تئاتر اقلیم کُردستان : بازیگران تکراری، جمهور خسته و یک دموکراسی نارَس

شیلان سقزی

 بحران سیاسی اقلیم کُردستان پس از انتخابات ششم، نماد فروپاشی پارلمانتاریسم و نهادهای مدرن است. پارلمان، دولت و قوه قضاییه به ابزار توازن میان پارتی و یکیتی فروکاسته‌ شدەاند. این وضعیت، مشروعیت نهادی را از میان برده و اعتماد عمومی را سست کرده است. راه برون‌رفت، تقویت جامعه مدنی و بازگشت به اصل تفکیک قواست.

با گذشت بیش از ده ماه از ششمین دور انتخابات پارلمانی اقلیم کُردستان عراق، تشکیل‌نشدن پارلمان جدید نمادی از فروپاشی عملکرد درونی نظامی است که ظاهراً پارلمان‌محور خوانده می‌شود، اما در عمل به صحنه چانه‌زنی دو قطب حزبی و منافعِ با ساختار خانوادگی یا اتحادیه عشیره‌ای پشت این نظم حزبی تقلیل یافته است.

در چنین ساختاری، نهادهای مدرنِ حاکمیتی چون پارلمان، دولت و قوه قضاییه، به‌جای ایفای نقش قانون‌مند و مردمی، به ابزارهایی برای توازن‌سازی میان منافع جناحی بدل شده‌اند. این وضعیت اعتماد عمومی را سست و جایگاه اقلیم کُردستان، باشور، را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی تضعیف کرده است.

روندی که پیش از آن، واحد سیاسی باشور در دوران مبارزه با داعش نقش مهم و قابل احترامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرد و پس از آن این نزول از دوران پسارفراندم استقلال کُردستان و وقایع بعد از آن، مخصوصا اشغال کرکوک توسط دولت مرکزی و دولت‌های هم‌پیمان آن، شدت بیشتری گرفت و به انحای مختلف هنوز ادامه دارد.

راهکار، تقویت جامعه مدنی، نهادینه‌سازی حاکمیت قانون، بازگشت فوری به اصل تفکیک قوا، تشکیل نهادی بی‌طرف برای نظارت بر اجرای نتایج انتخابات و بازتعریف جایگاه احزاب در چارچوب قانون اساسی و نه فراتر از آن است.

باشور، دموکراسی در تبعید

نظام سیاسی اقلیم کُردستان به‌صورت رسمی در قانون اساسی داخلی اقلیم کُردستان، پارلمانی تعریف شده است. در این مدل، پارلمان نماینده اراده‌ی مردم است و نقش اصلی را در تعیین نخست‌وزیر، نظارت بر قوه مجریه، تصویب قوانین، بودجه و سیاست‌های عمومی ایفا کند.

این ساختار از لحاظ نظری بر اساس تفکیک قوا، مسئولیت‌پذیری دولت در برابر پارلمان و مشروعیت از پایین (مردم) شکل گرفته است، اما در عمل، پارلمان اقلیم کُردستان طی دو دهه گذشته نتوانسته است به جایگاه واقعی خود به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار دست یابد.

دلایل این ناتوانی را می‌توان در نقص ساختاری در دل نظام پارلمانی، فرسایش قانونی و نهادینه‌نشدن حاکمیت قانون و تسلط غیرنرمال احزاب یا دقیق‌تر، شبح همه‌جانبه آنها بر فراز دولت، دانست.

به عبارت دیگر، با وجود شکل صوری پارلمانی، قدرت واقعی در دست رهبران احزاب حاکم و به‌ویژه حزب دموکرات کُردستان (KDP)و اتحادیه میهنی (PUK) متمرکز شده است. بدین معنا کە انتخاب دو پست نخست‌وزیر و رئیس اقلیم عملاً از طریق توافق‌های حزبی پشت پرده، و نه رقابت آزاد پارلمانی صورت می‌گیرد . این، نقض بنیادین اصل تفکیک قوا و اراده پارلمان است.

