای با دو بلوک ثابت. روسیه در این معادله فقط مزاحم ترکیه نیست. پس از کاهش پایگاههای روسیه در سوریه، شرق لیبی برای مسکو ارزش تازه‌ای پیدا کرده است. زیرا از یک سو بە سکوی دسترسی به مدیترانه بدل شدە است و از سوی دیگر، بە نقطەای در شبکه عملیات آفریقایی روسیه تبدیل شدە است . موسسە IISS در ۲۰۲۵ انتقال نیرو و تجهیزات روسیه از سوریه به شرق لیبی را بخشی از بازآرایی حضور روسیه در شمال آفریقا قلمداد کردە است. پژوهشی در European View در ۲۰۲۶ نیز استدلال می‌کند که روسیه از شکاف سیاسی لیبی برای گسترش حضور نظامی در مدیترانه و ساحل استفاده می‌کند و چین از مسیر اقتصادی و زیرساختی وزن خود را افزایش می‌دهد. نحوە ایفای نقش چین در این میان حائز توجە است زیرا لازم نیست وارد صف‌بندی نظامی شود. ورود به زیرساختهای لیبی، تجارت و زنجیره تأمین، رقابت را از میدان جنگ به معماری اتصال منتقل می‌کند. از سوی دیگر. اروپا هم در لیبی یک بازیگر حاشیه‌ای بە شمار نمی رود. اتحادیه اروپا همزمان نگران مهاجرت، قاچاق سلاح، انرژی و ثبات مدیترانه است. موسسە IRINI در ۲۰۲۶ صدها شناور را بررسی کرده است، پروازهای مشکوک را رصد کردە و بنادر و پایانه‌های نفتی لیبی را پایش کرده است. مأموریت آن اجرای تحریم تسلیحاتی و حمایت از ثبات لیبی است. اما همین حضور نشان می‌دهد اروپا نمی‌تواند لیبی را از معادله امنیتی و اقتصادی مدیترانه جدا کند. وضعیت خود لیبی، این همه رقابت را ممکن کرده است. این کشور هنوز میان ساختارهای رقیب، شبکه‌های مسلح و مراکز قدرت محلی تقسیم شده و هیچ قدرت خارجی هم به تنهایی توان تحمیل نظم نهایی را ندارد. پارادوکس اینجاست که تقریباً تمامی گروهها از «وحدت و ثبات لیبی» حرف می‌زنند، اما همین چندپارگی برای این گروهها ارزش راهبردی را تولید می‌کند. دولت ضعیف، امکان مذاکره با بازیگران متعدد را ممکن می سازد. پژوهش‌های مستقل درباره لیبی نیز بر همین تکه‌تکه‌شدن مدیریت‌شده تأکید کرده‌اند. از این زاویه، ترکیه و اسرائیل فقط دو بازیگر این داستان‌اند. آمریکا کاهش بار مستقیم حضور و حفظ معماری امنیتی منطقه را می‌خواهد. مصر نگران مرز غربی و نفوذ رقیبان است. امارات شبکه‌های خود را در شرق لیبی حفظ کرده، قطر منافع خاص خود را دارد، ایتالیا به انرژی و مهاجرت نگاه می‌کند و یونان و قبرس بر حقوق دریایی متمرکزند. روسیه به آفریقا و چین به اتصال بلندمدت می‌اندیشند. این همان جایی است که مفهوم سنتی بلوک‌ها شکست می‌خورد. ترکیه عضو ناتو است، اما در پرونده‌های متعدد با آمریکا و شرکای اروپایی اختلاف دارد. با روسیه رقابت می‌کند، اما همزمان با مسکو در برخی میدان‌ها وارد معامله و مدیریت بحران می‌شود. با اسرائیل در شرق مدیترانه اصطکاک دارد، اما بخشی از همان اقتصاد جهانی است که اسرائیل نیز در آن جای گرفته است. از همین رو، نزدیکی اخیر ترکیه با مصر و کشورهای خلیج فارس نیز لزوماً تولد یک بلوک ایدئولوژیک ثابت نیست؛ این روابط بیشتر به سمت ترتیبات انعطاف‌پذیر برای مدیریت ناامنی و توزیع قدرت رفته‌اند. پس کریدور لیبی را بهتر است یک جغرافیای چندلایه بدانیم، نه یکی از شمشیرهای ترکیه علیه اسرائیل. ارزش آن در پیوند دادن مدیترانه با آفریقا، انرژی با امنیت، بنادر با نفوذ و جنگ داخلی با