آلمان خواستار ممنوعیت موبایل در دبستان‌ها و آزمون‌های زبانی اجباری شد

کارین پرین، وزیر آموزش فدرال آلمان از اصلاحات گسترده در نظام آموزشی این کشور حمایت کرده که شامل ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبستان‌ها، کاهش نرخ ترک تحصیل و اجرای آزمون‌های زبانی اجباری برای کودکان چهارساله است. این طرح‌ها، به‌ویژه آزمون‌های زبانی، با انتقادهای حقوق‌بشری مواجه شده‌اند.

کارین پرین، وزیر آموزش و خانواده آلمان، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای فونکه خواستار ممنوعیت استفاده خصوصی از تلفن همراه در دبستان‌ها شد. او با استناد به تحقیقات علمی اظهار داشت:

استفاده طولانی‌مدت از صفحه نمایش به افت عملکرد تحصیلی، کاهش مهارت‌های اجتماعی و افزایش مشکلات روانی در کودکان منجر می‌شود.

پرین تأکید کرد که اگر چه تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده ایالت‌هاست، اما او از ممنوعیت کامل در دبستان‌ها و وضع قوانین متناسب با سن در دبیرستان‌ها حمایت می‌کند. او همچنین به تأثیر رفتار والدین در این بارە اشاره کردە و گفت: بسیاری از والدین به دلیل تمرکز بیش از حد بر تلفن همراه، کمتر با فرزندان خود تعامل دارند که این موضوع آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه را کاهش می‌دهد.

پرین برای کاهش نرخ ترک تحصیل پیشنهاد کرد که تا سال ۲۰۳۵، این نرخ در آلمان به نصف کاهش یابد. او افزایش تعداد دانش‌آموزان مهاجر که دیرتر وارد سیستم آموزشی می‌شوند را یکی از عوامل اصلی بالا بودن این نرخ دانست و خواستار بهبود آموزش زبان و همکاری نزدیک‌تر بین مدارس و خدمات حمایت از جوانان شد.

بحث درباره تأثیر فناوری بر آموزش و سلامت کودکان در آلمان طی سال‌های اخیر شدت گرفته است. در سال ۲۰۲۴، ایالت‌هایی مانند بایرن و نیدرزاکسن قوانین سختگیرانه‌ای برای محدود کردن استفاده از موبایل در مدارس وضع کردند. گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۴ نیز نشان داد که آلمان با چالش‌هایی در ادغام آموزشی دانش‌آموزان مهاجر، به‌ویژه در زمینه زبان روبه‌روست.

وزیر آموزش همچنین اعلام کرد که آزمون‌های زبانی اجباری برای همه کودکان چهارساله در سراسر آلمان اجرا خواهد شد. او گفت: «بدون تشخیص دقیق کمبودهای زبانی، نمی‌توانیم به کودکان کمک کنیم.» این آزمون‌ها برای شناسایی مشکلات واژگانی و زبانی طراحی شده‌اند و کودکان نیازمند، برنامه‌های آموزشی اجباری دریافت خواهند کرد.

موضوع آزمون‌های زبانی برای کودکان پیش‌دبستانی پیش‌تر در برخی ایالت‌ها، مانند بادن-وورتمبرگ، به‌صورت داوطلبانه اجرا شده بود، اما اجباری شدن آن در سطح ملی بحث‌برانگیز است. پرین، که پیش‌تر وزیر آموزش ایالت شلسویگ-هولشتاین بود، تجربه اجرای طرح‌های مشابه را دارد و اکنون در سطح فدرال به دنبال گسترش این سیاست‌هاست.

انتقادات حقوق‌بشری به آزمون‌های زبانی: نگرانی از تبعیض و فشار بر کودکان

پیشنهادآزمون‌های زبانی اجباری برای کودکان چهارساله با انتقادهایی از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری و فعالان آموزشی مواجه شده است. گروه‌های مدافع حقوق کودک، مانند انجمن حقوق بشر آلمان (GFF)، هشدار داده‌اند که این آزمون‌ها ممکن است به تبعیض علیه کودکان با پیشینه مهاجرتی منجر شود.

منتقدان استدلال می‌کنند که اجباری کردن چنین آزمون‌هایی می‌تواند کودکان را در سنین پایین تحت فشار روانی قرار دهد و به برچسب‌زنی زودهنگام منجر شود، به‌ویژه برای کودکانی که در خانه به زبان‌هایی غیر از آلمانی صحبت می‌کنند.

کارشناسان آموزشی نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که این طرح ممکن است به‌طور غیرمستقیم خانواده‌های مهاجر را هدف قرار دادە و به جای حمایت، احساس انزوا یا نظارت بیش از حد را در آنها تقویت کند.

سازمان عفو بین‌الملل آلمان خواستار شفافیت بیشتر در مورد نحوه اجرای این آزمون‌ها و تضمین عدم نقض حقوق کودکان شده است. برخی فعالان آموزشی هشدار داده‌اند که این آزمون‌ها ممکن است به جای کمک به کودکان، آنها را در معرض قضاوت ناعادلانه قرار دهد و به اعتمادبه‌نفس آنها آسیب برساند.

پرین در پاسخ به این انتقادات تأکید کرد که هدف این طرح، شناسایی زودهنگام نیازهای آموزشی و ارائه حمایت هدفمند به کودکان است، نه ایجاد تبعیض. تشخیص زودهنگام به ما امکان می‌دهد تا کودکان را برای موفقیت تحصیلی آماده کنیم.

بر اساس گزارش اداره آمار فدرال آلمان در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در آلمان زندگی می‌کردند که در خارج از این کشور متولد شده‌اند، یعنی حدود ۱۸ درصد از کل جمعیت ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری آلمان. گفتە می‌شود بیش از ٣٠ میلیون نفر در آلمان دارای پیشینه‌های مهاجرتی هستند. ترک‌ها، لهستانی‌ها، رومانیای‌ها، روس‌ها، کردها، ایتالیایی‌ها و عرب‌ها از برزگ‌ترین گروه‌های مهاجرتی در آلمان محسوب می‌شوند.