در خاورمیانه پس از پ.ک.ک، معادلات قدرت در منطقه چگونه تغییر میکنند؟
- 11 minutes ago
- 9 min read
برای نخستین بار طی چند دهه گذشته، تحولات تعیینکنندەای در جغرافیای سیاسی کردستان تقریبا همزمان در حال وقوع است. حزب کارگران کردستان وارد مسیر انحلال و خلع سلاح شده است، نیروهای سوریە دموکراتیک در حال مذاکره برای ادغام در ساختار دولت مرکزی سوریه هستند، اقلیم کردستان در میانه مناسبات کردها با دمشق و آنکارا نقش فعالتری پیدا کرده و همزمان فشار بر احزاب کردستان ایران کە در اقلیم کردستان مستقر هستند، افزایش یافته است. از سوی دیگر، در عراق نیز دولت الزیدی در تلاش است پرونده گروههای مسلح خارج از کنترل کامل نهادهای رسمی را تعیین تکلیف کند. این تحولات حاکی از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانە هستند.
تحولات کنونی در ترکیە، سوریە و عراق کە با مفهوم انحصار سلاح در دست دولت و ادغام بازیگران غیر دولتی در دولت در حال پیشرفت است، از یک منشأ واحد برنیامدە و هرکدام منطق، تاریخ و بازیگران خاص خود را دارند، اما قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر پرسشی بزرگتر را پیش میکشد:
آیا دورهای که توان نظامی، یکی از مهمترین منابع قدرت احزاب کردستانی بود، به تدریج جای خود را به مرحلهای میدهد که در آن نهاد، مشروعیت سیاسی، رأی، دیپلماسی و قدرت چانهزنی تعیینکنندهتر خواهند بود؟
پاسخ هنوز قطعی نیست. با این حال، اگر روندهای جاری در ترکیه و سوریه به سرانجام برسند، آنچه در حال وقوع است بسیار فراتر از انحلال یک سازمان یا ادغام یک نیروی نظامی خواهد بود.
چنین تحولی میتواند مفهوم قدرت در سیاست کردی را بازتعریف کند و مناسبات میان کردها، دولتهای منطقه و حتی جریانهای مختلف کردی را وارد مرحلهای تازه سازد.
ترکیه: پایان جنگ و آغاز مسئله دشوارتر
مهمترین بخش این تحول اکنون در ترکیه جریان دارد. پارلمان این کشور در ۱۰ آگوست قانونی را تصویب کرد که چارچوب حقوقی لازم را برای پیشبرد انحلال پکک و بازگشت بخشی از اعضای آن به جامعه را فراهم میکند.
این قانون با ۴۶۸ رأی موافق در پارلمان ۶۰۰ عضوی ترکیه تصویب شد و از حمایت حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و دمپارتی، حزب طرفدار کردها نیز برخوردار شد.
این اقدام ادامه روندی است که با فراخوان عبدالله اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ برای خلع سلاح و انحلال پکک وارد مرحلهای تازه شد و این سازمان نیز در ماه مه همان سال با پایان مبارزه مسلحانه موافقت کرد.
منازعه میان کردها بە رهبری پکک و دولت ترکیه، از سال ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ٥٠ هزار کشته بر جای گذاشته و طی چهار دهه نه فقط سیاست داخلی ترکیه، بلکه مناسبات امنیتی این کشور با عراق و سوریه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اما شاید دشوارترین مرحله درست پس از خاموش شدن سلاحها آغاز شود. دولت ترکیه طی دههها بخش مهمی از سیاست خود در قبال مسالە کرد را در چارچوب مبارزه امنیتی با پکک تعریف کرده است.
اگر این سازمان عملا منحل شود، یکی از مهمترین متغیرهای امنیتی این معادله کنار خواهد رفت، اما مطالباتی که پیش از ظهور پکک وجود داشتند، همراه با آن ناپدید نمیشوند.
