آیا خلع سلاح حزب کارگران کردستان میتواند آغازی برای دستیابی بە صلح باشد؟
رامیار حسینی
روندی که از اوایل سال ۲۰۲۵ با دو عنوان ترکیە بدون ترور یا فرایند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان، پکک، آغاز شد، در ماههای گذشته وارد مرحلهای جدید شده است. در اوت ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، چارچوب حقوقی اقدامات مربوط به پایان فعالیت پکک و تحویل سلاحهای آن را مشخص میکند. با این حال، اجرای بخشهای مهم این قانون به احراز انحلال کامل سازمانی حزب کارگران کردستان در کردستان و اروپا، تحویل سلاحها و تایید این روند از سوی نهادهای مربوطه مشروط شده است.
طی روزهای اخیر، دولت ترکیه همچنان از ضرورت تکمیل روند خلع سلاح و ترکیە بدون ترور در چارچوب گفتگوهایی سخن میگوید کە از سوی جامعە کردستان، روند صلح نامیدە می شود. وزیر دادگستری ترکیه در ۱۸ سپتامبر تاکید کرد که برای اجرای بخشهای اصلی قانون، پکک باید بهطور کامل منحل شود و سلاحهای خود را تحویل دهد.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیە نیز اعلام نمود کە پیشبرد این فرایند، بە خلع کامل سلاح از سوی حزب کارگران کردستان و تائید آن از سوی نهادهای امنیتی و نظامی این کشور منوط شدە است.
از سوی دیگر، اظهارات بازتاب یافتە از جانب برخی از رهبران پکک نشان میدهد که درباره ترتیب مراحل و شروط ادامه روند هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد.
جمیل بایک، رئیس مشترک شورای اجرایی کجک، در اظهاراتی که ۱۸ سپتامبر منتشر شد، تحویل سلاح را به آزادی عبدالله اوجالان و تغییرات قانونی و حقوقی در ترکیه مرتبط دانست و گفت قانون تصویبشده در پارلمان با خواستههای آنان منطبق نیست.
بنابراین پرسش اصلی اکنون اینست کە روندی که با پایان مبارزه مسلحانه آغاز شده، اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟ آیا ترکیه و جنبش کرد وارد مرحله حل سیاسی مسالە شدهاند یا هنوز در مرحلهای مقدماتی آن قرار دارند که موضوع اصلی آن صرفا خلع سلاح و پایان فعالیت نظامی پکک است؟
پیشتر در یادداشتی، این پرسش مطرح شدە بود که آیا توقف مبارزه مسلحانه را میتوان آغاز صلح دانست یا میان پایان جنگ و آغاز یک روند واقعی صلح فاصلهای وجود دارد.
در آن یادداشت، با مرور تجربههای گذشته استدلال شد که پایان درگیری نظامی، بهخودیخود به معنای حل مسالە سیاسی نیست و مرحله پس از آن، یعنی چگونگی تعریف رابطه سیاسی و حقوقی میان دولت و ملت کرد در ترکیە، اهمیت تعیینکنندهای دارد.
اکنون و با پیشروی روند کنونی، همان پرسش در شکل تازهای دوباره مطرح شده است کە آیا آن فاصله در حال پر شدن است یا هنوز در مرحله پایان دادن به مبارزه مسلحانه قرار داریم؟
برای روشنتر شدن این فاصله، این پرسش را با رفیق غفور، نویسندە و عضو شورای رهبری کنگرە ملی کردستان، روژین موکریان، مدرس در دانشگاه کالج کورک، ایرلند و آزاد حاجی آقایی پژوهشگر در موسسە مطالعات خاورمیانە در میان گذاشتهایم:
با توجه به تحولاتی کە از فوریه ۲۰۲۵ آغاز و تا امروز ادامە پیدا کردە است، روند مور نظر میان دولت ترکیه و پکک را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این روند به سمت حل سیاسی مسئله کرد پیش میرود یا آنچه تاکنون دیدهایم بیشتر روندی برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه پکک بوده است؟
رفیق غفور، خلع سلاح کامل پ ک ک رخ ندادە است و جنبش کردستان حق دفاع مشروط را برای خود قائل است.
