اعدام دست‌کم ۲۰ زندانی بلوچ در ایران؛ نگرانی‌ها درباره دادرسی منصفانه در ایران را دامن می زند

سازمان عفو بین‌الملل ضمن اعلام نگرانی از اعدام دست کم ٢٠ زندانی از اقلیت بلوچ در ایران، نسبت بە برگزاری دادرسی های منصفانە در ایران هشدار دادە است.

سازمان عفو بین الملل، روز گذشتە ضمن ابراز نگرانی خود از اجرای احکام اعدام دست کم ٢٠ زندانی بلوچ، نسبت بە عدم برگزاری دادگاههای منصفانە برای این زندانیان هشدار داد. این سازمان با انتشار نگرانیهای خود در شبکە ایکس اعلام نمود بسیاری از زندانیان بلوچ پس از محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب و با اتهاماتی مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند. عفو بین‌الملل اعلام کرده که این احکام در شرایطی صادر شده است که زندانیان از دسترسی به روند قضایی منصفانه محروم بوده‌اند.

تمرکز احکام اعدام بر اقلیت‌های قومی در سال‌های اخیر، آمار اعدام‌ها در ایران همواره در سطحی بالا قرار داشته و به‌ویژه اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، از جمله جامعه بلوچ، سهم قابل توجهی از این اعدام‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل، ایران در سال‌های گذشته یکی از سه کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام‌ها بوده است. تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ مورد اعدام ثبت شده که ۱۱۷ مورد از آن‌ها متعلق به شهروندان بلوچ بوده است، در حالی‌که این اقلیت کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. جامعه بلوچ ایران سال‌هاست که با چالش‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، آموزشی و حقوقی روبه‌روست.

در چنین بستری، تمرکز مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، بر این جمعیت، از سوی برخی نهادهای حقوق بشری به عنوان بازتابی از نابرابری در نظام قضایی کشور تفسیر شده است. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از مجازات اعدام علیه این گروه، می‌تواند شکاف‌های قومی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی را افزایش دهد.

واکنش‌ها و استناد به اسناد بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که روند دادرسی در پرونده‌های مربوط به زندانیان بلوچ، به‌ویژه آن‌هایی که به اتهامات مواد مخدر محکوم شده‌اند، ناقض استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه بوده است.

این سازمان همچنین از دولت ایران خواسته است تا فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کند و اصلاحاتی در نظام قضایی اعمال نماید. از سوی دیگر، برخی خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده نیز با انتشار ویدیوها و نامه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، نسبت به روند بازداشت و اجرای حکم اعتراض کرده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تأکید کرده‌اند که اجرای احکام اعدام در جرائم غیرخشونت‌آمیز از جمله موارد مربوط به مواد مخدر، با تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل همخوانی ندارد.