Search this site

هم‌زمان با گسترش جنگ ایران و آمریکا، دریای خزر به شریان تازه انتقال تدارکات نظامی روسیه به ایران تبدیل شده است. این مسیر راهبردی که اکسپرس خزر نامیده شده است، با دور زدن فشار دریایی واشنگتن در خلیج فارس، همکاری نظامی مسکو و تهران را تقویت می‌کند و می‌تواند بر ادامه جنگ و موازنه قدرت در منطقه تاثیر بگذارد. روسیه بی‌سروصدا یک مسیر راهبردی جدید را برای انتقال تدارکات نظامی به ایران از طریق دریای خزر ایجاد کرده است. این کریدور لجستیکی که برخی آن را اکسپرس خزر می‌نامند، به ستون فقرات تلاش ولادیمیر پوتین برای تسلیح تهران تبدیل شده و در عین حال به هر دو کشور امکان داده است فشار دریایی آمریکا در خلیج فارس را دور بزنند. مسکو در جریان جنگ داخلی سوریه نیز از همین الگو استفاده کرد و حکومت بشار اسد را از طریق یک مسیر تدارکاتی دریایی که گاه اکسپرس سوریه نامیده می‌شد، سرپا نگه داشت. این کریدور تدارکاتی نزدیک به یک دهه میان کریمه اشغالی و بندر طرطوس سوریه فعال بود و این امکان را برای مسکو مهیا می کرد کە با وجود تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک غرب، نیروهای اعزامی خود را تقویت کند. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، ترکیه تنگه بسفر را به روی کشتی‌های جنگی بست و این مسیر را محدود کرد. سرانجام با پایان حکومت سوریه در سال ۲۰۲۴، این شریان حیاتی قطع شد. امروز روسیه همان رویکرد را در دریای خزر تکرار کرده و این دریای محصور در خشکی را به ستون فقرات لجستیکی مشارکت نظامی خود با ایران تبدیل کرده است. با گسترش جنگ در منطقه، پیامدهای راهبردی این تحول بیش از پیش آشکار می‌شود. اوایل سال جاری، اسرائیل حملات هوایی علیه پایگاه دریایی ایران در بندر انزلی در دریای خزر انجام داد و تأسیسات بندری و چندین قایق را منهدم کرد. این حملات نخستین مورد استفاده اسرائیل از قدرت هوایی در منطقه دریای خزر بود. در پایان ژوئیه نیز اوکراین با پهپاد یک کشتی تجاری ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داد و در این حمله یک ملوان کشته شد. این اقدام باعث شد تهران حملات تلافی‌جویانه علیه بندر اودسا در اوکراین را بررسی کند. از زمانی که پوتین در سال ۲۰۲۲ دامنه تهاجم روسیه علیه اوکراین را گسترش داد، تهران به متحدی حیاتی برای مسکو تبدیل شده است. ایران موشک‌های بالستیک و پدافند هوایی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار در اختیار مسکو قرار داده است که صدها فروند موشک کوتاه‌برد فتح-۳۶۰ و ۲۰۰ فروند موشک زمین‌به‌هوا را شامل می‌شود. روسیه نیز از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار برای تجهیزات نظامی ایران هزینه کرده است. در مقابل، ایران قطعات کلیدی و فناوری مورد نیاز برای ناوگان پهپادهای شاهد پوتین را تامین کرد و به مسکو کمک کرد تا تاسیسات تولیدی پهپادی را در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا راه‌اندازی کند که ظرفیت تولید سالانه تا ۶ هزار فروند پهپاد را دارد. همزمان، چهار بندر ایران در دریای خزر به‌صورت شبانه‌روزی برای واردات گندم، خوراک دام و نفت فعالیت می‌کنند. تهران در پی محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا، تجارت کالاهای ضروری خود به مسیر دریای خزر منتقل کرده است. از سوی دیگر، در شمال دریای خزر، بندر اولیای روسیه به اصلی‌ترین مرکز ترانزیتی مسکو برای واردات قطعات پهپاد و مهمات از ایران تبدیل شده است. در نتیجه، روسیه و ایران هر دو برای تامین نیازهای جنگی خود به دریای خزر، این دریای محصور در خشکی، به‌عنوان یک مسیر تدارکاتی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر متکی هستند. در طنزی چشمگیر از تاریخ، همین کریدور در امتداد دریای خزر، زمانی در جریان جنگ جهانی دوم به‌عنوان یک شریان حیاتی عمل می‌کرد. در آن زمان حجم عظیمی از کمک‌های آمریکا در چارچوب برنامه وام و اجاره از طریق ایران منتقل می‌شد تا توان جنگی اتحاد جماهیر شوروی در برابر آلمان نازی را حفظ کند. امروز مسکو بار دیگر به این کریدور تاریخی متکی است و اطمینان دارد که دریای خزر همچنان پناهگاهی دست‌نیافتنی باقی مانده است. روسیه دهه‌هاست دریای خزر را یک دژ حفاظت‌شده و دور از دسترس غرب تلقی می‌کند. نیروهای دریایی روسیه در سال ۲۰۱۵ از دریای خزر موشک‌های کروز کالیبر را علیه گروه‌های مسلح سوریه شلیک کردند و در سال‌های اخیر نیز روسیه از میدان آزمایش موشکی خود در کاپوستین یار، با استفاده از سلاح شگفت‌انگیز جدید پوتین، موشک بالستیک اورشنیک، اوکراین را هدف قرار داده است. از آنجا که دریای خزر محصور در خشکی است، ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت دریایی نمی‌تواند مانع ارسال تدارکات از روسیه به ایران شود. این واقعیت جغرافیایی مستقیما در راستای جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر مسکو قرار دارد. به این ترتیب دریای خزر به محور اصلی کریدور حمل‌ونقل شمال ـ جنوب تبدیل می‌شود که روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران را به یکدیگر و در نهایت به هند متصل می‌کند و گلوگاه‌های دریایی تحت کنترل غرب را دور می‌زند. مسکو و تهران با این کار، نظریه هارتلند سر هالفورد مکیندر را عملیاتی می‌کنند و یک شبکه لجستیکی محصور در خشکی در اوراسیا ایجاد می‌کنند که از قدرت دریایی غرب می‌کاهد. از همین رو، مختل کردن این خطوط تدارکاتی فوریت بیشتری یافته است، زیرا مسکو در دوره‌های اخیر توقف درگیری با آمریکا در خلیج فارس، فعالانه به بازسازی توانمندی‌های تهاجمی ایران پرداخته است. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفته‌اند روسیه پس از آنکه ایران در جریان جنگ ۶۰ درصد از ذخایر پهپادی خود را از دست داد، به این کشور کمک کرد تا این ذخایر را دوباره تامین کند. با گسترش ابعاد منطقه‌ای درگیری ایران و آمریکا، دولت ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا پیش از آنکه اکسپرس خزر به ستون فقرات دائمی لجستیکی همکاری روسیه و ایران تبدیل شود، با این مسیر مقابله خواهد کرد یا نه. کاخ سفید پیش‌تر با حمایت از توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و راه‌اندازی مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی، پایه دیپلماتیک لازم را بنا نهاده است. اکنون باید بر این موفقیت تکیه کند و راهبردی منطقه‌ای تدوین نماید که از ظهور جمهوری آذربایجان به‌عنوان یک قدرت متوسط در حال صعود در قفقاز جنوبی بهره ببرد. این راهبرد همچنین باید به اوکراین امکان دهد فشار نظامی بر اکسپرس خزر را بدون خطر دخالت مستقیم آمریکا ادامه دهد. تاریخ نشان می‌دهد که سرنوشت جنگ‌ها اغلب نه فقط در میدان نبرد، بلکه در امتداد مسیرهای تدارکاتی که ادامه جنگ را ممکن می‌کنند، رقم می‌خورد. اکسپرس سوریه جنگ داخلی آن کشور را سال‌ها طولانی‌تر کرد. اکسپرس خزر اکنون زیربنای همکاری راهبردی روسیه و ایران و تلاش تهران برای دوام آوردن در برابر ایالات متحده در جنگی است که وارد ششمین ماه خود شده است. اینکه اکسپرس خزر همچنان شریان حیاتی راهبردی مسکو برای تأمین ایران باقی بماند یا در نهایت ناکام شود، به این بستگی دارد که واشنگتن راهبردی منطقه‌ای اتخاذ کند که بتواند با شکل‌گیری یک کریدور فارسی جدید مقابله کند و تلاش‌های روسیه برای تسلیح ایران را ناکام بگذارد.

لوموند محاکمه و محکومیت بشار اسد و شماری از مقام‌های حکومت پیشین را آزمونی تعیین‌کننده برای عدالت انتقالی در سوریه می‌داند. به باور این روزنامه، احمد الشرع با دو ضرورت همزمان روبه‌رو است. دولت جدید باید به مصونیت از مجازات پایان دهد و در عین حال، از تبدیل عدالت به انتقام جلوگیری کند. لوموند هشدار می‌دهد تجربه مصر و تونس نشان داده است که محاکمه دیکتاتورها، بدون استقرار عدالت مستقل و معتبر، مانع بازگشت اقتدارگرایی نخواهد شد. روزنامه فرانسوی لوموند در واکنش به صدور حکم اعدام بشار اسد و شماری از مقام‌های ارشد حکومت سابق سوریه، عدالت انتقالی را یکی از آزمون‌های اساسی دولت احمد الشرع قلمداد کرد. به باور این روزنامه، مقام‌های جدید سوریه باید ضمن پایان دادن به مصونیت مقام‌های حکومت پیشین از مجازات، مانع شوند که مطالبه عدالت به انتقام‌گیری سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. لوموند در سرمقاله خود به احکامی پرداختە است کە که دستگاه قضایی دولت انتقالی سوریه در ۱۱ اوت علیه شماری از مقام‌های ارشد حکومت سرنگون‌شده صادر کرد. بشار اسد که فرار او به روسیه به فروپاشی سریع‌تر حکومتش در دسامبر ۲۰۲۴ انجامید، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به‌صورت غیابی به اعدام محکوم شده است. ماهر اسد، برادر بشار اسد که در سرکوب اعتراضات آغازشده در سال ۲۰۱۱ نقش داشت، نیز به اعدام محکوم شده است. دستگاه قضایی سوریه احکام مشابهی برای شماری دیگر از مقام‌های حکومت سابق صادر کرده است که تنها چند ماه پیش از سقوط آن، برخی از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، امکان عادی‌سازی دوباره روابط با دمشق را برای فراهم کردن زمینه بازگشت پناهجویان سوری بررسی می‌کردند. عاطف نجیب، از بستگان بشار اسد و مسئول وقت شعبه امنیت سیاسی در درعا، از دیگر افرادی است که حکم اعدام گرفته است. بازداشت و شکنجه حدود ۱۵ نوجوان و کودک به اتهام نوشتن شعارهای ضدحکومتی در درعا، زمینه‌ساز اعتراضاتی شد که در آغاز ماهیتی مسالمت‌آمیز و مردمی داشت. یک مقام پیشین اطلاعات نظامی در درعا و وزیر دفاع سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ نیز به اعدام محکوم شده‌اند. از میان متهمان این پرونده، تنها عاطف نجیب در دادگاه حضور داشت و همه محکومان از حق درخواست تجدیدنظر برخوردارند. لوموند بر این باور است اهمیت این پرونده تنها به محاکمه مقام‌های حکومت سابق محدود نمی‌شود، بلکه نحوه رسیدگی به آن می‌تواند ماهیت نظم سیاسی جدید سوریه را نیز محک بزند. مقام‌های دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع اکنون با مسئولیت پاسخگو کردن حکومتی روبه‌رو هستند که دهه‌ها سرکوب خونین و ناپدیدشدن هزاران نفر در زندان‌های آن، بخشی از میراث سیاسی سوریه را تشکیل می‌دهد. در مقابل، خطر تبدیل عدالت به انتقام نیز به یکی از چالش‌های اساسی دوره پس از اسد تبدیل شده است. لوموند به خشونت‌های سال ۲۰۲۵ علیه علویان، اقلیتی که خانواده اسد به آن تعلق دارد، و همچنین شماری از مقام‌ها و کارکنان حکومت سابق اشاره کرده و این خشونت‌ها را نشانه گستردگی تمایل به انتقام پس از فروپاشی حکومت دانسته است. از این نگاه، مهار چنین روندی برای اعتبار نظام سیاسی جدید سوریه اهمیت اساسی دارد. این مسئولیت در شرایطی بر عهده دولت انتقالی قرار گرفته است که سوریه همزمان با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای مواجه است. بازسازی کشوری که بیش از یک دهه جنگ داخلی آن را ویران کرده، مقابله با فشار اسرائیل بر خاک سوریه و سامان دادن روابط دولت مرکزی با کردها و جامعه دروزی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دمشق به شمار می‌روند. لوموند بر همین اساس معتقد است احمد الشرع باید میان دو ضرورت اساسی تعادل برقرار کند. دولت جدید از یک سو باید سوری‌ها را متقاعد کند که دوران مصونیت صاحبان قدرت از مجازات با سقوط حکومت اسد پایان یافته است و از سوی دیگر، باید اطمینان دهد که محاکمه مقام‌های سابق بر مبانی حقوقی معتبر و روندی عادلانه استوار است. تحقق این دو ضرورت می‌تواند مرزی روشن میان دستگاه قضایی جدید و دهه‌ها سرکوب و خودکامگی در سوریه ایجاد کند. با این حال، روند کنونی هنوز با انتقادهایی روبه‌رو است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر که نخستین محاکمه‌ها را از نزدیک دنبال کرده‌اند، دستگاه قضایی جدید را بیش از اندازه غیرشفاف و روند رسیدگی به پرونده‌ها را شتاب‌زده ارزیابی کرده‌اند. چنین انتقادهایی می‌تواند اعتبار همان فرآیندی را تضعیف کند که قرار است پایه عدالت انتقالی در سوریه باشد. لوموند با اشاره به تجربه مصر و تونس نیز هشدار داده است که محاکمه مقام‌های حکومت‌های سرنگون‌شده به‌تنهایی مانع بازگشت اقتدارگرایی نمی‌شود. از این منظر، مسالە اصلی سوریه صرفاً مجازات مسئولان حکومت اسد نیست، بلکه ایجاد نظامی قضایی است که بتواند میان پاسخگویی و انتقام، عدالت و تسویه‌حساب، و گسست از گذشته و بازتولید شیوه‌های آن مرز روشنی ایجاد کند. به باور لوموند، عدالت انتقالی در صورت برخورداری از استقلال، شفافیت و اعتبار حقوقی می‌تواند به یکی از پایه‌های بازسازی سوریه تبدیل شود. چنین فرآیندی نه‌تنها امکان پاسخگو کردن عاملان سرکوب را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به جامعه‌ای که بیش از یک دهه جنگ و خشونت آن را از هم گسسته است، برای مواجهه با گذشته، بازسازی اعتماد و دستیابی به آشتی ملی کمک کند.