تعدد قوانین معلق و فرسایشی، عدم اجرای مصوبات پارلمان و عدم استقلال دستگاه قضایی، منجر به آن شده که پارلمان به نهاد «تشریفاتی» بدل شود. به‌ویژه در بحران‌های سیاسی اخیر مانند تعلیق جلسات یا تمدید اجباری دوره پارلمان.

تاریخچه‌ای از تسلط احزاب بر دولت

از زمان تأسیس حکومت اقلیم کُردستان در دهه ۹۰، ساختار سیاسی این منطقە خودمختار، بر پایه‌ی سنت شوم و غیرمدرن «دو حکومتی» در اربیل و سلیمانیه بنا شدە است.

این سیستم حزبی- منطقه‌ای که خود میراثی بە جاماندە از تحولات سیاسی و نظامی و مبارزاتی پیش از خود است، باعث شدە است که وفاداری به حزب بر وفاداری به قانون و پارلمان ارجحیت پیدا کند. در این میان، پارلمان نیز نه تنها استقلال نیافتە است بلکه خود به میدان نبرد احزاب برای مشروعیت‌سازی تبدیل شدە است.

در  حکومت اقلیم کُردستان، پارادوکسی ساختاری شکل گرفته است. یعنی نظامی که ظاهراً پارلمانی است، اما عملاً در چارچوب یک نظام نیمه‌ریاستی غیردموکراتیک و حزب‌محور عمل می‌کند، بدین معنا کە نهاد پارلمان به‌جای این‌که ابزار کنترل قدرت باشد، خود قربانی تمرکز قدرت شده است.

پارتی (KDP) و یکیتی (PUK) نه تنها دو حزب اصلی‌اند، بلکه هر کدام کنترل بخشی از اقلیم کُردستان را به‌صورت منطقه‌ای (اربیل- دهوک در مقابل سلیمانیه- حلبچه) در دست دارند .

این تقسیم جغرافیایی عملاً به ایجاد دو دولت غیررسمی در یک اقلیم منجر شده که تشکیل کابینە وزرا بدون توافق کامل این دو حزب ممکن نیست.چنین توافقی به‌راحتی حاصل نمی‌شود، زیرا منافع آن‌ها اغلب در تضاد با یکدیگر است.

فقدان فرهنگ سیاسی رقابتی سالم یکی دیگر از چالش‌های اقلیم کُردستان، باشور، است، یعنی در جایگزین‌کردن رقابت حزبی با مذاکره سیاسی و سازوکارهای دموکراتیک ضعف جدی وجود دارد. در اقلیم، احزاب بیش از آن‌که به رقابت درون‌پارلمانی پایبند باشند به توافقات پشت‌پرده، فشار خارجی یا تقسیم سهمیه‌ها تکیه می‌کنند.

از سوی دیگر بی‌اعتمادی تاریخی میان احزاب همچنان پابرجاست و پیشینه‌ی جنگ داخلی ۱۹۹۰ میان پارتی و یکتی هنوز بر روابط سیاسی سایه انداخته است.

هر بار که یکی از این دو حزب احساس نماید کە سهم وی در درون معادلات قدرت نادیده گرفته می‌شود یا دیگری امتیاز بیشتری می‌گیرد، روند تشکیل دولت به تأخیر می‌افتد.

به نوعی می‌توان گفت دو حزب اصلی اقلیم  اقلیم کُردستان قربانی و زندانی تبعات ویرانگر جنگ داخلی و فرهنگ سیاسی پیشامدرن خود هستند و هیچ‌کدام هم حاضر به پرداخت بهای گذار به وضعیتی دموکراتیک نیست،چرا که قدرت میل به تمرکز دارد.

پارلمان باشور در آیینه تجربه جهانی

در کشورهایی با نظام چندحزبی مانند بلژیک یا هلند نیز گاهی فرآیند تشکیل دولت ماه‌ها طول می‌کشد. اما در آن کشورها نهادها مستقل‌اند، احزاب در چارچوب قانونی به توافق می‌رسند و هیچ‌یک از احزاب کنترل نظامی یا امنیتی بر بخشی از کشور ندارند.

