افشای نام چهار تراستی نفتی: چرا پرونده فروش ۸۰ میلیون بشکه دوباره خبرساز شده است؟
افشای نام چهار واسطه یا تراستی در معاملات نفت ایران، این پرسش را مطرح کرده است که چه سازوکاری برای انتخاب آنها، تعیین حجم نفت واگذارشده، قیمت فروش و تضمین بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات وجود داشته است. گزارشهای منتشرشده در رسانههای ایران اعلام نمودەاند کە حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از تفاهمنامه اسلامآباد در اختیار چهار تراستی قرار گرفته است. نامهای علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مومنین و حسین شمخانی در این گزارشها آمده است.
مدتی است کە پروندە تراستیهای نفتی با عنوان شبکە نفوذ محدود مورد توجە قرار گرفتە است. ولیالله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان، در گفتوگو با همشهری آنلاین مستقیماً درباره انتخاب چهار تریدر شامل علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی سؤال کرده و خواستار ارائه اسناد مربوط به ارزیابی و نحوه انتخاب آنها شده است.
مهر نیز در گزارش خود چهار پرسش مشخص را درباره این معاملات مطرح کرده است: چه کسی این چهار تراستی را انتخاب کرده، سابقه بدهی آنها چه بوده، چرا فروش به شکل اعتباری انجام شده و مبنای تخفیف ۸ درصدی چه بوده است.
این گزارش همچنین پرسیده است که آیا برای انتخاب تراستیها فرآیندی رقابتی وجود داشته و چه شرکتها یا مجموعههای دیگری در این فرآیند حضور داشتهاند.
اهمیت این پرسشها در آن است که موضوع فقط به عملکرد چهار واسطه محدود نمیشود. اگر فروش نفت به شکل اعتباری انجام شده باشد، باید حاصل زنجیرهای از تصمیمگیریهای مشخص باشد: چه نهادی طرف معامله را تأیید کرده، چه ارزیابی مالی درباره او انجام شده، سقف اعتبار چگونه تعیین شده، چه تضمینی گرفته شده و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، مسئولیت وصول مطالبات با چه نهادی بوده است.
این موضوع اکنون به مجلس نیز رسیده است. علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، ۲۴ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری امنیتی تسنیم اعلام نمود کە مجلس به پرونده مجوز فروش نفت به چهار تراستی ورود جدی کرده است.
او درباره مبنای انتخاب این افراد و نحوه تأیید صلاحیت آنها سؤال کرد و گفت در شرایطی که برخی از تراستیها بدهی داشتهاند، باید مشخص شود بر چه اساسی مجوز جدید برای آنها صادر شده است. سلیمی در این گفتوگو تأکید کرده است:
پرسش مجلس فقط درباره حجم نفت نیست، بلکه درباره صلاحیت دریافتکنندگان و بازگشت وجوه نیز مطرح است. به این ترتیب، مسئله از یک گزارش رسانهای درباره چند واسطه به یک پرسش نظارتی درباره نحوه تصمیمگیری دستگاههای دولتی تبدیل شده است.
بیاتی نیز در گفتگو با همشهری آنلاین گفته بود که باید تمام زنجیره تصمیمگیری از ارزیابی بازار و پیشنهاد فروش تا قیمتگذاری، تأییدیههای داخلی، انتخاب طرف معامله، شرایط اعتباری، تضامین و هزینههای حمل بررسی شود.
همشهری همچنین از قول بیاتی نوشته است که درباره ادعای فروش نفت با تخفیف حدود ۵.۸ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه نیز باید توضیح داده شود.
او تأکید کرده که صرف مقایسه دو قیمت برای اثبات تخلف کافی نیست و عواملی مانند شرایط تحریم، هزینه حمل و ریسک معامله باید در بررسی قیمت نهایی لحاظ شود.
