بیانیه فاشیستی کانون وکلای آذربایجان شرقی؛ نقدی بر پروژه میهمان‌نمایی کُردها

امیر خنجی

بیانیه اخیر کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، به‌جای استدلال حقوقی، با بهره‌گیری از شگردهای عاطفی و آمارسازی، هویتی و سیاسی عمل می‌کند. عدد خیالی پناهندگان عراقی، ابزاری برای تغییر تصویر تاریخی جمعیت ارومیه و بی‌وطن‌سازی کردهاست. این شیوه، حقوق را به نقاب تبعیض بدل می‌کند و نقد آن دفاع از حقیقت و اصالت حقوق است.

بیانیه اخیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی را نمی‌توان یک متن حقوقی نامید، این نوشته در عین حال کە با ظواهر قانونی آراسته شده است اما در تلاش است تا با پوشش حقوق، طرحی هویتی و سیاسی را پیش ببرد.

مقدمه بیانیه که با محکوم‌کردن تهاجم اسرائیل و تقدیر از نیروهای مسلح آغاز می‌شود، هیچ ارتباط منطقی با موضوع پناهندگانی که ادعا می‌شود به این سرزمین وارد شده‌اند ندارد و صرفاً بار عاطفی و تبلیغاتی به متن می‌چسباند.

این شگرد یادآور انشاهای دبستانی در سال‌های جنگ ایران و عراق است که دانش‌آموز برای خوشایند معلم، انشای خود را با جملاتی چون «به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان» آغاز می‌کرد، بی‌آنکه ربطی به موضوع انشا داشته باشد.

چنین چسب ناهمگونی نشان می‌دهد که بیانیه از همان آغاز قصد دارد مخاطب را نه با استدلال، بلکه با واکنش عاطفی و حکومت‌پسند همراه کند.

به تعبیر فوکو، این همان راهبرد زبان قدرت، کنار هم نشاندن مسائل بی‌ارتباط است، تا معنای مطلوب نویسندگان پیشاپیش در ذهن مخاطب کاشته شود. در اینجا هدف فقط اقناع نیست، بلکه تولید متنی است برای خوشایند قدرت؛ متنی که به‌جای دفاع از حقیقت، بازتاب‌دهنده نیازهای تبلیغاتی حاکمیت می‌شود.

ستون اصلی این بیانیه بر عددی بنا شده است که همه استدلال‌هایش را می‌سازد؛ یک میلیون و هشتصد هزار پناهنده عراقی.

اما این رقم نه با ظرفیت جمعیتی آن دوره همخوانی دارد، نه با واقعیت‌های اجتماعی و زیرساختی دهه‌های گذشته سازگار است و نه کوچک‌ترین ردپایی در اسناد رسمی و پژوهش‌های معتبر دارد.

در این متن بە ظاهر حقوقی، با عددی روبرو هستیم که واقعیت را گزارش نمی‌کند و خود واقعیت تازه‌ای می‌سازد. همان چیزی که یان هکینگ آن را تخیل آماری، استفاده از اعداد برای خلق تصویری از جهان به جای توصیف آن قلمداد می کند.

هدف این آمارسازی روشن است. بیانیە کانون وکلا درصدد القای این موضوع است که بافت جمعیتی منطقه ارومیه و نواحی پیرامونی نه امتداد طبیعی حضور تاریخی مردمان بومی، بلکه نتیجه ورود گسترده و اسکان خارجیان بوده است.

زمانیکە این تصویر در ذهن مخاطب جا بیفتد، سخن گفتن از برهم خوردن ترکیب جمعیتی، ضرورت تعیین تکلیف و لزوم بازگرداندن به ظاهر منطقی جلوه می‌کند.

این همان لغزشی است که برخی از اندیشمندان علوم سیاسی آن را «نقطه آغاز بی‌وطن‌سازی»، قلمداد می کندد. لحظه‌ای که جمعیتی ریشه‌دار در سرزمین خود با زبان آمار و قانون به «میهمان ناخوانده» تبدیل می‌شوند و جایگاهشان نیازمند توجیه قلمداد می‌شود.

تاریخ نشان داده است که این مسیر همیشه از همین جا آغاز شده است. در آلمان نازی ابتدا با آمار و جداول جمعیتی یهودیان را به صورت اقلیتی مزاحم معرفی کردند و پس از آن قانون نورنبرگ نوشتند.

در امپراتوری عثمانی نیز پیش از کشتار ارامنه، گزارش‌های جمعیتی و برچسب‌های امنیتی آنان را به عنوان مهاجر و عامل بیگانه تصویر کردند و راه را برای حذف هموار ساختند.

