پشت پرده طرح باراک برای جدا کردن عراق از مذاکرات ایران

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، در جریان سفر ماه آینده خود به ایالات متحده می‌کوشد کشور نفت‌خیزش را از خطر ورشکستگی نجات دهد. در همین حال، تام باراک، فرستاده آمریکا در منطقە که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به بغداد سفر کرده بود، در تلاش است اطمینان حاصل نماید که بغداد پیش از دریافت کمک‌های مورد انتظار از واشنگتن یا متحدان منطقه‌ای آن، اقدامات لازم را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح انجام می‌دهد. این موضوع را منابع آگاه و مقام‌های عراقی مطرح کرده‌اند.

علی الزیدی و ائتلاف چارچوب هماهنگی، متشکل از احزاب بانفوذ شیعه امیدوارند دونالد ترامپ در دیدار اواسط ژوئیه در واشنگتن به آنها کمک نماید تا از وام‌هایی کە آمریکا در اختیار برخی از کشورهای منطقە نیز قرار میدهد بهرەمند شوند.

در این بارە منابع عراقی تأکید کردەاند کە ده‌ها بازرگان عراقی نیز به امید کمک به احیای خزانه مالی تقریباً خالی عراق، الزیدی را در سفر به واشنگتن همراهی خواهند کرد.

با این حال، تحقق این انتظارات تنها به موفقیت الزیدی در خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته نیست، بلکه به توانایی او در از میان بردن منابع اقتصادی آنها، جلوگیری از حضور اعضای این گروه‌ها در دولت و قطع مسیرهایی بستگی دارد که تهران از طریق آنها به نهادهای رانت‌محور در بغداد دسترسی پیدا می‌کند.

منابع مذکور این موارد را بر اساس محتوای نشست‌های باراک در بغداد و هولیر بیان کرده‌اند. از زمان کسب رأی اعتماد دولت علی الزیدی در پارلمان عراق، او تلاش کرده است میان نفوذ ایران که به نظر می‌رسد در بغداد رو به افول است و فشار آمریکا برای مهار گروه‌های مسلح و محدود کردن نفوذ آنها توازنی نسبی و شکنندە را برقرار کند.

دولت نوپای او نیز به‌تدریج گرایشهای تاکتیکی خود را به سوی واشنگتن نشان داده است.

تلاش‌های تام باراک در بغداد اکنون نشانه‌های یک رویارویی خاموش را میان ایران و متحدانش از یک سوی که می‌کوشند بدون دادن امتیازهای عمده، وضع موجود را حفظ کنند و آمریکا از سوی دیگر که در پی جدا کردن پرونده عراق از مذاکرات جاری درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز است، اشکار می کند

این رویکرد ناشی از نگرانی درباره خلأهای احتمالی در یادداشت تفاهمی است که یک دوره آرامش ۶۰ روزه را پیش از دستیابی به توافق نهایی فراهم می‌کند.

باراک و الزیدی روز سه‌شنبه بر خلع کامل سلاح و انحلال تمامی گروه‌ها و تشکیلات مسلحی که خارج از چارچوب حاکمیت دولت فعالیت می‌کنند توافق کردند. این موضوع در بیانیه مشترک عراق و آمریکا اعلام شد.

در این بارە، منابع آگاه بر این باورند کە مقام‌های آمریکایی در تلاش‌اند در بغداد بیشترین امتیاز ممکن را به زیان ایران به دست آورند، زیرا بیم آن دارند که تهران فرصت و منابع کافی برای بازسازی نفوذ منطقه‌ای خود پیدا کند.

این منابع افزودەاند که رئیس‌جمهور آمریکا مایل است دولت جدید عراق به یک نمونه موفق تبدیل شود، اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا که پرونده عراق را دنبال می‌کنند، در مقطع کنونی نسبت به چنین ارزیابی‌ای بسیار محتاط هستند.

سفر باراک، نخستین سفر او پس از تمدید مأموریتش به عنوان فرستاده آمریکا در بغداد و دمشق بود. این سفر حدود دو هفته پس از آغاز آنچه دولت عراق طرح انحصار سلاح در دست دولت نامیده، انجام شد و هم‌زمان با اوج‌گیری بحرانی مالی بود که یک مقام عراقی آن را خفه‌کننده توصیف کرد.

به گفته باراک، دولت ممکن است سه ماه دیگر، حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، از انجام تعهدات داخلی خود ناتوان شود.

به باور برخی از ناظران، این بحران مالی رهبران چارچوب هماهنگی را به اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه سوق داده و آنها را در مدت کوتاهی وارد کارزاری تبلیغاتی کرده است که بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید دارد.

عمار حکیم از چهره‌های برجسته چارچوب هماهنگی، اخیراً در نشستی عمومی در بغداد گفته بود که این ائتلاف حتی اگر جنگی با ایران نیز رخ نمی‌داد، باز هم اجرای طرح انحصار سلاح را دنبال می‌کرد، زیرا آن را یک نیاز داخلی می‌دانست.

