با شدت گرفتن بحران مسکن در ایران، زوج‌های جوان به خانه پدری باز می‌گردند

ژیار دستباز

افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر در ایران، مستأجران را با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو کرده است. در چند سال گذشته، به‌دلیل رشد غیرمتعارف اجاره‌ها، پدیده‌هایی مانند اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و حتی گورخوابی در شهرهای بزرگی چون تهران شکل گرفته است. با این حال، این بحران تنها به کلان‌شهرهایی مانند تهران محدود نمانده و به مسئله‌ای فراگیر در سراسر کشور تبدیل شده است. در بسیاری از مناطق، ناتوانی در تأمین هزینه مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. در موارد متعددی، فشار اجاره‌بها به ازهم‌پاشیدن خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق انجامیده است. برخی زوج‌های جوان ناچار به بازگشت به خانه پدر و مادر شده‌اند و در مواردی نیز دو یا حتی سه خانواده برای کاهش هزینه‌ها در یک واحد مسکونی مشترک زندگی می‌کنند.

کاوە، ۴۰ ساله، که بیست سال است راننده تاکسی در سنندج است، یکی از این افراد است که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور شده است بعد از ده سال زندگی مستقل به خانه پدرش بازگردد. برخورد با چنین معضلی، هم بە مشکلات شخصی وی افزودە و هم درنهایت جدایی او از همسرش را رقم زدە است.

وی در این باره به آرنانیوز می‌گوید: من ده سال پیش با امید و آرزی بسیار با همسرم که واقعا عاشقش بودم و می‌خواستم خوشبختش کنم ازدواج کردم و خانه‌ای مستقل اجاره کردیم، اما سال به سال وضعیتمان بدتر شد و نرخ ودیعه و اجارەبها در بعضی سال‌ها دوبرابر می شد، تا اینکه نوروز گذشته مالک خانه ودیعه را برایم دو برابر کرد.

وی با توجە بە عدم توان پرداخت اجارە و ودیعە ناگزیر می‌شود تا همسرش را راضی بە زندگی در خانە پدرش نماید، اما بە دلیل عدم تحمل همسرش، این وضعیت دوماه ادامه یافتە است. در این بارە وی می‌گوید:

همسرم این شرایط را تحمل نکرد و به خانه پدرش بازگشت، من نیز که از همه چیز ناامید شده بودم، به ناچار به شیوه توافقی از هم جدا شدیم و زندگی‌ای کە با عشق ساختە شدە بود، بە دلیل شرایط ناگوار اقتصادی از هم فروپاشید.

در سال جاری طبق تصمیمات ستاد تنظیم بازار مسکن سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر کلان شهرها و شهرهای دیگر ٢٠ درصد تعیین شده است.

افزیش حداقل ٧٠ درصدی اجاره‌بها در کردستان

به گفته تصمیم‌گیران، این سقف قانونی با هدف حمایت از مستاجران و جلوگیری از التهابات بازار اجاره مسکن وضع شده است و لازم الاجراست.

اما بر اساس پیگیری‌های آرنانیوز مانند سال‌های گذشته این تصمیم تنها روی کاغذ است و اجاره‌بها در شهرهای کردستان به صوورت میانگین نزدیک به صد درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

یک بنگاه‌دار باسابقه در سنندج با اشاره به افزایش ٧٠ تا ١٢٠ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته به آرنانیوز می‌گوید:

همه ساله اداره مسکن و شهرسازی نرخ‌‌های بین ۱۵ تا ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره اعلام می‌کند، اما در این چند سال بحرانی کە با فزایش تورم افسار گسیختە همراە بودە است، این دستور تنها روی کاغذ است و این خود بازار است، که بر اساس تورم اجاره‌بها را افزایش می‌دهد.

او می‌افزاید: در سال جاری بر اساس قولنامه‌هایی که من تنظیم کرده‌ام، افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته بین ٧٠ تا ١٢٠ بوده است.

این بنگاه‌دار که سابقه ٢٠ سال کار در حوزه مسکن را داراست ادامه می‌دهد: هرچند در هفت سال اخیر همیشه وضعیت اجاره‌بها برای مستاجران و خصوصا افراد کم درآمد اسفناک بوده است، اما امسال همزمان با تورم سرسام‌آور مواد خوراکی، وضعیت این حوزه به مرز انفجار رسیده است.

در نتیجه چنین وضعیتی حاشیه شهرها به شدت شلوغ شده است و بسیاری از مستاجران از اقلام ضروری و خورد و خواراک‌شان کم می‌کنند تا اجاره‌بها را پرداخت کنند.

بە گفتە این بنگاەدار، دربسیاری از موارد هم، مهاجرت معکوس به روستاها شکل گرفتە است که این هم خود دوباره مشکلاتی مانند ترک تحصیل دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان را به دنبال خواهد داشت.

اما وضعیت موجود برای خانواده‌های تنگ دست و آسیب‌پذیر، مانند زنان سرپرست خانوار یا خانوادەهای دارای عضو معلول به شدت اسفناکتر است.