شبیه‌ترین مورد به اقلیم کُردستان در خاورمیانه لبنان است، کە در آن تقسیم قدرت بر اساس حزب، فرقە و منطقه‌ شکل گرفتە است، بن‌بست دائمی در تشکیل دولت وجود دارد، و نفوذ خارجی در معادلات داخلی پررنگ است. به عبارت دیگر، در لبنان و باشور دولت واقعی را احزاب فر ادولتی ادارە می کنند.

در اقلیم کُردستان، تقسیم قدرت نه فقط در بعد سیاسی، بلکه در ابعاد اجرایی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای نیز رخ داده است.

پارتی و یکیتی ارتش و پلیس خاص خود را دارند و در نبود نهادهای فرادست بی‌طرف (مانند دادگاه قانون اساسی مستقل یا رئیس‌جمهور بی‌طرف)، هر اختلافی به بن‌بست تمام‌عیار منجر گشتە و ائتلاف‌ها بر اساس اعتماد متقابل و منافع مشترک ساخته نمی‌شوند، بلکه بر اساس بده‌بستان‌های کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند و ساختار نیمه‌دولتی- نیمه‌حزبی حاکم، روندهای دموکراتیک مانند تشکیل دولت را فلج کرده است.

برای عبور از این بحران، یا باید مرکزیت سیاسی و امنیتی ایجاد شود یا احزاب به درک مشترکی از نفع جمعی برسند؛ در غیر این‌صورت، هربار بعد از انتخابات با یک خلأ بلندمدت قدرت مواجه می‌‌شوند.

پارلمانتار بدون پارلمان، نظام بدون نبض

پس از انتخابات ششم پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴، پارلمان اقلیم کُردستان با بن‌بست سیاسی مواجه شد. در تاریخ اول مه ۲۰۲۵، رئیس موقت پارلمان اعلام کرد که پارلمان منحل شده است.

او در نامه‌ای به نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کُردستان، خواستار صدور حکم انحلال رسمی شد و استدلال کرد که پارلمان نتوانسته در مهلت ۴۵ روزه تعیین‌شده در قانون اساسی اقلیم، هیئت رئیسه خود را تشکیل دهد.

این اقدام با مخالفت احزاب اصلی مواجه شد، اما طبق قانون اقلیم کُردستان، در صورت ناتوانی پارلمان در انجام وظایف خود، رئیس اقلیم اختیار انحلال آن را دارد.

تعطیلی پارلمان باشور نمادی از بحران دموکراسی و حاکمیت قانون در اقلیم کُردستان است. برای بازگرداندن اعتبار به پارلمان، باید اصلاحات ساختاری، نهادینه‌سازی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بازتعریف رابطه احزاب با دولت انجام شود.

در غیاب پارلمان فعال و مشروع، وجود «پارلمانتاران» در نظام سیاسی اقلیم کُردستان نه تنها از نظر کارکرد سیاسی بی‌معنا شده، بلکه نشانه‌ای عمیق از فروپاشی نمایندگی دموکراتیک و بحران مشروعیت نهادی است.

در فقدان پارلمان، نمایندگان منتخب عملاً به کارگزاران احزاب بدل شده‌اند؛ نه قانون می‌نویسند، نه بر دولت نظارت داشتە و نه پاسخگوی مردم‌اند. آن‌ها نه نماینده اراده عمومی، بلکه ابزار چانه‌زنی میان دو قطب قدرت پارتی و یکیتی شده‌اند.

این وضعیت، نهادی را که باید صدای مردم باشد به یک موقعیت شغلی صرف با مزایای مالی و نفوذ سیاسی حزبی تقلیل داده است.

مرگ تدریجی اصل تفکیک قوا 

در نظامی که پارلمان وجود ندارد اما نمایندگان پارلمان همچنان حقوق می‌گیرند، اصل تفکیک قوا به سخره گرفته شده است.

نمایندگان، بدون وجود نهاد قانون‌گذاری، به بخشی از قوه مجریه یا حتی امنیتی بدل شده‌اند. به جای کُنش‌گری پارلمانی، برخی صرفاً درگیر رقابت‌های حزبی، پروژه‌سازی و گسترش نفوذ محلی شده‌اند. 