با این حال، برخی ناظران نسبت به روند انحصار سلاح تردید دارند. این تردیدها از آنجا ناشی می‌شود که ایران تاکنون واکنشهای آشکاری را نسبت به طرحی نشان نداده است که از سوی گروه‌های همسو با تهران مطرح و دولت عراق اجرای آن را بر عهده گرفت.

از ابتدای ژوئن تاکنون، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ادغام نیروهای هم‌پیمان خود در ساختارهای دولتی عراق اظهارنظری نکرده‌اند.

در همین حال، محمدکاظم آل‌صادق، سفیر ایران در بغداد، تنها حدود دو ساعت پس از دیدار نخست‌وزیر عراق با تام باراک ، با علی الزیدی دیدار کرد. این دیدار در حالی روی داد که فرستاده آمریکا در آن زمان راهی هولیر، پایتخت اقلیم کردستان شده بود تا با مقام‌های کرد دیدار کند.

نشانه‌ای برای جلب اعتماد در پرونده انحصار سلاح

در محافل تصمیم‌گیری بغداد، گرایش به عمل‌گرایی بیش از پیش نمایان شده است. یکی از اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی در این بارە به پایگاە خبری الشرق الأوسط گفتە است کە بسیاری از جریان‌های درون این ائتلاف اکنون با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به طرح انحصار سلاح در دست دولت می‌نگرند.

او افزود برخی این طرح را اقدامی اعتمادساز برای جلب اعتماد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانند که در آستانه اتخاذ تصمیم برای اعمال انزوای سیاسی بر عراق قرار داشتند.

این عضو چارچوب هماهنگی که مایل بە افشای هویت خود نبود گفتە است کە شماری از رهبران ائتلاف در نشست‌های اخیر نسبت به رویکرد امنیتی و سیاسی جدیدی که در جهان عرب در حال شکل‌گیری است، ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته او، این رویکرد ممکن است عراق را، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در جایگاه کشوری غیرهمسو قرار دهد.

با این حال، یک مقام عراقی اظهار داشتە است کە طرحی که تاکنون خلع سلاح سه گروه مسلح را دربر گرفته است، با هدف رفع اختلالی تدوین شده است که به روابط عراق با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس آسیب زده بود.

بنابە گزارشهای دریافتی، یک مقام آمریکایی نیز در اوایل ژوئن به دو تن از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی اطلاع داده بود که ایالات متحده معتقد است طرح اعلام‌شده، در شرایط فقدان سازوکارهای شفاف و قابل راستی‌آزمایی برای اطمینان از عدم دسترسی گروه‌های مسلح به سلاح‌هایشان، به شفافیت بیشتری نیاز دارد.

با این حال، منابع آگاه تأکید کردەند که همان مقام آمریکایی روند کنونی را گامی امیدبخش ارزیابی کرده و گفته است چنین اقدامی تا چند سال پیش دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید.

به گفته این منابع، واشنگتن درک می‌کند که اجرای اقدامات ناگهانی و ریشه‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح امکان‌پذیر نیست، اما ارزیابی آمریکا از موفقیت این روند به رفع این نگرانی بستگی دارد که مبادا کل فرایند صرفاً جنبه‌ای صوری داشته باشد.

تاکنون سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی با اعلام جدایی از الحشد الشعبی به این طرح پیوسته‌اند.

با وجود آنکه هنوز سازوکار فنی مربوط به سرنوشت سلاح‌های این گروه‌ها مشخص نشده است، چهره‌های نزدیک به دولت می‌گویند علی الزیدی اکنون مسئول مستقیم تحرکات نیروهای مسلح و تسلیحات آنان است و سایر جزئیات از اهمیت بنیادین برخوردار نیست.

رویکردی قاطع‌تر در برابر گروه‌های مسلح

تحلیلهای ناظران عراق نشان میدهد کە تام باراک از این رو بە بغداد سفر کردەاست تا به علی الزیدی برای پیشبرد برنامه‌هایش نیروی محرکه‌ای تازه بدهد.

در این راستا آشکار شدە است کە واشنگتن از دولت بغداد می‌خواهد در مسیر خلع سلاح گروه‌های مسلح، رویکردی قاطع‌تر، شفاف‌تر و کم‌مماشات‌تر در پیش بگیرد.

از همینرو، ایالات متحده از اقدام‌های جدی برای برچیدن شبکه‌های اقتصادی وابسته به گروه‌های مسلح و جلوگیری از بهره‌برداری ایران از منابع عراق حمایت می‌کند.

به گفته یک مقام پیشین دولت عراق، مأموریت باراک در بغداد بیش از هر چیز به مین‌روبی سیاسی شباهت دارد کە در نوع خود تلاشی برای هموار کردن مسیر ورود شرکت‌های آمریکایی به بخش‌های نفت، مخابرات و حمل‌ونقل عراق بە شمار می رود.

این بخشهای مهم، پیش از این تحت نظارت و کنترل سپاە پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشتند.