رفیق غفور معتقد است تحویل یا سوزاندن نمادین سلاحها کە در تابستان انجام شد، بیشتر یک اقدام نمادین و یکی از گامهای روند دستیابی بە حل مسالە بوده است. وی خاطرنشان می کند کە این تنها قدمی در چهارچوب روند چارەجویی برای [حل مسالە کرد در ترکیە] است.
به گفته او، جنبش کرد در شمال کردستان به این نتیجه رسیده است که مسالە دیگر از طریق جنگ مسلحانه قابل حل نیست و باید وارد مرحله صلح، گفتوگو و سازوکارهای قانونی شد.
اما از نظر او، این به معنای پایان کامل مسالە خلع سلاح نیست، چرا که هنوز چارچوب رسمی و حقوقی لازم برای مرحله حل سیاسی از سوی دولت ترکیه بهطور کامل شکل نگرفته است و تاکید می کنند کە [پ ک ک] حق دفاع مشروع را برای خود حفظ کردە است.
رفیق غفور روند کنونی را در سه مرحله توضیح میدهد:خاموش شدن سلاحها، گفتوگو و سپس اجرای راهحل سیاسی و حقوقی.
به باور وی، مرحله نخست اکنون پشت سر گذاشته شده و جنگ متوقف شده است و طی دو سال گذشتە هیچ گریلایی جان نباختە است اما روند هنوز در مرحله دوم، یعنی گفتوگو، قرار دارد.
رفیق غفور همچنین تاکید میکند که مرحله سوم زمانی آغاز میشود که درباره قوانین، سازوکارهای اجرایی و جزئیات راهحل سیاسی تصمیمگیری شود.
از نگاه او، موضوعاتی مانند قوانین آینده، نحوه بازگشت و ادغام نیروها، ساختار اداره جمهوری ترکیە، وضعیت کردستان ترکیە، زبان کردی، وضعیت زندانیان و همچنین جایگاه و نقش عبدالله اوجالان، از جمله موضوعاتی هستند که باید در مرحله گفتوگو درباره آنها تصمیمگیری شود.
او در عین حال بر تفاوت میان پایان جنگ و حل مسئله تاکید می ورزد و میگوید آنچه کە اکنون رخ داده است، توقف مبارزه مسلحانه است، نه پایان همه مسائل سیاسی و حقوقیای که در طول این منازعه شکل گرفتهاند.
روژین موکریان: هدف اصلی دولت، فعلا پایان دادن به درگیری نظامی است
روژین موکریان نیز میان پایان مبارزه مسلحانه و حل سیاسی مسالە کرد تفاوت قائل است، اما از زاویهای دیگر به روند نگاه میکند.
به گفته او، اگر منظور از حل مسالە کرد، حل مسائل فرهنگی و زبانی باشد، هنوز نمیتوان گفت که گشایش حقوقی مشخص و گستردهای در این زمینه از سوی دولت ترکیه ایجاد شده است و می گوید:
ما تا به حال از سوی دولت ترکیه حتی در زمینهٔ گشایش فرهنگی-زبانی برای ملت کرد در ترکیە شاهد اقدامات قانونی نبودهایم، تا جایی که حتی در کمیسیون پارلمان ترکیه نیز به مادران دادخواه اجازهٔ صحبت کردن به زبان کردی داده نشد.
از نگاه وی، روند کنونی بیش از آنکه تاکنون به یک راهحل سیاسی جامع برای مسالە کرد تبدیل شده باشد، بر پایان دادن به درگیری نظامی با پکک متمرکز بوده است.
روژین موکریان در ادامە با اشارە بە سیاست خارجی دولت ترکیه، انگیزە دولت ترکیە را برای آغاز چنین روندی با ملت کرد در دو عامل کلی بیان می کند و می گوید:
نخست اینکە، دولت ترکیه بیم دارد که در این نابسامانی درخاورمیانە برای ملت کرد فرصتی سیاسی به دست آید که همسو با منافع دولت ترکیه نباشد.