رقابت قدرت‌های بزرگ است. کشوری که در این شبکه موقعیت خود را تثبیت کند، الزاماً مالک لیبی نمی‌شود؛ اما می‌تواند هزینه تصمیم‌های دیگران را بالا ببرد. لیبی به همین دلیل برای آینده منطقه مهم است. مسالە فقط این نیست که چه کسی بر طرابلس حکومت کند. پرسش بزرگ‌تر این است که چه کسی حق تعریف مسیرهای اتصال میان اروپا، مدیترانه، آفریقا و خاورمیانه را به دست می‌آورد. اگر این پرسش را صرفا به ترکیه و اسرائیل تقلیل دهیم، بخش مهم ماجرا را از دست داده‌ایم. رقابت بر سر نقشه‌ای است که مرز، انرژی، بندر، سرمایه و دیپلماسی را به هم گره می‌زند. لیبی در محل تقاطع همین‌ها ایستاده و از اندازه جغرافیایی‌اش مهم‌تر شده است.

سمیە توحیدی تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا برای مقابله با نفوذ شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی، بار دیگر عملکرد دولت امانوئل ماکرون را در مهار جریان‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین در کانون توجه قرار داده است. این توجە مجدد در حالی رخ می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی فرانسه پیش‌تر درباره تلاش برخی شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی برای گسترش نفوذ در نهادهای اجتماعی، آموزشی و محلی هشدار داده بودند، اما با وجود تصویب قوانین و اعلام تدابیر تازه، اختلاف‌ها درباره گستردگی تهدید و کارآمدی سیاست‌های دولت همچنان ادامه دارد. پارلمان اروپا هشتم اکتبر ۲۰۲۶ با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع، قطعنامه‌ای را درباره ضرورت تدوین راهبرد مشترک اتحادیه اروپا برای مقابله با نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی و شبکه‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین تصویب کرد. این قطعنامه از نهادهای اروپایی خواست فعالیت‌های نفوذی و منابع مالی شبکه‌های مرتبط را بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، موضوع قرار گرفتن افراد و نهادهای مشخص در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا را پیگیری کنند. این اقدام که بحث درباره اسلام‌گرایی سیاسی را بار دیگر در سطح اتحادیه اروپا گستردە کردە است، در فرانسه اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت ماکرون از سال‌ها پیش مقابله با افراط‌گرایی مذهبی و آنچه کە مقام‌های این کشور، آن را جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه می‌نامند، در دستور کار قرار داده است. با این حال، گزارش رسمی وزارت کشور فرانسه در سال ۲۰۲۵ نشان دادە است که نگرانی نهادهای امنیتی دیگر تنها به تهدیدهای تروریستی محدود نیست و تلاش برای تأثیرگذاری تدریجی بر ساختارهای اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های محلی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش که به سفارش وزارت کشور تهیه و در ماە مه ۲۰۲۵ منتشر شد، فعالیت مجموعه‌ای از انجمن‌ها، مراکز مذهبی و مؤسسات آموزشی مرتبط با جریان اخوان‌المسلمین را بررسی کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از آن، ۱۳۹ محل عبادت، حدود ۲۸۰ انجمن و ۲۱ مؤسسه آموزشی در دایره بررسی قرار داشتند و شمار افراد دارای وابستگی فعال