اگر این وضعیت اینفوگرافیک توصیف شود، سلسله‌مراتب به این گونه است که ارتباط‌ها و مناسبات خانوادگی و عشیره‌ای بر حزب ارجحیت داشتە و احزاب هم بر دولت موجود. یک مصداق از این تناقض ساختاری را می‌توان از نظر اقتصادی بررسی کرد:

دولت اقلیم کُردستان با بحران مالی و کسری بودجه مواجه است، ولی همزمان وضعیت مالی احزاب هر روز بهتر می‌شود. این مورد را شاید با تحلیل گذرگاه‌های مرزی زیر نظر دو حزب اصلی باشور بهتر بتوان درک کرد.

وقتی مردم می‌بینند که نمایندگان‌شان در بحرانی‌ترین شرایط، از بیکاری گرفته تا مهاجرت و فساد، نه صدایی دارند و نه حضوری، چنین رویەای سر عرصە سیاست بە سکوت به بی‌اعتمادی سیاسی دامن می‌زند.

نهاد پارلمان بدون عملکرد واقعی به یک ویترین دکوراتیو تبدیل می‌شود که تنها مشروعیت ظاهری به وضع موجود می‌دهد.

به عبارت دیگر، پارلمانتار بدون پارلمان مانند قاضی بدون دادگاه است؛ بی‌معنا، بی‌کارکرد و بی‌اعتبار. تا زمانی که نهاد پارلمان به میدان واقعی سیاست‌ورزی دموکراتیک بازنگردد، نمایندگان نیز نه تنها نقشی در اصلاح امور نخواهند داشت، بلکه به بخشی از بحران مشروعیت و انسداد سیاسی بدل می‌شوند.

به‌واقع پارلمانتاریسم بدون پارلمان نه تنها یک تناقض درونی بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظام نمایندگی و ابتذال نهادهای دموکراتیک در باشور است. فقدان کارکرد حقیقی پارلمان بدین معناست که قانون دیگر از مسیر دموکراتیک تولید نمی‌شود، بلکه در اتاق‌های بسته رهبری حزبی نوشته و تحمیل می‌گردد.

در چنین شرایطی، نمایندگان به بلندگوهای دستورات حزبی و نه صدای موکلان خود تبدیل می‌شوند. این روند عملاً حاکمیت قانون را به حاکمیت اراده حزبی فروکاسته است که نه مشارکت مردم را ارتقا می‌دهد و نه امیدی برای تغییر باقی می‌گذارد. تنها چیزی که در جریان این روند سیاسی تولید می‌کند، وفاداری سیاسی کورکورانه و وابستگی شغلی به حزب است.

نظر به این‌که پارلمان ابزار نظارت بر قدرت است، حذف آن یعنی حذف مکانیسم‌های شفافیت و پاسخگویی. در نبود مجلس، انتخاب وزرا، انعقاد قراردادها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در هاله‌ای از عدم شفافیت انجام می‌پذیرد.

در این فضای عاری از نظارت، فساد نه تنها ممکن بلکه مشروع می‌شود. یکی از نمونه‌های وضعیت بحران نهادی و فقدان حاکمیت قانون در ساختار فعلی اقلیم و حتا رابطه پرتناقض با دولت مرکزی در بغداد، قرارداد نفتی دولت  اقلیم کُردستان با چندشرکت آمریکایی است که شخصا توسط مسرور بارزانی کە آن نیز بدون هیچگونە نظارت قانونی و پارلمانی که اساسا تعطیل است، منقعد شد. رویدادی که سیاست‌های ریخت‌وپاش دلاری حاصل از فروش بی‌حساب و کتاب نفت در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد در ایران را در مقیاسی کوچک‌تر به یاد می‌آورد.

در این راستا نمایندگان منتخبی که به این تعطیلی تن در می‌دهند، خود بخشی از نظام اقتدارگرای حزبی خواهند بود کە نه فقط مشروعیت خود را از دست داده‌اند، بلکه در حافظه سیاسی مردم به نمادهای تسلیم و سکوت در برابر فروپاشی نهادی تبدیل می‌شوند.

