سوریه پس از لغو تحریم‌های آمریکا؛ بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری

© KSAmofaEN

تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه موجی از هیجان را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. آن‌ها امیدوارند از فرصت بازسازی کشوری که بیش از یک دهه درگیر جنگ داخلی بوده، سود کلانی به دست آورند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بهبود ملموس در زندگی مردم سوریه زمان‌بر خواهد بود و به ثبات سیاسی وابسته است.

 اعلام تصمیم لغو تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه در ریاض و به درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی سرمایه‌گذاران را به تکاپو انداخته است.

ترامپ این اقدام را «فرصتی تاریخی» برای احیای اقتصاد سوریه توصیف کرد و از شرکت‌های بین‌المللی خواست تا در بازسازی این کشور مشارکت کنند. رسانه آلمانی تاگس‌شاو در این‌باره گزارشی تهیه کرده است که آرنانیوز آن را به فارسی ترجمه و بازنویسی کرده است.

محمد یسر بارنیه، وزیر دارایی سوریه در گفت‌وگو با رویترز، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا از «فرصت‌های بی‌نظیر» در سوریه بهره ببرند. او گفت: «سوریه آماده است تا به مرکز سرمایه‌گذاری منطقه تبدیل شود.»

در همین راستا، شرکت دی‌پی ورلد از دبی یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای بندری جهان، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر طرطوس امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سانا، این پروژه شامل مدیریت یک ترمینال چندمنظوره، ایجاد مناطق صنعتی و توسعه مناطق آزاد تجاری است که می‌تواند بندر طرطوس را به دروازه اقتصادی سوریه تبدیل کند.

غسان عبود، تاجر سوری تبعیدشده، به تاگس‌شاو گفت: «سوریه خاک حاصلخیزی برای سرمایه‌گذاری است. من قصد دارم در زیرساخت‌ها و رسانه‌ها سرمایه‌گذاری کنم و مطمئنم که دیگران نیز به زودی به من خواهند پیوست.» او پیش‌بینی کرد که لغو تحریم‌ها، سوری‌های دیاسپورا را به بازگشت و مشارکت در بازسازی تشویق خواهد کرد.

عماد الخطیبی، تاجر لبنانی نیز از اعزام تیمی به دمشق برای بررسی احداث یک کارخانه تفکیک زباله به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار خبر داد. او به تاگس‌شاو گفت: «این تنها آغاز کار است. سوریه پتانسیل جذب میلیاردها دلار سرمایه را دارد.»

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو در آنتالیا، ترکیه، اعلام کرد که دولت آمریکا با استفاده از معافیت‌های قانون «سزار» - که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد - لغو تحریم‌ها را آغاز خواهد کرد. روبیو در این‌باره گفت: «این معافیت‌ها به شرکای بین‌المللی اجازه می‌دهد بدون نگرانی از تحریم‌ها، در پروژه‌های بشردوستانه و بازسازی مشارکت کنند.»

قانون سزار، سومین برنامه تحریمی آمریکا علیه سوریه، در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ برای فشار بر دولت بشار اسد وضع شده بود.

کرم شعار، اقتصاددان سوری و مدیر مؤسسه کرم شعار ادوایزری، به تاگس‌شاو هشدار داد که تأثیر لغو تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم عادی به سرعت قابل‌مشاهده نخواهد بود. او توضیح داد:

تحریم‌ها اقتصاد را فلج کرده‌اند، اما بازسازی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی، ثبات سیاسی و اعتماد جهانی است. این فرآیند ممکن است چندین سال طول بکشد.

استقبال گسترده از لغو تحریم‌ها؛ امید به آینده‌ای روشن برای سوریه

مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (اس.دی.اف)، از این تصمیم استقبال کرد و آن را گامی مثبت برای بازسازی دانست. او در ایکس نوشت: «از رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای لغو تحریم‌ها تشکر می‌کنیم. این تصمیم تأثیر مثبتی بر سوریه خواهد داشت. امیدواریم این فرصت برای آینده‌ای بهتر برای همه سوری‌ها استفاده شود.»

الهام احمد، رئیس مشترک دپارتمان روابط خارجی مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه، نیز این اقدام را تبریک گفت و آن را «فرصتی برای ساخت آینده‌ای شایسته» خواند.

او در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شد، از نقش عربستان سعودی قدردانی کرد و افزود: «این لحظه می‌تواند آرمان‌های همه جوامع سوری را محقق کند.»

احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت، در سخنرانی تلویزیونی خود که از شبکه دولتی سوریه پخش شد، سرمایه‌گذاران را به مشارکت دعوت کرد و گفت: «سوریه به سوی کار، رفاه و وحدت ملی پیش می‌رود. ما از همه کسانی که به ما دست یاری دهند، استقبال می‌کنیم.» او همچنین متعهد شد که سوریه دیگر صحنه درگیری‌های نیابتی خارجی نخواهد بود.

© KSAmofaEN

چالش‌های بازسازی سوریه: از ویرانی اقتصادی تا تنش‌های سیاسی

سوریه از سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشت. با آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، این تحریم‌ها علیه دولت بشار اسد تشدید شد و قانون سزار در سال ۲۰۱۹ فشارها را افزایش داد. در دسامبر ۲۰۲۴، نیروهای مخالف اسلام‌گرا پس از یک دهه نبرد، اسد را سرنگون کردند و احمد الشرع، جهادی سابق، به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت قدرت را به دست گرفت.

اقتصاد سوریه پس از جنگ داخلی ویران شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و تخریب زیرساخت‌ها - از جمله جاده‌ها، بیمارستان‌ها و شبکه برق - این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. الشرع، برخلاف اسد که به اقتصاد دولتی وابسته بود، بر بازار آزاد تأکید دارد و امیدوار است سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد را احیا کند.

با وجود خوش‌بینی‌ها به آینده سوریه پس از سقوط رژیم اسد، چالش‌های سیاسی و اجتماعی متعددی پیش روی این کشور است. هیأت تحریر الشام (HTS)، که رهبری دولت موقت را بر عهده دارد، شامل عناصر اسلام‌گرای جهادی با پیشینه ارتباط با القاعده است.

این گروه‌ها، با ایدئولوژی سلفی-جهادی تهدیدی جدی برای ثبات ایجاد می‌کنند، از جمله تحمیل قوانین سخت‌گیرانه شریعت و سرکوب اقلیت‌ها. گزارش‌های دیدبان حقوق بشر سوریه از اعدام ۶۹ مرد علوی در لاذقیه و کشتار بیش از ۳۰۵ غیرنظامی، عمدتاً علوی، در خشونت‌های فرقه‌ای در دسامبر ۲۰۲۴ حکایت دارد.

دروزی‌ها نیز در مناطق جنوبی مانند جرمانا و صحنایا هدف حملات قرار گرفته‌اند، که به کشته شدن ۳۹ نفر در درگیری‌های اخیر منجر شده است. این خشونت‌ها نگرانی اقلیت‌ها، از جمله علوی‌ها، مسیحیان و دروزی‌ها را از تبعیض و سرکوب در نظام جدید افزایش داده است.

برخی گروه‌های مخالف همچنان از تحویل سلاح خودداری کرده‌اند و مذاکرات خلع سلاح به کندی پیش می‌رود. در شمال و شمال‌شرق، کُردها خواستار خودمختاری هستند که تنش‌هایی با دولت مرکزی ایجاد کرده است.

درگیری‌های پراکنده با حامیان اسد، عمدتاً از اقلیت علوی، در طرطوس و لاذقیه ادامه دارد.

دیدبان حقوق‌بشر سوریه هشدار داده که سلول‌های مخفی داعش در مناطق بیابانی همچنان فعال‌اند و حملات غافلگیرانه آن‌ها می‌تواند به بازگشت این گروه منجر شود، به‌ویژه با آزادسازی برخی زندانیان داعش توسط هیات تحریرالشام در حلب.

این عوامل، همراه با فقر گسترده و میلیون‌ها آواره، چشم‌انداز صلح پایدار در سوریه را پیچیده‌تر می‌کند.

در همین حال سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که بیش از ۱۲ میلیون سوری - نیمی از جمعیت کشور - آواره هستند و ۹۰ درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بازسازی نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، اما فساد گسترده، نبود نهادهای قوی و ناامنی می‌توانند مانع جذب سرمایه شوند.

لغو تحریم‌ها می‌تواند درهای اقتصاد جهانی را به روی سوریه باز کند. اما موفقیت به ثبات سیاسی، شفافیت در قراردادها و حمایت بین‌المللی بستگی دارد. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال سود هستند، مردم عادی امیدوارند این تغییرات به دسترسی بهتر به غذا، خدمات درمانی و فرصت‌های شغلی منجر شود.

با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که بهبود ملموس در زندگی مردم سوریه زمان‌بر خواهد بود و به ثبات سیاسی، ایجاد نهادهای قوی و کاهش تنش‌های فرقه‌ای و اتنیکی وابسته است. بدون این عوامل، سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن است به طور کامل به نفع مردم عادی منجر نشود و خطر ناپایداری همچنان باقی خواهد ماند.