چرا نیروهای EAM–ELAS پس از توافق وارکیزا بخشی از سلاح‌هایشان را مخفی کردند؟

رامیار حسینی

توافق وارکیزا در فوریه ۱۹۴۵ قرار بود با خلع سلاح ارتش آزادی‌بخش خلق یونان  (ELAS) و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی، راه را برای پایان بحران داخلی یونان هموار کند. با این حال، رهبری حزب کمونیست یونان (KKE) تنها چند روز پس از توافق، دستور داد بخشی از سلاح‌ها و مهمات این حزب مخفی شود. این تجربه یادآوری می‌کند که تمام شدن جنگ، لزوما به معنای ساخته‌شدن صلح نیست. وقتی یک طرف سلاحش را زمین می‌گذارد، اما تضمین‌های سیاسی هنوز روی کاغذند، خلع سلاح می‌تواند به‌جای نتیجه صلح، به واگذاری بخشی از قدرت چانه‌زنی تبدیل شود. به همین دلیل، خلع سلاح باید نتیجه یک روند صلح باشد، نه آغاز آن.

صلح معمولا با لحظه‌ای به یاد آوردە میشود که دو طرف پس از سال‌ها جنگ، سلاح‌ها را زمین می‌گذارند و وارد سیاست می‌شوند. اما در تاریخ، پایان درگیری مستقیم می‌تواند فاصله قابل توجهی با ساخته‌شدن یک نظم سیاسی پایدار داشته باشد.

ممکن است جنگ متوقف شود، اما شرایطی که انتظار می رود سیاست را جایگزین خشونت کند، میتواند تحقق نیابد.

تجربه یونان پس از جنگ جهانی دوم یکی از نمونه‌های تاریخی چنین وضعیتی است که هم‌زمان خلع سلاح یک نیروی مسلح و وعده ساختن یک نظم سیاسی جدید را در خود داشت، اما این دو بخش با یک سرعت و در یک شرایط اجرا نشدند.

برای فهم اهمیت توافق وارکیز باید چند قدم به عقب بازگشت. EAM یعنی جبهه آزادی‌بخش ملی، در دوران اشغال یونان توسط نیروهای نازی در سال ۱۹۴۱ شکل گرفت و به مهم‌ترین سازمان مقاومت در یونان تبدیل شد.

بازوی نظامی آن، ELAS، با رهبری چهره‌هایی مانند آریس ولاخیوتیس و استفانوس سارافیس، در سال‌های پایانی اشغال بخش بزرگی از سرزمین یونان را در اختیار داشت و به یکی از مهم‌ترین نیروهای سیاسی و نظامی کشور تبدیل شده بود.

بنابراین در زمان خروج آلمان نازی از یونان در اکتبر ۱۹۴۴ و پایان اشغال این پرسش مطرح گشت که نیرویی که در بخش بزرگی از کشور قدرت و سازمان نظامی در اختیار داشت، چه جایگاهی در دولت و نظم سیاسی پس از جنگ خواهد داشت.

این کشمکش پس از آزادی یونان به درگیریهای مستقیم انجامید. در دسامبر ۱۹۴۴، اختلاف بر سر آینده نیروهای مسلح و جایگاه EAM در دولت، به درگیری‌های موسوم به «دکموریانا» در آتن میان نیروهای ELAS از یک سو و نیروهای دولتی و ارتش بریتانیا از سوی دیگر انجامید.

پس از شکست نیروهای EAM–ELAS در درگیری‌های دسامبر و برقراری آتش‌بس، مذاکراتی آغاز شد که در نهایت به توافق وارکیزا انجامید.

در این میان، آریس ولاخیوتیس، یکی از شناخته‌شده‌ترین فرماندهان ELAS و از چهره‌های نمادین مقاومت، موضعی متفاوت را با رهبری KKE اتخاذ کرد و توافق وارکیزا و خلع سلاح را نپذیرفت. او چند ماه بعد در حالی که تحت تعقیب نیروهای دولتی بود، کشته شد.

همین اختلاف میان رهبری رسمی حزب و بخشی از فرماندهان سابق ELAS نشان می‌دهد که قبول توافق وارکیزا به معنای وجود یک موضع یکدست در میان نیروهای سابق مقاومت نبود.

بە هرحال توافق وارکیزا را باید یک معامله سیاسی - نظامی دانست که EAM در آن متعهد شد بازوی نظامی خود، یعنی ELAS، را منحل و خلع سلاح کند و در مقابل، وارد نظمی سیاسی شود که قرار بود حقوق و امنیت مشارکت سیاسی آن را تضمین کند

اما همین‌جا یک مسالە اساسی نیز وجود داشت که بعدها اهمیت آن بیشتر آشکار شد. تعهدات دو طرف از نظر زمانی یکسان نبودند. خلع سلاح نیروهای مسلح EAM، یعنی ELAS اقدامی فوری و مشخص بود. در مقابل، بسیاری از تعهدات سیاسی حاکمیت در توافق به آینده موکول شده بودند و انتخابات و همه‌پرسی باید در ادامه سال برگزار می‌شدند،

ساختار سیاسی جدید باید از مسیر انتخابات و مجلس موسسان شکل می‌گرفت و اصلاح دستگاه دولتی و امنیتی نیز باید در ادامه روند انجام می‌شد. حتی در خود توافق، اجرای برخی تضمین‌های قانونی با تکمیل خلع سلاح و استقرار دستگاه‌های اداری، قضایی و نظامی مرتبط شده بود.

