ایران از یک بحران مزمن به سوی فروپاشی فعال پیش می رود

۹ اسفند ۱۴۰۴ نقطه گسست اقتصاد ایران میان دو رژیم متفاوت است، پیش از آن، اقتصاد با تورم بالای ۴۰ درصد، رشد نزدیک به صفر، کاهش بیش از ۹۰ درصدی ارزش ریال، ناترازی ۱۵ تا ۱۸ هزار مگاواتی برق و فرسودگی زیرساختی ناشی از سرمایه‌گذاری منفی مواجه بود. با آغاز جنگ، این ناترازی‌ها به شوکی هم‌زمان در تولید، تجارت، انرژی و معیشت تبدیل شد؛ شوکی چندلایه که از مسیر نااطمینانی، اختلال تأمین و محدودیت‌های خارجی، اقتصاد را وارد فاز انقباض شدید کرد.

۹ اسفند ۱۴۰۴، مرزی است میان دو وضعیت متفاوت از یک کشور. پیش از این تاریخ، ایران با انبوهی از بحران‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کرد: رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم بالای ۴۰ درصد، ریالی که طی یک دهه بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده بود، ناترازی حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار مگاواتی برق، که منجر به زیان ۵ میلیارد دلاری صنایع در سال گشته بود، فرونشست زمین در دشت‌های مرکزی و کمبود آب که حتی کلان‌شهرها را با تنش جدی مواجه کرده بود.

این ناترازی‌ها نشان از فرسودگی زیرساخت‌هایی داشت که به دلیل نرخ سرمایه‌گذاری منفی، دیگر توان بازسازی‌شان از دست رفته بود.

پس از آن، اما واقعیت دیگری رقم خورد. آغاز جنگ، این بحران‌های مزمن را به سطحی جدید منتقل و شوکی هم‌زمان را به تولید، تجارت، انرژی و معیشت وارد کرد.

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که چنین شوکی، به‌ویژه در اقتصادهای تحریم‌شده، اثراتی چندلایه و تقویت‌شونده دارد.

در این مرحله، نااطمینانی به موتور محرک خروج سرمایه و توقف چرخه‌های تأمین تبدیل شد. آنچه در ادامه می‌آید، مقایسه‌ای است میان «پیش از جنگ» و «پس از جنگ»؛ نه برای اغراق، بلکه برای ثبت تغییری که در حال وقوع است.

اقتصاد؛ از رکود مزمن به فروپاشی فعال

در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار داشت که کمتر تحلیلگری آن را پایدار توصیف می‌کرد. رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر ثبت شد.

نرخ تورم سالانه حدود ۴۲ درصد بود و نرخ تورم مواد غذایی در برخی دوره‌ها از ۷۰ درصد نیز عبور کرده بود.

نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود. این جهش ارزی ریشه در ناترازی عمیق بودجه داشت؛ جایی که دولت با کسری تراز عملیاتی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود و برای پوشش آن، به «پولی‌سازی ناترازی‌ها» و فشار بر پایه پولی روی آورد.

هم‌زمان، نشانه‌های بحران در سطح بازار نیز قابل مشاهده بود. گزارش‌های میدانی از تعطیلی یا کاهش فعالیت کسب‌وکارها در پی نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی حکایت داشت.

برآوردها نیز نشان می‌دهند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت در سطوح مختلف فقر قرار داشته‌اند. در واقع، تورم سنگین به عنوان یک «مالیات پنهان» عمل می‌کرد که قدرت خرید جامعه را به نفع تراز کردن اسمی بودجه‌ی دولت مصادره نمود.

با آغاز حملات و تشدید نااطمینانی، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را انقباض شدید نامید.

شوک جنگ از سه مسیر هم‌زمان عمل و اختلال در تولید، افزایش نااطمینانی و محدودیت بیشتر در تجارت خارجی را رقم زد. این وضعیت با پدیده‌ی «قفل‌شدگی نقدینگی» تشدید شد؛ تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با دلار ۱۵۰ هزار تومانی به سرمایه‌ی در گردش ۵ برابری نیاز داشتند که نظام بانکی ناتراز، قادر به تأمین آن نبود.

در سطح جهانی، اختلال در تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، باعث جهش قیمت‌ها شد و نفت در مقاطعی به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش، از طریق قیمت واردات و هزینه‌ی تولید (تورم از ناحیه عرضه)، به اقتصاد داخلی ایران منتقل شد و در داخل، نشانه‌های این انتقال به‌سرعت ظاهر، و موجب کاهش فعالیت بازارها، افت معاملات و افزایش بی‌ثباتی قیمتی شد.