به این جریان حدود ۴۰۰ تا هزار نفر برآورد شده بود. نویسندگان گزارش هشدار دادند که برخی شبکه‌ها می‌کوشند با استفاده از فعالیت‌های قانونی و حضور تدریجی در نهادهای اجتماعی، آموزشی و محلی، بر تصمیم‌گیری‌های عمومی تأثیر بگذارند. این شیوه در ادبیات امنیتی فرانسه با اصطلاح نفوذ تدریجی یا «entrism» شناخته می‌شود و به تلاش سازمان‌یافته یک جریان برای پیشبرد اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک از درون نهادهای موجود اشاره دارد. با وجود این هشدارها، گزارش وزارت کشور فرانسە از وجود جنبشی فراگیر یا تهدیدی فوری برای تصرف نهادهای جمهوری فرانسه سخن نگفته است. همین تمایز میان شناسایی فعالیت‌های نفوذی و ارزیابی گستردگی واقعی تهدید، به یکی از محورهای اختلاف میان سیاستمداران و کارشناسان فرانسوی تبدیل شد. دولت ماکرون پیش از انتشار این گزارش نیز اقداماتی را برای مقابله با افراط‌گرایی مذهبی انجام داده بود. در سال ۲۰۲۱، قانونی با هدف تقویت احترام به اصول جمهوری تصویب شد که نظارت بر انجمن‌ها، منابع مالی و برخی مؤسسات آموزشی را افزایش داد. هدف اعلام‌شده این قانون جلوگیری از شکل‌گیری ساختارهایی بود که قواعد مذهبی یا ایدئولوژیک را بر قوانین جمهوری مقدم می‌دانند. با این حال، انتشار گزارش سال ۲۰۲۵ و بحث‌های پس از آن، دولت را به اعلام اقدامات تکمیلی واداشت. ماکرون هفتم ژوئیه همان سال، پس از نشست شورای دفاع و امنیت ملی، از برنامه‌هایی برای تقویت نظارت بر شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی خبر داد. این اقدامات شامل گسترش امکان انحلال برخی ساختارها، ایجاد سازوکار مسدودسازی دارایی‌ها، تعیین تکلیف اموال انجمن‌های منحل‌شده و افزایش نظارت بر تعهدات جمهوری‌خواهانه انجمن‌ها بود. دولت همچنین از برنامه‌هایی برای آموزش کارکنان نهادهای محلی، مراکز درمانی، بخش ورزش و سازمان‌های مدنی با هدف شناسایی فعالیت‌های نفوذی خبر دادە است. با این حال، پرسش اصلی منتقدان این است که آیا چنین اقداماتی می‌تواند شبکه‌هایی را مهار کند که بخش مهمی از فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین موجود انجام می‌دهند. ژاکلین اوستاش-برینیو، سناتور حزب جمهوری‌خواهان، با انتقاد از تمرکز دولت بر ابزارهای مالی، این اقدامات را برای مقابله با نفوذ روزمره در محیط‌های اجتماعی و آموزشی ناکافی دانسته است. ناتالی گوله، سناتور میانه‌رو نیز ضمن استقبال از تشدید نظارت بر منابع مالی، خواستار همکاری گسترده‌تر کشورهای اروپایی گشتە و هشدار داده است که محدود کردن مسیرهای مالی در یک کشور، بدون هماهنگی فرامرزی، ممکن است به انتقال فعالیت‌ها به کشورهای دیگر منجر شود. در مقابل، برخی جریان‌های چپ و فعالان مدنی نسبت به پیامدهای گسترش تدابیر نظارتی هشدار داده‌اند. به اعتقاد آنان، استفاده گسترده از مفهوم نفوذ اسلام‌گرایانه می‌تواند مرز میان فعالیت سیاسی سازمان‌یافته، باورهای مذهبی محافظه‌کارانه و مشارکت قانونی شهروندان مسلمان در جامعه را مخدوش کند. این اختلاف صرفا سیاسی بە شمار نمیرود. شماری از پژوهشگران فرانسوی نیز درباره میزان نفوذ واقعی شبکه‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به گزارش لوموند، فرانک