از اینرو سعی دارد ملت کرد در ترکیە را در چارچوب منافع دولت ادغام کند و دوم، دولت ترکیه درصدد احیای نئوعثمانیگری است و برای اعمال نفوذ و قدرت در منطقه، به صلح و آرامش در داخل کشور نیاز دارد و این مسئله بهوضوح در متن قانون چارچوب درج شده است.
روژین موکریان همچنین معتقد است یکی از دلایلی که جنبش کرد پایان مبارزه مسلحانه را پذیرفته، این است که وجود پکک و ارتباط دادن فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ملت کرد در باکور کردستان (کردستان ترکیە) با این حزب، در سالهای گذشته به دولت امکان داده است بخشهایی از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی فعالین مدنی کرد را در چارچوب امنیتی و مبارزه با تروریسم تعریف کند.
از نگاە وی پایان فعالیت مسلحانه میتواند بخشی از این زمینه را از میان ببرد، هرچند این امر به خودی خود تضمین نمیکند که در آیندە محدودیتهای سیاسی و حقوقی پایان یابد.
از منظر روژین موکریان،برای دولت ترکیه مسالە اصلی در این مرحله پایان تهدید نظامی و پایان فعالیت مسلحانه پکک است، در حالی که از نگاه جنبش کرد، پایان مبارزه مسلحانه میتواند مقدمهای برای ورود به مرحلهای باشد که امکانی ایجاد شود کە در آن ملت کرد بتواند مطالبات خود را از راههای سیاسی و حقوقی پیگیری کند.
با این اوصاف یک پرسش اساسی دیگر را نیز می توان مطرح کرد و آن اینکە آیا انحلال پکک و پایان مبارزه مسلحانه را میتوان تلاشی برای تغییر ماهیت این منازعه و انتقال مسئله کرد از حوزه نظامی و امنیتی به حوزه سیاست، دموکراسی و حقوق دانست؟
برای بررسی این زاویه، دیدگاه آزاد حاجیآقایی را درباره نگاە عبدالله اوجالان بە امر سیاسی و فراخوان او برای انحلال پکک جویا شدیم.
حاجی آقایی: دستیابی بە صلح پایدار از جنگ شکنندەتر و دشوارتر است
از نگاە وی، فراخوان اوجالان برای انحلال پکک را نمیتوان صرفاً پایان مبارزه مسلحانه یا سازگاری با تغییر موازنه قوا قلمداد کرد. وی بر این باور است کە از منظری کلی، این اقدام بخشی از راهبرد گستردهتر برای تغییر ماهیت منازعه است کە سالها قبل از سوی وی مطرح شدەاست. اوجالان میکوشد مسالە کرد را از قلمرو جنگ، امنیتی سازی مسالە کرد خارج کند و به حوزه عمومی، مشارکت سیاسی و دموکراسی رادیکال انتقال دهد. از نگاە وی:
اوجالان پس از بیش از ۲۷ سال زندان، اگرچە قدرت اجرایی مستقیمی ندارد، اما همچنان از اقتدار تاریخی، سرمایه نمادین و توان گفتمانسازی برخوردار است. در این روند گاهی مانند رهبر سیاسی یک حزب تصمیم می گیرد، گاهی مانند یک استراتژیست، محدودیتهای قدرت خود و سازمانش را محاسبه میکند و گاهی در جایگاه روشنفکری ظاهر میشود که میخواهد زبان سیاست را تغییر دهد.
حرکت پاندولی او میاندوگانە هابز-کارل شمیت کانت و آرنت نیز از همین زاویە نشات می گیرد. هابز و اشمیت برای او ابزارهای شناخت وضعیت موجودند، اما کانت و آرنت افق هنجاری و نهادی آینده را ترسیم میکنند.
در بخش دیگری از تحلیل جایگاە وی در فرایند شکنندە کنونی، ای بر این باور است کە اوجالان با منطق هابزی دولت آشناست. او میداند دولت ترکیه خلع سلاح را میتواند بازگشت کامل انحصار خشونت به حاکمیت و تثبیت نظم تلقی کند. اما نظم هابزی الزاماً مترادف با صلح سیاسی نیست. دولتی که امنیت را برقرار میکند، ولی فضای سیاست را بسته نگه میدارد، صرفا امکان مقاومت مسلحانه را از میان برده است.
