اکونومیست: ایران توان مقاومت در برابر فشارهای مالی آمریکا را دارد

تنظیم: سمیە توحیدی

مجله اکونومیست در ارزیابی دور تازه فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران نوشتە است کە تحریم‌های جدید، با وجود ظرفیت وارد آوردن آسیبهای گستردە به اقتصاد ایران، بعید است به فروپاشی حکومت منجر شود و حتی ممکن است دستیابی به توافق هسته‌ای از مسیر مذاکره را دشوارتر کند.

دولت دونالد ترامپ روز ۲۴ اوت عملیات موسوم به انزوای اقتصادی ایران را آغاز کرد و حدود ۶۰ فرد، نهاد و کشتی را هدف تحریم قرار داد.

واشنگتن همچنین پنج حوزه دیگر اقتصاد ایران، از جمله دارایی‌های دیجیتال، فناوری‌های مرتبط با تسلیحات، طلا، خطوط هوایی و کشتیرانی را در معرض اقدامات تازه قرار داده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کارزار را گسترده‌ترین تهاجم مالی علیه یک دشمن توصیف کرده و هدف آن را قطع شریان‌های اقتصادی حکومت ایران دانسته است.

دولت آمریکا همچنین به کشورها و شرکت‌هایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند هشدار داده است که ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شوند.

با این حال، اکونومیست بر این باور است کە واشنگتن هنوز از قدرتمندترین بخش این ابزار، یعنی اعمال کامل تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های خارجی معامله‌کننده با ایران، استفاده نکرده است.

چین در مرکز این مسئله قرار دارد و بخش عمده نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند. اعمال فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند آنها را میان ادامه تجارت با ایران و دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار قرار دهد، اما چنین اقدامی خطر ایجاد رویارویی اقتصادی گسترده‌تر میان واشنگتن و پکن را نیز به همراه دارد.

این نشریه معتقد است همین معضل آمریکا، یکی از محدودیت‌های اساسی راهبرد جدید این کشور در مواجهە با ایران است.

بسنت نیز در پاسخ به پرسش‌هایی مبنی بر دلیل خودداری واشنگتن از اعمال فوری شدیدترین تحریم‌ها گفته است کە آمریکا می‌خواهد ابتدا به کشورها فرصت تغییر رفتار بدهد، از سوی دیگر اعمال یکباره حداکثر فشار می‌تواند پیامدهایی برای نظام مالی و اقتصاد جهانی داشته باشد.

بنا به ارزیابی اکونومیست، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان نمی‌دهد فشار اقتصادی به تنهایی بتواند حکومت ایران را به نقطه فروپاشی برساند.

جمهوری اسلامی ایران دوره فشار حداکثری در نخستین دور از ریاست‌جمهوری ترامپ را پشت سر گذاشت و پس از آغاز جنگ و حملات نظامی در دوره دوم ریاست‌جمهوری او نیز ساختار قدرت در تهران حفظ شده است.

با این وجود، اقتصاد ایران تحت فشار شدیدی قرار دارد. ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده، تورم قدرت خرید شهروندان را کاهش داده و جنگ و محدودیت‌های تجاری فشار بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است.

محاصره دریایی آمریکا نیز بخش عمده رفت‌وآمد کشتی‌های مرتبط با ایران از بنادر جنوبی این کشور را مختل کرده است.

با وجود این فشارها، ایران طی سال‌های تحریم شبکه گسترده‌ای برای دور زدن محدودیت‌ها ایجاد کرده است.

استفاده از ناوگان سایه، انتقال نفت میان کشتی‌ها، شرکت‌های پوششی، روش‌های جایگزین پرداخت و مسیرهای زمینی و ریلی از جمله ابزارهایی است که تهران برای حفظ بخشی از تجارت خارجی خود به کار گرفته است.

در این بارە نیز اکونومیست استدلال می‌کند که تشدید فشار اقتصادی لزوماً بیشترین آسیب را به ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد نخواهد کرد. در چنین شرایطی، شهروندان عادی ممکن است زودتر و شدیدتر از نهادهای حکومتی و سپاه پاسداران تحت تأثیر قرار گیرند.

سپاه پاسداران به دلیل حضور در شبکه‌های قاچاق و بخش‌هایی از اقتصاد داخلی که در شرایط تحریم جایگزین واردات می‌شوند، از ظرفیت بیشتری برای سازگاری با محدودیت‌های خارجی برخوردار است.

از این رو، فشار اقتصادی حتی می‌تواند در برخی حوزه‌ها نتیجه معکوس داشته باشد و موقعیت اقتصادی ساختارهایی را تقویت کند که واشنگتن قصد تضعیف آنها را دارد.

تهران نیز در برابر کارزار جدید آمریکا موضعی تهدیدآمیز اتخاذ کرده است. مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند کشورهایی که به جنگ اقتصادی آمریکا بپیوندند، از نگاه تهران در صف دشمنان قرار خواهند گرفت. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، همچنین تهدید کرده است در صورت ادامه این سیاست، صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد.

تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ایران در این رویارویی است. جنگ و کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه، که پیش از جنگ حدود یک‌پنجم جریان جهانی نفت از آن عبور می‌کرد، بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی اثر گذاشته و هزینه تشدید فشار بر تهران را برای آمریکا و متحدانش افزایش داده است.

اکونومیست در ادامه به پیامدهای این سیاست برای پرونده هسته‌ای ایران می‌پردازد و هشدار می‌دهد که افزایش فشار اقتصادی الزاماً تهران را به مصالحه نزدیک نمی‌کند.

بنا به ارزیابی اکونومیست، برنامه هسته‌ای ایران و مسالە ذخایر مواد شکافت‌پذیر همچنان حل‌نشده باقی مانده و در سناریویی بدتر، تشدید رویارویی ممکن است محاسبات تهران درباره حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را تغییر دهد.

از نگاه اکونومیست، مشکل اصلی این است که فشار اقتصادی در صورتی می‌تواند به یک توافق منتهی شود که در نهایت به یک مسیر سیاسی و دیپلماتیک متصل باشد. اما جنگ، تحریم‌های گسترده‌تر و بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن فضای لازم برای چنین مذاکره‌ای را محدودتر کرده است.

از منظر اکونومیست، کارزار اقتصادی جدید آمریکا ممکن است اقتصاد ایران را تحت فشار بیشتری قرار دهد، اما میان آسیب اقتصادی و سقوط حکومت رابطه مستقیمی وجود ندارد.

به همین دلیل، انتظار فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر فشار اقتصادی جدید واقع‌بینانه نیست و ادامه این مسیر می‌تواند هزینەهای سنگینی را بر شهروندان ایران تحمیل کند، بدون آنکه لزوماً به هدف سیاسی واشنگتن منجر شود.

این سیاست متناقض احتمالا بە نتیجەای دوگانە دست خواهد یافت: از یک سو، که در حالی که آمریکا می‌کوشد از فشار اقتصادی برای تغییر رفتار تهران استفاده کند، همین فشار می‌تواند ساختارهای سخت‌گیرتر درون جمهوری اسلامی را تقویت و فضای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک را محدود کند.

از این رو، مسیر رسیدن به توافق هسته‌ای از طریق مذاکره ممکن است دشوارتر از گذشته شود.