آیا واشنگتن بار دیگر خطای گذشتە را در قبال تهران تکرار میکند؟
- 44 minutes ago
- 5 min read
سمیە توحیدی
گمانهزنیها درباره توافق قریبالوقوع میان آمریکا و ایران، نگرانیها از تکرار ضعفهای توافق ۲۰۱۵ را افزایش داده است. این رویکرد تأکید دارد که محدود کردن مذاکرات به پرونده هستهای کافی نیست و موضوعاتی چون برنامه موشکی، پهپادی و شبکههای منطقهای ایران نیز باید در قالبی جامع بررسی شوند. همزمان، قرار دادن تنگه هرمز در دستور مذاکرات خطایی راهبردی تلقی میشود. در این چارچوب، دستیابی به توافقی پایدار منوط به پرداخت همزمان به تمامی پروندههای امنیتی منطقهای ارزیابی میشود.
همزمان با اوج گرفتن گمانهزنیها درباره یک توافق قریبالوقوع میان ایالات متحده آمریکا و ایران، پرسشهای اساسی درباره ماهیت، حدود و محتوای واقعی این توافق دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
نشانههای موجود حاکی از نزدیک شدن طرفین به یک چارچوب اولیه است که میتواند مسیر را بهسوی تفاهمهایی در قالبهای مشخص هدایت کند، اما این تحول بهخودیخود به معنای امن، پایدار یا تضمین روند مذاکرات نیست.
تا زمانی که پروندههای بنیادین بهطور کامل و صریح بر سر میز مذاکره تعیین تکلیف نشوند، نمیتوان از توافقی باثبات و ماندگار سخن گفت.
در این نگاه، محدود کردن بحث به پرونده هستهای، تصویری ناقص و حتی گمراهکننده از واقعیت ارائه میدهد. زیرا مسئله فقط برنامه هستهای ایران نیست، بلکه مجموعهای از پروندههای امنیتی، نظامی و منطقهای در هم تنیدهاند که مستقیماً بر امنیت منطقه اثر میگذارند.
در راس این پروندهها، شبکه گروههای مسلح همپیمان یا گروههای نیابتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی محور مقاومت نامیده میشوند.
در کنار آن، موشکهای بالستیک، پهپادها و دیگر ابزارهای نظامی و امنیتی نیز قرار دارند که تهران از آنها برای اعمال فشار بر کشورهای منطقه و ایجاد بازدارندگی چندلایه استفاده کرده است.
از این منظر، هر توافقی که این ابعاد را نادیده بگیرد، از همان آغاز با یک نقص ساختاری روبهرو خواهد بود.
در این میان، موضوع تنگه هرمز از حساسیت ویژهای برخوردار است. قرار گرفتن این گذرگاه راهبردی در دستور کار مذاکرات آمریکا و ایران، از منظر این تحلیل، یک خطای راهبردی بزرگ به شمار میرود.
تنگه هرمز نه یک موضوع دوجانبه، بلکه مسئلهای بینالمللی است که به منافع بازیگران بزرگی مانند چین، هند و دیگر کشورهایی گره خورده که به آزادی کشتیرانی در آن وابستهاند.
از این زاویه، طرح آن بهعنوان یک بند مذاکراتی، به معنای فروکاستن یک گذرگاه بینالمللی به سطح یک اهرم چانهزنی سیاسی است.
در همین چارچوب، این استدلال مطرح میشود که ایران در جریان جنگ اخیر از فقدان موضع واحد بینالمللی استفاده کرده و با عبور دادن برخی کشتیها و جلوگیری از عبور برخی دیگر، بهتدریج ماهیت کاملاً بینالمللی این گذرگاه را مخدوش کرده است.
یکی از عواملی که به چنین وضعیتی کمک کردە است، فراهم شدن امکان فروش نفت ایران در دورههایی بود که فشارها بر تهران کاهش یافت.
همین امر باعث شد کشورهایی مانند هند از سال ۲۰۱۷ به خرید نفت ایران روی آورند که پیشتر در آن ابعاد دنبال نمیشد. اکنون، با انباشت فشارهای بینالمللی، بار دیگر اهمیت عبور آزاد، ایمن و بینالمللی از این گذرگاه برجسته شده است.
در این زمینه، حتی طرح این احتمال که ایران ممکن است عبور کشتیها را تنها از مسیر نزدیک به سواحل عمان مجاز بداند، از منظر حقوقی و سیاسی بسیار مسئلهساز ارزیابی میشود.
چنین رویکردی عملاً میتواند مبانی حقوق بینالملل دریاها و رژیم حقوقی تنگهها را تضعیف کند و باب خطرناکی را بگشاید که در آن یک دولت منطقهای بتواند بهدلخواه خود قواعد عبور را بازتعریف کند.