مسائلی چون حقوق سیاسی و فرهنگی، زبان مادری، اختیارات ادارههای محلی، وضعیت شهرداریها، قوانین ضدتروریسم و سرنوشت زندانیان همچنان باقی خواهند ماند. رویترز نیز در گزارش خود درباره قانون تازه تأکید کرده است که این قانون به مطالبات گستردهتر سیاسی و فرهنگی کردها، اصلاح قوانین ضدتروریسم و وضعیت عبدالله اوجالان پاسخ نمیدهد.
همین نقطه میتواند تناقض اصلی مرحله پس از خلع سلاح باشد. پایان فعالیت نظامی پکک از یک سو یکی از طولانیترین بحرانهای امنیتی ترکیه را مهار میکند و از سوی دیگر، دولت را بیش از گذشته در برابر مطالباتی قرار میدهد که دیگر نمیتوان همه آنها را به حضور یک سازمان مسلح پیوند زد.
در چنین فضایی، احزابی مانند دمپارتی نیز میتوانند وزن بیشتری پیدا کنند و مناقشهای که دههها زیر سایه جنگ قرار داشت، بیش از گذشته به میدان سیاست، قانون و رقابت انتخاباتی منتقل شود.
از این منظر، خلع سلاح لزوما پایان مسالە کرد در ترکیه نیست. چه بسا آغاز سیاسیترین و در عین حال دشوارترین مرحله آن باشد.
اوجالان: از اقتدار نظامی تا سرمایه سیاسی
آینده عبدالله اوجالان یکی از پیچیدهترین متغیرهای این مرحله خواهد بود. در نگاه نخست، انحلال پکک باید به کاهش قدرت بنیانگذار آن منجر شود، اما اگر پایان فعالیت نظامی این سازمان بر اساس فراخوان او تکمیل شود، نتیجه میتواند متفاوت باشد و بخشی از اقتداری که طی چند دهه پیرامون یک سازمان مسلح شکل گرفته، به سرمایهای سیاسی در مرحله پس از سلاح تبدیل شود.
اما قانون جدید ترکیه این مسالە را تعیین تکلیف نکرده است. گزارش رویترز نشان میدهد وضعیت اوجالان خارج از چارچوب اصلی قانون تازه باقی مانده و به همین دلیل، سرنوشت سیاسی و حقوقی او احتمالا یکی از حساسترین پروندههای مراحل بعدی روند صلح خواهد بود.
پرسش مهمتر این است که آیا انحلال پکک به تدریج اوجالان را از مرکز سیاست کردی دور خواهد کرد یا برعکس، او را به یکی از مراجع اصلی مرحله گذار تبدیل میکند.
نفوذ سیاسی و فکری او محدود به ساختار نظامی پکک نیست و طی دهههای گذشته به شبکهای گستردهتر از سازمانها و جریانهای سیاسی امتداد یافته است.
بنابراین پایان یک سازمان لزوما به معنای پایان میراث سیاسی و ایدئولوژیک آن نخواهد بود و حتی ممکن است رقابت بر سر این میراث، این بار در میدان سیاست، ادامه پیدا کند.
سوریه: مسئله اصلی هزینە ادغام است
اگر ترکیه محل آزمون خلع سلاح باشد، سوریه را میتوان محل آزمون تبدیل قدرت نظامی به قدرت سیاسی دانست.
احمد الشرع و مظلوم عبدی اوایل آگوست بار دیگر در دمشق دیدار کردند و آنگونه که خبرگزاری رسمی سوریه، سانا اعلام کرد، تکمیل توافق ۲۹ ژانویه و پیشبرد ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی محور گفتوگوهای دو طرف بود.
موضوع اصلی دیگر صرفا این نیست که ادغام انجام خواهد شد یا نه، بلکه شرایط این ادغام و بهای سیاسی آن است. دمشق در پی بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی بر ساختارهای نظامی و اداری است، در حالی که طرف کردی میکوشد بخشی از دستاوردهای سیاسی، امنیتی و اداری سالهای گذشته را در نظم جدید حفظ کند.
گزارشهای مربوط به مذاکرات نشان میدهند نحوه ادغام ساختار نظامی نیروهای سوریە دموکراتیک و میزان اختیارات فرماندهان آن همچنان از نقاط حساس گفتوگوهاست. به همین دلیل، تفاوت میان ادغام و انحلال اهمیتی اساسی پیدا میکند.
