جزیرە کرس بار دیگر جمهوری متمرکز فرانسه را با مسئله تفاوت روبهرو کرده است
- 2 days ago
- 6 min read
رامیار حسینی
پارلمان فرانسه در تاریخ ۲۳ ژوئن ٢٠٢٦ با ۲۷۱ رای موافق در برابر ۲۰۲ رای مخالف، لایحە اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد که میتواند در آینده به جزیره کرس در چارچوب جمهوری فرانسه یک نوع خودمختاری اعطا کند. تصویب اولیه این طرح در ظاهر یک رویداد حقوقی و اداری است کە مسیری را باز نمودە است و در صورت تکمیل، میتواند بخشی از اختیارات سیاستگذاری را در حوزههایی مانند برنامهریزی شهری، گردشگری و توسعه اقتصادی به سطح محلی منتقل کند. این طرح هنوز باید از سنا عبور کند و در ادامه، در صورت توافق دو مجلس، وارد مرحله نهایی بازنگری قانون اساسی فرانسە شود. در این مرحله نیز میتواند با رای کنگره یا حتی همهپرسی به نتیجه برسد.
اما آنچه این خبر را از یک تغییر معمول قانونگذاری فراتر میبرد، خودِ مفهوم تفاوت است که در دل یکی از متمرکزترین دولتهای اروپایی دوباره به مسئلهای سیاسی و حقوقی بدل گشتە است.
جمهوری فرانسه در تعریف و روایت از خود، هموارە از تاریخی طولانی بهعنوان یک جمهوری همگن با یکپارچگی سرزمینی یاد می کند. در این سنت، اصل بر این بوده است که شهروندان، صرفنظر از موقعیت جغرافیایی یا پیشینه و تفاوتهایشان، در برابر قانون در یک سطح قرار دارند و در این چارچوب جمهوری فرانسە حامل نوعی تصور از وحدت ملی است.
قرار بوده است کە این تصور از وحدت ملی، تفاوتهای زبانی، فرهنگی و ملی را در یک قالب حقوقی مشترک ادغام کند و از آنها یک فضای سیاسی واحد بسازد.
این مدل که ریشههای آن به انقلاب ۱۷۸۹ و شکلگیری دولت مدرن فرانسه بازمیگردد، بر این فرض استوار بوده که تنوعهاداخل این یکپارچگی اگرچه وجود دارند، اما نباید به سطح کنش سیاسی مستقل ارتقا پیدا کنند.
به بیان دیگر، تفاوتها باید در سطح فرهنگ، زبان یا سبک زندگی باقی بمانند و بە خاطر حفظ همین یکپارچگی نبایستی هیچوقت بە سطحی از قانونگذاری یا ساختار قدرت تبدیل شوند.
اما مسالە اعطای خودمختاری بە جزیرە کرس نشان میدهد که این تصور از وحدت، هرگز بهطور کامل بدون تنش نبوده است.
کرس، بهعنوان جزیرهای با تاریخ سیاسی و فرهنگی متمایز، همواره در مرز میان ادغام و تمایز حرکت کرده است. از یک سو در ساختار دولت فرانسه ادغام شده و از سوی دیگر، در سطح اجتماعی و سیاسی، اشکال مختلفی از مطالبه برای بهرسمیتشناختن تفاوتش را تجربه کرده است.
از دهه ۱۹۷۰ و شکلگیری جریانهای استقلال خواه، تا دورههایی از مبارزە مسلحانە و سپس گذار تدریجی به مسیر سیاسی و نهادی هموارە این تنش با دولت مرکزی در پاریس وجود داشتە و هیچگاه بهطور کامل از میان نرفته است.
این تنش ریشهای قدیمی دارد و به نحوه ادغام جزیره در دولت متمرکز فرانسه بازمیگردد. کرس در سال ۱۷۶۹ به حاکمیت فرانسه ضمیمه شد و در سدههای بعد، مانند بسیاری از مناطق دیگر فرانسە، در معرض سیاستهای یکسانسازی زبانی، اداری و آموزشی جمهوری قرار گرفت.
هدف از این سیاستها یکپارچە سازی سرزمین های ضمیمە شدە، ساختن یک ملت واحد و شهروندی همگن بود. در این فرایند، زبان و هویت کورسی به تدریج به حوزه فرهنگ و زندگی خصوصی رانده شد و تصمیمگیری سیاسی بیش از پیش در پاریس متمرکز گشت و هویت سیاسی کرس در حاشیە قرار گرفت.
