چای دبش چگونه رد پای خامنه‌ای را در فساد سیستماتیک عیان می‌کند؟

امیر خنجی

پرونده چای دبش با هفت محکوم متواری، میلیاردها دلار رانت و درگیری شبکه‌ای از وزرا، بانک‌ها و نهادها، بیش از آنکه پایان یک فساد باشد، سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی را عیان می‌کند. این پرونده نشان می‌دهد فساد نه استثنا، بلکه محصول تمرکز قدرت، فقدان نظارت مؤثر و انکار مستمر «فساد سیستمی» در رأس حاکمیت است.

پرونده چای دبش هرچه بیشتر به ایستگاه پایانی خود نزدیک تر می‌شود، بیش از آنکه نشانی از پایان فساد باشد، پرده از سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی برمی‌دارد.

هفت محکوم متواری، میلیاردها دلار رانت و شبکه‌ای از وزرا، مدیران و بانک‌ها، این پرونده را به آینه‌ای تبدیل کرده است که در آن می‌توان رد پای ساختاری سیاست‌هایی را دید که در نهایت به رأس سیستم حاکمیتی ایران، یعنی علی خامنه‌ای، بازمی‌گردد.

پروندە چای دبش نه یک استثنا، بلکه آینه‌ای است برای ادعایی که سال‌ها از سوی راس هرم حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران تکرار شدە است: فساد سیستمی وجود ندارد.

 در رابطە با پروندە چای دبش، دادستان تهران اعلام کرده است که از میان بیست نفر محکوم‌شده در پرونده موسوم به چای دبش، تنها سیزده نفر در حال تحمل حبس‌اند و هفت نفر دیگر همچنان متواری هستند.

هم‌زمان گفته می‌شود که دستور جلب این افراد بارها صادر شده است، مطالبات بانک‌ها از طریق رد مال تا حد زیادی تسویه گشتە و حتی مالکیت کارخانه دبش در حال انتقال به بانک‌های طلبکار است؛ با این حال، فعالیت کارخانه بدون وقفه ادامه دارد.

در سطحی دیگر، رئیس دیوان عالی کشور از رد کامل درخواست‌های اعاده دادرسی بیش از سی متهم و محکوم، از جمله دو وزیر سابق، خبر داده است.

روایت رسمی می‌کوشد تصویری از قاطعیت قضایی، پایان پرونده و بازگشت نظم ارائه دهد. اما درست در همین نقطه است که شکاف میان خبر و واقعیت سیاسی دهان باز می‌کند.

پرونده چای دبش، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک تخلف مالی، بلکه یک برش فشرده از نحوه کارکرد قدرت است.

وقتی صحبت از رقمی در حدود سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار می‌شود؛ وقتی ده‌ها مقام دولتی، مدیر بانکی و دو وزیر درگیرند؛ وقتی شبکه‌ای از تصمیم‌گیری، تخصیص ارز، نظارت بانکی و پوشش نهادی شکل گرفته، باشد دیگر نمی‌توان از یک لغزش فردی یا فساد موردی سخن گفت.

این پرونده تنها زمانی علنی شد که شبکه فساد آن‌قدر بزرگ شده بود که دیگر پنهان‌کردنش ممکن نبود. به بیان دیگر، فساد کشف نشد، بلکه فرو ریخت.

در چنین زمینه‌ای، انکار فساد سیستمی دیگر یک موضع سیاسی خنثی نیست، بلکه تبدیل به یک ادعای پرهزینه می‌شود. جمله‌ای که پیش‌تر از سوی علی خامنه‌ای بیان شد و فساد سیستمی را «دروغ» خواند، اکنون در برخورد با پرونده‌ای مانند چای دبش، با واقعیتی سخت و لجوج روبرو است.

مسئله این نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در این پرونده نقش اجرایی داشته یا نه؛ مسئله این است که در ساختاری که تمرکز قدرت، انتصابات کلان، سیاست‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌های نهادی در نهایت به رأس نظام بازمی‌گردد، چنین فسادی بدون نقص ساختاری قابل توضیح نیست.

اگر فساد سیستماتیک نیست، باید توضیح داد چگونه ده‌ها مقام در سطوح مختلف، در وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، هم‌زمان به مسیری واحد هدایت شده‌اند و چرا هیچ مکانیسم مؤثری برای توقف این روند پیش از انفجار آن وجود نداشته است.

نحوه مواجهه قوه قضاییه با پرونده نیز این تناقض را تشدید می‌کند. تمرکز اصلی بر رد مال، انتقال دارایی‌ها و بسته‌شدن مسیرهای حقوقی اعتراض، بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختاری باشد، یادآور مدیریت بحران است.

پول‌ها تا حدی برمی‌گردند، اموال جابجا می‌شوند، احکام صادر می‌شود، اما پرسش اصلی بی‌پاسخ می‌ماند. این منابع چرا و بر اساس چه روابطی تخصیص داده شد؟ چرا نظارت پیشینی غایب بود؟ و چرا حتی پس از صدور احکام، هفت محکوم همچنان متواری‌اند؟

ادامه فعالیت کارخانه دبش، در دل چنین پرونده‌ای، به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف اصلی، حفظ گردش سیستم است، نه بازاندیشی در منطق تولید فساد.

از این منظر، پرونده چای دبش نه استثنا، بلکه بە قاعده‌ای عریان‌ بدل شده است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی ایران با فساد برخورد می‌کند.

این ساختار نه از طریق اصلاح بنیان‌ها، بلکه با قربانی‌کردن مهره‌ها و ترمیم خسارت مالی، بی‌آنکه ساختاری که فساد را ممکن کرده است، به چالش بکشد، در صدد برخورد با فساد سیستماتیک است.

همین‌جاست که نسبت این پرونده با رأس نظام سیاسی معنا پیدا می‌کند. خامنه‌ای در این روایت، نه به‌عنوان متهم قضایی، بلکه به‌عنوان مرکز ثقل گفتمانی قرار دارد که دیگر توان توضیح واقعیت را ندارد.

انکار فساد سیستمی، در مواجهه با چای دبش، بیش از آنکه دفاع از نظام باشد، اعترافی ناخواسته به بن‌بست روایت رسمی است.

پرونده چای دبش آینه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران ناخواسته در برابر خود گرفته است. در این آینه، هم شبکه فساد دیده می‌شود، هم ناتوانی نهادها در پیشگیری، و هم شکاف عمیق میان گفتار رسمی و تجربه عینی جامعه در آن دیده می‌شود.

هرچه این آینه شفاف‌تر می‌شود، این پرسش جدی‌تر به میان می‌آید: اگر این فساد سیستمی نیست، پس سیستم دقیقاً چیست و چگونه کار می‌کند؟