از همین رو، پذیرش چنین ترتیبی، تحت هر عنوانی، به منزله ضربه زدن به بنیانهای حقوقی حاکم بر آبراههای بینالمللی تلقی میشود.
در نگاه راهبردی، محاصره کنونی آمریکا در هرمز فقط یک اقدام میدانی نیست، بلکه حامل پیامی سیاسی نیز هست که یادآور تهدید سالهای گذشته ایران است که یا همه نفت صادر می کنند یا هیچکس آن را صادر نخواهد کرد.
اکنون این پیام بهشکلی معکوس بازتاب یافته و این تصور را ایجاد کرده است که محاصره و آنچه دزدی دریایی خوانده میشود، به وضعیتی متقابل برای همه طرفها تبدیل شده است.
در عین حال، پیشبینی میشود که در مرحله بعد، وضعیت از محاصره مستقیم آمریکا به سمت یک چارچوب چندملیتی سوق پیدا کند که فرانسه و بریتانیا نیز از آن سخن گفتهاند و هدف از آن، حفاظت از منطقه و تضمین عبور امن خواهد بود.
در این تصویر، کشورهایی مانند چین و روسیه نیز میتوانند به این سازوکار بپیوندند و کشورهای خلیج فارس هم باید نه بهعنوان ناظران منفعل، بلکه بهعنوان شرکای فعال در شکلدهی به یک چتر تضمینکننده مشارکت داشته باشند.
تشکیل چنین چتری بازگشت دوباره تهدیدهای پیشین را دشوار کند و در صورت بروز تهدید از هر طرف، پاسخ جمعی را ممکن سازد.
اتخاذ چنین رویەای، توافق سال ۲۰۱۵ را بە ذهن متبادر می کند. از این منظر، شتاب دولت باراک اوباما برای ثبت یک موفقیت سیاسی باعث شد پروندههای اساسیتر که منشا تهدید واقعی بودند، در حاشیه قرار گیرند.
مسئله اصلی فقط این نبود که ایران به سلاح هستهای دست نیابد، بلکه این بود که از سال ۲۰۱۵ تاکنون توان موشکی و پهپادی خود را بهشکل چشمگیری گسترش داده است و اکنون همین ابزارها به منابع اصلی تهدید منطقه تبدیل شدهاند.
به همین دلیل، عدم حضور کشورهای حوزە خلیج فارس، در مذاکرات آن سال یک خطای فاحش تلقی میشود، زیرا اگر این کشورها در مذاکرات برجام حضور داشتند، میتوانستند نگرانیهای امنیتی و منطقهای خود را مستقیماً وارد متن مذاکرات کنند.
از این رو، توافق مطلوب باید یک پرونده جامع باشد که همه مسائل را بهصورت یکپارچه و در قالب یک بسته واحد بررسی کند، نه آنکه بخشی از آن امروز حل شود و بخشی دیگر به آینده نامعلوم موکول گردد.
مقایسه میان توافق ۲۰۱۵ و توافق احتمالی جدید نیز از همین زاویه ضروری است: این که چه مواردی باید این بار در متن گنجانده شود تا توافق نه فقط امضا، بلکه حفظ شود و دوام بیاورد، مهم بە نظر میرسد.
چنین توافقی باید چنان محکم و روشن باشد که هیچ یک از طرفین نتوانند بهآسانی از آن خارج شوند و در عین حال توافق باید به نگرانیهای واقعی امنیتی منطقه پاسخ دهد.
از این منظر، چون هیچ تهدیدی از سوی کشورهای حوزە خلیج فارس علیه ایران مطرح نشده است، پروندههای موجود را باید در چارچوب نگرانیهای مشروع امنیتی فهمید، نه بلندپروازیهای توسعهطلبانه.
در پرونده لبنان نیز، بە دلیل درهم تنیدگی آن با جمهوری اسلامی ایران و امنیت اسرائیل، لازم بە یادآوری است که پیش از جنگ، دولت لبنان خواهان دور نگه داشتن کشور از درگیری بود، اما حزبالله وارد جنگ شد.
با این حال، راهحل واقعگرایانه نه در حذف کامل حزبالله از صحنه سیاسی، بلکه در تبدیل آن از یک نیروی مسلح به یک حزب سیاسی است که در چارچوب منافع ملی لبنان عمل کند.
تحقق این هدف، اما به دو روند همزمان نیاز دارد: از یک سو، باید نقش منطقهای ایران از طریق محدود کردن رفتار آن و قطع منابع مالیاش برای حمایت از گروههای مسلح تضعیف شود و از سوی دیگر، باید حزبالله به سمت ایفای نقش بهعنوان یک بازیگر سیاسی داخلی سوق داده شود.
