آمریکا با طرح قطر برای تأمین مالی حقوق کارکنان بخش عمومی سوریه موافقت کرد

ایالات متحده با یک طرح پیشنهادی از سوی قطر برای پرداخت حقوق کارکنان غیرنظامی دولت سوریه موافقت کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع مطلع، می‌تواند به بازسازی ساختارهای دولتی این کشور جنگ‌زده کمک کند.

این ابتکار که شامل پرداخت ماهانه ۲۹ میلیون دلار طی سه ماه آینده است، با صدور معافیت رسمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ممکن شده و تحت نظارت برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اجرایی خواهد شد.

در این بارە، سه منبع مطلع به رویترز گفتند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) در حال نهایی‌سازی سندی رسمی برای تأیید معافیت تحریمی این طرح است. به گفته این منابع، این حمایت مالی صرفاً شامل کارمندان غیرنظامی می‌شود و شامل وزارتخانه‌های کشور و دفاع نیست. یک دیپلمات غربی خاطرنشان کرد که این محدودیت‌ها ناشی از تداوم نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش نسبت به گرایش‌های ایدئولوژیک دولت جدید سوریه و بازسازی ساختارهای امنیتی آن است.

نرمش محتاطانه در سیاست آمریکا

این اقدام نشانه‌ای از چرخش محتاطانه در موضع واشنگتن در قبال دمشق به شمار می‌رود؛ گرایشی که هم‌راستا با رویکرد برخی کشورهای اروپایی و عربی برای آغاز تعامل مشروط با دولت احمد الشراع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، ارزیابی می‌شود. منابع منطقه‌ای می‌گویند:

عربستان سعودی و قطر اخیراً بدهی‌های معوق سوریه به بانک جهانی را تسویه کرده‌اند؛ اقدامی که مسیر را برای دسترسی این کشور به وام‌ها و منابع بین‌المللی هموار کرده است.

در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش سوریه پس از پنج ماه وقفه، پرداخت حقوق معلمان و کارکنان بخش آموزش دولتی در استان حسکه و شهر قامشلو را از سر گرفت. این روند از روز پنج‌شنبه در دبیرستان قتیبه بن مسلم الباهلی در محله عربویه قامشلو آغاز شد و هم‌زمان مراکز توزیع حقوق دیگری نیز در حسکه فعال شدند. کمک مالی قطر، که ماه‌ها به تأخیر افتاده بود، اکنون بخشی از این پرداخت‌ها را تأمین می‌کند.

محمد برنیه، وزیر دارایی سوریه، اعلام کرد که کمک مالی قطر حدود ۲۰ درصد از کل حقوق ماهانه کارکنان دولت را پوشش می‌دهد و آن را گامی مهم برای احیای اعتماد میان دمشق و جامعه بین‌المللی توصیف کرد.

او تأکید کرد که این کمک‌ها از طریق مکانیزم‌هایی انجام می‌شود که خارج از دایره تحریم‌های آمریکا هستند.

ریاضت اقتصادی در برابر افزایش حقوق‌ها

دولت سوریه که اخیراً افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی را اعلام کرده است، با چالش جدی تأمین مالی این طرح روبروست؛ هزینه‌ای که برآورد می‌شود حدود ۱.۶۵ تریلیون لیره سوری، معادل ۱۲۷ میلیون دلار باشد. دمشق اعلام کرده برای جبران این هزینه‌ها، بر استفاده از منابع داخلی، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آزادسازی حدود ۴۰۰ میلیون دلار دارایی منجمد شده خود در خارج تمرکز دارد.

روز چهارشنبه، احمد الشراع، رئیس‌جمهور سوریه، در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود در پاریس، تحریم‌های بین‌المللی علیه دمشق را «غیرقابل توجیه» خواند و هشدار داد که ادامه این محدودیت‌ها روند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور، به‌ویژه در بخش‌های بهداشت و آموزش، را با خطر جدی مواجه کرده است.