خامنه‌ای و سپاه: چهار دهه همزیستی قدرت و بازآرایی جمهوری اسلامی

نصرالله لَشَنی

در بسیاری از روایت‌های رایج از جمهوری اسلامی، گسترش نقش سپاه پاسداران، افزایش وزن نهادهای انتصابی، تضعیف نهادهای انتخابی و رشد شبکه‌های اقتصادی وابسته به حاکمیت، مستقیماً به اراده‌ی علی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود. این روایت بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما فرآیند پیچیده‌ی تحول ساختار قدرت را بیش از اندازه به نقش یک فرد فرو می‌کاهد.

 

قدرت سیاسی هیچگاە در خلا شکل نمی‌گیرد. رهبران درون شبکه‌ای از نهادها، ائتلاف‌ها و میراث‌های تاریخی به قدرت می‌رسند؛ همان ساختارهایی که امکان اعمال قدرت را برای آنان فراهم می‌کنند، دامنه‌ی انتخاب‌هایشان را نیز محدود می‌سازند.

از این رو، رابطه‌ی خامنه‌ای با نهادهای اصلی قدرت را نمی‌توان صرفاً رابطه‌ی فرمانده و ابزار دانست، بلکه باید آن را بە مثابە فرآیندی متقابل دید که طی آن رهبر و نهادها یکدیگر را دگرگون کرده‌اند.

خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، پس از درگذشت خمینی، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما وارث ساختاری بود که ستون‌های اصلی آن در دهه‌ی نخست انقلاب شکل گرفته بود.

سپاه، شورای نگهبان، بنیادهای اقتصادی، نهادهای انقلابی و دوگانگی میان جمهوریت و ولایت، همگی پیش از او وجود داشتند. تحول اصلی دوران رهبری او نه ایجاد این نهادها، بلکه بازآرایی جایگاه آنها و تغییر نسبتشان در معماری قدرت جمهوری اسلامی بود.

برای فهم این تحول، مفهوم «هم‌تکاملی» (Co-evolution) اهمیت دارد. این مفهوم نشان می‌دهد کە بازیگران سیاسی و نهادها هم‌زمان مسیر تحول یکدیگر را شکل می‌دهند.

نسبت خامنه‌ای با نهادهای اصلی نظام نیز از همین جنس بود؛ او هم از ظرفیت آنها برای تثبیت موقعیت خود بهره گرفت و هم در تحول و گسترش نقش آنها اثر گذاشت.

جمهوری اسلامی پیش از خامنه‌ای: یک دهه میراث نهادی

 

برای فهم جایگاه خامنه‌ای، باید به میراث نهادی دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی توجه کرد. انقلاب ۱۳۵۷ تنها یک حکومت را تغییر نداد، بلکه مجموعه‌ای از نهادهای جدید را برای تثبیت نظم انقلابی پدید آورد که بسیاری از آنها تا امروز پابرجا مانده‌اند.

سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و در جریان جنگ ایران و عراق، از نیرویی انقلابی به سازمانی نظامی با فرماندهی منسجم، تجربه‌ی رزمی گسترده و شبکه‌ای از نیروهای وفادار تبدیل شد.

کمیته‌های انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، بنیاد مستضعفان و جهاد سازندگی نیز هر یک بخشی از ساختار تازه‌ی حکمرانی را شکل دادند و به‌تدریج هویت سازمانی، منابع و شبکه‌های وفاداری خود را گسترش دادند.

جنگ هشت‌ساله نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده داشت. امنیت به مسالە محوری نظام تبدیل شد و نهادهای انقلابی فرصت یافتند منابع، تجربه و مشروعیت بیشتری کسب کنند.

سپاه در همین دوره شبکه‌ای از فرماندهان و ظرفیت‌های سازمانی ایجاد کرد که بعدها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نیز به کار گرفته شد.

همین روند در حوزه‌ی اقتصاد نیز دیده می‌شد. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر بنیادهای اقتصادی در سال‌های نخست انقلاب شکل گرفتند و زیرساخت انباشت سرمایه و شبکه‌های مدیریتی را فراهم کردند.

بنابراین، خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ با ساختاری روبه‌رو شد که پایه‌های آن پیش‌تر بنا شده بود، اما هنوز در حال تثبیت و بازتعریف بود.

از این رو، قدرت خامنه‌ای بیش از آنکه بر تأسیس نهادهای جدید استوار باشد، بر توانایی او در بازآرایی روابط میان نهادهای موجود، ایجاد ائتلاف‌های تازه و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌هایی استوار بود که پیش از رهبری او شکل گرفته بودند.

 از یک نیروی انقلابی تا بازیگر چندلایه‌ی قدرت

 

رابطه‌ی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران، مهم‌ترین نمونه برای فهم تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.

