آیا تحریمهای آمریکا و جامعە بین الملل علیه ایران قابل لغو هستند؟
- 2 hours ago
- 4 min read
ایالات متحده اجرای نخستین گامهای کاهش تحریمها علیه ایران را در چارچوب توافق موقت با هدف پایان دادن به جنگ آغاز کرده است. با این حال، بازکردن گرەهای ساختاری از تحریمهای آمریکا و بینالمللی که طی دههها علیه ایران شکل گرفته، بسیار پیچیدهتر از صدور معافیتهای موقت یا تعلیق برخی محدودیتها است.
برداشتن تحریمهایی کە حداقل بعد از سال ١٣٨٤ علیە ایران بە تصویب رسیدەاند، ساختار مالی و اقتصادی این کشور را با تنگناهای بسیاری بر معیشت مردم هر چە بیشتر تنگ کردە است.
با دستیابی بە تفاهم موقتی میان ایران و آمریکا اگرچە امیدها برای برداشتن این تحریمها، افزایش یافتە است، اما بە نظر می رسد کە هرگونە توافق گستردهتری بر اقتصاد ایران و مبادلات تجاری و مالی ممکن است سالها زمان ببرد.
از سوی دیگر، حتی با در نظرداشتن خوشبینی مفرط، بازگشت سرمایهگذاری خارجی بە این کشور، حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی فوری نخواهد بود.
این گمانە زنی از این رو مطرح میشود کە این تحریمها، حداقل از سوی سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیە اروپا وضع شدەاند.
تحریمهای سازمان ملل
تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران با برنامه هستهای این کشور و آنچه جامعه بینالمللی آن را نقض تعهدات تهران ذیل معاهده منع اشاعه سلاحهای هستهای قلمداد کردە است، گره خورده است.
شورای امنیت سازمان ملل در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ مجموعهای از قطعنامههای تنبیهی را علیە این کشور صادر کرد.
این قطعنامهها شامل ممنوعیت تأمین سلاح و برخی مواد و فناوریهای مرتبط با فعالیتهای هستهای، و نیز مسدودسازی داراییهای شرکتها و افراد بود.
این قطعنامهها همچنین فعالیتهای مرتبط با توسعه یا تولید موشکهای بالستیکِ قادر به حمل کلاهک هستهای را ممنوع کرد.
با وجود آنکه این تحریمها داراییهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی دولتی ایران را هدف قرار داد، اما شامل ممنوعیت صادرات نفت ایران نمیشد.
پس از دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، شورای امنیت جدول زمانی مشخصی برای رفع تحریمهای اعمالشده علیه ایران تعیین کرد.
اما خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از توافق در سال ۲۰۱۸، تهران را به عقبنشینی از بخشی از تعهداتش سوق داد. در پی آن، تحریمهای سازمان ملل سال گذشته از طریق سازوکار ماشه، یا بازگشت خودکار تحریمها، دوباره برقرار شد.
تحریمهای آمریکا
تحریمهای آمریکا علیه ایران به سال ۱۹۷۹ و بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران بازمیگردد. از آن زمان، دامنه تحریمها بهتدریج گسترش یافته و پروندههای متعددی، از جمله برنامه هستهای، برنامههای موشکی و حمایت ایران از گروههایی را که واشنگتن آنها را سازمانهای تروریستی میداند، دربر گرفته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از مهمترین موانع بر سر راه هرگونه رفع جامع تحریمها به شمار میرود. ایالات متحده سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است. حضور گسترده این نهاد در بخشهای کلیدی اقتصاد ایران نیز بر پیچیدگی روند رفع تحریمها افزوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مدیریت منظومه تحریمها را بر عهده دارد. با این حال، تعدد قوانین و مبانی حقوقی این تحریمها، لغو آنها را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده است.
بخشی از این تحریمها بر پایه قوانینی استوار است که به دهه ۱۹۷۰ بازمیگردد. این قوانین اختیارات فوقالعادهای را در اختیار رئیسجمهور آمریکا میدهد کە هر سالە این اختیارات تمدید میشوند.
در کنار آن، قوانین دیگری نیز در سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۱۷ تصویب شده که بهطور مشخص ایران را هدف قرار میدهند.
