سفر ناگهانی احمد الشرع به ترکیه؛ تلاش برای کسب مشروعیت و ساخت یک دولت متمرکز

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز ۳ خرداد (۲۴ مه ۲۰۲۵) در استانبول از احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، استقبال کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این دیدار پشت درهای بسته در کاخ دولمه‌باغچه برگزار شد. در این نشست، وزرای امور خارجه، دفاع، رئیس اطلاعات ملی و رئیس صنایع دفاعی ترکیه نیز حضور داشتند.

بنابر گزارش‌ها، توافق ترکیه و سوریه محور گفت‌وگوها بوده است. دو طرف درباره توافق دفاعی مشترک، از جمله ایجاد پایگاه‌های نظامی ترکیه در مناطق مرکزی سوریه و آموزش ارتش جدید سوریه، گفت‌وگو کردند. این توافق همچنین شامل استقرار پایگاه‌های هوایی ترکیه در خاک سوریه نیز می‌شود.

اردوغان و الشرع؛ پیوندی تاکتیکی یا اتحاد راهبردی؟

در شرایطی که احمد الشرع در تلاش است تا خود را به‌عنوان رهبر دولت تازه‌تأسیس سوریه پس از سقوط رژیم اسد تثبیت کند، ترکیه نیز می‌کوشد از این مقطع حساس برای بازتعریف جایگاه خود در معادلات آینده سوریه بهره‌برداری کند.

ترکیه که در سال‌های گذشته از گروه‌های اسلام‌گرای جهادیست مخالف اسد حمایت می‌کرد، اکنون به‌دنبال آن است تا با دولت موقت به رهبری الشرع وارد نوعی همکاری عملی شود؛ همکاری‌ای که نه‌فقط وجهه سیاسی دارد، بلکه همزمان اهداف امنیتی آنکارا را نیز پیش می‌برد. از جمله این اهداف می‌توان به مهار نفوذ نیروهای کُرد مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه اشاره کرد؛ نیروهایی که ترکیه آن‌ها را تهدیدی برای خود می‌داند.

می‌توان حدس زد که از منظر آنکارا، الشرع چهره‌ای است که توانایی پاسخ‌گویی به دو مطالبه همزمان را دارد: از یک سو، تأمین خواسته‌های غرب در زمینه «مبارزه با تروریسم»، و از سوی دیگر، برخورد قاطعانه با ساختارهای کُردی، آن‌هم با رویکردی بدون امتیازدهی. این نگاه با مواضع رسمی دولت ترکیه در قبال نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) و مدل فدرالیسم کُردی هم‌راستا است؛ ساختارهایی که آنکارا آن‌ها را تهدیدی برای خود تلقی می‌کند.

تنها یک روز پس از آنکه کُردها در قامشلی «کنفرانس وحدت ملی» برگزار کردند، دولت دمشق با انتشار بیانیه‌ای رسمی به‌صراحت با هرگونه الگوی غیرمتمرکز مخالفت کرد.

مقامات سوریه تأکید کرده‌اند که هیچ ساختاری غیر از دولت متمرکز را به رسمیت نمی‌شناسند. در همین راستا، آنکارا امیدوار است که با تثبیت دولت موقت به رهبری الشرع، زمینه برای حذف ساختارهای خودگردان کردی نیز فراهم شود.

در چنین فضایی، ترکیه در پی آن است تا با نزدیکی به دولت موقت، هم منافع امنیتی خود را در شمال سوریه تثبیت کند و هم نقشی مؤثر در فرآیند بازسازی و نظم‌سازی سیاسی این کشور ایفا نماید.

مشروعیت‌سازی الشرع؛ از مکه تا استانبول

سفر احمد الشرع به ترکیه را می‌توان یکی دیگر از گام‌های حساب‌شده او در مسیر مشروعیت‌بخشی به دولت موقت سوریه دانست؛ مسیری که از ابتدای سال جاری میلادی با هدف تثبیت موقعیت بین‌المللی وی آغاز شده است. در فوریه ۲۰۲۵، الشرع با سفر به عربستان سعودی و دیدار با ولیعهد محمد بن سلمان، تلاش کرد تا حمایت نمادین جهان اسلام را به‌دست آورد و خود را چهره‌ای مقبول در میان قدرت‌های سنی منطقه معرفی کند.

