در نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از اسد رأی گیری عمومی و اتینیکی حذف شدند

انتخابات پارلمانی پیش‌ِرو در سوریه نخستین آزمون سیاسی پس از سقوط بشار اسد محسوب می‌شود. با این حال حذف رأی‌گیری عمومی، کنار گذاشتن مناطق روژآوا و سویدا، و سهمیه‌گذاری انتصابی کرسی‌ها مشروعیت فرآیند را زیر پرسش برده است. این پارلمان انتقالی اگرچه وظایف قانون‌گذاری و تدوین قانون اساسی دارد، اما خطر تداوم الگوی حذف و انحصار همچنان پابرجاست.

دولت انتقالی سوریە در آستانه برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی خود پس از سقوط بشار اسد قرار دارد. این انتخابات به منظور تشکیل مجلس خلق با ۲۱۰ کرسی و دوره‌ای سی‌ماهه تدارک دیده شده است و روز یکشنبە برگزار خواهد شد.

با این حال، حذف سازوکار رأی‌گیری عمومی و تعویق نامعلوم انتخابات در مناطق تحت کنترل کردها در شمال‌شرق سوریە (روژآوا) و نیز در استان دروزی‌نشین سویدا، موجب بروز انتقادات گسترده‌ای شده است و مشروعیت، شمولیت و بی‌طرفی روند انتخاباتی را به نحو جدی مورد تردید قرار دادە است.

در این انتخابات کە در ۱۳ استان سوریه برگزار می‌شود. همچنین مقرر شدە است به‌جای رأی‌گیری مستقیم عمومی، دو سوم کرسی‌های مجلس (۱۴۰ کرسی) توسط مجامع انتخاباتی در حوزه‌های سراسر کشور برگزیده می‌شوند.

مقامات دولت انتقالی دلیل این شیوه رای گیری را آوارگی میلیون‌ها سوری طی نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی و غیرممکن بودن امکان تهیه فهرست دقیق رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند. به گفته آنان، پارلمان انتقالی وظیفه دارد تا مقدمات یک رأی‌گیری مردمی در انتخابات بعدی را فراهم سازد.

حدود ۶ هزار عضو مجامع انتخاباتی در ۵۰ حوزه برای حدود ۱۲۰ کرسی رأی خواهند داد، زیرا کرسی‌های سویدا و مناطق شمال‌شرق سوریە خالی خواهند ماند. یک‌سوم باقی‌مانده کرسی‌ها (۷۰ کرسی) نیز مستقیماً توسط رئیس‌جمهور دولت انتقالی، احمد الشرع، منصوب خواهد شد.

مقامات موقت این انتصاب مستقیم را مکانیزمی برای بهبود مشارکت‌پذیری در نهاد قانون‌گذاری به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها دانسته‌اند، در حالی که پژوهشگران نگران نبود معیارهای روشن برای انتخاب مجامع انتخاباتی و دستکاری بالقوه در روند هستند.

در این میان، محمد طه الاحمد، رئیس کمیته ملی انتخابات، گزارش داده است که زنان ۱۴ درصد از ۱,۵۷۸ نامزد نهایی را تشکیل می‌دهند.

چالش‌های نمایندگی و حذف سیاسی اقلیت‌ها و مخالفان

این انتخابات در غیاب احزاب سیاسی و انحلال تمام احزاب موجود برگزار می‌شود و تمامی نامزدها به‌صورت فردی رقابت می‌کنند.

با این حال، فقدان سهمیه مشخص برای نمایندگی زنان و اقلیت‌های مذهبی یا قومی و کنار گذاشتن استان‌های سویدا (دروزی‌نشین) و مناطق تحت کنترل کردها در مناطق شمال‌- شرق، پرسش‌هایی جدی را درباره نمایندگی جوامع خارج از اکثریت ملی عرب-سنی برانگیخته است.

کارشناسان بر این باورند کە با وجود اینکه حوزه‌های انتخاباتی به‌گونه‌ای ترسیم شده‌اند که مناطقی اقلیتهای در آن اکثریت دارند، بە صورت جداگانه حفظ شوند، اختلاف میان مقامات محلی و دمشق درباره مشارکت این مناطق همچنان یک موضوع اساسی باقی خواهد ماند.

همچنین، روند انتخابات با انتقادهای گسترده‌ای درباره نحوه انتخاب مجامع انتخاباتی و رسیدگی به شکایات علیه نامزدها مواجه شده است. برخی از نامزدهای کنار گذاشته‌شده این روند را ابزار حذف سیاسی و ناشی از «سهمیه‌بندی‌های منطقه‌ای و توافقات شخصی» دانسته‌اند.

سخنگوی کمیسیون انتخابات در پاسخ اعلام کرده است که افراد حامی حکومت پیشین یا گروه‌های مسلح از نامزدی محروم هستند و کسانی که پس از سال ۲۰۱۱ عضو مجلس اسد بوده‌اند، تنها در صورت اثبات جدایی از نظام سابق می‌توانند نامزد شوند.

مجلس جدید که بر اساس اعلامیه قانون اساسی مصوب مارس تشکیل می‌شود، دارای اختیارات قانون‌گذاری کلیدی از جمله تنظیم قوانین، تدوین قانون اساسی دائمی، تصویب بودجه و فراهم‌سازی بستر برای انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی آینده خواهد بود.

هرچند این انتخابات ویژگی‌های یک رأی‌گیری دموکراتیک کامل را ندارد، اما انتظار می‌رود به‌عنوان معیاری برای سنجش جدیت مقامات دولت انتقالی در ترویج شمول‌گرایی و آماده‌سازی کشور برای یک رأی‌گیری عمومی آینده عمل کند.

هفته‌های پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا این پارلمان انتقالی می‌تواند پایه‌های یک نظام نمایندگی‌تر را بنا نهد یا آنکه خطر تکرار میراث حذف و انحصار دوران اسد همچنان پابرجا خواهد بود.