در این میان، صرفا رئیسجمهور آمریکا میتواند تحریمهایی را که از طریق فرمانهای اجرایی وضع شدهاند لغو کند. این اقدامات شامل مسدودسازی میلیاردها دلار از داراییهای ایران، ممنوعیت فروش سلاح، محدودیت تجارت و سرمایهگذاری آمریکا در ایران و ممنوعیت خرید نفت ایران است.
اما لغو تحریمهایی که کنگره آنها را تصویب کرده است، بهمراتب دشوارتر است. این روند در بسیاری از موارد به تصویب قوانین جدید نیاز دارد. افزون بر این، برخی از این تحریمها اساساً استثنایی را برای تغییر رفتار ایران در پروندههایی مانند حقوق بشر یا حمایت از گروههای مسلح در نظر نگرفتهاند.
در کنار این موارد، شمار زیادی از نهادها، شرکتها و افراد نیز بهصورت جداگانه در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. حذف نام آنها از این فهرست نیز فرایندی طولانی و پیچیده خواهد بود.
تحریمهای اتحادیە اروپا
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ واردات نفت از ایران را ممنوع و داراییهای بانک مرکزی ایران را مسدود کرد. این اتحادیه همچنین تجارت فلزات گرانبها و محصولات پتروشیمی را محدود ساخت.
تحریمهای اروپا علاوه بر این، تجارت خارجی، خدمات مالی و بخشهای انرژی و فناوری را نیز دربر گرفتە است.
در همان سال، شماری از بانکهای ایرانی بە دلیل حمایت از اقدامات تروریستی مشمول تحریمها شدە و سامانه بینالمللی پرداخت سوئیفت نیز قطع شدد. این اقدام بخش بزرگی از نظام مالی ایران را از اقتصاد جهانی جدا کرد.
هرچند بخشی از این محدودیتها پس از توافق هستهای ۲۰۱۵ لغو شد، اما بسیاری از آنها بعدها دوباره برقرار شدند. همزمان، تحریمهای تازهای نیز علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامههای موشکی و پهپادی ایران اعمال شد.
اتحادیه اروپا همچنین سپاه پاسداران را تحریم کرده است. این اتحادیه امسال نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ، بسته تازهای از اقدامات تنبیهی علیه ایران تصویب کرد.
بازگشت سرمایهگذاریهای خارجی
با در نظرداشت سامانە بسایر درهم تنیدە و پیچیدە تحریمهای اعمال شدە علیە ایران، بە نظر می رسد کە حتی اگر تفاهمنامە اخیر به رفع بخش بزرگی از تحریمها منجر شود، بازگشت شرکتها و سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران احتمالاً سریع نخواهد بود.
پیچیدگی حقوقی ساختار تحریمها و تعدد نهادها و افرادی که در فهرستهای تحریمی قرار دارند، بسیاری از شرکتهای بینالمللی را برای بازگشت مردد کرده است، زیرا بیم آن دارند کە در معرض ریسکهای حقوقی یا مالی قرار گیرند.
سرمایهگذاران همچنین نگراناند ناخواسته با شرکتها یا نهادهایی وارد معامله شوند که همچنان تحت تحریم هستند. علاوه بر این، احتمال مواجهه با دعاوی قضایی مرتبط با حملات یا فعالیتهایی که آمریکا آنها را به نهادهای ایرانی یا متحدان تهران نسبت میدهد، بر این نگرانیها افزوده است.
داراییهای بلوکهشده
دهها میلیارد دلار دارایی ایران در حسابها و بانکهای خارجی بلوکە شدە است که بخش عمده آن از درآمدهای صادرات نفت و گاز حاصل شده است.
با این حال، تحریمهای اعمالشده بر بخشهای بانکی و نفتی، دسترسی تهران به بخش بزرگی از این منابع مالی را محدود کرده است.
کره جنوبی، چین، ژاپن، عراق و لوکزامبورگ از جمله کشورهایی هستند که بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران در آنها نگهداری میشود. منابع مالی دیگری نیز در مؤسسات مالی مختلف در خارج از کشور پراکنده است.
ناظران معتقدند آزادسازی بخشی از این داراییها در چارچوب تفاهمات کنونی، احتمالاً آسانتر از رفع کامل شبکە تحریمهایی خواهد بود که طی بیش از چهار دهه، در پی انباشت قطعنامههای سازمان ملل، قوانین آمریکا و تحریمهای اروپا، به ساختاری پیچیده و درهمتنیده تبدیل شده است.
