تبدیل کشتار به حافظه و خاطره

نصرالله لَشَنی

 

کشتارهای اخیر شهروندان معترض در ایران را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه‌ واکنش‌های مقطعی یک نظام سیاسی به بحران‌های امنیتی یا ناآرامی‌های موضعی فهم کرد. این رخدادها، به‌ویژه زمانی که در امتداد تجربه‌های پیشین قرار می‌گیرند، به‌تدریج به بخشی از حافظه‌ی سیاسی جامعه بدل می‌شوند؛ حافظه‌ای که نه فقط متوجه حکومت مستقر، بلکه ناظر بر شیوه‌های تاریخی اعمال قدرت در ایران است. از این منظر، کشتار نه یک رویداد، بلکه یک فرآیند است که در آن خشونت، معنا می‌گیرد، انباشته می‌شود و به معیار قضاوت سیاسی بدل می‌گردد. در این میان، لرستان و کرمانشاه به‌دلایلی مشخص، به کانون‌هایی حساس در این فرآیند تبدیل شده‌اند.

 حافظه‌ی سیاسی، بر خلاف تاریخ‌نگاری رسمی، نه در اسناد و آرشیوها، بلکه در تجربه‌ی زیسته، روایت‌های خانوادگی، بدن‌های زخمی و مقایسه‌های عملی شکل می‌گیرد.

خشونت دولتی زمانی به حافظه بدل می‌شود که از سطح «استثنا» فراتر رود و به الگویی قابل‌تشخیص در کنش حکومت تبدیل شود. در چنین وضعیتی، هر رخداد جدید نه به‌عنوان واقعه‌ای منفرد، بلکه به‌عنوان حلقه‌ای تازه در زنجیره‌ای شناخته‌شده درک می‌شود.

در ایران معاصر، این حافظه‌ی انباشته نه‌تنها محصول جمهوری اسلامی، بلکه نتیجه‌ی تداوم تاریخی شیوه‌هایی از حکمرانی است که در بزنگاه‌های بحران، به‌جای سیاست و مذاکره، به قهر متوسل شده‌اند.

با این حال، شدت، بسامد و عریان‌بودن خشونت در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از آبان ۱۳۹۸ و جنبش ژن، ژیان آزادی، این حافظه را از سطح ضمنی به سطح فعال و بسیج‌کننده ارتقا داده است.

لرستان و کرمانشاه: رابطه‌ای تاریخی مبتنی بر قهر

حساسیت لرستان و کرمانشاه در برابر کشتارهای اخیر، نه از موقعیت «پیرامونی» آن‌ها، بلکه از سابقه‌ی رابطه‌ای می‌آید که از دوره‌ی قاجار میان دولت مرکزی و این جوامع شکل گرفته است؛ رابطه‌ای ناپیوسته، نابرابر و اغلب مبتنی بر قهر.

در این مناطق، دولت کمتر در قالب نهادهای پایدار نمایندگی سیاسی، خدمات عمومی یا مشارکت مدنی حضور داشته و بیشتر در هیئت نیروی نظامی و امنیتی ظاهر شده است.

در دهه‌ی ۱۳۰۰ خورشیدی، عملیات نظامی دولت پهلوی اول در لرستان، به فرماندهی امیر احمدی (قصاب لرستان)، نمونه‌ای شاخص از تثبیت دولت متمرکز از طریق زور بود.

روایت رسمی این اقدامات را ذیل مفاهیمی چون «برقراری نظم» و «پایان ناامنی» صورت‌بندی کرد، اما در سطح اجتماعی، پیامدها فراتر از کنترل نظامی با فروپاشی ساختارهای محلی، اعمال خشونت گسترده، اعدام‌های میدانی و کوچ‌های اجباری همراە بود.

این تجربه، هرچند در تاریخ رسمی کم‌رنگ شد، اما همچنان در حافظه‌ی ساکنان این منطقە باقی ماندە و به‌مثابه نقطه‌ی ارجاعی برای فهم خشونت دولتی عمل کردە است.

در کرمانشاه نیز، تجربه‌های مشابهی از حاشیه‌راندگی سیاسی، امنیتی‌شدن مطالبات اجتماعی و مواجهه‌ی قهرآمیز با اعتراضات، زمینه‌ای را فراهم کرده است که رخدادهای امروز، به‌سرعت در یک تداوم تاریخی معنا یابند.

