ترکیه از بیم تل آویو، بار دیگر به بروکسل پناه می‌برد

علی‌اصغر فریدی

ترکیه پس از سال‌ها توقف در روند عضویت در اتحادیه اروپا، بار دیگر تلاش می‌کند این پرونده را فعال سازد. اما این رویکرد بیش از آنکه ناشی از تعهد به اصلاحات دموکراتیک در نزد زمامداران ناسیونالیست و اسلامگرای این کشور باشد، به نگرانی‌های امنیتی و تشدید تنش با اسرائیل ارتباط دارد. با وجود جایگاه راهبردی ترکیه در حوزه امنیت، انرژی و مهاجرت، تداوم محدودیت‌های سیاسی، نقض حقوق کردهام عدم حل مسالە کرد و ادامه حضور نظامی در شمال قبرس، همچنان از مهم‌ترین موانع عضویت این کشور محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا نیز تأکید دارد که بدون اصلاحات ساختاری، تقویت حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، پیشرفت واقعی در روند عضویت ترکیه امکان‌پذیر نخواهد بود.

ترکیه پس از سال‌ها توقف و بن‌بست در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا، بار دیگر سخن از احیای این هدف راهبردی به میان آورده است. این بار انگیزه اصلی، نه تعهد به ارزش‌های مشترک یا اصلاحات عمیق داخلی، بلکه نگرانی‌های امنیتی رو به افزایش از سوی اسرائیل به نظر می‌رسد.

مقامات آنکارا با اشاره به استانداردهای دوگانه اروپا، خود را شریک ضروری این قاره در زمینه امنیت، انرژی و مسائل ژئوپلیتیک معرفی می‌کنند، در حالی که شرایط داخلی و خارجی ترکیه پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.

موانع ساختاری دموکراسی و مسئله حقوق کردها

اتحادیه اروپا مذاکرات الحاق با ترکیه را از سال دو هزار و پنج آغاز کرد، اما این روند به دلیل عقب‌گردهای گسترده در حوزه حقوق بشر، حاکمیت قانون و اصول دموکراتیک عملا متوقف ماند. ترکیه در رتبه‌بندی‌های جهانی آزادی مطبوعات و استقلال دستگاه قضایی وضعیت نامطلوبی دارد.

سرکوب مخالفان سیاسی، بازداشت‌های گسترده پس از کودتای نافرجام سال ٢٠١٦ و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها از مهم‌ترین نقاط ضعف این کشور به شمار می‌رود.

این مسائل نشان می‌دهد که ترکیه حتی ابتدایی‌ترین پایه‌های دموکراسی را به طور کامل رعایت نمی‌کند.

یکی از آزمون‌های اصلی دموکراسی در ترکیه، حل مسالە کرد و مسائل حقوقی آنها است. ده‌ها هزار نفر از شهروندان کرد، به دلایل سیاسی در زندان به سر می‌برند، احزاب مرتبط با آنها تحت فشار شدید قرار دارند و عملیات نظامی پیوسته در کردستان ادامه دارد.

این رویکرد نه تنها با اصول بنیادین دموکراسی و حقوق اتنیک‌ها در تعارض است، بلکه مانع بزرگی بر سر راه هرگونه پیشرفت واقعی در روابط با اروپا ایجاد کرده است.

اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده است که احترام به حقوق اتنیک‌ها و پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرایانه شرط لازم برای هرگونه همکاری عمیق‌تر است.

بدون حل این مشکل اساسی یعنی حقوق اتنیک‌ها و پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرایانه، ادعای ترکیه برای عضویت در خانواده اروپایی بیشتر شبیه به یک آرزوی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

اشغال قبرس و مانع ماندگار عضویت

علاوه بر مشکلات داخلی، مسئله اشغال بخش شمالی قبرس یکی از بزرگ‌ترین موانع عضویت ترکیه محسوب می‌شود. از سال ١٩٧٤ تاکنون، نیروهای ترکیه در شمال این جزیره حضور نظامی دارند.

حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال قبرس، نه تنها حقوق قبرس یونانی‌نشین را نقض می‌کند، بلکه با سیاست‌های شهرک‌سازی و تغییر جمعیتی همراه بوده است.

قبرس به عنوان عضو کامل اتحادیه اروپا، این اشغال را مانعی اساسی می‌داند و بروکسل نیز بارها اعلام کرده تا حل نشدن این اختلاف، پیشرفت در مسیر عضویت ترکیه ممکن نخواهد بود.

ترکیه با وجود گذشت بیش از پنج دهه همچنان حاضر به عقب‌نشینی کامل از این موضع نشده و این امر صلاحیت آن را برای ورود به خانواده اروپایی به طور جدی زیر سؤال برده است.

این اشغال نظامی نه تنها یک مسالە تاریخی است بلکه نمادی از رویکرد ترکیه در روابط با همسایگان به شمار می‌رود.

ادامه این وضعیت باعث شده بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت به پذیرش ترکیه تردید جدی داشته باشند، زیرا عضویت یک کشور اشغالگر در اتحادیه اروپا می‌تواند اصول بنیادین احترام به حاکمیت و مرزهای بین‌المللی را تضعیف کند.

ترس از اسرائیل محرک اصلی احیای مذاکرات

در چنین شرایطی، احیای بحث عضویت بیش از هر چیز به تحولات خاورمیانه و تنش‌های فزاینده با اسرائیل مرتبط است.