بر اساس منابع آرنا نیوز در اقلیم کردستان، تام باراک در بغداد در نقش فردی ظاهر شده است که می‌تواند علی الزیدی را به عنوان شریکی موفق و مورد پذیرش در منطقه معرفی و تثبیت کند.

با این حال، این هدف از نگاه واشنگتن تا زمانی که دولت عراق در برابر قدرت و نفوذ گروه‌های مسلح مدارا نشان دهد، دست‌یافتنی نخواهد بود.

یک مقام عراقی نیز گفت فضای حاکم بر ائتلاف چارچوب هماهنگی در هفته‌های اخیر پیام‌های متعددی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد تام باراک در تلاش است رویکردی را طراحی کند که بغداد را به جای تهران، به دمشق نزدیک‌تر سازد.

ورشکستگی و خشم عمومی

فارغ از رویکردی که تام باراک در پیش گرفته است، ایالات متحده خواهان شتاب بخشیدن به روند تغییرات در بغداد است، زیرا عراق بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی نیاز دارد.

رهبران ائتلاف شیعی در اوایل ژوئن، در نشستی با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نسبت به خطر ورشکستگی و احتمال بروز موجی از نارضایتی عمومی هشدار داده‌اند. به گفته این منابع، یکی از رهبران چارچوب هماهنگی در آن نشست خطاب به نخست‌وزیر گفتە است:

بر اساس داده‌ها و ارزیابی‌هایی که در اختیار دارند، ممکن است عراق تا سه ماه دیگر در موقعیتی قرار گیرد که حتی از پرداخت حقوق کارکنان دولت یا انجام دیگر تعهدات داخلی خود ناتوان باشد. در چنین وضعیتی، در صورت عدم یافتن راه‌حلی، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت کە بتوان خشم افکار عمومی و اعتراضات احتمالی را مهار کرد.

روزنامه‌نگاران عراقی نیز گزارش داده‌اند که علی الزیدی هفته گذشته در نشستی با رسانەها، گفته است خزانه عراق تنها یک تریلیون دینار، معادل حدود یک میلیارد دلار، دریافت کرده است، در حالی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی، افزون بر سایر هزینه‌های عمومی، به حدود ۱۰ تریلیون دینار نیاز دارد.

بر پایه برآوردهای غیررسمی، عراق در پی بسته شدن تنگه هرمز روزانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار زیان متحمل شده است. این وضعیت به توقف بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت عراق از طریق بنادر جنوبی منجر شده است.

در این میان، چالش دیگری نیز در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به تضعیف ائتلاف سیاسی حامی علی الزیدی منجر شود.

نخست‌وزیر عراق اکنون با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌رو است، به‌ویژه آنکه برخی گروه‌های مسلح با امید به دستیابی به مناصب دولتی به طرح انحصار سلاح در دست دولت پیوسته‌اند.

این گروه‌ها مناصب جدید را پاداشی طبیعی و مشروع در برابر مشارکت خود در این روند می‌دانند. با این حال، به گفته اعضای این گروه‌ها، چنین امتیازهایی از نگاه پایگاه اجتماعی آنان با هزینه سیاسی و اعتباری ناشی از کنار گذاشتن سلاح برابری نمی‌کند.

همین منابع پیش‌بینی می‌کنند که اگر ایالات متحده بر جلوگیری از حضور افراد قرارگرفته در فهرست‌های تروریستی در دولت جدید اصرار ورزد، این گروه‌ها واکنشی نشان خواهند داد که برای علی الزیدی خوشایند نخواهد بود.

منابع آگاه اعلام نمودەاند کە ائتلاف چارچوب هماهنگی به الزیدی اطلاع داده است که باید پیش از سفر به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ، تکلیف وزارتخانه‌های بدون وزیر را مشخص و کرسی‌های خالی کابینه را پر کند.

با این حال، یکی از رهبران ائتلاف شیعی با اشاره به نشست‌های اخیر تام باراک گفتە است که در این دیدارها تأکید شده است تکمیل کابینه با چهره‌های وابسته به گروه‌های مسلح، زمانی که الزیدی در کاخ سفید در کنار رئیس‌جمهور آمریکا قرار گیرد، برای او مایه آسودگی خاطر نخواهد بود.

بر اساس پیگیریها، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق به پرسش‌ها درباره اینکه آیا پرونده سلاح گروه‌های مسلح یا مشارکت نمایندگان آنها در دولت، از محورهای گفت‌وگو در کاخ سفید طی ماه آینده خواهد بود یا نه، پاسخی نداده است.

با این وجود، به گفته مقام‌های عراقی، نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا خواهد کوشید او را متقاعد کند از تشکیل ائتلافی از نهادها و کشورهای کمک‌کننده، از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج، برای اعطای وام به عراق حمایت کند.

بغداد در مقابل، در پی فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های منطقه‌ای و آمریکایی است تا از این مسیر زمینه مشارکت آنها در اقتصاد عراق را گسترش دهد.