دو روایت زنانه از طلاق در ساختاری که خشونت را بازتولید می‌کند

کانی احمدی

در ایران، قوانین خانواده و طلاق عمدتاً بر پایه‌ی تفسیرهای مردسالارانه از فقه اسلامی شکل گرفته‌اند. در چنین ساختاری، زنان برای خروج از روابط خشونت‌بار با موانع حقوقی، اقتصادی و فرهنگی متعدد مواجه‌اند که در بسیاری موارد موقعیت‌های آسیب‌زا را هم تثبیت می‌سازند. روایت‌های دو زن از طبقه متوسط شهری، سمیرا و محبوبه، بازتابی از این واقعیت‌اند.

سمیرا، زنی ۳۵ ساله، چرخه‌ای از خشونت و نابرابری را که خانواده و قانون بر او تحمیل کرده‌اند روایت می‌کند. او از آشنایی با همسرش در دوران دانشجویی می‌گوید، رابطه‌ای که با اعتماد و احترام متقابل آغاز شد اما پس از ازدواج به تدریج به سردی گرایید.

همسرش، به بهانه کفایت درآمد، اجازه کار در بیرون از خانه به او نداد و پس از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و عدم وفاداری همسر، سمیرا بدون پشتوانه مالی با مشکل جدی برای خروج از این رابطه مواجه شد.

در این زمینه، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به مرد اجازه می‌دهد مانع از اشتغال همسرش شود، اگر آن را مغایر با مصالح خانوادگی بداند.

این ماده عملاً حق اشتغال زنان را مشروط به رضایت همسر کرده و استقلال اقتصادی آنان را به‌طور ساختاری به رسمیت نمی‌شناسد. این وابستگی اقتصادی به ابزاری محوری برای کنترل زن بدل می‌شود.

سمیرا برای افزایش شانس خود در دریافت طلاق، تلاش کرد عدم وفاداری همسرش را اثبات کند و مدارکی از پیام‌ها و عکس‌های تلفن همراه همسرش را که اثبات می‌کرد با زنان دیگری در رابطه بوده، جمع‌آوری کرد.

اما در نظام حقوقی ایران، اثبات رابطه خارج از ازدواج نیازمند شهادت شهود یا علم قاضی است و مدارکی مانند پیامک یا عکس، معمولاً فاقد اعتبار قانونی هستند. ارائه این مدارک حتی می‌تواند به اتهاماتی چون نشر اکاذیب یا افترا علیه زن منجر شود.

با ناکامی در درخواست طلاق، خانواده‌ها به جای حمایت از تصمیم او، سمیرا را به بازگشت به خانه همسر و حفظ زندگی مشترک تشویق کردند و توصیه‌ی مشترک آن‌ها این بود: بچه‌دار شو، شاید همه چیز درست شود.

سمیرا تحت فشار محیطی و ترس از طرد شدن، تن به فرزندآوری داد. این تصمیم که برخلاف خواست درونی او بود، پس از زایمان منجر به افسردگی شدید شد. پزشک علت را فشارهای روانی پیش از بارداری و عدم هماهنگی تصمیم با خواست شخصی دانست.

مطالعات نشان می‌دهند که میانگین شیوع افسردگی پس از زایمان در ایران حدود ۲۵٪ است.

 این اختلال با علائمی چون اضطراب، بی‌خوابی، احساس گناه و بی‌علاقگی به نوزاد همراه است و در صورت عدم درمان، می‌تواند به اختلالات مزمن روانی و اختلال در پیوند مادر-کودک منجر شود.

در غیاب حمایت روانی و اجتماعی، سمیرا به تنهایی با افسردگی، بی‌توجهی همسر و تهدید به گرفتن حضانت فرزند مواجه بود. نهایتاً با کار آنلاین بطور پنهانی، اندوخته‌ای فراهم کرد و توانست خانه همسرش را ترک کند.

با وجود طلاق، نگرانی او درباره آینده دخترش پابرجاست، زیرا بر اساس قانون، حضانت فرزند پس از هفت سالگی به پدر واگذار می‌شود، حتی اگر مادر مراقب اصلی کودک بوده باشد.