جزیرە کرس پیش از الحاق به فرانسه، بهویژه در فاصله سالهای ۱۷۵۵ تا ۱۷۶۹ و در دوره جمهوری پاسکال پائولی تجربهای از حکومت مستقل را پشت سر گذاشته بود که همچنان جایگاه مهمی در حافظه تاریخی و هویت سیاسی بخشی از جامعه کورس دارد.
جنبشهای استقلالخواه و ملی گرای کرس اتفاقا در چنین بستری شکل گرفتند. در واقع، از دهه ۱۹۷۰، سازمانهایی مانند جبهه آزادیبخش ملی کورس (FLNC) با ترکیبی از مطالبات هویتی، سیاسی و اقتصادی، خواهان خودمختاری یا استقلال شدند و در برخی دورهها به اقدامات مسلحانه روی آوردند.
با این حال، تمرکز صرف بر این دورهها کە از سوی پاریس تحت عنوان خشونت سیاسی یاد می شد، تصویر کاملی را از مسئله کرس ارائه نمیدهد.
فروکاستن مسالە کرس به خشونت، بدون توجه به تاریخ طولانی تمرکزگرایی اداری و زبانی دولت فرانسە، تصویری ناقص از این رابطه تولید میکند.
همانگونه که نمیتوان تاریخ دولت متمرکز فرانسه را بدون سیاستهای یکسانسازی فهمید، تاریخ جنبشهای ملیگرای کرسی نیز بدون این زمینه تاریخی قابل توضیح نیست.
آنچه امروز در قالب بحث خودمختاری مطرح میشود، ادامه یک مسیر تدریجی است، نه یک گسست ناگهانی و یا تضعیف دولت مرکزی در پاریس در فرانسه، از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد، مجموعهای از اصلاحات تحت عنوان قوانین تمرکززدایی (Lois Defferre) آغاز شد که نقطه عطف آن در سال ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ شکل گرفت.
این اصلاحات، برای نخستینبار نقش شوراهای منطقهای و محلی را تقویت کرد و بخشی از اختیارات اجرایی را از سطح دولت مرکزی به نهادهای محلی منتقل نمود بە طوری کە در حوزههایی مانند توسعه اقتصادی منطقهای، آموزش متوسطه، زیرساختها و مدیریت شهری دیگر لزومی نداشت پاریس برای همە تصمیم بگیرد.
با این حال، این انتقال قدرت همچنان در سطح اداری باقی ماند. یعنی مناطق میتوانستند سیاست را اجرا کنند، اما در تولید قانون و هنجار حقوقی مستقل نبودند.
ساختار جمهوری فرانسه هنوزبە شدت بر اصل وحدت قانونگذاری استوار است و در عمل پارلمان ملی تنها مرجع تولید قانون باقی ماندە است.
طرح کنونی درباره جزیرە کرس، از همین نقطه یک گام فراتر میرود. در صورت نهایی شدن اصلاح قانون اساسی، مجمع کورس میتواند در برخی حوزههای مشخص از نوعی صلاحیت هنجارسازی (pouvoir normatif) به این معنا برخوردار شود که در چارچوب قانون اساسی و قوانین جمهوری فرانسە، امکان وضع برخی قواعد حقوقی متناسب با شرایط محلی را خواهد داشت.
این ظرفیتی است که اگرچه همچنان در چارچوب جمهوری و تحت نظارت قانون اساسی باقی میماند، اما بهطور بالقوه مرز میان اداره محلیو تولید قاعده حقوقی را جابهجا میکند.
به همین دلیل، مسئله دیگر صرفاً تمرکززدایی اداری نیست، بلکه نوعی بازتعریف رابطه میان سطح ملی و سطح منطقهای در درون خودِ منطق جمهوری بە شدت متمرکز فرانسە است.
بە هر حال اگر این بحث را یک گام فراتر ببریم، مسئله از سطح فرانسه نیز فراتر میرود. بسیاری از دولتهای مدرن با اشکال مختلفی از تنوع ملل دیگر درون مرزهای خود مواجهاند که همیشه در قالبهای تفاوت صرف فرهنگی گنجاندە نمی شود، بلکه بە زبانهای متفاوت، شیوههای متفاوت زیست اجتماعی، تاریخهای محلی و شکلهای گوناگون رابطه با قدرت مرکزی نیز مربوط است.
در چنین شرایطی، دولتها ناگزیرند تصمیم بگیرند که این تفاوتها چگونه در نظم سیاسی بازنمایی شوند.