در این میان هرچند قیمت نفت بالا رفت، اما به دلیل افزایش «هزینه‌ی مبادله» و نرخ بیمه جنگی کشتی‌ها که تا ۳۰ درصد ارزش محموله را شامل می‌شد، عایدی خالصی نصیب خزانه نشد.

تجربه‌های مشابه نشان می‌دهند در چنین شرایطی، تأمین کسری بودجه از طریق منابع پولی می‌تواند به تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر شود.

انرژی و زیرساخت‌ها؛ از ناترازی مزمن به اختلال سیستماتیک

سال‌ها بود که شبکه برق ایران با ناترازی ساختاری مواجه بود. این ناترازی در سال‌های اخیر به حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار مگاوات رسی که به زبان ساده یعنی بیش از ۲۵ درصد از کل برق مورد نیاز کشور در ساعت‌های پرمصرف وجود نداشت، و خاموشی‌ها به پدیده‌ای تکرارشونده تبدیل شد که سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار خسارت به بدنه تولید کشور وارد می‌کرد.

بحران آب نیز به‌دلیل کاهش ۲۰ درصدی بارندگی‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و برداشت بی‌رویه، بسیاری از مناطق کشور را در وضعیت تنش قرار داده بود، به‌طوری که ذخایر آب زیرزمینی با کسری هولناک ۱۴۰ میلیارد مترمکعبی روبرو شد.

این فرسودگی، نتیجه‌ی مستقیم عدم تخصیص بودجه عمرانی (یعنی پولی که باید صرف ساخت‌وسازهای زیربنایی مثل نیروگاه، سد و راه‌آهن شود) و ترجیح دادن هزینه‌های جاری دولت (مثل حقوق و مخارج اداری) بر نوسازی کشور بود.

​برای درک عمق این بحران باید دانست که طبق استانداردهای جهانی، یک اقتصاد سالم باید حداقل ۵ تا ۷ درصد از کل درآمد تولیدی خود را صرف نوسازی زیرساخت‌ها کند تا مستهلک نشوند.

در ایران نیز در دهه‌های گذشته، این سهم به طور میانگین متناسب با استانداردهای جهانی بود (یعنی از هر ۱۰۰ تومان درآمد کشور، بین ۵ تا ۷ تومان خرج ساخت‌وسازهای جدید می‌شد)؛ اما در سال‌های اخیر سیر نزولی یافته و در سال ۱۴۰۴ این رقم به کمتر از ۱.۵ درصد سقوط کرده بود.

این عدد به زبان ساده یعنی دولت تقریباً تمام درآمد کشور را صرف بقا و مخارج روزمره کرده و عملاً پولی برای تعمیر یا ساخت نیروگاه و تصفیه‌خانه‌های جدید باقی نمانده است؛ اتفاقی که باعث شد زیرساخت‌های کشور سریع‌تر از آنکه تعمیر شوند، از کار بیفتند.

​جنگ این ناترازی را به مرحله‌ای جدید منتقل کردە است. اختلال در مسیرهای انرژی و افزایش ریسک حمل‌ونقل باعث شد جریان عرضه در سطح منطقه کاهش یابد.

تحلیل‌های بازار نشان می دهد کە اختلال در تنگه هرمز عملاً بخشی از تجارت جهانی انرژی را متوقف کرده است.

این وضعیت به‌طور غیرمستقیم اما ملموس بر داخل ایران اثر گذاشته و موجب افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه‌ی سوخت‌های جایگزین (مانند گازوئیل برای کارخانه‌ها)، فشار مضاعف بر شبکه برق فرسوده و دشواری تأمین پایدار انرژی شده است.

به این ترتیب، مسئله‌ای که پیش از جنگ «ناترازی» بود، در عمل به «اختلال عملیاتی» تبدیل شد که خروجی آن سقوط ۴۰ درصدی تولید در صنایع مادر مثل فولاد و سیمان است؛ اتفاقی که برای مردم عادی به معنای دو برابر شدن قیمت مصالح ساختمانی در کمتر از یک ماه و توقف پروژه‌های مسکن ملی و شخصی است.

