ترکیه و روند حل مسئله کرد؛ گفت‌وگوی سیاسی، شرط‌گذاری امنیتی و تعلیق قانون‌گذاری

روند جدید مذاکرات برای حل مسئله کرد در ترکیه، که با انتقال پرونده به پارلمان و تشکیل کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی وارد مرحله‌ای رسمی شده، در نگاه نخست نشانه‌ای از تغییر مسیر به نظر می‌رسد. دیدار هیئت پارلمانی با عبدالله اوجالان، تحویل گزارش‌های احزاب و تأکید مقامات عالی‌رتبه بر پایان خشونت، این تصور را ایجاد کرده که دولت ترکیه بار دیگر حل سیاسی مساله را در دستور کار قرار داده است. با این حال، بررسی دقیق‌تر روند نشان می‌دهد که این حرکت رو به جلو، به‌گونه‌ای طراحی شده است که از رسیدن به نقطه گشایش واقعی جلوگیری کند. مذاکرات متوقف نشده‌اند، اما عمداً در چارچوبی پیش می‌روند که تصمیم‌های تعیین‌کننده را به تعویق می‌اندازد.

یکی از عناصر اصلی این وضعیت، نحوه مدیریت این روند در پارلمان است. پیشتر باور عمومی و احزاب بر این بود که نهادی‌سازی مذاکرات از طریق پارلمان می‌تواند بر شفافیت و مشارکت گسترده‌تر سیاسی بیافزاید، اما اکنون به‌نظر می‌رسد که عملاً به ابزاری برای کنترل تبدیل شده است.

این مسئله در نحوه مدیریت انتشار محتوای مذاکرات میان هیات امرالی با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کُردها، و همچنین مانع تراشی در انتشار گزارش حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها نمود پیدا می کند.

اگرچه گزارش حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها چند روزی است به ریاست پارلمان تحویل داده شده، اما تاکنون منتشر نشده و جمع‌بندی نهایی به تصمیم رئیس مجلس و هماهنگی میان احزاب واگذار شده است.

این سازوکار، اختیار تعیین زمان و محتوای گام‌های بعدی را از فضای عمومی سیاست خارج کرده و آن را به سطحی محدود و قابل مهار منتقل کرده است. به عبارتی پارلمان در این چارچوب نه محل گشایش، بلکه محل تنظیم و تعلیق روند است؛ جایی که پیشرفت ممکن است، اما همیشه مشروط باقی می‌ماند.

این الگوی مدیریت، بازتاب مستقیم توازن قوا در ائتلاف حاکم است. حزب حرکت ملی، به‌عنوان شریک کلیدی حزب عدالت و توسعه، نقشی تعیین‌کننده در تعریف خطوط قرمز دارد. این حزب، مسئله کُرد را اساسا امنیتی می‌بیند و حل آن را به مجموعه‌ای از شروط سخت و پیشینی گره می‌زند. این مساله گفته می‌شود در گزارش نهایی این حزب نیز به شدت منعکس شده است.

در گزارش این حزب گفته می‌شود انحلال کامل حزب کارگران کُردستان و تمامی شاخه‌های آن، تحویل سلاح و مشروط شدن هرگونه اقدام قانونی به تأیید نهادهای امنیتی، نه به‌عنوان نتیجه یک فرایند سیاسی، بلکه به‌عنوان نقطه آغاز تعریف می‌شود.

همچنین رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که گزارش ۶۰ صفحه‌ای حزب عدالت و توسعه نیز اگرچه در ظاهر زبان ملایم‌تری دارد، اما در عمل همین چارچوب را تثبیت می‌کند.

تعیین سه شرط اصلی شامل پایبندی کامل به توافق ۱۰ مارس، «بی‌اثر شدن کامل قندیل» و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اقلیم خودمختار کُردی‌ در سوریه، نشان می‌دهد که دولت حل مساله را به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های امنیتی و منطقه‌ای گره زده است.

در این منطق، قانون‌گذاری و اصلاحات سیاسی تنها زمانی آغاز می‌شود که نهادهای امنیتی اعلام کنند همه تهدیدها برطرف شده‌اند. چنین منطقی نه تنها گفت‌وگو را از معنا تهی می‌کند، بلکه آن را به فرایندی یک‌طرفه بدل می‌سازد که در آن، طرف مقابل باید ابتدا همه مطالبات را بپذیرد، بی‌آنکه تضمینی برای تغییرات سیاسی و حقوقی دریافت کند.