شلیر زنی ۴۳ ساله دارای دو فرزند، ساکن یکی از محلات حاشیه‌ای شهر سقز، که تنها درآمدش تهیه غذاهای خانگی است، در این باره به آرنا نیوز می‌گوید:

مدت ده سال است، بعد از جدایی از همسرم، خودم هزینه بچه‌هایم را که دوتا دختر هستند بر عهده دارم. اما جدای از هزینه گرانی سرسام آور مواد خوراکی، افزایش هر ساله اجاره و ودیعه نفسم را بریده است و هرسال با نزدیک شدن به اتمام مهلت اجاره‌ام استرس پیدا کردن خانه به سراغم می‌آید.

این روایت تصویری روشن از فشارهای ساختاری اقتصادی بر خانوارهای تک‌سرپرست ارائه می‌دهد که حاصل هم‌زمان گرانی معیشت، بحران مسکن و نبود حمایت‌های مؤثر اجتماعی است.

فردی که بیش از یک دهه به‌تنهایی مسئول تأمین هزینه‌های دو فرزند است، نه‌تنها با افزایش مداوم قیمت مواد خوراکی مواجه است، بلکه ناامنی مسکن به مهم‌ترین منبع اضطراب سالانه او تبدیل شده است.

افزایش پیوسته اجاره‌بها و ودیعه، او را ناچار کرده به سکونت در محله‌ای حاشیه‌نشین با حداقل امکانات تن دهد و با وجود پرداخت رقم بالایی برای یک واحد کوچک، همچنان آینده‌ای ناپایدار پیش رو داشته باشد.

پیش‌بینی دو برابرشدن هزینه مسکن در سال آینده، نشان‌دهنده چرخه‌ای از فقر تثبیت‌شونده است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین می‌برد.

در چنین شرایطی، روی آوردن به چندشغلی غیررسمی مانند تولید خانگی مواد غذایی و کار نظافت، نه انتخاب، بلکه راهکاری اجباری برای بقاست. این وضعیت بیانگر شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و سطح درآمد، و ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار است.

افق تیره مسکن، زیر سایه خروج سرمایه و نبودنظارت

همزمان با تداوم رکود ساخت و سازوکاهش قدرت خرید خانوارها هشدارها درباره جهش‌های قیمتی جدید هم در حوزه مسکن دیده می‌شود، که به گفته جمال موسوی عضو هیات رئیسه مجلس ایران با وجود قیمت بالای قیمت زمین و عدم تناسب با درآمد خانوارها هر تلاشی در این حوزه به شکست می انجامد.

بە گفته او تا زمانی که قیمت زمین منصفانه ومتناسب با اقشار مختلف، جامعه در دسترس قرار نگیرد، بازار مسکن ناگزیر به سمت افزایش لجام گسیخته حرکت خواهد کرد،

اما یک انبوه ساز، که سابقه ٣٠ سال کار در حوزه مسکن در کرماشان و سنندج را دارد، در گفتگو با آرنا نیوز ابعاد بحران مسکن را چند لایه می داند و می‌گوید:

در ساخت و ساز سه فاکتور اصلی یعنی زمین، مصالح و دستمزد تعیین کننده قیمت یک ساختمان هستند، در این میان نود درصد قیمت مصالح  ساختمانی را دولت تعیین می کند، زیرا بیشتر کارخانه‌ها دولتی هستند. زمانی کە هم مصالح و هم  زمین گران است، در این شرایط تورم اقتصادی دستمزد استادکاران و کارگران هم سالانه افزایش پیدا می‌کند.

وی علاوە بر ذکر این موارد بە دریافت مبالغ از سوی شهرداری نیز اشارە می‌‌کند و تاکید می‌کند کە:

با توجه به فقدان امنیت اقتصادی در ایران، که دلیل اصلی آن نیز حاکمیت است، جامعه با استرس اقتصادی مواجە گشتە است. فقدان نظارت کافی نیز در نهایت ساخت‌وساز را کاهش دادە و در نتیجە مسکن کمیاب و گران می‌شود.

او یک نمونه  ازدریافت مبالغ هنگفت از سوی شهرداری را مثال می‌زند و می‌گوید: من به تازگی در یکی از خیابان‌های اصلی سنندج ساخت یک واحد تجاری را در  یک قطعە زمین ۳۰۰ متری با ۵ طبقە تجاری آغاز کردەام.

به گفته این انبوه‌ساز، شهرداری تنها برای صدور مجوز ۶۲ میلیارد تومان مطالبه می‌کند و در نتیجه، همه این عوامل در افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن تأثیر دارد.

علاوه بر این، خرید ملک کاهش یافته است. استادکارها نیز هرچند نسبت به گذشته دستمزدشان افزایش پیدا کرده است، اما با توجه به تورم موجود، این درآمد کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.

او می‌افزاید: از سوی دیگر، آنچه من مشاهده می‌کنم این است که حدود ۵۰ درصد از سازندگان مسکنی که می‌شناسم، تصمیم گرفته‌اند از سال آینده در این حوزه فعالیت نکنند و سرمایه‌های خود را خارج کنند. زیرا تورم به حدی رسیده است که این کار دیگر صرفه اقتصادی ندارد. سرمایه در این بخش دیر‌بازگشت است و سود آن به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

مجموع این شواهد نشان می‌دهد بحران اجاره و مسکن در ایران به مرحله‌ای ساختاری و فراگیر رسیده است.

شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، ضعف نظارت، خروج سرمایه از بخش ساخت‌وساز و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر به اوج رسانده است. تداوم این روند، ناامنی اجتماعی، فروپاشی خانوادگی و تعمیق فقر شهری را به‌دنبال خواهد داشت.