اعدام بە بخشی جداییناپذیر از حکمرانی در ایران بدل شدە است
- 5 days ago
- 5 min read
در چند سال اخیر، ایران شاهد بالاترین میزان اعدام در سه دهه گذشته بوده است. در سال ۲۰۲۵، با افزایشی ۶۸ درصدی نسبت به سال قبل، دستکم ۱۶۳۹ اعدام ثبت شد. این اعدامها بهویژه در پروندههای امنیتی–سیاسی بر گروههای اتنیکی مانند کردها، لرها و بلوچها متمرکز است و نشان میدهد که مجازات مرگ صرفاً یک ابزار قضایی نبوده، بلکه وسیلهای برای کنترل سیاسی، بازتولید مشروعیت و ایجاد ترس اجتماعی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده تا سال ۲۰۲۵ که با دادههای اولیه ۲۰۲۶ تکمیل شدهاند، ایران در یک دورهی اوج کمسابقه از اعدام قرار گرفته است. بهطوریکه در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده که بالاترین رقم در چند دههی اخیر است. این رقم نسبت به سال قبل جهشی حدود ۶۸ درصدی داشته است.
در میان گروههای مختلف اتنیکی، فارسها بیشترین سهم عددی را دارند (حدود یکچهارم کل)، و پس از آن کردها، لرها، بلوچها و ترکها در ردههای بعدی قرار میگیرند.
برای مثال در دادەهای ٢٠٢٥، فارسها حدود ۲۶ درصد، کردها حدود ۱۵ درصد، لرها حدود ۱۳ درصد، بلوچها حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد و ترکها حدود ۱۰ درصد از کل موارد اعدام را تشکیل میدهند.
عربها و سایر گروهها نیز در سطح پایینتر و پراکندهتری در آمار دیده میشوند. این توزیع در عین حال که بهصورت عددی نسبتاً متکثر است، از نظر جغرافیایی نیز با پراکندگی استانهای محل اجرا همپوشانی دارد.
در سطح پروندههای امنیتی و سیاسی، الگوی اعدامها در ایران شکل و محتوایی متفاوت از سایر حوزههای قضایی پیدا میکند.
گزارشهای بلندمدت نهادهای حقوق بشری نشان میدهند که در میان این نوع پروندهها، برخی اتنیکها بهطور برجستهتری حضور دارند.
برای نمونه، در بازههای مختلف زمانی، بخش قابل توجهی از اعدامهای مرتبط با پروندههای سیاسی و امنیتی به افراد منتسب به احزاب و گروههای کردی اختصاص داشته است؛ در برخی دورهها، این سهم به حدود نیمی از کل اعدامهای سیاسی نیز گزارش شده است.
این الگو عمدتاً با تمرکز پروندههای سیاسی در کردستان و حساسیت بالای امنیتی این مناطق در ادبیات رسمی حکومت همپوشانی دارد.
دومین رتبه اعدامهای سیاسی به لرها اختصاص دارد. در رتبه بعد، بلوچها قرار دارند که حضور آنان بیشتر در پروندههای امنیتی مناطق مرزی و پیرامونی ثبت شده است.
این پروندهها غالباً با برچسبهایی مانند تهدیدات امنیتی یا ارتباط با گروههای مخالف تعریف میشوند و نشان میدهند که دیگر مناطق مرزی نیز در ساختار پروندههای امنیتی جایگاه پررنگی دارند، هرچند شدت این الگو نسبت به کردها کمتر گزارش شده است.
در ادامه، اعراب بهصورت موردی در پروندههای امنیتی–سیاسی، بهویژه در استان خوزستان، ظاهر میشوند. این موارد عمدتاً در قالب اتهامات مرتبط با فعالیتهای سیاسی یا امنیتی ثبت شدهاند، اما در مقایسه با کردها و بلوچها سهم محدودتری در الگوی کلی اعدامهای امنیتی–سیاسی دارند.
این الگوها نشان میدهد که در پروندههای امنیتی–سیاسی، توزیع اتهامات و اجرای احکام اعدام صرفاً تابع یک منطق حقوقی یکنواخت نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی، حساسیتهای امنیتی مناطق و نوع مواجهه دولت با کنشهای سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
در نتیجه، امنیتی شدن یک رفتار یا یک موقعیت، نقش تعیینکنندهای در امکان تبدیل آن به مجازات مرگ پیدا میکند و همین امر باعث شکلگیری الگوهای متمایز در توزیع پروندهها در سطح کشور میشود.
تناقض بیاثری اعدام در کاهش جرم و تداوم آن
اگر اعدام در حوزههایی مانند مواد مخدر یک سیاست جنایی برای کاهش جرم بود، انتظار میرفت در گذر زمان نشانههای روشنی از کاهش پایدار در قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دیده شود.
اما دادههای موجود چنین الگویی را تأیید نمیکنند و در عوض، یک همزیستی پایدار میان افزایش شدت مجازات و تداوم مسئله را نشان میدهند.
