از دیاربکر تا عفرین، مرزهای متحرک سیاست امنیتی ترکیه چگونە جابجا میشوند
درخواست ترکیه برای انحلال ساختارهای نظامی مستقل در سوریه را نمیتوان جدا از سیاست منطقهای آنکارا در قبال مسالە کرد بررسی کرد. از عفرین و شمالشرق سوریه تا جنوبشرق ترکیه و اقلیم کردستان، یک منطق امنیتی مشترک دیده میشود: جلوگیری از شکلگیری یک ساختار کردی برخوردار از قدرت نظامی، قلمرو و نهاد سیاسی مستقل. اکنون با ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه، آنکارا به نقطهای نزدیک میشود که عملیات نظامی بهتنهایی نتوانسته بود به آن برسد: انتقال مهار مسالە کرد از میدان جنگ به معماری دولت مرکزی سوریه.
هاکان فیدان ۱۳ سپتامبر در دمشق از ایجاد سوریهای سخن گفت که در آن لازم است تمامی نیروهای مسلح زیر فرمان دولت مرکزی قرار گیرند. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اعلام نمود کە تمرکز سلاح در یک ساختار واحد برای حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت اجتماعی سوریه ضروری است و هدف آنکارا این است که کردهای سوریه نیز در نظم جدید آزادتر، امنتر و مرفهتر زندگی کنند.
فیدان این سخنان را پس از اعلام انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک و آغاز روند ادغام ساختارهای آن در دولت سوریه بیان کرد. اما ترکیه پیش از آن نزدیک به یک دهه در آن سوی مرز جنوبی خود ساختار نظامی دیگری ساخته بود.
ارتش این کشور از ۲۰۱۶ سه عملیات عمده زمینی را در سوریه انجام داد و در مناطق تحت کنترل خود شبکهای متشکل از بیش از ۱۰۰ پایگاه، مقر و پست نظامی ایجاد کرد.
گروههای ارتش ملی سوریه نیز از ترکیه سلاح، آموزش، حقوق و پشتیبانی لجستیکی دریافت کردند. سازمان دیدهبان حقوق بشر به دلیل میزان کنترل آنکارا، ترکیه را در این مناطق قدرت اشغالگر میداند. برای دیدن آنچه این ساختار در عمل به همراه آورد، عفرین نقطه مناسبی برای شروع است.
ارتش ترکیه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات شاخه زیتون را علیه عفرین آغاز کرد که اکثریت جمعیت آن کرد بودند. دو ماه بعد، ارتش ترکیه و گروههای مسلح سوری متحدش وارد شهر شدند. بخش بزرگی از جمعیت گریخته بود. آنچه پس از پایان نبرد شکل گرفت تنها تغییر نیروی نظامی مسلط بر منطقه نبود.
گروههای مسلح محلهها و روستاها را میان خود تقسیم کردند. خانهها، مغازهها، زمینهای کشاورزی و باغهای زیتون تصرف شد.
خانوادەهای اعضای گروههای مسلح در برخی خانههای خالی اسکان یافتند. دیدهبان حقوق بشر مواردی از آدمربایی، ناپدیدسازی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و اخاذی را ثبت کرد و گفت کردها بیش از دیگر ساکنان هدف این تخلفات قرار گرفتهاند.
برای برخی خانوادهها، بازداشت به یک چرخه مالی تبدیل شد. در ۲۳ پروندهای که سازمان دیدهبان حقوق بشر بررسی کرد، خانوادهها برای آزادی بازداشتشدگان بین ۱۰۰ تا ۳۰ هزار دلار پرداخت کردند.
در یک مورد، یک مرد کرد و مادرش پس از پرداخت معادل ۷۰ هزار دلار آزاد شدند. پدر ۷۰ ساله خانواده دیگری که پس از عملیات حاضر نشده بود عفرین را ترک کند، طی کمتر از دو سال چهار بار بازداشت شد و هر بار خانوادهاش برای آزادی او بین دو هزار تا ۳۵۰۰ دلار پرداخت کرد.
زنان نیز از این نظام بازداشت مصون نماندند. دیدهبان حقوق بشر با استناد به تحقیقات خود و دیگر نهادهای حقوق بشری گزارش دادند کە زنان کرد از خشونت جنسی، از جمله تجاوز، در بازداشت خبر دادهاند و کودکانی حتی در سن شش ماهگی همراه مادران خود در بازداشت نگهداری شدهاند.
