ترکیه حکم بازداشت ۳۷ نفر از رهبران ارشد اسرائیل را صادر کرد

اقدام بی‌سابقه ترکیه در صدور حکم بازداشت ۳۷ مقام سیاسی و نظامی اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو، نشانگر تشدید تنش‌های دیپلماتیک آنکارا و تل‌آویو است. این تصمیم، که با استناد به اتهامات نسل‌کشی اسرائیل در غزه اتخاذ شدە است، بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد، بازتابی از رقابت سیاسی و ایدئولوژیک ترکیه با سرائیل است.

دفتر دادستانی کل استانبول روز جمعه ٨ نوامبر اعلام کرد که ترکیه احکام بازداشت ۳۷ تن از مقامات سیاسی و نظامی ارشد اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، و ژنرال ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، را به اتهام ارتکاب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزە صادر کرده است.

بر اساس این بیانیه، این حکم در پی شکایت‌هایی که در اکتبر ۲۰۲۵ به دادگاه‌های استانبول ارائه شد صادر شدە است.

این شکایت‌ها مدعی‌اند که عملیات نظامی اسرائیل به‌صورت سیستماتیک غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه را هدف قرار داده، مانع ورود کمک‌های بشردوستانه گشتە و دسترسی به خدمات درمانی را مسدود کرده است.

آنکارا پیش‌تر نیز به‌طور شدید از عملیات نظامی اسرائیل در غزه، که پس از حملات حماس به جنوب اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز و منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر و ربوده شدن بیش از ۲۵۰ تن شدە بود، انتقاد کرده بود.

ترکیه از زمان آغاز جنگ، روابط دیپلماتیک و تجاری خود با اسرائیل را به‌تدریج به حالت تعلیق درآورده است. در بیانیه دادستانی استانبول آمده است:

دولت اسرائیل تاکنون به‌طور سیستماتیک مرتکب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه شده است که نتیجه آن، مرگ هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از مردم و تخریب گسترده مناطق مسکونی بوده است.

گروه حماس در واکنش به این اقدام، از ترکیه قدردانی کرد و آن را نمادی از پایبندی مردم و رهبری ترکیه به ارزش‌های عدالت، انسانیت و همبستگی با ملت مظلوم فلسطین دانست.

در مقابل، مقامات اسرائیلی این اقدام را محکوم کردند. آویگدور لیبرمن، عضو کنست، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

احکام دستگیری اردوغان علیه مقامات اسرائیلی نشان می‌دهد چرا ترکیه هیچ‌گاه نقشی سازنده در غزه نخواهد داشت.

همچنین گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، با اشاره به سوابق قضایی دولت ترکیه اظهار داشت: سیستم قضایی ترکیه از مدت‌ها پیش به ابزاری برای سرکوب رقبای سیاسی و روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. اسرائیل با قاطعیت این نمایش تبلیغاتی اردوغان را رد می‌کند.

این اقدام دستگاە قضایی ترکیە در حالی صورت میگیرد کە این کشور طی سال ٢٠١٥، با حملەای شدید بە زیرساختهای انسانی در کردستان ترکیە، بە ویژە در شهرهای شرناخ و نصیبین و آمد (دیاربکر)، متهم بە نقض شدید مبانی حقوق بشر شدە بود.