بررسی جهش تاریخی نرخ دلار به کانال ۲۰۰ هزار تومان
- 4 hours ago
- 4 min read
نصرالله لَشَنی
روز یکشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۵، بازار ارز تهران شاهد ثبت رکوردی بیسابقه در تاریخ اقتصادی ایران بود. قیمت دلار آمریکا در معاملات غیررسمی برای اولین بار از سقف روانی ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد و در ساعات اوج معاملات به ۲۰۰ هزار و ۳۰۰ تومان نیز دست یافت. این رقم که تنها ۲۴ ساعت پس از ثبت نرخ ۱۹۳ هزار و ۴۸۰ تومانی در روز شنبه به دست آمد، بیانگر شتاب فزایندهای است که ریشه در تحولات ژئوپلیتیک، سیاستهای تحریمی و نارساییهای ساختاری اقتصاد ایران دارد.
برای تحلیل دقیق این رویداد، باید از سطح نوسانات روزانه فراتر رفت و به عوامل بنیادین توجه کرد. نخستین و مهمترین عامل، تشدید قابلتوجه تنشهای سیاسی میان تهران و واشنگتن در هفتههای اخیر است.
برهم خوردن تفاهمنامه، اختلافات لاینحل پیرامون برنامه هستهای و تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز از هر دو طرف، فضای عدماطمینان را به اوج رسانده است.
بازار ارز بهعنوان حساسترین شاخص اعتماد سیاسی، بلافاصله به این تنشها واکنش نشان داد و فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک، تقاضای خود برای دلار را افزایش دادند.
در کنار عامل سیاسی، بسته جدید تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا که هفته گذشته با هدف قرار دادن شبکههای تأمین مالی و شرکتهای واسط در چین، امارات و ترکیه اعلام شد، مسیرهای دورزدن تحریم را یکبهیک مسدود کرده است.
این اقدام، عملاً امکان دریافت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را نیز با اختلال جدی مواجه ساخته و عرضه ارز در بازار را به شدت محدود کرده است.
همزمان، تصمیم قاطع امارات متحده عربی مبنی بر توقف کامل هرگونه مبادله تجاری، مالی و بانکی با ایران، ضربهای کاری به کانالهای تأمین ارز وارد کرده که سالها بهعنوان مسیر طلایی ورود کالا و ارز شناخته میشد.
از سویی دیگر، آمارهای رسمی و غیررسمی از افت شدید صادرات نفت ایران در مردادماه خبر میدهند. بر اساس برآوردهای موسسات ردیابی نفتکش، صادرات نفت ایران در این ماه به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این آمار و ارقام در مقایسه با میانگین ۱.۴ میلیون بشکهای در سال ۲۰۲۴، کاهشی نزدیک به ۶۲ درصدی را نشان میدهد.
این سقوط فاحش که عمدتاً ناشی از تشدید محاصره دریایی و اعمال فشار بر خریداران سنتی نفت ایران مانند چین است، بهمعنای از دست رفتن نزدیک به دوسوم درآمد ارزی کشور در بازهای کمتر از یک سال است.
با این حساب، جهش سهبرابری نرخ ارز در دو سال اخیر، نه یک پدیده غیرطبیعی، بلکه پاسخی متقارن به کاهش سطح درآمدهای ارزی محسوب میشود، هرچند این تقارن در بستری رخ داده که تولید داخلی و صادرات غیرنفتی نیز تضعیف شدهاند.
برای درک عمق فاجعه، بازنگری در دادههای تاریخی ضروری است. در مرداد ۱۴۰۳، میانگین قیمت دلار آزاد ۵۸,۵۰۰ تومان بود. این رقم در مرداد ۱۴۰۴ به ۹۳,۷۰۰ تومان و در مرداد ۱۴۰۵ به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسید.
بهعبارت دقیقتر، ارزش پول ملی در برابر دلار در طول ۲۴ ماه بیش از ۲۴۲ درصد کاهش یافته که معادل نرخ تورم سالانه مرکب حدود ۸۵ درصد است. چنین افت ارزشی، در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بینظیر بوده و تنها با کشورهایی که درگیر جنگ یا تحریمهای مطلق هستند، قابل قیاس است.
این دادهها نشان میدهد که نرخ ارز صرفاً تحت تأثیر عوامل بازار نبوده و بهعنوان تابعی از سیاستهای پولی و مالی دولت، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی عمل کرده است.
حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷ هزار همت رسید که در مقایسه با پایه پولی محدود، فاصله فاحشی را نشان میدهد و این شکاف، هرگونه تلاش برای تثبیت ارز را بیاثر میکند.
جهش دلار، بازارهای دیگر را نیز درنوردید. قیمت یورو به ۲۳۴,۳۲۰ تومان و درهم امارات به ۵۴,۶۰۲ تومان رسید. اونس طلا در بازارهای جهانی تغییری نداشت، اما سکه تمام بهار آزادی در بازار داخلی از مرز ۱۱۵ میلیون تومان عبور کرد که نشان از تثبیت انتظارات تورمی دارد.
مسکن، خودرو و حتی مواد اولیه کارخانهها نیز بلافاصله تحت تأثیر قرار گرفتند، زیرا بیش از ۷۰ درصد نیازهای تولیدی کشور از طریق واردات تأمین میشود و افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده را بهطور مستقیم افزایش میدهد.
بنابر معادلات اقتصادی برآورد میشود که هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ ارز، حدود ۳ تا ۴ درصد به تورم عمومی میافزاید.
با توجه به جهش ۱۲ درصدی دلار در هفته گذشته، میتوان انتظار داشت تورم نقطهبهنقطه در ماههای آینده از مرز ۶۰ درصد عبور کند که فشار مضاعفی را بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد خواهد ساخت.
آینده بازار ارز به شدت به متغیرهای سیاسی و اقتصادی وابسته است. در سناریوی خوشبینانه، در صورت کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و احیای مذاکرات مؤثر، احتمال بازگشت دلار به کانال ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان وجود دارد، اما این امر مستلزم افزایش محسوس عرضه ارز از محل آزادسازی منابع بلوکهشده یا افزایش صادرات است.
در سناریوی میانه، با ادامه وضعیت فعلی و ثبات نسبی تحریمها، نرخ دلار در دامنه ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود.
اما در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید بیشتر تحریمها، اعمال محدودیتهای جدید بر مسیرهای مالی و تداوم کسری بودجه، دلار میتواند تا کانال ۲۵۰ هزار تومان و بالاتر نیز صعود کند، هرچند چنین رقمی با توجه به ظرفیت جذب اقتصاد، میتواند به فروپاشی معیشت بسیاری از اقشار و درنتیجه به فروپاشی مطلق اجتماعی منجر شود.
رسیدن دلار به مرز ۲۰۰ هزار تومان، نه یک اتفاق مقطعی، که نتیجه انباشت ناترازیهای ساختاری، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ناتوانی در مدیریت انتظارات تورمی و فشارهای بیرونی است.
آنچه مسلم است، ادامه این مسیر بدون اصلاحات بنیادین در سه حوزه سیاست ارزی، مدیریت کسری بودجه و تنوعبخشی به اقتصاد، تنها به تشدید فقر و افزایش نابرابری و یاس و انفعال فردی و اجتماعی خواهد انجامید.