روایت محبوبه: مسیری دشوار برای اثبات خشونت خانگی و گرفتن طلاق

محبوبه، زن ۳۲ ساله، از دوران نامزدی‌اش می‌گوید؛ دورانی که در آن، کنترل پوشش، ارتباطات و رفتارهایش از سوی همسر آینده‌اش با زبان «عشق» توجیه می‌شد.

این رفتارها، که در بسیاری از فرهنگ‌های مردسالارانه به جای نشانه‌ی خشونت، نشانه‌ای از علاقه تلقی می‌شود، توسط اطرافیان نیز عادی‌سازی شده بود.

اما این کنترل پس از ازدواج به‌تدریج شدت گرفت و به خشونت فیزیکی آشکار تبدیل شد. محبوبه، مانند بسیاری از زنان، بارها این خشونت را نادیده گرفت؛ هم با امید به تغییر، و هم تحت فشارهای فرهنگی که «تحمل» را بر زنان تحمیل می‌کند.

با تشدید خشونت‌ها، محبوبه تصمیم به طلاق گرفت؛ اما در مسیر حقوقی با موانع متعدد مواجه شد. همسرش با انتقال اموال به نام والدینش از پرداخت مهریه طفره رفت که در ایران بسیار رایج است و از خلأها و ضعف نظارت قانونی بهره می‌برد.

از سوی دیگر، او چون پیش‌تر برای ثبت آثار ضرب‌وجرح به پزشکی قانونی مراجعه نکرده بود، مدرکی برای اثبات خشونت نداشت.

در نهایت، تنها پس از یک مورد خشونت شدید که با دخالت خانواده محبوبه و نجات او از مرگ پایان یافت، روند طلاق عملی شد.

این تجربه نشان می‌دهد که زنان در ایران غالباً تنها زمانی می‌توانند از چرخه خشونت خارج شوند که جانشان در خطر فوری قرار گیرد.

در نظام قضایی ایران، اثبات خشونت خانگی نیازمند ارائه مدارک پزشکی قانونی در زمان وقوع حادثه است. این شرط، زنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای ثبت مدارک، ناچارند دوباره به محل خشونت بازگردند؛ امری که خود می‌تواند جان آن‌ها را به خطر اندازد.

بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور که در روزنامه همشری منتشر شده است، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده است که بیشتر قربانیان آن زنان بوده‌اند. این رقم، حدود ۳۷ درصد از کل معاینات مربوط به نزاع در آن سال را شامل می‌شود.

با این حال، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از موارد خشونت گزارش می‌شود و برآوردها حاکی از آن است که حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در طول زندگی خود دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. 

این در حالی است که تعریف نظام قانونی ایران از خشونت بسیار محدود و اغلب صرفا خشونت فیزیکی را شامل می‌شود.

برخلاف ایران، ‌در بسیاری از جوامع برابری‌خواه، خشونت خانگی طیف گسترده‌ای از خشونت‌های فیزیکی، روانی، لفظی، جنسی، مالی، مجازی و اداری را شامل می‌شود و هر یک قابلیت پیگرد قانونی دارد.

اما شکاف قانونی در رابطه با تعریف از خشونت در ایران باعث می‌شود بخش عمده‌ای از خشونت‌های خانگی-از کنترل اقتصادی و تهدید به گرفتن حضانت گرفته تا خشونت روانی و مجازی-در ساختار حقوقی نامرئی باقی بمانند و قربانیان نتوانند از حمایت قانونی برخوردار شوند.

روایت‌های سمیرا و محبوبه، تنها دو نمونه از هزاران زن در ایران هستند که در تقاطع قانون، فرهنگ و ساختار خانواده گرفتار می‌شوند.

قوانینی که حق طلاق را در اختیار مرد می‌گذارند، اشتغال زن را مشروط به رضایت همسر می‌کنند، و حضانت را پس از سنی مشخص به پدر می‌سپارند، همگی در خدمت تثبیت نابرابری جنسیتی عمل می‌کنند.

در چنین ساختاری، خشونت نه یک «انحراف» فردی، بلکه بخشی از نظم اجتماعی و حقوقی موجود است؛ نظمی که خشونت را عادی‌سازی و بازتولید می‌کند و رهایی زنان را به مسیری دشوار و پرهزینه بدل می‌سازد.