در چنین بستری، خشونت دولتی نه غافلگیرکننده، بلکه آشناست؛ و همین آشنایی، شدت واکنش اجتماعی را افزایش می‌دهد.

مرکز و پیرامون: تفاوت در انباشت، نه در اصل خشونت

تأکید بر پیشینه‌ی تاریخی لرستان و کرمانشاه نباید به این سوءبرداشت منجر شود که خشونت دولتی در جمهوری اسلامی پدیده‌ای محدود به مناطق پیرامونی، مرزی یا اتنیکی بوده است.

برعکس، دولت جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست استقرار، در مرکز نیز بارها و به‌طور مستقیم از قهر مرگبار استفاده کرده است.

تهران در دهه‌ی شصت، کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، خیابان‌های پایتخت و کلان‌شهرها در سال ۱۳۸۸، سرکوب سراسری آبان ۱۳۹۸، و رخدادهای پس از آن، همگی نشان می‌دهند که منطق خشونت، محدود به جغرافیای خاصی نبوده و نیست.

با این حال، تفاوت تعیین‌کننده نه در «اصل اعمال خشونت»، بلکه در نحوه‌ی انباشت، تداوم و معنا‌یابی آن در حافظه‌ی اجتماعی است.

در بسیاری از شهرهای مرکزی، خشونت دولتی غالباً به‌صورت رخدادهایی شوک‌آور اما گسسته تجربه شده است؛ وقایعی با فاصله‌های زمانی قابل‌تشخیص که هر بار با مجموعه‌ای از روایت‌های رسمی، رسانه‌ای و حتی اصلاح‌طلبانه احاطه شده‌اند.

این روایت‌ها، از خطای فردی و افراط نیروها تا شرایط خاص امنیتی، به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که خشونت را از یک الگوی پایدار به یک «استثنای بحرانی تقلیل دهند.

این گسست زمانی و روایی، امکان نوعی تعلیق حافظه را فراهم کرده است: جامعه‌ی مرکز، پس از هر موج سرکوب، ولو موقت، به وضعیت عادی بازمی‌گردد؛ دانشگاه باز می‌شود، بازار کار می‌کند، رسانه‌ها موضوعات تازه می‌یابند و خشونت، به‌تدریج به خاطره‌ای مهار‌شده تبدیل می‌شود.

حتی آبان ۹۸، با وجود گستره و شدت بی‌سابقه‌اش، در مرکز بیشتر به‌مثابه «فاجعه‌ای ملی اما بسته‌شده» روایت شد تا حلقه‌ای از یک زنجیره‌ی تاریخی مداوم.

در مقابل، در زاگرس, اینجا به‌طور خاص لرستان و کرمانشاه, خشونت دولتی آسان‌تر در یک تداوم تاریخی قابل‌تشخیص قرار می‌گیرد.

تجربه‌ی زیسته‌ی مردم این مناطق، شامل مواجهه‌های مکرر با دولت در قالب نیروی نظامی، امنیتی و قضایی است؛ مواجهه‌هایی که از اعتراضات معیشتی گرفته تا اعتراضات سیاسی، اغلب با واکنش‌های سخت، سریع و کم‌واسطه همراه بوده‌اند.

در چنین بستری، هر کشتار تازه بلافاصله نه به‌عنوان «رخدادی استثنایی»، بلکه به‌مثابهٔ تکرار یک الگوی آشنا فهم می‌شود.

این امکانِ مقایسه‌ی سریع میان گذشته و حال, میان روایت‌های شنیده‌شده از پدران و مادران و تجربه‌ی مستقیم نسل امروز, نقش کلیدی در انباشت حافظه‌ی خشونت دارد.

خشونت، در این‌جا نه صرفاً ثبت می‌شود و نه فراموش؛ بلکه به معیاری برای فهم نیت دولت و پیش‌بینی رفتار آینده‌ی آن بدل می‌گردد.

نتیجه، شکل‌گیری نوعی حساسیت سیاسی تشدیدشده است که در آن، اعتراض از سطح مطالبه یا نارضایتی، به سطحی وجودی ارتقا می‌یابد: مسئله دیگر فقط حق یا خواسته نیست، بلکه امنیتِ زیستن است.