بنابراین برخوردی که در اقلیم کُردستان با نهادهای سیاست مدرن همچون پارلمان، قوه قضاییه و ساختار دولت صورت گرفته است، بیش از آن‌که از ناتوانی صرف ناشی شود، شکلی از استحاله یا عقیم‌سازی ابزارهای مدرن است که می‌توان آن را ابتذال دموکراسی نامید که البته در خاورمیانه سنتی دور و دراز دارد.

دموکراسی معلق، اعتماد جهانی فراری

بن‌بست‌های فراقانونی در اقلیم کُردستان، باشور، تأثیر مستقیمی بر نگاه و حمایت کشورهای حامی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن، دارد.

این کشورها که حمایت خود از اقلیم را در چارچوب ثبات، دموکراسی‌سازی، حکومت قانون و شفافیت نهادی تعریف کرده‌اند، با مشاهده روندهای غیرقانونی تعطیلی پارلمان، فروپاشی مشروعیت انتخاباتی، ائتلاف‌های پشت‌پرده خارج ازسازوکارهای قانونی و وابسته‌سازی نهادهای قضایی وامنیتی احزاب، به‌تدریج دچار فرسایش اعتماد سیاسی نسبت به باشور شده‌اند.

آمریکا و کشورهای غربی، حمایت خود از اقلیم کُردستان را به‌مثابه یک مدل باثباتِ هم‌پیمان در منطقه آشوب‌زده می‌بینند، اما زمانیکە اقلیم کُردستان نه تنها از مسیر نهادسازی فاصله می‌گیرد بلکه به‌سمت حرکت بە سوی یک شبه‌دولت و ناکارآمدی نهادها پیش می‌رود، دیگر نمی‌توانند به این مدل اتکا کنند.

ادامه این روندهای فراقانونی نه‌فقط مشروعیت داخلی اقلیم را تهی می‌کند، بلکه مشروعیت بین‌المللی آن را نیز تضعیف می‌نماید، زیرا در جهانی که مشروعیت یک واحد سیاسی به میزان شفافیت و قانون‌مندی آن سنجیده می‌شود، اقلیم نمی‌تواند با ساختارهای شبه‌قانونی، همچنان انتظار حمایت استراتژیک بلندمدت غرب را داشته باشد. 

نه به شکلی غیرمستقیم، ولی حقوق ماهانە پیشمرگه‌ها نمونه و نمودی از این تغییر وضعیت است. طبق قرارداد امضا شده در سپتامبر ۲۰۲۲ مابین پنتاگون و دولت اقلیم کُردستان، آمریکا موافقت کرده بود کە پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه را تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه دهد. مبلغ کمک‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ میلیون دلار بود کە در سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل قطع خواهد شد.

پژواک منفی تعطیلی پارلمان بر جنبش‌های کُردی

بن‌بست سیاسی، فراقانونی‌گری و تعطیلی نهادهای مدرن در اقلیم کُردستان فراتر از مرزهای جغرافیایی‌اش، پیامی منفی و تضعیف‌کننده برای کل جنبش کُردی در کُردستان دارد. این وضعیت، هم بر سطح الهام‌بخشی اقلیم به دیگر بخش‌ها ضربه می‌زند و هم بر راهبردهای منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد.

در شرایطی که جنبش سیاسی- اجتماعی در روژهلات کردستان (کردستان ایران) با سرکوب شدید مواجه بودە و تصویر اقلیم کُردستان به‌مثابه یک الگوی نسبی خودمدیریتی در میان بخشی از جامعه الهام‌بخش بودە است، اما ضعف نهادهای باشور و درگیر شدن آن در منازعات بی‌سرانجام حزبی و خانوادگی، اعتبار سیاسی و نمادین اقلیم را به‌شدت کاهش داده است. پیامد بلاواسطە آن، بی‌اعتمادی فزاینده جوانان روژهلات به امکان تجربه موفق کُردی در درون مرزهای منطقه است.