اقتصاد عفرین نیز وارد همین ساختار شد. باغهای زیتون که برای نسلها منبع اصلی درآمد بسیاری از خانوادهها بە شمار می رفتند، در مواردی به تصرف گروههای مسلح درآمد. محصول باغهای تصرفشده در ترکیه و بازارهای خارجی فروخته شد.
بکیر پاکدمیرلی، وزیر کشاورزی وقت ترکیه، تجارت این محصولات را با این استدلال توجیه کرد که در غیر این صورت درآمد آنها به حزب کارگران کردستان خواهد رسید.
پنج سال پس از تصرف عفرین، وزارت خزانهداری آمریکا گروە نظامی سلطان سلیمان شاه و لشکر حمزه، دو گروه حاضر در ساختار دولت سوریە و مورد حمایت ترکیه را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. واشنگتن در این بارە اعلام نمود کە نیروهای سلطان سلیمان شاه کردها در عفرین را با آدمربایی، اخاذی، تصرف اموال و جابهجایی اجباری هدف قرار دادهاند.
محمد حسین الجاسم، مشهور به ابو عمشه، به هدایت نیروهایش برای بیرون راندن کردها و واگذاری خانههای خالی به افرادی از خارج منطقه متهم شد.
در همین سالها، چهره عفرین نیز تغییر کرد. خانوادههایی از دیگر نقاط سوریه در منطقه اسکان یافتند. لیر ترکیه وارد گردش بازار و امور مالی شد، خدمات مالی و پستی ترکیه نیز در آنجا گسترش یافت، نهادهای استانهای مرزی ترکیه در اداره خدمات عمومی نقش گرفتند و زبان ترکی به عنوان زبان دوم وارد مدارس شد.
نام برخی مکانها نیز تغییر کرد. میدان نوروز به صلاحالدین ایوبی تغییر نام یافت، میدان کاوه آهنگر به شاخه زیتون و یک میدان به نام رجب طیب اردوغان نامگذاری شد.
اما عفرین آغاز این داستان نبود. بسیاری از سازوکارهایی که پس از ۲۰۱۸ در شمال سوریه دیده شدند، در جغرافیایی دیگر سابقهای بسیار طولانیتر داشتند.
در جمهوری ترکیه، مسالە کرد دههها پیش از تشکیل پکک وجود داشت. محدودیت بر بیان هویت کردی، فعالیت سیاسی و زبان در دورههای مختلف جمهوری اعمال شد و پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ ابعاد گستردهتری بە خود گرفتە بود.
حکومت نظامی در سال ۱۹۸۳ قانون شماره ۲۹۳۲ را تصویب کرد که ارتباط عمومی به زبان کردی را عملا ممنوع میکرد. اگرچە این قانون در سال ۱۹۹۱ لغو شد، اما آموزش به زبان کردی و فعالیت رسانهای و سیاسی به این زبان همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو بود.
در پایان دهە ١٩٩٠ حتی احزابی که خواستار جدایی نبودند و مطالباتشان بر حقوق فرهنگی متمرکز بود، به اتهام جداییطلبی تعطیل میشدند.
در همین دوره، زندان نظامی دیاربکر به یکی از نمادهای برخورد دولت با نسل تازه فعالان کرد تبدیل شد. شکنجه، تحقیر، ضربوشتم و اجبار زندانیان به کنار گذاشتن زبان و هویت کردی در شهادتهای متعدد زندانیان سابق ثبت شده است.
چهار سال پس از کودتای کنعان اورن، پکک در اوت ۱۹۸۴ حملات مسلحانه به مراکز ژاندارمری و تاسیسات دولتی را آغاز کرد.
جنگی که پس از آن شکل گرفت تنها میان نیروهای مسلح در کوهستان باقی نماند. دولت برای جدا کردن پکک از پایگاه اجتماعی، شبکه محافظان روستا را ایجاد کرد. عضویت در این شبکه در ظاهر داوطلبانه بود، اما در عمل، روستاهایی که از پیوستن بە این نیرو خودداری میکردند ممکن بود به حمایت از پکک متهم شوند.
نیروهای امنیتی چنین روستاهایی را تخلیه کردە و خانهها را به آتش کشیدند. پیوستن به محافظان روستا نیز امنیت ایجاد نمیکرد، زیرا پکک این افراد و خانوادههایشان را همکار دولت میدانست و شماری از روستاهای آنان را هدف حملات خود قرار میداد.
مقیاس تخلیهها در دهه ۱۹۹۰ از چند عملیات محلی بسیار فراتر رفت. بولنت اجویت، معاون وقت نخستوزیر، در سال ۱۹۹۷ اعلام کرد ۳۱۸۵ روستا و آبادی از آغاز جنگ به طور کامل یا جزئی خالی شدهاند.
