از سرکوب ایدئولوژیک تا خطر فراموشی؛ صدای خاموش یعقوب کریمپور
- 1 hour ago
- 5 min read
رسول گلهبان
اعدام یعقوب کریمپور را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک پرونده امنیتی یا اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» تحلیل کرد. آنچه این پرونده را به موضوعی فراتر از یک پرونده قضایی تبدیل میکند، تلاقی چند مسالە مهم است: امنیتیسازی، در حاشیه و رسمی نبودن آیین یارسان و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی.
یعقوب کریمپور نه کرد بود و نه عضو شناختهشده یک گروه سیاسی یا مسلح. او شهروندی تُرک از آذربایجانغربی و پیرو آیین یارسان بود.
این اقلیت مذهبی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و سالهاست با اشکال مختلف تبعیض، سرکوب و حاشیهنشینی مواجه است.
در روایت رسمی حکومت، او به ارتباط با موساد و ارسال اطلاعات امنیتی متهم شدە بود. رسانههای نزدیک به نهادهای رسمی، پرونده او را در چارچوب مقابله با نفوذ امنیتی و جاسوسی روایت میکردند.
اما همزمان، رسانههای حقوق بشری مانند شبکه حقوق بشر کردستان و کردپا و همچنین روزنامه جروزالمپست روایتهای متفاوتی را مبتنی بر شکنجه، اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه غیرشفاف و نقض حقوق اولیه متهم ارائە دادند.
جروزالمپست به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان گزارش دادە بود که یعقوب کریمپور پیش از اعدام، نامهای را از داخل زندان منتشر کرده و در آن از شکنجه، فشار روانی و روند غیرقانونی بازداشت و بازجویی سخن گفته است.
کردپا نیز در گزارشهای خود، اعدام او را مخفیانه توصیف کرده و نوشته بود که یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، در حالی که خانوادهها و افکار عمومی از زمان دقیق اجرای حکم اطلاعی نداشتند، پیش از اجرای حکم، به بهانه انتقال به اجرای احکام و پزشکی قانونی از بند خارج شده بودند.
قانون اساسی و مسئله اقلیتهای بهرسمیت شناختهنشده
برای فهم حساسیت پرونده یعقوب کریمپور، باید جایگاه یارسانان در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را در نظر گرفت. اصل ۱۲ قانون اساسی تصریح میکند: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است.
در ادامه همین اصل، مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) و نیز مذهب زیدیه به رسمیت شناخته میشوند و برای آنان حقوق مذهبی مشخصی در نظر گرفته شده است. همچنین اصل ۱۳ قانون اساسی اعلام میکند: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناختهشده هستند.
اما مسالە فقط به رسمیت شناخته شدن نیست. واقعیت این است که حتی بسیاری از مذاهب و گروههایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند نیز در جمهوری اسلامی با محدودیت، تبعیض و فشار امنیتی مواجه بودهاند.
اهل سنت در بسیاری از شهرهای بزرگ از ساخت مسجد محروم ماندهاند، نوکیشان مسیحی با برخوردهای امنیتی مواجه شدهاند و فعالان مذهبی منتقد بارها بازداشت و تحت فشار قرار گرفتهاند.
در چنین ساختاری، وضعیت گروههایی که اساساً خارج از چارچوب رسمی قانون اساسی قرار دارند، بهمراتب آسیبپذیرتر است.
یارسانان در هیچیک از اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جایگاهی ندارند. آنها نه جزو مذاهب رسمی اسلامی محسوب میشوند و نه در زمره اقلیتهای دینی بهرسمیتشناختهشده قرار گرفتهاند.
این خلأ حقوقی و هویتی باعث شده است تا بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقد باشند یارسانان در جمهوری اسلامی در موقعیتی حاشیهای و بیدفاع قرار دارند. این وضعیت آنها را در برابر فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک نیز آسیبپذیرتر میکند.
سابقه سرکوب یارسانان در جمهوری اسلامی
فشار بر یارسانان، مسئلهای تازه یا محدود به یک پرونده نیست. در دهههای گذشته بارها گزارشهایی درباره تبعیض در حین استخدام علیه یارسانان، محرومیت از تصدی برخی مناصب دولتی، فشار برای پنهان کردن هویت مذهبی، توهینهای مذهبی، بازداشت فعالان فرهنگی و مذهبی یارسان و محدودیت در برگزاری آیینهای مذهبی منتشر شده است.
یکی از مهمترین نقاط عطف، موج خودسوزی اعتراضی برخی پیروان آیین یارسان در سالهای گذشته بود که پس از انتشار گزارشهایی درباره توهین مذهبی و برخورد تحقیرآمیز با پیروان این آیین شکل گرفت.
در بسیاری از گزارشهای حقوق بشری، یارسانان نه فقط یک اقلیت مذهبی، بلکه یکی از خاموشترین اقلیتهای تحت فشار در جمهوری اسلامی توصیف شدهاند. این جامعە مذهبی نه از نمایندگی سیاسی مؤثر برخوردار است، نه رسانههای گسترده، و نه حمایت حقوقی روشن در ساختار رسمی ایران دارد.