در تجربه نوپا و تاکنون تثبیت ناشدە و درگیر تهدید و جنگِ روژآوا (مناطق شمال٠شرق سوریە) که پروژه‌ای متفاوت با تاکید بر ژنئولوژی، کنفدرالیسم دموکراتیک و خودمدیریتی خلق‌هاست، تجربه اقلیم بارها به دلیل وابستگی حزبی، تمرکزگرایی و ناکامی در دموکراسی واقعی نقد گشتە است که افزایش واگرایی سیاسی، شکاف استراتژیک بین جنبش‌های کُردی و تضعیف امکان گفت‌وگوی ملی فراگیر از جمله پیامدهای چنین وضعیتی است. 

به ویژه در شرایط شکننده کنونی خاورمیانه که زمزمه‌هایی از بازترسیم نظم موجود به گوش می‌رسد، دو تجربه موجود باشور و روژئاوا می‌توانند با هم از بازندگان یا برندگان بازی چندوجهی و پیچیده موجود باشند.

در باکور (کردستان ترکیه) که در شرایط کنونی علی‌رغم روند صلح مبهم میان پ‌ک‌ک و دولت ترکیه با بسته شدن فضای سیاسی مواجه است، ناکامی باشور در مدیریت نهادهای دموکراتیک، به دولت ترکیه و حتا در سطحی دیگر دولت ایران و جریانات اپوزسیون آن این بهانه را می‌دهد که خودمدیریتی کُردی را ناموفق، فاسد و دودمانی جلوه دهند.

پیامد چنین امری تغذیه پروپاگاندای دولت‌های مخالف کُرد با تأکید بر ناتوانی ملت کرد در ایجاد یک خودحکومتی مشروع و پایدار و حفظ آن بر اساس دموکراسی است.

بحران در باشور تنها بحرانی محلی یا حزبی نیست، بلکه ضربه‌ای بر پیکر کلیت سیاست‌ورزی کُردی در منطقه است.

اگر اقلیم کردستان که لازم است ویترین قدرت نهادسازی کُردها باشد، به صحنه رقابت‌های شبه‌دولت ناکارآمد و انفعال تبدیل شود، سرمایه سیاسی کُردها در منطقه و نزد افکار عمومی جهان به‌شدت فرسوده می‌شود.

برای خروج از این بن‌بست تنها راه‌حل‌های حقوقی کافی نیستند؛ مدل مطلوب لازم است ترکیبی از اصلاحات قانونی، تغییرات فرهنگی و تصمیمات سیاسی شجاعانه باشد. مثلا در پیش گرفتن راهکارهای قانونی، احیای فوری پارلمان از طریق یک توافق چندجانبه بین احزاب با ضمانت اجرایی سازمان‌های نظارتی و جامعه مدنی و یا برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تحت نظارت بین‌المللی یا نهادهای مستقل داخلی، نه تحت سلطه احزاب.

همچنین می‌توان به ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی که انحصار دو حزب را بشکند و احزاب کوچک و نیروهای مستقل را به صحنه بازگرداند و نیز تعریف مجدد رابطه مرکز- استان‌ها و تمرکززدایی واقعی با مکانیزم‌های نظارتی و شفاف نیز اشاره کرد.

 راهکارهای فرهنگی- اجتماعی، عبور از وفاداری حزبی به آگاهی مدنی است. به عبارت دیگر بازسازی اعتماد عمومی به سیاست از طریق آموزش مدنی و ترویج فرهنگ مشارکت سیاسی فراتر از مرزبندی‌های حزبی‌ است.

یعنی رسانه‌های آزاد و مستقل، ونه تریبون‌های تبلیغاتی احزاب،باید فضای نقد واقعی و آگاهی‌بخشی را فراهم کنند. همچنین احیای نقش جامعه مدنی و سازمان‌های مردمی در مطالبه‌گری و نظارت بر قدرت هم در راستای راهکار اجتماعی‌ست.

نباید از خاطر برد که علی‌رغم آزادی رسانه‌‌ای در باشور که در منطقه برجسته است، اما این مزیت نیز مانند پدیده‌های مدرن پیش‌گفته آلوده به حزب‌‌زدگی خانواده‌محور شده است.