این روند در بسیاری از موارد نه تخلیهای منظم، بلکه اقدامی تنبیهی بود که با خشونت انجام میشد. صدها هزار روستایی، عمدتا کرد، خانه و زمین خود را ترک کردند و به دیاربکر، وان، استانبول و حاشیه دیگر شهرها رفتند.
تخلیه روستاها تنها بخشی از اقدامات دولت در آن دوره بود. در سال ۱۹۹۴ بیش از ۱۰۰ نفر از روستاییان پس از بازداشت به دست ژاندارمری یا پلیس ناپدید شدند. عملیات امنیتی، شکنجه در بازداشت و قتلهای مجهول به بخشی از اسناد حقوق بشری آن سالها تبدیل شد.
برای کردهایی که راه فعالیت سیاسی را انتخاب کردند نیز مسیر باثباتی وجود نداشت. احزاب یکی پس از دیگری منحل شدند و نمایندگان با تعقیب قضایی روبهرو شدند. این سازوکار دههها بعد نیز ادامه یافت، هرچند شکل آن تغییر کرد.
پس از انتخابات محلی مارس ۲۰۱۹، حزب دموکراتیک خلقها ۶۵ شهرداری را به دست آورد. دولت ابتدا شهرداران منتخب دیاربکر، وان و ماردین را برکنار کرد و سپس روند جایگزینی شهرداران با مدیران منصوب آنکارا ادامه یافت.
تا مدتی بعد ۴۸ شهرداری از ۶۵ شهرداری کسبشده توسط این حزب با مدیران منصوب دولت اداره میشد. شوراهای منتخب نیز در بسیاری از موارد امکان تشکیل جلسه نداشتند.
صلاحالدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلقها و نامزد ریاستجمهوری، از نوامبر ۲۰۱۶ زندانی شد. دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد ادامه بازداشت او هدفی فراتر از رسیدگی قضایی داشته و به محدود کردن تکثرگرایی سیاسی انجامیده است. دولت ترکیه با وجود حکم دادگاه برای آزادی او، سالها او را در زندان نگه داشت.
در همان سالهایی که دولت شهرداریهای منتخب کرد را در داخل ترکیه به دست مدیران منصوب میسپرد، نیروهای ترکیه در آن سوی مرز نیز ساختار کردی دیگری را تهدید امنیت ملی تعریف کرده بودند.
یگانهای مدافع خلق سوریه پس از سال ۲۰۱۲ کنترل بخشهایی از شمال این کشور را در دست گرفتند و بعدتر ستون اصلی نیروهای سوریە دموکراتیک شدند. این نیروها شریک اصلی زمینی آمریکا در جنگ علیه داعش بودند. آنکارا یپگ را شاخهای از پکک میدانست و حضور آن در امتداد مرز ترکیه را تحملناپذیر اعلام کرد.
پس از عملیات عفرین، ارتش ترکیه در اکتبر ۲۰۱۹ بار دیگر وارد شمالشرق سوریه شد و همراه گروههای مسلح سوری منطقه میان تلابیض و سریکانی را تصرف کرد.
خانهها و زمینهای ساکنان بار دیگر در معرض تصرف قرار گرفت و جمعیت این منطقە نیز آواره شد. سه روز پس از آغاز عملیات، هفرین خلف، سیاستمدار کرد، در جادهای در شمال سوریه به دست افراد احرار الشرقیه، یکی از گروههای ارتش ملی سوریه بە قتل رسید.
جنگ سپس از خط مقدم به زیرساختهای زندگی روزمره رسید. حملات ترکیه در اکتبر ۲۰۲۳ تاسیسات برق و نفت شمالشرق سوریه را هدف قرار داد و دسترسی میلیونها نفر به برق و آب مختل شد.همزمان با آن، ترکیه عملیات نظامی علیه پکک در شمال عراق را نیز گسترش داد.
برای بخشی از آوارگان عفرین، حتی خروج از منطقه پایان این چرخه نبود. هزاران خانواده پس از عملیات ۲۰۱۸ در شهبا ساکن شدند. در دسامبر ۲۰۲۴، با پیشروی ارتش ملی سوریه در شمال حلب، بیش از ۱۰۰ هزار نفر، عمدتا کرد، بار دیگر گریختند. برخی از آنان برای دومین بار در شش سال آواره شدند.
یکی از پروندههای ثبتشده پس از این حمله متعلق به کارگر ساختمانی ۴۲ سالهای بود که سوم دسامبر در شهبا بازداشت شد.