برای نمونه، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹۴٬۷۰۰ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدهاند. در همین دوره، بر اساس گزارشهای حقوق بشری، میزان اعدامهای مرتبط با مواد مخدر طی چند سال تا پیش از ۲۰۲۳ حدود هجدە برابر افزایش یافته است، بدون آنکه شواهدی از کاهش ساختاری در بازار یا شبکههای قاچاق مواد مخدر مشاهده شود.
از منظر سیاستگذاری، این شکاف میان شدت فزاینده مجازات و عدم تغییر معنادار در مسئله هدف، در گزارشهای متعدد برجسته شده و حتی هشدار داده شده است که در صورت تداوم الگوهای گسترده و تکرارشونده، این روند میتواند ذیل مصادیق جدی نقض حقوق بینالملل از جمله جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.
در نتیجه، مسئله اصلی این است که افزایش اعدامها در عمل با بهبود قابل سنجش در کنترل جرم همراه نشده است؛ و همین نکته، نقطه ورود به پرسش مهمتری را باز میکند: اگر کارکرد اصلی اعدام کاهش جرم نیست، پس منطق تداوم آن چیست؟
چرا اعدامها متوقف نمیشود؟
پایداری مجازات اعدام در ایران را نمیتوان صرفاً به سطح حقوق کیفری یا مقابله با جرم فروکاست. دادهها و گزارشهای حقوق بشری نشان میدهند که این مجازات در یک منطق چندلایه از کارکردهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیک بازتولید میشود.
در این چارچوب، اعدام نه یک «ابزار منفعل قضایی»، بلکه یک ابزار فعال در مدیریت قدرت و جامعه است که در بزنگاههای سیاسی شدت و در دورههای نیاز به مشروعیتیابی، بهصورت هدفمند تعدیل میشود.
در سطح کارکرد اجتماعی–سیاسی: مشاهدات میدانی و تحلیلهای متعدد نشان میدهد که تعداد اعدامها در ایران با نزدیکی به دورههای اعتراضی افزایش میبابد، در حالی که در آستانه انتخابات یا دورههایی که حکومت به مشارکت بالاتر اجتماعی نیاز دارد، روند آن کاهش نسبی پیدا میکند.
این الگو نشان میدهد که اعدامها صرفاً تابع منطق جرم و مجازات نیستند، بلکه با چرخههای سیاسی و نیازهای حکمرانی همزمان تنظیم میشوند.
برایناساس افزایش اجرای روزافزون اعدامها بهعنوان سازوکاری برای ایجاد ترس و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات عمل کرده است.
در سطح بحران مشروعیت: نقش اعدام بهعنوان نمایش قدرت در شرایط بیثباتی سیاسی برجستهتر میشود.
گزارشهای مرکز حقوق بشر ایران نشان میدهد که تنها در فاصله شش هفته پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، دستکم ۲۲ زندانی سیاسی اعدام شدهاند؛ یعنی بهطور میانگین هر دو روز یک نفر اعدام شدە است.
این موارد بنا بر این گزارشها در چارچوب روندهایی انجام شدهاند که با ادعاهایی درباره شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و فقدان دادرسی عادلانه همراه بودهاند. در چنین شرایطی، اعدام نه صرفاً مجازات فردی، بلکه بخشی از پیام سیاسی دولت در مواجهه با بحران تلقی میشود.
در سطح رابطهی حکومت مرکزی و اتنیکها: گزارشهای حقوق بشر ایران بر این نکته تأکید دارند که مجازات اعدام در ایران در بستر یک الگوی گستردهتر تبعیض و سرکوب ساختاری علیه اتنیکها قرار دارد.
دادههای بلندمدت نشان میدهد که در پروندههای امنیتی، کردها حدود ۵۲ درصد، بلوچها حدود ۲۹ درصد و اعراب حدود ۱۶ درصد از اعدامها را تشکیل دادهاند.
این الگو نشان میدهد که اعدام در برخی موارد با ساختارهای مرکز–پیرامون و حساسیتهای امنیتی مناطق خاص پیوند خورده است.
در سطح ایدئولوژیک: جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نهتنها بهعنوان ابزار کیفری، بلکه بهعنوان وسیلهای برای سرکوب مخالفت سیاسی و ایجاد فضای عمومی ترس استفاده میکند، بهویژه در دورههای بحران ملی.
در کنار این تحلیل، بخشی از ساختار حقوقی و سیاسی نظام نیز بر مبانی فقهی و دینی اصرار دارد و اجرای این احکام را نه صرفاً تصمیم قضایی، بلکه تکلیف شرعی تلقی میکند که خود به تداوم این سیاست در سطح نهادی کمک میکند.
در مجموع، آنچه از این سطوح چندگانه برمیآید این است که پایداری اعدام در ایران را نمیتوان با یک منطق واحد توضیح داد. این پدیده در نقطه تلاقی چهار محور عمل میکند که عبارتند از مدیریت ترس اجتماعی، واکنش به بحرانهای سیاسی، بازتولید مشروعیت ایدئولوژیک و کنترل پیامدهای ناشی از بحرانهای معیشتی و ساختار مرکز-پیرامون.
به همین دلیل، اعدام نه یک ابزار قابل جایگزینی ساده، بلکه بخشی از معماری حکمرانی تلقی میشود که در شرایط مختلف، کارکردهای متفاوت اما همراستا پیدا میکند.