در بالکان دهه نود هم پیش از پاکسازی قومی، مسلمانان را در آمارهای رسمی مهاجران غیرقانونی خواندند و سپس عملیات پاکسازی را توجیه کردند. بیانیه کانون وکلای آذربایجان شرقی امروز همان الگویی را بازتولید می‌کند و همان نقش را ایفا می‌کند.

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان آدربایجان شرقی، برای جلا بخشیدن بە سطح کار، به عهدنامه‌ها، کنوانسیون ژنو و قانون مدنی ارجاع می‌دهد، اما باطن این ارجاعات چیزی جز خوانش نادقیق و گزینشی از حقوق نیست.

واقعیت این است که اساساً پناهنده‌ای با مقیاس و مختصاتی که بیانیه ادعا می‌کند وجود نداشته است و کل ماجرا بر ساخته آمارسازی است. با این حال، حتی اگر بر فرض محال چنین پناهندگانی هم وجود می‌داشتند، باز اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل بر بازگشت داوطلبانه تأکید می‌کرد و اصل منع بازگرداندن صراحتاً اخراج اجباری را ممنوع می‌ساخت.

بیانیه این اصول را وارونه می‌خواند و آنها را به توصیه‌هایی تبدیل می‌کند که اخراج و فشار را عادی جلوه می‌دهند.

آگامبن این وضعیت را لحظه‌ای می‌نامد که قانون به نام قانون تعلیق می‌شود و انسان‌ها به زندگی برهنه تقلیل می‌یابند. وقتی یک کمیسیون وکالتی چنین متنی می‌نویسد، زبان حقوق به جای جلوگیری از تبعیض، به ابزار تثبیت تبعیض بدل می‌شود.

در لایه‌های بعدی، بیانیه با واژه‌هایی چون «ادعای پوچ ارضی»، «گروهک‌های تروریستی» و «بازوی عملیاتی دشمن» تصویری تهدیدآمیز می‌سازد. این واژگان واقعیتی اجتماعی ریشه‌دار در ارومیه و نواحی پیرامونی را به پرونده‌ای امنیتی تبدیل می‌کنند.

در چنین چارچوبی، یک مسئله عادی عمداً به خطر وجودی و فوری بازنمایی می‌شود تا دست زدن بە هرگونە اقدام قهری و فوق‌العاده مشروع جلوه کند. از اینجا به بعد، برخورد سخت‌گیرانه نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی امنیتی معرفی می‌شود.

این برهە، لحظه‌ای است که هراس اخلاقی و جمعی ساخته و پرداختە و دامن زدە می‌شود. در این برهە یک گروه جمعیتی به دشمن ساختگی بدل می‌شود و برچسب‌های امنیتی جای استدلال و واقعیت را می‌گیرند.

اهمیت این روند در دو سطح آشکار می‌شود. نخست آنکه در شرایط تداوم جمهوری اسلامی ایران، چنین متنی می‌تواند به دستاویزی برای افزایش سرکوب و محدودسازی بیشتر بدل شود، زیرا وقتی جمعیتی با برچسب «تهدید» معرفی شود، حاکمیت می‌تواند به نام امنیت ملی سرکوب خود را توجیه کند.

دوم آنکه اگر این نظام فروبپاشد، همین روایت‌ها در فضای پسا‌جمهوری اسلامی ایران می‌توانند ابزار مشروعیت‌بخشی به پاکسازی هویتی باشند؛ آن هم با پشتیبانی دولت‌های همسو با کانون‌هایی که چنین ادبیات تبعیض‌آمیز را تولید می‌کنند.

به این ترتیب، بیانیه نه فقط امروز خطرناک است، بلکه فردا نیز می‌تواند پایه‌گذار فجایع بزرگ‌تر شود.

اما قلب ماجرا اینجاست. آمارسازی و واژه‌چینی این بیانیه هرگز صرفاً درباره پناهندگان نیست، بلکه هدف پنهان آن میهمان‌نمایی کُردها در منطقه ارومیه و نواحی پیرامونی است.

زمانیکە از «برهم خوردن ترکیب جمعیتی» سخن گفته می‌شود و وانمود می‌شود که مسئله اصلی «اسکان گسترده مهاجران» بوده است، نتیجه روانی این روایت چیزی جز جابه‌جا کردن حافظه جمعی نیست. حضور کُردها در این سرزمین دیگر امتداد طبیعی تاریخ تصویر نمی‌شود و در عوض به‌عنوان پیامد یک موج معرفی می‌شود.