آتش‌بس واشنگتن و تهران به نقطه‌ای دست یافتە است که مناقشه از تفسیر تفاهم‌نامه فراتر رفته و به آزمون اراده و تحمل هزینه تبدیل شده است. تهران با حفظ هرمز، غنی‌سازی و تشدید کنترل‌شده، می‌کوشد زمان را به اهرم چانه‌زنی تبدیل کند، اما این راهبرد زمانی پرریسک تر می‌شود که واشنگتن از استمرار بحران آسیب کمتری ببیند. در چنین وضعی، فرسایش اقتصادی ایران و فشار بر همسایگان می‌تواند مزیت بازدارندگی تهران را به عامل انزوای بیشتر و محاسبه اشتباه تبدیل کند. کشورهای عربی با نگاهی تردید آمیز بە آیند ە منطقە می نگرند. آتش‌بس میان واشنگتن و تهران وارد روزهای پایانی خود می‌شود. همزمان، اختلاف‌ها بر سر تفسیر تفاهم‌نامه‌ای که دو طرف امضا کرده‌اند، گسترش یافته و دستیابی به راه‌حلی که تکلیف جزئیات آن از جملە تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای مشخص نشدە است، دشوارتر شده است. در حالی که تهران متاثر از بازآرایی صحنە جدید قدرت سخت، بر موضع خود در قبال تفاهم‌نامه و گزینه ایستادگی پافشاری می‌کند، منتقدان این رویکرد معتقدند موضع سخت‌گیرانه ایران، فشارها بر این کشور، مردم آن و کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد. در مقابل، پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای بازگرداندن دو طرف به مسیر مذاکره ادامه می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده از سوی شرکت‌کنندگان، نشانه‌های موجود حاکی از آن نیست که توافقی قریب‌الوقوع در دسترس باشد. تفاهم‌نامه: دو تفسیر متفاوت با گذشت زمان بە نظر میرسد سند اسلام آباد، توافقی نهایی نبودە است، بلکه تفاهم‌نامه‌ای بودە است که چندین موضوع را برای ادامه مذاکرات باز گذاشتەاست کە در این میان ، بازگشایی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای از مهم‌ترین این موضوعات آن بودەاند. در این بارە واشنگتن معتقد است نقش ایران الزاما باید به مشارکت در تامین امنیت روند بازگشایی تنگه هرمز، جمع‌آوری مین های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در آن محدود شود. اگرچە احتمال مشارکت ایران و عمان در عملیات مین زدایی نیز وجود دارد، اما تهران نباید از حق تعیین نحوه تردد کشتی‌ها یا کنترل تنگه برخوردار باشد. هر چند جمهوری اسلامی ایران بر کنترل کامل تنگه هرمز برای مدتی نامحدود پافشاری کرده است و آمریکا و کشورهای همسایه با این موضع مخالف هستند، اما واگذاری تنگه هرمز به ایران بخشی از تفاهم‌نامه نبوده است. در مقابل، نگاه‌های دیگر، از جملە مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر این باورند کە ترامپ در نتیجه فشارهای مرتبط با الزام مدیریت تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران و بازگرداندن اموال مسدودشده ایران، به این تفاهم‌نامه پایبند نماند. این وضعیت به تعلل و فروپاشی تفاهم و سپس بسته شدن دوباره تنگه هرمز از سوی ایران و ازسرگیری حملات ترامپ منجر شد. موضع سخت‌گیرانه ایران و مسیر تقابل کشورهای عربی و از جملە سامی النصف، وزیر پیشین اطلاع‌رسانی کویت بر این باور است کە طرف ایرانی با تکیه بر شش مطالبه سخت‌گیرانه و تعیین چهره‌هایی که به مواضع سخت‌گیرانه شناخته می‌شوند برای مذاکره، به سمت سخت‌گیری بیشتر حرکت می‌کند. النصف معتقد است این مسیر در نهایت به تقابل منتهی خواهد شد. او همچنین معتقد است جهت‌گیری‌های ایران، ادعای مسئولان ایرانی با عنوان حمله پیشگیرانه، حاکی از آن است کە تهران بر این باور است که تشدید مستمر تنش، راهی برای دستیابی به خواسته‌های خود از ترامپ است و در این میان از عامل زمان و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز بهره می‌برد. النصف ایران را متهم کردە است که در دریای عمان به نفتکش‌های کشورهای حاشیه خلیج تعرض کرده است. او این اقدام را نقض آتش‌بس و تفاهم‌نامه قلمداد و تأکید نمودە است کە تهران حق ندارد در داخل آب‌های عمان مرز تعیین کند. این داده‌ها ممکن است در چارچوب سناریویی احتمالی قرار گیرند که با حمله مجدد آمریکا آغاز شود، کە در نهایت حمله ایران را در پی داشته باشد. هزینه سخت‌گیری برای داخل ایران در برآیند کلی، در صورت تداوم بحران خارجی، ممکن است تحت تاثیر بحران اقتصادی، وضعیت ایران به الگویی شبیه کره شمالی تبدیل شود. ایران و مردم این کشور، به‌ویژه در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است متحمل رنج واقعی می‌شوند. به باور او، تهران باید به خاطر مردم خود امتیازهایی می‌داد، شروطی ناممکن مطرح نمی‌کرد و چهره‌هایی را که به سخت‌گیری شناخته می‌شوند برای مذاکره برنمی‌گزید، زیرا جنگ مردان خود را دارد و صلح نیز مردان خود را. در مقابل، قزوینی تفسیر متفاوتی ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند ایران خواهان حل نهایی مشکل است. به گفته او، تجربه از دیدگاه ایران ثابت کرده است که انعطاف، امتیاز دادن و عقب‌نشینی از مواضع و سیاست‌ها به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد. در مقابل، قزوینی معتقد است سخت‌گیری تهران با هدف وادار کردن طرف مقابل به پایبندی به آنچه امضا کرده است، صورت می‌گیرد و ایران نمی‌خواهد به امتیاز دادن ادامه دهد. غنی‌سازی و اهرم‌های فشار قزوینی در موضوع غنی‌سازی، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد را به خروج ترامپ از توافق و تهدید ایران مرتبط می‌داند. او همچنین بر این باور است کە این اقدام پس از آن صورت گرفت که اروپایی‌ها نیز به توافق پایبند نماندند، با وجود اینکه به گفته او، متعهد شده بودند خسارت تهران را جبران کنند. تنگە هرمز: اختلاف بر سر کارآمدی راهبرد در برهە کنونی تهران به جای آنکه کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی را برای همراهی با خود در رویارویی با ایالات متحده بسیج کند، با بستن تنگه هرمز و اعمال فشار بر همسایگان خود، در جهت عکس عمل می‌کند. در مقابل، ایالات متحده نیز از اختلال در تنگه هرمز بیش از آنکه متضرر شود، سود می‌برد، زیرا اقتصاد آمریکا در وضعیت مساعدی قرار داشتە و بخش نفت این کشور نیز ممکن است از چنین وضعیتی استقبال کند. مردم ایران و ملت‌های منطقه از بازگشایی تنگه هرمز سود می‌برند، در حالی که ایالات متحده منفعت چندانی از بازگشایی آن نمی‌برد. تشدید تنش بر راه‌حل پیشی می‌گیرد غانم العابد، سیاستمدار عراقی نیز معتقد است نشانه‌های تشدید تنش بیش از فرصت‌های دستیابی به راه‌حل برجسته شده‌اند. او در تأیید این ارزیابی به درخواست وزارت خارجه آمریکا از سفارتخانه‌های این کشور در خاورمیانه برای تدوین برنامه‌هایی به‌منظور فعالیت با شمار محدودی از کارکنان استناد می‌کند. بنا به ارزیابی العابد، این اقدام نشان می‌دهد واشنگتن انتظار تحولات جدیدی از سوی ایران را دارد. اظهارات متقابل دو طرف از نزدیک بودن توافق حکایت ندارد و در عوض، درباره تشدید تنشی هشدار می‌دهد که ممکن است جنگ را با شدتی بیشتر از سر بگیرد. او از امید بستن تهران به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انتقاد می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که اگر تحولات ناگهانی گزینه‌های بیشتری در اختیار رئیس‌جمهوری آمریکا قرار دهد، تهران چه برنامه جایگزینی خواهد داشت. العابد همچنین خواستار مشارکت اصلاح‌طلبان در هیاتهای مذاکره‌کننده است. العابد همچنین اشاره می‌کند که ایران، با وجود نقش میانجی‌گرانه امارات، عربستان سعودی و قطر، کشورهای خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داده است. ادامه جنگ، محاصره و تحریم‌ها چیزی نیست که مردم ایران به آن نیاز داشته باشند. به گفته او، اولویت باید عبور از مرحله کنونی، رفع تحریم‌ها، همکاری، سرمایه‌گذاری و گشایش در روابط با کشورهای همسایه باشد. در مقابل، قزوینی اصرار دارد که ایران راهی جز ایستادگی و مقاومت پیش روی خود نمی‌بیند، زیرا بر اساس منطق او، عقب‌نشینی ممکن است به معنای دست کشیدن از مسائلی باشد که ایران آنها را اساسی می‌داند. قزوینی در عین حال تأکید می‌کند اگر طرف مقابل صلح را انتخاب کند، تهران نیز صلح را انتخاب خواهد کرد. از منظر کشورهای عربی، بحران ایران و آمریکا دیگر صرفاً رویارویی دو قدرت نیست، بلکه به مسالەای درباره حدود قدرت ایران و شکل نظم امنیتی آینده منطقه تبدیل شده است. دولت‌های حاشیە خلیج فارس از یک‌سو خواهان جنگی نیستند که زیرساخت‌های اقتصادی، انرژی و امنیت آنها را دوباره در معرض حمله قرار دهد؛ از سوی دیگر، توافقی را نیز مطلوب نمی‌دانند که کنترل هرمز یا توان اعمال فشار بر همسایگان را به اهرمی تثبیت‌شده برای تهران تبدیل کند. لایه دوم، بحران اعتماد است. حملات ایران به کشورهای عربی و فشار بر کشتیرانی، این برداشت را تقویت کرده است که تنش‌زدایی با تهران بدون محدودکردن ابزارهای اجبار آن، الزاماً امنیت تولید نمی‌کند. در نتیجه، مسالە برای پایتخت‌های عربی صرفاً مهار ایران نیست، بلکه جلوگیری از وضعیتی است که در آن هزینه رقابت تهران و واشنگتن به کشورهای منطقه منتقل شود. لایه سوم به استقلال راهبردی مربوط است. تجربه جنگ، آسیب‌پذیری اتکای مطلق به تضمین‌های خارجی را برجسته کرده و همزمان ضرورت ایجاد سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای را افزایش داده است. از این منظر، مطلوب‌ترین نتیجه برای کشورهای عربی نه شکست کامل ایران و نه بازگشت آن به موقعیت پیشین، بلکه شکل‌گیری موازنه‌ای مهارشده است که در آن تهران نتواند تنگە هرمز، موشک‌ یا فشار منطقه‌ای را به ابزار تحمیل اراده خود تبدیل کند و در عین حال، منطقه نیز وارد جنگی دائمی نشود. از همین رو، آینده بحران بیش از آنکه فقط به توافق واشنگتن و تهران وابسته باشد، به میزان مشارکت کشورهای عربی در تعریف قواعد نظم پس از جنگ بستگی خواهد داشت.