اگر نیروهای کرد وارد ساختار دولت شوند و در مقابل، بخشی از حقوق سیاسی و اداری آنها در قالبی حقوقی و پایدار تثبیت شود، نوع متفاوتی از قدرت کردی شکل خواهد گرفت که کمتر بر کنترل مستقل نظامی و بیشتر بر جایگاه رسمی در ساختار دولت استوار است.
اما اگر ادغام عملا به برچیده شدن ساختارهای موجود بدون دستیابی به تضمینهای سیاسی منجر شود، نتیجه برای کردها معنایی کاملا متفاوت خواهد داشت.
آنچه در سوریه در حال مذاکره است، بنابراین فقط سرنوشت چند یگان نظامی نیست. بلکە مسالە بر سر این است که آیا قدرتی که کردها در سالهای جنگ از طریق کنترل سرزمینی و برخورداری از نیروی نظامی به دست آوردند، قابلیت تبدیل به حقوق و اختیارات سیاسی ماندگار در دوران پس از جنگ را دارد یا خیر.
ترکیه: بازیگری حاضر در همه معادلات
ترکیه تنها یکی از طرفهای پرونده پکک نیست و تقریبا در تمام ابعاد این تحول حضور دارد. پایان فعالیت مسلحانه پکک مستقیما با امنیت داخلی این کشور پیوند خورده است.
آینده نیروهای سوریە دموکراتیک یکی از مهمترین نگرانیهای امنیتی آنکارا در مرز جنوبی است و حضور پکک در نواحی کوهستانی اقلیم کردستان نیز سالها زمینه عملیات نظامی ترکیه در خاک عراق را فراهم کرده است.
اگر خلع سلاح پکک تکمیل و ساختار نظامی نیروهای سوریە دموکراتیک نیز در چارچوب دولت سوریه ادغام شود، محیط امنیتی پیرامون ترکیه به شکل محسوسی تغییر خواهد کرد.
این وضعیت میتواند هزینههای امنیتی آنکارا را کاهش دهد و همزمان فضای بیشتری برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی ترکیه در عراق و سوریه فراهم کند. اما همین دستاورد احتمالی، آنکارا را با آزمونی متفاوت روبهرو خواهد کرد.
هر اندازه تهدید نظامی کاهش پیدا کند، امکان تعریف مسئله کرد صرفا از دریچه امنیت نیز محدودتر میشود و موضوعاتی مانند حقوق سیاسی، زبان، اداره محلی و مشارکت در ساختار قدرت برجستهتر خواهند شد.
بنابراین موفقیت ترکیه در پایان دادن به یک منازعه مسلحانه، لزوما به معنای پایان مناقشه نیست و ممکن است تنها شکل آن را تغییر دهد.
اقلیم کردستان: قدرتی که پیشاپیش نهادی شده است
در میانە این تحولات، اقلیم کردستان عراق موقعیتی متفاوت دارد. اقلیم برخلاف پکک یا ساختار کردی سوریه، دارای دولت، پارلمان، نیروهای پیشمرگه، روابط خارجی و جایگاهی تعریفشده در ساختار فدرال عراق است.
اگر نقش ساختارهای مسلح غیردولتی در منطقه کاهش یابد، همین تفاوت میتواند به یکی از مهمترین مزیتهای سیاسی هولیر (اربیل) تبدیل شود.
سفر نچیروان بارزانی به دمشق در سوم آگوست را نیز میتوان در همین چارچوب دید. سانا اعلام کرد رئیس اقلیم کردستان و احمد الشرع درباره روابط دوجانبه، همکاری اقتصادی و تحولات منطقه گفتوگو کردهاند، در حالی که گزارش مشترک الجزیره و رویترز این سفر را در بستر مذاکرات مربوط به آینده نیروهای دموکراتیک سوریه و حقوق کردها در نظم جدید سوریه قرار داد.
این نخستین سفر یک رهبر عالیرتبه اقلیم کردستان به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد بود و فراتر از مناسبات دوجانبه، ظرفیت اربیل برای ایفای نقش در پرونده کردهای سوریه را نیز نشان داد.