فرگوزی، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، معتقد است این شبکه‌ها در مقایسه با دهه‌های گذشته تضعیف شده‌اند و نباید میزان نفوذ آنها بیش از واقعیت نشان داده شود. برنار گدار، از مسئولان پیشین دستگاه اطلاعاتی و امور مذهبی فرانسه، نیز برداشت‌هایی را که اخوان‌المسلمین را دارای برنامه‌ای مشخص برای تحمیل قوانین اسلامی بر فرانسه معرفی می‌کنند، رد کرده است. در مقابل، فلورانس برژو-بلکر، پژوهشگر فرانسوی، انتشار گزارش وزارت کشور را نشانه افزایش توجه نهادهای دولتی به مسئله نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی ارزیابی کرده است. در چنین شرایطی، صدور قطعنامه تازه پارلمان اروپا را می‌توان نشانه گسترش بحث درباره این موضوع از سطح سیاست داخلی فرانسه به عرصه همکاری امنیتی و نظارتی اتحادیه اروپا دانست. این قطعنامه، با وجود تأکید بر ضرورت مقابله با شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی، میان اسلام به‌عنوان یک دین و فعالیت‌های سازمان‌یافته با اهداف سیاسی تمایز قائل شده است. برای دولت ماکرون، مسالە اکنون صرفا شناسایی شبکه‌های مورد نگرانی دستگاه‌های امنیتی نیست، بلکه نشان دادن اثربخشی سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته برای مقابله با آنها تصویب یا اعلام شده‌اند. هرچند این اقدامات اخیر نشان می‌دهند که دولت فرانسه خطر نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی را در سطح رسمی پذیرفته است، اما ادامه هشدارها و انتقادها بیانگر آن است که درباره نتایج عملی این سیاست‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. از سوی دیگر، شواهد موجود برای نتیجه‌گیری درباره سازش سازمان‌یافته دولت فرانسه با گروه‌های اسلام‌گرا کافی نیست. آنچه می‌توان با اتکا به گزارش‌های رسمی و مواضع منتقدان آن را بررسی کرد، فاصله میان تعهدات اعلام‌شده دولت، اجرای اقدامات نظارتی و میزان موفقیت آنها در محدود کردن فعالیت‌های نفوذی اثبات‌شده است. این چالش در شرایطی پیش روی دولت ماکرون قرار گرفته است که فرانسه هم‌زمان با فشارهای فزاینده مالی و اقتصادی روبه‌روست. نرخ بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت فرانسه روز ۲۱ اکتبر از مرز پنج درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۲ رسید. افزایش هزینه استقراض، هم‌زمان با کسری بودجه مزمن و اختلاف‌های پارلمانی بر سر بودجه ۲۰۲۷، نگرانی‌ها درباره توان دولت برای سامان‌دهی مالیه عمومی را افزایش داده است. به گزارش روزنامه لوموند، فاصله نرخ بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان نیز به بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ رسیده است. در همین حال، آژانس خزانه‌داری فرانسه پیش‌بینی کرده که هزینه بهره بدهی دولت در سال ۲۰۲۷ به ۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برآورد شده است. افزایش هزینه بدهی می‌تواند منابع مالی قابل اختصاص به سایر اولویت‌های دولت را محدود کند و فشار بیشتری بر سیاست‌گذاری عمومی وارد آورد. در نتیجه، دولت ماکرون با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمانی روبه‌روست که از اختلاف بر سر نحوه مقابله با نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی تا بحران بودجه، افزایش هزینه استقراض و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران امتداد دارد. هرچند میان این مسائل رابطه علت و معلولی مستقیمی اثبات نشده است، هم‌زمانی آنها بر دشواری مدیریت سیاسی کشور می‌افزاید. در چنین شرایطی، توانایی دولت برای اجرای مؤثر سیاست‌های امنیتی و اجتماعی، بدون تضعیف آزادی‌های مدنی و در چارچوب محدودیت‌های مالی، به یکی از آزمون‌های مهم عملکرد دولت ماکرون تبدیل شده است

نیک‌ آهنگ کوثر بە باور نیک آهنگ کوثر رسانه‌های فارسی‌زبان با اولویت‌دادن به مناقشات سیاسی و منافع حامیان خود، بحران‌های حیاتی این کشور را از دستور کار خبری کنار گذاشته‌اند. او با اشاره به کاهش منابع آب زیرزمینی، خشک‌شدن چاه‌ها و افت کیفیت آب هشدار می‌دهد که ادامه این روند، زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و می‌تواند به مهاجرت گسترده منجر شود. به باور او، رسانه‌ها با سرگرم‌کردن مخاطبان به هیجان‌های سیاسی، از مسئولیت اصلی خود در اطلاع‌رسانی درباره بحران‌هایی که سلامت، معیشت و کرامت انسانی شهروندان را تهدید می‌کنند، فاصله گرفته‌اند. چرا اهداف سیاسی و حواس‌پرتی‌های بی‌پایان، مهم‌ترین مسائل مهم و اساسی مربوط به ایران و ایرانیان را از اخبار بیرون می‌رانند. پس از دهه‌ها فعالیت در حوزە روزنامه‌نگاری به این باور رسیده‌ام که یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های رسانه‌های فارسی‌زبان این نیست که چه چیزی را گزارش می‌کنند، بلکه این است که چه چیزی را نادیده می‌گیرند. بیشتر دوران بزرگسالی‌ام را در رسانه‌های مختلف گذرانده‌ام، گاهی درون آن و گاهی بیرونش: از یک مجله علمی دانشجویی گرفته تا برجسته‌ترین مجله طنز ایران، از روزنامه‌های سراسری تا مفسری برای شبکه‌های تلویزیونی مختلف، و اکنون تهیه برنامه‌های خودم درباره آب و محیط زیست، بخشی از این روند بودە است. هزاران کارتون و صدها مقاله و گزارش منتشر کرده‌ام، هفت سال سردبیر یک وبسایت خبری بوده‌ام و خودم را خوش‌شانس می‌دانم که روی موضوعاتی کار کرده‌ام که بسیاری ترجیح می‌دادند از آن‌ها دوری کنند. به‌عنوان کارتونیست و گزارشگر تحقیقی، مسائلی مانند آلودگی هوا، مصرف سوخت، کم‌آبی، سیاست رانت‌جویی و فساد را جدی گرفته‌ام. در این مسیر یاد گرفته‌ام که برخی از کسانی که تصمیم‌های سردبیری را می‌گیرند، در منحرف کردن توجه مردم از مشکلات واقعی استاد شده‌اند. هر زمان چیزی می‌شنوم یا گزارشی می‌خوانم، اولین واکنشم این است که بپرسم پشت این خبر چه هست و چه چیزی جا افتاده است. در طول سال‌ها الگوی نگران‌کننده‌ای را در میان رسانه‌های بزرگ فارسی‌زبان دیده‌ام: آن‌ها بارها مسائل مهم را کنار می‌گذارند تا جای آن را به هیجان سیاسی، گمانه‌زنی و رویارویی بدهند. پیامدهای این کار بسیار فراتر از آگاهی ناکافی مخاطبان است. مردم از اطلاعاتی محروم می‌شوند که می‌توانست به آن‌ها کمک کند از مشکلات جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوری کنند. کسانی را که اهمیت محیط زیست و تلاش دهها میلیون ایرانی حاشیه‌نشین را برای دسترسی به آب پاک و کافی را نادیده می‌گیرند، احمق و بی‌خبر نمی‌دانم، بلکه آن‌ها را آدم‌های نامناسب برای روزنامه‌نگاری