خانوادهاش ۴۰ روز از او خبری نداشتند. سرانجام یکی از بستگان او را در بیمارستانی در عفرین پیدا کرد. همسرش در گفتگویی با سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت ناخنهای دست و پای او را کنده بودند، دندانهایش کشیده شده بود و کف پاهایش آثار سوختگی داشت. سازمان اطلاعات ترکیه، میت و پلیس نظامی ارتش ملی سوریه در زندان معراته او را شکنجه کردهبودند تا اعتراف کند کە در ساخت تونل برای نیروهای سوریە دموکراتیک مشارکت کردە است.
جغرافیای این جنگ در مرز سوریه متوقف نشد
در تابستان ۲۰۲۴، Community Peacemaker Teams گزارش داد نیروهای ترکیه در منطقه برواری علیا در استان دهوک تا حدود ۱۵ کیلومتر در خاک اقلیم کردستان پیش رفتهاند.
این نهاد از ژانویه تا ژوئیه همان سال ۱۰۷۶ حمله ترکیه در اقلیم ثبت کرد که ۵۲۶ مورد در دهوک بود. حدود ۹۳ درصد حملات با جنگنده انجام شده بود. یک مدرسه تخریب شد، یک صومعه آسیب دید و در یک مورد بمبهای ترکیه به خانههای غیرنظامیان در روستای گوهَرزه اصابت کرد.
ترکیه اعلام کرد کە این عملیات برای از بین بردن پایگاههای پکک ضروری است. حزب کارگران کردستان نیز از کوهستانهای اقلیم کردستان برای استقرار و عملیات علیه ارتش ترکیه استفاده کرده است. برای روستاهای میان این پایگاهها و مواضع پکک، جنگ بار دیگر از میان زمین کشاورزی، خانه و مسیر رفتوآمد گذشته است.
دمشق اکنون در مرکز این صحنه است
فیدان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ گفت همه نیروهای مسلح سوریه باید در ساختار دولت مرکزی ادغام شوند. او گفت هیچ شهروندی نباید به دلیل قومیت یا مذهب خود با تبعیض و آزار روبهرو شود و هدف ترکیه این است که کردهای سوریه امنتر، آزادتر و مرفهتر زندگی کنند.
این سخنان فیدان در حالی ایراد میشود کە در شمال همان کشور، بیش از ۱۰۰ موضع نظامی ترکیه ثبت شده است. در عفرین، بسیاری از خانوادههای کرد سالها پس از عملیات ۲۰۱۸ هنوز از دسترسی بە خانە و اموال خود محروم هستند.
دو گروه مسلح مورد حمایت ترکیه به دلیل آدمربایی، شکنجه، اخاذی، خشونت جنسی و تصرف اموال تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. فرمانده یکی از آنها به هدایت جابهجایی اجباری کردها و اسکان افراد دیگر در خانههایشان متهم شد.
فیدان در همان نشست گفت تمرکز همه نیروهای مسلح زیر فرمان دولت مرکزی برای حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه ضروری است.
هشت سال پیش، ارتش ترکیه همراه نیروهایی خارج از ارتش سوریه وارد عفرین شد. بسیاری از کردهایی که آن روز خانههایشان را ترک کردند به شهبا رفتند. شش سال بعد، با پیشروی همان ساختار نظامی، بخشی از آنها دوباره گریختند.
در نگاهی کلی، اگر این روند تثبیت شود، پیامد راهبردی آن برای ترکیه فراتر از تضعیف نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک خواهد بود. مسئله اصلی، از بین رفتن امکان شکلگیری یک کریدور سیاسی ـ نظامی کردی با درجاتی از خودمختاری در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه است.
آنکارا سالها یپگ را بە عنوان امتداد پکک تعریف کرده و برای شکستن پیوستگی جغرافیایی مناطق تحت کنترل نیروهای کردی، مستقیماً در عفرین و محور تلابیض ـ سریکانی مداخله کرده است.
اکنون تمرکز قدرت نظامی در دمشق میتواند همان هدف امنیتی را با هزینه مستقیم نظامی کمتر دنبال کند. اما یک تناقض ساختاری باقی میماند: ترکیه خواهان انحصار سلاح در دست دولت سوریه است، در حالی که خود در شمال سوریه حضور نظامی گسترده دارد و طی سالها از شبکهای از گروههای مسلح حمایت کرده است.
بنابراین مرحله بعدی منازعه احتمالاً نه بر سر موجودیت یک نیروی کردی مستقل، بلکه بر سر حدود قدرت سیاسی، امنیت محلی و تضمینهای نهادی کردها در دولت جدید سوریه شکل خواهد گرفت.
