آیا بحران اقتصادی، بقای نظام را تهدید می‌کند؟

فشار خارجی، تورم، فقر و بحران‌های ساختاری به‌تنهایی ثبات یک نظام سیاسی را تعیین نمی‌کنند. متغیر تعیین‌کننده، نحوه پیوند این فشارها در ذهن و رفتار جامعه است. اگر مسئولیت بحران متوجه دشمن خارجی شود، فشار حتی می‌تواند به انسجام داخلی کمک کند. اما اگر گروه‌های مختلف، از کارگران و بازنشستگان تا طبقه متوسط و معترضان به بحران آب، مشکلات خود را حاصل یک الگوی مشترک حکمرانی بدانند و ترس از کنش جمعی نیز کاهش یابد، نارضایتی‌های پراکنده قابلیت ائتلاف پیدا می‌کنند. در این نقطه، بحران اقتصادی از حوزه معیشت عبور می‌کند و مستقیماً وارد معادله امنیت و بقای نظام می‌شود.

در میانه تشدید فزایندە فشارهای اقتصادی و نظامی بر ایران، مهم‌ترین بخش رویارویی شاید نه در میدان جنگ، بلکه در داخل این کشور در حال شکل‌گیری باشد. کاهش ارزش پول، تورم، بیکاری، فقر، بحران آب و فرسایش قدرت خرید، فشار بر جامعه‌ای را افزایش داده که پیش از این نیز دوره‌های متعددی از اعتراضات را تجربه کرده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر صرفا درباره میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نیست، بلکه درباره نقطه‌ای است که بحران اقتصادی می‌تواند از یک مسالە معیشتی به یک مسئله امنیتی برای نظام تبدیل شود.

تجربه اعتراضات دی‌ماه سال گذشته نیز به این پرسش اهمیت بیشتری می‌دهد. اگر فشار اقتصادی بار دیگر بخش‌هایی از جامعه را به خیابان بکشاند، مسالە تعیین‌کننده این خواهد بود که آیا اعتراضات در محدوده مطالبات معیشتی باقی می‌مانند یا می‌توانند به حرکتی گسترده‌تر با مطالبات سیاسی مشترک تبدیل شوند.

در واقع، شدت بحران اقتصادی به‌تنهایی تعیین‌کننده آینده سیاسی ایران نیست. نظام‌های سیاسی می‌توانند دوره‌های طولانی رکود، تورم، تحریم و کاهش رفاه عمومی را پشت سر بگذارند، بدون آنکه الزاماً با تهدیدی فوری برای بقای خود مواجه شوند.

اما کنش جمعی از جایی آغاز می‌شود که مشکلات اقتصادی، گروه‌های اجتماعی متفاوت را به یکدیگر متصل کنند و نارضایتی‌های پراکنده به یک مسئله سیاسی مشترک تبدیل شوند.

از بحران معیشتی تا مسالە امنیت

بیکاری، فقر، تورم، گرانی و کاهش ارزش پول زمانی از محدوده اقتصاد خارج می‌شوند که نهادهای امنیتی ناچار شوند پیامدهای اجتماعی آنها را به عنوان بخشی از محاسبات امنیت داخلی در نظر بگیرند.

اعتراض کارگران یا بازنشستگان الزاما به تنهایی تهدیدی برای ثبات سیاسی ایجاد نمی‌کند. اما صورت مسالە زمانی تغییر می‌کند که این اعتراضات به طبقه متوسط، بازار، دانشگاه و دیگر بخش‌های جامعه گسترش یابند.

در چنین شرایطی، آنچه کە اهمیت پیدا می‌کند نه تعداد اعتراضات، بلکه توانایی گروه‌های ناراضی برای تشکیل یک ائتلاف اجتماعی است.

مطالبات ممکن است در ابتدا متفاوت باشند. یک گروه برای دستمزد، گروهی برای بازنشستگی، بخشی برای آب و خدمات عمومی و گروهی دیگر برای آزادی‌های سیاسی اعتراض کند. اما اگر این مطالبات در نهایت به برداشتی مشترک از منشأ بحران برسند، نارضایتی اقتصادی می‌تواند ماهیتی سیاسی پیدا کند.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاد را به مسالە امنیت نظام گرە می زند.