به این معنا، تفاوت مرکز و پیرامون نه تفاوت در میزان خشونت، بلکه تفاوت در ریتم خشونت و تراکم حافظه‌ی آن است.

جایی که خشونت گسسته تجربه می‌شود، هنوز امکان امید به اصلاح، وقفه و بازگشت وجود دارد؛ و جایی که خشونت انباشته می‌شود، سیاست به‌سرعت از زبان برنامه به زبان بقا تغییر شکل می‌دهد.

سیاست در وضعیت انسداد: معنای گرایش‌های نمادین

در چنین زمینه‌ای، یکی از پدیده‌های قابل‌توجه، گرایش بخشی از معترضان در لرستان و کرمانشاه به رضا پهلوی به‌عنوان نماد سیاسی است.

تفسیر این گرایش به‌عنوان بازگشت به سلطنت یا فراموشی تاریخ، تحلیلی شتاب‌زده و تقلیل‌گرایانه است. در بسیاری موارد، این گرایش ماهیتی سلبی دارد، نه ایجابی. برای بخشی از این جامعه، رضا پهلوی نه به‌عنوان پروژه‌ای سیاسی با برنامه‌ای روشن، بلکه به‌مثابهٔ نماد بیرونیِ نفی جمهوری اسلامی عمل می‌کند.

این انتخاب، بیش از آن‌که از باور به یک نظم سیاسی جایگزین ناشی شود، محصول انسداد میدان سیاست است.

نیروهای سیاسی محلی سرکوب شده‌اند، احزاب سراسری از اعتبار و توان سازمان‌دهی محدودی برخوردارند و بدیل‌های دموکراتیک پراکنده، نامنسجم و کم‌مرئی‌اند. در چنین شرایطی، یک چهره‌ی شناخته‌شده و رسانه‌ای، حتی بدون برنامه‌ی منسجم، می‌تواند به نقطه‌ی تمرکز نارضایتی‌ها بدل شود.

حافظه‌ی تاریخی در این‌جا نقشی دوگانه ایفا می‌کند. همان حافظه‌ای که می‌تواند سرکوب‌های دوره‌ی پهلوی را به یاد بیاورد، امکان مقایسه‌ی آن با خشونت کنونی را نیز فراهم می‌سازد.

برای برخی، خشونت پهلوی به‌عنوان تجربه‌ای تاریخی، منقطع و روایت‌شده درک می‌شود؛ در حالی‌که خشونت جمهوری اسلامی، تجربه‌ای زنده، روزمره و لمس‌شده با بدن است. در این مقایسه‌ی اضطراری، گذشته می‌تواند ـ بی‌آن‌که تطهیر شود, کم‌خطرتر یا دست‌کم قابل‌تحمل‌تر به نظر برسد.

این قضاوت، نه الزاماً نشانه‌ی ناآگاهی تاریخی است و نه بیانگر پذیرش سلطنت. بیشتر، واکنشی است به رنج اکنون و فقدان افق‌های قابل‌دسترس.

در این معنا، گرایش به نمادهای بیرونی را می‌توان شکلی از سیاست در وضعیت انسداد قلمداد کرد که به‌جای برنامه، سازمان و چشم‌انداز، به نشانه و پناهگاه موقت متوسل می‌شود.

نکته‌ی کلیدی اما، این است که این گرایش‌ها ذاتاً شکننده و ناپایدارند. به‌محض آن‌که تناقض‌های تاریخی برجسته‌تر شوند، مواضع سیاسی شفاف‌تر گردد یا بدیل‌های دموکراتیک امکان ظهور پیدا کنند، این حمایت‌ها می‌توانند به‌سرعت دگرگون شوند.

از این‌رو، نباید آن‌ها را با اجماع اجتماعی یا چرخش پایدار سیاسی اشتباه گرفت.

بحران یک شیوه‌ی حکمرانی

در مجموع، آنچه امروز در لرستان و کرمانشاه مشاهده می‌شود، نه صرفاً واکنشی هیجانی به یک کشتار مشخص است و نه نشانه‌ای از انتخابی نهایی برای آینده‌ی سیاسی ایران.

این وضعیت، بیش از هر چیز، بازتاب یک رابطه‌ی ناتمام و مسئله‌دار میان دولت و جامعه است که در آن، به‌تدریج سیاست جای خود را به مدیریت امنیتی داده و اعتماد اجتماعی، تحت فشار تجربه‌های مکرر خشونت، به حافظه‌ای انباشته از بی‌اعتمادی بدل شده است.