مقامات ترکیه به طور روزافزون از تهدید مستقیم اسرائیل سخن می‌گویند. همکاری نزدیک اسرائیل با یونان و قبرس که هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند، در آنکارا به عنوان تلاش برای محاصره ترکیه تفسیر می‌شود.

رجب طیب اردوغان و وزیر امور خارجه او هاکان فیدان، اسرائیل را به سیاست‌های گسترش‌طلبانه متهم کرده و آن را خطری برای ثبات منطقه‌ای دانسته‌اند.

در این فضا، ترکیه تلاش می‌کند خود را به عنوان سپری ضروری در برابر تهدیدات شرقی و جنوبی به اروپا عرضه کند.

این رویکرد را می‌توان فرصت‌طلبانه دانست، یعنی وقتی تهدید خارجی افزایش می‌یابد، ترکیه به یاد آرزوی اروپایی می‌افتد، اما در دوران آرامش، اصلاحات دموکراتیک را به تعویق می‌اندازد.

مقامات ترک با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک خود شامل کنترل تنگه‌ها، نقش در مدیریت مهاجرت و پتانسیل تأمین انرژی جایگزین، انتظار دارند اروپا چشم بر مشکلات داخلی ببندد.

اما اروپا با تجربه‌های گذشته می‌داند که پذیرش کشوری بدون تعهد واقعی به ارزش‌های مشترک می‌تواند به اعتبار کل اتحادیه آسیب بزند.

اروپا در برابر انتخاب دشوار

اروپا در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است. از یک سو موقعیت استراتژیک ترکیه آن را به شریکی مهم تبدیل کرده و از سوی دیگر، مسائل عمیق دموکراتیک، سرکوب اتنیک‌ها به ویژه کردها و ادامه اشغال قبرس، پذیرش کامل را بسیار دشوار می‌سازد.

به باور برخی از کارشناسان، راه میانه، تقویت همکاری‌های عملی بدون عضویت کامل است. برای نمونه، به‌روزرسانی توافق گمرکی، همکاری‌های امنیتی عمیق‌تر در زمینه مبارزه با تروریسم و مهاجرت، و پروژه‌های مشترک انرژی می‌تواند منافع دو طرف را تامین کند بدون آنکه اروپا اصول خود را قربانی کند.

ترکیه و آنچه که باید انجام بدهد

ترکیه اگر واقعا خواهان عضویت است باید تغییرات ساختاری را ایجاد نماید. اصلاح نظام قضایی برای تضمین استقلال آن، آزادی بیشتر رسانه‌ها و بیان، پایان دادن به بازداشت‌های سیاسی و احترام واقعی به حقوق کردها از جمله گام‌های ضروری هستند.

همچنین حل مسئله قبرس از طریق گفت‌وگوی مستقیم و عقب‌نشینی از سیاست‌های یکجانبه الزامی است. بدون این اصلاحات، هرگونه احیای مذاکرات بیشتر به لفاظی سیاسی شباهت خواهد داشت تا یک فرآیند جدی و پایدار.

نگرانی ترکیه از اسرائیل ریشه در تحولات اخیر منطقه دارد. تنش‌های مستقیم دیپلماتیک، رقابت در مدیترانه شرقی و نگرانی از تقویت محور همکاری اسرائیل، یونان و قبرس، آنکارا را به فکر پناه بردن به چتر امنیتی اروپا انداخته است.

اما بە نظر می رسد کە در مقابل، اروپا نمی‌تواند صرفا براساس ترس مشترک، استانداردهای خود را کنار بگذارد. اگر ترکیه احساس خطر می‌کند، باید نشان دهد که آماده پذیرش ارزش‌های اروپایی است نه آنکه اروپا را ابزاری برای مقابله با رقبا بداند.

اصلاحات داخلی مهم‌تر از سیاست فعال خارجی

در سال‌های اخیر، ترکیه تلاش نمودە است تا تصویر خود را به عنوان قدرتی منطقه‌ای بازسازی کند. سیاست خارجی فعال، روابط با کشورهای مختلف و ایفای نقش در مذاکرات بین‌المللی از نقاط قوت آن بوده است.

اما این نقاط قوت زمانی تبدیل به اهرم واقعی برای عضویت می‌شوند که با اصلاحات داخلی همراه باشند. دموکراسی ناقص، نقض حقوق اقلیت‌ها و اشغال نظامی سرزمین همسایه، اعتبار هرگونه ادعای اروپایی را کاهش می‌دهد.

بسیاری از شهروندان ترک همچنان به عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان نمادی از پیشرفت اقتصادی، ثبات سیاسی و احترام به حقوق بشر امیدوارند.

اما این امید نیازمند اراده سیاسی جدی در آنکارا است. دولت ترکیه باید بداند که اروپا دیگر حاضر نیست به دلیل ملاحظات ژئوپلیتیک، از اصول بنیادین خود عبور کند.

بیداری دموکراتیک و پایان اشغال‌گری

رویای اروپایی ترکیه، بیش از هر چیز نیازمند بیداری دموکراتیک در داخل این کشور است. حل مسالە کرد از طریق گفت‌وگوی سیاسی و نه نظامی، پایان اشغال قبرس و تقویت نهادهای دموکراتیک می‌تواند مسیر را هموار کند.

پناه بردن به بروکسل تنها از ترس تهدید خارجی، راه‌حل پایداری نخواهد بود. ترکیه باید انتخاب کند، یا اصلاحات عمیق و تعهد واقعی به ارزش‌ها، یا ادامه سیاست‌های فعلی که عضویت کامل را به رویایی دور دست تبدیل کرده است