بنابراین از همان ابتدا یک عدم‌تقارن زمانی در معماری توافق وجود داشت کە یک طرف باید قدرتی ملموس و تا حد زیادی برگشت‌ناپذیر را همین حالا واگذار می‌کرد، در حالی که بخش مهمی از آنچه قرار بود در برابر این واگذاری دریافت کند، به آینده و اجرای نهادهای سیاسی وابسته بود.

جبهە آزادی بخش ملی یونان بخش بزرگی از سلاح‌های خود را واقعا تحویل داد و حتی در برخی برآوردها میزان سلاح تحویلی از مقدار تعیین‌شده در توافق بیشتر بود. در عین حال، تمامی ظرفیت نظامی از بین نرفت و بخشی از سلاح‌ها و مهمات در محل‌های مخفی نگهداری شد.

پژوهش‌های مربوط به جنگ داخلی یونان نشان می‌دهند که سلاح‌های تحویلی عمدتا از انواع قدیمی‌تر بودند، در حالی که بخشی از سلاح‌ها و مهمات بهتر برای آینده در انبارهای مخفی حفظ شد

تنها سه روز پس از امضای وارکیزا، یانیس یوانیدیس، از رهبران حزب کمونیست یونان در تلگرافی به سازمان‌های حزبی در ۱۵ فوریه ۱۹۴۵، ضمن تعیین بازسازی آزادی‌های دموکراتیک و فعالیت سیاسی به‌عنوان محور فعالیت حزب، دستور مخفی کردن مقدار قابل توجهی از سلاح‌ها را نیز صادر کرد.

این دو تصمیم همزمان در نگاه اول متناقض به نظر می‌رسد یعنی اگر قرار بود مبارزه سیاسی ادامه پیدا کند، چرا باید سلاحی برای آینده نگه داشته شود؟ اما این تناقض تنها زمانی پدیدار می‌شود که داشتن سلاح را معادل تصمیم به جنگ بدانیم.

این دو موصوع مجزا از یکدیگر هستند. یک نیروی سیاسی می‌تواند مسیر سیاسی را انتخاب کند و در عین حال نخواهد تمام بازدارندگی و امکان واکنش خود را در برابر آینده‌ای که هنوز روشن نیست، از بین ببرد.

در اینجا شاید بهتر باشد مسئله را نه با مفهوم "بی‌اعتمادی" بلکه با مدیریت عدم‌قطعیت و حفظ قدرت چانه‌زنی توضیح داد.

زمانیکە نتیجه سیاسی یک توافق هنوز روشن نیست، تحویل سلاح اقدامی است که به‌سادگی قابل بازگشت نیست، در حالی که تعهدات سیاسی طرف مقابل می‌توانند به تاخیر بیفتند، ناقص اجرا شوند یا حتی در جریان تحولات سیاسی تغییر کنند.

اتفاقا تحولات ماه‌های بعد نشان داد که این پرسش چندان نظری نبود. کمتر از یک ماه پس از امضای وارکیزا، EAM نسبت به اجرای توافق اعتراض می‌کرد و مدعی بود اعضای جبهە آزادی بخش ملی تحت تعقیب و ارعاب قرار گرفته‌اند، نیروهای سابقشان از ارتش کنار گذاشته می‌شوند و عناصر وابسته به ساختارهای پیشین و نیروهای همکار با اشغالگران همچنان در دستگاه دولتی و امنیتی حضور دارند. گزارش‌های دیپلماتیک همان زمان نیز این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند.

در مورد انتخابات نیز فاصله میان توافق و اجرا خیلی زود آشکار شد. وارکیزا بر برگزاری انتخابات و نظارت متفقین بر آن تاکید کرده بود، اما ماه‌ها پس از توافق هنوز درباره چگونگی اجرای این تعهد مذاکره می‌شد.

وزارت خارجه آمریکا در تابستان ۱۹۴۵ از عدم تلاش فعال دولت یونان برای اجرای بخش انتخاباتی توافق ابراز نگرانی می‌کرد و بر ضرورت نظارت متفقین تاکید داشت.

همه‌پرسی نیز برخلاف زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در توافق در سال ۱۹۴۵ برگزار نشد و تا پایان آن سال همچنان به تعویق افتاده بود.

در همین فاصله، فضای سیاسی و امنیتی یونان نیز آرام نشد. خشونت علیه اعضا و هواداران چپ و نیروهای سابق جبهە آزادی بخش ملی گسترش یافت و دوره‌ای که بعدها ترور سفید نام گرفت، به یکی از عوامل اصلی فرسایش فضای سیاسی پس از وارکیزا تبدیل شد.