در ادامه این تلاش‌ها، او در ماه مه به پاریس رفت و با شماری از مقامات فرانسوی، از جمله رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون، دیدار کرد؛ دیداری که هرچند برای دولت موقت نقطه‌ای مهم در تقویت ارتباط با اروپا بود، اما در محافل حقوق بشری با واکنش‌های انتقادی همراه شد.

در سطح امنیتی نیز، دولت موقت به رهبری الشرع نشانه‌هایی از هماهنگی با سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل بروز داده است. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، بازداشت دو تن از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی فلسطین بود؛ اقدامی که از سوی ناظران، امتیازدهی راهبردی با هدف لغو تحریم‌ها تلقی شد.

در همین راستا، برخی دولت‌های منطقه نیز شروع به ایفای نقش در فرآیند مشروعیت‌بخشی به دولت موقت کرده‌اند. عربستان سعودی و قطر اعلام کرده‌اند که بدهی‌های معوق سوریه به بانک جهانی را پرداخت خواهند کرد، و ایالات متحده نیز مجوز صادرات گاز از قطر به سوریه از طریق اردن را صادر کرده است.

نهایتاً، در دیداری که به‌تازگی میان احمد الشرع و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ریاض برگزار شد، دو طرف در خصوص چشم‌انداز لغو تدریجی بخشی از تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه دمشق گفت‌وگو کردند.

این تحریم‌ها که از سال ۱۹۷۹ اعمال شده‌اند، یکی از اصلی‌ترین موانع اقتصادی دولت جدید سوریه به شمار می‌روند و کاهش آن‌ها می‌تواند نقطه عطفی در تثبیت موقعیت الشرع در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تلقی شود.

بدون توازن، سوریه به سرنوشت فروپاشی دچار خواهد شد

با توجه به هشدار اخیر مارک روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، مبنی بر آن‌که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام‌عیار فاصله داشته باشد، نگرانی‌ها درباره آینده ساختار ملی این کشور به‌شدت افزایش یافته است.

روبیو در جلسه‌ای در سنای آمریکا تصریح کرد که دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع، با توجه به چالش‌های داخلی، از جمله شکنندگی سیاسی و شکاف‌های اجتماعی، در آستانه فروپاشی قرار دارد.

او تأکید کرد: «شاید تنها چند هفته، و نه چند ماه، تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشیم.»

در چنین فضایی، اگر دولت الشرع مسیر همسویی کامل با سیاست‌های آنکارا را در پیش گیرد، به‌ویژه در برخورد با گروه‌های غیردولتی فعال در مناطق پیرامونی چون کُردستان سوریه یا جنوب دروزی‌نشین، ممکن است بحران مشروعیت داخلی آن تشدید شود.

رویدادهای خونین ماه گذشته در مناطق علوی‌نشین سواحل مدیترانه و درگیری‌های اخیر در اطراف دمشق، که به کشته‌شدن ده‌ها نفر از جمله نیروهای دروزی انجامید، شواهدی از عمق گسست‌های اتنیکی و مذهبی در سوریه است.

اتکای صرف به حمایت‌های خارجی یا کسب مشروعیت بین‌المللی نمی‌تواند خلأ ارتباطی میان دولت و لایه‌های متکثر جامعه سوریه را پر کند.

شکاف‌هایی که در بستر سال‌ها جنگ و انزوا شکل گرفته‌اند، نه با سرکوب قابل حل‌اند و نه با اتحادهای منطقه‌ای. اگر دولت الشرع درک واقع‌بینانه‌ای از این گسست‌ها نداشته باشد و در پی ترمیم آن برنیاید، هشدار روبیو دیگر صرفاً یک پیش‌بینی بدبینانه نخواهد بود، بلکه به سناریویی محتمل و نزدیک بدل خواهد شد.