کارزار مردمی برای توقف معدن طلا در سقز ادامە دارد

گروهی از کوهنوردان، فعالان محیط زیست، متخصصان معدنی و فعالان مدنی در شهر سقز خواستار توقف فوری فعالیت معدن طلای این منطقه شده‌اند. به گفته آنان، این معدن تهدیدی جدی برای محیط‌زیست، سلامت انسان و تنوع زیستی منطقه محسوب می‌شوند.

فعالان مدنی و زیست‌محیطی شهر سقز، در اعتراض به فعالیت معدن طلای این منطقه، با هدف توقف عملیات معدن‌کاری و احداث کارخانه فرآوری طلا، کارزاری به راه انداخته‌اند.

آنها اعلام کرده‌اند که فعالیت‌های معدنی نه‌تنها هیچ منفعت ملموسی برای مردم منطقه ندارد، بلکه پیامدهای خطرناک زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

به گفته معترضان، معدن‌کاری عناصر فلزی به‌ویژه طلا، موجب انباشت پسماندهای سنگین و خطرناک در محیط می‌شود. در نمونه‌ای مشابه در معدن سقز، سالانه حدود یک میلیون تن پسماند به‌عنوان دامپ باطله انباشته می‌شود.

آنها می‌گویند از آنجا که در معادن طلای کوهزایی، فلزات سنگینی مانند آرسنیک، جیوه، آنتیموان، سرب و کادمیوم همراه طلا استخراج می‌شوند، در صورت تماس با آب و هوا، خطر نشت فلزات سنگین به خاک و منابع آب وجود دارد. این امر می‌تواند موجب آلودگی آب، خاک و هوا، و تهدیدی برای تنوع زیستی منطقه شود.

تأثیرات مخرب بر تنوع زیستی و منابع طبیعی

بیش از ۲ هزار گونه گیاهی و جانوری، از جمله گونه‌های در خطری مانند سمندر کُردستانی (از دوزیستان نادر و بومی غرب ایران به‌ویژه استان‌ کردستان) و لاک‌پشت مهمیزدار، در منطقه سقز شناسایی شده‌اند.

معدن طلای قولقوله سقز با تخریب زیستگاه‌های حاشیه‌ای، حتی تهدیدی جدی برای میش مرغ، کە در خطر انقراض قرار دارد، بەشمار می‌آید. با توجه به حساسیت بالای میش‌مرغ به اختلالات محیطی و جمعیت بسیار محدود آن، حتی فعالیت‌های معدنی در این فاصله نیز می‌توانند بقای آن را با خطر مواجه کنند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که فعالیت‌های معدنی موجب کاهش پوشش گیاهی، از بین رفتن منابع آبی، و تهدید حیات وحش خواهد شد. همچنین به‌دلیل حجم بالای باطله‌ها و ساخت تپه‌های مصنوعی، احتمال رانش زمین نیز وجود دارد.

تهدید «بمب شیمیایی» در بالادست شهر

در فرآیند استحصال طلا، از ترکیباتی نظیر سیانور، اسید کلریدریک و هیدرازین استفاده می‌شود. این ترکیبات شیمیایی در کارخانه فرآوری، پس از جدا کردن طلا، به‌صورت پسماند در سد باطله‌ای در بالادست شهر ذخیره می‌شوند.

متخصصان زمین‌شناسی و پزشکی، این سد را با عنوان «بمب شیمیایی» معرفی کرده‌اند، چرا که در صورت شکست یا نشت، مواد خطرناک آن می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر زندگی مردم و طبیعت بگذارد.

در سطح جهانی، تاکنون ۶۱ مورد شکست سد باطله در معادن طلا ثبت شده است. منتقدان می‌گویند ایجاد چنین سدی در بالادست شهری پرجمعیت، بدون تضمین‌های ایمنی کافی، هیچ توجیی ندارد.

کارخانه فرآوری در فاصلهٔ ناایمن از روستاها

علی‌رغم تغییر محل، کارخانه فرآوری طلا همچنان در فاصلهٔ کمتر از ۶۰۰ متری نزدیک‌ترین روستا قرار دارد. آنچە مایە حیرت است، این جایگاە کمتر از یک کیلومتر با رودخانە و سد چراغ‌ویس فاصله دارد.

این مجاورت خطرناک، احتمال آلودگی منابع آب و خاک توسط مواد سمی مانند سیانور و جیوه را افزایش داده و ساکنان محلی را در معرض تهدیدات جدی سلامتی قرار می‌دهد.

هشدار درباره افزایش بیماری‌ها و نابودی کشاورزی

فعالان محیط‌زیست هشدار داده‌اند که در صورت راه‌اندازی پروژه، منطقه در معرض خطراتی همچون افزایش سرطان، بیماری‌های پوستی، کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن، نابودی کشاورزی، دامداری و زنبورداری، و کاهش تنوع زیستی قرار خواهد گرفت.

همچنین، مصرف بالای آب در فرآیند استخراج طلا (حدود ۲۶۵ لیتر برای هر گرم طلا) به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم منطقه تبدیل شده است.

تخریب گسترده اراضی و کم‌فایده بودن اشتغال‌زایی

فعالان معتقدند این معدن‌کاری موجب تخریب حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ۱۲ روستا، از جمله میرگەنخشینه، پیرعمران، قولقولە، قَبَغلوجە و کَسنَزان خواهد شد.