اوجالان با انحلال پکک میکوشد یکی از مهمترین توجیهات امنیتی سازی مسالە کرد از سوی دولت ترک را حذف کند و مسئولیت گام بعدی را بر دوش آنکارا بگذارد.
منطق اشمیتی خطر بزرگتر را نشان میدهد. دولت ترکیه طی چند دهه پکک را دشمنی وجودی برای خود تعریف و با ارجاع به آن، محدودکردن احزاب، شهرداریها، رسانهها و فعالان کرد را توجیه کرده است.
اگر پس از انحلال پکک، سیاستمدار و کنشگر مدنی کرد، جانشین چریک در جایگاه دشمن شوند، امر سیاسی کە بر مبنای دوگانە دوست و دشمن تعریف شدە است، وارد مرحلەای دیگر میشود.
تصور می کنم بر اساس گفتەهای منتشر شدە وی، کتابهایی کە طی نزدیک بە سە دهە در زندان نوشتە است. افق اصلی سیاسی اوجالان، کانتی- آرنتی است. آرنت میان قدرت و خشونت تمایز میگذارد. خشونت میتواند اطاعت ایجاد کند، اما قدرت هنگامی شکل میگیرد که انسانها در کنار یکدیگر سخن بگویند، عمل کنند و جهان مشترکی بسازند.
از این منظر، انحلال پکک نباید به خروج ملت کرد از سیاست بینجامد، بلکه باید زمینه انتقال آنان از سازمان مسلح به حوزه عمومی را فراهم کند.
اما با بازگشت بە کانت است کە این مسالە مبنایی حقوقی پیدا می کند. کانت این گشایش سیاسی را به نهاد و قانون پیوند میزند.
وی بر این باور است کە صلح باید در درون ساختارهایی تثبیت شود که هزینه بازگشت به جنگ را افزایش دهند و تعهدات طرفین را از اراده اشخاص مستقل کنند و در جریان این نهاد سازی تضمین حقوق زبانی و فرهنگی، آزادی سازمانیابی، استقلال قضایی، اداره محلی، نظارت بر اجرای توافق، عدالت انتقالی و ادغام نیروهای سابق، صلح را از وعده به نظم حقوقی تبدیل میکنند.
اما بە نظر این پژوهشگر، مهمترین معضل همچنان باقی است. دولت ترکیه همچنان بر اساس منطق هابزی و شمیتی از سیاست عمل می کند. در بطن خود کاملا اسلامی و توسعە گرا و جذب کنندە است. هنوز تحول مشابهی را آغاز نکرده است.
اگر جنبش کرد سلاح و ساختار گذشته را کنار بگذارند، اما دولت از ذهنیت امنیتی خود عبور نکند، نتیجه فقط آرامسازی فضا خواهد بود.
از نگاه حاجیآقایی، فرایند کنونی تا کنون یک طرفە بودە است و پایان فعالیت یک سازمان مسلح زمانی میتواند به صلح پایدار منجر شود که با گشایش فضای سیاسی، تضمین حقوق و ایجاد نهادهای دموکراتیک در متن قانونی تدوین شدە همراه باشد.
در واقع هر سە پاسخ با وجود تفاوت در زاویه نگاه، در یک نقطه به هم نزدیک میشوند و آن اینکە توقف جنگ را نمیتوان بهتنهایی معادل حل مسالە کرد در ترکیە دانست. قانون جدید چارچوب در ترکیه نشان میدهد که میان این مراحل از نظر حقوقی فاصله وجود دارد، زیرا اجرای بخشهای مهم آن به احراز پایان فعالیت پکک و تحویل سلاحها مشروط شده است.
بە هرحال آنچه در ادامه این روند تعیینکننده خواهد بود، عبور از خلع سلاح و پایان درگیری به سمت تعریف یک چارچوب سیاسی و حقوقی برای حل مسالە کرد است. در اینجا اختلاف اصلی فقط بر سر چگونگی اجرای روند نیست، بلکه به برداشت دو طرف از مفهوم صلح و الزامات آن بازمیگردد، موضوعی که در قسمت دوم این مجموعه به آن خواهیم پرداخت.