سپاه یک دهه پیش از آغاز رهبری او تشکیل شده و در جریان جنگ ایران و عراق به یکی از ستون‌های اصلی نظام تبدیل شده بود. بنابراین، خامنه‌ای رهبری نهادی نوپا را بر عهده نگرفت، بلکه با سازمانی مواجه شد که هویت، فرماندهی، تجربه‌ی نظامی و شبکه‌ی انسانی خود را پیش‌تر شکل داده بود. تحول دوران او، نه در پیدایش سپاه، بلکه در تغییر جایگاه آن در معماری قدرت جمهوری اسلامی بود.

سپاه به‌تدریج از یک نیروی نظامی با ماموریت دفاعی، به نهادی چندلایه تبدیل شد که در امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، اقتصاد، مدیریت بحران و عرصه‌ی عمومی سیاست نقش ایفا می‌کرد.

این تحول حاصل یک عامل واحد نبود، بلکه از برهم‌کنش میراث جنگ، ظرفیت سازمانی سپاه، نیاز نظام به نیرویی منسجم و وفادار، تحولات منطقه‌ای و رقابت‌های درون‌حکومتی پدید آمد؛ روندی که در مقاطع مختلف، نقش سپاه را پررنگ‌تر کرد.

ازاین‌رو، سپاه صرفاً ابزار رهبری نبود و رهبری نیز صرفاً محصول اراده‌ی سپاه محسوب نمی‌شد. رابطه‌ی میان آن دو به نوعی هم‌زیستی استراتژیک انجامید؛ رهبری برای تثبیت موقعیت و مدیریت بحران‌ها به سازمانی قدرتمند و وفادار نیاز داشت و سپاه نیز برای گسترش نقش خود، به حمایت و مشروعیت نهاد رهبری متکی بود. این وابستگی متقابل، هر دو را تقویت کرد، بی‌آنکه یکی کاملاً بر دیگری مسلط شود.

اقتصاد، نقطه‌ی عطف بازسازی و گسترش شبکه‌ی قدرت

 

یکی از مهم‌ترین مراحل گسترش نفوذ سپاه، دوران بازسازی پس از جنگ (۱۳۶۸–۱۳۷۶) بود. دولت هاشمی رفسنجانی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده‌ی کشور به ظرفیت‌های فنی و مهندسی موجود نیاز داشت و سپاه که در سال‌های جنگ توان مهندسی قابل‌توجهی ایجاد کرده بود، به‌تدریج وارد اجرای پروژه‌های عمرانی شد.

این تصمیم پاسخی عملی به نیازهای آن دوره بود، اما در بلندمدت ظرفیت اقتصادی تازه‌ای برای سپاه ایجاد کرد که بعدها در کنار قدرت نظامی و امنیتی، به یکی از منابع اصلی نفوذ آن تبدیل شد.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نمونه‌ی روشن این روند است. این مجموعه در دهه‌های بعد به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران پروژه‌های نفت، گاز، انرژی و زیرساخت کشور تبدیل شد و در کنار آن، شبکه‌ای از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته شکل گرفت که استقلال مالی سپاه را افزایش داد.

در نتیجه، گسترش نقش اقتصادی سپاه را نمی‌توان صرفاً محصول دوران رهبری خامنه‌ای دانست. آغاز این مسیر به سیاست‌های بازسازی دولت هاشمی بازمی‌گشت، اما در دوره‌ی خامنه‌ای با حمایت‌های سیاسی و نهادی ادامه یافت و در دولت‌های بعد، به‌ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد، شتاب بیشتری گرفت.

در سطحی گسترده‌تر، اقتصاد جمهوری اسلامی به ساختاری چندلایه تبدیل شد که در آن، دولت تنها بازیگر اصلی نبود.

بنیادهای انقلابی، نهادهای وابسته به رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام و مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با سپاه، به‌تدریج سهم مهمی از اقتصاد کشور را در اختیار گرفتند.

رشد این نهادها تنها به معنای افزایش فعالیت اقتصادی نبود؛ منابع مالی، شبکه‌های مدیریتی و ظرفیت اجرایی آنها، قدرت چانه‌زنی و استقلالشان را نیز افزایش داد و برخی از آنها را به بازیگرانی تبدیل کرد که گاه در برابر دولت‌های مستقر نیز موضع مستقل داشتند.

این تحول در نتیجه‌ی مجموعه‌ای از عوامل، از جمله خصوصی‌سازی ناقص، تحریم‌های بین‌المللی، نیاز به اجرای پروژه‌های بزرگ و اعتماد سیاسی میان نهادهای حاکمیتی رخ داد. اقتصاد، در عمل، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تثبیت قدرت نهادهای غیرانتخابی بدل شد.