مرگ علی خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل و حذف همزمان شماری از فرماندهان ارشد نظامی، جمهوری اسلامی را به بازآرایی ساختار قدرت سوق داده است. انتقال رهبری به مجتبی خامنه‌ای، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه خاتم‌الانبیا و بازگشت فرماندهان باسابقه سپاه، از حرکت نظام به سوی تمرکز فرماندهی و نظامی‌محوری بیشتر حکایت دارد که با هدف کاهش آسیب‌پذیری، بازسازی بازدارندگی و حفظ توان سرکوب داخلی دنبال می‌شود. مرگ علی خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی را وارد یکی از عمیق‌ترین بحران‌های ساختاری تاریخ خود کرد. رهبر پیشین ایران که بیش از سه دهه محور اصلی تصمیم‌گیری سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک بود، در همان ساعات نخست جنگ هدف قرار گرفت و همزمان بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح از بین رفتند. در چنین شرایطی، انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای نه تنها یک تغییر شخصی، بلکه بازآرایی کامل معماری قدرت در ایران محسوب می‌شود. انتصاب‌های اخیر و تکمیل ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، تصویری روشن از این بازآرایی را ارائه می‌دهد کە حاکی از تمرکز فرماندهی، وابستگی فزاینده به سپاه پاسداران و تلاش برای تبدیل ساختار اضطراری جنگی به یک نظم دائمی است. ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم، تمرکز فرماندهی و کاهش آسیب‌پذیریجنگ‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، میان آمریکا، اسرائیل و ایران، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه و درگیری‌های بعدی، نقاط ضعف جدی در زنجیره فرماندهی ایران را آشکار ساخت. فاصله میان سطح راهبردی ستاد کل و سطح عملیاتی قرارگاه خاتم، کندی تصمیم‌گیری و موازی‌کاری میان ارتش و سپاه، در شرایطی که فرماندهان کلیدی یکی پس از دیگری حذف می‌شدند، هزینه‌های سنگینی به همراه داشت. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که از دهه ۱۳۶۰ برای هماهنگی عملیات مشترک شکل گرفته بود، در ماه‌های پس از مرگ عبدالرحیم موسوی عملا به مرکز اصلی هدایت جنگ تبدیل شد. علی عبداللهی که همزمان فرماندهی این قرارگاه و جانشینی ستاد کل را بر عهده داشت کە اکنون ظاهرا با حکم مجتبی خامنه‌ای ریاست ساختار ادغام‌شده را به دست گرفته است. این ادغام نه یک تغییر اداری ساده، بلکه تلاشی آگاهانه برای کوتاه کردن مسیر تصمیم تا اجرا و کاهش آسیب‌پذیری در برابر ضربات هدفمند دشمن است. سپاه پاسداران، ستون اصلی بقای نظام و مدیریت انتقال قدرت نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این فرآیند بسیار فراتر از یک نهاد نظامی بوده است. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، این نهاد عملا ستون اصلی بقای نظام شد. فرماندهان سپاه در تثبیت سریع جانشینی مجتبی خامنه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند. انتخاب مجتبی خامنه‌ای در شرایط جنگی و با مشروعیت دینی محدود، بیش از هر چیز نتیجه اجماع امنیتی و نظامی بود تا اجماع حوزوی بە شمار میرود. سپاه که از دیرباز پیوند عمیقی با بیت رهبری داشتە است، در این مقطع به نیروی اصلی مدیریت انتقال قدرت تبدیل شد. حضور چهره‌هایی مانند احمد وحیدی در فرماندهی کل سپاه، حسین طائب در راس بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، نشان‌دهنده بازگشت و تثبیت نسلی از فرماندهان وفادار به شبکه قدیمی بیت و سپاه است. این انتصاب‌ها بیش از آنکه نشانه نوآوری نظامی باشند، بیانگر اولویت دادن به وفاداری و کنترل هستند. محدودیت‌های مجتبی خامنه‌ای و ضرورت ساختار متمرکز مجتبی خامنه‌ای برخلاف پدرش، فاقد اقتدار کاریزماتیک و تجربه طولانی رهبری علنی است. او طی دهه‌ها در سایه بیت فعالیت کرده و شبکه‌ای از روابط امنیتی و اقتصادی را مدیریت کرده بود، اما اکنون باید در راس نظامی بایستد که همچنان در حالت جنگی به سر می‌برد. تمرکز فرماندهی زیر دست افرادی مانند علی عبداللهی، که تجربه هر دو حوزه ستادی و عملیاتی را دارد، وابستگی تصمیم‌گیری روزانه به شخص رهبر را کاهش و سیستم را در برابر خلاهای احتمالی مقاوم‌تر می‌سازد. گزارش‌هایی از محدودیت‌های امنیتی شدید مجتبی خامنه‌ای و حتی مشکلات جسمی او در ماه‌های نخست رهبری، این نیاز به ساختار متمرکز و قابل اتکا را تقویت کرده است. بسیج، کنترل اجتماعی و آمادگی برای بی‌ثباتی در سطح داخلی، این تغییرات پیام روشنی دارد. بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج، نهادی که از نقش محوری در کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات برخوردار است، نشان‌دهنده نگرانی از بی‌ثباتی احتمالی است. اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و آسیب‌های جنگی قرار دارد و نارضایتی اجتماعی می‌تواند در هر لحظه شعله بکشد. از همین رو، ساختار جدید فرماندهی، علاوه بر آمادگی در برابر تهدید خارجی، ابزاری برای حفظ انسجام داخلی نیز محسوب می‌شود. زبان احکام صادرشده، با تاکید بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت و مقابله با تهدیدات ترکیبی و شناختی، حاکی از آن است که نظام هنوز خود را در وضعیت وجودی می‌بیند و خروج کامل از حالت جنگی را در کوتاه‌مدت محتمل نمی‌داند. بازسازی بازدارندگی و مذاکره از موضع قدرت از منظر خارجی، این بازآرایی سیگنالی دوگانه ارسال می‌کند. از یک سو، نشان‌دهنده تلاش برای بازسازی بازدارندگی و آمادگی برای درگیری طولانی‌مدت است. از سوی دیگر، می‌تواند ابزاری برای مذاکره از موضع قدرت باشد. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که حتی در اوج درگیری، کانال‌های دیپلماتیک به‌طور کامل قطع نشده‌اند. تمرکز فرماندهی نظامی ممکن است به تصمیم‌گیران این امکان را بدهد که با انسجام بیشتری در مورد آتش‌بس پایدار یا توافق موقت تصمیم بگیرند، هرچند چهره‌های منصوب‌شده عمدتا از طیف سخت‌گیر هستند و فضای مانور دیپلماتیک را محدود می‌کنند. با توجه به تغییرات اخیر در ساختار نظامی یران، ساختار قدرت ایران به الگویی شبیه حکومت پریتوری شده است که در آن نظامیان از پشت پرده نقش اصلی را در سیاست ایفا می‌کنند. با این حال، بیت رهبری همچنان به‌عنوان نهادی اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیک قدرتمند باقی مانده و تعادل میان سپاه و بیت در حال شکل‌گیری است. مجتبی خامنه‌ای برای تثبیت موقعیت خود ناچار است به این تعادل اتکا کند. او قدرت خود را نه از طریق کاریزمای شخصی، بلکه از طریق شبکه‌سازی با فرماندهان وفادار و نهادینه‌سازی ساختارهای متمرکز پیش می‌برد. نظامی‌محوری و تثبیت قدرت در حلقه وفاداران ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم، در کنار چینش جدید فرماندهان، بیش از هر چیز بیانگر تلاش برای تبدیل یک وضعیت اضطراری به نظم جدید است. جمهوری اسلامی پس از شوک مرگ رهبر و جنگ‌های سنگین، در حال بازتعریف معماری قدرت خود است. در این معماری جدید، سپاه پاسداران نه تنها بازوی نظامی، بلکه شریک اصلی حکمرانی محسوب می‌شود. اینکه این ساختار تا چه حد قادر خواهد بود همزمان تهدیدات خارجی را مهار و ثبات داخلی را حفظ کند، پرسشی است که پاسخ آن در ماه‌ها و سال‌های آینده روشن خواهد شد. آنچه اکنون آشکار است، حرکت تدریجی به سمت نظامی‌محوری بیشتر و تمرکز قدرت در حلقه‌ای کوچک اما منسجم از وفاداران است، حلقه‌ای که بقای نظام را در شرایط پس از علی خامنه‌ای تضمین می‌کند.

سیوان سعید ابتکار ترکیه بدون ترور در اصل آزمونی برای بازتعریف رابطه دولت با مسالە کرد است، نه صرفاً پروژه‌ای برای خلع سلاح پ‌ک‌ک. پایان شورش مسلحانه می‌تواند تهدید امنیتی را کاهش دهد، اما تداوم انکار حقوق زبانی، تمرکزگرایی و مصونیت خشونت دولتی، منازعه را از میدان نظامی به عرصه سیاسی منتقل خواهد کرد. موفقیت راهبردی این روند به توانایی آنکارا برای تبدیل پایان سلاح به یک قرارداد سیاسی جدید بستگی دارد که مسالە کرد را از یک چارچوب امنیتی به شریک برابر جمهوری تبدیل کند و بازتولید منازعه را متوقف سازد. شعار ترکیه بدون ترور (Terörsüz Türkiye) به روایت سیاسی اصلی ابتکار اخیر دولت ترکیه تبدیل شده است. در نگاه نخست، کمتر کسی با چنین آرزویی مخالفت خواهد کرد. هر جامعه‌ای حق دارد بدون خشونت، ترس و درگیری مسلحانه زندگی کند. ترک‌ها، کردها و دیگر مردمان ترکیه طی چهار دهه گذشته هزینەهای انسانی عظیمی را پرداخته‌اند. ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند، میلیون‌ها نفر از درگیری‌ها آسیب دیده‌اند و نسل‌هایی نیز در سایه ناامنی رشد کرده‌اند. با این حال، پیش از پذیرفتن این شعار، باید یک پرسش بنیادین مطرح شود: ترور واقعاً به چه معناست و چه کسی اختیار تعریف آن را دارد؟ این پرسش در قلب مسالە کرد قرار دارد. دولت ترکیه طی دهه‌ها، این مناقشه را عمدتاً از منظری امنیتی درک و تعریف کردەاست. در گفتمان رسمی، تروریسم عمدتاً به فعالیت‌های مسلحانه PKK و سازمان‌های مرتبط با آن اشاره داشته است. از این منظر، ترکیه بدون ترور به معنای ناپدید شدن کامل شورش مسلحانه و بازگرداندن اقتدار دولت در سراسر کشور است. اما بسیاری از کردها از دریچە تاریخی متفاوتی به این مسالە نگاه می‌کنند. آنها می‌پرسند آیا خشونت باید تنها به عنوان اقدامات گروه‌های مسلح غیردولتی فهمیده شود، یا اینکه خشونت دولتی، سرکوب سیاسی و انکار سیستماتیک حقوق جمعی نیز باید در این بحث گنجانده شود. اگر تروریسم تنها از طریق یک بازیگر تعریف شود و سایر اشکال خشونت نادیده گرفته شوند، آیا این روند واقعاً می‌تواند به آشتی منجر شود؟ برای بسیاری از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر کرد، تاریخ مسالە کرد را نمی‌توان از دهه‌ها حکومت فوق‌العاده، تخریب روستاها، جابه‌جایی اجباری، ناپدیدشدن‌ها، شکنجه، محدودیت‌های زبانی و فرهنگی و ترورهای سیاسی حل‌نشده جدا کرد. پرونده‌هایی مانند قتل شخصیت‌های کرد، از جمله ودات آیدین و موسی عنتر، همچنان در حافظه جمعی کردها نمادهایی قدرتمند هستند. همچنین مرگ طاهر الچی، محمد تونچ، تایبت اینان و تصاویر گسترده منتشرشده پس از مرگ حاجی لقمان بیرلیک همچنان مناقشه‌ای عمیق و مطالباتی برای عدالت ایجاد می‌کنند. مرگ جمیله چاغیرگا، دختر دوازده‌ساله‌ای که خانواده‌اش اعلام کردند به دلیل مقررات منع رفت‌وآمد و جلوگیری از دفن، مجبور شدند پیکر او را در فریزر نگهداری کنند، نیز به یکی از تراژیک‌ترین تصاویر مرتبط با درگیری‌های شهری سال‌های ۲۰۱۵–۲۰۱۶ تبدیل شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، مسئولیت، پاسخگویی و عدالت همچنان موضوع بحث‌های حقوقی، سیاسی و عمومی هستند. به همین دلیل، بسیاری از بازیگران سیاسی کرد ترجیح داده‌اند از اصطلاحات متفاوتی استفاده کنند. آنها به جای سخن گفتن از ترکیه بدون ترور، ابتکارات اخیر را روند صلح و برادری، روند ادغام دموکراتیک، یا روند راه‌حل دموکراتیک توصیف کرده‌اند. این عبارات بر همزیستی به جای پیروزی نظامی، برابری به جای سلسله‌مراتب و تحول دموکراتیک به جای صرفاً پایان دادن به درگیری مسلحانه تأکید دارند. کلمات اهمیت دارند، زیرا اهداف سیاسی را تعریف می‌کنند. اگر هدف تنها حذف سازمان‌های مسلح باشد و عوامل ساختاری مناقشه دست‌نخورده باقی بمانند، این روند ممکن است به یک پروژه امنیتی دیگر تبدیل شود. اما اگر هدف ادغام دموکراتیک باشد، در آن صورت پرسش‌های کاملاً متفاوتی مطرح می‌شوند. آیا بیست میلیون یا بیشتر شهروند کرد می‌توانند از طریق نهادهای عمومی به زبان مادری خود آموزش ببینند؟ آیا زبان کردی می‌تواند در زندگی عمومی، در کنار ترکی، از جایگاهی قانونی و مطمئن برخوردار شود؟ آیا می‌توان دموکراسی محلی را بدون آنکه به عنوان تهدیدی امنیتی تلقی شود، تقویت کرد؟ آیا هویت کردی می‌تواند به عنوان بخشی دائمی و برابر از جمهوری پذیرفته شود، نه به عنوان یک مشکل سیاسی موقت؟ آیا شهروندی برابر می‌تواند بدون به رسمیت شناختن برابر فرهنگی وجود داشته باشد؟ این پرسش‌ها را نمی‌توان تنها از طریق عملیات نظامی یا قوانین امنیتی پاسخ داد. صلح صرفاً نبود درگیری مسلحانه نیست. صلح همچنین به رسمیت شناختن، کرامت، عدالت و برابری در برابر قانون را نیز ضروری می‌کند. برخی استدلال می‌کنند که به رسمیت شناختن حقوق زبانی کردها یا خودمختاری گسترده‌تر فرهنگی، وحدت ملی را تهدید خواهد کرد. با این حال، تجربه تطبیقی نشان می‌دهد که دموکراسی‌های چندزبانه استثنایی نیستند. کشورهایی مانند کانادا، سوئیس، بلژیک و فنلاند نشان می‌دهند که زبان‌های متعدد می‌توانند در چارچوب یک نظام واحد قانون اساسی در کنار یکدیگر زندگی کنند. تنوع زبانی الزاماً به تجزیه منجر نمی‌شود؛ در بسیاری از موارد، این تنوع اعتماد شهروندان را افزایش می‌دهد که دولت متعلق به همه آنهاست. اگر برابری امکان‌پذیر نباشد، می‌توان یک پرسش عمداً تحریک‌آمیز مطرح کرد. چرا باید زبان ترکی یا کردی بر زندگی عمومی مسلط باشد؟ چرا نسل‌های آینده زبان انگلیسی را به عنوان زبان عمومی مشترک انتخاب نکنند؟ انگلیسی در حال حاضر زبان اصلی علم، فناوری، دیپلماسی، آموزش عالی و اقتصاد جهانی است. اگر یک جامعه استدلال کند که جامعه دیگر به زبان خود در نهادهای عمومی نیازی ندارد، در آن صورت، از نظر منطقی، هیچ‌یک از این دو زبان نباید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند. همه باید در یک زمین برابر قرار بگیرند. البته این پیشنهاد عمداً تحریک‌آمیز است و نه یک توصیه عملی برای سیاست‌گذاری. هدف آن آشکار کردن یک تناقض اساسی است. تعداد کمی از ملی‌گرایان ترک حاضر خواهند بود داوطلبانه زبان ترکی را کنار بگذارند، همان‌طور که تعداد کمی از کردها حاضر خواهند بود زبان کردی را رها کنند. هر دو زبان قرن‌ها تاریخ، ادبیات، هویت و حافظه جمعی را در خود حمل می‌کنند. اگر ترک‌ها انتظار دارند زبانشان در زندگی عمومی همچنان جایگاه مرکزی داشته باشد، باید درک کنند که چرا کردها نیز به دنبال به رسمیت شناخته شدن مشابه برای زبان خود هستند. اصلاحات زبانی که در سال ۱۹۲۸ تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک اجرا شد، سواد، آموزش و تداوم فرهنگی را در ترکیه به شکلی بنیادین دگرگون کرد. صرف‌نظر از ارزیابی هر فرد درباره این اصلاحات، آنها نشان می‌دهند که دولت‌ها از طریق تصمیمات سیاسی توانایی تغییر سیاست‌های زبانی را دارند. پرسش واقعی امروز این نیست که آیا تغییر امکان‌پذیر است یا نه، بلکه این است که آیا اصلاحات آینده برابری را عمیق‌تر خواهند کرد یا طرد و محرومیت را تقویت خواهند نمود. بنابراین، موفقیت یا شکست هر ابتکار صلح جدید، کمتر به شعارها و بیشتر به محتوا بستگی خواهد داشت. یک توافق پایدار نمی‌تواند صرفاً بر خلع سلاح بنا شود. این امر به اعتماد بە قانون اساسی، شهروندی برابر، عدالت مستقل، آزادی بیان، حقوق زبانی، نهادهای پاسخگو و به رسمیت شناختن متقابل میان مردمانی نیاز دارد که قرن‌ها در یک جغرافیا در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند. در نهایت، بحث بر سر این نیست که آیا ترکیه باید به کشوری بدون ترور تبدیل شود یا نه. تقریباً همه از چنین آرزویی حمایت خواهند کرد. پرسش عمیق‌تر این است که آیا ترکیه بدون ترور به معنای ترکیه‌ای بدون خشونت در همه اشکال آن است، یا صرفاً ترکیه‌ای بدون مخالفت مسلحانه کردها، در حالی که نارضایتی‌های تاریخی میلیون‌ها نفر همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند؟ اگر این روند به برابری واقعی میان کردها و ترک‌ها منجر شود، از هر دو زبان و فرهنگ حفاظت کند و تضمین‌های دموکراتیک برای نسل‌های آینده ایجاد نماید، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابتکارات صلح در تاریخ معاصر ترکیه تبدیل شود. اما اگر تنها به عنوان سازوکاری دیگر عمل کند که در آن امنیت جای سیاست را بگیرد و همسان‌سازی جایگزین مشارکت دموکراتیک شود، بسیاری از کردها به‌طور قابل درکی آن را نه پایان مناقشه، بلکه فصل دیگری از مبارزه‌ای بسیار قدیمی‌تر خواهند دانست. صلحی که شایسته این نام باشد، نباید از یک ملت بخواهد کمتر کرد باشد تا ملت دیگری احساس امنیت بیشتری کند. صلح باید نظمی سیاسی را ایجاد نماید که در آن هیچ‌یک از دو جامعه مجبور نباشد زبان، هویت یا کرامت خود را برای زندگی مشترک به عنوان شهروندانی برابر تسلیم کند. از این رو، این نە صرفا یک شعار، بلکە معیار واقعی یک صلح دموکراتیک خواهد بود.

تحولات اخیر در رأس نظامی و امنیتی ایران، فراتر از یک بازسازی اداری ساده است. انتصاب همزمان حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و شش فرمانده ارشد نظامی، نشان از یک بازآرایی عمیق و هدفمند در بالاترین سطوح قدرت دارد؛ بازآرایی که با نگاهی به شایعات و کشمکش‌های درونی چند سال اخیر، ابعاد روشن‌تری پیدا می‌کند. در روزهای ۱۸ و ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، مجتبی خامنه‌ای، با صدور احکامی همزمان، دست به یک بازآرایی عمیق و هدفمند در بالاترین سطوح قدرت زد. انتصاب حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و شش فرمانده عالی‌رتبه نظامی دیگر، در کنار ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، تصویری از یک نقشه از پیش طراحی‌شده را ترسیم می‌کند. برای درک ابعاد این تغییرات، باید آنها را در کنار شایعات و کشمکش‌های درونی یکی‌دو سال اخیر، به‌ویژه ادعاهای جنجالی محمدباقر خرازی درباره طرد مجتبی خامنه‌ای از بیت پدرش، قرار داد. در این میان، انتصاب حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پاسخی قاطع به گمانه‌زنی‌های چند سال اخیر درباره حاشیه‌نشینی یا طرد اوست. طائب که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت، در سال ۱۴۰۱ از این سمت برکنار شد. برخی منابع این برکناری را به مجموعه‌ای از شکست‌های امنیتی و نفوذ عملیات‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت داده‌اند. با این حال، آنچه این بازگشت را از یک انتصاب معمولی متمایز می‌کند، روایتی است که توسط محمدباقر خرازی، روحانی نزدیک به بیت رهبری، فاش شده است. خرازی به صراحت گفته است که اصغر حجازی، قائم‌مقام دفتر رهبر پیشین (علی خامنه‌ای)، موفق شد مجتبی را سه سال از بیت پدرش طرد کند. این ادعا، پرده از یک رقابت یا حتی جنگ درونی برمی‌دارد. به نظر می‌رسد در آن مقطع، خامنه‌ای، بنابر دلایلی که هنوز بر ما معلوم نیست، مجتبی و چهره‌های نزدیک به وی، از جمله طائب، را به حاشیه رانده است. ویدیوی کوتاه مجتبی خامنه‌ای که مدتی پیش از جنگ منتشر شد و اعلام کرده بود که کلاس‌های درسی را تعطیل کرده، احتمالاً، مربوط به همین ماجراهاست. با این حال، بعد از مرگ پدر و بر تخت نشستن فرزند، مجتبی، طائب را به عنوان رئیس جدید سازمان بسیج منصوب کرده است که پیامی روشن دارد. بسیج به عنوان بزرگترین نهاد شبه‌نظامی با میلیون‌ها عضو و پایگاه اجتماعی گسترده، نه تنها نشان از تداوم اعتماد به طائب دارد، بلکه دامنه نفوذ او را از حوزه اطلاعاتی و امنیتی نسبتاً محدود به حوزه اجتماعی و میدانی نیز تسری می‌دهد. این انتصاب را باید احیای مجدد یک چهره طردشده دانست. همزمان با این تغییر، محسن رضایی نیز در دو سطح منصوب شد: ابتدا در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، با حکم مجتبی خامنه‌ای، به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و سپس در ۱۹ مرداد، با حکم مسعود پزشکیان، به عنوان دبیر این شورا جایگزین محمدباقر ذوالقدر شد. رضایی که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ فرمانده کل سپاه بود و از سابقەای طولانی در جنگ برخوردار است، با این انتصاب، نقشی بی‌نظیر در عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده امنیت و سیاست خارجی کشور پیدا می‌کند. تجمیع دو نقش حساس نمایندگی رهبری و دبیری شورا، او را به قدرتمندترین چهره در عرصه تصمیم‌گیری امنیتی تبدیل کرده است که مرز میان قوه مجریه و نهاد رهبری را در موضوعات امنیتی عملاً نادیده می‌گیرد. جالب آنکه ادعاهای خرازی نشان می‌دهد که این انتصاب نیز در راستای همان نقشه‌ای است که مجتبی خامنه‌ای برای تسلط بر همه اهرم‌های قدرت طراحی کرده است. خرازی در ادعاهای خود به صراحت از تغییر شورای عالی امنیت ملی و جابه‌جایی ذوالقدر و جایگزینی رضایی سخن گفته است. با توجه به سابقه رضایی، حضور او در این پست را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت نسل بنیانگذار سپاه به مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های کلان دانست. در کنار این دو انتصاب، شش فرمانده عالی‌رتبه نظامی نیز با حکم رهبر منصوب شدند. این انتصابات که در پی کشته‌شدن جمعی از فرماندهان ارشد در جنگ اخیر صورت گرفته، شامل تغییرات کلیدی در ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی سپاه و نیروی دریایی سپاه است. علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل، احمد وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه با اعطای درجه سرلشکری، مصطفی ایزدی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب شده‌اند. در کنار این تغییرات، یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری، ادامه‌ی ادغام قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در ستاد کل نیروهای مسلح است. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که در سال ۱۳۶۲ در خلال جنگ ایران و عراق تأسیس شد، عالی‌ترین قرارگاه عملیاتی نظامی در ایران بود کە مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح را برعهده داشت. پیش از این، این قرارگاه به عنوان عالی‌ترین نهاد عملیاتی، طراحی و هدایت جنگ را بر عهده داشت، در حالی که ستاد کل وظایف اجرایی و پشتیبانی را دنبال می‌کرد و در مدیریت مستقیم جنگ نقش نداشت. هدف از این ادغام، ایجاد یک ساختار فرماندهی کاملاً یکپارچه و حذف هرگونه موازی‌کاری در مدیریت جنگ است. در کنار این تحولات، اظهارات جنجالی محمدباقر خرازی، دبیرکل تشکل حزب‌الله ایران و از بستگان سببی خانواده خامنه‌ای، ابعاد تازه‌ای از رقابت‌های درونی را آشکار کرده است. خرازی در ادعاهای خود گفته است که اصغر حجازی، قائم‌مقام دفتر رهبر پیشین، موفق شد سید مجتبی خامنه‌ای را سه سال از بیت پدرش طرد کند. در صورتیکە این سخن واقعیت داشته باشد، کمترین ربط مستقیمی به حجازی ندارد و تصمیم شخصی یکی از خامنه‌ای‌ها (علی یا مجتبی) بوده که نشان از اختلافات شدید پدر و پسر دارد. او همچنین ادعا کرده است که پزشکیان بارها استعفا داده و مجتبی تهدید کرده است که اگر یکبار دیگر استعفا دهد، آن را خواهد پذیرفت. همین امر موجب شده است که پزشکیان و کابینه‌اش از اهرم فشار استعفا برای پیش‌برد مقاصد خود نتوانند استفاده کنند. هرچند دفتر رهبر و دولت پزشکیان این ادعاها را به شدت تکذیب کردند، اما این اظهارات نشان‌دهنده فضای پرتنش و رقابت‌های درونی در میان جناح‌های نزدیک به قدرت است. نکته قابل تأمل آنکه خرازی در همان ادعاها به صراحت از انتصاب محسن رضایی به جای ذوالقدر سخن گفته است که تنها چند روز بعد، این ادعا با صدور احکام رسمی محقق شد. این هم‌زمانی، اعتبار نسبی به روایت خرازی از پشت‌پرده قدرت می‌بخشد. با کنار هم قرار دادن این قطعات، تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت کنونی به دست می‌آید. انتصابات اخیر نشان می‌دهد که وفادارترین و مطمئن‌ترین چهره‌ها، در حساس‌ترین پست‌های نظامی و امنیتی جای گرفته‌اند. بازگشت حسین طائب، قوی‌ترین نشانه بر احیای مجدد چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای و پایان دوران سلطه جریان رقیب در بیت رهبری است. محسن رضایی با تجمیع دو نقش حساس، به قدرتمندترین چهره در عرصه تصمیم‌گیری امنیتی کلان کشور تبدیل شده است. ادغام قرارگاه خاتم‌الانبیا در ستاد کل، نشان از عزم برای ایجاد یک ساختار فرماندهی یکپارچه و چابک در شرایط جنگ و پساجنگ دارد. در نهایت، ترکیب طائب، رضایی، وحیدی و رئیس اطلاعات سپاه، که معلوم نیست، یک بلوک هماهنگ را می‌سازد که هرگونه امکان بروز اختلاف‌نظر یا موازی‌کاری در سطوح راهبردی را به حداقل می‌رساند. آنچه از این تحولات برمی‌آید، ترسیم یک ساختار قدرتمند، متمرکز و کاملاً هماهنگ در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی کشور است. این ساختار جدید، که با محوریت و تأیید مستقیم مجتبی خامنه‌ای شکل گرفته است، نشان از عزم جدی برای پایان دادن به هرگونه چندصدایی و ایجاد یک بلوک امنیتی یکپارچه در شرایط بحرانی دارد.

