بریتانیا قوانین سختگیرانەتری را برای اعطای اقامت دائم تصویب می کند

طرح جدید پناهندگی بریتانیا، با طولانی‌ترین دوره انتظار برای اقامت دائم و تهدید به توقیف اموال پناهجویان، شکاف‌های داخلی حزب کارگر را برجسته کرده است. دولت استارمر تلاش می‌کند هم رأی‌دهندگان میانه‌رو را حفظ کند و هم با رشد حزب راست‌گرای اصلاحات مقابله کند، اما سیاست‌های سخت‌گیرانه احتمالاً مناقشات هویتی و اخلاقی را تشدید خواهد کرد.

در حالی‌که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، امروز از طرح جدید و جنجالی دولت در زمینه پناهندگی رونمایی می‌کند، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر و رهبر حزب کارگر، خود را برای واکنش شدید درون‌حزبی آماده می‌کند.

بر اساس گزارش‌ گاردین، این طرح که سخت‌گیرانه‌ترین اصلاحات قوانین پناهندگی در تاریخ معاصر بریتانیا محسوب می‌شود، شامل بندهایی است که می‌تواند جنجال‌برانگیز باشد؛ از جمله تعیین دوره‌ی انتظار ۲۰ ساله برای دریافت اقامت دائم برای پناهجویان، که طولانی‌ترین زمان در میان کشورهای اروپایی به شمار می‌رود.

در انتخابات عمومی ۲۰۲۴، حزب کارگر وعده داده بود که سیاست رواندایی حزب محافظه‌کار را لغو کند و نرخ‌های اصلی مالیات را افزایش ندهد.

این اقدام تلاشی برای جلب همزمان رأی‌دهندگان راست‌گرا و چپ‌گرا بە شمار میرود. اما اکنون، تنها ده روز مانده به اعلام بودجه سالانه، دولت استارمر در تلاش است با سیاست‌هایی سخت‌گیرانه‌تر در حوزه مهاجرت، حمایت افکار عمومی را در برابر موج انتقادها و رشد حزب راست‌گرای اصلاحات بریتانیا حفظ کند.

طرح جدید شامل تهدید به تعلیق صدور ویزا برای اتباع آنگولا، نامیبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو در صورت عدم همکاری این کشورها در بازگرداندن مهاجران غیرقانونی است.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که در صورت ادامه وضعیت فعلی، حتی مقامات عالی‌رتبه و گردشگران این کشورها نیز از ورود به بریتانیا منع خواهند شد.

از سوی دیگر، الکس نوریس، معاون وزیر کشور، تأیید کرده است که دولت در نظر دارد اشیای قیمتی یا جواهرات پناهجویان را برای پرداخت هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌هایشان ضبط کند.

این تصمیم واکنش‌های شدیدی را در میان اعضای حزب کارگر برانگیخته و نارضایتی‌ها در حال افزایش است.

در این راستا، استلا کریسی، نماینده مجلس، در مقاله‌ای برای روزنامه گاردین هشدار داده است که این سیاست‌ها ممکن است به یورش‌های مهاجرتی به سبک ایالات متحده منجر شود

تونی وان، نماینده تازه‌انتخاب‌شده و متخصص حقوق مهاجرت، نیز در این بارە گفته است که این طرح کشور را به مسیر اشتباه می‌کشاند و فرهنگ تفرقه‌افکنی و نژادپرستی را تقویت می‌کند.

او تأکید کرده که پناهندگان پذیرفته‌شده باید ادغام شوند، نه اینکه در برزخ دائمی باقی بمانند. در مقابل، محمود در یادداشتی برای گاردین از طرح خود دفاع کرده و آن را یک مأموریت اخلاقی خوانده است. او گفته است:

می‌دانم کشوری بدون مرزهای امن، برای کسانی که شبیه من هستند، کشوری ناامن‌تر است. نیروهای تاریکی در این کشور در حال تحریک خشم و تبدیل آن به نفرت‌اند. ما باید از این فرصت برای جلوگیری از قدرت‌گیری آن‌ها استفاده کنیم.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست مهاجرتی به میدان اصلی رقابت ایدئولوژیک در بریتانیا تبدیل شده است. در این میان دولت میان حفظ پایگاه سنتی چپ و پاسخ‌گویی به نگرانی‌های رأی‌دهندگان میانه گرفتار شدە است.

سرنوشت این طرح سنجشی خواهد بود برای توانایی دولت در ایجاد توازن میان اخلاق، امنیت و واقع‌گرایی سیاسی.