در واقع بستر کلی جامعه چنان توسط دو حزب آلوده و فضا مسموم گشتە است که عملا صداهای متفاوت شنیده نمی‌شوند. در سطح اجتماعی به جای غلبه نظرات کارشناسی واقع‌بینانه و دوراندیشانه، با فضای پوپولیستی و رسانه‌زدگی آگاهی جمعی طرف هستیم که عملا تغییر را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

راهکارهای سیاسی هم عبارت است از توافق ملی و اراده برای گذار. یعنی پیمان سیاسی جدید بین احزاب اصلی که رقابت را در چارچوب نهادهای قانونی بپذیرند نه در خیابان یا از طریق امنیتی‌سازی اهداف سیاسی خود را دنبال کنند.

از دیگر راهکارها برای تسهیل این مرحله بحرانی و شکستن انحصار دوقطبی قدرت می‌توان به ایجاد شورای عالی گذار یا میانجی‌گر متشکل از شخصیت‌های بی‌طرف، دانشگاهیان و نمایندگان نهادهای مدنی و یا تقویت نقش بازیگران ثالث مانند ملیت‌ها، زنان و نخبگان مستقل اشاره کرد.

به عبارت دیگر، باشور برای عبور از بن‌بست کنونی نیاز به مدلی ترکیبی از دموکراسی‌سازی نهادی، فرهنگ‌سازی سیاسی و اراده برای تقسیم واقعی قدرت دارد. اگر این مسیر طی نشود، نه‌تنها نهادها بلکه مشروعیت کل تجربه خودگردانی کُردی زیر سؤال خواهد رفت و اقلیم از ویترین تبدیل به هشدار خواهد شد.

در صورت تداوم بن‌بست کنونی ق فقدان تلاش برای انجام اصلاح ساختاری، اقلیم به‌جای آن‌که الگویی برای سیاست دموکراتیک کُردی درخاورمیانه باشد، به نمادفروپاشی تدریجی مشروعیت سیاسی بدل خواهدشد.

این امر نه‌تنها اعتماد داخلی را نابود می‌کند، بلکه پیام روشنی را نیز به سایر بخش‌های کُردستان و نیز به قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارسال خواهد کرد. به‌واقع کُردها در نخستین تجربه حاکمیت رسمی درگیر همان ضعف‌های ساختاری شدند که قرار بود از آن عبور کنند.

مدعیات وجود پارلمان در چارچوب یک نظام پارلمانی زمانی معنا میا یابد که تفکیک واقعی میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه وجود داشته باشد.

اما آنچه در باشور مشاهده می‌شود، تجمیع تمام اهرم‌های قدرت در دستان احزاب غالب، آن هم بر اساس منافع منطقه‌ای سلیمانیه و هولیر (اربیل) است و این بە معنای انحلال تدریجی نهادهای مدرن در بستر سنت‌های سیاسی پیشامدرن خواهد بود.

در غیاب نهادهای مشروع و نماینده مردم، اقلیم کُردستان نمی‌تواند در تعاملات منطقه‌ای به عنوان کنشگری مستقل ظاهر شود. این به‌معنای تبدیل شدن باشور به ابزاری در رقابت‌های ترکیه، ایران، آمریکا و امارات است، نه بازیگری با اراده سیاسی و مشروعیت مردمی.

پایان‌بندی سیاست یا سقوط؟

تاریخ نشان داده که هرگاه ملتی فرصت خودمدیریتی را از دست بدهد یا به‌دست خود آن را تضعیف کند، نه‌فقط حال، بلکه آینده‌اش را به گروگان می‌گیرد. بحران‌های مکرر در باشور اگر درمان نشوند، منجر به سلب اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان و حتی بحران مشروعیت در سطح بین‌المللی خواهد شد.

سیاست به‌معنای گفت‌وگو، نهادسازی و تقسیم قدرت است. اگر احزاب حاکم در باشور نتوانند از مرزهای سنت سیاسی اقتصادی خود عبور کنند، اقلیم کردستان نه‌تنها از توسعه باز می‌ماند، بلکه با خطر سقوط به یک منطقه خودمختار بی‌ثبات و فرسوده مواجه می‌شود که در آن، از پارلمان هیچ‌چیز جز نامش باقی نمانده است.