رامیار حسینی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با امضای توافق دفاعی مکه، چارچوبی را برای دفاع جمعی میان سه کشور ایجاد کردەاند که طی آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود. اما این سه کشور در جغرافیاهای متفاوت قرار دارند و با تهدیدهای امنیتی یکسانی روبه‌رو نیستند، ایران و حوثی‌ها برای عربستان تهدیدی مستقیم‌اند، در حالی که ایران برای ترکیه و پاکستان هم‌زمان یک همسایه مهم و بخشی از محاسبات امنیتی داخلی نیز محسوب می شود. روز جمعه، هفتم اوت، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه توافقی دفاعی امضا کردند که بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. این توافق کە از همان ساعات نخست با عنوان‌هایی مانند ناتوی اسلامی یا ناتوی سنی توصیف شد، در ظاهر یکی از مهم‌ترین تحولات امنیتی خاورمیانه در سال‌های اخیر است. اما اگر از عنوان‌های بزرگ فاصله بگیریم، پرسش مهم‌تری پیش روی ما قرار می‌گیرد کە این سه کشور دقیقا در برابر چه تهدید مشترکی قرار گرفته‌اند؟ بیانیه مشترک سه کشور جزئیات زیادی درباره سازوکار عملی این تعهد ارائه نمی‌کند. آنچه تاکنون اعلام شده است، علاوه بر اصل دفاع جمعی، شامل گسترش همکاری‌های نظامی، رزمایش‌های مشترک، تبادل اطلاعات و تقویت همکاری‌های دفاعی است. متن کامل توافق نیز منتشر نشده و هنوز مشخص نیست که در صورت حمله به یکی از اعضا، دو عضو دیگر دقیقا چه تعهد عملی و نظامی خواهند داشت. عربستان منابع مالی و موقعیت جغرافیایی مهم خود در خلیج فارس و دریای سرخ را دارد، ترکیه از یک ارتش بزرگ، تجربه نظامی و صنایع دفاعی رو به رشد برخوردار است و پاکستان نیز علاوه بر نیروی نظامی قابل توجه، تنها کشور هسته‌ای با اکثریت جمعیت مسلمان است. با این حال، پر واضح است کە تعهد عملی بە این پیمان پیچیدە تر بە نظر می رسد زیرا تهدید امنیتی عربستان با تهدید امنیتی ترکیه و پاکستان یکی نیست. بە طوری کە برای ریاض، ایران، حوثی‌های یمن، امنیت مسیرهای دریایی و حفاظت از تاسیسات نفتی از مهم‌ترین مسائل امنیتی هستند اما ایران برای آنکارا و اسلام آباد اینگونە و بە طور مستقیم تهدید امنیتی محسوب نمی شود. در ۱۳ ژوئیه، حوثی‌ها فرودگاه بین‌المللی ابها را هدف اعلام کردند، در ۲۵ ژوئیه، تاسیسات آرامکو در شهرهای جیزان و ینبع را با موشک و پهپاد هدف قرار داده‌اند و در ۲۷ ژوئیه نیز از حمله به تاسیسات نفتی در ابقیق خبر دادند. تنها دو روز پس از امضای توافق، در ۹ اوت، حوثی‌ها از حمله پهپادی به پالایشگاه آرامکو در جیزان خبر دادند که به آتش‌سوزی در این تاسیسات منجر شد. هم‌زمان نیز ایران بارها در طول شش ماه اخیر بە مواضعی در عربستان حملە کردە است. پاکستان در تمام این موارد موضعی حمایتی در قبال عربستان اتخاذ کرده است. اسلام‌آباد حملات علیه عربستان را محکوم و بر حمایت از امنیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده است. اما حمایت سیاسی با ورود نظامی به جنگ تفاوت دارد. پاکستان پیش از توافق مکه نیز با عربستان یک توافق دفاعی دوجانبه امضا کرده بود که در سپتامبر ۲۰۲۵ به امضا رسید. با وجود حملات حوثی‌ها و همچنین حملات ایران به خاک عربستان، اسلام‌آباد وارد یک رویارویی نظامی مستقیم برای دفاع از عربستان نشده است. این در حالی است کە تنها دو روز پس از توافق مکه کە در ۷ اوت امضا شد، حمله دیگری به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های انرژی عربستان انجام گرفت. بنابراین، نخستین پرسش درباره اعتبار عملی این توافق را نمی‌توان به آینده‌ای دور موکول کرد و اگر حمله‌ای به عربستان حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود، واکنش ترکیه و پاکستان به حملاتی که بلافاصله پس از امضای توافق ادامه پیدا کرده‌اند، چه خواهد بود؟ درواقع هنوز مشخص نیست این سه کشور آیا هر نوع حمله‌ای را مشمول تعهد مداخله مستقیم می‌دانند یا نه. اما این اتفاق یک پرسش جدی ایجاد می‌کند کە اگر توافق‌های دفاعی موجود نتوانسته‌اند به واکنش نظامی مشترک منجر شوند، چه چیزی قرار است توافق جدید را متفاوت کند؟ پاسخ به این پرسش را شاید بتوان در خود ترکیه و پاکستان پیدا کرد. ترکیه برای عربستان یک متحد نظامی قدرتمند است، اما برای آنکارا، ایران به آسانی به یک دشمن خارجی تبدیل نخواهد شد آنچنان کە برای عربستان است، زیرا ایران و ترکیە مرزی حدود ۵۶۰ کیلومتری دارند و در کنار رقابت‌هایشان در سوریه، عراق و قفقاز، روابط اقتصادی و انرژی میان آنها نیز برقرار است. به همین دلیل، محاسبات امنیتی ترکیه درباره ایران نمی‌تواند جدا از جغرافیای خود این کشور تعریف شود. آنکارا در سال‌های اخیر هم‌زمان با ایران بر سر نفوذ در سوریه و عراق رقابت کرده، اما برای جلوگیری از گسترش بحران و حفظ کانال‌های اقتصادی و سیاسی، از رویارویی مستقیم نیز پرهیز کرده است. این مسالە زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محیط امنیتی ترکیه را در تمام جهات آن در نظر بگیریم. در شرق و جنوب، تحولات ایران، سوریه و عراق با مرکزیت مسئله کردستان همچنان مستقیما با امنیت ترکیه پیوند خورده است. در غرب نیز اختلافات دیرینه با یونان و مسئله قبرس ادامه دارد. در سال ۲۰۲۶، همکاری نظامی یونان و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده و برنامه همکاری دفاعی دو کشور برای سال جاری شامل ۵۴ اقدام مشترک است. در آوریل نیز اسرائیل قراردادی حدود ۷۵۰ میلیون دلاری را برای فروش سامانه‌های PULS به یونان امضا کرد. هم‌زمان، همکاری نظامی سه‌جانبه اسرائیل، یونان و قبرس نیز در حال گسترش است. وزارت دفاع ترکیه در ژوئن اعلام کرد که تحرکات تسلیحاتی یونان و قبرس با همکاری اسرائیل را از نزدیک دنبال می‌کند. بنابراین، برای ترکیه مسئله فقط این نیست که اگر ایران به عربستان حمله کند، آیا آنکارا از ریاض دفاع خواهد کرد؟ پرسش مهم‌تر این است که یک جنگ مستقیم با ایران چه اثری بر مجموعه‌ای از مسائل امنیتی خود ترکیه خواهد گذاشت. یکی از مهم‌ترین این مسائل، مسالە کرد است. تحولات کردستان ایران، ترکیه، سوریه و عراق بخش مهمی از محاسبات امنیتی آنکارا را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی، ایران برای ترکیه هم رقیب منطقه‌ای است و هم کشوری همسایه که بی‌ثباتی آن می‌تواند مستقیما به مرزهای ترکیه منتقل شود. پاکستان نیز با وضعیتی مشابه، البته در جغرافیایی متفاوت، روبه‌رو است. اسلام‌آباد در کنار رقابت راهبردی با هند و بحران‌های امنیتی مرتبط با افغانستان، با مسالە بلوچستان و یک مرز حدود ۹۰۰ کیلومتری با ایران مواجه است. دو سوی مرز پاکستان و ایران در منطقه بلوچستان قرار دارد و هرگونه تشدید درگیری میان دو کشور می‌تواند به افزایش فعالیت احزاب و گروه‌های مسلح، جابه‌جایی توازن قوا و گسترش مشکلات امنیتی در امتداد این مرز منجر شود. بنابراین اگر ایران مستقیما به عربستان حمله کند، تصمیم اسلام‌آباد برای ورود به جنگ فقط تصمیمی درباره رابطه با ریاض نخواهد بود چون این تصمیم می‌تواند مستقیما بر امنیت مرزهای غربی و وضعیت داخلی پاکستان نیز اثر بگذارد. اینجا، مفهوم تهدید مشترک اهمیت پیدا می‌کند. در واقع این سە کشور یک دشمن لزوما مشترک ندارند، آنها بیشتر با ناامنی‌های متفاوتی مواجه‌اند که در برخی نقاط به یکدیگر می‌رسند. ایران برای عربستان یک تهدید مستقیم امنیتی است، اما برای ترکیه و پاکستان هم‌زمان یک همسایه مهم است که باید با آن رابطه را مدیریت کنند. حوثی‌ها برای عربستان تهدیدی مستقیم‌اند، اما برای ترکیه و پاکستان الزاما همان معنای امنیتی را ندارند. پاکستان نیز مسئله هند را دارد، در حالی که این مسئله اساسا ارتباط مستقیمی با امنیت عربستان یا ترکیه پیدا نممی کند. حتی درباره رابطە ترکیە و اسرائیل نیز وضعیت مشابه است. اسرائیل برای عربستان لزوما همان معنایی را ندارد که برای ترکیه دارد، در حالی که گسترش همکاری نظامی اسرائیل با یونان و قبرس از نگاه آنکارا بخشی از محیط امنیتی شرق مدیترانه محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توان فرض کرد که هر سه کشور از پیمان مکه دقیقا یک هدف امنیتی واحد را دنبال می‌کنند و شاید بتوان استدلال کرد کە این توافق بیشتر تلاشی برای توزیع ریسک امنیتی میان سه کشور باشد. عربستان می‌خواهد وابستگی کامل خود به یک قدرت خارجی را کاهش دهد و در کنار رابطه با آمریکا، گزینه‌های دیگری برای امنیت خود داشته باشد. ترکیه می‌تواند از این همکاری برای افزایش نفوذ خود در جهان عرب، ایجاد بازدارندگی مقابل اسرائیل و گسترش بازار صنایع دفاعی‌اش استفاده کند. پاکستان نیز می‌تواند در مقابل هند بازدارندگی بیشتری ایجاد کند، جایگاه خود را در میان کشورهای اسلامی تقویت کرده و از روابط اقتصادی و سیاسی با عربستان بهره ببرد. در این میان، ایران و اسرائیل نیز هرچند از دو زاویه متفاوت اما ناچارند این تحول را جدی بگیرند. برای ایران، نزدیکی سه قدرت منطقه‌ای که هرکدام ظرفیت نظامی مهمی دارند، می‌تواند هزینه حمله مستقیم به عربستان یا سایر اعضای پیمان را افزایش دهد. برای اسرائیل نیز شکل‌گیری یک چارچوب دفاعی میان ترکیه، عربستان و پاکستان می‌تواند معادلات منطقه‌ای را پیچیده‌تر کند، به‌خصوص در شرایط کنونی که روابط اسرائیل و ترکیه به‌شدت متشنج شده است. در واقع اعتبار پیمان مکه در لحظه‌ای سنجیده خواهد شد که امنیت یکی از اعضا با منافع و امنیت دو عضو دیگر در تعارض قرار گیرد و آنها ناچار شوند برای دفاع از یکدیگر هزینه واقعی بپردازند. در این میان پرسش اصلی این خواهد بود که آیا سه کشوری که هرکدام امنیت خود را از زاویه‌ای متفاوت می‌بینند، می‌توانند در لحظه بحران واقعا امنیت یکدیگر را بخشی از امنیت خود بدانند؟