از این زاویه، سخن از «تعیین تکلیف» و «بازگرداندن» دیگر فقط به پناهندگان خیالی محدود نمی‌ماند و میدان معنایی ساخته‌شده کُردها را هم در بر می‌گیرد. در این روند، زبان حقوق بشری در ظاهر می‌درخشد اما در عمل به ابزار مهندسی هویت بدل می‌شود.

ابتدا این پرسش القا می‌شود که «این‌ها از کجا آمده‌اند؟» و سپس پاسخ از پیش آماده با آمار خیالی داده می‌شود و در پایان نسخه‌ای مدیریتی پیچیده می‌شود تا جایگاه واقعی وارونه شود.در برابر این روند، یادآوری چند نکته بدیهی اما آگاهانه به حاشیه رانده‌شده ضروری است.

نخست آنکه هر ادعای جمعیتی اگر بخواهد رنگ حقوقی داشته باشد، باید با استناد روشن به داده‌های سرشماری، سالنامه‌های آماری و اسناد قابل راستی‌آزمایی پشتیبانی شود.

وقتی عددی به بزرگی «یک میلیون و هشتصد هزار» مطرح می‌شود، آثار آن باید در واقعیت زندگی روزمره، در زیرساخت‌ها، در مدارس و بیمارستان‌ها، در بازار کار و در مناسبات اجتماعی بازتاب پیدا کند. اما زمانیکە چنین اثری دیده نمی‌شود، معلوم می‌شود که عدد برای اطلاع‌رسانی ساخته نشده و هدف دیگری را دنبال می‌کند.

دوم آنکه استعارە ،برهم‌زدن ترکیب جمعیتی، خود سندی است بر جانبداری هویتی. پرسش اینجاست که ترکیب «اصیل» را چه کسی تعیین می‌کند و بر چه مبنایی یک گروه را صاحب و گروه دیگر را مزاحم معرفی می‌کند.

این پرسش‌ها عمداً بی‌پاسخ رها می‌شوند، چون قرار نیست پاسخی دریافت کنند و تنها وظیفه‌شان القای یک معنا از پیش طراحی‌شده است.

سوم آنکه ارجاع به قانون، به‌ویژه وقتی از سوی یک نهاد وکالتی صورت می‌گیرد، الزام‌آور است. وقتی قانون به میان آورده می‌شود، نمی‌توان تنها به بندهایی بسنده کرد که خوشایند نویسندگان است و بندهای دیگر را نادیده گرفت.

در صورت جدی گرفتن قانون، الزاما باید اصول بنیادینی همچون منع تبعیض، تساوی، کرامت انسان و حمایت بدون تمایز نیز هم‌زمان دیده شوند. این اصول در کنار اصل بازگشت داوطلبانه و قواعد حمایتی کنوانسیون ژنو معنا پیدا می‌کنند و ستون‌های حقوق بین‌الملل را می‌سازند.

اگر از قانون فقط همان بخش‌هایی انتخاب شوند که برای «تعیین تکلیف» جمعیت مفیدند، دیگر سخن از حقوق نیست و چیزی جز سیاست برهنه، سیاستی که از واژگان حقوقی سلاح می‌سازد و آن را علیه همان مردمی به کار می‌گیرد که باید از حمایت قانون برخوردار باشند، باقی نمی ماند.

تاریخ نشان داده است که همین شیوه بارها به فاجعه انجامیده است. در آلمان نازی ابتدا قوانین نورنبرگ به ظاهر در چهارچوب قانون تصویب شدند، اما در عمل به ابزاری برای بی‌وطن‌کردن یهودیان و سلب حقوق مدنی آنان بدل شدند.

در آفریقای جنوبی نیز نظام آپارتاید سال‌ها تبعیض نژادی را در قالب «قانون» مشروعیت بخشید و با همین ابزار حقوقی، جداسازی و سرکوب را عادی جلوه داد. این تجربه‌ها هشدار می‌دهند که هرگاه قانون به صورت گزینشی خوانده شود، دیگر سپر عدالت نخواهد بود و به پوششی برای تبعیض تبدیل خواهد شد.

چهارم آنکه اخلاق حرفه‌ای وکالت چیزی فراتر از نص قانون است و نخستین شرط آن خودداری از برچسب‌زنی و تبعیض به نام قانون است. وکیل به اعتبار دفاع از حق جایگاه پیدا می‌کند و اگر به جای دفاع، به برچسب‌زدن روی بیاورد و از زبان هراس تغذیه کند، از مرز حرفه‌ای خود خارج می‌شود و سرمایه اجتماعی وکالت را نابود می‌کند.