با این همه، تأکید بر نقش ساختارها نباید مسئولیت تصمیم‌گیران سیاسی را نادیده بگیرد. خامنه‌ای در تعیین فرماندهان نظامی، جهت‌گیری‌های کلان امنیتی و حمایت از نهادهای وابسته به رهبری نقشی تعیین‌کننده داشت.

مفهوم هم‌تکاملی نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید می‌کند که قدرت رهبر و قدرت نهادها، هم‌زمان و در تعامل با یکدیگر شکل گرفته‌اند.

ورود آشکار به سیاست داخلی

 

از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۷۰، نقش سیاسی سپاه آشکارتر و نهادینه‌تر شد. پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ و تشدید شکاف میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران، زمینه‌ی ورود پررنگ‌تر نهادهای امنیتی و نظامی به منازعات سیاسی را فراهم کرد.

سپاه دیگر خود را صرفاً یک نیروی نظامی نمی‌دانست، بلکه حفظ نظم سیاسی موجود و دفاع از جایگاه ولایت فقیه را بخشی از مأموریت خود تلقی می‌کرد.

نامه‌ی فرماندهان ارشد سپاه به رئیس‌جمهور خاتمی پس از اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸، نقطه‌ی عطف این روند بود. اهمیت این نامه بیش از محتوای آن، در این بود که سپاه رسماً خود را بازیگری مؤثر در سیاست داخلی معرفی کرد.

بسیاری از امضاکنندگان آن، از جمله قاسم سلیمانی، محمدباقر قالیباف، قاآنی و حسین سلامی، بعدها در ساختار نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به جایگاه‌های کلیدی رسیدند.

میراث خامنه‌ای: تثبیت شبکه‌ی نهادی قدرت

 

خامنه‌ای وارث نظامی بود که پیش از او شکل گرفته بود، اما در بیش از سه دهه رهبری، به یکی از عوامل اصلی بازآرایی آن تبدیل شد. نقش او نه در ایجاد نهادهای اصلی، بلکه در تغییر نسبت آنها با یکدیگر، تقویت پیوندهای‌شان و تثبیت جایگاه‌‌شان در ساختار قدرت بود.

مهم‌ترین دستاورد این دوره، شکل‌گیری شبکه‌ای متشکل از نهاد رهبری، سپاه، بنیادهای اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی و مجموعه‌ای از بازیگران سیاسی همسو بود؛ شبکه‌ای که به‌تدریج منافع خود را با تداوم جمهوری اسلامی گره زد و در کنار دولت رسمی، لایه‌ای موازی از حکمرانی پدید آورد که در برخی حوزه‌ها از دولت نیز تأثیرگذارتر شد.

رابطه‌ رهبر و این نهادها یک‌سویه نبود. رهبری برای حفظ موقعیت و مدیریت بحران‌ها به سازمان‌هایی قدرتمند و وفادار نیاز داشت و این سازمان‌ها نیز برای حفظ مشروعیت، اختیارات و منابع خود به حمایت نهاد رهبری متکی بودند.

حاصل این وابستگی متقابل، شبکه‌ای از قدرت بود که هیچ‌یک از اجزای آن به‌تنهایی قادر به تعیین مسیر نظام نیست، اما همه در تداوم آن منافعی مشترک دارند.

از همین رو، آینده‌ی جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای را نمی‌توان صرفاً با ویژگی‌های فردی رهبر آینده توضیح داد.

مسالە جانشینی، بیش از انتخاب یک فرد، نحوه‌ی تعامل او با شبکه‌ای از نهادهایی است که طی چهار دهه منابع، منافع و منطق سازمانی مستقل یافته‌اند.

برخلاف سال ۱۳۶۸ که خامنه‌ای با ساختاری هنوز در حال تثبیت روبه‌رو بود، رهبر آینده با شبکه‌ای مواجه خواهد شد که تا حد زیادی تثبیت شده و هر یک از اجزای آن وزن و ظرفیت مستقلی پیدا کرده‌اند.

بنابر آنچه آمد، تاریخ جمهوری اسلامی پس از ۱۳۶۸ را نمی‌توان صرفاً تاریخ مطلق‌العنانی یک رهبر دانست، بلکه باید آن را تاریخ تحول نهادها، ائتلاف‌ها و منافع سازمانی دانست که در تعامل متقابل با رهبر پیشین، معماری قدرت امروز ایران را ساخته‌اند.

ازاین‌رو، جانشین خامنه‌ای در این ساختار نسبتاً متصلب باید عمل کند و آزادی نسبی خامنه‌ای در بازآرایی و انطباق را نخواهد داشت و این، احتمالاً، تاثیر او را نسبت به سلفش کمتر خواهد کرد.