زیستِ عمومی و شکاف طبقاتی؛ از فشار معیشتی به بحران بقا

در آستانه‌ی اسفند ۱۴۰۴، بازار ایران اگرچه زیر فشار تورم سنگین قرار داشت، اما همچنان فعال بود. کسب‌وکارها فعالیت می‌کردند و امکان خرید و مبادله وجود داشت،

هرچند در سطحی محدودتر از گذشته؛ در آن مقطع جمعیت ایران حدود ۸۸ میلیون نفر و نرخ بیکاری حدود ۹.۵ درصد برآورد می‌شد، اما نابرابری درآمدی پیش از جنگ نیز قابل توجه بود و سهم قابل توجهی از جمعیت، حداقل ۳۰ درصد، در وضعیت فقر قرار داشتند.

خط فقر برای یک خانوار چهارنفره در کلان‌شهرها به مرز ۳۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده عمق فرسایش توان اقتصادی است.

با آغاز جنگ، این تعادل شکننده از بین رفت. نااطمینانی باعث کاهش تقاضا شد، اختلال در تأمین کالا عرضه را محدود کرد و افزایش قیمت‌ها قدرت خرید را کاهش داد.

شواهد میدانی نشان می‌دهند فعالیت بازارها به‌طور محسوسی کاهش یافته و بسیاری از کسب‌وکارها با افت فروش بیش از ۶۰ درصدی مواجه شده‌اند.

اگرچه پیش از جنگ نیز گزارش‌هایی از کاهش شدید سطح معاملات و بی‌ثباتی در بازار وجود داشت، این روند اما، در شرایط جنگی تشدید شده است.

شاخص فلاکت که مجموع تورم و بیکاری است، به ارقام بی‌سابقه‌ای بالای ۵۵ واحد رسیده است، در نتیجه، خانوارها مصرف خود را به کالاهای ضروری محدود کرده‌اند و فشار معیشتی به سطحی بالاتر منتقل شده است که در آن «دهک‌های متوسط» (یعنی خانواده‌هایی که پیش‌تر توان پس‌انداز یا سفرهای تفریحی داشتند) عملاً به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند.

تجربه‌ی جنگ‌ها نشان می‌دهد که اثرات اقتصادی به‌سرعت به حوزه اجتماعی منتقل می‌شود. در ایران نیز نشانه‌هایی از افزایش آسیب‌پذیری، کاهش دسترسی به خدمات و فشار بر خانوارهای کم‌درآمد مشاهده می‌شود.

با این حال، به‌دلیل محدودیت داده‌ها و اختلال در جریان اطلاعات، آمار دقیق و قابل اتکای جامع درباره تلفات یا جابه‌جایی جمعیت به‌صورت عمومی در دسترس نیست، و همین خود یکی از نشانه‌های شرایط بحرانی است.

در این میان، جنگ شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است؛ در شرایط تورمی، دارندگان دارایی‌هایی مانند طلا، ارز یا مسکن توانسته‌اند ارزش دارایی خود را حفظ کنند، در حالی که حقوق‌بگیران با کاهش شدید قدرت خرید واقعی، یعنی توان خرید کالا با دستمزد ثابت، مواجه شده‌اند.

ضریب جینی (شاخصی که نشان می‌دهد ثروت کشور چقدر ناعادلانه توزیع شده است) به سمت ارقام بی‌سابقه‌ای حرکت کرد.

این شکاف نه‌تنها اقتصادی، بلکه در دسترسی به منابع حیاتی نیز خود را نشان می‌دهد و به بازتوزیع نابرابر فشار بحران منجر شده است؛ به گونه‌ای که هزینه‌ی سنگین درگیری‌ها، بیش از هر کس بر دوش کسانی سنگینی می‌کند که دارایی‌شان تنها «نیروی کار» آن‌هاست.

مقایسه وضعیت ایران در دو مقطع پیش از ۹ اسفند و پس از آن نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از رکود مزمن به مرحله‌ای از انقباض شدید تحت شوک جنگی وارد شده است. تورم بالا تشدید شده، زیرساخت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و زندگی روزمره با کاهش قدرت خرید و افزایش نااطمینانی دشوارتر شده است.

در سطح تحلیلی، این وضعیت را می‌توان یک «شوک ترکیبی» دانست که از هم‌زمانی اختلال در عرضه، فشارهای قیمتی و محدودیت‌های خارجی ناشی می‌شود.

آنچه این تحول را متمایز می‌کند، نه صرفاً شدت آن، بلکه نحوه توزیع هزینه‌هاست؛ بخش عمده این فشار، به دلیل مکانیسم‌های پولی دولت برای جبران کسری بودجه، بر دوش خانوارهای عادی قرار گرفته است.

اقتصاد ایران اکنون نه با یک چالش گذرا، بلکه با یک دگرگونی ساختاری در سطح معیشت روبروست که ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری دیگر قادر به مهار آن نیستند.