پنج ماه غیبت تصویری و صوتی مجتبی خامنه‌ای، ابهام درباره وضعیت او را افزایش داده است. پزشکیان از دیداری هفت‌ساعته و سلامت کامل او می‌گوید، اما فراخوان رسانه‌های نزدیک به حاکمیت برای دعا و قربانی‌کردن گوسفند، تردیدها را تقویت کرده است. بر پایه اطلاعات موجود، سه سناریو مطرح است: خامنه‌ای سالم است و ملاحظات امنیتی مانع حضورش شده‌اند؛ جراحات او ادامه دارد و قدرت جمعی اداره می‌شود؛ یا درگذشته یا ناتوان شده و اعلام واقعیت برای حفظ ثبات به تعویق افتاده است. پس از حمله هوایی به مجموعه بیت رهبر ایران در اسفند ۱۴۰۴ که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای شد، مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی شد. مجتبی خامنه‌ای که گفته می‌شود در همان حمله مجروح شده بود و طبق روایات مختلف مقامات ایران، در ناحیه پا، کمر، صورت و سر دچار جراحاتی شده است، از آن زمان تاکنون هیچ حضور عمومی، سخنرانی زنده، تصویر یا فایل صوتی تاییدشده‌ای از خود منتشر نکرده است. تنها پیام‌های مکتوب منسوب به مجتبی خامنه‌ای، از طریق رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود. این غیبت طولانی مدت، زمینه اصلی شایعات درباره وضعیت سلامتی او و مسائل پشت پرده قدرت را فراهم کرده است. اظهارات اخیر و فراخوان‌های مذهبی روز یکشنبه هجدهم مرداد ۱۴۰۵، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری ایران، از دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. پزشکیان روز بعد یعنی نوزدهم مرداد، در حاشیه دیدار با دبیران کل احزاب اعلام کرد این دیدار حدود ۷ ساعت طول کشیده و درباره مسائل اقتصادی، معیشت، اشتغال، مسکن، تحریم‌ها و وحدت داخلی بحث شده است. رئیس‌جمهوری ایران تاکید کرد که مجتبی خامنه‌ای، از نظر وضعیت سلامت کاملا سالم بود. پزشکیان همچنین گفت، کسی که می‌تواند هفت تا هشت ساعت بنشیند و بحث کند، نمی‌تواند از نظر سلامت مشکلی داشته باشد. همزمان، رجانیوز رسانه نزدیک به جبهه پایداری، از مخاطبان خواست برای سلامتی رهبر انقلاب دعا کنند و گوسفند قربانی کنند. پیامی مشابه همین، در ایتا نیز منتشر شد که ادعا می‌کرد جان رهبر در خطر است و از علما هشدارهایی را نقل می‌کرد. این فراخوان‌ها بلافاصله پس از موج تازه گمانه‌زنی‌ها درباره وخامت حال او صورت گرفت و توسط برخی به عنوان نشانه نگرانی واقعی درون حاکمیت تفسیر شد، هرچند بعدا بخشی از آن‌ها حذف یا تعدیل شدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز، پیش‌تر گفته بود که در دوره رهبری جدید، مجتبی خامنه‌ای را از نزدیک ندیده و تنها افراد معدودی با او ملاقات کرده‌اند. این گفته با ادعای پزشکیان در تضاد ظاهری قرار دارد و به شایعات دامن زده است. امضای حکم انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی که جایگزین محمدباقر ذوالقدرشده نیز دوباره بحث درباره واقعی بودن امضاها را زنده کرد، هرچند رسانه‌های رسمی آن را منتشر کردند. احضار محمدباقر خرازی و نشانه‌های تنش داخلی محمدباقر خرازی دبیرکل حزب‌الله ایران و از نزدیکان خانواده خامنه‌ای، به دلیل اظهارات اخیرش به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفت. او در ویدیویی ادعاهایی را درباره استعفاهای مکرر پزشکیان، تغییرات در شورای عالی امنیت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی مطرح کرده بود. از سوی دیگر، وی همچنین اعلام نمودە بود کە طی سە سال گذشتە، وی از سوی بیت رهبری مطرود شدە بود، زیرا احتمال کشتەشدن وی وجود داشت. دفتر رهبری ایران، نقل‌قول منتسب به مجتبی خامنه‌ای را تکذیب کرد. این ماجرا می‌تواند نشان‌دهنده اختلافات درونی بر سر سهم یابی از قدرت یا نارضایتی از روند تصمیم‌گیریها باشد، نه لزوما تهدیدی مستقیم برای تقسیم قدرت. از همین رو میتوان گفت کە شاید خرازی به عنوان چهره‌ای تندرو، ممکن است احساس کرده باشد که در چیدمان جدید قدرت جایگاه کافی نیافته است. احتمالات و مسائل پشت پرده اولین موضوع اگر اصل را بر زنده بودن مجتبی خامنه‌ای بگذاریم، این است که، برخی از مقامات رسمی ایران از جمله پزشکیان و پیش‌تر هم، خطیب‌زاده و دیگران، همواره بر «سلامت کامل» رهبری کنونی ایران تاکید دارند. با این حال، غیبت کامل تصویری و حتی صوتی او پس از حدود ۵ ماه، توصیه‌های امنیتی ادعایی برای عدم انتشار تصویر، و فراخوان‌های دعا و قربانی، شک‌ها را تقویت می‌کند. روایت‌های اولیه از جراحات از جمله شکستگی پا، آسیب کمر، تغییر شکل صورت، وجود دارد، اما مقامات بعدی آن‌ها را سطحی توصیف کردند. امکان دارد او بهبود یافته اما به دلایل امنیتی یعنی ترس از هدف قرار گرفتن مجدد یا نفوذ اطلاعاتی، مخفی نگه داشته شود. احتمال دیگر، وضعیت جسمی محدودکننده است که اجازه حضور عمومی نمی‌دهد، اما تصمیم‌گیری از طریق واسطه‌ها ادامه دارد. مسئله دوم شاید تقسیم قدرت در پشت پرده و سپس توافق با آمریکا باشد. پس از جنگ، تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و آمریکا برای توقف عملیات نظامی امضا شد و مذاکرات برای توافق نهایی ادامه دارد. اگرچه برخی تحلیل‌ها این را زمینه‌ای برای تقسیم نفوذ یا تضمین‌های امنیتی می‌دانند. اما ادعای تقسیم قدرت و سپس اعلام مرگ هنوز فاقد شواهد معتبر است. رهبر ایران هنوز به ظاهر از طریق پیام‌های مکتوب و انتصابات اعمال قدرت می‌کند. پزشکیان مسئولیت تفاهم را بر عهده می‌گیرد, هرچند می‌گویند رهبری «نظر دیگری» داشته اما موافقت کرده است. این تواترهای متفاوت از اظهارات بیشتر نشان‌دهنده مدیریت جمعی در شرایط بحرانی است یا شاید هم کودتای نرم یا توافق مخفی برای کنار گذاشتن مجتبی خامنه‌ای اگر واقعا زنده باشد. پس به اختصار می‌شود چند سناریو را در نظر گرفت. ابتدا سناریوی رسمی حاکمیت که می‌گوید، مجتبی خامنه‌ای سالم است، دیدارها انجام می‌شود، و غیبت به دلایل امنیتی است. سناریوی بعدی کمی محتاطانه‌تر است و آن اینکه، آسیب‌های پایدار یا مشکلات سلامتی وجود دارد، قدرت عملا توسط حلقه نزدیک به او یعنی سپاه پاسداران، شورای امنیت ملی و شخص رئیس‌جمهور اداره می‌شود و پیام‌ها از جانب او صادر می‌شود. سناریوی دیگری که از سوی برخی مطرح شده است، میتواند حاکی از این امر باشد کە مجتبی خامنه‌ای یا مرده است یا دچار ناتوانی کامل شده و اعلام آن از این رو به تعویق افتاده تا ثبات حفظ شود یا توافق نهایی شود. این سناریو البته بیشتر در برخی از رسانه‌های خارج از ایران یا شبکه‌های اجتماعی در جریان است و حتی ترامپ هم از مرده یا زنده بودن مجتبی خامنه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده و یک بار هم البته گفت که او زنده است اما به شدت مجروح و از کار افتاده شده است. در مجموع، تناقض میان ادعای گفتگوی هفت ساعته پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای و فراخوان‌های دعا و قربانی، همراه با غیبت طولانی، فضای ابهام را حفظ کرده است. کسی که بتواند ساعت‌ها بحث کند، از نظر منطقی در وضعیت بحرانی نیست، اما نیاز به نذر و دعا می‌تواند هم جنبه پیشگیرانه مذهبی داشته باشد و هم نشانه نگرانی واقعی. بدون انتشار شواهد بصری یا صوتی مستقل، گمانه‌زنی‌ها ادامه خواهد یافت. ظاهرا در ایران قدرت در حال حاضر به شکل جمعی‌تر و با اتکا به نهادهای مختلف از جمله سپاه پاسداران و دولت، اداره می‌شود، اما ساختار ولایت فقیه هنوز بر محور رهبری استوار است. هرگونه تغییر بنیادین در این زمینه نیازمند شواهد بسیار قوی‌تری است که تا این لحظه وجود ندارد.

انتصاب عمر محمد جفتچی به فرماندهی لشکر ۶۲ را می‌توان بخشی از تلاش دمشق برای تمرکز فرماندهی ارتش و کاهش نفوذ شبکه‌های مسلح سابق ارزیابی کرد. جایگزینی ابوعمشه با فرمانده‌ای نزدیک به احمد شرع، در لشکری که بدنه و فرماندهان آن همچنان با شبکه ابوعمشه پیوند دارند، می‌تواند گامی برای انتقال تدریجی وفاداری نیروها از فرماندهان محلی به وزارت دفاع و ساختار مرکزی ارتش سوریه باشد. دولت انتقالی سوریه عمر محمد جفتچی معروف به مختار ترکی را به فرماندهی لشکر ۶۲ در استان حما منصوب کرد. این فرمانده ترک‌تبار و عضو پیشین هیات التحریر شام جای محمد حسین الجاسم معروف به ابوعمشه را گرفته است. نیروهای سابق گروه سلطان سلیمان شاه که سال‌ها زیر فرمان ابوعمشه فعالیت می‌کردند، بدنه اصلی این لشکر را تشکیل می‌دهند. با این وجود، ابوعمشه از ساختار نظامی سوریە کنار گذاشته نشده و به معاونت فرماندهی سپاه منطقه مرکزی در امور اداری انتقال یافته است. چند رسانه ترکیه نیز این تغییر را در چارچوب بازسازمان‌دهی ارتش سوریه گزارش کرده‌اند. مقام‌های سوری تاکنون درباره دلیل این انتصاب توضیح رسمی نداده‌اند. تلاش دمشق برای کنترل لشکر ۶۲ اهمیت این تغییر به ساختار لشکر ۶۲ بازمی‌گردد. این لشکر پس از ادغام گروه سلطان سلیمان شاه در ارتش جدید سوریه تشکیل شد و بیشتر نیروهای آن از استان حما هستند. با وجود این ادغام، پیوندهای قدیمی میان نیروها، ابوعمشه و نزدیکان او همچنان حفظ شده است. مرکز خاورمیانه کارنگی گزارش داده است که تعدادی از بستگان ابوعمشه فرماندهی تیپ‌های مختلف لشکر ۶۲ را در اختیار دارند. در نتیجه ساختار نظامی این لشکر با شبکه خانوادگی درهم آمیخته است. با این وجود، انتصاب فرماندهی خارج از حلقه ابوعمشه می‌تواند کنترل مستقیم او بر نیروهای لشکر ۶۲ را کاهش دهد. این اقدام همچنین با تلاش دولت احمد شرع برای انتقال وفاداری نیروهای گروه‌های سابق به وزارت دفاع و فرماندهی مرکزی ارتش همسو است. ابوعمشه از سال ۲۰۲۳ تحت تحریم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا او و گروه سلطان سلیمان شاه را به کوچ اجباری ساکنان کُرد عفرین، ربودن غیرنظامیان و تصرف اموال آنان متهم کرده است. عمر جفتچی کیست؟ عمر محمد جفتچی در سال ۱۹۸۰ در ترکیه متولد شد و تابعیت این کشور را دارد. او سال ۲۰۱۲ وارد سوریه شد و به جبهه‌النصره پیوست. جفتچی تا سال ۲۰۱۶ مسئولیت نظامی این گروه را در حلب بر عهده داشت و پس از تغییر ساختار جبهه‌النصره، فعالیت خود را در جبهه فتح شام و سپس هیئت تحریر شام ادامه داد. او از فرماندهان نزدیک به احمد شرع به شمار می‌رود و در عملیات نظامی منتهی به سقوط حکومت بشار اسد نیز حضور داشت. جفتچی پس از تغییر قدرت در دمشق درجه سرتیپی گرفت و در فوریه ۲۰۲۵ به فرماندهی لشکر ۷۰ مستقر در دمشق منصوب شد. نام او نیز در همان دوره از فهرست افراد تحت تعقیب ترکیه حذف شد. رویترز در دسامبر ۲۰۲۴ نام جفتچی را در میان چند فرمانده خارجی منتشر کرد که در ارتش جدید سوریه درجه نظامی دریافت کرده بودند. انتصاب این افراد از همان زمان بحث‌هایی را درباره حضور نیروهای خارجی سابق در ساختار جدید ارتش سوریه به دنبال داشت. ارتباط این انتصاب با اسرائیل تأیید نشده است برخی از رسانه‌ها انتقال جفتچی به حما را اقدامی برای دورکردن یک فرمانده پیشین هیات التحریر شام از مرز اسرائیل ارزیابی کرده‌اند. تاکنون هیچ سند یا اظهارنظر رسمی از سوی دمشق یا تل‌آویو منتشر نشده که نشان دهد این انتصاب در نتیجه فشار اسرائیل انجام شده است. این تغییر به‌عنوان انتقال مستقیم جفتچی از مرز جولان به حما نیز دقیق نیست. او پیش از انتصاب جدید فرمانده لشکر ۷۰ در دمشق حضور داشت. بنابراین آخرین محل مأموریتش پیش از انتقال به حما در نزدیکی مرز اسرائیل قرار نداشت. این انتصاب هم‌زمان با گفت‌وگوهای دمشق و تل‌آویو درباره ترتیبات امنیتی انجام شده است. سوریه و اسرائیل در ژانویه ۲۰۲۶ با میانجیگری آمریکا بر ایجاد سازوکاری برای هماهنگی امنیتی و کاهش تنش توافق کردند. با این حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که تغییر فرماندهی لشکر ۶۲ بخشی از این توافق‌ها باشد. اطلاعات موجود بیش از هر چیز نشان می‌دهد که دمشق در پی کاهش نفوذ مستقیم ابوعمشه و تقویت کنترل خود بر لشکر ۶۲ است.

کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان نسبت به خطر اجرای احکام اعدام ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه هشدار داده و اعلام کرده است که احکام برخی از آنان در دیوان عالی کشور تأیید شده و پرونده شماری دیگر همچنان در مرحله فرجام‌خواهی است. این کمیته با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اجرای احکام، از خانواده‌ها خواسته اطلاعات پرونده‌ها را پیش از هر اقدام احتمالی منتشر کنند، زیرا چنین اقدامی می‌تواند امکان پیگیری حقوقی، جلب توجه نهادهای حقوق بشری و افزایش فشار برای توقف اعدام‌ها را فراهم کند. کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان با ابراز نگرانی از تشدید اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، فهرستی را از معترضان منتشر کرده است که بنا بر اطلاعات این کمیته، گزارش سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها با حکم اعدام یا خطر جدی اجرای آن روبه‌رو هستند. این فهرست شامل افرادی است که احکام برخی از آنان در دیوان عالی کشور تایید شده و برخی دیگر همچنان در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارند. اسامی اعلام‌شده عبارتند از: محمدرضا طبری، شروین باقریان جبلی، احسان حسینی‌پور حصارلو، متین محمدی، عرفان امیری، آرمان معرفتی، بیتا همتی، بهروز زمانی‌نژاد، محمدرضا مجیدی‌اصل، کوروش زمانی‌نژاد، سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، حمیدرضا ثابت‌رأی، مریم مهتاب هداوند، اسماعیل رمضان‌پور، علی دانش‌پرور، کاوه عربیان، علی کمالی، بنیامین نقدی، علیرضا پیغمبری، پیمان گنجی، وحید خان‌صنمی، نیما عربان، مهدی ناظر، مهناز چاردولی، مهنام نواب صفوی، علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری، علیرضا رئیسی، قائم حسینی، امیرحسین ملکی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی‌انالوجه، احد شکوهیان، مجید نیک‌اندیش، مهدی ظریف، مهران سیدزاده، عرفان خلیلی، علی‌اکبر محلوجی، حسام عیسایی، حسین شکوهی، ابوالقاسم کاظم اصلانی، آرین ولی‌پور، اکبر عرب‌زاده، مهدی عرب‌زاده، افشار شاه‌احمدی، ایمان شفایی، صدرالدین احمدزاده، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، مهدی روشنی و رسول رضایی. همچنین کمیته از در معرض خطربودن افرادی با نام‌های منصور جعفری، شاهین سلیمانی، حسین قلعه‌بیگی، رضا موذنی، مسلم حیدری، دانیال هارونی، نوید شیرانی، سیدرضا حسنلو، داوود امین‌زاده، مبین سلطانی و پژمان حقیقی خبر داده است، با این وجود درباره جزئیات پرونده و مرحله قضایی آنان اطلاعات کافی منتشر نشده است. کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان همچنین اعلام نمودە است کە در برخی از پرونده‌ها احکام اعدام در دیوان عالی تایید و در برخی دیگر هنوز نتیجه فرجام‌خواهی مشخص نیست. این نهاد همچنین هشدار داده است که در مواردی، هویت محکومان مرتبط با اعتراضات تنها پس از اجرای حکم از سوی رسانه‌های وابسته به قوه قضائیه اعلام شده است. در همین چارچوب، کمیته از خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان خواسته است تا اطلاعات مربوط به پرونده‌ها را پیش از اجرای احتمالی احکام در اختیار رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار دهند و تاکید کرده است که اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند فشار بیشتری برای توقف اجرای احکام و بررسی روند دادرسی ایجاد کند.

مئیر بن‌شبات افزایش نفوذ منطقه‌ای ترکیه را یکی از عوامل تشدید احتمال اصطکاک با اسرائیل می‌داند، اما تاکید می‌کند که ترکیه و ایران یکسان نیستند و هر یک به شیوه‌ای متفاوت از مواجهه نیاز دارند. از نگاه او، نفوذ ترکیه در سوریه، توافق دفاعی با عربستان و پاکستان، دکترین میهن آبی و حمایت از حماس، نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را افزایش داده است. با این حال، بن‌شبات بر حفظ آرمان صلح، پرهیز از توافق‌های شتاب‌زده و حفظ آزادی عمل و حاشیه‌های امنیتی اسرائیل تاکید می‌کند. مئیر بن‌شبات، رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل، در مصاحبه‌ای با روزنامه معاریو که روز سه‌شنبه منتشر شد، درباره خوش‌بینی بیش از حد نسبت به سوریه و افزایش نفوذ منطقه‌ای ترکیه هشدار داد. بن‌شبات که از معماران توافق‌های ابراهیم بودە و اکنون ریاست موسسه میسگاو برای امنیت ملی و راهبرد صهیونیسم را بر عهده دارد، گفت اسرائیل باید به تلاشهای خود برای دستیابی به توافق‌های صلح ادامه دهد، اما نباید برای دستیابی به چنین توافق‌هایی از امکانات امنیتی خود چشم‌پوشی کند یا به توافق‌هایی متکی شود که ممکن است در نهایت برگشت‌پذیر باشند. او گفت اسرائیل نباید از آرمان صلح دست بکشد، اما نباید اجازه دهد این آرمان قدرت قضاوت آن را مختل کند. بن‌شبات در پاسخ به این پرسش که آیا سوریه هم‌زمان با بازسازی توانمندی‌های نظامی خود در تلاش است اسرائیل را به احساس امنیت کاذب بکشاند، گفت نباید فرض کرد احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه از مسیر خود دست کشیده است. در بخش دیگری از این گفتگو وی اعلام نمود کە نمی‌تواند افکار و نیات درونی افراد را بخواند، اما نباید تحت تاثیر تغییر ظاهر الشرع قرار گرفت. بن‌شبات گفت: الشرع از قلب تاریکی جهادی برخاسته است، با افراطی‌ترین رهبران جهادی در زندان بوده، سال‌ها در صفوف جهادی‌ها جنگیده و در آرزوی تحقق چشم‌انداز دولت اسلامی بوده است. الشرع با تشویق و حمایت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و با اتکا به یک پایگاه جهادی به جایگاه کنونی خود رسیده است و تحت هیچ شرایطی نباید فرض کرد که از مسیر خود دست کشیده است. بن‌شبات گفت از زمان به قدرت رسیدن الشرع، در مجموعه‌ای از مقالات توصیه کرده است که لازم است تغییرات او بخشی از تاکتیک برای کسب مشروعیت، تثبیت حکومت و تحکیم موقعیت وی تلقی شود و پس از تحقق این اهداف، الشرع برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک خود اقدام کند. در بخش دیگری از راهبرد اسرائیل، وی اعلام نمود کە دو هفته پیش تاکید کرده بود که اسرائیل نباید در ازای توافق‌هایی که ارزش کاغذی را که بر آن نوشته شده‌اند ندارند، از کنترل خود بر قلمرو یا آزادی عمل امنیتی خود چشم‌پوشی کند. این موضوع درباره لبنان نیز صدق می‌کند و درباره جهادگرایی کت‌وشلوارپوش که هم‌زمان نیابتی اردوغان نیز محسوب می‌شود، به همان اندازه صادق است. در خصوص ترکیە نیز این استراتژیسین اسرائیلی بر این باور است کە اسرائیل باید برای مواجهه با ترکیە نیز آمادە شود. ترکیه از خلأ قدرت منطقه‌ای برای تقویت جایگاه خود بهره می‌برد ترکیه در پی بهره‌برداری از تحولات منطقه‌ای برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از قدرت‌های پیشرو در منطقه است. این اقدامات در کنار جاه‌طلبی‌های رجب طیب اردوغان و خصومت او با اسرائیل، احتمال رویارویی میان ترکیه و اسرائیل را افزایش می‌دهد. بن‌شبات سوریه را نخستین نمونه این روند دانست: پس از فروپاشی حکومت اسد و خروج اجباری نظامی ایران، ترکیه به بازیگر مسلط در سوریه تبدیل و با تامین مالی و آموزش ارتش جدید سوریه و ایجاد زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و دیگر زیرساخت‌ها، حضور خود را در این کشور تعمیق می‌کند. او توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را دومین نمونه دانست و این توافق را بازتاب ظهور یک محور مرکزی سنی توصیف کرد. این ائتلاف برای تامین دفاع متقابل و ثبات منطقه‌ای بدون وابستگی کامل به واشنگتن شکل گرفته و ترکیه را در جایگاه رهبری دیپلماتیک و نظامی قرار می‌دهد. بن‌شبات همچنین دکترین میهن آبی ترکیه، ماوی وطن، را سومین نمونه جاە طلبیهای ترکیە برشمرد. به گفته او، جاه‌طلبی‌های دریایی ترکیه در شرق مدیترانه مستقیما با ائتلاف‌های ژئوپلیتیکی اسرائیل در حوزه انرژی و گاز با یونان و قبرس، کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا، IMEC، و توافق‌های اقتصادی اسرائیل تعارض دارد. بن‌شبات گفت این تعارض، عرصه‌ای دائمی برای اصطکاک دریایی ایجاد می‌کند. او ادامه حمایت ترکیه از حماس و رهبران آن را چهارمین نمونه این روند دانست. ترکیه در حال پیشبرد کارزاری همه‌جانبه برای نهادینه کردن اتهامات علیه اسرائیل از طریق مجموعه‌ای از اقدامات و روندهای حقوقی است. هدف این کارزار آن است که اسرائیل به‌عنوان ناقض بین‌المللی معرفی شود که اقداماتش با هنجارهای اساسی و حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. مواجهه با ترکیه و ایران به رویکردهای متفاوتی نیاز دارد بن‌شبات تاکید کرد که ترکیه را نباید با ایران یکسان دانست، زیرا هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند و مواجهه با هر کدام نیازمند رویکردی متفاوت است. بدبینی و احتیاط اسرائیل در قبال توافق‌های منطقه‌ای تا حدودی می‌تواند مفید باشد، اما اسرائیل نباید از آرمان صلح دست بکشد یا اجازه دهد این آرمان قدرت قضاوت آن را مختل کند. باید برای هر مسئله زمان مناسب در نظر گرفت و از شتاب برای دستیابی به توافق‌های زودهنگام پرهیز کرد، بدون آنکه فرصت‌های واقعی از دست بروند. این چهرە استراتژیست اسرائیل، مهم‌ترین اصل را خودداری از سپردن امنیت اسرائیل به هر طرف دیگری قلمداد و بر ضرورت حفظ حاشیه‌های امنیتی، خودداری از مبادله امکانات ملموس با توافق‌های مکتوب و توجه به امکان برگشت‌پذیر بودن توافق‌ها تاکید کرد. او افزود حتی اگر اسرائیل با طرفی توافق کند که از آن حمایت می‌کند و واقعا خواهان صلح است، همواره ممکن است فرد دیگری با مواضع و جاه‌طلبی‌های متفاوت جایگزین آن شود. بە رغم سخنان بن شبات، بە نظر می رسد کە در چشم‌انداز پیش‌رو، رقابت ترکیه و اسرائیل احتمالا از اختلاف سیاسی به رقابتی ساختاری بر سر معماری نظم منطقه‌ای گذار خواهد کرد. تثبیت نفوذ آنکارا در سوریه، شکل‌گیری محور دفاعی با عربستان و پاکستان و تعارض منافع در شرق مدیترانه، نقاط اصطکاک را افزایش می‌دهد، اما این روند الزاما به رویارویی نظامی منتهی نمی‌شود. محتمل‌تر، شکل‌گیری بازدارندگی متقابل همراه با رقابت ژئوپلیتیکی، امنیتی و دریایی است. در چنین سناریویی، اسرائیل می‌کوشد ضمن حفظ امکان توافق با ترکیه، آزادی عمل امنیتی و مزیت بازدارندگی خود را در برابر گسترش قدرت منطقه‌ای آنکارا محدود نکند.