گروه‌های مسلح راست‌گرا و نیروهای محلی وابسته به ساختارهای دولتی در این خشونت‌ها نقش داشتند و در بخش‌هایی از کشور، کسانی که قرار بود پس از توافق وارد زندگی سیاسی عادی شوند، به جای آن با تعقیب، بازداشت، خشونت و ترور روبه‌رو شدند و اتفاقا خلع سلاح نتوانست به‌خودی‌خود شرایطی را ایجاد کند که در آن سیاست بتواند جایگزین خشونت شود.

از زاویەای دیگر می توان گفت در یک روند صلح، سلاح می‌تواند بخشی از توازن قدرتی باشد که طرفین را به اجرای توافق وادار می‌کند. اما زمانیکە این ابزار به‌طور کامل از میان می‌رود، دیگر نمی‌توان فرض کرد که وعده سیاسی به‌تنهایی همان قدرت الزام‌آوری را دارد که پیش از خلع سلاح وجود داشت.

اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نماید، حفظ این ظرفیت ممکن است هرگز ضروری نشود اما اگر تعهدات اجرا نشوند، بازگرداندن قدرتی که یک‌بار واگذار شده، بسیار دشوارتر از حفظ بخشی از آن در ابتداست.

در واقع در تجربە یونان حفظ سلاح به‌تنهایی ضامن موفقیت یک روند صلح نشد. اما همین تجربه نشان می‌دهد که نباید میان خلع سلاح و صلح رابطه‌ای خودکار برقرار کرد.

ممکن است سلاح‌ها تحویل داده شوند و جنگ همچنان بازگردد و یا ممکن است سلاح‌هایی حفظ شوند و با این حال یک طرف برای مدتی طولانی مسیر سیاسی را دنبال کند. بنابراین مسئله اصلی رابطه میان قدرت، تضمین سیاسی و ترتیب اجرای تعهدات است.

تجربه وارکیزا البته تنها نمونه‌ای نیست که در آن فاصله میان توافق سیاسی و خلع سلاح اهمیت پیدا می‌کند. در ایرلند شمالی نیز توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ به پایان یک درگیری طولانی و ایجاد ترتیبات سیاسی جدید انجامید، اما خلع سلاح IRA تا سال ۲۰۰۵ به طول انجامید.

این فاصله هفت‌ساله نشان می‌دهد که در یک روند صلح، می‌توان میان دستیابی به توافق سیاسی و واگذاری کامل ظرفیت نظامی فاصله‌ای آگاهانه ایجاد کرد، تا جاییکە کە خلع سلاح بتواند نتیجه ساخته‌شدن صلح باشد، نه شرط آغاز آن.

رفتار EAM–ELAS در فوریه ۱۹۴۵ را بهتر است به‌عنوان تلاشی برای حفظ امکان انتخاب درون یک صلح نامطمئن فهمید. آنها بخش بزرگی از سلاح‌های خود را تحویل دادند و وارد مسیر سیاسی شدند، اما در همان حال بخشی از ظرفیت خود را نیز نگه داشتند زیرا آینده هنوز روشن نبود و از میان بردن کامل یک ابزار قدرت اقدامی نبود که در صورت شکست توافق بتوان به‌سادگی آن را جبران کرد.

این ظرفیت اما در نهایت بی‌استفاده نماند. با تشدید خشونت‌های پس از وارکیزا و شکست روند سیاسی، بخشی از نیروهای سابق EAM–ELAS دوباره به فعالیت مسلحانه روی آوردند و در سال ۱۹۴۶ جنگ داخلی وارد مرحله تازه‌ای شد.

سلاح‌هایی که پس از وارکیزا در مخفیگاه‌ها باقی مانده بودند نیز بخشی از تسلیحات ارتش دموکراتیک یونان را در این مرحله تشکیل دادند.

این شاید مهم‌ترین درسی باشد که وارکیزا برای هر روند صلحی به جا می‌گذارد، خلع سلاح نمیتواند جایگزین ساختن صلح شود. اگر قرار است سلاح‌ها کنار گذاشته شوند، باید روشن باشد که چه نظم سیاسی و حقوقی قرار است جای قدرتی را بگیرد که با کنار گذاشتن آنها از میان می‌رود.

باید روشن باشد که امنیت سیاسی، آزادی مشارکت، حقوق سازمان‌یابی و امکان رقابت سیاسی چگونه و با چه سازوکاری تضمین خواهند شد و اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد، چه سازوکاری برای بازگرداندن توازن و وادار کردن او به اجرای توافق وجود دارد.

تجربە توافق وارکیزا نشان می‌دهد که صلح زمانی به معنای واقعی کلمه شکل گرفته است که نظم سیاسی جدید آن‌قدر واقعی، قابل اتکا و تضمین‌شده باشد که دیگر نیازی به سلاح برای تضمین آن وجود نداشته باشد. تا پیش از آن، شاید عاقلانه‌ترین کار نه رد صلح، بلکه حفظ اندکی از امکان انتخاب و واکنش باشد.