هاکان فیدان مانع از برگزاری نشست پاریس شدە است

افشین رسولپور

در حالیکە پیش بینی می شد با میانجیگیری آمریکا، فرانسە و بریتانیا در پاریس، در نشستی کە به‌طور مستقیم با آیندهٔ سوریه مرتبط بود، حکومتِ دمشق و ادارهٔ خودگردانِ شمال و شرقِ سوریه برای نخستین‌بار به‌صورت مستقیم روبرو شوند. اما آنچه انتظار می‌رفت رخ نداد و دمشق از شرکت در این نشست صرف‌نظر کرد. عدم مشارکت طرف سوری در این نشست را نمیتوان صرفاً بە یک مانور دیپلماتیک ساده تقلیل داد، بلکه میتوان آن را حلقهٔ جدیدی از استراتژی‌ای قلمداد کرد که آنکارا مدت‌هاست در قبال مسالە کرد دنبال می‌کند.

در حالیکە پیش بینی شدە بود در اواسط ماە جاری نشست پاریس با حضور خودمدیریتی شمال-شرق سوریە و دولت انتقالی سوریە، با میانجی گیری کشورهای غربی برگزار شود، با فشار ترکیە و مدیریت هاکان فیدان، وزیر امور خارجە این کشور، روز گذشتە دمشق، بە بهانە برگزاری کنفرانس همبستگی و اتحاد هویتهای شمال-شرق سوریە در حسکە، بە طور رسمی اعلام نمود کە نشست پاریس شرکت نخواهد کرد.

اما بە نظر می رسد تصمیم گیری رسمی دمشق در این بارە، پیش از برگزاری این کنفرانس بودە باشد. سە روز قبل، هاکان فیدان، وزیر امور خارجە ترکیە، در سفری از پیش اعلام نشدە، وارد دمشق شدە و مخالفت خود را با برگزاری نشست پاریس اعلام کردە بود.

قبل از آن نیز نیروهای سوریە دموکراتیک SDF چند حملە نیروهای وابستە بە احمدالشرع، نخست وزیر دولت انتقالی سوریە را درهم شکستە بودند. این رویدادها و اظهار نظرها، حاکی از عدم تمایل ترکیە مبنی بر دستیابی بە توافقی میان دمشق و قامشلو می باشد.

تحول جدیدی کە در این میان بە وقوع پیوستە است پیوستن بریتانیا نیز بە این فرایند است. از همین رو پیش بینی می شود در صورتیکە تدوام اصرار دمشق و ترکیە بر عدم برگزاری نشست پاریس، این نشست با حضور بریتانیایی ها، احتمالا در عمان، پایتخت اردن برگزار شدە و بریتانیا نیز در ترسیم نقشە راە و نگارش قانون اساسی جدید سوریە مداخلە نماید. احتمال میرود کە قطر و عربستان سعودی نیز از این فرایند حمایت کنند.

با مدنظر قرار دادن تمامی این تحولات، اما بە نظر می رسد حذفِ کاملِ کردها، تحت تاثیر اقدامات ترکیە، از معادلهٔ سیاسی در مرکزِ این استراتژی قرار داشتە باشد. ترکیە در داخل این کشور، با گفتمانِ برادریِ ترک و کرد پیام‌های صلح منتشر می‌کند، اما در آن سویِ مرز دقیقاً عکسِ آن را اجرا کردە و مؤثرترین مجریِ این خط در میدان، وزیر خارجهٔ هاکان فیدان است.

مداخلهٔ هاکان فیدان، وزیر امور خارجە ترکیە،، سە روز قبل از اعلام رسمی دمشق مبنی بر عدم مشارکت در کنفرانس پاریس، عاملِ اصلی لغو دیدارِ پاریس در ٢٥ ژوئیە، با هدف گشایش کانالِ مستقیمِ مذاکره و توافق بینِ دمشق و ادارهٔ خودگردان شد.

بر اساس منویات سیاسی ترکیە، میتوان گفت پیام پشت پردە روشن است:

هر احتمالی که بە حضور سیاسی کردها در یک نشست رسمی منجر گردد با باید مسدود شود و راه‌حل را باید بە گونەای ساختاربندی نمود که گویی کردها وجود ندارند.

به‌موازاتِ تماس‌های فیدان با دمشق، آنکارا سه محور را هم‌زمان فعال کرد:

کانالِ هیئتِ تحریرِ الشام (HTŞ) به‌طور فعال برای به بن‌بست کشاندنِ روند و تضعیفِ احتمالِ تشکیلِ میز به‌کار گرفته شد؛ عناوینی که موجبِ ایجادِ تنش می‌شدند به‌ویژه برجسته شدندـ

کانالِ عشایر، با تحریک به‌واسطهٔ گفتمانِ «شورش علیه نیروهای دموکراتیکِ سوریه (SDF) تصویری از یک بحرانِ امنیتی نامناسب برای فضای مذاکرات تولید کرد

و دست آخر، شبکه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی با مشحون ساختنِ محتواهایی که ادارهٔ خودگردان را جهت خدشه‌دار کردنِ مشروعیتِ کردها به‌عنوانِ بازیگرِ سیاسی بە عنوان منبع هرج‌و‌مرج نشان می‌دادند.