اهمیت تحول اخیر بیش از آنکه در انتشار نام چهار نفر باشد، در تغییر موضوع پرسشهاست. در گزارشهای جدید، سؤال دیگر فقط این نیست که یک واسطه نفتی چه میزان نفت دریافت کرده یا چه مقدار از وجوه را بازگردانده است؛ بلکه پرسش به سطح بالاتری منتقل شده است: چه کسی او را انتخاب کرد؟
اگر فروش اعتباری بوده، باید مشخص شود تصمیم فروش اعتباری در کدام سطح گرفته شده و چه نوع تضمینی در برابر ریسک عدم پرداخت وجود داشته است.
اگر دریافتکنندگان قبلاً بدهی داشتهاند، باید روشن شود بدهی آنها در زمان تخصیص محموله جدید چه میزان بوده و آیا پیش از دریافت نفت جدید تسویه یا تعیین تکلیف شده بود.
همشهری آنلاین نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید کرده و خواستار روشن شدن میزان بدهی طرفهای معامله در زمان تخصیص محمولههای جدید شده است.
از سوی دیگر، سوابق تحریم برخی از افراد نامبرده نیز نشان میدهد که دستکم درباره بعضی از آنها سابقه فعالیت در تجارت نفت تحت تحریم وجود داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ علی بایندریان را در ارتباط با شرکت تریلیانس پتروشیمی تحریم کرد و او را مدیرعامل این شرکت معرفی کرد؛ خزانهداری گفت این شبکه در معاملات محصولات پتروشیمی ایران نقش داشته است.
در مورد حسین شمخانی نیز وزارت خزانهداری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ و سپس در ژوئیه ۲۰۲۶ شبکهای از شرکتها و کشتیهای مرتبط با او را هدف تحریم قرار داد و مدعی شد شبکه تحت کنترل او در حمل و فروش نفت ایران نقش داشته است.
این موارد، البته، سابقه تحریمی و ادعاهای دولت آمریکا درباره فعالیتهای اشخاص و شرکتهاست و به خودی خود اثبات نمیکند که واگذاری ۸۰ میلیون بشکه موضوع پرونده اخیر چگونه انجام شده یا چه کسی آن را تصویب کرده است.
به همین دلیل، برای روشن شدن پرونده، مهمترین اسناد نه گزارشهای رسانهای بلکه مجوز یا مصوبه واگذاری، قراردادهای فروش، میزان دقیق نفت اختصاصیافته به هر طرف، فرمول قیمتگذاری، میزان و نوع تخفیف، شرایط اعتبار، جدول بازپرداخت و تضامین وصول مطالبات است.
همچنین باید روشن شود تصمیم نهایی در چه سطوحی از جملە وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نیکو یا سازوکارهای بالادستی مرتبط با فروش نفت در شرایط تحریم، اتخاذ شدە است.
پرونده ۸۰ میلیون بشکه نفت را نمیتوان از مسالە فساد سیستماتیک و ساختاری در جمهوری اسلامی جدا کرد؛ ساختاری که در آن تحریم، اقتصاد غیرشفاف، واگذاری منابع عمومی به شبکههای واسطهای و ضعف نظارت عمومی، امکان شکلگیری رانتهای بزرگ و انباشت منافع در حلقههای محدود قدرت را فراهم کرده است.
در چنین نظامی، افشای نامها نیز لزوماً به معنای آغاز یک فرآیند مستقل برای کشف فساد نیست؛ میتواند همزمان بخشی از جنگ قدرت درون ساختار حاکمیت و تلاش هر جناح برای انتقال مسئولیت به جناح یا شبکه رقیب باشد.
از این منظر، حذف یا کنار گذاشتن برخی واسطهها و مدیران الزاماً به معنای پایان سازوکار فساد نیست؛ بلکە ممکن است صرفاً نشانه جابهجایی صاحبان نفوذ و بازتوزیع کنترل بر منابع و کانالهای درآمدی باشد.
بنابراین، پرسش اساسی این است که چه کسانی در ساختار قدرت امکان انتخاب تراستیها، اعطای اعتبار، تعیین شرایط معامله و کنترل درآمدهای حاصل از فروش نفت را داشتهاند، و آیا افشای امروز، بخشی از مبارزه برای حذف یک شبکه و جایگزینی آن با شبکهای دیگر است؟