فشار خارجی نیز می‌تواند این روند را تشدید کند. راهبرد آمریکا را می‌توان تلاشی برای انتقال بخشی از رویارویی از فرسایش نظامی به فرسایش اقتصادی دانست.

بر اساس چنین الگویی، هدف تنها کاهش درآمد یا توان تجاری ایران نیست. فشار اقتصادی می‌تواند توان حکومت برای تأمین هزینه جنگ، حفظ شبکه‌های مالی، اداره اقتصاد داخلی و کنترل نارضایتی اجتماعی را به طور همزمان تحت فشار قرار دهد.

هرمز و جنگ بر سر منابع

تنگه هرمز در این معادله جایگاهی فراتر از یک مسیر کشتیرانی دارد. ایران، انسداد این تنگه یا تهدید به بستن آن را می‌تواند ابزاری برای افزایش هزینه رویارویی و توزیع آن میان اقتصاد جهانی، کشورهای همسایه و متحدان واشنگتن تلقی کند.

در مقابل، محاسبه آمریکا بر این اساس استوار است که اختلال در هرمز در نهایت بخشی از همین هزینه را به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند. محاصره بنادر و تشدید تحریم‌های ثانویه نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند.

محدود کردن شریان‌های مالی مورد استفاده حکومت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران می‌تواند دسترسی به منابع لازم را برای ادامه فعالیت‌های نظامی دشوارتر کند. همزمان، فاصله بزرگ میان حجم تجارت کشورهایی مانند چین با آمریکا و حجم مبادلات آنها با ایران، قدرت تحریم‌های ثانویه را افزایش می‌دهد.

با این همه، تصور اینکه چنین فشاری بتواند اقتصاد ایران را به طور کامل مسدود کند، با واقعیت چند دهه گذشته سازگار نیست.

تهران از تجربه گسترده‌ای در دور زدن تحریم‌ها، ایجاد شبکه‌های واسطه و استفاده از مسیرهای جایگزین برخوردار است. تعدد همسایگان و گذرگاه‌ها نیز امکان محاصره کامل اقتصادی را محدود می‌کند.

بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا ایران می‌تواند راه‌های جایگزینی برای تجارت پیدا کند، بلکە این است که این مسیرها چه میزان منابع تولید می‌کنند و آیا برای تامین همزمان هزینه جنگ، نیازهای حکومت و فشارهای فزاینده اقتصاد داخلی کافی خواهند بود.

بحران فقط خارجی نیست

با این وجود شاید بتوان گفت کە توضیح وضعیت کنونی صرفا با تحریم و فشار خارجی تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. بخشی از بحران به ساختار اقتصاد، شیوه حکمرانی و نحوه تعیین اولویت‌ها در داخل بازمی‌گردد.

بحران آب نمونه روشنی از این شکاف است. هنگامی که روستاها و شهرهایی با مشکل دسترسی به آب آشامیدنی مواجه‌اند، تخصیص منابع کلان به برنامه‌های نظامی یا هسته‌ای می‌تواند مسالە را از کمبود منابع به نحوه توزیع آنها منتقل کند.

در این نقطه، جامعه ممکن است دیگر تمام هزینه‌های اقتصادی را صرفا نتیجه تحریم نداند و بخشی از مسئولیت را متوجه سیاست‌های داخلی کند.

همین تغییر در برداشت عمومی از اهمیت سیاسی برخوردار است. فشار اقتصادی زمانی می‌تواند به اعتراض علیه ساختار قدرت منجر شود که بخش قابل توجهی از جامعه میان وضعیت زندگی خود و تصمیم‌های حکومت رابطه برقرار کند.

با این حال، رابطه میان فقر و اعتراض سیاسی خطی نیست. کاهش سطح زندگی می‌تواند خشم ایجاد کند، اما جهت این خشم از پیش مشخص نیست.

مسئولیت بحران

یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین کنندە برای آینده ایران این است که جامعه مسئولیت وضعیت موجود را متوجه چه کسی بداند.

اگر بخش بزرگی از مردم تحریم، جنگ و فشار خارجی را علت اصلی سقوط سطح زندگی خود تلقی کنند، همان سیاستی که برای افزایش فشار داخلی طراحی شده ممکن است نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کند.