منطقِ پشتِ این اقدامات روشن است: به‌محض برگزاری این نشست با میانجیگیری کشورهای غربی،کردها به‌عنوان طرفِ رسمی شناخته می شدند. این امر تضادِ میانِ گفتمانِ راه‌حل مطرح‌شده در داخلِ ترکیه و شیوهٔ طردگرایانهٔ اعمال‌شده در سوریه را کاملاً نمایان می سازد.

در این رابطە استراتژیِ فیدان بر این مبنا قرار گرفتە است که برای پنهان کردنِ این تناقض، از ابتدا بستر آمادە شدە برای مذاکره را تخریب کند و سپس با این اظهار نظر کە گفتگو با کردها بی نتیجە است، از آنها مشروعیت زدایی کند.

علاوه بر این، این خطِ سیاستِ خارجی ترکیە مستقیماً با بحث‌های مربوط به روندِ حلِ داخلیِ ترکیه نیز مرتبط است. هاکان فیدان درصدد است ابراهیم کالین را نه فقط در مورد سوریه بلکه به‌طور کلی از طریق ادعایِ حلِ مسئلهٔ کرد ناکام بگذارد.

کالین در حال حاضر در مرکزِ مذاکراتی قرار گرفتە است کە که در امرالی با رهبر دربند کردها، عبدالە اوجالان، جریان داشتە و نقشِ بازیگرِ اصلیِ تلاشِ دولت برای گشودنِ پنجرهٔ جدیدِ مذاکره با کرد را برعهده دارد.

می‌توان گفت فیدان خواهان آن نیست کە این فرایند خارج از کنترلِ او پیش رود و حتی برای شکستِ آن نیز تلاش می‌کند. در این بارە نیز زمینه سوریه به سودمندترین ابزارِ دستیابی بە این هدف تبدیل شده است. زیرا هر نشستی که برای حل مشکل در سوریه برپا شود مستقیماً نشست و گفتگوهای حل مسئله کرد در امرالی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، گفتوگوهای امرالی نیز متقابلاً روند سوریه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. اگر در پاریس کردها به‌عنوان طرفِ رسمی شناخته شوند، این امر زمینە موفقیت مذاکرات امرالی را نیز تقویت خواهد کرد.

بنابراین تخریب نشست پاریس نە صرفا یک حرکتِ سیاستِ خارجی ترکیە، بلکه ضربهٔ سیاسیِ مستقیمی به فرایندِ مذاکراتی است که کالین آن را در داخل ترکیە رهبری می‌کند.

در وضعیتِ کنونی عرصهٔ سوریه به مشهودترین جبههٔ مبارزهٔ قدرت در درونِ دولت بدل شده است. هر گامی که در این میدان برداشته شود، نه فقط دمشق یا ادارهٔ خودگردان شمال-شرق سوریە را، بلکه توازنِ قوایِ داخلی در آنکارا و احتمالِ دستیابی بە صلحِ در ترکیه را نیز مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

در این میان سؤالِ اساسی بر مبنای امکانِ احیای مجددِ بستری مشابهِ نشست پاریس مطرح می گردد. با توجە بە تجربە چند سالە اخیر و نیز درهم تنیدگی و همپوشانی مسالە کرد در خاورمیانە و بویژە کردستان ترکیە (باکور) و سوریە (روژآوا)، میتوان گفت:

هر پلتفرمِ جایگزینی که کردها از آنکنار گذاشته شوند چندان نخواهد پایید. اگر یکی از طرف‌ها غایب باشد، نشستی برگزار نخواهد شد و از سوی دیگر بدونِ ضمانت‌دهی خارجی نیز دستیابی بە صلح یا موفقیت در گفتگوها محقق نخواهد شد.

تحت تاثیر رفتار سیاسی کردها بە عنوان یک بازیگر مهم در خاورمیانە، هزینهٔ هر معادله‌ای که کردها در آن نادیده گرفته شوند افزایش می‌یابد. این هزینه از تنش‌های میدانی گرفتە تا اقتصاد، از انزوای دیپلماتیک تا فرسایش صلحِ اجتماعی میتواند امتداد یافتەو در نهایت بە نشانەگرفتن امنیت و آرامش داخلیِ ترکیه منتهی شود.

عقب‌نشینیِ دمشق از پاریس محصولِ عقلانیتِ دستگاهِ دولتی‌ای است که بر پایهٔ فوبیای کردی شکل گرفته و با مداخلهٔ مستقیمِ هاکان فیدان محقق شده است و در بلندمدت بی‌ثباتی را در سوریه و عدم عل مسالە کرد را در ترکیه تعمیق می‌کند.

تجربە سی سالە اقلیم کردستان، فرایند دشوار و منتهی بە شکست مذاکرات ترکیە با حزب کارگران کردستان در سە دهە اخیر، بارها نشان داده است که عدم دستیابی بە صلح با کردها، بە معنای تداوم بحران داخلی و عدم تامین امنیت و ثبات در درون کشورهایی خواهد بود کە بە حقوق سیاسی و فرهنگی کردها معترف نیستند.