تایید حکم اعدام محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی ۲۶ ساله
- Arena Website
- May 31
- 2 min read
به گزارش منابع حقوق بشری، دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی ۲۶ ساله، را تایید کرد. او پیش‌تر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «توهین به مقدسات» و «همکاری با دشمن» و بر اساس «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شده بود. این حکم بدون توجه به دفاعیات وکلای او تایید شد.
بر اساس این گزارش‌ها، مهدوی شایسته که در پاییز سال گذشته بازداشت شده بود، در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه، مجبور به اعترافاتی شد که مبنای اصلی اتهامات او قرار گرفت.
مهم‌ترین اتهام او «توهین به مقدسات اسلام» و استناد به «ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات اسرائیل علیه صلح و امنیت» بوده است.
اتهامات انتسابی به او، به گفته وکلایش، بدون هرگونه ادله و مستندات معتبر بوده و در روندی غیرعادلانه مطرح شده‌اند. با وجود این، دیوان عالی کشور بدون بررسی دقیق دفاعیات وکلای پرونده، حکم اعدام را تایید کرد.
زمینه‌های قبلی احکام اعدام مشابه
این تایید در شرایطی صورت گرفته که در سال‌های اخیر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چندین حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی برای اسرائیل» یا «همکاری با دشمن» صادر کرده است. از جمله محسن لنگرنشین و پدرام مدنی که به ترتیب ۱۰ اردیبهشت و ۷ خرداماه گذشته به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند.
همچنین، اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۵ آبان اعلام کرد که سه زندانی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند. به گفته او، این افراد از استان آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق بوده‌اند و در ارتباط با «انتقال تجهیزات ترور» محسن فخری‌زاده بازداشت شده بودند.
هویت این افراد بعداً توسط شبکه حقوق بشر کردستان به‌عنوان «ادریس آلی» و «آزاد شجاعی» از سردشت و «رسول احمد محمد» از سلیمانیه اعلام شد. آنها نیز پس از شکنجه‌های سنگین و اعترافات اجباری، در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شدند.
همچنین، بهمن‌ماه ۱۴۰۲ چهار عضو حزب کومله به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند؛ اتهامی که خانواده‌ها و وکلای آنان رد کرده بودند و روند دادرسی را غیرعادلانه دانسته بودند.
این پرونده‌ها و موارد مشابه، نگرانی‌های جدی درباره استفاده ابزاری از مجازات اعدام و فقدان دادرسی عادلانه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.