به همین دلیل، پرونده یعقوب کریمپور برای بخشی از افکار عمومی، جدا از این سابقه تاریخی قابل فهم نیست.
اهمیت پرونده یعقوب کریمپور زمانی بیشتر می شود که فایل صوتی و متن منتسب به او از زندان منتشر شد. این متن برخلاف بسیاری از نامههای زندانیان سیاسی، فقط عاطفی نبود، بلکه تلاش میکرد روند قضایی را نیز زیر سؤال ببرد.
او در این فایل، خود را فردی دارای معلولیت و فلج ستون فقرات، مبتلا به بیماری شدید اعصاب و روان، دارای مشکلات قلبی و تنفسی و وابسته به داروهای روانپزشکی معرفی میکند. او تاکید میکند که دو ماه در بازداشتگاه اطلاعات در شرایط سخت نگهداری شده، از داروهایش محروم بوده، با چشمبند بازجویی شده و برای گرفتن اعتراف، همسرش را تحت فشار قرار دادهاند.
او همچنین به مواردی مانند محرومیت از وکیل، برگزاری دادگاه بصورت ویدیوکنفرانس، جلسه کوتاه و غیرعلنی دادگاه، و عدم ارائه مستندات کافی اشاره میکند.
سازمانهای حقوقبشری نیز در گزارشهای خود بر این موضوع تأکید کردند که یعقوب کریمپور، با وجود معلولیت جسمی و قرار داشتن تحت پوشش بهزیستی، تحت فشارهای شدید امنیتی و بازجویی قرار گرفته بود.
در بخشی از این فایل، او میپرسد: چگونه فردی با این وضعیت جسمی و بدون دسترسی به مراکز حساس، میتواند متهم به جاسوسی شود؟.
همین باعث میشود که وی بیشتر بهعنوان یک فرد آسیبپذیر متصور شود تا یک عامل امنیتی حرفهای.
در جنگ روایتها، حکومت تلاش میکند متهم را در قالب عامل امنیتی و جاسوس تعریف کند. اما نامه و فایل صوتی یعقوب کریمپور، روایت کاملا متفاوت و متضاد از وی ارائه میدهد. وی فردی بیمار، با درآمد پایین، مستأجر، وابسته به یارانه و متعلق به یک اقلیت مذهبی حاشیهای است.
جمهوری اسلامی و مسالە دیگریهای مذهبی
پرونده یعقوب کریمپور دوباره یک پرسش قدیمی را مطرح میکند: آیا جمهوری اسلامی طرفیت آن را دارد که بتواند با گروههایی که خارج از چارچوب ایدئولوژی رسمی خود قرار دارند، برخوردی برابر و غیر امنیتی داشته باشد؟
در ساختار جمهوری اسلامی، مسئله صرفا مخالفت سیاسی نیست، بلکه میزان نزدیکی افراد به هویت مذهبی رسمی حکومت نیز اهمیت دارد.
گروههایی مانند یارسانان، بهاییان، نوکیشان مسیحی، و دیگر اقلیتهای مذهبی غیررسمی معمولاً در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار دارند. موقعیت شکنندگی این گروهها تنها به خاطر مذهبشان نیست، بلکه به این دلیل نیز است که در ساختار امنیتی و قضایی، از حمایت، اعتماد و مشروعیت کمتری برخوردارند.
بنابراین ضروری است که سازمانهای حقوق بشری، به این پرونده فراتر از یک پرونده سیاسی بنگرند و نسبت پرتنش جمهوری اسلامی با «دیگریهای مذهبی» را نیز در نظر داشته باشند.
اعدام: پایان پرونده و شاید آغاز فراموشی
شاید حکومت تصور کند با اجرای حکم، پرونده یعقوب کریمپور پایان یافته است. اما تجربه نشان داده است کە بعضی از پروندهها پس از اعدام به بخشی از حافظه جمعی تبدیل میشوند، بهویژه زمانی که با روایت شکنجه، اعتراف اجباری و نقض دادرسی عادلانه همراه باشند.
پرونده یعقوب کریمپور یک تفاوت مهم با بسیاری از پروندههای مشابه دارد. او نه چهره شناختهشده سیاسی بود، نه عضو یک گروه پرنفوذ، نه متعلق به جامعهای با شبکه رسانهای و سیاسی گسترده.
او یک یارسانِ گمنام، بیمار و حاشیهنشین بود که حتی در آخرین نامه و فایل صوتیاش، بیشتر از قدرت، از شکنندگی، بیماری، ترس و ناتوانی خود سخن میگفت. این تلخترین بخش ماجرا میباشد.
یعقوب کریمپور به احتمال زیاد فقط قربانی سرکوب امنیتی و ایدئولوژی مذهبی جمهوری اسلامی نشد؛ بلکه ممکن است پس از مرگ نیز قربانی گمنامیاش شود.
در جامعەای که حافظه سیاسی معمولاً حول چهرههای مشهور، پروندههای رسانهای و جریانهای بزرگ شکل میگیرد، بسیاری از قربانیان حاشیهای، بهویژه اقلیتهای مذهبیِ کمصدا و بهرسمیت شناختهنشده، بهتدریج از مرکز توجه افکار عمومی حذف میشوند.