وقتی کمیسیون حقوق بشر یک کانون وکلا خود به تولید متنی دست می‌زند که «دیگری» می‌سازد، پیام آشکار آن برای جامعه این است که حتی پناهگاه حقوق نیز امن نیست.

چنین پیامی در شرایط چندپارگی رسانه‌ای و قطبی‌شدن افکار عمومی، اعتماد عمومی را از میان برداشتە و نهاد وکالت را از جایگاه حافظ عدالت به شریک سیاست تبعیض تبدیل می‌کند. تاریخ نیز نشان داده است که سقوط اخلاق حرفه‌ای نهادهای حقوقی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد.

در رواندا، بسیاری از وکلا و قضات با پذیرش گفتمان تبعیض‌آمیز راه را برای کشتار اتنیکی باز کردند و حتی با زبان قانون نسل‌کشی را توجیه کردند. در یوگسلاوی سابق نیز بخشی از دستگاه قضایی با استفاده از ادبیات برچسب‌زنانه علیه بوسنیایی‌ها و کروات‌ها عملاً زمینه حقوقی پاکسازی اتنیکی را فراهم ساخت.

این تجربه‌ها هشدار می‌دهند که اگر نهاد وکالت به ابزار سیاست تبعیض بدل شود، نه تنها عدالت نابود می‌شود بلکه خود وکلا هم شریک فاجعه شناخته می‌شوند.

در صورتیکە نقد بخواهد منصفانه و حرفه‌ای باشد، باید در کنار افشاگری، راهکار نیز ارائه نماید. نخست آنکه هر ادعای آماری در متون رسمی کانون‌های وکلا تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کند که با منبع شفاف، روش گردآوری روشن و امکان راستی‌آزمایی عمومی همراه باشد.

دوم آنکه لازم است آیین‌نامه‌ای الزام‌آور تدوین شود که صریحاً استفاده از زبان دیگری‌ساز در مواضع رسمی را ممنوع کند؛ واژه‌هایی که حامل تبعیض‌اند، برچسب‌های هویتی و قیاس‌های امنیتی باید به‌عنوان خط قرمز شناخته شوند.

سوم آنکه هیأت‌های مشترک حقیقت‌سنجی با حضور حقوق‌دانان، جمعیت‌شناسان و نمایندگان جامعه مدنی شکل بگیرند تا پیش از انتشار هر متن مرتبط با جمعیت و مهاجرت، داده‌ها و زبان آن بررسی شود.

چهارم آنکه کمیسیون‌های حقوق بشری در کانون‌های وکلا باید دوره‌های بازآموزی اخلاق حرفه‌ای بگذرانند و بار دیگر بر اصول کرامت انسانی و منع تبعیض تمرکز کنند، نه آنکه به تولید هراس و مشروعیت‌بخشی به سیاست تبعیض تن بدهند.

و سرانجام باید آشکارا گفت که مجادلە و منازعە بر سر «عدد» نیست، بلکه بر سر حقِ تعلق است. زمانیکە با عددی خیالی، حضور کُردها در ارومیه و نواحی پیرامونی آن به شکل «موج اسکان» تصویر می‌شود، در حقیقت مرزهای نمادین خانه و میزبانی جابه‌جا می‌شود و صاحب‌خانه «میهمان» نامیده می‌شود و «میهمان» حقی می‌یابد تا درباره صاحب‌خانه داوری کند.

این جابه‌جایی زبانی اگر امروز نقد نشود، فردا به تصمیم بدل می‌شود. همین‌جاست که عنوان جنجالی این یادداشت معنا پیدا می‌کند و مسئله، پوشاندن لباس حقوق بر پیکری است که در باطن بی‌وطن‌سازی را عادی می‌کند.

بیانیه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، به جای آنکه از حقوق به مثابه پناه انسان‌ها سخن بگوید، حقوق را به نقاب تبعیض بدل کرده است.

جامعه وکلا در صورتیکە خواهان بقای حقوق بە عنوان آخرین سنگر اعتماد عمومی باشد، ناگزیر است مرز خود را با این نوع نوشتار روشن کند و آمارسازی را محکوم کند، زبان هراس را کنار بگذارد و به اصول قانون اساسی و قواعد قطعی حقوق بین‌الملل بازگردد.

در غیر این صورت نهاد وکالت از درون تهی می‌شود و جایی که باید مأمن حق باشد، به کارگاه مشروعیت‌بخشی به تبعیض فرو می‌غلتد. نقد این بیانیه نه یک جدل سیاسی بلکه دفاع از نامِ حقوق است و دفاع از این حقیقت ساده که خانه را نمی‌توان با زبان قانون از دست صاحب‌خانه گرفت.