اقلیم کردستان از یک سو روابط سیاسی و اقتصادی گستردەای را با ترکیه دارد و از سوی دیگر قادر است با بازیگران کردی سوریه و دمشق ارتباط برقرار کند. همین موقعیت به اربیل امکان میدهد نقشی را ایفا کند که نه کاملا در برابر دولتهای منطقه تعریف میشود و نه از معادلات درونکردی جداست.
اگر پکک از عرصه نظامی خارج شود و نیروهای سوریە دموکراتیک نیز در ساختار دولت سوریه ادغام شوند، اقلیم کردستان بیش از گذشته به مهمترین نمونه قدرت سیاسی نهادمند کردی در منطقه تبدیل خواهد شد.
مزیت اربیل در چنین شرایطی دقیقا از مزیتی نشات می گیرد که دیگر جریانهای کردی برای دستیابی به آن تلاش میکنند: قلمرو رسمی، نهادهای حکومتی، جایگاه حقوقی، روابط دیپلماتیک و نیروی امنیتی تعریفشده در یک ساختار قانونی.
این تحول البته رقابتهای درونکردی را از میان نمیبرد. کاهش نقش نظامی پکک ممکن است تنها میدان این رقابت را تغییر دهد و رقابت بر سر جغرافیا و نیروی مسلح را به رقابت بر سر نفوذ سیاسی، نمایندگی و مشروعیت در میان کردهای منطقه منتقل کند.
کردها در ایران: حلقهای زیر فشار فزاینده
پیامدهای این تحول میتواند به احزاب کردستان ایران نیز برسد کە در اقلیم کردستان مستقر هستند. تهران طی سالهای گذشته بارها برای محدود کردن فعالیت این گروهها بر بغداد و اربیل فشار وارد کرده است.
توافق امنیتی ایران و عراق در سال ۲۰۲۳، خلع سلاح و انتقال گروههای مخالف کرد ایرانی از مناطق مرزی را به یکی از پروندههای امنیتی میان دو کشور تبدیل کرده است. این روند از انحای گوناگون هنوز ادامه دارد.
بنابر گزارش منابع آرنانیوز، جمهوری اسلامی ایران سە بار از طریق نچیروان بارزانی، از احزاب کردستان ایران کە در اقلیم کردستان مستقر هستند، درخواست نمودە است کە با پذیرش خلع سلاح، بە ایران بازگردند.
شفقنیوز در گزارشی از مذاکرات امنیتی بغداد و اربیل در ژوئیه امسال نوشت که اجرای توافق امنیتی با ایران همچنان در دستور کار است. بر اساس این گزارش، عراق ۸۰ پایگاه متعلق به این گروهها را بسته و تسلیحات سنگین آنها نیز به نیروهای پیشمرگه تحویل داده شده است.
در چنین فضایی، اگر جهت کلی منطقه به سوی کاهش نقش ساختارهای مسلح غیردولتی حرکت کند، احزاب کردستان ایران نیز ممکن است با فشار بیشتری برای محدود کردن ظرفیت نظامی خود روبهرو شوند.
برای اقلیم کردستان، این مسئله معادلهای حساس ایجاد میکند: اربیل باید همزمان روابط خود با بغداد و همسایگان را مدیریت کند و مانع از آن شود که رقابتهای منطقهای بار دیگر خاک اقلیم را به میدان تسویهحساب تبدیل کند.
مسئلهای بزرگتر از کرد: انحصار سلاح به دولت
کنار هم قرار دادن این تحولات نشان میدهد که مسالە صرفا به کردها محدود نیست. آنچه در ترکیه و سوریه جریان دارد، بخشی از پرسشی بزرگتر درباره جایگاه نیروهای مسلح غیردولتی و توان دولتهای منطقه برای بازگرداندن انحصار استفاده از نیروی نظامی به نهادهای رسمی است.
عراق نیز اکنون با همین مسئله دستوپنجه نرم میکند. بغداد در تلاش است سلاح را زیر کنترل نهادهای رسمی قرار دهد، اما مقاومت برخی گروههای مسلح و پیوندهای سیاسی و منطقهای آنها نشان میدهد که چنین روندی صرفا با یک تصمیم اداری یا تعیین ضربالاجل به پایان نمیرسد.