کشته شدن هزاران ایرانی در جنگ و تخریب پل‌ها و زیرساخت‌های متعلق به مردم می‌تواند بر این برداشت تاثیر بگذارد. جامعه‌ای که خود را همزمان زیر فشار اقتصادی و حمله خارجی می‌بیند، الزاما روایت قدرت خارجی درباره ضرورت تغییر سیاسی را نمی‌پذیرد.

از این منظر، پیوند خوردن اعتراضات داخلی با مداخله یا تحریک خارجی، احتمالا می‌تواند در مقاطعی به زیان جنبش‌های اعتراضی تمام شود.

به همین دلیل، فشار خارجی از دو ظرفیت متضاد برخوردار است. از یک سو می‌تواند منابع حکومت را کاهش دهد و بحران داخلی را عمیق‌تر کند، اما همزمان می‌تواند زمینه‌ای برای بسیج احساسات ملی و انتقال مسئولیت بحران از حکومت به دشمن خارجی فراهم آورد.

شکستن سد ترس

در نهایت، مهم‌ترین متغیر نه تحریم است، نه نرخ ارز و نه حتی شدت فقر. مسئله اصلی رفتار جامعه در برابر مجموعه این فشارهاست.

گرسنگی، سرکوب، زندان، اعدام و کاهش امید به بهبود شرایط می‌توانند آستانه تحمل جامعه را پایین بیاورند. خانواده‌های قربانیان اعتراضات و نسل‌هایی که تجربه مستقیم سرکوب را با خود حمل می‌کنند نیز ممکن است در اعتراضات آینده نقشی متفاوت ایفا کنند.

اما نارضایتی تنها زمانی به تهدیدی جدی برای ساختار سیاسی تبدیل می‌شود که سد ترس شکسته شود و بخش‌های متفاوت جامعه بتوانند در یک نقطه به یکدیگر برسند.

یک اعتصاب کارگری، اعتراض بازنشستگان یا تجمع بر سر آب و معیشت را می‌توان به صورت جداگانه مهار کرد. آنچه محاسبات امنیتی را تغییر می‌دهد، همزمانی این اعتراضات و شکل‌گیری احساس سرنوشت مشترک میان گروه‌های مختلف است.

در این نقطه، جمله ایرانیان تنها با نان زندگی نمی‌کنند معنای سیاسی پیدا می‌کند. اعتراض ممکن است از قیمت کالا، دستمزد، آب یا سقوط ارزش پول آغاز شود، اما الزاماً در همان نقطه باقی نمی‌ماند.

بحران معیشتی می‌تواند دریچه‌ای برای طرح پرسش‌های بزرگ‌تر درباره حکمرانی، آزادی، کرامت و آینده سیاسی کشور شود.

با این همه، هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی سقوط یا حتی بی‌ثباتی قریب‌الوقوع نظام را اثبات نمی‌کند.

فشار اقتصادی می‌تواند جامعه را به حرکت درآورد، اما می‌تواند آن را فرسوده و منفعل نیز کند. فشار خارجی می‌تواند حکومت را تضعیف کند، اما ممکن است به تقویت روایت امنیتی آن نیز کمک کند. اعتراضات پراکنده نیز می‌توانند ادامه پیدا کنند، بدون آنکه به یک جنبش سیاسی سراسری تبدیل شوند.

از همین رو، آزمون واقعی آینده ایران نه صرفا در شدت بحران اقتصادی، بلکه در نحوه تبدیل آن به کنش جمعی نهفته است. اگر گروه‌های آسیب‌دیده پراکنده باقی بمانند و درباره منشا بحران و هدف تغییر به نقطه مشترکی نرسند، حکومت همچنان امکان مدیریت و مهار نارضایتی را خواهد داشت.

اما اگر فشار معیشتی، نارضایتی سیاسی، کاهش ترس و شکل‌گیری یک ائتلاف اجتماعی در یک نقطه به یکدیگر برسند، معادله تغییر خواهد کرد. در آن صورت، اقتصاد دیگر تنها یکی از مشکلات حکومت ایران نخواهد بود. اقتصاد خود به بخشی از مسئله امنیت و بقای نظام تبدیل می‌شود.