مواضع رجب طیب اردوغان نیز این دوگانگی را عیان می‌کند. رئیس‌جمهور ترکیه بارها از ضرورت پایان خونریزی و هزینه‌های سنگین اقتصادی جنگ سخن گفته و بر عزم دولت برای حل مسئله تأکید کرده است. اما در کنار این زبان صلح‌طلبانه، او هم‌زمان چارچوب گفتمانی محدودی ترسیم می‌کند که در آن هرگونه نقد، مطالبه یا تردید می‌تواند به‌عنوان اخلال در روند معرفی شود.

هشدار دادن به کسانی که آب را گل‌آلود می‌کنند یا روند را قربانی محاسبات سیاسی می‌سازند، عملا فضای بحث آزاد را محدود کرده است و در نتیجه هشداری است به طرف مقابل که روند تنها زمانی می‌تواند به پیش رود که مطالبات دولت و نهادهای امنیتی به منصه ظهور رسیده باشند.

البته این رویکرد با انتقاد دیگر احزاب نیز مواجه شده است. علی باباجان رهبر حزب DEVA تأکید کرده است که رئیس‌جمهور، با وجود نقش محوری‌اش در هدایت روند، نه پایگاه حزبی خود و نه جامعه را به‌طور شفاف در جریان جزئیات قرار نداده است.

در فرایندهای حل منازعه، چنین خلأ ارتباطی می‌تواند به بی‌اعتمادی و سوءتفاهم دامن بزند.

در سوی مقابل رهبران کنفدرالیسم جوامع کُردستان (KCK) نسبت به فرسایشی شدن روند هشدار می‌دهند. دوران کالکان ضمن بی‌بازگشت نامیدن روند مذاکرات همزمان تأکید دارد که طولانی‌شدن و ابهام، زمینه را برای تحریک و بی‌ثباتی فراهم می‌کند. او به ویژه از ارائه نشدن کامل محتوای گفت‌وگوهای امرالی به کمیسیون پارلمانی انتقاد کرده است.

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها نیز، با وجود مشارکت فعال در روند، بر این باور است که عبور از مرحله اول مذاکرات بدون ورود سریع به مرحله قانون‌گذاری، خطرناک است.

پروین بولدان و مدحت سنجار بر ضرورت تدوین یک قانون صلح تاکید کرده‌اند چراکه به باور رهبران این حزب بدون چارچوب حقوقی روشن، هر پیشرفتی می‌تواند موقتی و بازگشت‌پذیر باشد.

همزمان با نزاع‌های سیاسی داخلی، پیوند زدن روند مذاکرات به تحولات سوریه، خود به بخش دیگری از مانع‌تراشی دولت در پیشبرد مذاکرات است.

اظهارات تند وزارت دفاع ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه و تأکید بر ضرورت ادغام فردی آنها در ارتش سوریه، نشان می‌دهد که آنکارا آماده است فشار نظامی و امنیتی را هم‌زمان با مذاکرات سیاسی حفظ کند.

پیشتر نیز وزیر خارجه ترکیه گفته بود که نباید دو نیروی مسلح در یک کشور وجود داشته باشد و بر ضرورت ادغام نیروهای SDF در ساختار ارتش جهادی دولت موقت سوریه تاکید کرده بوده است.

این سیاست دوگانه، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه روند سیاسی ادامه دارد، اما ابزار نظامی همچنان فعال است.

در مجموع، تصویری که از کنار هم قرار دادن این تحولات به دست می‌آید، تصویر روندی است که نه متوقف شده و نه به شکلی فعال پیش می‌رود.

دولت ترکیه و ائتلاف حاکم، با پیش کشیدن شروط امنیتی، ملاحظات سیاسی و انتخاباتی و گسترش میدان منازعه به سطح منطقه‌ای، مسیری طراحی کرده‌اند که امکان عقب‌نشینی رسمی را از بین می‌برد، اما هم‌زمان رسیدن به نتیجه‌ای که جامعه ترکیه و کُردستان در انتظار آن است را به تعویق می‌اندازد.

این روند بدون گشایش، شاید در کوتاه‌مدت ثبات سیاسی ائتلاف حاکم را حفظ کند، اما در بلندمدت خطر آن را دارد که این وند باتوجه به بحران عمیق سیاسی و نظامی در خاورمیانه از کنترل طرف‌های درگیر خارج شده و ابعاد گسترده‌تری یابد.