بنابراین، بحران ساختاری اقلیم کُردستان عراق، آن‌گونه که در تعلیق پارلمان، انسداد فرآیندهای دموکراتیک و بن‌بست‌های پیاپی در تشکیل دولت مشاهده می‌شود، تنها یک معضل اجرایی یا اختلاف حزبی ساده نیست، بلکه بازتابی از تضاد بنیادین میان سیاست مدرن مبتنی بر نهاد و سنت سیاسی دودمانی- حزبی است که هنوز در تار و پود قدرت اقلیم تنیده شده است.

نظام سیاسی اقلیم، علی‌رغم ادعای پارلمانتاریسم باشور، در عمل درگیر دوگانگی قدرت میان دو حزب تاریخی‌ست؛ دوگانه‌ای که نه تنها در جغرافیا، بلکه در توزیع منابع، نفوذ امنیتی و ساختار دولت نیز بازتولید شده است.

در غیاب نهادهای مستقل، اصل تفکیک قوا در اقلیم صرفاً یک نمایش صوری باقی مانده و پارلمان به‌جای آن‌که نهادی قانون‌گذار و ناظر بر قدرت باشد، به ابزاری تزیینی در خدمت منافع حزبی بدل شده است.

تعطیلی پارلمان و تداوم وضعیت فوق‌العاده سیاسی نه‌فقط دموکراسی را فلج کرده است، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز پیام روشنی از ضعف ساختاری حاکمیت کُردی مخابره کرده است که نه‌تنها بر جایگاه اقلیم در نگاه قدرت‌های بین‌المللی مانند آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر توان اقلیم در رهبری معنوی جنبش‌های دیگر کُردی در روژهلات، باکور و روژئاوا نیز سایه انداخته است.

در چنین شرایطی، بازسازی مشروعیت نه از مسیر مصالحه‌های سطحی میان نخبگان، بلکه از مسیر بازگشت به نهاد، حاکمیت قانون، مشارکت واقعی جامعه مدنی و عبور از سیاست‌های شخصی- حزبی به‌سمت الگوهای مشارکتی نوین ممکن است.

تا زمانی‌که نخبگان سیاسی اقلیم به این درک دست نیابند که مشروعیت پایدار نه با سلاح و نفت، بلکه با اعتماد عمومی، انتخابات واقعی و آزادی نهادها تضمین می‌شود، اقلیم در چرخه بی‌اعتمادی، بن‌بست و فرسایش سیاسی باقی خواهد ماند. این امر نه صرفاً بحران یک منطقه، بلکه بحران آینده سیاست کُردی در کل منطقه است.

حادثه‌ی چند روز پیش در لاله‌زار سلیمانیه را نمی‌توان صرفاً یک بحران امنیتی موضعی تلقی کرد، بلکه آن را می‌توان برآمدی از بحران عمیق‌تر در ساختار پوسیده و اقتدارگرای نظام سیاسی اقلیم کُردستان دانست.

در ساختاری که ظاهراً پارلمان‌محور تعریف شده است اما عملاً به میدان تسویه‌حساب‌های جناحی میان پارتی و یکیتی تنزل یافته، نهادهایی همچون دادگاه و رسانه نه ابزار قانون‌مداری، بلکه بازوهای تبلیغاتی و سرکوب برای تثبیت هژمونی حزبی هستند.

دستگیری لاهور شیخ جنگی و الصاق برچسب کودتاچی ، به‌جای آن‌که در فرآیندی شفاف، قانونی و قضایی پیگیری شود، از ابتدا در چارچوب یک سناریوی ازپیش‌نوشته‌شده قدرت پیش رفتە است.

در اقلیمی که اصل تفکیک قوا یک شعار توخالی‌ست و قوه قضائیه زیر سایه سنگین احزاب به ابزاری برای حذف رقبا تقلیل یافته است، عدالت بدل به نامی خالی از معنا شده است.

آن‌چه امروز در اقلیم کردستان در جریان است، نه بحران حقوقی، بلکه انحلال تدریجی حاکمیت قانون در باتلاق مناسبات ملوک‌الطوایفی است.