در این الگوی حکمرانی، بحران‌ها نه به‌مثابه مسئله‌ای برای حل سیاسی، بلکه به‌عنوان تهدیدی برای مهار فوری فهم می‌شوند. پاسخ غالب، نه گفت‌وگو، نه اصلاح نهادی و نه بازتعریف قواعد بازی، بلکه توسل به ابزارهای قهرآمیز است.

این منطق، در کوتاه‌مدت ممکن است نظم ظاهری تولید کند، اما در بلندمدت، هزینه‌ای انباشته می‌سازد که خود به منبع بحران‌های بعدی بدل می‌شود.

هر کشتار، به‌جای پایان دادن به منازعه، لایه‌ای تازه به حافظه‌ی جمعی و تاریخی می‌افزاید و امکان بازسازی اعتماد را دشوارتر می‌کند.

کشتارهای اخیر این منطق را بار دیگر عریان کرده‌اند. آنچه در معرض دید قرار گرفته است، نه صرفاً خشونت نیروهای سرکوب، بلکه ناتوانی ساختاری حکومت در تبدیل تعارض اجتماعی به فرآیند سیاسی است.

دولت، به‌جای آن‌که اعتراض را به رسمیت بشناسد و آن را به کانال‌های قابل‌چانه‌زنی هدایت کند، با حذف فیزیکی معترضان، صورت‌مسئله را پاک می‌کند؛ بی‌آن‌که ریشه‌های آن از میان برود.

در چنین شرایطی، حافظه نقش محوری می‌یابد. حافظه‌ی جمعیِ شکل‌گرفته از کشتارها، بازداشت‌ها و تحقیرهای مکرر، به مرجع قضاوت سیاسی بدل می‌شود.

جامعه دیگر دولت را از خلال وعده‌ها، برنامه‌ها یا حتی ایدئولوژی رسمی‌اش ارزیابی نمی‌کند، بلکه از خلال کارنامه‌ی عینی خشونت می‌سنجد. این جابه‌جایی معیار، نشانه‌ی فرسایش عمیق مشروعیت است که دولت، به‌جای تولید اعتماد، صرفاً خاطره تولید می‌کند.

از این منظر، بحران کنونی صرفاً بحران یک رژیم یا یک دولت خاص نیست، بلکه بحران شیوه‌ای از حکمرانی است که دهه‌هاست در بزنگاه‌های مشابه، به ابزارهای مشابه بازمی‌گردد.

شیوه‌ای که در آن، مرکز و پیرامون، هرچند با ریتم‌ها و شدت‌های متفاوت، به یک منطق مشترک پاسخ داده می‌شوند؛ منطق امنیتی‌سازی مستمر سیاست.

تفاوت‌ها در تجربه‌ی زیسته، مانع از درک این اشتراک بنیادین نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد که این منطق چگونه در زمینه‌های مختلف، پیامدهای متفاوت اما هم‌ریشه تولید می‌کند.

آنچه امروز در زاگرس در حال تکوین است، نه یک جهت‌گیری سیاسی تثبیت‌شده، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از آینده‌ای ممکن است: آینده‌ای که در آن، سیاست به‌جای برنامه و سازمان، به نماد و انتخاب‌های اضطراری فروکاسته می‌شود؛ و جامعه، به‌جای مشارکت، به قضاوت از موضع زخم و تجربه رانده می‌شود.

این وضعیت، تا زمانی که منطق حکمرانی تغییر نکند، نه به‌سادگی مهار می‌شود و نه با تغییر چهره‌ها یا جابه‌جایی‌های مقطعی پایان می‌یابد.

به این معنا، کشتارهای اخیر بیش از آن‌که حاکی از پایان یک بحران باشد، نشانه‌ی تداوم آن‌اند. حافظه‌ای که از دل این خشونت‌ها شکل می‌گیرد، هنوز افق روشنی پیشِ رو ندارد، اما یک چیز را با وضوح نشان می‌دهد: مسئله‌ی اصلی امروز ایران، صرفاً این نیست که «چه کسی حکومت می‌کند»، بلکه این است که چگونه حکومت می‌شود.