زریان خالدی تابستان ۱۴۰۵، برای کارگران ایرانی، تنها تابستان یک بحران اقلیمی نیست, بلکە تلاقی چند بحران است؛ موج گرمایی که با رکوردهای تازه همراه شده، شبکه‌ی برقی که زیر فشار جنگ و تحریم به‌سختی سرپا مانده و اقتصادی که با تورم سه‌رقمی، کمترین انگیزه را برای هزینه‌کردن اضافی روی ایمنی کارگر به کارفرما می‌دهد. در چنین بستری، پرسش این گزارش ساده است که وقتی دما از پنجاه درجه فراتر می‌رود، قانون و دولت از چه کسی محافظت می‌کنند و چه کسی را زیر آفتاب رها می‌کنند؟ در نظام بین‌المللی کار، گرما دیگر یک ناراحتی فصلی نیست، بلکە یک ریسک استانداردسازی‌شده است. کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO) کارفرمایان را ملزم می‌کند محیط کار را تا حد امکان، ایمن و بدون خطر برای سلامت نگه دارند و توصیه‌نامه‌ی ۱۶۴ آن، به‌صراحت دما و رطوبت محیط کار را جزو الزامات سیاست ملی ایمنی می‌داند. در بیست‌وچهارم آوریل امسال (۲۰۲۶)، کارشناسان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران عضو ILO نخستین سند جهانی ایمنی و بهداشت کار در برابر هوای شدید را تصویب کردند. تصویب این سند بیانگر این واقعیت است که بیش از ۲.۴ میلیارد کارگر در جهان، یعنی حدود هفتاد درصد نیروی کار کره‌ی زمین، در معرض گرمای مضر قرار دارند. قوانین ملی کشورهایی که ILO بررسی کرده است، معمولاً آستانه‌های دمایی مشخصی تعیین می‌کنند که فراتر از آن، کار باید متوقف یا سبک‌تر شود، یعنی میان ۲۹ تا ۳۲.۵ درجه‌ی سلسیوس، بسته به شدت فعالیت. قانون کار ایران، در فصل «مدت کار» (مواد ۵۱ تا ۶۱)، تنها سقف ساعت کاری روزانه (۸ ساعت) و هفتگی (۴۴ ساعت) را تعیین کرده و هیچ آستانه‌ی دمایی الزام‌آوری برای توقف یا کاهش کار در گرمای شدید در آن یافت نمی‌شود. درست است که همین قانون، مقوله‌ای به‌نام مشاغل سخت و زیان‌آور را به رسمیت می‌شناسد که کار در معرض گرمای شدید نیز می‌تواند ذیل آن قرار گیرد، اما کارکرد اصلی این طبقه‌بندی، امتیاز بازنشستگی زودتر است، نه پروتکلی برای توقف آنی کار در ساعات اوج گرما؛ یعنی نظام، جبران آسیب را به سه یا چهار دهه‌ی بعد حواله می‌دهد، نه به همان ظهر داغ امروز. گرمازدگی، در کوتاه‌مدت، می‌تواند به تشنج، ایست قلبی- تنفسی و مرگ بینجامد، در درازمدت، قرارگرفتن مزمن در معرض گرما با بیماری‌های قلبی- عروقی، تنفسی و به‌ویژه نارسایی کلیه پیوند خورده است. این سازوکار را پزشکی شغلی نفروپاتی ناشی از گرما، یعنی دهیدراتاسیون مکرر و طولانی‌مدت، فشار اسمزی مزمنی بر کلیه می نامد که به‌مرور سال‌ها، حتی در کارگران جوان و بدون سابقه‌ی بیماری زمینه‌ای به نارسایی کلیوی می‌انجامد. گزارش ILO تخمین می‌زند در سال ۲۰۲۰، ۲۶.۲ میلیون نفر در جهان به بیماری مزمن کلیوی ناشی از گرمای محیط کار، نزدیک سه درصد کل موارد این بیماری در جهان مبتلا بودەاند. در ایران، این آمار جهانی، نه انتزاعی که در قالب خبرهای پراکنده و تلخ تکرار می‌شود، یعنی دهم تیرماه امسال، یکی از کارگران پیمانکاری پالایشگاه نخست مجتمع گازی پارس جنوبی در عسلویه، بر اثر گرمازدگی جان باخت. پیش‌تر نیز کارگران پتروشیمی در خوزستان، در رطوبتی بالای نود درصد، به همین سرنوشت دچار شده بودند. بر اساس گزارش سالانه‌ی مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، تنها در بازه‌ زمانی اردیبهشت ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، دست‌کم ۵۸۶ کارگر بر اثر حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط کار جان باخته و ۴٬۴۲۴ نفر مصدوم شده‌اند. از این رقم تنها بخشی از آن مستقیماً به گرما مربوط است اما از فضای عمومی بی‌توجهی به ایمنی حکایت دارد. پژوهش‌های داخلی نیز تأیید می‌کنند بیشترین قربانیان گرمازدگی، کارگران ساختمانی و پتروشیمی استان‌های جنوبی‌اند که به‌دلیل ماهیت شغل، ساعت‌های طولانی زیر آفتاب مستقیم کار می‌کنند. در استان‌هایی مانند خوزستان و بوشهر، اوج گرما و ریزگرد دقیقاً همان‌جایی رخ می‌دهد که بالاترین تمرکز کارگران غیررسمی و فاقد بیمه نیز وجود دارد. در سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد و مناطق نفتی و گازی دهلران که دمای تابستانی به‌طور منظم از پنجاه درجه فراتر می‌رود، همین الگو، هرچند کمتر رسانه‌ای، تکرار می‌شود. قانون کار، دست‌کم روی کاغذ، کارفرما را موظف به تأمین ایمنی می‌کند (ماده ۹۱) و به بازرسان کار اجازه می‌دهد بدون اطلاع قبلی به کارگاه‌ها سر بزنند (ماده ۹۸). اما همان قانون، در تبصره‌ی ۲ ماده ۹۵، راه فراری نیز باز گذاشته است کە در صورتیکە کارفرما ادعا کند وسایل ایمنی را در اختیار کارگر گذاشته و کارگر «بدون توجه به دستورالعمل» از آن‌ها استفاده نکرده، مسئولیت حادثه از دوش کارفرما برداشته می‌شود. این بند در عمل، اثبات تقصیر کارفرما را دشوار می‌کند. مشکل بزرگ‌تر اما در مقیاس اجراست، بر اساس آمار رسمی، تنها ۸۰۰ بازرس کار برای دوازده میلیون کارگر رسمی در کشور وجود دارد. یعنی یک بازرس به‌ازای هر پانزده‌هزار کارگر. با چنین نسبتی، بازدید منظم از کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی پراکنده در استان‌های دورافتاده، عملاً ناممکن است و دولت، هم‌زمان به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور (از طریق شرکت‌های پیمانکاری نفت و گاز و پروژه‌های عمرانی) و هم به‌عنوان نهاد ناظر، در تعارض منافعی قرار دارد که هیچ انگیزه‌ی فوری‌ای برای تشدید نظارت بر خودش ایجاد نمی‌کند. این تعارض منافع، در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز که اغلب از طریق زنجیره‌ای از پیمانکاران و دست‌دومی‌ها اجرا می‌شوند، حتی پیچیده‌تر هم می‌شود: وقتی کارگری در عسلویه جان می‌بازد، مسئولیت میان شرکت اصلی، پیمانکار و زیرپیمانکار پخش می‌شود و هرکدام می‌توانند به دیگری ارجاع دهند. چنین سازوکاری در ادبیات حقوق کار رقیق‌سازی مسئولیت خوانده می‌شود و عملاً پیگیری کیفری مؤثر را نزدیک به ناممکن می‌کند. نتیجه، نظامی است که در آن هزینه‌ی مرگ یک کارگر پیمانکاری در عسلویه، تقریباً هرگز به مجازات قابل‌توجهی برای کارفرما یا دولت نمی‌انجامد. نکته‌ی کلیدی و شاید تکان‌دهنده‌ترین یافته‌ی این گزارش، در چگونگی تصمیم‌گیری خود دولت در قبال گرماست. در طول تیرماه ۱۴۰۵، به‌کرات، استانداری‌های خوزستان، قم، کُردستان، کرمان، لرستان و چهارمحال‌وبختیاری تعطیلی یا کاهش ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را در پی گرمای شدید اعلام کردند اما نکته‌ای که در بیشتر این گزارش‌ها تصریح می‌شود، تعیین‌کننده است، یعنی هدف رسمی این تصمیم‌ها نه سلامت کارکنان، بلکه «مدیریت مصرف انرژی» و کاهش فشار بر شبکه‌ی برق در اوج باری تابستان است. به‌بیان دیگر، حتی همان تعطیلی محدودی که کارمندان اداری از آن بهره می‌برند، اساساً به‌عنوان یک تدبیر بهداشت شغلی طراحی نشده است، بلکە محصول جانبی یک تصمیم مهندسی شبکه‌ی برق است. کارگر ساختمانی، کارگر پتروشیمی و کشاورز که اتفاقاً بیشترین قربانیان مستقیم گرما را می‌دهند اساساً در معادله‌ی مدیریت مصرف جایی ندارند، چون محل کارشان یا زیر آسمان باز است، یا به شبکه‌ی برق خانگی و اداری متصل نیست. این نابرابری، در گفتمان عمومی نیز بازتاب گسترده یافته است، یعنی در واکنش به یکی از همین اطلاعیه‌های تعطیلی، شمار زیادی از کاربران به‌صراحت پرسیده‌اند چرا فقط ادارات دولتی تعطیل می‌شوند، «مگر گرما صرفا آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و خواستار برخورد با «شرکت‌های خصوصی ای شدەاند کە کار را تعطیل نمی کنند. چنین گلایه‌ای حالا سال‌هاست بدون پاسخ نهادی تکرار می‌شود. اما تاکنون هیچ مصوبه‌ مشابهی برای کاهش ساعت کاری کارگران فضای باز در روزهای اوج گرما وجود نداشتە و تصمیم در این موارد، تماماً به میل کارفرمای خصوصی یا پیمانکار دولتی واگذار شده است. فاصله‌ی میان چارچوب جهانی ILO که دما را به آستانه‌ی الزام‌آور قانونی بدل کرده و قانون کار ایران که چنین آستانه‌ای ندارد، تنها نیمی از تصویر است. نیم دیگر، اقتصاد سیاسی تبعیض است، این سیستم بە مجرد آنکە که پای حفاظت از شبکه‌ی برق در میان باشد، در عرض چند ساعت، ادارات را تعطیل می‌کند اما زمانیکە مسالە کلیه‌ها و قلب کارگر پتروشیمی و کارگر ساختمانی در میان است، نه آستانه‌ی دمایی، نه بازرس کافی و نه اراده‌ای برای تغییر دارد. نمونه‌ی اسپانیا نشان می‌دهد این وضعیت اجتناب‌ناپذیر نیست، پس از مرگ یک کارگر رفت‌وروب خیابانی ۵۱‌ساله در بارسلونا بر اثر گرمازدگی در تابستان ۲۰۲۵، اعتراض‌های کارگری به‌سرعت دولت را به بازنگری مقررات کار در گرمای شدید واداشت. در ایران، مرگ مشابه کارگران عسلویه، خوزستان و هرمزگان، سال‌هاست بدون چنین واکنش نهادی‌ای تکرار می‌شود. نه به‌این‌دلیل که چنین واکنشی از نظر فنی ناممکن است، بلکه به‌این‌دلیل که در نبود اتحادیه‌های کارگری مستقل و آزاد برای چانه‌زنی، هزینه‌ی سیاسی نادیده‌گرفتن این مرگ‌ها، برای دولت و کارفرما، همچنان نزدیک به صفر است. تا زمانیکە این نابرابری در تعریف خود اضطرار» ریشه دارد- اضطرار برق در برابر اضطرار بدن کارگر- هیچ کمپین فصلی هشدار گرمازدگی، جایگزین یک قانون الزام‌آور نخواهد شد.