از این زاویه، خلع سلاح پکک، ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک و فشار بر دیگر ساختارهای مسلح را میتوان اجزای متفاوت یک پرسش منطقهای دانست:
آیا خاورمیانه پس از چند دهه جنگ، ضعف دولتهای مرکزی و گسترش بازیگران مسلح غیردولتی، به سوی بازگرداندن اصل مهم حاکمیتی، انحصار سلاح و تصمیم جنگ و صلح به دولتها حرکت میکند؟
پاسخ هنوز روشن نیست. تجربه منطقه نشان داده است که جمعآوری سلاح آسانتر از از میان بردن زمینههای سیاسی و اجتماعی پیدایش آن است.
اگر خلع سلاح با ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نمایندگی سیاسی، مشارکت و حل اختلاف همراه نشود، ظرفیت نظامی ممکن است کاهش پیدا کند، اما بحران میتواند در قالبی دیگر بازتولید شود.
پس از سلاح: نبرد بر سر تعریف جدید قدرت
اگر روند کنونی ادامه پیدا کنند، سیاست کردی ممکن است در آستانه یکی از عمیقترین دگرگونیهای چند دهه اخیر قرار گرفته باشد.
پکک میتواند از یک سازمان مسلح به یک میراث و شبکه سیاسی تبدیل شود، اوجالان ممکن است برای حفظ یا بازتعریف نفوذ خود در مرحله جدید اهمیت بیشتری پیدا کند، کردهای سوریه با آزمون تبدیل قدرت نظامی به حقوق سیاسی پایدار روبهرو خواهند شد و اقلیم کردستان نیز به دلیل برخورداری از ساختار رسمی حکمرانی، ظرفیت بیشتری برای نقشآفرینی در مناسبات کردی منطقه خواهد یافت.
اما هیچیک از این تحولات به معنای پایان مسالە کرد نخواهد بود. تا زمانی که منازعه مسلحانه ادامه دارد، بسیاری از اختلافات زیر سایه ملاحظات امنیتی قرار میگیرند.
با کاهش نقش سلاح، همان اختلافات با صورت سیاسی آشکارتری بازمیگردند: زبان، هویت، شهروندی، اداره محلی، تقسیم قدرت، منابع اقتصادی و رابطه مناطق کردستانی با دولتهای مرکزی.
تفاوت اصلی ممکن است در ابزار پیگیری این مطالبات باشد. در مرحله جدید، معیار قدرت دیگر فقط تعداد نیرو، حجم تسلیحات یا وسعت جغرافیای تحت کنترل نخواهد بود.
توان تبدیل پایگاه اجتماعی به رأی، رأی به نمایندگی، نمایندگی به حقوق قانونی و این حقوق به سهمی پایدار از قدرت میتواند اهمیتی بیش از ظرفیت نظامی پیدا کند.
اگر چنین گذاری تکمیل شود، خلع سلاح پکک را نمیتوان صرفا پایان یک منازعه بیش از چهار دههای دانست.
آنچه ممکن است در حال عقبنشینی باشد، الگویی از سیاست کردی است که سلاح در آن یکی از اصلیترین ابزارهای تولید و حفظ قدرت بود. جایگزین آن اما الزاما سادهتر نخواهد بود. رقابت بر سر نهاد، مشروعیت، حقوق، دیپلماسی و سهم واقعی از قدرت شاید کمخشونتتر باشد، اما میتواند به همان اندازه دشوار و تعیینکننده باشد.
در نهایت، آزمون واقعی مرحله پس از خلع سلاح نه تعداد تفنگهایی است که تحویل داده میشوند و نه تعداد نیروهایی که لباس نظامی را کنار میگذارند.
معیار اصلی این خواهد بود که آیا قدرتی که طی دههها در میدان جنگ شکل گرفته، میتواند بدون سلاح به حقوق سیاسی، نهادهای پایدار و مشارکتی تبدیل شود که دولتهای منطقه دیگر قادر به نادیده گرفتن آن نباشند.