برای مثال، در اسپانیا، ساختار دولت خودمختار (Estadoautonómico) پس از دوره فرانکو تلاشی بود برای مدیریت تنشهای تاریخی میان مرکز و مناطقی مانند کاتالونیا و باسک که در آن زبان، هویت و تاریخ سیاسی نقش مهمی در شکلگیری مطالبات منطقهای داشتهاند.
در ترکیه نیز روابط آنکارا با ملت کرد نشان میدهد که چگونه یک دولت متمرکز با تنوع زبانی و هویتی درونی مواجه است که در دورههای مختلف، بین سیاستهای یکسانسازی و تلاشهای محدود برای گشایش نهادی در نوسان بوده است.
با این حال، اهمیت این مثالها در شباهت ساده آنها نیست، بلکه در این است که نشان میدهند دولتهای مدرن در تمامی این موارد با یک پرسش مشترک روبهرو هستند و آن ایناست که تفاوت بە مثابە یک مفهوم تا چه حد میتواند وارد سطح سیاست شود و از چه نقطهای به بعد باید در سطح فرهنگی یا اداری باقی بماند.
به بیان دیگر، مسالە اینست کە دولتها چگونە این تفاوتها را بە یک مسئله قابل حکمرانی تبدیل می کنند.
در این چارچوب، اختلاف میان موافقان و مخالفان طرح خودمختاری محدود جزریرە کورس نیز شکل دیگری پیدا کردە است.
در روزهای اخیر با پیگیری تحلیلگران فرانسوی با گرایشهای سیاسی مختلف از چپ و راست یک موضوع روشن می شود کە مسئله مورد تنازع آنها بر سر میزان اختیارات کورس نیست، بلکه بر سر دو نوع تصور متفاوت از جمهوری است.
در روز رایگیری در مجلس ملی، جریان میانهرو نزدیک به امانوئل مکرون و احزاب چپ از این متن حمایت کردند، در حالی که جمهوریخواهان و حزب راست افراطی تجمع ملی با آن مخالفت کردند
اختلاف نظر تنها محدود به سیاستمداران نیست و در میان حقوقدانان قانون اساسی فرانسە نیز این طرح شکاف ایجاد کرده است. به گفته بنجامین مورهل استاد حقوق، گنجاندن امکان بهرسمیت شناختن حقوق مبتنی بر هویت فرهنگی در قانون اساسی، فاصله گرفتن از اصول بنیادین یکپارچگی جمهوری فرانسه است.
او هشدار داده است که این روند میتواند به تقویت رویکردهای جامعهگرایانه منجر شود و در صورت پذیرش برای جزیرە کرس، قابل تعمیم به دیگر مناطق جمهوری فرانسەمانند بریتانی و پرووانسنیز خواهد بود.
در مقابل، دیدگاه متفاوتی از سوی دومینیک روسو، استاد حقوق اساسی، مطرح شده است. او معتقد است بهرسمیت شناختن خودمختاری کورس میتواند به پایان مدل متمرکز و ژاکوبنی دولت فرانسه منجر شود که به گفته او در گذشته مفید بوده اما امروز مانعی برای تطبیق فرانسه با شرایط جهان معاصر شده است.
در تصور اول، جمهوری زمانی معنا دارد که تفاوتها در نهایت در یک قالب حقوقی واحد و یکپارچە حل شوند. در تصور دوم اما جمهوری زمانی پایدارتر است که بتواند تنوع درونی خود را در چارچوبی مشترک اما انعطافپذیر به رسمیت بشناسد.
از این منظر، تجربه جمهوری فرانسه یک میدان مشاهده است. آنچه در کرس در حال آزموده شدن است نوعی بازاندیشی در این پرسش است که دولت مدرن تا چه حد میتواند با درونی بودن تفاوتها کنار بیاید بدون آنکە تلاش کند تفاوتها را محو یا باز کدگزاری کند.
در واقع شاید بتوان گفت که موضوع خودمختاری جزیرە کرس بیش از هرچیز یک پرسش است درباره اینکه دولت ملتهای کنونی چگونه با پدیدەای مواجه میشوند که همزمان درون آنها است و همزمان می خواهد از آنها متمایز باقی بماند.
آنچە بە زعم نگارندە اما عیان است اینست کە موضوع خودمختاری کرس یا باسک یا کردستان با یک اصلاح قانونی پایان نمییابد، بلکه در یک مسیر تاریخی – سیاسی از بازتعریف رابطه میان قدرت، جامعه و تفاوتها ادامە پیدا خواهد کرد.