می‌دانم. مسئولیت اصلی روزنامه‌نگاری گفتن واقعیت و خدمت به شهروندان است. زمانیکە این افراد واقعیت‌ها را پنهان می‌کنند و دیگر تمام حقیقت را به مردم نمی‌گویند، می‌کوشند آن‌ها را به آدم‌هایی آدرنالین‌طلب و معتاد به دوپامین تبدیل کنند. کمتر ایرانی‌ای از کاهش منابع آب زیرزمینی در سراسر کشور خبر دارد و مردم فقط آب موجود در مخازن بزرگ را می‌بینند. آن‌ها حتی نمی‌دانند که ایران همیشه به آب زیرزمینی متکی بوده است و اطلاع ندارند که چاه‌ها به سرعت در حال خشک شدن بودە و کیفیت آب به‌شدت رو به وخامت است. این باید موضوعی دائمی باشد، زیرا طی چند سال آینده دیگر آب شیرین کافی در سفره‌های زیرزمینی نخواهد بود و میلیون‌ها نفر به مهاجرت فکر خواهند کرد. برف کمی برای تامین آب رودخانه‌ها و تغذیه ذخایر آب زیرزمینی وجود خواهد داشت و هیچ سامانه جمع‌آوری آب باران در شهرها و روستاها برای ذخیره بارش‌ها وجود ندارد. از همین رو، مشکلات فراوانی در حوزە سلامت و ثروت پدید خواهد آمد. یکی از چیزهایی که آزارم می‌دهد این است که بسیاری از تصمیم‌گیرندگان در جلسات سردبیری نمی‌بینند که کم‌آبی کرامت انسانی را هم تهدید می‌کند، و این بیشتر آزارم می‌دهد. نمی‌خواهم واعظ به نظر برسم و به مردم بگویم چکار بکنند، اما در بیشتر اتاق‌های خبر، چه آنهایی که بودجه‌اشان مستقیم از پول مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود و چه از گروه‌هایی که می‌خواهند رژیم ایران را سرنگون کنند، سردبیران مانند عروسک‌های سازمان‌های پنهان بازی می‌کنند. اگرچه این فقط آرزویی خام است، اما ای کاش بسیاری از مدیران و سردبیرهای اتاق‌های خبر استعفا می‌دادند، شغل‌های پردرآمدتری پیدا می‌کردند و گردآوری اخبار و روایت‌گری را به کسانی وامی‌گذاشتند که عمیقا به انسانیت و کرامت انسانی اهمیت می‌دهند. اگر کار واقعی یک سردبیر بەحفاظت از منافع حامی سیاسی‌اش تبدیل شدە است، شاید باید به دفتر همان حامی نقل مکان کند و اتاق خبر را به روزنامه‌نگاران واگذارد. همچنین برایم ناراحت‌کننده است که برخی ناشران، تهیه‌کنندگان، مفسران و مجریان که دهه‌ها در خدمت جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، اکنون خود را قهرمان دموکراسی معرفی می‌کنند و از فراخوان‌ها برای اقدام نظامی بررسی‌نشده علیه ایران حمایت می‌کنند. گویی نسبت به پیامدهای آن برای مردم عادی، از جمله کودکان، بی‌تفاوت‌اند. نمی‌توانم ببینم این کار چگونه به نفع ملت ایران است. ای کاش این ابزارهای سیاسی در اتاق‌های خبر به روسای خود در همان پستوهای پنهان می‌پیوستند، با آن‌ها پوکر بازی می‌کردند، جان و ذهن مخاطبان را رها می‌کردند و روزنامه‌نگاری را فراموش می‌کردند. ما فقط یک بار زندگی می‌کنیم، پس چرا با فریبکاری‌مان به انسانیت آسیب بزنیم و مردم را از چیزهای واقعا مهم منحرف کنیم؟ روزنامه‌نگاری نمی‌تواند بحران آب ایران را حل کند، جلوی هر جنگی را بگیرد یا دهه‌ها فساد سیاسی را جبران کند. اما می‌تواند حقیقت را درباره آنچه زندگی و آینده مردم را تهدید می‌کند به آن‌ها بگوید. و می‌توانند دست از وانمود کردن بردارند که مناقشه‌های سیاسی مهم‌تر از این است که آیا میلیون‌ها نفر آب کافی برای ماندن در خانه‌هایشان خواهند داشت یا نه.