در عین حال، اشتغال‌زایی این پروژه محدود به کمتر از ۳۰۰ نفر بوده که عمدتاً نیروهای غیربومی هستند و بومیان تنها در مشاغل سطح پایین به‌کار گرفته شده‌اند.

صدور مجوزهای غیرعلمی و غیرقانونی

بررسی‌های کارشناسان حوزه معدن و محیط‌زیست نشان می‌دهد که مجوزهای صادر شده برای این پروژه در سال‌های گذشته، از پشتوانه علمی کافی برخوردار نبوده‌اند.

یک منبع مطلع بە آره‌نانیوز اعلام کرد برخی مجوزها مستقیماً توسط استاندار وقت و بدون هماهنگی کامل با نهادهای مسئول از جمله منابع طبیعی و محیط‌زیست صادر شده‌اند.

به گفته این منبع در ۵ خرداد ۱۴۰۴ در جلسەای با حضور حامیان محیط زیست و مسئولان و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی به صراحت اعلام شد: «بر اساس تحقیقات علمی و نظر کارشناسان متخصص‌مان، مجوزی مبنی بر فعالیت معادن طلای سقز صادر نشدە است. تنها ادارە مرجع برای صدور فعالیت و مجوز، ادارە کل منابع طبیعی بودە و بر این اساس فعالیت هر شرکتی در معادن طلای سقز بر خلاف قوانین و غیرعلمی است».

جمع‌آوری امضا و پیگیری‌های حقوقی

در پی بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های اداری، کارزار «نه به معدن‌کاری طلای سقز» در سامانه رسمی کارزارها راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از ۱۵ هزار امضا برای آن جمع‌آوری شده است.

علاوه بر امضای دیجیتال، امضای فیزیکی در روستاهای اطراف از جمله گورک نیز در حال جمع‌آوری است. نامه‌هایی نیز به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، و رؤسای سازمان‌های مربوطه ارسال شده‌اند. جلساتی با حضور اساتید دانشگاه‌های کُردستان، ارومیه، تبریز و کرمانشاه برگزار شده و در نتیجه آن، متن نهایی کارزار تهیه و منتشر شده است.

به گفته فعالان، هدف اصلی تعطیلی کامل معدن و جلوگیری از احداث کارخانه فرآوری در سقز است.

در حال حاضر، جلسات آگاهی‌بخشی در چندین روستا برگزار شده و مطالبه توقف پروژه به یک خواست عمومی گسترده تبدیل شده است. در برخی نقاط، مردم حتی با بستن راه‌ها از ورود تجهیزات به مناطق جدید جلوگیری کرده‌اند.

یکی از منابع مطلع به آره‌نانیوز گفته است که در صورت شکست کارزار، راهکارهای جایگزین برای توقف پروژه نیز در نظر گرفته شده است. به گفته او، فعلاً تمرکز بر افزایش حمایت مردمی و رسیدن به ۳۰ هزار امضا است تا فشار بر تصمیم‌گیران افزایش یابد.

فعالان کارزار از مردم خواسته‌اند که با مشارکت بیشتر، این تلاش‌ها را به نتیجه برسانند.

واکنش‌های محلی و تهدید به استعفای مسئولان

در کنار کارزار آنلاین، انجمن معتمدین سقز نیز با ارسال نامه‌ای به فرمانداری، خواستار توقف پروژه شده‌اند. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که سازمان محیط‌زیست، با درگیرکردن دانشگاه علوم پزشکی به موضوع، از آنها درخواست اظهار نظر کرده است. رئیس این سازمان، که از منتقدان پروژه است، تهدید به استعفا کرده است.

همچنین، برخی گزارش‌ها از تشکیل پرونده‌های قضایی درباره تخلفات احتمالی در صدور مجوزهای معدن نیز حکایت دارد.

گفته شده است که فرماندار پیشین سقز متهم به دریافت مبالغ غیرقانونی در این ارتباط شده است که به دلایل امنیتی این موضوع در سکوت خبری پیگیری می‌شود.

تاریخچه پروژه و مالکیت شرکت شستا

مطالعات اولیه بر روی معادن طلای این منطقه از سال ۱۳۷۲ آغاز و در سال ۱۳۷۵ به نتایج امیدوارکننده‌ای رسید.

در سال ۱۳۸۵، این معادن به مزایده گذاشته شد و نهایتاً در سال ۱۳۹۰ شرکت شستا، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مالک آن شد. شرکت توسعه معدن طلای سقز به‌عنوان بازوی اجرایی این پروژه تأسیس گردید.

در حال حاضر پروژه در مرحله تجهیز کارگاه، راه‌سازی در کانسار، و ساخت زیرساخت‌های کارخانه قرار دارد. کارشناسان تخمین می‌زنند که بهره‌برداری کامل از کارخانه در بهار سال آینده آغاز شود.

ذخیره معدن طلای قولقوله بیش از ۱۰ میلیون تن با عیار یک و دو دهم گرم در هر تن سنگ معدنی برآورد شده است که می‌تواند به تولید سالانه ۲۴۰ کیلوگرم طلا منجر شود.